|
|
 Re: بيان من لجنة مناهضة سد كجبار – فرع الولايات المتحدة الامريكية (Re: محمد عبد الله شريف)
|
أهالي كجبار يشرعون فى فتح بلاغات فى مواجهة الشرطة
شهدت منطقة كجبار أمس هدوءاً في الأحوال بعد أن كانت قد شهدت أمس الأول اشتباكات بين الشرطة والمواطنين الذين تجمعوا للتعبير عن مناهضتهم لقيام مشروع سد كجبار، مما أدى الى إصابة (4) مواطنين واحتجاز (37) من قوات الشرطة بواسطة المتظاهرين، فيما شرعت اللجنة الأهلية المناهضة لقيام السد في تحريك بلاغ ضد الشرطة، واستهجنت عدد من القوى السياسية استخدام العنف ضد المواطنين. واعتبر وزير الداخلية بروفسير الزبير بشير طه أحداث كجبار شأناً ولائياً.
إدانة الأحداث
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال إدانتها للأحداث التي وقعت يوم أمس الأول بمنطقة (سبو) المدخل الى كجبار بمحلية وادي حلفا بين الشرطة والمواطنين المناهضين لقيام خزان كجبار، والتي أدت الى اصابة (4) من المواطنين، وعبر سكرتير شؤون الولايات بالحركة الشعبية قطاع الشمال أقوك ماكور عن أسفه لوقوع هذه الأحداث، وأشاد في تصريح لـ(السوداني) بالمبادرة التي قام بها سكرتير الحركة بالولاية الشمالية محمد علي يعقوب لاحتواء الأزمة بين الشرطة والمواطنين ووقف العدائيات بينهما واطلاق سراح (37) من عناصر الشرطة احتجزهم المواطنون، وأشار الى أن ثلاثة من المصابين الأربعة ينتمون للحركة الشعبية، فيما ينتمي المصاب الرابع للمؤتمر الوطني، مبيناً أنه تم نقلهم جميعاً الى مستشفى دنقلا لتلقي العلاج على نفقة الحركة الشعبية، وناشد ماكور حكومة الولاية الشمالية بحل قضايا المواطنين بصورة سلمية، داعياً الشرطة الى التعامل بحكمة مع المواطنين في القضايا كافة، وقال: (نحن كحركة شعبية نتابع قضية الموطنين في كجبار أولاً بأول وتم تكليف سكرتير الحركة بالولاية الشمالية بهذه المهمة)، مؤكداً انحياز الحركة لقضايا المواطنين وضرورة حلها بطريقة عادلة ووضع مصالحهم في الاعتبار.
(الوطني).. لا تعليق
ورفض نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الاعلام بروفسير ابراهيم أحمد عمر التعليق على الأحداث التي وقعت بكجبار، وقال ان الشخص المخول له بالحديث هو نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية د. نافع علي نافع، ولم تتمكن الصحيفة من الوصول الى الأخير.
هدوء الأحوال
من جانبه أكد نائب رئيس مكتب الاعلام باللجنة المناهضة لقيام سد كجبار محمد مصطفى مختار لـ(السوداني) هدوء الأحوال في المنطقة في أعقاب الأحداث التي شهدتها أمس الأول، وأعلن عن قيام لجنة قانونية مكلفة من قبل اللجنة اليوم بتحريك اجراءات فتح بلاغ في مواجهة شرطة (فريق) بمحلية وادي حلفا، كما تعتزم اللجنة تسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تتضمن الرفض القاطع لقيام السد. فيما كشف سكرتير الحركة الشعبية بالولاية الشمالية محمد علي يعقوب عن اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة اليوم للنظر في أمر سد كجبار ومستجدات الأحداث وإطلاق الشرطة الرصاص على المواطنين، واشار في تصريح للصحيفة الى أن التقرير الطبي أكد اصابة اثنين من المواطنين في أحداث كجبار برصاص وهو الأمر الذي كان قد نفاه كل من وزير الزراعة بالولاية د. أحمد جمال الدين ومدير الشرطة بالولاية الشمالية اللواء عطا عبدالله الجاك.
لا تمرد بالولاية
وأشار وزير الداخلية بروفسير الزبير بشير طه في تصريحات صحافية أمس الى أن ما حدث في كجبار شأن ولائي يعالج في إطار شرطة الولاية، وأبان أن للقضية بعداً سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتنموياً، وقال: (معالجتها لا تتم منا مباشرة)، فيما قال والي الولاية الشمالية ميرغني صالح إن حكومته ستتخذ التدابير اللازمة حتى تسير الأمور بسهولة اذا ما اثبتت الدراسات جدوى قيام السد، مؤكداً أن السد لا يمكن أن يقوم إلا بموافقة اهالي المنطقة، وأوضح ان ما تم حتى الآن هو دراسة تفصيلية لمعرفة جدواه الاقتصادية وحجم السد وطوله والمناطق المتأثرة به، مشيراً الى ان هذه الدراسات توضح صلاحية المنطقة لقيام السد من عدمها.
وعزا ميرغني الاشتباكات التي حدثت امس الاول الى سوء فهم المواطنين، وقال: (نحن حريصون على حقوق الاهالي اذا ثبتت صلاحية المنطقة لقيام السد)، مضيفاً انه خلال زيارته قبل اسبوعين طالب كل المواطنين بقيام السد لما يحمله من تنمية للمنطقة، نافياً قيام أي تمرد بالولاية الشمالية أو أي عملية تهجير قسري للاهالي، مؤكداً ان ذلك يتم بتراضي الطرفين واختيار المواطنين للمنطقة التي يريدونها. ونفى والي الشمالية في اتصال هاتفي مع (السوداني) وجود أي إصابات وسط المواطنين، وحينما اشارت الصحيفة الى وجود اثنين من المواطنين المصابين بالمستشفى قام الوالي بإنهاء المحادثة بإغلاق الهاتف. وكشف معتمد وادي حلفا عصام الدين ميرغني عن جولة سيقوم بها مع ممثلين لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية لـ(26) قرية حول منطقة السد في منطقة المحس شرقاً وغرباً لمدة يومين.
تضييق الحريات
وأدان أمين أمانة حقوق الإنسان بالمؤتمر الشعبي حسن عبدالله الحسين استخدام السلطات للعنف ضد مواطني منطقة حلفا ومنعهم من ممارسة حقهم القانوني الذي كفله لهم الدستور للتعبير عن رأيهم في أمر قيام سد كجبار وإسماع صوتهم للسلطات المختصة عبر مسيرتهم السلمية التي تصدت لها الشرطة، وأشار الحسين الى أن المؤتمر الشعبي ظل يتابع ويرصد هذا المسلك الذي اعتبره إشارة لملك راتب وجزء لا يتجزأ من التوجه السائد الذي يكرس للحلول الأمنية وهو تضييق للحريات بدلاً من توسعتها - على حد قوله – معرباً عن أمله في افساح المجال حتى تخطو البلاد نحو التحول الديمقراطي. فيما دعا القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد الى ضرورة معالجة مشكلة سد كجبار قبل أن تتطور وتصبح واحدة من المشاكل التي يعاني منها أهل السودان وتصبح مثل قضية دارفور، وطالب بتكوين لجنة قومية على مستوى عالٍ لمناقشة الأمر والقيام بدراسة المظالم وتحديدها ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وشدد على ضرورة عدم اطلاق النار باعتبار ان اي عنف يؤدي الى عنف مضاد.
الخرطوم - دنقلا: صلاح - حافظ - إيمان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست