إدارة سد مروي علي حافة الافلاس.....!!!

Quote: الثلاثاء8مايو2007م الراي العام مالية الجنوب تضع حزمة من الإجراءات لإنقاذ الموازنة تقرير: عبدالرؤوف عوض حزمة من القرارات والمعالجات وضعتها حكومة جنوب السودان ممثلة في وزارة المالية لمواجهة ازمة الموازنة التي بدأت قبل نهاية الربع الاول بسبب تراجع عائدات البترول من شهر لآخر وبسبب الفساد الذي استشرى وسط عدد من المسؤولين بحكومة الجنوب بسبب ضعف الخبرة والكوادر المؤهلة وضعف الرقابة حسب افادات وزير المالية المكلف بحكومة الجنوب. وبدأت وزارة المالية في تنفيذ عدد من الاجراءات تمثلت في تفعيل الرقابة المالية وتحديد اولويات الصرف والتركيز على المرتبات مع تجميد الصرف على التنمية والتسيير إلا باذن مشفوع من الوزارة، الى جانب تشكيل اجهزة تساعد على منع حدوث الفساد منها مفوضية محاربة الفساد بجانب الاستعانة بجهة خارجية لدعم الجهود القائمة لمراجعة الميزانية. ويضيف قبريال شانقشون شانق وزير المالية المكلف بحكومة الجنوب ان وزارته بدأت في استحداث موارد جديدة تتمثل في الاستفادة من الموارد غير البترولية في الاستفادة من الايرادات الاتحادية الموجودة في الجنوب من جمارك وجوازات ونقل نهري بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية مقراً بالخلل الذي حدث أخيراً للموازنة بسبب ضعف عائدات البترول بنسبة اكثر من «50%» وقال انهم اعتمدوا على «96»مليون دولار لكل شهر عند بداية الموازنة مشيراً الى تراجع العائد من شهر لآخر حتى وصل إلى «4746» مليون دولار لشهر مارس، واشار الى توقع دخول موارد مستحدثة في شهر اغسطس المقبل وتوقع اجازة قانون الضبط المالي في الشهور المقبلة الى جانب قانون الضرائب. وقال ان وزارته وضعت في اولوياتها توفير الخدمات وحصر القوى العاملة والشروع في صرف المرتبات عبر حسابات بنكية اعتباراً من الشهر الحالي الى جانب الاسراع في تكملة المشاريع التنموية الممولة من قبل المانحين. وكشف عن المساعي الجارية لتطوير القطاع الخاص ودعم الانتاج والانتاجية لتفادي المخاطر التي قد تنجم من الاعتماد على دول الجوار خاصة في المواد الاستهلاكية. وشدد على ضرورة توحيد الاقتصاد الكلي والتعاون بين حكومة الجنوب والمركز من خلال التنسيق في الاعمال المشتركة كافة.