يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: أكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجانى السيسى خلال مؤتمر الغابات العام التاسع عشر الذي بدأت فعالياته امس ان وثيقة الدوحة تهتم بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة باعتبارها اولوية في اعادة الاستقرار وتحقيق التنمية في دارفور، رابطا النزاع والكوارث في دارفور بالتدهور البيئي معتبرا الاستثمار في الادارة البيئية والتنمية المستدامة ضرورة ملحة لدعم السلام والاستقرار في دارفور. وقال ان السلطة الاقليمية لدارفور وضعت خطة استراتيجية تهدف لبناء القدرات لتعزيز دور المؤسسات ذات الصلة بالتعاون مع المجتمعات المحلية في ادارة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها لتحقيق السلام الاجتماعي والتنمية المستدامة وقال انه مع تنامي معدلات ازالة الغابات اختفى ثلث غابات ولايات دارفور وان النزاع ادى لتدمير90% من الغابات المحجوزة وتزايدت معدلات الازالة في محيط المدن وحول معسكرات النزوح وقدر مساحة الاراضي المتدهورة جراء النزاع بحوالي 3 ملايين فدان وتوقع ان تتسبب عودة النازحين في موجة جديدة من التدهور اذا لم يتم التخطيط الجيد للعودة الطوعية واستخدام البدائل الصديقة للبيئة. من جانبه دعا وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال ادراج التنمية البيئية بالدستور وقال ان تنمية البيئة وتطويرها ودعم الاستثمار الغابي يساهم في مناهضة البطالة وتخفيف الفقر وايجاد فرص عمل واشار الى ان فك احتكار الصمغ العربي رفع عائدات المنتجين من 10% الى 50% مشددا على ضرورة رفع انتاج الصمغ العربي من 50 ألف طن الى 100 الف طن وصولا الى 300 الف طن جملة الطلب العالمي وكشف عن توفير 16 مليون يورو من قبل بنك السودان ووزارة المالية والبنك الزراعي لاستيراد آليات حصاد المياه وقال نهدف لزيادة الغابات الى 25% من مساحة السودان. والى ذلك اكد مدير الهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم ميرغني ارتفاع عائدات الغابات السنوية لاكثر من 100 مليون دولار الا انه قال مابين عامي 2000-2011 تحول 12 مليون فدان من اراضيها الى صحراء جرداء واوضح ان معدلات التعويض مازالت متدنية قائلا انه بلغ في المتوسط 19% خلال الفترة من 2005-2011 م.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم نقــــــابة أطــــــباء الســـــــودان نعم من أجل استرداد كافة الحقوق النقابية والوطنية and#61558; لا لتصفية وتفكيك المرافق الصحية والمستشفيات المرجعية and#61558; نعم لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وتطويرها قبل أن يهدأ الغضب والاستنكار الشعبي الواسع على قرار وزارة الصحة ولاية الخرطوم بتصفية ونقل مستشفى جعفر بن عوف التخصصي للأطفال حتى أطل علينا ذات الوزير وفي تحدي مستفز واستخفاف بمصالح المواطنين وإرادة الأطباء وكل العاملين في الحقل الصحي بقرار نقل حوادث النساء والولادة وحوادث الباطنية بمستشفى الخرطوم التعليمي في مسعى لتصفية وبيع هذا المستشفى المرجعي وتحت ذات المزاعم ( تنمية الأطراف بالخدمات الصحية). إن هذا التخبط والعشوائية واللامبالاة لا تتجلى فقط كون هذه القرارات تفتقر للمسوغات والمبررات السياسية والإدارية والمنطقية السليمة وحسب وإنما في تناقضها ففي الوقت الذي تدعي الوزارة نقل الخدمات إلى الأطراف وتقديم الخدمة العلاجية للمواطن في منطقة سكنه ، تعمل في ذات الوقت على إغلاق مرافق ومستشفيات بالأطراف ( مستشفى أمبدة وسلامات والحاج يوسف) وغيرها من المرافق ويجري كل ذلك في ظل انهيار شامل ومريع للخدمات الصحية في الريف والحضر والمركز والأطراف على السواء في ظل نهج وسياسات العجز والفشل المستمر وسوء الإدارة والفساد والتي تمثلت أبرز مظاهرها في إنعدام معينات العمل في المرافق الصحية والمستشفيات ومن نقص الأكسجين والخيوط الجراحية والشاش والأجهزة الطبية ومعينات التشخيص ونقص مريع في عدد الكوادر المساعدة التي وصلت حد لا تستطيع معه تغطية الورديات المسائية بجانب استمرار نزيف هجرة الأطباء خارج البلاد وعزوف الدولة عن تعيين الأطباء وتجاهل استحقاقاتهم وعدم اهتمامها بتدريبهم بجانب عدم الاستفادة من الكوادر الطبية ذات الخبرات وإحالتها للمعاش في سن مبكرة ورغم كل هذه المظاهر المتعددة لتدهور وانهيار الخدمات والمرافق الصحية ينشط وزير الصحة الولائي بهمة عالية وبإصرار على تجفيف وتصفية المستشفيات المرجعية والعبث بمقدرات الشعب وحياته بدلاً عن الاهتمام بهذه المرافق وتطويرها كماً ونوعاً مع استمرار تنمية الأطراف وسط تزايد الأمراض المتوطنة في أجساد شعبٍ أنهكه الفقر وسوء التغذية حيث تتضاعف بنسب مروعة ( زادت نسبة الإصابة بالسل إلى أكثر من أربعين ألف حالة وكل مريض من هؤلاء مرشح لإصابة 15 مواطن بالعدوى!! في غياب خطط التحصين وانهيار صحة البيئة بجانب تزايد أعداد المصابين بالسرطان والكلزار وعودة مرض شلل الأطفال بعد أن قررت منظمة الصحة العالمية خلو السودان منه ولكنها اضطرت لتجديد تعاملها مع المرض في السودان لعشر سنوات أخرى !! علاوة على تضاعف نسب الإصابة والموت بالفشل الكلوي بسبب سوء الإدارة والفساد باستجلاب معدات طبية غير مطابقة للمواصفات. إن هذا العجز والفشل واللامبالاة الذي بات سمة أساسية للسلطة المستبدة إزاء قضايا المواطنين الخدمية يعكس أن حالة المواطنين وصحتهم لا تمثل أولوية ولا تشكل أدنى اهتماماتها بل تعبر عن مدى حرص السلطة على تعزيز هيمنتها على رقاب الشعب وانتقاص كرامته وإهدار موارده وإدراكاً منا في نقابة أطباء السودان لمسؤولياتنا المهنية والوطنية وتعبيراً عن تمسكنا بالدفاع عن حقوق شعبنا ضد نهج التحرير والخصخصة القائم على رفع دعم الدولة عن الخدمات وتصفية المرافق الحيوية والمستشفيات التخصصية تدعو نقابة أطباء السودان كافة الأطباء والكوادر العاملة في المهن الطبية والآباء والأمهات والأسر وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني إلى وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 26/2 الســــــــــــــ11ـــــــــــاعة أمام حوادث مستشفى الخرطوم التعليمي ضد تصفية حوادث النساء والولادة وحوادث الباطنية بمستشفى الخرطوم واستنكاراً لاستمرار تصفية مستشفى جعفر بن عوف للأطفال، فلنتضامن احتجاجاً على جريمة تصفية المرافق والمستشفيات المرجعية ووقف تشريد الأطباء وإهدار كرامتهم ومن أجل المطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية وتطويرها ودعم خدمات العلاج ، ولنحرص على استمرار هذه الوقفات الاحتجاجية وتطويرها إلى نوع من الممارسة اليومية بإنخراط أوسع قطاعات المجتمع من المواطنين الذين يجدون كل يوم أن حياتهم تزداد صعوبة ومعاناة ولا يجدون أمامهم سوى الاحتجاج والمقاومة ، ونجدد في هذا السياق الدعوة لاستنفار جهود كل القوى الشعبية لإعلاء صوتها ضد الاستبداد والإفقار والفساد وفي سبيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية وترقيتها ، باعتبار أن الاحتجاج والمقاومة في مواجهة الظلم وإهدار القيم هو السبيل لتعبيد الطريق لاستعادة الحقوق وتأمين المكاسب وتحقيق الحرية والسلام وصيانة الوحدة والاستقلال الوطني. فلنناضل معاً من أجل : - وقف جريمة نقل وتفكيك وتصفية المستشفيات المرجعية - زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وتطويرها ودعم خدمات العلاج - تحسين شروط خدمة الأطباء والكادر الطبي وتوفير بيئة عمل تساعد على استقراره وتحفظ كرامته وتعزز عطاءه عاشت وحدة نضال الأطباء عاشت وحدة نضال العاملين في الحقل الطبي عاشت نقابة أطباء السودان الممثل الشرعي الوحيد لأطباء السودان عاش نضال شعبنا من أجل حقوقه المشروعة في الكرامة والحرية نقابة أطباء السودان 25فبراير 2013م.

Quote: الجبهة الوطنية العريضة تدين سياسة إغلاق وتصفية موسسات القطاع العام الصحية (إغلاق مستشفي جعفر إبن عوف التخصصي للأطفال) قادت سياسات نظام الانقاذ الفاشلة والمدمرة فى القطاع الصحى الى إنهيار وإنحطاط الخدمات الطبية فى جميع أنحاء الوطن نتيجة لنصيب الصحة الضئيل جدا فى ميزانية الدولة والتى يسخر جلها فى الصرف على أجهزة النظام القمعية لقهر المواطن وإزلاله. ويواصل النظام ارتكاب المزيد من الجرائم فى بلادنا حيث يستمر مسلسل خصخصة هذة الخدمات الطبية الضرورية ، والتى يحتاج إليها المواطن للبقاء على قيد الحياة ، وبمصادرتها يكون النظام قد صادر حقه فى الحياة ، من أجل أن تنتفخ بطون نافذى النظام بعائدات مستشفياتهم ومستوصفاتهم الخاصة والتى تحل مكان موسسات القطاع العام ، لذلك استمر النظام فى سياسة تصفية المستشفيات الكبيرة بالعاصمة القومية واخرهذه الجرائم هو ما قامت به وزارة الصحة بتصفية مستشفي جعفر إبن عوف التخصصي للأطفال. إننا فى الجبهة الوطنية العريضة ندين إغلاق مستشفي جعفر إبن عوف ونؤكد أن الطغمة الغاصبة بتصفيتها لموسسات القطاع العام الصحى تهدف إلى إلقاء حق المواطنين فى الحياة وبصفة خاصة الفقراء والمساكين والمسحوقين والذين تجاوزت أعدادهم نسبة ال 95% من السكان ، لذا ندعوا أبناء الوطن أن يقفوا بصلابة فى وجه الطغاة ومصاصى الدماء وأن يخرجوا ليقتلعوا جذور النظام التخريبى الفاشل الفاسد والذى دفع بالسودان إلى بؤر التخلف والفقر والمرض بعد أن زرع الفتن فى كل ركن من أركان وطننا الحبيب وبات مصدرا للمآسى مما أدى إلى إنحطاط سيرته بين الأمم . إن الجبهة الوطنية العريضة تُحذر النظام من السير في هذا الطريق الشائك وتُعلن لكل شعوب العالم ان نظام الانقاذ الذي ارتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ويواصل ارتكاب جرائمه في جبال النوبة والنيل الازرق لا ينبغي ان يُسمح له بأن يواصل جرائمه بتصفية موسسات القطاع العام الصحية وقتل الاطفال ، ولذا ندعو كافة المنظمات الإنسانية العاملة في مجال صحة الطفولة مثل اليونيسف وغيرها من المنظمات العالمية للوقوف بقوة إلي جانب الشعب السوداني فى هذة المعركة و إدانة سياسات النظام الاجرامية ، كما تعلن الجبهة الوطنية العريضة وقوفها خلف النقابة الشرعية للأطباء وهى تتصدى إلى فضح وتعرية النظام ، وتؤكد أن العلاج الوحيد لهذا النظام الفاشى هو أن يقتلع ويحرق من جذوره. وليتوحد الشعب السودانى من أجل إسقاط النظام. عاش كفاح الشعب السودانى البطل . وليستمر النضال ولانامت أعين الجبناء. علي محمود حسنين. رئيس الجبهة الوطنية العريضة. السبت 23/02/2013.

Quote: توفيت المواطنة المريضة (الزينة) التي كانت ترقد في مستشفى الزيتونة الخاص الذي يملكه وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة بعد ان ظلت لمدة 45 يوما تعانى وهى فى العناية المكثفة اثر اجراء عدة عمليات لها بخصوص الكلى من قبل الطبيب المشهور ابوسن والذى سافر وترك المريضه وامعائها خارج بطنها وحالتها حرجة مما دعا اقاربها وابناءها للاحتجاج امام المستشفى قبل أيام منددين بسوء الخدمة والرعاية والمتابعة والاهمال وكذلك رفض الوزير مامون جميدة وصاحب الاستثمار الطبى لمستشفى الزيتونة فى احالة ونقل المريضة للسفر بالخارج بحجة انه يمكن علاجها بالداخل فى حين انها وصلت لحالتها الحرجة وهى بعناية مستشفاه الزيتونة والتى من اجلها بدا تنفيذ خطته فى افراغ مستشفى الخرطوم وابن عوف والشعب من اقسامه لتبقى الزيتونة بكل اقسامها فى وسط الخرطوم مع المستشفيات الخاصة الاخري غولا يلتهم المرضى. ويوجه عدد كبير من الاطباء السودانيين والاختصاصيين في شتى المجالات الطبية النقد العنيف للوزير مامون باعتباره مستثمرا وتاجرا في المجال الصحي ولا ينبغي ان يكون وزيرا للصحة، وطالما قال الوزير انه غير مكترث لما يقوله منتقدوه، خصوصا بعد ان بدأ في افراغ وسط العاصمة الخرطوم من المستشفيات العريقة كمستشفى الخرطوم لتحويلها الى الاطراف بحجة نقل الخدمات الصحية للمواطنين في اماكنهم، في حين لم يبدي اي اعتراض على احتلال المستشفيات التجارية الخاصة لوسط العاصمة والتي من بينها مستشفياته وجامعاته الطبية. لها الرحمة والمغفرة.

Quote: مع تصاعد حركات (الإسلام السياسي) والجماعات (السلفية المسيسة) وتمددها في وسائل الإعلام تمت (أبلسة) مفردة (العلمانية) وربطت ربطا محكما بمتلازمة (الكفر، الإلحاد، الإباحية، الانحلال الخلقي، تبرج النساء، التفكك الأسري، المؤامرة الصهيونية التي تستهدف الإسلام)، وبالتالي أصبح كل من يدعو للعلمانية حسب خطاب الإسلام السياسي والجماعات السلفية خطرا ماحقا يهدد الدين والأخلاق وقيم المجتمع وعميل للصهيونية ومتآمر على الإسلام والمسلمين، هذا التبسيط المخل لمفهوم العلمانية ليس حكرا على خطاب الإسلام السياسي والخطاب السلفي بل يتم تلقينه للطلاب في المدارس والجامعات، إذ أن المناهج التعليمية في السودان بعد انقلاب الثلاثين من يونيو المسمىandquot;ثورة الإنقاذandquot; تم تسييسها لصالح (الإسلام السياسي) وتغييرها في اتجاه يتعارض مع العقلانية ويكرس للتعصب الديني ورفض التعددية، ويؤسس للتعامل مع مختلف القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية انطلاقا من ثنائيات( الكفر والإيمان، الجاهلية والإسلام ) وبالتالي أصبح من الصعب جدا إدارة أي حوار عقلاني حول العلمانية حتى إن كان هذا الحوار يدور في أوساط المتعلمين وحملة الشهادات العليا؛ ناهيك عن الأوساط الشعبية التي تستهدفها وسائل الإعلام الرسمية ومنابر(الجهل النشط) بعملية(إعادة صياغة)، فالمناخ الفكري في البلاد مشحون ومعبأ بصورة غوغائية ضد التواصل مع أية فكرة مغايرة لتوجهات (الإسلام السياسي)، وهذه التعبئة ظاهرها الحماسة الدينية وباطنها المصالح السياسية!! وفي سوق المزايدات باسم الدين فتح andquot;نظام الإنقاذandquot; الباب واسعا أمام استشراء الجماعات السلفية المتطرفة وذات الأفكار التكفيرية بإتاحة وسائل الإعلام الرسمية التي ظلت محرمة على كل أصحاب التوجهات الفكرية الأخرى، وفي ظل ظروف التخلف الشامل والأزمات الاقتصادية وانحسار الخطاب العقلاني التنويري (بفعل فاعل) وبسبب القصور الذاتي لحملة هذا الخطاب؛ بسبب كل هذه العوامل نجد أن أي حديث عن andquot;علمانية الدولةandquot; لا بد أن تصادر مشروعيته قبل أن يبدأ بسبب مناخ الإرهاب الفكري والغوغائية الطائشة؛ ذلك المناخ الذي أشاعه andquot;نظام الإنقاذandquot; وما زال يشيعه بوعي شديد حماية لمصالحه السياسية والاقتصادية andquot;الدنيويةandquot;، والتماسا لشرعية andquot;الانفراد بالسلطة السياسيةandquot; حماية لتلك المصالح، وبما أن الوسيلة الوحيدة لأهل andquot;الإسلام السياسيandquot; في حشد الجماهير واستقطابها سياسيا هي استنفار العاطفة الدينية وإشاعة الوهم بأن الدين والأخلاق في خطر وأن حماية الدين والأخلاق تحتاج لدولة andquot;إسلاميةandquot; أي دولة يحكمها أهل الإسلام السياسي، فإن معركتهم مع كل من يدعو لـ andquot;علمانية الدولةandquot; معركة حياة أو موت، وبالطبع سيستنفرون لها كل أسلحتهم وعلى رأسها سلاح (إقصاء العقل والمنطق تماما من منصة الحوار والاستعاضة عنهما بالمزايدة العاطفية واستنفار الوهم الذي غرسوه بعناية في عقول الناس وهو أن الدولة العلمانية وحش سيفترس الدين والمتدينين وكل من دعا لها متهم في صحة إسلامه)، وقد شهدنا نماذج لا حصر لها من المزايدات العاطفية والمساجلات الغوغائية في مختلف القضايا السياسية المعقدة التي كانت تستوجب استدعاء العقل والحكمة لا العاطفة والتهور، منها على سبيل المثال المزايدات التي أعقبت التوقيع على (إعلان القاهرة) الذي وقع عليه كل من الدكتور جون قرنق - رحمه الله - وزعيم حزب الأمة القومي الامام الصادق المهدي وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السيد محمد عثمان الميرغني، وقد نص هذا الإعلان على (قومية العاصمة) واستثنائها من القوانين المستمدة من الشريعة حفاظا على الوحدة الوطنية فقامت القيامة على زعيمي الأمة والاتحادي. واليوم والبلاد على أعتاب الاستفتاء على حق تقرير المصير ثبت أن عدم حسم قضية علمانية الدولة سيكون أحد الأسباب التي ستدفع الجنوب للانفصال مما يؤكد أن الحفاظ على وحدة البلاد كان يقتضي ومنذ زمن بعيد حلا جريئا يعمم فكرة (إعلان القاهرة) على كامل الدولة السودانية وليس فقط العاصمة، ففي بلد متعدد الأديان لا يوجد إطار للمساواة سوى الدولة العلمانية الديمقراطية، ولكن ما زال نهج المزايدة حول هذه القضية هو السائد، ففي المباحثات الأخيرة التي ترعاها مصر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حولandquot;الوحدة الجاذبةandquot; طرحت مصر علمانية الدولة مقابل الوحدة فكان رد رئيس وفد المؤتمر الوطني(نافع علي نافع) هو أن (لا تبديل لشرع الله) مستندا على الوهم الكبير والأكذوبة التي أدمنها أهل الإسلام السياسي وهي أن هناك(دولة إسلامية تمثل شرع الله) في مقابل (دولة علمانية تمثل شرع البشر أو شرع الشيطان) وقبول (الدولة العلمانية) يعني الرضا بتبديل شرع الله!! ومن الأخطاء التاريخية التي ارتكبت في مسيرتنا الفكرية والسياسية هي عدم التفكيك المنهجي لهذه الأكذوبة وحسم موضوع علاقة الدين بالدولة على أساس وضع الحدود الفاصلة بين الإثنين بوضوح لا لبس فيه تأسيسا لفكرة المواطنة المتساوية ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين وأصحاب المعتقدات الأخرى بل من أجل حماية الحريات الفكرية والسياسية للمسلمين أنفسهم بمن فيهم (الإسلاميون). فالدولة ببساطة كائن اعتباري مكون من مجموعة من المؤسسات التي تعمل في تكامل لإنجاز وظائف محددة تتمثل في حفظ الأمن وإنفاذ القانون ورعاية وحماية المصالح المرتبطة بمعاش المواطنين والمقيمين ضمن حدودها السياسية، وكيفية إنجاز الدولة لوظائفها تلك ووفائها بالتزاماتها تجاه شعبها ومحيطها الخارجي أمر متغير تبعا للمتغيرات الحضارية لكل زمان ومكان، وإنجازات أو نجاحات أو إخفاقات أي دولة في التاريخ على الصعيد السياسي أو الاقتصادي هي تجسيد للتجربة والمعرفة والخبرة الإنسانية للبشر الذين يتولون إدارة هذه الدولة، فالدولة نفسها لا تصلي وليس من ضمن وظائفها أن تأمر المواطنين بالصلاة أو الصوم أو الحج، أو تراقب التزامهم بالشعائر الدينية إسلامية كانت أو مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوسية، مهمة الدولة أن توفر الأمن للمواطن أيا كان دينه، وتحمي حريته الدينية من أي اعتداء، فعلى سبيل المثال لو اعتدى مسلمون على مسيحيين ومنعوهم من صلاتهم وخربوا كنيستهم تتدخل الدولة وتواجه هذا الاعتداء بالردع القانوني، ولو اعتدى مسيحيون على مسلمين في مسجدهم ومنعوهم من الصلاة ومزقوا مصاحفهم تتدخل الدولة لحمايتهم بذات الكيفية، ولكن الدولة لا تفعل ذلك انطلاقا من كونها دولة مسيحية أو دولة إسلامية بل انطلاقا من واجبها في حماية الحرية الدينية للمواطنين على اختلاف أديانهم، فالدولة محايدة دينيا تحتفظ بمسافات متساوية من جميع الأديان التي يدين بها مواطنوها، الدولة يجب أن لا تختص أهل أي دين بامتيازات سياسية أو اقتصادية، وجواز المرور إلى كل وظائفها العادية ومناصبها العليا هو المواطنة و المعايير الموضوعية للكفاءة في المجالات المختلفة، هذا هو المقصود بالدولة العلمانية، أو الدولة المدنية( وقد درج الكثيرون على استخدام مصطلح الدولة المدنية تفاديا لمفردة العلمانية وما تستتبعه من حساسيات في أجواء الإرهاب الفكري السائدة، ولسبب آخر هو أن مفردة العلمانية ذات محمول فلسفي لا يتقبله وجدان المجتمعات المتدينة، ولكن عند توصيف الدولة لا فرق بين مصطلحي الدولة العلمانية والدولة المدنية في الدلالة الوظيفية). ولكن رغم أن دهاقنة الإسلام السياسي أنفسهم عند محاصرتهم بحقيقة عدم وجود حلول مفصلة في الإسلام لمشاكل السياسة والاقتصاد والمجتمع التي تواجهنا في اللحظة التاريخية الراهنة، فإنهم في الأجواء الأكاديمية والفكرية البعيدة عن ميادين السجال والمنافسة السياسية يعترفون بعدم وجود برامج سياسية أو اقتصادية أو وصفات للأمن والدفاع والدبلوماسية جاهزة ومفصلة في آيات القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن توجد مقاصد كلية وموجهات أخلاقية وقيمية، وشأن التفاصيل تركه الإسلام للاجتهاد البشري، فما دام شأن الدولة كما أشرنا هو شأن تفاصيل لا شأن عموميات وما دامت التفاصيل في الإسلام نفسه متروكة للاجتهاد البشري فهذا يعني أن لا قدسية ولا مشروعية لنسبة أي دولة للإسلام معرفا بألف ولام التعريف، فأي دولة أقامها المسلمون على مر تاريخهم تمثل وعي المسلمين وإرادتهم البشرية وخبرتهم ومعرفتهم الإنسانية ولا تمثل الدين الإسلامي أو الإرادة الإلهية ، رغم ذلك نجد أن دهاقنة الإسلام السياسي يعبئون الناس ويحشدون ولاءهم لفكرة أن هناك (دولة إسلامية) ويستنفرون مشاعر الغضب والعدوان ضد كل من يعارض هذه الفكرة مع أنها فكرة هلامية لم تتبلور بشكل متماسك حتى في أذهان الداعين إليها، فالدولة الإسلامية ما هي إلا شعارات مطاطية فضفاضة تصلح للتعبئة والتجييش، وعندما اختبرت هذه الشعارات على أرض الواقع هنا في السودان مثلا كانت النتيجة إهدار القيم الخلقية والمقاصد الإسلامية وتقديم نموذج لدولة غارقة في الظلم و الفساد والمحسوبية الحزبية، دولة شمولية تتصدر قوائم الدول الفاشلة والفاسدة عالميا، والجماعة التي استباحت الحكم بالقوة رافعة شعار (هي لله لا للسلطة ولا للجاه) انقسمت على نفسها وتعاركت بسبب الصراع على السلطة والجاه!! فمتى ندير حوارا عقلانيا حول علمانية الدولة بعيدا عن المزايدات؟؟ نواصل في مقال الخميس بإذنه تعالى.. علمانية الدولة ... بعيدا عن المزايدات ( 2- 2) في الجزء الأول من هذا المقال خلصنا إلى أن أية دولة في التاريخ ما هي إلا تجسيد لإرادة وتجربة ومعرفة بشرية ولا يمكن أن تكون تجسيدا لأوامر إلهية، لأن الدولة جهاز مبرمج لأداء وظائف محددة الشكل والمضمون في حفظ الأمن وإنفاذ القانون ورعاية المصالح المعاشية للمواطنين والمقيمين ضمن رقعة جغرافية محددة، وكيفية أداء الدولة لهذه المهام أمر متغير تبعا للتغيرات الحضارية في كل زمان ومكان، كما خلصنا إلى أن دهاقنة الإسلام السياسي أنفسهم يعترفون أن أمر السياسة والاقتصاد والدبلوماسية وكل ما يتعلق بإدارة الحياة العصرية في تفاصيلها أمر تركه الإسلام للاجتهاد البشري على ضوء قيم الإسلام ومقاصد الشريعة، وبما أن (الاجتهاد البشري) وإن كان منطلقا من القرآن والسنة هو (ثمرة تفكير واستنتاج واستنباط) لعقل بشري محدود في إدراكه، ومتأثر ببيئته السياسية الاقتصادية الاجتماعية ومنحاز (شعوريا أو لا شعوريا) لمصالح اجتماعية معينة،فإن الدولة وإن حكمها أهل الإسلام السياسي هي دولة ذات نظام وضعي ولا يمكن وصفها بالدولة الإسلامية، فنظام الحكم في سودان الإنقاذ، أو أفغانستان طالبان، أو إيران الثورة الإسلامية أو صومال المحاكم الإسلامية أو (شباب المجاهدين) هو نظام وضعي لا يمثل سوى البشر القائمين على أمره مهما تعالت أصواتهم بادعاء تمثيل الملأ الأعلى في الأرض!! واختتمنا الجزء الأول من هذا المقال بضرورة وقف المزايدات العاطفية التي تستثمر في أكذوبة كبرى هي( وجود دولة إسلامية تطبق شرع الله) مقابل (دولة علمانية تطبق شرع البشر أو شرع الشيطان)،وأن الإطار الوحيد للمساواة في المواطنة هو andquot;الدولة العلمانيةandquot; التي لا بد أن ندير حوارا عقلانيا حولها بعيدا عن المزايدات. ولكن في إطار التأسيس لدولة علمانية لا بد من مناقشة مستفيضة لقضية دور الدين في الحياة العامة وموقع القيم الدينية في حضارة المجتمع، ولا بد من مخاطبة andquot;مخاوف المتدينينandquot; من الدولة العلمانية والتي غذّاها خطاب الإسلام السياسي بنهجه المعهود في المبالغات واستثارة العواطف، وكذلك لا بد من ربط العلمانية ربطا عضويا بالديمقراطية حتى لا تكون العلمانية مدخلا للاستبداد السياسي والأحادية الفكرية، فالمشروع العلماني يجب أن يطرح كإطار للعيش المشترك بين التيارات السياسية والفكرية المختلفة في المجتمع بما فيها التيارات الإسلامية دون إقصاء أو مصادرة قبلية، ولكن الركن الأساسي في (المشروع العلماني) هو حياد الدولة تجاه الدين، فلا مجال مطلقا لتعريف الدولة بأنها دولة إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوسية أو أي دين على وجه الأرض، وكل برنامج سياسي أو إقتصادي أو اجتماعي وكل تشريع قانوني مطروح للتطبيق في الدولة يجب أن يتم إقناع الرأي العام به على أساس مدى تلبيته للمصلحة العامة ومدى جدواه في تطوير حياة المجتمع ومدى كفاءته في تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو تنموية أو اجتماعية بعينها؛ على أن يتم ذلك بلغة موضوعية أدواتها الإحصائيات والبيانات (الكمية والوصفية) التي يفهمها ويتعاطى معها العقل الإنساني بصرف النظر عن أية فوارق دينية أو إثنية، وحتى لو تبنى حزب أو تيار سياسي الإسلام كمرجعية فكرية لصياغة برامجه السياسية وكمرجعية في تشريع القوانين فعليه أن يقدم أطروحاته تلك بذات الكيفية المشار إليها آنفا، دونما أدنى ادعاء للقدسية والعصمة ودونما أي استخدام لسلاح التكفير والإرهاب الديني، بل يقدمها في إطار المنافسة مع الأطروحات والبرامج الأخرى وعلى قدم المساواة، فالدولة كما أسلفنا (جهاز ذو محتوى وظيفي مباشر) وكل ما هو مطروح حول إدارتها يجب أن يكون غاية في الدقة والتحديد فهي (بطبيعتها ) لا تحتمل التهويمات والشعارات المطاطية، وكل ما يطرح بشأنها هو بشري ونسبي ومتغير، فالدولة(كائن تاريخي) ولا مجال في تعريفها ومكانزمات عملها للقطعيات والإطلاقيات(اللاهوتية) والثوابت الدينية.وهنا يمكن أن يزعم أهل (الإسلام السياسي) أن andquot;المشروع العلمانيandquot; بشأن الدولة يهدف إلى طرد الإسلام نهائيا من الحياة الخاصة والعامة وتهميشه في حركة المجتمع!. وبعيدا عن مزايدات (الإسلام السياسي) يمكن أن يثور في ذهن الفرد المتدين والمجتمع المتدين السؤال المشروع حول كيفية أن يكون للدين حضور وتأثير بل وحيوية وفاعلية في حياة الفرد والمجتمع في ظل دولة علمانية تفصل بين الدين والدولة فصلا مؤسسيا صارما، وأي مشروع علماني جاد لا بد أن يجيب على هذا السؤال ضمن السياق الثقافي والسياسي لكل مجتمع، وهذه الإجابة تتطلب المراجعة النقدية الشاملة لخطاب الإسلام السياسي على ضوء مراجعة نقدية مماثلة لمجمل التراث الإسلامي الذي ينطلق منه هذا الخطاب، وقد تناولنا ذلك في أوراق بحثية مفصلة عن موضوع علاقة الدين بالدولة في التجربة السياسية السودانية، وخلاصة ما توصلنا إليه هو أنه آن الأوان أن يتجاوز المسلمون في السودان بمن فيهم أهل (الإسلام السياسي) أنفسهم فكرة التعبير عن تدينهم وهويتهم الإسلامية عبر فرض الوصاية على جهاز الدولة، وعليهم السعي في بلورة فكرة جديدة حول وضعية الدين في الحياة العامة، فالدين قوة روحية ملهمة للمتدين، والدين حصانة للضمير وعامل قوي في يقظته وتجرده، وهو قوة دافعة في اتجاه القيم الخيرة والمضامين الأخلاقية النبيلة، ومحفز لترقي الإنسان وتهذيب غرائزه وسلوكه، والدين يشد الإنسان إلى أعلى ويجعله مترفعا على المصالح المادية والشهوات في سبيل الانتصار للقيم والمثل العليا، والدين بهذا المعنى عندما يستقر في وجدان الفرد سيكون عاملا حاسما في توجيهه في حياته الخاصة والعامة كذلك، فالسياسي المتدين لا يكذب ولا يظلم ولا يستبد ولا يرتشي ولا يسرق المال العام ولا يثير الفتن العرقية والدينية ولا يسمح بقتل المدنيين وتشريدهم ، والاقتصادي المتدين لا يغش ولا يدلس ويوظف معارفه في سبيل برامج اقتصادية منحازة للفقراء والمستضعفين، والشخص المتدين أيا كان مجال عمله يؤدي واجبه بأمانة وإخلاص وإتقان استشعارا للمسئولية أمام الله وإرضاء لضميره المتدين والتدين بهذا المعنى ينداح تلقائيا في الحياة العامة في جميع مجالاتها بما فيها السياسة، معززا لقيم المساواة والعدالة ومكرسا للصدق والأمانة وداعما للتسامح والتراحم ومحفزا للتقدم في كل مجالات الحياة، ولكن دون ضوضاء وضخب وهوس، فالتدين إن كان صادقا لا يحتاج إلى لافتات مضيئة لتدل عليه، ولا يحتاج إلى صياح إعلامي يمول من خزينة الدولة أي من أموال دافع الضرائب المغلوب على أمره، فالتدين الحق هو قوة خفية كامنة في الضمائر نحصد ثمارها في الفضاء العام عدلا ومساواة وحرية وكرامة ورفاه وتقدم ورحمة وتسامح ولكننا لا نراها بالعين المجردة في مؤسسات الدولة، وقد أثبتت لنا التجربة العملية في كل الدول التي ابتليت بحكم الإسلام السياسي ولا سيما تجربة andquot;المشروع الحضاريandquot; في السودان أن هناك تناسبا (عكسيا) بين الحضور الكثيف للمظاهر الشكلانية للتدين في مؤسسات الدولة وخطابها الإعلامي وحشو الدساتير بعبارات لا معنى لها مثل (الإسلام دين الدولة الرسمي) وبين حضور القيم الجوهرية للدين في واقع الحياة. إن الدولة العلمانية الديمقراطية ليست مطلوبة فقط لتحقيق المساواة بين المواطنين المختلفين دينيا ولإدارة الاختلافات الفكرية والسياسية بين المسلمين أنفسهم بصورة سلمية، بل هي مطلوبة كذلك لحماية الدين نفسه من الاستغلال السياسي الذي يفرغه من محتواه القيمي والأخلاقي ويبتذله في سوق الكسب والمزايدات السياسية!! فالدين عندما يكون سلما للترقي في مدارج السلطة ومدخلا للامتيازات الاقتصادية والتسهيلات التجارية ووسيلة لتحقيق المصالح (الدنيوية) في التوظيف والاستثمار والحصول على المنح الدراسية و القروض الحسنة وغير الحسنة والمرابحات والمضاربات، من المؤكد أن كل انتهازي وكل محتال طامع في السلطة أو المال أو الوظيفة سيغالي في إظهار شكلانيات التدين للوصول إلى غرضه، وهذا بالضبط ما نرى آثاره (المقززة والمنفرة) في واقعنا السوداني رأي العين ونلمسه لمس اليدين. ولذلك فإن من كان(التدين الحق) غايته فلا بد أن تكون(الدولة العلمانية) وسيلته- على حد تعبير البروفسور عبدالله أحمد النعيم! لقد درج كثير من المطالبين بعلمانية الدولة في السودان على اختزال سبب المطالبة بها في (مشكلة جنوب السودان غير المسلم)، ولكن آن أوان العمل على تأسيس المطالبة بالدولة العلمانية على أسباب تخص الشمال المسلم المستعرب نفسه .. وما أكثرها!! فشل القوى السياسية الكبيرة في الشمال في الحسم المبكر لموضوع علاقة الدين بالدولة لصالح(الدولة العلمانية) هو أحد الأسباب المهمة التي ستؤدي لانفصال الجنوب في الأشهر القليلة القادمة لأنه أحد أهم أسباب حالة التخبط وعدم الاستقرار في الحياة السياسية، و إذا استمر هذا الفشل فسوف يفقد الشمال فرصته في السلام والاستقرار والتقدم إضافة إلى فقد الجنوب. أحاديث المنعطف رشا عوض [email protected] السياسي المتدين لا يكذب ولا يظلم ولا يستبد ولا يرتشي ولا يسرق المال العام ولا يثير الفتن العرقية والدينية ولا يسمح بقتل المدنيين

Quote: دعا المبعوث الامريكى السابق للسودان آندرو ناتسيوس الحكومة الامريكية الى ان توضح لحكومة الخرطوم أنها اذا استمرت فى سياسة وضع العراقيل أمام الاتفاق مع حكومة الجنوب فان الولايات المتحدة ستزيد من تسليحها لجيش الجنوب ، بما يشمل امداده باسلحة متقدمة تغير توازن القوى العسكرى بين الشمال والجنوب . وفى مقال بعنوان (الحرب القادمة فى السودان) بمجلة (us news and world reports) اول أمس 25 فبراير ، أضاف ناتسيوس ان عمر البشير يواجه لحظة حرجة ، وان عليه اسكات المتطرفين فى سلطته والتفاوض مع معارضيه فى الشمال ومع الجنوب بدلاً عن قصفهم لاخضاعهم . وقال ناتسيوس ان عمر البشير وجنرالاته قابلوا تنازلات الجنوب بمزيد من التشدد ، وان الدبلوماسيين الدوليين صاروا يشعرون بالتقزز من المحاولات الفاشلة للتوسط بين الطرفين ، وان القيادة الامريكية مطلوبة الآن لتفادى حرب ستكون واسعة وتشمل الدول المجاورة . وكشف ناتسيوس بان جنرالت عمر البشير ، وهم بحسب قوله جنرالات ترقوا بانتمائهم للحزب الحاكم والايدلويولوجية الاسلاموية وليس بسبب كفاءتهم ، كشف بان هولاء الجنرالات هددوا عمر البشير بانه اما ان يضع ملف التفاوض مع الجنوب بين ايديهم او يواجه انقلاباً ، وقال ناتسيوس ان عمر البشير بسبب مرضه بسرطان الحنجرة وضعف قاعدته السياسية اختار الانصياع للجنرالات . وأضاف ناتسيوس ان الجنرالات لايدعمون السلام مع الجنوب ، وليست لديهم خبرات سياسية او دبلوماسية ، ولم يسافروا خارج السودان ، ويعانون من خوف مرضى من أى مفاوضات مع حكومة الجنوب التى يرون بانها تدعم المعارضة الشمالية ، اضافة الى ان لهم حساباتهم الخاطئة بان صعود حلفائهم الاسلاميين فى مصر وتونس سيعزز من مواقعهم فى السودان ، متجاهلين بان الاخوان المسلمين فى البلدين يعانون من مصاعب داخلية وليسوا فى وضع يمكنهم من مساعدة اصدقائهم فى الخرطوم . وقال ناتسيوس ان المتشددين فى الجنوب راهنوا على ان ايقاف ضخ النفط سيؤدى الى انهيار سلطة البشير وتسلم المعارضة الديمقراطية العلمانية للسلطة مكانه ، واضاف بانه رغم ايقاف النفط وانهيار الاقتصاد بقى الجنرالات فى الحكم فى الخرطوم . وقال ان سلطة عمر البشير لم يتبقى لها سوى القليل من الدعم الشعبى، وانها تظل فى الحكم بسبب وحشية الاجهزة الامنية وانقسامات المعارضة ، واضاف ان سلطة عمر البشير رغم انها الاضعف فى تاريخ السودان منذ الاستقلال الا ان الاحزاب الشمالية التقليدية مفلسة سياسياً واخلاقياً، وفشلت فى التوحد خلف قائد يشكل بديلاً ذى مصداقية لعمر البشير . وقال انه بعد عام ونصف من الحرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق فشل عمر البشير وجنرالاته فى اخضاع المعارضة المسلحة لسلتطهم ، ومن ثم لجأوا الى تاكتيكهم المعتاد والاسهل بقتل المدنيين . وقال ان سلاح الجو السودانى صار يعتمد بصورة متزايدة على المرتزقة من ايران ومصر وروسيا لخوف النظام من ان الطيارين السودانيين ربما يرفضون قصف المدنيين اوينظمون انقلاباً .

Quote: حولت أجهزة الامن جامعة امدرمان الاهلية لثكنة عسكرية ظهرأمس الثلاثاء ، فيما اعتدي طلاب المؤتمر الوطني المسلحين بالسيخ والسواطير والخراطيش علي طلاب الانصار وروابط دارفور وعددا من الطلاب غير المنتمين سياسيا. وضربت الاجهزة الامنية والشرطية طوقا أمنيا حول الجامعة وحاصرتها من كافة الاتجاهات ، وساعدت مليشيات الحزب الحاكم في ضرب زملائهم ما أدي لاصابة عدد من الطلاب بجروح بليغة. وصمد الطلاب المعارضون لعدة ساعات أمام زبانية الحزب الحاكم ولقنوهم درسا، الا ان تكالب الامن والشرطة والمليشيات ضدهم دفعهم للانسحاب الي الاحياء المجاورة ، وطاردتهم دفارات الشرطة وبكاسي الامن الامر الذي اثار استغراب واستياء السكان. وقال شهود عيان لـ( حريات ) ان المناوشات بدات يوم الاثنين عندما اعتدي طلاب المؤتمر الوطني، علي ركن نقاش لطلاب حزب الامة ، ودارت معركة هزم فيها طلاب الحزب الحاكم. وأكد شهود العيان العثور علي أسلحة تتكون من مسدسات وسيخ وسواطير تتبع لطلاب الوطني داخل مسجد الجامعة. وفي السياق ذاته كشف بعض سكان الاحياء المجاورة للجامعة عن اخفاء بعض طلاب المؤتمر الوطني لاسلحة اضافية فى احدي الشقق المفروشة بالقرب من الجامعة.

Quote: في خطاب لا اخلاقي وغير محترم وفي غاية السفاهة تحدى نافع علي نافع مواطني محلية المناقل واسمعهم الفاظا بذيئة ومسيئة في حقهم ووصفهم بالطابور الخامس لكل من يرفض زارعة القطن بعد ان خرب ودمر نظام الانقاذ اكبر مشروع زراعي في الشرق الاوسط عامة وفي افريقيا بالاخص وبعد ان باعوا المشروع لشركات اجنبية وطرد المزارعين والملاك الاصليين للمشروع واليوم اتى المجرم نافع يتهدد المزراعين وتسفيههم في عقر دارهم ولكن شعبنا الابي البطل الصابر والصامد رد عليه بالحجارة والزجاجات الفارغة وطردوه كالفار وبدون رجعة وارسلوا رسالة قوية الى كبيرهم المجرم البشير بان مواطني المناقل عامة والمزراعين خاصة كرهوا وقرفوا شي اسمه موتمر وطني ونظام اسمه الانقاذ الذي دمر وخرب مشروعهم الذي كان ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وانهم قادمون لتحرير الخرطوم من نظام حزب الموتمر الوطني بالكدنكات والطواري والكواريك والسفاريك وتقديم المجرمين الذين خربوا ودمروا هذا المشروع العملاق وان حركة كفاح – ثورة المهمشين في وسط السودان -تعلن انها على اهبة الاستعداد لحماية ثورة شعبنا في الجزيرة بالسلاح من اجل اسقاط حكومة الظلمة والطغاة ونقول لاهلنا في الجزيرة استمروا في ثورتكم حتى القصر. امين امانة قطاع الولايات والعمل الداخلي.

Quote: حمدلله علي سلامة كل المعتقلين من الاطباء والناشطين المشاركين في الوقفة اليوم وعلي راسهم المناضلة دكتورة سحر محمد محجوب اخصائية الباطنية مستشفي الخرطوم ......... تم حرماننا من المشاركة في الوقفة . فقد تمت دعوتنا نحنا نواب الاطفال بجعفر بن عوف لاجتماع طارئ في نفس توقيت الوقفة بالخرطوم من قبل الادارة وقلنا نشوف الحاصل شنو وبعداك نمشي الوقفة فاذا بنا نتفاجاء باجندة واهية 1 تنويرنا بما يحدث في المستشفي وما جاورها2 مشاركتنا في الراي بصورة ايجابية من اجل تطوير المستشفي , وفي نفس الوقت اتصلت بي الاخصائية للمرور فرفت يدي بذوق وادب لاستاذن انا وزميلتي د.ايمان بالانصراف ومغادرة الاجتماع فاذا بالمدير العام د.يونس يعترض علي استئذاني وخروجي وقال لي بالحرف الواحد زميلتك ممكن تمشي لكن انت بالذات تحضري الاجتماع واكد علي ذلك المدير الطبي د.الباقر عدلان باعلي صوته دكتورة نهلة لازم تحضري الاجتماع مما اثار ضجة واستفهام وسط الاطباء واصريت ان لدي مرضي ومرور بالعنبر ويجب ان اذهب فتبرع المدير العام بانه سوف يستاذن لي الاخصائية بضرورة حضوري الاجتماع وعندما شعروا بان موقفهم محرج سالني المدير العام انت ماشة لانو عندك مرضي اما لديك عدم رغبة في سماعنا فاذا لديك مرضي ممكن تمشي زميلتك ايمان وتبقي انت فرددت ليس لدي رغبة في حضور الاجتماع...وانتهي الاجتماع بلا شئ غير ان السيد الوزير اتصل بالمدير العام وطمانه الاخير بانه في اجتماع مع الاطباء واننا غير مشاركين في الوقفة ومنها خرج المدير لاجتماع اخر مع اطباء الامتياز وكلها كانت محاولات حتي لا نتمكن من المشاركة في الوقفة ولكن هيهات طالما قضايا الراهن الصحي موجودة بهذا التردي والتدهور ستستمر الوقفات وباخرين غيرنا وكثير من هم مهمومين بقضايا الصحة والوطن .

Quote: أن تكون الطائفية واقعا يعيشه المجتمع برضا ويكون قادرا على مواجهته وتهذيبه من منطلق كونه تعبيرا عن التعددية الفكرية هو شيء وأن تكون الطائفية قاعدة لبناء الحياة السياسية في بلد ما هو شيء آخر. في الحالة الأولى تكون فكرة التعايش على اساس التنوع الثقافي هي الغالبة وبالأخص حين تستند إلى مبدأ المواطنة، اما في الحالة الثانية فان ما يغلب هو الصراع على الحكم والتسيد وسعي كل طائفة إلى اضعاف الطوائف الأخرى وصولا إلى الاقتتال الأهلي. وكما أرى فان لبنان، بخبرة شعبه العالقة والملتبسة بين ما هو ثقافي وما هو سياسي انما يشكل نموذجا مجسدا للفكرة التي تقول بان ما تخربه السياسة لا يمكن أن تصلحه الثقافة. في المقابل فان ماليزيا تشكل النموذج المناقض تماما، حيث البناء الثقافي المتماسك قد أدى إلى اقامة حياة سياسية لافتة في اعتدالها. من المؤكد أن السياسة القائمة على التناحر والتوزع الطائفي في لبنان كانت قد أضعفت الدور الثقافي الذي كان في إمكان ذلك البلد أن يلعبه في المنطقة العربية. كانت لبنان في سنوات ما قبل الحرب الأهلية ملاذا آمنا لحشود من المثقفين العرب، بغض النظر عن نزعاتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والعقائدية. بالنسبة لأولئك المثقفين كانت الحرية التي تميز بها المناخ الاجتماعي والثقافي السائد في لبنان يومها مكسبا لا يمكن التنازل عنه. غير أن تلك الحرية كانت كما تبين لاحقا كانت تطفو على سطح براق يخفي تحته موعدا مع خراب، لم تستطع الطوائف كلها اخفاء نزعة سياسييها في الانزلاق إليه. كانت الثقافة فعلا جانبيا، فيما احتلت السياسة قلب المشهد. هذا ما جرى ويجري في العراق كل لحظة. قبل عقود قليلة كانت ماليزيا تضم مجتمعا مفككا. هذه الدولة التي لم يكن لها وجود بهذا الاسم قبل 1963 ينحدر سكانها من أصول وعرقيات مختلفة. هم بعكس اللبنانيين أو العراقيين لا يملكون ارثا كبيرا من التعايش والعمل الحضاري المشترك ولم تكن نسبة الانسجام في ما بينهم لتشير إلى إمكانية قيام دولة تجمعهم. غير أن ماليزيا تمثل اليوم واحدة من أعظم التجارب البشرية المتفوقة، لا في مجال الصناعة (وهو امر لا نقاش فيه) بل في البناء الاجتماعي الذي يستند إلى قاعدة ثقافية صلبة، اساسها التنوع والتعدد. وكما صار معروفا فان تلك التجربة ما كان لها أن تكون ما هي عليه اليوم لولا توجه التخب السياسية إلى تطوير التعليم في اطار الانتماء الوطني على أسس حديثة. كان التعليم الوطني الحديث إذاً هو اساس المعجزة الماليزية وللانصاف يمكننا القول أن الطوائف في لبنان كانت إلى زمن ما قبل الحرب الأهلية (1975ـ 1990) تتسابق في ما بينها في مجال الاهتمام بالمتميزين من أبنائها في مجال العلوم والثقافة. كان هناك شيء من التوازن بين ما هو سياسي وما هو ثقافي. واحدة من أكثر افرازات الحرب سلبية تكمن في أن المعادلة كلها ذهبت لصالح الحوار السياسي بين الطوائف، والذي غالبا ما حضر متشنجا وملوحا بالقوة. وكما هو معروف فان المسيحيين، بالرغم من امتيازاتهم الدستورية التي لا تزال صامدة في وجه التغيير قد خرجوا بشكل جزئي من تلك المعادلة. على الأقل لم يعودوا يمثلون طرفا قويا فيها كما كانوا من قبل. وهذا يمثل خسارة لتنوع الحوار بما يمكن أن ينطوي عليه من قيم ثقافية مختلفة. صار الصراع المكشوف يجري في لبنان بين طرف سنية وآخر شيعي، في الوقت الذي توزع المسيحيين بين الطرفين. ما بناه مهاتير محمد في ماليزيا يبدو مستحيلا في لبنان أو العراق. لقد اختارت ماليزيا أن تزج بنفسها في العصر الحديث بقوة التعليم فنجحت في أن تكون دولة حديثة، ينعم مواطونها بالرخاء والأمن والتربية الحسنة المتصلة بروح التسامح الوطني. في حين اختارت البلدان العربية (وبالاخص بعد وقائع الربيع العربي) كما لو أنها مجبرة أن تلتفت إلى الوراء لتعود إلى الانظمة التي كان سائدة قبل العصر الحديث. وهي انظمة طائفية ومذهبية لن يؤدي اتباعها في اية حال من الأحوال إلى بناء دولة حديثة. فحتى لو استطاعت واحدة من الطوائف، على سبيل الافتراض، أن تمحو جميع الطوائف، فانها ستكون محكومة داخليا بالأسباب نفسها التي دعتها إلى حرمان الآخرين من حقهم في العيش. سيكون لزاما على تلك الطائفة أن تتشظى، ليحارب بعضها البعض الآخر. فالسلوك الطائفي لا يصنع مجتمعا موحدا.

Quote: بيان ضد التمييز ورفض تنفيذ الاتفاقيات من طرف مفوضية اللاجئين يعيش اللاجئين السودانيين ظروف أمنية وإنسانية قاسية وبالغة الخطورة. إذ يُعانون من التمييز في اجراءات العدالة والتقاضي، كما أن الخدمات المقدمة من طرف مفوضية اللاجئين وشركاءها لا تحافظ على الحد الأدنى من ضروريات الحياة والكرامة الإنسانية للاجئين السودانيين. حيث أن غالبية اللاجئين السودانيين لا يتمتعون بهذه الخدمات؛ وذلك بسبب طبيعة علاقات النظام السوداني مع الدولة المصرية والتمييز العنصري تجاه السودانيين ومساعي الدولة المضيفة (مصر) للسيطرة على الدولة السودانية؛ ناهيك عن التمييز ضد لاجئي وسط وشمال وشرق السودان عبر إيقاف اجراءات تحديد الوضع وفتح الملفات المغلقة والحلول الدائمة بالنسبة لهم. حيث تنتهك مفوضية اللاجئين والدولة المضيفة (مصر) حرية التنقل وحرية العبادة للاجئين، وذلك برفضها عمل ما يلزم لحصول اللاجئين على وثيقة سفر اتفاقية 1951 لأجل ايجاد فرص حياة أفضل أو لأداء الحج والعمرة. وقد عقدت قيادة لجنة لاجئي وسط وشمال وشرق السودان خلال فترة سنة ثلاث اجتماعات مع السيدة/ إليزابيث تان، نائبة مدير مفوضية اللاجئين، وكان الأول بتاريخ 13 فبراير 2012 والثاني بتاريخ 28 مارس 2012 والأخير بتاريخ 9 ديسمبر 2012، حيث أكدت قيادة اللجنة في تلك الاجتماعات على: التمييز ضد لاجئي تلك المناطق، ضرورة تغيير السياسات وضرورة المشاركة والشفافية. كما ناقشت الاجتماعات أيضا الفساد بداخل مفوضية اللاجئين. وتم الاتفاق مع السيدة/ إليزابيث تان، في هذه الاجتماعات على النقاط الأساسية التالية: 1. لاجئي وسط وشمال وشرق السودان الذين ضمن “فئات أولويات التوطين” في تلك المرحلة، مشمولين بتلك الأولويات، والفئات المعنية هي: اللاجئ/ة الذي يُعاني من مشاكل أمنية بالدولة المضيفة، اللاجئ/ة الذي يُعاني من مرض لا يمكن علاجه بالدولة المضيفة، المرأة الوحيدة في حالة الخطر، اللاجئ/ة المقبول وله أكثر من 8 سنوات بالدولة المضيفة والأسرة كبيرة العدد. 2. بدء اجراءات التوطين للاجئي وسط وشمال وشرق السودان ممن مكثوا بالدولة المضيفة لأكثر من 8 سنوات. 3. العمل على رفع التمييز ضد لاجئي وسط وشمال وشرق السودان في اجراءات تحديد الوضع وفتح الملفات المغلقة بداية من شهر نوفمبر 2012 بعد زيادة عدد طاقم موظفي المفوضية؛ وجرى تأجيل ذلك إلى شهر يناير 2013 . 4. أنه لا يوجد أي تغيير جذري في أرقام ملفات اللاجئين؛ بل سوف تُضاف الأرقام 444 للاجئين القادمين من ليبيا والأرقام 555 لبقية اللاجئين. ونحن إذ نشعر بالحزن الشديد لفشل مفوضية اللاجئين في تنفيذ كل المذكور آنفا وعجزها عن إيجاد حلول حقيقية لمشاكل اللاجئين. كما نشعر بالغضب لعدم اطلاعنا على الأسباب التي منعتها من تنفيذ كل ما اتفقنا عليه؛ ناهيك عن التنكر لمبادئ المشاركة والشفافية ومحاولات شراء الوقت وانتهاك حرية التنقل وحرية العبادة مما لا يجب أن تمارسه مفوضية اللاجئين أو أي من الوكالات أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ندعو أيضا جميع قيادات اللاجئين السودانيين للعمل معا من أجل تكثيف الضغوط على أصحاب القرار وايجاد حلول حقيقية للمشاكل المزمنة والمتنامية للاجئين السودانيين بدولة مصر؛ بما في ذلك تبني خيار نقل اللاجئين لدولة أخرى، طالما عجزت المفوضية عن أداء ما وافقت عليه وعجزت الدولة المضيفة عن حماية اللاجئين. لجنة لاجئي وسط وشمال وشرق السودان بمصر [email protected] الأربعاء 27 فبراير 2013

Quote: أعرب الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية عن رفضه الشديد لتعامل الحكومة السودانية مع الصحفيين والمدونين والنشطاء مستنكراً اعتقال المدونة والناشطة مريم عوض والتي تنتمي للحركة الشعبية (قطاع الشمال) وذلك إثر مشاركتها في وقفة تضامنية مع الأطباء أمام مستشفى جعفر ابن عوف مندداً بعد توجيه أي اتهام لها أو عرضها على النيابة مؤكداً أن السودان من أسوأ الدول العربية في حرية الرأي والتعبير وهدد الاتحاد في بيان له مساء اليوم بتصعيد قضية مريم دولياً حيث انه يعد انتهاكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية ويمثل تجاوزا للاتفاقيات الدولية التي تلزم الحكومات باحترام حرية الرأي والتعبير خاصة وإن كانت بشكل سلمي. وأشار الإتحاد في بيانه إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة السودانية بملاحقة الصحفيين والنشطاء أو تقوم بتهديدهم واعتقالهم بل وتعذيبهم وهو ما حدث مع العديد من الزملاء الصحفيين منهم أعضاء في الإتحاد. وأكد الإتحاد أنه بصدد تقديم مذكرة احتجاج إلى جامعة الدول العربية لكي تتخذ ما تراه مناسباً تجاه الحكومة السودانية التي تنتهج أساليب عدوانية تجاه أي رأي مخالف حيث أغلقت العديد من الصحف واعتقلت صحفيين ومنعت بعضهم من الكتابة بعد تهديدهم بإيذائهم فيما يعد خرقاً غير مقبول لميثاق جامعة الدول العربية.

Quote: كشف مصدر طبي مسؤول بمستشفى ابراهيم مالك، عن نقص في الكوادر الطبية العاملة في المستشفى وخلوه من عربة اسعاف واحدة في ظل تنفيذ وزارة الصحة بالولاية قرارها بشأن نقل حوادث اطفال مستشفى جعفر بن عوف الى مستشفيات «ابراهيم مالك والاكاديمي وبشائر» جنوبي الخرطوم. واكد المصدر الذي فضل حجب اسمه لـ»الصحافة» امس ان عدد الحالات المحولة والواردة للمستشفى في الايام الماضية ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالسابق في وقت يعاني فيه المستشفى من نقص في الكوادر الطبية، ويرى المصدر ان وزارة الصحة استعجلت في تنزيل قرارها بنقل الحوادث من مستشفى جعفر بن عوف قبل استكمال النقص الى المستشفيات المعنية. واضاف المصدر ان مستشفى ابراهيم مالك لا يملك عربة اسعاف واحدة، بل يعتمد على خدمات اسعاف ولاية الخرطوم من خلال نقطة ارتكاز الولاية في مركز سمير الصحي، وابان ان المستشفى على الرغم من ذلك يقدم خدمات طبية وصفها بالجيدة كما تقدم الادوية والفحوصات مجانا للاطفال دون سن الخامسة عدا الادوية التي يضطر المريض لشرائها من الخارج في حال عدم توفرها بصيدلية المستشفى. في هذه الاثناء أكد جميع المرافقين الذين التقتهم «الصحافة» داخل عنابر التنويم عدم وجود اية خدمات مجانية في المستشفى سواء الفحوصات او الادوية، وافادت مرافقة كان بصحبتها طفل يبلغ من العمر ستة اشهر، تم تحويله أمس الاول من مستشفى جياد لما يعانيه من مضاعفات في الدم الى مستشفى ابراهيم مالك انهم دفعوا الرسوم من اجل تقديم خدمات الفحص والعلاج. وقال محمد داؤود والد الطفلة «لنا» انه ذهب لمستشفى جعفر بن عوف امس الاول بعد تعرض طفلته لحالة تشنج ولكن تم تحويلها الى مستشفى ابراهيم مالك بدون النظر الى حالة الطفلة، واكد انهم دفعوا الرسوم في كل خدمات الفحص والتشخيص والعلاج. لكن داؤود تمت احالة طفلته «لنا» من جديد الى قسم المخ والاعصاب بمستشفى الشعب، والتقته «الصحافة» وهو يبحث عن اسعاف وقال ان سائق عربة الاسعاف ابلغه بأن هناك مقابلا ماديا يجب ان يدفعه مقابل توصيلهم الى مستشفى الشعب، وان هذا المقابل يعتمد على المدة الزمنية التي يستغرقها في الطريق باعتبار ان الحساب بالزمن وليس بالمسافة.

Quote: دفعت حكومة الخرطوم مبلغاً وقدره 516.085 دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت بعد أن تم وقفه بسبب تراكم المتأخرات المالية. وحرمت المنظمة الدولية السودان رفقة (15) دولة أخرى يناير الماضي لتأخرهم في سداد استحقاقاتهم المالية. ونقلت وكالة (أوول أفريكا) عن نائب المتحدث الرسمي باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة إدواردو ديل بوي، تأكيده دفع الخرطوم هذا الرقم بعد توريد الأموال الواجبة السداد لمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضحت الوكالة أن السودان المدين بواحد مليون دولار، يحتاج أن يدفع 347.879 دولار على الأقل لاستعادة حقوقه في التصويت. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم وقف حق الخرطوم في التصويت من 2012 لتخلفها عن سداد مدفوعاتها. وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة قد أنكر مسألة تعليق تصويت السودان لعدم دفعه المتاخرات المالية .

Quote: قالت الأستاذة زينب كباشي رئيسة مؤتمر البجا بلندن ان تجاهل قضايا الشروق سيؤدي إلى انفصال الإقليم . وأضافت في حوار مع (حريات) : (نحذر كل قوي السودان (حكومة ومعارضة) بأن تجاهل قضية الشرق وتجاهل حساسية وفعالية هذا الإقليم وإهمال مقدراته في الفعل السياسي غير انه سيؤدي إلي انفصال الإقليم فسيؤدي حتما إلي عدم استقرار السودان والي حراك سلبي كارثي في كل المنطقة سينعكس بالطبع علي السودان والإقليم والعالم بشكل عام). وأضافت (الجبهة الثورية هي أكثر التنظيمات السودانية تعبيرا عن القضايا ، وهي الكيان السوداني الذي يعبر عن أكبر درجة التفاف من أغلب القوي السياسية السودانية الساعية لإسقاط نظام الخرطوم العنصري الدموي نظام الإبادات المتكررة واللعب بأرواح البشر ، وهي التنظيم الجبهوي الوحيد الذي أظهر بالفعل إرادة في تغيير النظام). (نص الحوار أدناه) : حدثينا عن تنظيمكم ؟ تنظيمنا هو مؤتمر البجا التصحيحي ، وهو كان في الأصل مؤتمر البجا المعارض من الخارج بعد رفضه لما عرف باتفاقية الشرق التي لم تحل ولم تنشأ أصلا لحل أي قضية قام على أساسها مؤتمر البجا ، بل فاقمت القضية وكادت أن تضيع ملامحها وعملت علي محو مؤتمر البجا نفسه من الخارطة السياسية ، ولكن لاعتبارات تنظيمية أهمها إن الاسم (مؤتمر البجا) أصبح مشاركا في النظام الحاكم بل أصبح جزء منه وباعتمادنا نفس الاسم أصبحنا وكأننا فروع لذات التنظيم في الخارج بينما نحن جسم وإرادة مستقلة تماما عن مؤتمر البجا الذي أضاعوه ، و لم نرد أن نكون جزء من حزب يعمل مع نظام الخرطوم العنصري ، وبإلحاح من عضويتنا في الداخل والخارج سيما الشباب قررنا تغيير الاسم وعقدنا مؤتمرنا العام في لندن ثم أعلنا (مؤتمر البجا التصحيحي) فحافظنا بالتالي علي الاسم التاريخي لكياننا في نفس الوقت الذي رفضنا فيه التسمي بالاسم المشارك والموالي للنظام ، ونحترم كل فصائل البجا والشرق المعارضة ونؤمن بحتمية الوحدة والتنسيق والعمل المشترك . هناك عدة أجنحة للبجا .. لماذا تتعدد المنابر ولما كل هذا التنافس في إسم مؤتمر البجا ، لماذا لا تتوحد ؟ أولا إن عادة (التعدد) أصبحت ظاهرة لم يسلم منها أي حزب سوداني, فقد انشق حزب الأمة إلي أكثر من ثلاث ، والاتحادي إلي حوالي أربعة أو خمسة ، والحركة الشعبية ، والعدل والمساواة ، وحركة تحرير السودان، والمؤتمر الوطني تفكك إلي شعبي ووطني وأنصار قوش وعلي وعثمان وأنصار البشير والسائحون وغيرهم، والبعث كذلك، وحتى الحزب الشيوعي لم يسلم من دلك ، لذا لم يكن ما حدث للبجا غريبا عن سنن السياسة والأحزاب السودانية التي يعمل النظام ليل نهار لتفتيتها وللأسف هنالك كثيرين من بيننا ينجرون دوما لما يريده النظام ، أما ما يتعلق بالوحدة فقد قمنا ولا نزال بأعمال كبيرة لأجل ذلك من بينها اللقاء التشاوري لمؤتمر البجا الذي عقد بالقاهرة وحضرة السيد صلاح باركوين والأستاذ سيد أبوامنة كما عقد لقاء بيننا وبين الدكتور أبوامنة والسيد موسي محمد أحمد في لندن لذات الغرض ونتوقع قريبا جدا إعلان وحدة شاملة لكل فصائل مؤتمر البجا المعارضة بالخارج اذ لا مجال ألبتة للتعاون مع أي حزب يعمل من داخل الحكومة التي نعمل علي إسقاطها ، ونحن علي اتصال مكثف مع كل القيادات بالداخل والخارج لذات الغرض ، كما إننا نثمن الجهود التي يقوم بها الدكتور أبومحمد أبوامنة من لندن والأستاذ سيد أبوامنة من القاهرة ، والقيادي هاشم نوريت من كندا ، والقيادي صالح حسب الله من الخليج ، كما نرجوا من كل قيادات البجا التسامي فوق المشكلات السطحية والثانوية التي يعرف أي سياسي عادي إنها لا تخدم المصلحة الكلية للحزب وحتى إنها لا تخدم المصالح الخاصة ناهيك عن أهداف البجا وقضيتهم. إلي أين وصلت قضية الشرق ؟ قضية الشرق من أهم وأخطر القضايا في السودان ، وإنها الآن وصلت إلي أخطر مراحلها وذلك لسببين الأول إن قضية السودان الكلية وصلت إلي نقطة الانفجار وقضيتنا هي جزء من القضية الكلية ، والثاني هو إصرار النظام علي التعامل الأمني مع القضية و نفس المعايير التي تعامل بها سابقا مع قضية الجنوب مما قد يقود إلي نفس المئالات التي آل إليها الجنوب ، وهذا هو ما يجعلنا نحذر كل قوي السودان (حكومة ومعارضة) بأن تجاهل قضية الشرق وتجاهل حساسية وفعالية هذا الإقليم وإهمال مقدراته في الفعل السياسي غير انه سيؤدي إلي انفصال الإقليم فسيؤدي حتما إلي عدم استقرار السودان والي حراك سلبي كارثي في كل المنطقة سينعكس بالطبع علي السودان والإقليم والعالم بشكل عام ، وقضية الشرق هي القضية المحورية التي تشكل لبنة أساسية في مفتاح الحل ، وأي حل سياسي لا يستصحب هده القضية هو في النهاية حل عاجز ومحدود ويؤصل لمزيد من الحروب ، إضافة إلي إن الارتفاع الكبير للوعي السياسي لدي البجا لم يعد يسمح بمحاولات القوي السياسية لجر الإقليم وقضيته للتكسب السياسي ورمي الإقليم بنهاية تقسيم الكعكة بينهم، فنحن لنا قضية تتعلق بالحقوق والحكم والهوية والحق التاريخي في هذه الأرض وسوف تستمر هده القضية حتى ننال حقوقنا كاملة ولن تنتهي بتوقيع أي اتفاق سياسي يتم فيه عزل الشرق وأهله كما كان يحدث طيلة التجارب السابقة. لماذا لم تنضموا حتى الآن للجبهة الثورية أو الفجر الجديد ؟ الجبهة الثورية هي أكثر التنظيمات السودانية تعبيرا عن القضايا ، وهي الكيان السوداني الذي يعبر عن أكبر درجة التفاف من أغلب القوي السياسية السودانية الساعية لإسقاط نظام الخرطوم العنصري الدموي نظام الإبادات المتكررة واللعب بأرواح البشر ، وهي التنظيم الجبهوي الوحيد الذي أظهر بالفعل إرادة في تغيير النظام – أعني النظام القائم مند الاستقلال وليس فقط المجموعة العنصرية التي تحكمنا اليوم بالحديد والنار – وهذا هو ما دعانا للتأييد الفوري وغير المشروط للجبهة الثورية حين إعلانها ، وأيدناها رغم إننا كنا في كمبالا قبل التوقيع بأيام ولكن التوقيع تم بعد عودتنا إلي لندن بأيام قلائل ودلك لأنها الأكثر تعبيرا عن قضايانا والأكثر التفافا من شعوب السودان وأقاليمه وان طرحها كان الأكثر ملائمة للواقع الذي يفترض أن ينبني عليه السودان الحقيقي ، لا أن يتم حكم كل هده الشعوب بواسطة حفنة كل ما يؤهلها للحكم هو انه تناولت الكرة من يد الاستعمار وقامت بتهميش كل السودان الباقي ، لكل دلك قرر الحزب تأييد الجبهة الثورية حتى ولو لم ننضم إليها لأننا نسعى إلي بناء سودان حقيقي ولن يتم ذلك إلا بإسقاط النظام وهدا ما تعمل لأجله الجبهة الثورية ، ولكن هنالك مساعي منا ومن الجبهة علي حد سواء للانضمام وقد رفعنا بالفعل مقترحنا للانضمام الذي أردنا فيه أن يكون انضمامنا لها كحزب يحمل قضية إقليم بكاملها يكون له في الجبهة ما للآخرين فيها وعليه من الواجبات ما على الآخرين فيها أيضا ، وليس مجرد أفراد ينضمون للكسب السياسي، ولو أردنا الانضمام كأشخاص لفعلنا دلك مند زمن ، وأبشركم بأننا نعمل ألان مع لجنة خاصة من الجبهة الثورية لتكملة ذلك حيث لا فرصة لحل شامل لا يشارك الشرق والبجا في بلورته ، إلا إننا وبتاريخنا النضالي المعروف ضد الظلم والديكتاتوريات نؤكد بأننا قاتلنا و سنقاتل في صف الجبهة الثورية سواء انضممنا إليها بشكل رسمي مباشر أو لم ننضم للأسباب التي ذكرتها ودلك حتى نسقط نظام العنصريين الذي تفكك فعلا وانهار أو حتى تترسخ لدي الجبهة قناعتهم الحالية بان الشرق إقليم كامل وقضية أقدم تاريخيا من نشوء الجبهة وليس مجرد أفراد يتم التسابق علي استقطابهم. أما الفجر الجديد نؤيدها قطعا كطرح حظي بأكبر إجماع سوداني للقوي السياسية في تاريخ السودان ونعتبرها إعلان مشرف يستحق التأييد والمساندة ووثيقة مبدئية ذكية وواعدة يتواضع عليها الجميع ويقول فيها كل رأيه وتسهم كل القوي المعارضة في بنائها وسنسهم بالتأكيد في تدعيمها باستصحاب قضيتنا ورؤانا للحل وسنكون حاضرين للتوقيع عليها بعد بلورتها النهائية حتى لا نجعل منها مجرد وثيقة لتقوية موقف تفاوضي لجهة معينة وحتى تكون بالفعل مؤدية لإسقاط النظام ، وذلك لأنها أيضا تعبر عن مطالب كل السودانيين وستؤدي حتما إلي إسقاط النظام اذا ما عمد فيها لإشراك الكل في الصياغة وليس مجرد التوقيع ، ونظن إن هذا ما نعمل سويا علي تحقيقه ، لأنه لن تكون هنالك أي فرصة لإيجاد عدالة في السودان ما لم يسقط هذا النظام. إلى ماذا يرجع هذا الصمت في قضية الشرق ؟ لماذا انتم صامتون بينما مواطن الإقليم يعاني من ثالوث الفقر والجهل والمرض ؟ لا أفهم ما تعني بالصمت ، لأننا لسنا صامتون ألبته ، بل ظللنا نرفع صوتنا للمطالبة بحقوقنا ولفضح وتعرية النظام ولتوحيد الصف المعارض ولنا كثير من الإسهامات والاتفاقات والاتصالات والندوات والأعمال الكبيرة لإظهار قضيتنا ولتقدمها ولتحقيق أهدافنا، قد أتفق معك في دلك الصوت ضعيف وذلك مرده إلي كثير من الأسباب التي نعمل جاهدين لتلافيها وهي ذات الأسباب التي سبق أن حذرنا من إنها ستقود إلي تمزيق البلاد وهي العقلية السياسية السودانية (حكومة ومعارضة) التي لا تلقي بالا أو احتراما إلا للذي يحمل السلاح في وجهها أو إلى جنبها أو يفرض نفسه عليها بالسلاح ، وستجد دلك ظاهرا جدا في كل أشكالنا الحكومية والمعارضة على حد سواء ، ولكننا مؤمنين بأن كل من يدعوا فعلا إلي حل شامل وحقيقي وليس لمجرد تقوية موقف تفاوضي أو تكسب سياسي محدود فسيوقن عاجلا أم آجلا إن الحل الشامل لا يمكن أبدا استثناء حزب معين أو جهة معينة من العمل علي تحقيقه ، وان كل ما لا تجمع عليه كل المعارضة السودانية فهو ليس حلا شاملا بقدر ما هو سعي نحو المشاركة والترضية والرشاوى السياسية بالمواقع الدستورية وغيرها ، لدلك ظللنا نردد انه يجب مشاركة الجميع في صياغة الحل الشامل (القوي والضعيف) اذا أردناه بالفعل شاملا، وليس من بيده السلاح فقط ، لذلك نحن لسنا صامتون ولكن يبدو إن أصوات السلاح هي التي تعلوا دائما علي أصواتنا فينصت الجميع إليها متجاهلين أهم و أخطر صوت وهو صوت البجا وأخشى إن هذا التجاهل هو ما سيصنع دولة جديدة شمال شرق أفريقيا لذلك لسنا في عجلة من أمرنا غير إننا لن نتوقف عن نصح الجميع حتى يرتقوا بوعيهم السياسي إلي الإحاطة بكل أسباب الحل الشامل المفترض. هل ساهم ما يسمى بصندوق إعمار الشرق في تنمية الإقليم ؟ لم يساهم لا الصندوق ولا غيره ، وليس هنالك تنمية أصلا في الإقليم ليساهم فيها هو أو غيره ، ربما يكون ساهم في تنمية جيوب الحركة الإسلامية التي تسيطر بالكامل علي الصندوق وأمواله لأننا نعلم إن الصندوق منذ تأسيسه أصبح مجرد مورد إضافي لمؤسسات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية يتم عبره دعم كل مناشط الحركة الإسلامية والحزب الحاكم ، بل تمارس عبره عمليات شراء الذمم والرشاوى لدرجة أطلق عليه صندوق استعمار الشرق ، فليس هنالك تنمية في الإقليم ولا علاقة لما عرف بصندوق الأعمار بالشرق، وليته اكتفي بعدم الإسهام في التنمية لأنه أصبح خصما علي الإقليم وقضيته تماما كما كانت الاتفاقية الهزيلة التي سميت باسم الشرق والتي علاوة علي إنها فشلت في تحقيق أي تقدم فقد كادت أن تغتال الحراك السياسي في الإقليم وقضية الشرق ومطالب البجا ونشرت الفتنة والمحاصصة القبلية وذلك بالادعاء بأن هنالك اتفاقية رغم إن طرفها الأول أصبح غير شرعي وطرفها الآخر مات وشبع موتا وتقسم إلي حوالي خمس أحزاب لأشخاص. تعتبرين المرأة الثانية في شرق السودان التي تقود تنظيم سياسي بعد آمنة ضرار – قبل دخولها حكومة الإنقاذ - هل تجد المرأة في شرق السودان كل هذه المكانة في مجتمعها ؟ المرأة في شرق السودان ليس كما يصورها البعض ، ولو تمعنت لوجدت أن كثير من بنات الشرق هن ناشطات في شتي المجالات في السياسة والعمل النقابي ، و نسبة لأن أكثر الانعكاسات والآثار الناجمة عن الفقر والحروب والمرض والوفيات وتردي الأوضاع الصحية تقع علي عاتق المرأة ونسبة لأن كل تلك العوامل متوفرة في شرق السودان فتجد إن للمرأة البجاوية وعموم المرأة في الشرق دورا فعالا في كل ما بيده الإسهام في مكافحة تلك العوامل ولا أخص الناشطات سياسيا ولكن المرأة في إقليمنا تنشط في التعليم والصحة والجمعيات القاعدية ومحو الأمية والصناعات اليدوية لتعيل أبنائها بل إن منهن من انخرطن في الكفاح المسلح ، وأنا بنفسي ذهبت إلي المناطق المحررة أكثر من مرة أيام الكفاح المسلح والتقيت بكل القيادات الميدانية وكان من بينها موسي محمد أحمد ، وأنا أؤمن بأن المرأة اذا ما تجاوزت السقف الذي وضعتها فيه التقاليد فإنها قادرة علي فعل كل شيء سيما وإنها الأكثر تضررا ، ورغم إن الموت يعم الشرق رجالا ونساء إلا إن اللائي يمتن يوميا لأسباب تدني الوضع الصحي في الشرق إضافة لبقية العوامل هن بالعشرات بل بالمئات فكيف لا تسعي المرأة في شرق السودان لقيادة مجتمعها وهي أساس المجتمع وهي الأكثر بؤسا وتأثرا, هدا غير إن المرأة السودانية بشكل عام مؤخرا ظهر نشاطها بشكل كبير وملحوظ وانظر للثورات والوقفات والاحتجاجات والمعتقلات تجد إن أغلب الأسماء نساء، فهنالك وعي كبير للمرأة السودانية بدورها وفعاليتها، أما مكانة المرأة فأنا من المؤمنات بأنه ليس علي المرأة الانتظار حتى تجد مكانتها في أي مجتمع إنما عليها المبادرة والسعي فهي لا تقل عن غيرها من ناحية المقدرات والعطاء ، فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الرجال ولم يكن أحدا قد منحها هذه المكانة بقرار منه ولم يكن ذلك أيضا ضعفا في الرجال من الصحابة إنما علي المرأة اذا أرادت أو علمت شيئا أن تبادر بإرادتها وعلمها وتجربتها ورغبتها لتوجد مكانتها وأنا عبر (حريات) أحي كل نساء الشرق والسودان عامة وأناشدهن بمواصلة المسير والعطاء حتى نسقط هذا النظام. أنا علي الصعيد الشخصي أكن ودا خاصا لأختي الدكتورة أمنة ضرار أحترم مواقفها ولا أسمح لتباين المواقف السياسية أن يؤثر علي العلاقات بيننا وأثمن مجاهداتها بل وأطالبها بمواصلة كفاحها هي وكل من أسهم في تكبيل قضية الشرق بهده الاتفاقية الهزيلة وعلى رأسهم الأستاذ موسي محمد احمد والدكتورة أمنة بالطبع أو عليهم تحمل المسئولية التاريخية عن هذا الدرك الذي وضعتنا فيه اتفاقيتهم. .. و لا أدري كيف وضعت تراتبية الأولي والثانية ؟! ولكن تأريخ النضال لقضية البجا لم يبدأ من تكوين جبهة الشرق ولم يبدأ من اتفاقية الشرق البائسة بل ظللنا قابضين علي الجمر مند نعومة أظافرنا مرورا بالكفاح المسلح وحتى اليوم لم ننحني للنظام ولم نسلم سلاحنا لمن باع أوطاننا وقسمها وقتل أبنائنا ونسائنا ولم نقبل بأي وظيفة حكومية ولن نبيع قضيتنا بأي مقابل مهما كان كبيرا ولن نرضي إلا بحقوق البجا كاملة وبالدولة المدنية الديمقراطية دولة الحريات وكرامة الإنسان وإلا فهي الحرب والنضال. بصراحة .. هل ستقبلين الدخول ضمن جوقة الحكومة وترضين بمنصب كما فعلت آمنة ضرار ؟ أنا أولا أرفض تماما مبدأ التفاوض مع هدا النظام هدا غير إنني أجد إن المناصب هي مجرد رشاوى سياسية لا تحل أي مشكلة حتى ولو جاءت باتفاقيات ، ولكم من اتفاقيات أجهضت قضايا ولكم من اتفاقيات قسمت البلاد ولكم من مناصب سرقت شاغليها عن همهم وقضيتهم الأولي التي ظلوا يقاتلون من أجلها، وهذا ليس طرحا جديدا ولكنني ظللت أرفع راية إسقاط النظام وعدم مساومته وكان هذا سبب دخولي سابقا مع الجبهة العريضة التي ظلت تتمسك حتى اليوم بهذا الهدف النبيل، لدلك لا يمكن أبدا أن أقبل العمل مع نظام قتل حوالي 10% من شعبه ولا أتشرف بأن انتسب لنظام جوع وقتل وأفقر أهلي ولو كنت أريد ذلك لكنت قبلت كثير من المناشدات والوساطة التي تصلني ولكني لا أؤمن سياسيا إلا بإسقاط وتغيير هدا النظام إلي الأبد. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختطاف البشر في شرق السودان .. حدثينا عن الظاهرة المشكلة والحلول ؟ هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تحدث في شرق السودان ، ونظن انه تحوم حولها شبهات لمخططات كبيرة لعمل تغيير ديمغرافي كبير في منطقة البجا وان كل أعبائها تقع علي البجا حيثما كانوا ، و رغم إنها ذات أبعاد عالمية إلا إن ما تقوم به الحكومة من تسليح للقبائل العربية أدي إلي تفاقمها وسيؤدي حتما إلي فتنة قبلية لا يعلم نهايتها إلا الله ، ونحن عبر صرحكم هدا منبر (حريات) الناطق دائما بالحقيقة نطلق نداء وتحذير ومناشدة ، النداء لأهلنا بأن لا ينجروا وراء الاستفزازات والتحذير للنظام علي أن يتوقف عن تسليح القبائل ضد بعضها وأن لا يمنع المنظمات من القيام بأعمالها وأن يحمي معسكرات اللاجئين وأن تشرع مجالسة لقوانين تردع الظاهرة ما لم يكن النظام مشارك بالفعل فيها ، وان البجا لن يسكتوا كثيرا علي ذلك وإنهم أقدر علي حماية أنفسهم وحرائرهم ما دامت الحكومة لا تريد حمايتهم اقول (لا تريد وليس لا تستطيع) ، والمناشدة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الإقليمية بالتدخل المباشر للإحاطة بهده الظاهرة وإيقاف بيع أهلنا وغيرهم كعبيد. والشكر خالصة لصحيفة (حريات) ليس لهذا اللقاء فحسب بل علي كل ما تقوم به (حريات) في مجال حرية التعبير وفضح النظام ونشر الوعي والعمل الصحفي والإعلامي المحايد والديمقراطي بحق.

Quote: قال مسئول الأعلام بمعسكر إيدا للاجئي جبال النوبة بجنوب السودان إن حريقا شب في المعسكر ظهر أدى الي حرق 45 منزل وطاحونتين وتشريد أكثر من 50 أسرة في العراء. وقال الأستاذ منير بلل تيه لـ (حريات) أن سبب الحريق هو إشتعال النار في أحدي البيوت والتي انتقلت بسبب الرياح الي المنازل الأخري المبنية أصلا من المواد المحلية (حشائش – أخشاب). وقدر بلة الخسائر مابين 30 الي 40 الف دولار أمريكي ، وقال لا توجد خسائر في الأرواح لكنه عاد وقال إن حياة الأسر أصبحت في حالة سيئة بعد الحادث أضافة لما كانوا يعانونه من قبل في كيفية التأقلم مع حياة اللجوء. وحث المنظمات والخيرين بتقديم العون للمتأثرين من هذه الحرائق.

Quote: في سياق لعب نظام البشير بالبيضة والحجر أرسلت الخرطوم وزير النفط عوض الجاز إلى طهران ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين إلى الرياض عقب إجراء مناورات بحرية مشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية الغاضبة من علاقات البشير مع ايران . ونقلت وكالة أنباء(فارس) الإيرانية عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، قوله ان (هناك إجراءات مهمة بين إيران والسودان في العالم الإسلامي، وبإمكان طهران والخرطوم إنجازها لمصلحة الشعبين وسائر شعوب المنطقة). وأكد نجاد على ضرورة التلاحم بين الدول الاسلامية ووقوفها جنبا إلى جنب في ظل الهجمة القاسية التي تتعرض لها واضاف : “علينا في ظروف العالم الراهنة اليوم أن نكون إلى جانب بعضنا بعضا أكثر مما مضى”. وجدد الرئيس الايراني حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين التي وصفها بـ”المميّزة والعميقة جداً”، وشدد على ضرورة العمل على “تعزيزها إلى أعلى المستويات”، واكد التزامه بلاده بـ “تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين”. ومن جانبه قال وزير النفط السوداني بعد تسليم الرسالة “ان العلاقات بين ايران والسودان مبنية على أسس مبدئية اسلامية، وان هذه العلاقات تختلف في نوعها عن العلاقات مع الدول الاخرى”. وفي سياق ذي صلة استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» أن اللقاء جرى بحضور نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين عبدالله القبيل والمدير العام لمكتب وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن صالح البنيان وسفير السودان لدى المملكة عبدالحافظ إبراهيم والملحق العسكري السوداني بالرياض العميد عبدالله عبدالحي. وأكد مراقب سياسي أن الخرطوم تود أن تواصل في لعبة البيضة والحجر بارضاء طهران والرياض في وقت واحد، فقد غضبت السعودية على استقبال السودان لقطع بحرية ايرانية مما يعتبر تهديداً لأمن دول الخليج، إلا أن السودان أجرى قبل أيام مناورات مع البحرية السعودية في محاولة لامتصاص الغضب العربي والخليجي والسعودي.

Quote: كشف مصدر مطلع لـ(حريات) ان سبب زيارة علي كرتي لباريس كانت بسبب القلق الدولي من إحتضان حكومة الخرطوم للمتطرفين الإسلاميين الماليين الفارين من الحرب التي تشنها القوات الفرنسية عليهم . وقال ان الزيارة التي لم يعلن عنها في البدء كانت لشرح تداعيات دخول المتطرفين الماليين الي دارفور بعد إحتجاج الحكومة الفرنسية على إحتضان الخرطوم لهم . وأضاف ان باريس إحتجت تحديداً على قيام حكومة الخرطوم بنقل بعض المتطرفين الإسلاميين من ليبيا إلى السودان بعد فرارهم من مالي . وأكد ان الزيارة هدفت لنفي تعاون حكومة الخرطوم مع المليشيات المالية وتوفير المأوي لها ، عقب التقارير المؤكدة عن دخولهم إلى دارفور. وكانت حكومة الخرطوم أعلنت بعد عودة كرتي إنه بحث مع نظيره الفرنسي العديد من الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين باريس والخرطوم ، كما تناولا أيضًا التوترات الحدودية بين السودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى جهود إحلال السلام بالسودان. من ناحية أخري كشف مصدر مسئول في بعثة حفظ السلام في دارفور عن رصدهم لوجود مليشات مالية في اقليم دارفور. وقال المصدر الذي فضل حجب هويته لـ ( حريات) (لقد شاهدناهم بالفعل في عدة مناطق وبالتحديد في شمال دارفور). وفي السياق ذاته كشفت تقارير صحفية عن مصادر خاصة ان الرئيس التشادي ادريس ديبي ابلغ السلطات الفرنسية بعبور عدد من المليشيات المالية الي دارفور ، عقب الهجمات التي شنها الطيران الفرنسي عليها. وكانت عددا من الحركات المسلحة وشهود العيان في دارفور أكدوا ان حكومة الخرطوم أجلت أعدادا كبيرة من المتطرفين الماليين الفارين من بلادهم ووفرت لهم المأوي في دارفور.

Quote: كشف تقرير أخباري بثته قناة بريطانية قبل مدة عن أخطاء كبيرة ارتكبها جراح الكلى الدكتور كمال ابو سن ، والذي قام بعملية زرع كلى في انجلترا كادت ان تودى بحياة المتبرع. وسبق وأصدر المجلس الطبي السوداني قرارأ بايقاف الدكتور كمال ابوسن عن مزاولة مهنة الطب في البلاد لمدة عام إعتبار من ديسمبر 2012 . وأكد التقرير أن المتبرع أصيب بنوبة قلبية وفقدان كميات غزيرة من الدم وتلف لا رجعي للكلية الاخرى وخلصت المحكمة إلى أن أبو سن ارتكب عدداً كبيراً من الأخطاء المتهورة اثناء الجراحة. وإعترف المستشفى البريطاني بتلك الأخطاء ودفع مبلغ (6.5) مليون جنيه استرليني تعويضاً للمتبرع ، فيما تم تحويل الدكتور كمال أبوسن للمسائلة الطبية من قبل المجلس الطبي البريطاني. وتشير (حريات) إلى أن الدكتور كمال ابو سن كان قد أجرى العملية الجراحية الفاشلة للمرحومة الزينة ، وكان أبناء المرحومة قد نظموا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافنة كشفوا فيها أن والدتهم اجرت عملية زراعة كلي ثم استئصال الكلية مرة أخرى ، وترك الطبيب أحشاء والدتهم خارج البلطن لمدة 45 يوماً دخلت بعدها في غيبوبة ، واصيبت بتسمم في الدم ، ولم يقم وزير الصحة مأمون حميدة ، وهو مالك مستشفى الزيتونة الذي توفت به المريضة بأي اجراء لاسعاف المريضة . ووجد أبو سن في الخرطوم تمليعاً إعلامياً كبيراً قام به صحافيون وكتاب واعلاميون عبر الصحف والتلفزيون الرسمي . ولم يصدر أي بيان عن أبو سن حول حادثة المستشفى البريطاني .

Quote: أصدر القسيس لوكا بولس قسيس الكنيسة الأسقفية في كادقلي بيانا صحفيا بعد أحداث الأعتقالات الجماعية التي طالت المسيحيين في الخرطوم في مطلع الأسبوع المنصرم، وصف فيه توجه الحكومة السودانية لتحويل الدولة الي عربية وأسلامية وذلك بتضيقها على المسيحيين في الخرطوم وأعتقالهم وطرد المبشرين والأرساليات الأجنبية من السودان، وقال إن الهدف من أعتقال وتخويف المسيحين هو أيقاف الكنيسة من التقدم وممارسة دورها ليتنسى لهم جعل الدولة السودانية إسلامية وعربية في المستقبل القريب. وذكر القس بولس الأشاخص الذين تم إعتقالهم بواسطة الحكومة وهم (برنابا تيموثاوس، فليب بولس، الخير الأعازر، أستيفن يعقوب، فلمون كارتا وسلوى فاميني)، وقال لقد تم الأفراج عن جزء منهم مع التبليغ الدوري الي مكاتب جهاز الأمن الا أن الباقيين مازالوا رهن الأعتقال. وشدد بولس قائلا "على الحكومة السودانية الإيقاف الفوري لعمليات أعتقال الأبرياء كما دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الي التدخل الفوري لحماية السكان المسيحيين في الخرطوم. وأضاف نطلب من الأخوة المسيحيين الصلاة من أجل الكنيسة في السودان. وأختتم بيانه بصلوات لأخوته في الخرطوم وقال لهم أملنا في الرب بأنه سوف يكون معنا أينما كنا وأننا مؤمنيين بأن شمس الحرية سوف تسطع يوما ما في وطننا المحبوب السودان تراب أجدادنا.

Quote: الجبهة السودانية للتغيير تدين حملات الترهيب والتضييق والاعتقالات ضد الإخوة المسيحيين في السودان ظللنا في الجبهة السودانية للتغيير، نتابع بقلق بالغ، ما يحدث لإخوة الوطن أصحاب الديانة المسيحية من اعتداءات، وترهيب، وتخويف، وتضييق، واعتقالات في مخطط ممنهج، وحملة عدائية منظمة تهدف لضرب وحدة التماسك الاجتماعي، وخلق الفتنة الدينية بين أبناء الوطن الواحد، لدفع البلاد نحو مزيد من التجزئة والانقسام. إن السياسة العدائية تجاه الإخوة المسيحيين التي ظل يمارسها النظام المتمثلة في سياسة غض الطرف، والتساهل، بل والتواطؤ مع السلفيين الجهاديين، ودعاة التعصب الديني جاءت نتائجها منطقية، ونهاياتها متسقة لما قبلها من سياسات ظل يمارسها نظام الجبهة الإسلامية القومية منذ حروبه الجهادية في جنوب السودان وجبال النوبة، التي ارتفعت فيها رايات الشعارات العنصرية، والكراهية الدينية ضد الإخوة المسيحيين، وضد وجودهم كأفراد وكيانات. وجاء حديث “الدغمسة” بمدينة القضارف في ديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1632;م، الذي أعلن فيه رئيس النظام عدم اعترافه بالتعدد الديني والثقافي بعد انفصال جنوب السودان، الذي يعد سكانه من أكبر الكتل المسيحية بالسودان، مما أوجد المرجعية السياسية، والحماية القانونية لدعاة التعصب والهوس الديني، فتم حرق كنيسة “المسيح السوداني” بمدينة كادقلي، عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1633;م، وحرقت “كنيسة اللاهوت” بالخرطوم، عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1634;م، وحرقت ونهبت “الكنيسة الإنجيلية” بالجريف غرب، والمنشآت الملحقة بها في أبريل عام and#1634;and#1632;and#1633;and#1634;م، والاعتداء على كنيسة “خدمة الحياة الجديدة” واعتقال ثلاثة من أتباعها، في فبراير and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;م، واقتيادهم إلى منطقة مجهولة، وإلزام الكنائس بأخذ الأذن المسبق من الجهات الأمنية لكل شعيرة يريدون ممارستها، وتم إلغاء عطلة أعياد الميلاد، وكل العطلات التي تخص المسيحيين. إن هذا النظام المتأسلم وفي سبيل احتفاظه بالسلطة، قد لعب بكل الأوراق التي هددت البلاد في وحدتها، وسيادتها، ووحدة شعوبها. ومنذ استيلاءه على السلطة السياسية، وانقلابه على الديمقراطية، لجأ إلى القبيلة كمكون سياسي لتوفر له الحماية، الأمر الذي أوجد القبلية في الحياة السياسية السودانية، واعتمد على العنصرية في أوضح صورها لاقصاء الآخر، وشجع الجهوية، والمناطيقية اتباعا لسياسة “فرق تسد”. وعطفا لما سبق سرده، ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:ـ أولا: إن الفتنة الدينية لا تقتصر نتائجها على الداخل السوداني، بل تمتد إلى النطاق الإقليمي، والدولي الأمر الذي يُدخل الشعوب السودانية في حروب عبثية وكارثية بسبب سياسات النظام المدمرة، مما يهدد السلم والأمن الدوليين. ثانيا: إن الدين هو مكون اجتماعي يدعو إلى التسامح، وتعظيم القيم التي تحترم الإنسان وحقه في أن يعيش حرا كريما. ثالثا: إن الأديان تعمل على تدعيم التماسك القومي، والضبط الاجتماعي، والسلم الأهلي، وضبط سلوك الأفراد من خلال الدعوة للتمسك بالقيم الإنسانية العليا، والمعايير الأخلاقية الفاضلة التي تدعو إليها، رابعا: يجب احترام كل الأديان السماوية دون تفرقة، وصيانة المقدسات، وكريم المعتقدات والمحافظة عليها، وعدم الزج بها في الصراعات السياسية. حتى نحافظ على قدسيتها وحرمتها. خامسا: يجب محاربة التطرف، والتشدد، والغلو والهوس الديني، وذلك بسن القوانين الرادعة، كما يجب معاملة أتباع كل الديانات السماوية بالمساواة التامة، وعدم تدخل الدولة في معتقداتهم وطريقة ممارستهم لها. سادسا: إطلاق سراح كافة المعتقلين لاسباب دينية، وعدم التعرض لهم أو التدخل في إدارة شؤونهم الدينية. وترى الجبهة السودانية للتغيير إن الحل الجذري يكمن في العمل الجاد لإسقاط هذا النظام العنصري والبغيض، وإقامة دولة المواطنة التي تفصل الدين عن الدولة، وتعمل على حماية كل الأديان السماوية وكريم المعتقدات، وكفالة حرية معتنقيها. عاش نضال الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير (SFC). يوافق يوم and#1634;and#1640; فبراير and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;م.

Quote: اصبحت هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الوطنية ، خاصة اساتذة الجامعات للعمل بالخارج ظاهرة تتمدد لظلال سالبة على جميع المؤسسات العامة والخاصة ما يستدعي التوقف مليا عندها بهدف الكشف عن اسبابها وايجاد الحلول لما لها من آثار سلبية مؤثرة على البلاد وعلى مستقبل التعليم الجامعي في وقت شهدت فيه السنوات الاخيرة اضطرار المئات من افضل الاساتذة لدرجة وصلت فيها معدلات الهجرة لارقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد واصبحت معظم المؤسسات العلمية تواجه نقصا كبيرا فى الكفاءات فى مختلف التخصصات . مركز الدراسات السودانية والدولية بجامعة الزعيم الازهرى تناول هذه القضية فى منتداه الشهرى امس الدكتور خالد علي قدم الورقة الرئيسة بالمنتدي حول اثر هجرة الكفاءات السودانية اشار فيها الى الاحصاءات الصادرة عن المؤسسات المعنية بالهجرة للعام المنصرم والاسباب التى ادت الى الهجرة والسلبيات والايجابيات ثم التوصيات مبتدرا الحديث عن الاسباب التى ادت الى هجرة الاستاذ الجامعي التي من اهمها اختلال سوق العمل فى التعليم العالي وعدم انسجامه مع مطالب الاساتذة المادية اضافة الي وجود اسواق عمل جاذبة للكفاءات لذا فان نسبة الهجرة للخارج فى تزايد لتوفر الشروط المجزية للعمل والبيئة التعليمية المميزة اضافة الى العروض المغرية التى تقدمها الدول المتقدمة لكل متميز مبدع والتى تتمثل في المال والمنصب والوضع الاجتماعى وكثير من المميزات الاخرى التى لا يحلم بها الاستاذ الجامعى في وطنه. ومن اسباب الهجرة انعدام التخطيط الواقعى فى مجال التعليم العالى والفشل فى ايجاد شروط وظيفية مجزية تمكن هذه العقول من الاستقرار والابداع للبحث العلمى وانخفاض المستوى المعيشى ، وكذلك وجود بعض القوانين والتشريعات والتعهدات والكفالات المالية التى تربك اصحاب الخبرات من الاساتذة الذين نالوا شهادات عليا من الخارج فضلا عن البيروقراطية والادارة التقليدية والتضييق على الكفاءات المبدعة اضافة الى الطموح العلمى الشخصى لبعض الاساتذة لاشباع روح البحث والتطوير لفقدانهم لذلك فى وطنهم . و من اسباب الهجرة الاحباط الذى يصيب المتميزين والاكفاء لاسناد مسؤولية تسيير دفة العمل فى الجامعات احيانا الى من اقل كفاءة وتميزا اضافة الى التضجر الذى يعترض البعض من الازمات السياسية والاقتصادية المتتالية المرتبطة احيانا بعدم التوافق الايدلوجى مع الحكومة واخيرا حالة الركود فى تطوير القوى العاملة بالدولة كما يعانى بعض العلماء من انعدام وجود اختصاص حسب مؤهلاتهم كعلماء الذرة وصناعات الصواريخ والفضاء وصعوبة او انعدام القدرة على استيعاب اصحاب الكفاءات الذين يجدون انفسهم اما عاطلين عن العمل او لا يجدون عملا يناسب اختصاصاتهم العلمية وعدم توفير التسهيلات المناسبة وغياب المناخ الملائم لامكانية العمل ، تشكل هذه النقاط غالبية الاسباب التى تؤدى الى هجرة العقول السودانية فيما اشارت الورقة الى سلبيات وايجابيات الهجرة للقول بان هجرة الكفاءات والخبرات تعد من اخطر المشكلات التى تواجه برامج التنمية وهى انتقال اهم رأسمال اقتصادى وهو رأس المال البشرى المثقف فى الوقت الذى استفادت فيه كثير من الدول، ويمكن تلخيص الانعكاسات السلبية لهجرة الاساتذة فى ضياع الجهود والطاقات الانتاجية والعلمية لهذه العقول التى تصب فى شرايين دول المهجر بينما تحتاج التنمية فى السودان لمثل هذه الكفاءات فى مجالات الاقتصا والتعليم والصحة والتخطيط والبحث العلمى والتقانة وغيرها ،اضافة الى تبديد الموارد الانسانية والمالية التى انفقت فى تعليم وتدريب الكفاءات والتى تحصل عليها دول المهجر بدون مقابل يذكر ، وهناك ضعف وتدهور الانتاج العلمى والبحثى فى المؤسسات التعليمية بالمقارنة مع الانتاج العلمى للعقول السودانية بالخارج ، وفقدان قوى عاملة مدربة وخبرات متراكمة ، وحدوث بعض المشكلات الاجتماعية والاسرية جراء الهجرة ، وكذلك من السلبيات التى اشارت اليها الورقة المناهج التى يتلقاها ابناء المغتربين فى دول المهجر لا تمكنهم من الوفاء بالانتماء القومى لوطنهم لانها موضوعة لتوافق متطلبات تلك البلاد اضافة الى تحدى الاندماج مجددا فى المجتمع السودانى عند العودة الطوعية خاصة اذا طالت فترة الهجرة خارج الوطن ، ولفتت الورقة النظر الى انه مع ازدياد معدلات هجرة الكفاءات السودانية يزداد الاعتماد على الكفاءات الاجنبية فى مجال التعليم العالى وبتكلفة اقتصادية مرتفعة والسودان يتحمل بسبب هذه الهجرة خسارة مزدوجة لضياع ما انفقه من اموال وجهود فى تعليم وإعداد الكفاءات المهاجرة ومواجهة نقص الكفاءات وسوء استغلالها والافادة منها عن طريق استيراد الكفاءات الاجنبية بتكلفة كبيرة ، ورقة الدكتور خالد علي كشفت ان معظم الذين يغادرون الجامعات للعمل فى جامعات اخرى بالخارج جلهم من الاساتذة والمساعدين والمشاركين وقليل من البروفيسرات وهم فى قمة عطائهم فى مجال البحث العلمى وسعيا للحفاظ على هذه الكوادر من جانب ، والاستفادة من حماسهم وخبرتهم وعلمهم من جانب اخر . ان اتخاذ الخطوات لتوفير بيئة سليمة وشروط خدمة متميزة هو الحافز لبقاء الكفاءات وتشجيعا لمن هم خارج الوطن للعودة بتوفير السكن المجانى او المدعوم وتحقيق مجانية التعليم بمختلف المراحل التعليمية لابناء اعضاء هيئة التدريس اضافة الي تطبيق مجانية العلاج الكامل وتوفير سيارة لكل استاذ جامعى وبدل لبس ومراجع وتشريع قوانين جديدة تساعد على بيئة العمل صحيحة ومعافاة وتوفير ما يعين على تطبيق هذه التشريعات بالصورة المطلوبة وتوفير الية محددة للنظر فى التظلمات المرفوعة من قبل اعضاء هيئة التدريس وتوفير وسائل البحث الكافية فى الجامعات ومراكز البحوث واطلاق الحريات الاكاديمية للبحث والنقد والمشاركة وتنظيم سياسة التعيينات فى المناصب العلمية والادارية الجامعية الهامة بحيث تكون الاهلية (القوى الامين) هى المقياس الاوحد للتعيين فى المناصب واخيرا استقطاب الكوادر العلمية المؤهلة واعطائها الفرصة للتطور والتحديث والمساهمة فى صنع القرار. وبجانب ماذكر فى صدر الورقة من مقترحات قدم مقدم الورقة توصيات لكبح ظاهرة الهجرة مشددا على تحسين اوضاع الكفاءات واجراء تحسينات مستمرة فى الاجور ومشاريع اخرى تشجيعية ، وزيادة المرتبات لمواجهة الزيادة المطردة فى مستوى المعيشة والتضخم ،تقديم بديل نقدى يعادل مرتب 12 شهرا اجماليا ، تهيئة المجال لتوظيف التخصصات المختلفة وذلك للحد من هجرة العقول والعمل على وضع خطة استراتيجية شاملة للعمل على تنشيط وسائل التشغيل فى البلاد وضرورة التركيز على تبادل الخبرات والتجارب فى مجال التنمية ، تهيئة المجال لتوظيف التخصصات المختلفة وذلك للحد من هجرة العقول، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التى تعترض اسواق العمل فى مجال التعليم العالى وضرورة متابعة اوضاع العلماء السودانيين بالخارج ورسم سياسات استقطاب الكفاءات المهاجرة وتفعيل صندوق دعم الكفاءات السودانية ، زيادة العلاوات والبدلات الخاصة بطبيعة عمل اعضاء التدريس كعلاوة البحث والكتب والعمل التطبيقى التى ظلت دون تعديل منذ عام 2002م وان فئاتها اصبحت متدنية مقارنة مع الارتفاع المطرد فى تكاليف المعيشة ، وضرورة تحسين شروط خدمة اعضاء هيئة التدريس بتعديل واستحداث العلاوات والبدلات الخاصة بطبيعة عملهم والتى تميزهم عن الفئات الاخرى بالدولة سعيا وراء تهيئة الجو المناسب للتدريس والبحث العلمى والحد من الهجرة المتزايد للعقول ، منح العاملين بهيئة التدريس بدل لبس بواقع ثلاثة اشهر اجمالى وتحديد منحة العيدين بواقع اجر ثلاثة اشهر ، وتخصيص اراضى بالخطة الاسكانية والمساعدة ببنائها ، وتوفير العلاج المجانى وتحمل تكلفة الابحاث والكتب التى يؤلفها ويكتبها ومنح العاملين الذين انتهت خدمتهم مكافاة نهاية الخدمة والعمل على انشاء مراصد متخصصة ، ووضع البرامج الوطنية لمواجهة هجرة الكفاءات والعمل على اجراء مسح شامل بهدف التعرف على حجم ومواقع وميادين اختصاص المهاجرين وتبنى سياسات الاستفادة القصوى من الخبرات السودانية المهاجرة .

Quote: قال شهود عيان إن طلاب المؤتمر الوطني أخلوا جامعة أمدرمان الأهلية من الأساتذة والطلاب بالقوة بمعاونة كاملة من الأجهزة الأمنية ، أمس الأول 27 فبراير. وشوهد طلاب المؤتمر الوطني وهم يصلون (صلاة الشكر) حاملين بنادق الكلاشنكوف بمسجد الجامعة . وأكد الشهود لـ ( حريات ) انهم سمعوا دوي أعيرة نارية داخل الجامعة وشاهدوا قيادات المؤتمر الوطني الطلابية وهم يحملون بنادق الكلاشنكوف ، ويأمرون سيارات الشرطة والامن باعتقال بعض الطلاب الناشطين. وكانت احداث العنف بدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي عندما اعتدي طلاب الحزب الحاكم علي ركن نقاش لطلاب حزب الامة. وحولت أجهزة الأمن الجامعة لثكنة عسكرية ، فيما اعتدي طلاب المؤتمر الوطني المسلحين بالسيخ والسواطير والخراطيش علي طلاب الانصار وروابط دارفور وعددا من الطلاب غير المنتمين سياسيا. وضربت الأجهزة الأمنية والشرطية طوقا أمنيا حول الجامعة وحاصرتها من كافة الاتجاهات ، وساعدت مليشيات الحزب الحاكم في ضرب زملائهم ما أدي لاصابة عدد من الطلاب بجروح بليغة. وصمد الطلاب المعارضون لعدة ساعات أمام زبانية الحزب الحاكم ولقنوهم درسا، الا ان تكالب الامن والشرطة والمليشيات ضدهم دفعهم للانسحاب الي الاحياء المجاورة ، وطاردتهم دفارات الشرطة وبكاسي الامن الامر الذي اثار استغراب واستياء السكان. وقال شهود عيان لـ( حريات ) ان المناوشات بدات يوم الاثنين الماضي عندما اعتدي طلاب المؤتمر الوطني، علي ركن نقاش لطلاب حزب الامة ، ودارت معركة هزم فيها طلاب الحزب الحاكم. وأكد شهود العيان العثور علي أسلحة تتكون من مسدسات وسيخ وسواطير تتبع لطلاب الوطني داخل مسجد الجامعة. وفي السياق ذاته كشف بعض سكان الاحياء المجاورة للجامعة عن اخفاء بعض طلاب المؤتمر الوطني لاسلحة اضافية فى احدي الشقق المفروشة بالقرب من الجامعة.

Quote: عندما زار القس خميس كنيسته الصغيرة في العاصمة السودانية الخرطوم قبل عيد الميلاد العام الماضي لم يجد سوى كومة من الأنقاض وبقايا جدار مطلي باللون الأزرق. كانت السلطات قد أرسلت قبل ذلك بساعات جرافة وعمالا تحت حماية قوات الشرطة لهدم الكنيسة التي كانت تقع في ضاحية فقيرة بالخرطوم. وكانت تلك الكنيسة واحدة من كنائس صغيرة عديدة هدمتها حكومة الخرطوم على مدى الشهور المنصرمة مما سبب صدمة للمسيحيين الذين يخشون ألا يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية في السودان ذي الأغلبية المسلمة خاصة بعد ان انفصل الجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية أو وثنية. وقال خميس وهو من جنوب السودان الذي انفصل عن الشمال في يوليو تموز من عام 2011 “تقول الحكومة إن الأرض ملك لرجل أعمال لكنني أعتقد أنهم دمروها لأنهم يريدون استهداف المسيحيين.” وأعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أنه يريد تطبيق دستور إسلامي “مئة بالمئة” بعد أن انفصل جنوب السودان. وتقول الحكومة السودانية إن الدستور الجديد سيكفل الحرية الدينية لكن الكثير من المسيحيين قلقون. ويقول المسيحيون إن السلطات بدأت حملة في ديسمبر كانون الأول وإنها تزداد سوءا. وقالت مصادر كنسية في السودان إن ضباط أمن اقتحموا مكتبة احدى الكنائس وصادروا كل الكتب لفحص محتواها. وأنشأت حملات التبشير هذه الكنيسة في وسط الخرطوم قبل أكثر من قرن. وقال مصدر في الكنيسة طلب عدم ذكر اسمه خوفا من تعرضه للاعتقال مثل كل من شملهم هذا التقرير “أخذوا مئات الكتب والأرشيف بالكامل ليس فقط الأدب الديني.” وأفاد مجلس الكنائس العالمي ومقره جنيف أن العديد من المؤسسات المرتبطة بالكنيسة في السودان مثل دور الأيتام أو المدارس أغلقت أيضا وتم ترحيل أجانب كانوا يعملون بها. وقال دانيال دنج بول وهو كبير الأساقفة وزعيم الكنيسة الأسقفية في السودان التي تشمل الشمال والجنوب ومقره جوبا “المسيحيون في الشمال في خطر لأنهم لا يلقون اي احترام الان. لا يمكنهم الان حتى الاحتفال بعيد الميلاد.” وانتقل غالبية أبناء الجنوب إلى جنوب السودان منذ إقامة دولتهم لكن لا يزال هناك نحو 350 ألفا في الخرطوم. ويعيش بعض المسيحيين أيضا في منطقة جبال النوبة التي تقع على الحدود مع جنوب السودان. وعلى الرغم من هيمنة المسلمين على السودان منذ قرون فإن جذور المسيحيين تعود للقرن الخامس الميلادي. ونشطت حملات التبشير في القرن التاسع عشر. وفي ظل غياب معلومات إحصائية دقيقة لا يعرف بشكل مؤكد عددهم الحالي كما أن بعض القبائل لها معتقدات وثنية. وينفي المسؤولون في السودان بشدة أي تمييز ضد المسيحيين وقال ربيع عبد العاطي وهو مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه البشير “يمكن لأتباع كل الأديان ممارسة دينهم بحرية كاملة.. لا توجد قيود على الإطلاق.” وتقول السلطات إن كنيسة خميس هدمت بعد أن خسرت قضية ضد رجل أعمال زعم ملكيته للأرض. وقال مسؤول في جهاز حماية الأراضي الحكومية وإزالة المخالفات رافضا ذكر اسمه “أقيمت الكنيسة على أرض يملكها مواطن قدم شكوى.” وأضاف “في نوفمبر 2011 قررنا هدم الكنيسة التي لا تملك حق استغلال الأرض. وجهنا للكنيسة تحذيرات عديدة.” لكن مسؤولين بالكنيسة يتساءلون عن سبب هدم الكنيسة التي بنيت في عام 2000 وحدها دون سائر المباني المجاورة في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية. وعلى مسافة أقل من كيلومتر في المنطقة نفسها تقع أنقاض كنيسة أخرى هدمتها السلطات السودانية أيضا. وأشار المسؤولون في هذه الحالة أيضا إلى عدم حصول الكنيسة على ترخيص. ويعترف مسيحيون بأن بعض الكنائس بنيت بدون أوراق رسمية لكنهم يقولون إن السبب في ذلك هو صعوبة استصدار تراخيص البناء ولمحت السلطات إلى أنها ستسمح ببقائها. وازداد الوضع سوءا بعد انفصال الجنوب عندما أصبح الجنوبيون أجانب وهم مطالبون باستصدار تراخيص بناء جديدة للكنائس الموجودة بالفعل وهو ما لم تمنحه لهم السلطات. ويرى بول كبير الأساقفة ان التراخيص مجرد حجة للهدم. وقال “لا يمكنك الحصول على ترخيص ثم يسألونك أين الترخيص؟ كيف يمكنني الحصول على الترخيص؟ من الرب؟!” ويواجه البشير ضغوطا من المتشددين دينيا الذين يشعرون أن حكومته تخلت عن قيم الانقلاب الاسلامي الذي قام به عام 1989 لكنه يواجه أيضا احتجاجات صغيرة في شوارع الخرطوم ومدن أخرى ضد التضخم المتسارع في البلاد. واقتحمت حشود العديد من الكنائس العام الماضي وحرق بعضها نسخا من الإنجيل في العلن. ويقول نشطاء إن الحكومة لم تفعل الكثير لصد الهجمات. وقالت جيهان هنري وهي باحثة في شؤون السودان بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك “السلطات لم تحقق كما ينبغي أو تحاكم المسؤولين.. رأينا علامات واضحة على تنامي عدم قبول التنوع الديني والعرقي منذ انفصال جنوب السودان.” وفي سبتمبر ايلول هاجم حشد السفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية احتجاجا على فيلم أساء للنبي محمد. وأجازت السلطات مظاهرة سلمية لكن إسلاميين سيطروا عليها وهاجموا السفارات أولا ثم حولوا المظاهرة إلى احتجاج مناهض للحكومة بعدما قتل شخصان في اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب. وحاول مسؤولون منذ هذه الحادثة تهدئة الإسلاميين خوفا من قدرتهم على تحريك الحشود. وفي ديسمبر كانون الاول بدأت الصحف السودانية التي تسيطر عليها الدولة في نشر اتهامات بأن بعثات أجنبية تعتزم التبشير للمسيحية وهي تهمة عقوبتها الاعدام في السودان. وتم ترحيل مجموعة من الأجانب تقول مصادر بالكنيسة إنهم أكثر من مئة شخص بعدما نشرت صحف خبر تعميد فتاة مسلمة. وبعض المرحلين لا تربطهم سوى صلات بعيدة بالكنائس مثل أجانب يدرسون الإنجليزية للأطفال في أوقات فراغهم. ونقلت العديد من الكنائس والمدارس التابعة لها ملكيتها من قساوسة جنوبيين يواجهون مأزقا قانونيا بعد أن أصبحوا أجانب إلى مواطنين في جبال النوبة. ووافق السودان وجنوب السودان في سبتمبر أيلول على منح مواطني البلدين الحق في العيش والعمل والملكية في أي مكان يختارونه لكن الاتفاق لم ينفذ لأن نزاعات على الحدود والموارد أدت إلى تفاقم العلاقات بينهما. ولم يحل نقل الملكية المشكلة. وأغلق ضباط أمن مركزا مقاما على أراضي كنيسة وكان يشمل مدرسة لتعليم اللغة النوبية ومدرسة لتعليم الإنجليزية يديرها مدرس نوبي. وينظر المسؤولون في السودان إلى النوبة بعين الريبة لأن الكثيرين من أبنائها انحازوا للجنوب خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقودا وانضموا الان إلى تمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود مع جنوب السودان. وتقول الخرطوم إن جنوب السودان يدعم التمرد. وقال مسيحي يتبع كنيسة انجيلية في جبال النوبة “من المفترض أننا مواطنون لهم حقوق متساوية ولكننا في نظر الحكومة كيان أجنبي يسعى لتدمير السودان.” واليأس والقلق واضحان في العديد من الكنائس بالخرطوم ومعظمها يعود لعصر الاستعمار البريطاني الذي انتهى في عام 1955 . ويقول زعماء الكنائس إنهم يعتزمون التصدي لاي خطوات قمعية. وقال مصدر بالكنيسة إن وفدا قدم خطابا للحكومة يوم الإثنين موجها إلى البشير للمطالبة باسترجاع الكتب المصادرة والكثير منها غير موجود في المكتبات الحكومية. وفي قداس يوم الأحد بمبنى من طوب اللبن يستخدم حاليا ككنيسة بجوار المبنى المدمر حاول واعظ اكتفى بذكر اسم عائلته فقط وهو سعيد بث القوة في المصلين القلائل الذين توافدوا منذ الهدم. وقال موجها حديثه لمجموعة اقتصرت على 11 بالغا وأربعة أطفال جلسوا على مقاعد بلاستيكية “هدمت الحكومة كنيستنا لكن يجب ألا نخاف.. الرب سيحمينا دائما

Quote: الحكومة السودانية تعمل الان على الاتفاق مع قوى المعارضة لاصدار دستور جديد للبلاد ، ما رايكم ؟ = النظام السوداني يجري محاولات حثيثة لبيع تاج مملكة الشمولية ، وامارة المؤتمر الوطني لعدد من القوى السياسية المعارضة على اساس ان رئيس النظام عمر البشير لن يترشح في انتخابات العام 2015 ، ولذلك على الكل ان يمني بوراثة النظام عبر تلك الانتخابات ، وهو ينشر هذه الدعاية الكاذبة في الداخل وفي الخارج ، لكن لا احد عاقل يصدق هذا النظام ، نحن نعرف الانتخابات التي يجريها النظام وشاركت فيها جميع القوى السياسية من قبل ، ودون اجراء انتقال حقيقي لتفكيك الشمولية ودولة الحزب الواحد لن تجرى انتخابات ديموقراطية . النظام يتحدث باكثر من لسان والى اكثر من زعامة سياسية ، والى اكثر من حزب سياسي ، وهو يريد ان يجمد عمل القوى السياسية ، وكذلك ان يفوت الوضع المثالي الذي يرشح القوى السياسية لاسقاط النظام واحلال بديل ديموقراطي واعادة هيكلة الدولة السودانية ، استمرار النظام سيؤدي الى تمزيق السودان ، والنظام يذهب الى كل حزب ويعرض عليه تاج مملكته ، ولديه لغة مع كل زعيم وحزب حول كيفية انتقال الورثة الشمولية للاحزاب ، واخر ما توصل اليه النظام هو ان يستخدم لجنة المشير عبد الرحمن سوار الذهب ، والتي من المفترض ان تعقد ورشة عمل يوم السبت المقبل كجزء من عملية الخداع ، وقد عقدت اجتماعات بالفعل مع بعض القوى السياسية ، والمشير سوار الذهب مع احترامنا له ، فان لديه علاقة متشابكة مع النظام الذي يريد ان يشتري الوقت وليس لديه اي شئ يستطيع ان يقدمه . المهم انه لا يمكن وضع دستور دون انهاء الحرب ، والاتفاق على ترتيبات انتقالية ، وستكون هذه نكتة سمجة ان تشارك اي قوى سياسية محترمة في لجنة للدستور دون الاتفاق على الترتيبات الانتقالية التي تتيح الحريات والنقاش الواسع حول الدستور ، ودون انهاء الحرب كشرط رئيسي لوصول السودانيين لدستور يعبر عن ارادة وطنية شاملة واجماع وطني وفي ظل مناخ يتيح تفاعل وطني بين كافة القوى السياسية السودانية . عرض النظام الدخول الى انتخابات العام 2015 بترتيبات من المؤتمر الوطني هو سوق من اسواق المواسير والشيكات الطائرة التي يشتهر بها سوق المؤتمر الوطني السياسي . + وهل تعتقدون ان وثيقة الفجر الجديد التي وقعتها القوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح ما زالت فاعلة رغم اعلان بعض الاحزاب الموقعة عن سحب توقيعها ؟ = لا يوجد بديل لوثيقة الفجر الجديد ، بل حتى خصومها الذين كالوا لها السباب واتهموا الذين وقعوا على الوثيقة بكل الموبقات يبحثون عن فجر سموهو بالفجر الاسلامي في اسلوب فج يعكس مدى انحطاط تفكير هذه القوى التي تبحث عن وراثة النظام بما تسميه بالفجر الاسلامي وهي قوى طفيلية منتفخة الاوداج والبطون ، وهذا يوضح بجلاء قوة الطرح الذي طرحته وثيقة الفجر الجديد ، والان من الواضح ان القوى التي وقعت على الفجر الجديد هي التي في يدها المبادرة السياسية ، بل اكثر خصومها فجاجة مثل منبر السلام العادل لم يجدوا شئ الا بالتمسح على اعتاب الفجر الجديد ، الجميع بات مقتنعاً بضرورة التغيير ، وهو آت لا محالة . وثيقة الفجر الجديد ولاول مرة وضعت كامل زمام المبادرة السياسية في يد المعارضة ، رغم الحملات والاغراءات والتخويف والابتزاز والدس الرخيص الذي مارسه المؤتمر الوطني ، فلا تزال الوثيقة ذات بريق عالي ، بل حتى الراغبين في ورثة النظام من داخله يبحثون عن فجر لهم ، واذا اردت ان تدرك وبسهولة قوة وثيقة الفجر الجديد وخوف النظام منها ، فان الاعتقالات ، والاحتفاظ بالزعماء الشجعان الذين وقعوا على الوثيقة ، كل ذلك يوضح هلع النظام ، واحتفاظه بقادة سياسيين بعضهم يعاني من امراض مزمنة ، وشخصيات مثل الدكتور محمد زين العابدين ، الدكتور عبد الله عبد الرحيم ، انتصار العقلي ، القائد عبد العزيز خالد ، وهشام المفتي ، ودكتور يوسف الكودة ، . كل ذلك يوضح حيوية وقوة وثيقة الفجر الجديد التي سيتم تطويرها وهي قابلة للتطوير ، وسيتم اخذ الملاحظات في الحسبان ، والوثيقة عملية وليست حدث ، واهم شئ ان الوثيقة اصبحت تمثل تياراً شعبياً وسط كل القوى السياسية ، وتطويرها ليس فقط من الذين وقعوا عليها بل ستنفتح على اوسع قوى من المجتمع المدني والقوى السياسية ، وهي وثيقة لا بديل لها ، لان الفجر الجديد تعني عمليتين مترابطتين ، اولا انها تعني في المقام الاول وحدة كافة القوى المعارضة لاسقاط النظام ، ثانيا احلال بديل منظم للنظام حتى لا نترك بلادنا نهب للفوضى ، بل نحن نتوقع ان هناك قوى ستبتعد من النظام الحالي ، وهنالك مجموعات من الاسلاميين ستعلن رايها بوضوح في رفض الشمولية ، وفي ضرورة ايجاد ترتيبات جديدة ، وستتسع دائرة الرفض ، وهذا ما يثير فزع النظام ، والان هنالك ظواهر عديدة وتطورات جديدة ، وتصدي شجاع من المواطنين ضد النظام في مختلف مناطق السودان ، مثل ما حدث في المناقل ونيالا، والشعب السوداني يرغب في التغيير واسقاط النظام . + لكن هناك تخوف من بعض القوى السياسية من ذهاب الحركة الشعبية للتفاوض مع نفس النظام وان ذلك سيقود الى الانفضاض من هذه الوثيقة ، ما ردكم ؟ = الحركة الشعبية اذا ارادت ان تذهب وان تتفق وان ارادت ان تلحق مع النظام والوضع القائم ، لما انتظرت الفجر الجديد ، والحركة الشعبية واحدة من القوى الرئيسية التي ساهمت في الوصول الى وثيقة الفجر الجديد مع كافة القوى التي وقعت عليها ، واؤكد لك باننا في قيادة الحركة الشعبية لا نرغب في حلول جزئية ، كما اننا لا نرغب في وراثة الشمولية او المشاركة فيها ، ولا نشتري حنيطير المؤتمر الوطني ، الذي يجب عليه ان يقبل بالتغيير الشامل وكل القوى السياسية سترحب بذلك ، والتغيير الذي ننشده هو الذي سياتي بترتيبات جديدة ونظام جديد ، وديموقراطية ، ومحاسبة تشكل اساساً للحياة السياسية القادمة ، ولذلك فان المؤتمر الوطني يعمل على اضاعة الوقت . الحركة الشعبية ستذهب الى المفاوضات لعدة اسباب موضوعية ومنطقية ، اولها الوضع الانساني يهم اكثر من مليون مواطن ومعظمهم موجودين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية ولابد لنا ان نتعامل بمسؤولية مع هذه القضايا ، وثانيها قرار مجلس الامن الدولي (2046 ) يأتي تحت البند السابع ، وهو قرار ملزم لكافة الاطراف ، وهو بمثابة قانون دولي لابد من التعامل معه ، والحركة لا تبحث عن صفقة اوحلول جزئية ، ولكن اي فرصة لحل شامل نحن نقف معه . نحن لسنا دعاة للحرب ، ومتى ما وجدنا التغيير الحقيقي استجبنا له ، وقادة الحركة الشعبية لا يبحثون عن وظائف ، فهم كانوا بالفعل لديهم تلك الوظائف ، وانت تعلم ان رئيس الحركة الشعبية ونائب الرئيس وقادتها كانت لديهم تلك الوظائف ، وما نبحث عنه هو حل شامل متى وجدناه قبلنا به ، وهو ما تسعى اليه كل القوى السياسية ، لكننا مقتنعون ان النظام لن يقبل بالحل الشامل ، وهو غير راغب في الوصول الى اي حلول سياسية ، بل هو لا يقبل حتى اعطاء الطعام للمواطنين ويعمل على ضربهم ليل نهار جواً وبراً ، فكيف يقبل باي تحول . المفاوضات ستثبت للمجتمع الدولي تعنت النظام ، وستكشف للمجتمع الدولي حق الشعب السوداني في الحرية والديموقراطية ، وانه لا بديل الا بتوحيد قوى المعارضة عبر وثيقة الفجر الجديد ، والعكس هو الذي سيحدث ، حيث ان الوثيقة التي وقعناهها والعمل الذي نقوم به سيؤكد لاعضاء الحركة الشعبية ومؤيديها والشعب السوداني والمجتمع الدولي انه لابديل الا باسقاط هذا النظام لانه يأخذ الشعب كرهينة وهو نظام فاسد ، والرغبة في تغيير النظام لا تاتي فقط من خصومه بل من داخله ، حيث هنالك شخصيات فاعلة وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة معتقلين وهم كانوا من قادة تنظيم الاسلاميين في الجيش ، وهنالك تشريد مستمر حتى للكثيرين الذين بنوا قلعة هذا النظام ، فما بالك معنا نحن الذين ظللنا نعارض شمولية النظام ، وقدمنا اكبر التضحيات في العمل على التغيير ، فهل يعقل ان نترك عملية التغيير . + الحكومة السودانية تتهم من وقعوا على وثيقة الفجر الجديد بانهم اداة لقوى خارجية من بينها اسرائيل ، ماذا تقولون ؟ = هذه ترهات لا تستحق ان نتوقف عندها او الالتفات لها ، ولكن نقول اذا كانت هناك ثمة معارضة في منطقتنا قد توحدت ، وقامت باجراء وحوارات وعمل مشترك هي المعارضة السودانية ، نحن مشاركون وشهود على ما تم ، ولا توجد اي قوى خارجية من قريب او بعيد ، بل ان المعارضة السودانية وجزء من قياداتها توصلت الى هذه الوثيقة عبر حوار طويل ، وفي ظل مناخ دولي سلبي ، والجبهة الثورية على وجه التحديد استطاعت ان تعمل مع القوى السياسية عبر الحوار ان تتوصل الى هذه الوثيقة في ذلك المناخ السلبي الذي بدأ يتحول الان الى مناخ ايجايبي وسيتحول اكثر واكثر الى مصلحة قوى التغيير في السودان . نحن نقوم بعمل واسع خارجي لتغيير الارض الى مصلحة قوى التغيير التي تعمل على اسقاط النظام ، ولقد قمنا بالفعل بعمل اقليمي ودولي ، هو الاقوى في تاريخ المعارضة ، وستظهر نتائجه عما قريب، وهنالك عوامل جديدة لمصلحة قوى التغيير من ضمنها الانقسام الرأسي والافقي في قيادة المؤتمر الوطني ، وامتداد هذا الانقسام للقيادات العسكرية والامنية ، والمؤتمر الوطني لديه تحالف خارجي مع بعض الدول ، فهو قد جعل من اراضي البلاد ساحة لمعارك خارجية ، لذلك حديثه عن دعم خارجي للمعارضة ، نقول ان كل اناء بما فيه ينضح ، ، وحديثه عن اسرائيل يأتي لذر الرماد في العيون ، عن التقارير التي صدرت قبل ايام ومن اسرائيل نفسها عن ترحيل مواطنيين سودانيين من تل ابيب الى السودان بالاتفاق مع النظام نفسه ، وكالعادة فان النظام يبيع ويشتري في كل الاسواق ، فهو يعمل مع الاسلاميين ويبيعهم ، وهو كذلك يعلن العداء ضد اسرائيل ولكنه يعمل ليلاً معها ، هذه هي الحقيقة التي تتكشف يوماً بعد يوم ، ان هذا النظام ليس لديه مبدأ سوى الحفاظ على السلطة وهذه طبيعة حركات الاسلام السياسي ، والمؤتمر الوطني يعمل مع اسرائيل ومع حماس ، ويعمل على زعزعة استقرار افريقيا ، ولديه لجان لدعم الاستقرار مع كل دول الجوار ، ويدرب المتطرفين ويسلم بعضهم ، وهو مع ايران ومع السعودية ، نظام بهلواني ، وحركات الاسلام السياسي كلها قائمة على البهلوانية لا على المبادئ ، وهي انظمة في جوهرها متطرفة ومعادية للتنوع والديموقراطية وتعتمد فقه الضرورة للحفاظ على الحكم ، وكما يقول اهلنا ( ركاب سرجين وقيع ومساك دربين ضهيب ) وهذه الطبيعة الاسفنجية هي سمة عامة لحركات الاسلام السياسي ، واين ما يأخذهم الحفاظ على السلطة سيصيرون معه . النظام مستعد لتمزيق البلاد اذا تعارض ذلك مع بقاءه في سدة الحكم والسلطة ، وهذا هو مسرح العبث الذي يعمل فيه ليجلس الى الابد على مقاعد السلطة . + هنالك جهات في المجتمع الدولي تعتقد ان النظام ما زال قويا وان المعارضة في شقيها السياسي والعسكري لم تستطع تغييره طوال هذه الفترة ، كيف تردون على ذلك ؟ = هذه الجهات لديها مصالح ، ولكن الحديث ليس عن قوة النظام ، لان نظام القذافي كان اكثر قوة من نظام الخرطوم ، وكذلك نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في تونس والمصري حسني مبارك ، هذه الانظمة كانت اقوى من هذا النظام ، لكن توجد مصالح حقيقية وهي مستمدة من ضعف النظام ، لانه مستعد ان يبيع امه نفسها في سوق في سبيل تثبيت كراسي الحكم ، ولذلك هنالك قوى كثيرة مصالحها يمكن ان تخدم اكثر في نظام متهالك مستعد ان يستجيب لكثير مما هو مطلوب منه ، وقد احدث النظام في السودان ما لم يمكن ان تحدثه اي قوة معادية للبلاد ، والنظام دمر الزرع والصحة والتعليم والمراكز العامة وافقر الناس وقسم السودان وقد اساء لكل السودانيين ، وارتكب الابادة الجماعية ، ولذلك هذا نظام يمكن ان يحتفي به من هو اكثر عداوة للسودان ، ولذلك فان الحديث عن قوة النظام نقول غير موجودة ، بل ان الشعب السوداني والمعارضة اقوى بكثير منه ، والجدير بالملاحظة ان قوة النظام مستمدة من عدم وحدة خصومه في المعارضة ، وهذا ما اعطى النظام قوة في ظل تشتت خصومه ، ولذلك فان الحرب الشعواء على وثيقة الفجر الجديد ليس لانها تحدثت عن علاقة الدين والدولة ، ولا لانها تحدثت عن العمل العسكري او غيره آليات ، ولكن النظام اصابه الهلع لان كل القوى التي تعارضه والغاضبين والمتضررين منه اجتمعوا في وثيقة الفجر الجديد ، وهذه عملية مستمرة لوحدة المعارضة ، اذن ما يخيف النظام هو وحدة المعارضة ، وهو لا يهتم بالدين بل يهتم بالدنيا وهي القضية الرئيسية ، والجميع يعلم ان وحدة المعارضة ستؤدي الى ازالة هذا النظام ، والعلاج الناجع هو وحدة المعارضة وتطوير وثيقة الفجر الجديد ، وفي ذلك نحن لسنا سجناء للمصطلحات والنصوص ، بل اننا سنتعامل بذهن منفتح مع كافة قوى المعارضة لتوحيدها على اساس مرحلة انتقالية جديدة تتيح للسودانيين جميعاً للاجابة على السؤال : كيف يحكم السودان قبل من يحكمه ؟ وبناء مستقبل جديد للسودانيين وتوحيد السودان على اسس جديدة . + لكن قوى المعارضة لا تثق في بعضها ، هناك من يحاور النظام واخرين تنصلوا عن وثيقة الفجر الجديد بعد ان وقعوا عليها ، الا تعتقد ان المشكلة في المعارضة ؟ = ان الابداع والانجازات التي تمت على مر تاريخ البشرية كانت بسبب التغلب على الاوضاع الصعبة ، خاصة ان هناك من كانوا يتوقعون انه لا يمكن التغلب عليها ، ولذا الانجاز والابداع الحقيقي سيكون في التغلب على الشكوك وعدم الثقة ، ومحاولة تمزيق صف المعارضة مصدره النظام ، وهو يعمل ليل نهار على ذلك ، وهو اكثر الانظمة التي تستخدم الاساليب الفاشية وتشويه صورة المعارضة وزعماءها ، ولديه شبكة واسعة ومعقدة حتى من بعض االناس الذين تلمع ظواهرهم بالمعارضة ولكن دواخلهم يعملون مع النظام ، والنظام يحاول تدمير وحدة المعارضة وزرع الشكوك وعدم الثقة ، والانجاز الحقيقي لهذا الجيل هو التغلب على ذلك، وبناء دولة جديدة تسع الجميع ، ومستقبل جديد للسودان واعادة توحيد السودان على اساس وجود دولتين ، والوصول الى علاقة استراتيجية بين السودان وجنوب السودان ، هذه هي المهام امام قيادات المعارضة ، شيوخاً وشباباً ، نساء ورجال ، وهذه هي القضية الرئيسية ومربط الفرس وهو ما يستحق الانجاز ، ولا يوجد اي خيار امام شعبنا لاستعادة دولته وكرامتهم وحياتهم من جديد والوصول الى مستقبل مشرق الا بانجاز هذه المهمة . + بعض القوى المعارضة تقول ان تغيير النظام بالقوة المسلحة فيه خطر على السودان ، وان الجبهة الثورية التي تحمل السلاح يمكن ان تغير من التركيبة الاثنية والسكانية ، كيف ترون ذلك ؟ = لا يوجد حزب سياسي من الاحزاب المعروفة في السودان لم يحمل السلاح فيما عدا الحزب الجمهوري والاستاذ محمود محمد طه ، اما الاخرين فقد حملوا السلاح حتى في ظل هذا النظام ، والذين يتخوفون من العمل المسلح بعض هذه المخاوف تستحق التوقف عندها ، وبعضها الاخر فزاعات ، وبعضها عدم تصالح مع الذات ، والشعوب التي تنتفض ضد الدولة السودانية في الهامش هي نفسها التي شاركت في الثورة المهدية وفي المعارك ضد الاستعمار . وصحيح ان هنالك قضايا ومسؤوليات يطرحها هذا الشكل من النضال ، علينا جميعاً توسيع دائرة العمل الجماهيري السلمي ، والنهوض بالعمل الذي سيؤدي الى انتفاضة واسعة ولا يكون السلاح الا لحماية جماهير الانتفاضة ، وكل ما هو مطلوب كيف ننسق ، ولا يمكن الغاء العمل المسلح كما لا يمكن الغاء العمل السلمي ، ووثيقة الفجر الجديد قالت انه آن الاوان للتركيز على العمل السلمي المدني لاسقاط النظام ، وهذه هي المهمة الرئيسية ، وعلينا ان لا نخلط الاوراق وان ننظر بعين واقعية ، وان نعطي فرصة لانتفاضة شعبية جماهيرية واسعة تستفيد من العمل المسلح ، ولكن الانتفاضة السلمية تشكل المعالم الرئيسية للتغيير القادم ، نحن نتفق على ذلك ، والقوى التي تعمل في النضال المسلح لديها جماهير عريضة يمكن ان يعملوا في العمل السلمي الديموقراطي ، وهذه الحركات المسلحة هي في الاصل حركات سياسية ، ولم تولد باسلحتها ، بل ولدت بالسياسة وجاءت الاسلحة لاحقاً ، وعليه فان قضيتنا سياسية في المقام الاول ، متى ما وجدنا صيغة افضل لحلها سنذهب اليها ، وقلنا مراراً اننا مع الحل السلمي الشامل الذي يؤدي الى تغيير حقيقي كما حدث في جنوب افريقيا ، الخيار الثاني المفضل لدينا انتفاضة شعبية واسعة مثل ما حدث في عامي 1964 ، 1985 ، ونحن نستطيع ان نضرب امثلة في داخل بلادنا ، ولكن هذه الانتفاضة يجب ان تؤدي الى الاجابة على سؤال كيف يتم حكم السودان ، وليس على تربع البعض في الحكم دون الاجابة على الاسئلة التي ابعدت السودان من بناء دولة حديثة منذ الاستقلال ، ولذلك فان العمل المسلح هو مجرد وسيلة وآلية لتغيير النظام ، ومتى ما وجدنا آليات اكثر فاعلية فنحن معها ، وازالة التخوفات نقول انه لاحد يمكن ان يستغفل احد ، ويجب ان يكون من بين صفوفنا من يريد ان يبيع بضاعة مغشوشة ، او من يريد ان يبدل الضحايا بضحايا جدد ، او من يريد ان يبدل بندقية ببندقية اخرى ، بل علينا جميعنا الذهاب الى صفحة وطنية جديدة والى مشروع وطني جديد ، وهذا لا يتم الا عبر الجلوس بتطوير وثيقة الفجر الجديد والتمسك بوحدة المعارضة . + يتهمك النظام بانك تبحث عن مواقع وقيادة وانك احد الذين يعرقلون العلاقة بين دولتي السودان وجنوب السودان ، كيف ترد ؟ = هذه اتهامات سافرة دون اقدام ، تكذبها الوقائع الموجودة في دفاتر النظام نفسه ، وهو يعلم انه في الفترة الانتقالية عرضت علي (5 ) وزارات ، وقد عرضها علي النائب الاول آنذاك ورئيس دولة الجنوب الحالي سلفاكير ميارديت بان اكون وزير في رئاسة الجمهورية في مكتبه واعمل معه ، واعتذرت له وذلك في حضور الصديق دينق الور ، وقبل اعتذاري ، وبعد نقاش قررت ان اذهب الى البرلمان ، ثم عرض علي دينق الور نفسه بان يتم تعيني وزيراً للخارجية بدلاً عنه ان يذهب هو للعمل الى جنوب السودان ، واعتذرت ودينق الور موجود ويمكن ان يسأل عن ذلك ، ثم عرضت علي في مرحلة لاحقة ان اكون وزير شؤون مجلس الوزراء ، واعتذرت مرة اخرى ، وبعد نقاش قلت انني ممكن ان اصبح مستشاراً لكي لا اتحمل مسؤوليات تنفيذية حتى اساعد النائب الاول آنذاك في اداء بعض المهام ، عروض اخرى قدمت واعتذرت عنها ، وفضلت العمل داخل مؤسسات الحركة الشعبية ، والحرب التي تقودها دوائر عديدة حتى ان بعضها يلبس ثوب انه جزء من قوى المعارضة والديموقراطية ، هي حملة سافرة لا تمتلك اقدام ، والاساس في هذه الحملة معلوم ومصدرها في خاتمة المطاف هو الخرطوم ، وهم يعلمون مواقفي السياسية ، واود ان اؤكد لك اليوم وغداً ، وللذين يعرفونني جيداً انني لا اسعى الى وظائف ، ولو كنت اريدها لوجدتها في اوقات سابقة ، وقادة النظام انفسهم يعرفون ذلك ، انا لا ابحث عن وظائف او ما يقدمه النظام للاخرين سواء كانت سلطة او اموال ، وهو يدرك ذلك ، وسيرتي معروفة لاصدقائي ولقادة الحركة الشعبية الذين عملت معهم لوقت طويل ، مراراً وتكراراً اعتذرت عن مهام كثيرة يسيل لها لعاب الاخرين ، وقد عبر عن ذلك الدكتور منصور خالد في احدى مقالاته ، وما اود ان اقوله حتى من موقعي الحالي كامين عام للحركة الشعبية ، ويمكنك ان تحاكمنني في يوم من الايام عليه ، انني بعد نهاية هذه الحرب لن استمر في اي عمل تنفيذي حتى في داخل الحركة الشعبية ، ولن اقوم بترشيح نفسي في اي موقع تنفيذي حتى ولو عبر الانتخابات ولن اخوضها ، وكل ما ساعمله في السنوات القادمة المساعدة في بناء تحالف بين قوى الهامش والقوى الديموقراطية ، وان اساهم باقصى درجات المساهمة في بناء هذا التحالف التاريخي لنقل السودان الى مرحلة جديدة ويجب ان يقوم هذا التحالف المهم لمصلحة جميع السودانيين . وساعمل مع اي سودانية وسوداني شمالاً وجنوباً الى توحيد السودان على اساس وجود دولتين ، ووجود اتحاد سوداني مثل الاتحاد الاوربي ، هذه هي المهام التي ساقوم بها في المستقبل وانا مسؤول عن هذا الحديث الذي اقوله لك الان . الحملات المضللة والكاذبة ستنتهي مثل ما انتهت حملات سابقة لها ، وكرس النظام صحف ومؤسسات وكنت موجود في الخرطوم واستهدفني لمدة ست سنوات ، حتى ان احدهم من المؤتمر الوطني اخرج مسدسه في داخل البرلمان ، وهذا امر لم يحدث من قبل ، وهذه سابقة لم يجري التحقيق فيها ، وتمت محاولة تفجير مكتبي في الخرطوم ولم يتم التحقيق ايضاً رغم مجئ الشرطة واخذها للعينات والبينات ، بل ان الصحف منعت من نشر صور الانفجار في المكتب في ذلك الوقت ، وقد تم تكفيري علناً من هيئة حكومية تسمى هيئة علماء وليس لها علم ، وتم اعتقالي والاعتداء علي بالضرب رغم انني كنت رئيس الهيئة البرلمانية ولدي حصانة ، ولم ابدل ولم اغير توجهاتي السياسية ، وقد هددت مراراً وتكراراً ، وتم التطرق لحياتي الشخصية وحياة اسرتي باكاذيب وترهات يحاكم عليها القانون ولم يتم ذلك ، وعليه اقول اننا لسنا طلاب سلطة ولم تكن هي في يوم من الايام قضية لنا ، ومطالبنا هي التغيير وبناء دولة سودانية راسخة القدم ، وانا مؤمن ايمان قاطع بضرورة تكوين تحالف ديموقراطي واسع بين قوى الهامش والقوى الديموقراطية وبناء كتلة تاريخية لمصلحة السودان اولاً ، وهذا هو المكان الرئيسي لمسرح نشاطي القادم ، وليس البحث عن سلطة التي وجدناها من قبل ورفضناها وسنرفضها مرة اخرى ، وفي ذلك سجلي واضح وموقف قاطع ، فقد عملت ثماني سنوات في صفوف اليسار السوداني ، وعملت اكثر من 27 عاما في الحركة الشعبية ولا ازال كما في السابق ، واعلم ما هي المهام التي يمكن ان اقوم بتأديتها ، ولا عزاء لكل الذين يشنون هذا الهجوم واقول لهم انه غير مؤثر بل يزيدني يوماً بعد يوم قناعة بان ما افعله صحيح ومؤثر لدرجة كبيرة ، ان هدفنا النهائي سيظل هو السلام والطعام والديموقراطية والمواطنة المتساوية ، وفي ذلك لا نعتذر لاحد . + على ذكر الدكتور منصور خالد ، اين هو ولماذا ابتعد عن الحركة الشعبية نفسها ؟ = الدكتور منصور خالد ملء السمع والبصر وهو اطول النخلات في عالم الاستنارة اليوم ، وقد قام بعمل كبير وغير مسبوق وهو من اكبر المثقفين السودانيين الذين انضموا الى الحركة الشعبية من شمال السودان ، وسينصفه التاريخ ، وهو شخص كتب افكاره ولا يستطيع احد ان يزايد عليه ، وادعو اصدقاء الدكتور منصور خالد لتكريمه على العمل الكبير الذي قام به بانضمامه الى الحركة الشعبية ، وهو شخص محب للسودان وبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على وحدة السودان على اسس جديدة ، وهي مجهودات مشاهدة ومسموعة ومقروءة ولا يمكن تضليل الناس بالمزايدة عليها ، وهو يستحق التكريم في شمال وجنوب السودان معاً ، لانه من المثقفين الكبار من وسط السودان الذين انحازوا الى قضايا الهامش ، وتأهيل جيل جديد حتى يكون السودان بلداً فاعلاً ، ومواقفه واضحة ، ونحن في الحركة الشعبية راضون عن خياراته ، وهو في الاصل وفي كل مرحلة من المراحل اختار لنفسه الدور الذي يريده ، الان ما حدده لنفسه من دور لا نريد اي احد ان يزايد عليه ، فقد ادى دوره في الحركة الشعبية ، وهو الان متفرغ للكتابة وليست لديه صلات تنظيمية بالحركة الشعبية ، لكن تظل وجهة نظره ورؤيته واضحة للقضايا في السودان . وتجدني من المقدرين والعارفين بقيمة منصور خالد واقول له وهو المحب للحقيبة وذو المزاج الامدرماني المنفتح على كل السودان شمالاً وجنوباً ، اقول له ( ينعم صباحك نور ويسعد مساءك الخير ) وانا ابحث عن وقت لكتابة مقالة عنه .

Quote: قال وكيل وزارة الصحة الإتحادية طلال الفاضل ان نسبة الإصابة بالإيدز في السودان تعتبر الأعلى في الدول الإسلامية . وكشفت دراسة أصدرها مكتب اليونسكو بالخرطوم عن تزايد حالات الإصابة بمرض الإيدز في ولاية الخرطوم وولايات الشرق ، امس الأول 26 فبراير . وأكد البروفسير عبد الرحمن الكاروري في ورشة البرنامج التنفيذي لمكافحة فيروس الإيدز لوزارة التعليم العالي بالتنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الإيدز ومنظمة اليونسكو أن الدراسة أثبتت ان شريحة النساء من أكثر الشرائح عرضة للإصابة بالمرض. وقال ان إنتشار المرض يؤثر سلبا على مسار التعليم العالي والبرنامج الإنمائي، موضحا ان إرتفاع معدلات الإصابة بين طلاب الجامعات تمثل نسبة 1% بينما ارتفعت نسبة الإصابة بين أطفال الشوارع إلى 2،3% واللاجئين 4%، . وقال طلال الفاضل وكيل وزارة الصحة الإتحادية إن وزارته تمنع منعاً باتاً توزيع الواقي الذكري وسط المجتمع . وأضاف نسبة الإصابة بالمرض لا تستدعي استخدام الواقي الذكري! وقال ( بالرغم من انخفاض نسبة الإصابة بالإيدز في السودان إلا أنها تمثل أعلى المؤشرات بين الدول الإسلامية). وكشف د. محمد علي فضل أمين شؤون الطلاب بوزارة التعليم العالي، عن وجود عدد كبير من الطلاب مصابون بالإيدز في الجامعات. وقال د. محمد أحمد عبد الحفيظ مستشار الإيدز، ان الواقي الذكري هو الوسيلة الوحيدة للحماية من الإيدز. ووصف مراقب سياسي (موقف النظام الرافض لتوزيع الواقي الذكري بأنه دس للرؤوس في الرمال لأن ممارسة الجنس منتشرة، وان ازدياد عدد المواليد من غير زواج تؤكدها مراكز مثل مركز المايقوما، وأولئك الضحايا الملقيين في الشوارع، وهو ما يعكس أزمة مجتمعية وحالة فصام ) . وقال ( الأجدى استخدام الواقي لأنه يقلل من نسبة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً كما انه يقلل مخاطر اجتماعية أخرى مثل الحمل من غير زاوج وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية ببروز ضحايا من جهة وحدوث جريمة قد تصل حد القتل من جهة أخرى ضد الفتيات الحمل ). واعتبر الموقف الرسمي من هذه القضايا ( مواقف تثير الكثير من الشكوك وتضمر سوء النوايا لأن الغرض ليس هو تقليل العلاقات الجنسية بقدرما هو تمهيد لتدمير الشباب حتى يحافظ الإنقاذيون على سلطتهم مثلما يقتلون العشرات بأخطاء طبية بعضها بجهل وبعضها مربوط بمستوى الخدمات وهو في النهاية قتل للنفس التي حرم الله وأن المسؤولية هي مسؤولية السلطة ) مشيراً إلى قضية الراحلة الحاجة الزينة التي ترك الطبيب بطنها مفتوحة لمدة 45 يوماً).

Quote: في أعقاب الكشف عن قيام إسرائيل بإعادة نحو 1000 سوداني إلى بلادهم بطريقة سرية ومن دون ضمانات لحياتهم، توجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة الإسرائيلية طالبة «تفسيرات حول هذا الإجراء الخطير». وأوضحت المفوضية أنها كانت قد أبلغت إسرائيل بمذكرة رسمية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2008 بأنها لا تستطيع أن تطرد السودانيين الموجودين لديها ولا أن تعيدهم إلى السودان، لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم. وأوضحت أن مثل هذه الخطوة ستشكل خرقا لميثاق اللاجئين، الذي وقعت عليه إسرائيل نفسها. وقد أعادت المفوضية تذكير إسرائيل بهذا الموقف في أكتوبر الماضي، بعدما بدأت إسرائيل جس النبض لدى عدة دول أفريقية حول إمكانية طرد السودانيين إليها. وقد ردت إسرائيل في حينه بأنها تعيد فقط أولئك الذين يوافقون على مغادرة إسرائيل بإرادتهم. وقد أرسلت الأمم المتحدة وفدا لفحص هذه الحقيقة، فالتقى السودانيين في السجون وفي معسكرات التجميع التي يعيشون فيها، فوجدت أنهم ليسوا راضين عن طردهم بهذه الطريقة. وأبلغت إسرائيل بأن مخططها غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع المواثيق الدولية. وأوضحت أن السودان وإسرائيل هما دولتان متعاديتان وأن أكثر من مسؤول سوداني كان قد أكد أن السوداني الذي يزور إسرائيل يعتبر خائنا وسيتعرض لحكم القضاء، وهذا يكفي لتهديد حياة كل سوداني يطرد من إسرائيل إلى الخطر. ومع ذلك، تبين أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططها لطردهم. وأنها اتفقت مع إحدى الدول الأفريقية على إعادتهم إليها، ومن هناك يعود السودانيون إلى بلادهم. يذكر أن في إسرائيل نحو 63 ألف أفريقي، دخلوا بالتسلل عبر سيناء المصرية. غالبيتهم الساحقة من إريتريا والسودان. وغالبية السودانيين منهم قدموا من إقليم دارفور، حيث تدور حرب مع النظام. ولذلك، فإنهم يعتبرون لاجئين وفقا للشرعية الدولية وإرسالهم إلى السودان يهدد حياتهم بالخطر. وكانت إسرائيل قد سنت عدة قوانين لمنع هؤلاء اللاجئين من البقاء في إسرائيل، فاعتقلت الكثيرين منهم وأقامت معسكرات اعتقال للآخرين وطاردتهم ومنعتهم من العمل وراحت تعاقب حتى الإسرائيليين الذين يؤوونهم أو يشغلونهم في مصالحهم التجارية، فتفرض عليهم غرامات باهظة وأحكاما تصل إلى حد السجن الفعلي لسنتين. وهم يتعرضون لاعتداءات عنصرية فظة من قوى اليمين المتطرف وغيرهم من العنصريين، بلغت حد محاولة إحراقهم وهم نائمون في البيوت. وفي أعقاب هذه الفضيحة، تقدم حزب العمل الإسرائيلي إلى الكنيست بمشروع قانون جديد يقضي باستيعاب اللاجئين السودانيين كمواطنين في إسرائيل بمعدل 2000 شخص في كل سنة ومنح الآخرين تأشيرات مواطنة مؤقتة لهم، توفر حق المعيشة والعمل في إسرائيل، إلى حين تحل مشكلتهم. الشرق الاوسط

Quote: إن جاز لنا استخدام مصطلحات الهندسة، لقلنا إننا نخطئ حين لا نحفل في تحليلاتنا وتكوين وجهات نظرنا، إلا بمداخل الزَّوايا "المنفرجة" للقضايا، مع أن الزوايا "الحادَّة" التي تتمثَّل، عادة، في مواقف تقدح زناد الأسوة الحسنة، قد تكون، في أحيان كثيرة، أجلَّ أثراً، وأكبرَ خطراً، مما يستوجب التَّنويه بها كأفضل مداخل لهموم مجتمعاتنا. ومن أكثر القضايا إثارة، الآن، لاهتمام الصَّحافة والرأي العام السُّودانيين، قضيَّة "مستشفى ابن عوف" التي عادت للانفجار، بعد إن عكست، قبل زهاء العقد، نموذجاً معياريَّاً لموقف المثقَّف المهني في السُّودان، وفي كلِّ البلدان الفقيرة، تعالياً على الأثرة، ومغالبة لشحِّ النَّفس، وبذلاً لأجل الشَّعب والوطن بلا منٍّ ولا أذى. وإذ نعود لما كتبنا وكتب الكثيرون عنه، أوان ذاك، فإنما يدفعنا "جزاء سنمار" الذي يتعَّرض له، هذه الأيَّام، للأسف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) لم أتشرَّف بمعرفته شخصيَّاً، بل لم أرَه في حياتي، وحتى عندما تناقل الإعلام، عام 2002م، أن رئيس الجُّمهوريَّة منحه أرفع الأوسمة، وأمر بإطلاق اسمه على المستشفى "الحكومي" الوحيد المخصَّص للأطفال، لم أصدِّق، ردحاً طويلاً من الزَّمن، أنه، للغرابة، سلخ سنوات عزيزة من عمره في تشييده، كما أن وسواساً سياسيَّاً حالَ، أصلاً، دون أن أعير الأمر كبير اهتمام لكثرة ما مُنِحَتْ أوسمة، وأطلِقتْ أسماء! مع ذلك، ورغم أن أمره لم يستوقفني، البتة، إلا عندما تفجَّرت حكاية إبعاده الغريبة عن مستشفاه، مطلع سبتمبر 2004م، فإنني، بعد أن توفَّر لديَّ من سيرته ما استيقنت من صحَّته، أجزم بأنه يستحقُّ كلَّ ما جرى ويجري له، جزاء أصوليَّته المهنيَّة القاسية، ومسطرته الأخلاقيَّة الصَّارمة، الكفيلة بإحراجنا، نحن معاشر المثقَّفين المهنيين "الوطنيين"، وإدخالنا في أظافرنا من الكسوف! ودرءاً لشبهة المغالاة في هذا القول، أدعوكم لأن تسمعوا قصَّته، وتحكموا بأنفسكم. تخرَّج الرَّجل بدرجة الامتياز في كليَّة الطب بجامعة الخرطوم، منتصف ستِّينات القرن المنصرم، وما أدراك ما تلك السِّتِّينات، بل ما أدراك ما خريجو جامعة الخرطوم، وقتها، وما خريجو كلية طبِّها بالذات، مِمَّن كنَّا قلنا في مناسبة سبقت إنهم، لشدَّة تميُّزهم، كان اسم مهنتهم يُطلق على الثِّياب النِّسائيَّة تنعُّماً: "ضُلع الدَّكاترة"، وعلى الشَّاي الجَّيِّد تحبُّباً: "دم الدكاترة"، ولا يتمُّ لمغنِّية تطريب إلا بالثَّناء، جهرة، عليهم: "الدكاترة ولادة الهنا"! لكنه بدلاً من أن يسلك الطريق "القويم" لأي طبيب يريد أن يتخصَّص في بريطانيا، مثلاً، فيكبِّد الدَّولة نفقاته، فعل ذلك على نفقة أهله .. فتأمَّلوا! والأنكى أنه، ما كاد يفرغ من التخصُّص في طبِّ الأطفال، حتى حزم حقائبه، راكلاً "الفرصة" التي أتيحت له، باكراً، بالعمل هناك، وعاد، منذ أوائل السَّبعينات، إلى بلده الذي سار وصفه، على ألسنة كثير من متعلميه، بـ "الحفرة"، تضجُّراً! وعندما سأله "العقلاء" عن سبب تلك "الحماقة"، أجاب ببساطة: حبُّ الوطن، والتَّشوق لعلاج أطفاله، وتدريب كوادره الطبِّيَّة الشَّابَّة! وحقاً .. الجُّنون فنون، ومن الحبِّ ما قتل! تعب، بطبيعة الحال، تعباً شديداً كي لا ينقطع عن التَّرقي، مع "كدح الحبِّ" هذا، في مدارج العلم، طوال العقود الأربعة الماضية، حتى نال زمالة الكليَّتين الملكيَّتين البريطانيَّتين للباطنيَّة، ولطبِّ الأطفال. وتخيَّلوا .. لو لم يكن هذا الطاؤوس العالمثالثي المُفتري قد "تهوَّر"، ورفض ما عرضه عليه، قبل أكثر من أربعين سنة، أبناء "السَّلف الصَّالح"، حسب ما كان ربائب الاستعمار يطلقون على الإدارة البريطانيَّة، لكان الآن، على الأقل، مستشاراً بوزارة صحَّتهم! وفكروا بأنفسكم ماذا تعني، في هذا الزَّمن الأغبر، وظيفة المستشار بوزارة الصِّحَّة البريطانيَّة! وليت الأمر وقف عند ذلك الحد! فلكأنه كشَّاف مسلط على حال الإنتلجينسيا في هذه المنطقة من العالم، إذا به، بدل أن ينصـرف لتأسـيس مستشـفاه الخاص، مثله مثل سـائر مـن حـباهم الله بسطة الرِّزق في بلادنا الفقيرة، ولو كان فعل لما جرؤ أحـد على سؤاله عن ثلث الثلاثة، فإنه جعل هاجسه الأوَّل والأخير، منذ عودته، ليس فقط أن يشيِّد للأطفال، بماله الخاص وعرق جبينه الشخصي، مستشفى "حكوميَّاً!" على أرض يملكها هو، ويقدَّر ثمنها بالمليارات، بل وأن ينتزع لهـم فيه حـقَّ العـلاج المجَّـاني .. كمان! فهل، بربِّكم، هذا كلام؟! هل من العقل أن يحفر إنسان في الصَّخر، بأظافره العارية، لأجل أن يوفِّر العلاج المجانيَّ لأطفال فقراء السُّودان، غير عابئ لا بهيبة البنك الدَّولي، ولا بوصفات صندوق النَّقد الدَّولي، ولا بشروط منظمَّة التِّجارة العالميَّة، ودون أن يعمل أدنى حساب لـ "وكلاء" هذه المؤسَّسات في مفاصل الدَّولة، مِمَّن لا تروقهم، في العادة، مثل هذه التَّصرُّفات؟! أفما كان خليقاً به، لو كان لديه ناصح مخلص أمين، أن يكتفي بالمشي جنب الحائط، يعيش حياته في هدوء، ويربِّي عياله في صمت، وينأى بنفسه عن مواطن "الشُّبُّهات"، ويبعد، عموماً، عن الشَّرِّ ويغنِّى له! لكن لمن تقول، والمقتولة لا تسمع الصَّائحة؟! (2) حجبوا عنه المُعينات، ووقفوا يتفرَّجون، واثقين من أن "الفشل" حليفه الوحيد، ومآله الحتمي، مهما عافر أو دافر! لكنه مضى، بعناد عجيب، يستثمر علاقاته الدَّاخليَّة والخارجيَّة، كفارس أسطوري طالع من قلب أحجيَّة سحيقة! ولو كان لدى أولئك عُشر معشار علاقاته تلك "لأحسنوا" استثمارها في ما "يفيد" و"يجدي"! سوى أن هذا العاشق المجنون "بدَّدها" كلها في جلب المال ليصرفه على مشروع "حكومي!"، فضلاً عما صرف من جيبه، ومن جيوب أهله، وأصدقائه، بل وطال مهرجان الإنفاق هذا حتَّى مرتَّبه الشَّهري على مدى سنوات طوال .. فتخيَّلوا! أليس هذا هو "الغاوي" الذي "ينقِّط" بطاقيَّته، كما في المثل الشَّعبي؟! وكل هذا كوم، وحكاية شغله اليدوي كوم آخر! فليس نادراً ما كان زملاؤه وتلاميذه وأصدقاؤه "يضبطونه" منغمساً في أعمال البناء بيديه، وفى أعمال النِّجارة بيديه، وفى أعمال الحِّدادة بيديه، فيُحرجون، ويُضطرَّون للتَّشمير عن أكمامهم لمعاونته! طبيب .. اختصاصي، يعمل عمل البنَّائين والعتَّالين وعمَّال اليوميَّة، لا لبناء بيته الخاص حتى، وإنما لبناء مؤسَّسة "حكوميَّة"؟! بالله عليكم إن لم يكن هذا هو "الجُّنون" بعينه، فما يكون "الجُّنون" إذن؟! (3) عام 2002م نظر سدنة سياسات "التَّحرير الاقتصادي"، فأصابتهم الرَّعدة لمَّا رأوا مستشفى "حكوميَّاً" للأطفال يتخلـق بسعة ستُّمائة سرير، رغم كلِّ العوائق التي وضعوها في طريقه، ورأوا المسئول عنه ما زال راكباً رأسه، يصرُّ على مجانيَّة خدماته في كلِّ مراحلها، ابتداءً من الكشف، وحتى صرف الدَّواء نفسه! ساعتها كان لا بدَّ من عمل حاسم يوقف تلك "المهزلة"! فاستصدروا قراراً بنقله للعمل بموقع آخر قبل أيَّام من حفل الافتتاح! لكنهم سرعان ما تبيَّنوا، على ما يبدو، أن تنفيذ ذلك القرار كان غير ممكن عمليَّاً، بعد أن وافق رئيس الجُّمهوريَّة، بالفعل، على تشريف الحفل! ثم أصبح التَّنفيذ مستحيلاً تماماً بعد أن أمر الرَّئيس بتقليد الرَّجل وساماً رفيعاً، بل وتسمية الصَّرح "الحكومي" نفسه باسمه! ورغم الغموض الذي يحيط بتلك الواقعة، إلا أنها اقتضتهم، على أية حال، الانحناء أمام العاصفة ريثما تمر، ليعودوا بعد عامين، ويسلموه، مع نهاية أغسطس 2004م، قرار عزله من إدارة مستشفى بناه بيديه، ويحمل .. اسمه! (4) إدخال العِصِي في الدَّواليب لم يتوقف، قط، لا خلال ذينك العامين، ولا بعدهما. فكله إلا مجانيَّة العلاج! هل "العولمة" هذر؟! وهل منظمة التِّجارة العالميَّة لعب؟! وهل لأولئك "الأفنديّة" عمل غير التأكُّد من استيفاء شروط هذه المنظمة، وأهمِّها أن تنفض الدَّولة يدها، نهائيَّاً، من أيِّ نشاط إنتاجي أو خدمي، بما في ذلك الصَّحَّة، وأن تفكَّ أيَّ قيد عن "سياسة التَّحرير"، ما يعنى إطلاق مارد "اقتصاد السُّوق" من عقاله، مدعوماً بأحابيل "التكيُّف الهيكلي"، و"الانكماش الاقتصادي"، وما إلى ذلك من وصفات البنك والصُّندوق والمنظمة، أو قل "الغول" الجَّديد الذي يراد له أن يلتهم الدَّولة الوطنيَّة، ويحلَّ محلها، ويقوم مقامها؟! ويللا .. بَلا أطفال بَلا لمَّة! تلك هي العناوين الرَّئيسة لاستراتيجيَّة الرَّأسمالية العالميَّة لما بعد الحرب الباردة؛ فمَن يسمح، إذن، بأن ينكث غزلها طبيب حالم لم يجد نفسه محتاجاً لأن يكون شيوعيَّاً، أو اشتراكيَّاً، أو حتى إسلاميَّاً مِمَّن يؤمنون بأن العدالة الاجتماعيَّة هي جوهر هذا الدِّين الثَّوري، كي يأنس في نفسه الكفاءة للمنافحة عن مجَّانيَّة العلاج؟! لقد أخضع السُّودان لهذه الوصفات حتى تدحرج حجم إنفاقه الحكومي على قطاع الصَّحَّة إلى ما لا يتجاوز 0,08% من إجمالي ناتجه القومى خلال السنوات 1998م ـ 2000م، أي في وقت إطلاق مشروع المستشفى (تقرير الحكومة البريطانيَّة عن الأوضاع في السُّودان لسنة 2001م ، ص 83)؛ أمَّا في الميزانيَّة الحاليَّة فقد فاق الصَّرف على الأمن والدِّفاع والقطاع السَّيادي ميزانية الصَّحَّة والتَّعليم، مجتمعين، بأكثر من 1000% (!) أفلا يعنى ذلك أن الرَّجل يَسبَح عكس التَّيَّار؟! ألم أقل لكم إنه يستحقُّ، برأسه النَّاشف هذا، كلَّ ما جرى له .. وأكثر؟! لم تُصدِّق وزارة الماليَّة للمستشفى، إلا عام 2004م، بالميزانيَّة المطلوبة للتشغيل منذ عام 2002م، والتي لم تتجاوز مبلغ 462 مليون جنيه "حوالي 180 ألف دولار فقط، وقتها"! وقد قيِّد التَّصديق بأقساط متباعدة، بعد أن "انقضم" منه مبلغ 62 مليون جنيه،بلا منطق واضح، وبعد أن حفيت قدما الرَّجل في السَّعي بين الإدارات والأقسام (الرأي العـام؛ 3 نوفمبر 2004م). أمَّا الطاقم الذي كان طلبه لقسم العناية المكثَّفة فلم يُبتَّ في شأنه (المصدر)؛ وأمَّا الاختصاصي الذي كان طلبه لقسم حديثي الولادة فلم يتم تعيينه إلا يوم إعفائه (المصدر)؛ وأما السيسترات البالغ عددهن 65، واللاتي تم تعيينهن بشقِّ الأنفس، بعد مماطلات طويلة، وبعد أن دفع الرَّجل مبلغ 5 مليون جنيه من جيبه الخاص كحوافز ومصروفات للجنة المعاينة، وأحضر بنفسه خياطاً خصَّص له غرفة مجاورة للجنة، لإعداد الزِّي الرَّسمي فوراً لمن يقع عليها الاختيار، فقد سُحبن "بطريقة غريبة"، بعد مرور أقلِّ من أسبوع على تعيينهن (المصدر). ولم يستطع لا وزير الصَّحَّة ولا وزير الماليَّة مواجهة تلك الحقائق الصَّريحة، أو إعطاء تفسير مقنع لتلك التَّصرُّفات المريبة! (5) حكاية "مستشفى جعفر بن عوف" حكاية جدَّ عجيبة، فقد ظلَّ، منذ افتتاحه عام 2002م، يمثِّل جزيرة العلاج المجَّاني الوحيدة في قلب محيط هادر من الخصخصة والخدمات الصِّحِّيَّة مدفوعة الأجر! وكان، قبل إقالة مؤسِّسه وبانيه د. جعفر بن عوف من إدارته عام 2004م، يضمُّ 16 تخصُّصاً، مع كلِّ المعينات التَّشخيصيَّة والمعمليَّة والعلاجيَّة، ومخزناً للأدوية المجَّانيَّة التي تكفي لمدَّة عام، وخمساً وستِّين حاضنة أطفال، وستَّ غرف عمليَّات، ووحدتين للتَّكييف والأوكسجين المركزيين، وثلاثة مصاعد عاملة "لم يبق منها غير واحد"؛ وقد أسهم في تخفيض نسبة وفياَّت الأطفال من 30% إلى أقلِّ من 1%. مع ذلك انقلبت وزارة الصَّحَّة الولائيَّة، خلال الأيَّام الماضية، تخليه من الأطفال المرضى، وسط صراخهم، وعويل ذويهم، وتُعمل معاولها فيه هدماً، بحجج واهية يصعب هضمها! فحتى لو صدَّقنا، جدلاً، حجَّتها في أن نقل الخدمات الطبِّيَّة إلى الأطراف هدفه الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم، أفما كان الأكثر عدالة، إذن، الإبقاء على هذه الخدمات وسط العاصمة على مسافة واحدة من جميع هؤلاء المواطنين، طالما أن الحكومة عاجزة عن تشييد ما يكفي من المرافق الخدميَّة الطبِّيَّة قريباً من أماكن سكنهم؟! ثم ما هي حجَّتها في الرَّبط بين نقل الخدمات الطبِّيَّة إلى أماكن سكن المواطنين وبين إلغاء مجانية العلاج التي كان يوفرها مستشفى ابن عوف؟! بل ما هي حجَّتها في استثناء المستشفيات "الخاصة" من هذا النقل، والإبقاء عليها وحدها في وسط العاصمة، بما في ذلك مستشفى السَّيِّد وزير الصَّحَّة نفسه؟! د. ابن عوف يمثِّل، قولاً واحداً، النَّموذج الفريد الذي يصعد، عن جدارة، إلى مستوى الهمِّ "العام"، فيسـتحقُّ، في زمن العقلاء القتلة هذا، أن نخلع "عمائمنا" تبجيلاً .. لجنونه النَّبيل! ***

Quote: اتهم جراح الكلى الشهير د.كمال ابوسن من وصفهم باعداء النجاح باستهدافه واعتبر قرار ايقافه عن ممارسة الطب في السودان لمدة عام بانه مأساة لسمعة الطب في السودان وزعزعة الثقة في الطبيب السوداني ونفى كمال ان يكون قد تسلم قرار ايقافه من المجلس الطبي وانه قد تفاجأ به بعد نشره يوم امس واشار الى انه سيتقوف عن العمل حتى لا تحدث مزايدات و سيعود الى لندن لمارسة عمله هناك , وكشف انه اجرى 40 عملية زراعة كلى بالزيتونة لم يتوف فيها مريض الا الحجة " زينة " بعد عام من اجراء العملية ووفي ذات السياق حملت مصادر طبية وزارة الصحة الاتحادية مسؤولية عدم الاعلان عن القرار , باعتبار ان الوكيل هو الجهة المسؤولة عن تعميم اي خطاب صادر من المجلس الطبي بايقاف الاطباء عن ممارسة المهنة لجميع الوزارات بالولايات