يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: أكتب هذه الكلمات صباح الأربعاء قبل إعلان التعديل الوزاري المرتقب في السودان الذي ظلت التسريبات الصحافية تتحدث عنه على مدى شهور بل وأخذت التصريحات الرسمية تلمح له وتحدد مواعيد لتنفيذه لم يتم الالتزام بها ولكن كل المؤشرات الآن تفيد أنه ربما يعلن عنه قبل أن تصل هذه السطور إلى قرائها -ولا أريد أن أناقش تفاصيل ذلك التعديل الوزاري لأنني لا أعرف- ولا يعرف غيري كيف سيجيء ذلك التعديل وما أبعاده على أنني أريد أن أتحدث عن مفهوم (التغيير) المطلوب في السودان في مواجهة أزمته الحالية وما إذا كان للتعديل الوزاري المرتقب أي علاقة بالتغيير الحقيقي المطلوب والذي لا لمنجاة للسودان إلا بإنجازه. الأزمة السياسية الحالية بلغت ذروتها؛ إذ البلاد تعيش في حالة احتقان سياسي شامل وانفلات أمني طال معظم مساحة السودان وحرب أهلية مستعرة في العديد من الولايات وأزمة اقتصادية خانقة لا قبل للمواطنين بتحمل تبعاتها والمنافسة حول الموارد الطبيعية المحدودة في شتى المناطق تفجرت في حروب قبلية مسلحة؛ فزادت المساحة الخارجة من سلطة الدولة، وما زال النظام يتعامل مع هذه الأزمات بنفس السياسات والأساليب القديمة التي أنتجت الأزمة في المكان الأول ولذلك بات الإحساس السائد هو أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد البلاد بخطر الانهيار والتشظي. لهذه الأسباب بات واضحا أن المخرج الوحيد المتاح والذي سيخرج بنا من مستنقع الأزمات هو إحداث تغيير جذري في نظام الحكم في السودان والوصول إلى نظام حكم قائم على جماعية المشاركة وحكم القانون والتبادل السلمي للسلطة ومواجهة هذه التحديات المتزايدة بمشروع وطني جديد والحكومة من جانبها مدركة لأبعاد الأزمة ولكنها ليست على استعداد لدفع قيمة فاتورة العلاج الجذري للأزمة ما دامت تلك الفاتورة تعني إنهاء احتكارها للسلطة والثروة وتعني تفكيك النظام السلطوي القائم، ولهذا فهي تريد أن تتعامل مع الأزمة عبر معالجات بديلة أولها وأهمها منهج القمع عبر أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، وثانيها محاولة استقطاب بعض المؤلفة قلوبهم عبر زيادة مساحة الزبائنية السياسية ومن ثم الدخول في تعديل وزاري شكلي تشارك فيه أحزاب جديدة -كان هذا هو خيارها الأول وهو حتى لو تحقق- خيار لا يجدي نفعاً. لكن حتى هذا الخيار اصطدم بحقيقتين هامتين: الأولى أنها لم تجد في الساحة السياسية حزبا معارضا مستعدا للانتحار بالمشاركة في حكومة يتحمل فيها أوزار نظام حكم لم يكن جزءا منه أو يقبل وضعا ديكوريا بديلا لتغيير حقيقي للنظام، أما الحقيقة الثانية فهي اتساع دائرة الإحباط والنقد الذاتي داخل الحزب الحاكم نفسه في العاصمة والأقاليم منذ مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير مرورا بالمحاولة الانقلابية وانتهاء بمذكرات عديدة كان آخرها تلك المذكرة التي أنتجت حزب الإصلاحيين. هذه المعطيات تشكل الخلفية للتعديل الوزاري الحالي الذي من المقرر أن يكون قد أعلن بالأمس ونتوقع أن يأتي متأثراً بهذه الوقائع فيكشف عن توجهات جديدة أهمها: أولا: سينحصر التعديل في المجموعة الحاكمة الحالية بعد استحالة استقطاب أي حزب جديد من صفوف المعارضة، وبالتالي ستظهر وجوه جديدة بديلا لوجوه قديمة في تغيير شكلي لا يطال الجوهر أي أنه سيكون مجرد عملية إحلال وتبديل داخل نفس المجموعة. ثانيا: ارتفاع أسهم العسكريين داخل التحالف الحاكم على خلفية قناعة القيادة السياسية بأن العسكريين هم الأكثر ولاء وانضباطاً وموالاة للنظام الحاكم وأن السياسيين المدنيين أثبتت الأحداث عدم ضمان ولائهم عند الأزمات. ثالثا: استمرار السياسات القديمة دون تغيير مع تصعيد المواجهة العسكرية في ميادين القتال ومواصلة الحصار السياسي للحركات الاحتجاجية واستمرار السياسات الاقتصادية السابقة التي أنتجت الأزمة الحالية وزادت معاناة الناس. رابعا: إحالة الساسة المدنيين الذين سيغادرون مواقعهم الحكومية التنفيذية إلى الحزب على أساس تفرغهم لإعادة بناء الحزب واستعادة وحدة صفوفه وفعاليته وستلقى على رؤوسهم هذه المسؤولية في وقت من الصعب تحقيق المطلوب في ظل تداعيات الأحداث والإحباط الذي سيحسه المغادرون لمواقعهم. هو -في نهاية المطاف- تغيير شكلي يقوم على أساس الرهان على أن الزمن سيحل المشاكل بينما الأزمة وصلت درجة يستحيل معها توفير أي مهلة زمنية!! بل قد يؤدي التعديل إلى زيادة حدة الصراع داخل الحزب الحاكم لو جاء واسعا وطال بعض مراكز القوى النافذة.