الفاشيون الجدد يطلقون النار على المعتصمين ضد خزان كجبار

Quote: في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الموافق 3يناير 2005 أكد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور، ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوى في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الإتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدى باعتباره توجها أساسيا لا غنى عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة. وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني بإستعراض واسع لأهمية الإتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة على جانبي الحدود وأكد إن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان على مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلى الحضور والوجود المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلى الوحدة والسلام والتنمية. الاحتياجات المتبادلة شدد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين في عرضه على إن مجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتى وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية. وأشار إلى مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا 70 مليون نسمة بينما يعيش 1.2 مليون نسمة في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلى إن عدد سكان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون ، والى أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف؟.في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلى إن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلى حدودها الجنوبية، وانه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث إن الأوضاع الحالية تستوجب إن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان على الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين. وقال اللواء عبدالرحيم إن مصر اتجهت إلى استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لإستصلاح 600 ألف فدان، وأكد أن ما صرف على هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة إن يستثمر لإستصلاح ما يزيد عى 3 ملايين فدان في السودان، وان هذا بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقضارف ومساحتها 4 ملايين فدان وأشار إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي 220 مليون فدان وان المستغل منها هو 40 مليون فدان فقط في حين إن كل سكان مصر يعيشون على 6 ملايين فدان، وانه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف إستزراع الفدان في السودان فإن النظرة الإقتصادية الرشيدة تستوجب إن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين. ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال أن منطقة أرقين جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1.5 مليون فدان، وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها إستيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مصر هذا المشروع وان هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعايد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالإعتماد على الذلت وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير على السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والإتفاقيات الموقعة بين البلدين. الأبعاد القانونية والسياسية: أشار الوزير السوداني إلى أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون، خاصة إن السودان هو الذي بادر بطرح هذه الإتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وان هناك اتفاقيات مماثلة جرى توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار دول الساحل والصحراء، بالإضافة إلى إن القانون السوداني يمنح بازدواجية الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمسة سنوات، وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد إن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقية إلى منطقة دارفور والتي وصلت إلى 7.5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين إلفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج، كما أشار إلى أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ماعدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر على سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ 1800 كيلومتر وأن هنالك 18 قبيلة مشتركة تتحرك على الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون مع مصر في مجالات الإقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكل الحقوق القانونية. وأشار الوزير السوداني إلى نقطة أخرى في هذا الصدد هي أن النظام الفدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلى 26 ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الإستثمارية إلى الولايات التي يمكن أن توافق بشكل مباشر على مثل هذه المشروعات دون العودة إلى المركز، وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في جميع المجالات وأن الأوضاع بعد إتفاقية السلام سوف تتجه إلى المزيد من الفدرالية وتقويض الصلاحيات. الإستراتيجية وليس التكتيك: ركز الوزير السوداني في حديثه إلى خبراء وباحثي مركزا لدراسات على أن التصور إن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلى مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلى طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر، لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتية من قبل وواجه هجمات على ثلاثة محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء، وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن على المستوى العالمي والإقليمي ولذا فإن إستراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند إلى أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية إستراتيجية لمستقبل مشترك. وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن مصر صاحبة مصلحة أساسية وإستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلى الأمام في ظل التحدايات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل الإتفاقيات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا وأجتماعيا بالنسبة لمصر. وانه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلى واقع متحقق وليس مجرد الإكتفاء بالحديث التي تحول مع الوقت إلى شعارات. وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلى العراق وربما وصل العدد إلى أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدى وأكثر نفعا. تساؤلات وإستفسارات أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والإستفسارات التي يمكن إيجازها على النحو الآتي: . أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا إن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلى مناخ سياسي موات لتفعيله والإنطلاق به نحو الآفاق المنشودة خاصة إن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد 6 شهور من توقيع الإتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في 9 يناير الحالي وبالتالي فإنه يوجد لدى البعض بعض الهواجس. فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلى مرحلة أخرى من إعادة النظر من جانب السودان لا سيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتى عام 1999 شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة إستراتيجية بعيدة المدى عندما حرصت على ألا يتم تجاوز هذا الفتور الى الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثارا سالبة على العلاقات مما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل.. يضاف إلى ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلى طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة، فإقامة مثل هذه المشروعات: هل سيتم من خلال تكوين شركات كبرى تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم إستقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلى إستقرار أسري بعد ذلك، أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلى توافر البنية الأساسية اللازمة.كما أن هناك نقاط أخرى تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والإجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلى المناطق الأكثر حداثة وأمنا، فكيف يمكن إقناع الناس بالإنتقال إلى مناطق غير مأهولة ما لم يكن هنالك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة. التوجه الإستراتيجي هو الأهم: في إجابته على هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبدالرحيم محمد حسين وإعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الإستراتيجي لأنه إذا إنعقد العزم على التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان إن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب على المشاكل والتحديات، وليس من منظور إثارة العقبات أو التردد والتخوف خاصة أن الواقع الموضوعي يساند هذا التوجه بشكل كامل بل حول ضرورته وأهميته القصوى، فالوجود المصري في السودان في المرحلة الإنتقالية المقبلة والتي تسبق حق تقرير المصير سوف يساند بشكل كبير على الحفاظ على وحدة السودان وهذا يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة أيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة إنفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة في ظل حرص إسرائيل على الوجود في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أنانيا في جنوب السودان والذي إنتهى مع توقيع إتفاق أديس أبابا عام 1972 إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص ما زالت قائمة.

Quote: في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الموافق 3يناير 2005 أكد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور، ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوى في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الإتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدى باعتباره توجها أساسيا لا غنى عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة. وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني بإستعراض واسع لأهمية الإتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة على جانبي الحدود وأكد إن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان على مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلى الحضور والوجود المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلى الوحدة والسلام والتنمية. الاحتياجات المتبادلة شدد اللواء عبدا لرحيم محمد حسين في عرضه على إن مجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتى وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية. وأشار إلى مفارقة هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا 70 مليون نسمة بينما يعيش 1.2 مليون نسمة في المسافة من الخرطوم إلى وادي حلفا. وإذا كانت التقديرات تشير إلى إن عدد سكان مصر سوف يصل إلى 100 مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون ، والى أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف؟.في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلى إن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلى حدودها الجنوبية، وانه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث إن الأوضاع الحالية تستوجب إن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان على الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين. وقال اللواء عبدالرحيم إن مصر اتجهت إلى استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لإستصلاح 600 ألف فدان، وأكد أن ما صرف على هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة إن يستثمر لإستصلاح ما يزيد عى 3 ملايين فدان في السودان، وان هذا بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقضارف ومساحتها 4 ملايين فدان وأشار إلى أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي 220 مليون فدان وان المستغل منها هو 40 مليون فدان فقط في حين إن كل سكان مصر يعيشون على 6 ملايين فدان، وانه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف إستزراع الفدان في السودان فإن النظرة الإقتصادية الرشيدة تستوجب إن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين. ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال أن منطقة أرقين جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها 1.5 مليون فدان، وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها إستيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مصر هذا المشروع وان هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعايد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالإعتماد على الذلت وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير على السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والإتفاقيات الموقعة بين البلدين. الأبعاد القانونية والسياسية: أشار الوزير السوداني إلى أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون، خاصة إن السودان هو الذي بادر بطرح هذه الإتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وان هناك اتفاقيات مماثلة جرى توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار دول الساحل والصحراء، بالإضافة إلى إن القانون السوداني يمنح بازدواجية الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمسة سنوات، وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد إن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقية إلى منطقة دارفور والتي وصلت إلى 7.5 مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين إلفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج، كما أشار إلى أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ماعدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر على سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ 1800 كيلومتر وأن هنالك 18 قبيلة مشتركة تتحرك على الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون مع مصر في مجالات الإقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكل الحقوق القانونية. وأشار الوزير السوداني إلى نقطة أخرى في هذا الصدد هي أن النظام الفدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلى 26 ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الإستثمارية إلى الولايات التي يمكن أن توافق بشكل مباشر على مثل هذه المشروعات دون العودة إلى المركز، وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في جميع المجالات وأن الأوضاع بعد إتفاقية السلام سوف تتجه إلى المزيد من الفدرالية وتقويض الصلاحيات. الإستراتيجية وليس التكتيك: ركز الوزير السوداني في حديثه إلى خبراء وباحثي مركزا لدراسات على أن التصور إن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلى مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلى طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر، لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتية من قبل وواجه هجمات على ثلاثة محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء، وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن على المستوى العالمي والإقليمي ولذا فإن إستراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند إلى أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية إستراتيجية لمستقبل مشترك. وشدد الوزير في الوقت نفسه على أن مصر صاحبة مصلحة أساسية وإستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلى الأمام في ظل التحدايات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل الإتفاقيات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا وأجتماعيا بالنسبة لمصر. وانه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلى واقع متحقق وليس مجرد الإكتفاء بالحديث التي تحول مع الوقت إلى شعارات. وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلى العراق وربما وصل العدد إلى أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدى وأكثر نفعا. تساؤلات وإستفسارات أثار الحاضرون الكثير من التساؤلات والإستفسارات التي يمكن إيجازها على النحو الآتي: . أن هناك ترحيبا عاما بهذه المنطلقات وصوابها من الناحية النظرية إلا إن اتفاق الحريات الأربع يحتاج إلى مناخ سياسي موات لتفعيله والإنطلاق به نحو الآفاق المنشودة خاصة إن النظام السياسي القائم في السودان سوف تلحق به تغيرات هيكلية بعد 6 شهور من توقيع الإتفاق النهائي لسلام جنوب السودان في 9 يناير الحالي وبالتالي فإنه يوجد لدى البعض بعض الهواجس. فقد تتعرض العلاقات المصرية السودانية إلى مرحلة أخرى من إعادة النظر من جانب السودان لا سيما وأن الفترة السابقة من نظام الإنقاذ حتى عام 1999 شهدت مرحلة غير مسبوقة من البرود والفتور في العلاقات بين البلدين وأن مصر كانت ذات نظرة إستراتيجية بعيدة المدى عندما حرصت على ألا يتم تجاوز هذا الفتور الى الدخول في تفاعلات صراعية تترك أثارا سالبة على العلاقات مما يعوق إصلاحها وتقدمها في المستقبل.. يضاف إلى ما سبق أن التعاون بين البلدين يحتاج إلى طرح صيغ تفصيلية مدروسة بدقة، فإقامة مثل هذه المشروعات: هل سيتم من خلال تكوين شركات كبرى تقوم بالتخطيط وتوفير التمويل اللازم ثم إستقدام العمالة الفردية من مصر والتي من الممكن أن تتحول إلى إستقرار أسري بعد ذلك، أم أن هذا سيكون من خلال تمليك بعض المساحات المحدودة للأفراد الذين سيحتاجون في هذه الحالة إلى توافر البنية الأساسية اللازمة.كما أن هناك نقاط أخرى تتعلق بجاذبية هذه المشروعات النفسية والإجتماعية فالحراك السكاني ينتقل في العادة إلى المناطق الأكثر حداثة وأمنا، فكيف يمكن إقناع الناس بالإنتقال إلى مناطق غير مأهولة ما لم يكن هنالك مشروعات مخططة وبنية تحتية وأوضاع مستقرة. التوجه الإستراتيجي هو الأهم: في إجابته على هذه التساؤلات رحب بها اللواء عبدالرحيم محمد حسين وإعتبرها تساؤلات إيجابية وأن الأهم هو التوجه الإستراتيجي لأنه إذا إنعقد العزم على التوجه جنوبا فهذه التساؤلات سوف تجد الإجابات عنها وأنه من الأهمية بمكان إن يتم تناول هذه القضية من منظور التغلب على المشاكل والتحديات، وليس من منظور إثارة العقبات أو التردد والتخوف خاصة أن الواقع الموضوعي يساند هذا التوجه بشكل كامل بل حول ضرورته وأهميته القصوى، فالوجود المصري في السودان في المرحلة الإنتقالية المقبلة والتي تسبق حق تقرير المصير سوف يساند بشكل كبير على الحفاظ على وحدة السودان وهذا يمثل أهمية بالغة الحيوية بالنسبة لمصر إذ أن زيادة أيرادات نهر النيل التي يمكن أن تستفيد منها مصر في المستقبل لا يمكن أن تأتي إلا عبر جنوب السودان وفي حالة إنفصال الجنوب ستكون إقامة مثل هذه المشروعات أكثر صعوبة في ظل حرص إسرائيل على الوجود في هذه المنطقة منذ التمرد الأول الذي قادته أنانيا في جنوب السودان والذي إنتهى مع توقيع إتفاق أديس أبابا عام 1972 إلا أن السياسة الإسرائيلية في هذا الخصوص ما زالت قائمة.