يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: قال رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني إن نسبة كبيرة من اللجان الشعبية بمحليات الولاية تحتاج إلى مراجعة، ووصفها بـ «السجمانة». وأشار مدني في تصريحات محدودة إلى أن اللجان التي لا تحتاج إلى مراجعة لا يعاني مواطنوها من مشكلات، الأمر الذي يجعلها في موقف أفضل خلافاً للأخريات التي تعتبر مشكلاتها واضحة. وفي ذات الأثناء كشف مدني أن المجلس يدرس التغييرات التي أحدثتها الولاية في حكومتها لتواكب هذه المفاهيم على مستوى المجلس لتشمل هياكله. الجدير بالذكر أن اللجان الشعبية واحدة من أهم آليات نظام الإنقاذ للتمكين وتذويب المجتمع السوداني في أطروحات النظام. فقد كان من أول ما قام به النظام في سبيل تثبيت أقدامه السياسية بعد حل الأحزاب السياسية بعد قدومه عام 1989م، وقبل أن يسمح بعمل الأحزاب لاحقا بشكل تقييدي، هو تكوين اللجان الشعبية، وقد صرح رئيس النظام المشير عمر البشير في صحيفة الإنقاذ الوطني بتاريخ 21/10/1998م بأن “حل الأحزاب قانونا لا يعني حلها واقعا، لهذا فإن اللجان الشعبية قصد منها صهر الأحزاب وحلها جذريا”. فكون النظام أول مجيئه اللجان الشعبية للإنقاذ بالأقاليم واللجان الشعبية للرقابة والخدمات بالعاصمة القومية، وكانت عضويتها طوعية قاصرة على مؤيدي النظام أو اللامنتمين الذين صدقوا ادعاءاته، ولما اطمأن النظام لهذه اللجان في الأقاليم منحها صلاحيات أمنية ودعائية وتعبوية حتى “أضحت أشبه باللجان الحكومية منها باللجان الشعبية” وقد لعبت دورا كبيرا في حراسته وإزجاء التقارير عن أي نشاط معاد، وإن كانت اللجان في العاصمة قصرت مهمتها على المهام الخدمية لحساسية العمل السياسي داخل العاصمة.