مواقف في ساحات العدالة

Quote: الحكم: المحكمة العليا القضاة : سعادة السيد/ مهدي الفحل نائب رئيس القضاء رئيساً سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي المحكمة العليا عضواً سعادة السيد/زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً حكومة السودان ضد عوض الكريم محمد علي بكار المحامون : عبد المجيد الإمام عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الحكم 9/11/1982 القاضي / زكي عبد الرحمن وفاء بنص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م عرضت علينا إجراءات المحكمة الكبرى التي عقدت منذ التاسع عشر من إبريل 1980م لمحاكمة العميد طبيب عوض الكريم محمد علي بكار بموجب المادتين 251 و 375 من قانون العقوبات لسنة 1974م . وفي 16/5/1982م أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بإدانة المتهم بموجب المادتين وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت. وفي يوم 19/5/1982م تقدم محامي المحكوم عليه بمذكرة يعلن بها نيته في تقديم الطعن في الحكم بعد استلام أسباب الإدانة وفي 5 يونيو تقدم بمذكرة بأسباب مقتضبة أشفعها بطلب لإمهاله لتقديم أسباب الطعن بحجة أنه لم يستلم أسباب الإدانة وأيضاً بحجة أن تلك الأسباب ستتعرض لمناقشة المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن مسائل أخرى ولما كانت المادة تستمد جذورها من قانون الإجراءات الهندي فإن الأمر يتطلب سفره للهند. غير أن المحامي تقدم بطلب في 11/7/1982م يطلب مهله شهرين لأنه سيغادر البلاد في مهمة عاجلة خارج القطر وقد منح المهلة التي طلبها فتقدم بطعن في 13/9/1982م كما تقدم المحكوم عليه بشخصه بمذكرة بتاريخ 22/9/1982م . وسنتعرض لما أثارته هذه المذكرات من نقاط عند مناقشة المسائل المتعلقة فيها ونتعرض لما هو منتج مما يتبقى منها في نهاية الحكم. تتحصل وقائع الحادث فيما يرد في موجز الوقائع كما توصلت إليه المحكمة الكبرى فيما يلي :- في مساء يوم 25/12/1979م وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف حضر المتهم بعربته المرسيدس ومعه أفراد أسرته . أوقف عربته أمام الباب ووجد عربة تاكسي يقودها شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحق بشر وطلب من الشاهد ثلاث مرات أن يبتعد له لينزل من العربة . ابتعد الشاهد وادخل المتهم عربته لمنزله ثم عاد دقائق للدكان الذي يملكه والملاصق لمنزله وكان يحمل بيده زجاجة بيبسي كولا فارغة ضرب بها على بنك الدكان وشتم المجني عليهم الأربعة الذين كانوا داخل الدكان ثم قال "دقيقة" ورجع لمنزله وعاد مرة أخرى وهو يحمل جردلاً عليه مادة ملتهبة قام بدلقه على بنك وسط الدكان ثم أشعل النار بعد ثقاب وقذف بالجردل جوار مكان الحادث ثم عاد لمنزله ودخل فيه. اشتعل الحريق بعنف في لحظة وأدى لوفاة المجني عليهم الأربعة الذين كانوا داخل الدكان كما أتلف الحريق كل البضاعة التي كانت بالدكان. أحد الجني عليهم لم يتوفى في الحال بل توفى بعد أربعة أيام وسجل أقوال محتضر في نفس ليلة الحادث – المجني عليهم الثلاث الآخرون توفوا في الحال ووجدت جثتهم متفحمة بعد إطفاء الحريق . المجني عليه الذي لم يتوف في الحال كان قد قفز خارج الدكان والحريق مشتعل في جسمه . شاهد الاتهام الرابع شاهد كل الحادث وقدم بينة مباشرة كما كانت هناك عدة بينات ظرفية وأقوال فريق التحري وآخرين. استندت المحكمة الكبرى في إدانتها للمحكوم عليه على بينات مباشرة قوامها في المقام الأول رواية شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحق بشير وهو شاهد العيان الوحيد للحادث وعلى أدلة ظرفية وأقوال المجني عليه الرابع المرحوم عبد الرافع أحمد عبد القادر والتي أدلى بها لقاضي وشهود آخرين كما استندت الإدانة على آراء خبراء في الحرائق والمعامل الجنائية وعلم النفس والتحليل النفسي وذلك بعد تحليل أدلة الدفاع والدفوع التي تقدم بها في مرافعته الختامية ، وقد كشفت المحكمة الكبرى في كل ذلك عن صبر ودقة تستحق عليهما الإشادة فقد استغرقت المحاكمة ما يزيد عن سنتين بسبب كثرة الشهود وطول استجوابهم بواسطة هيئة الدفاع وكثرة ما قدمه الدفاع من طعون في بعض قرارات المحكمة الكبرى وكانت تصل في كل مرة حتى المحكمة العليا ولعل هذه المحاكمة من أطول المحاكمات مادة إن لم تكن أطولها على الإطلاق. لم يلتزم الدفاع بخط واضح في البداية وإنما احتفظ بخط دفاعه وأعلنه فيما بعد حيث حشد له كل ما يخطر على البال من دفوع رغم ما يشوبها من تناقض ، إذ أن خط الدفاع جرى على النحو التالي :- 1- المتهم غير مذنب تحت المادة 251 من قانون عقوبات السودان أو أي مادة أخرى أنه لم يسكب البنزين أو أي مادة ملتهبة أخرى في الدكان ولم يشعل فيه النار. 2- المتهم غير مذنب تحت المادة 375 من قانون عقوبات السودان أو أي مادة أخرى وذلك لأنه لم يسكب البنزين أو أي مادة ملتهبة أخرى في الدكان وأنه لم يشعل فيه النار. 3- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإن هذا الفعل لم يكن سبباً في موت الأشخاص المذكورين. 4- على افتراض أن الفعل المشكو منه وقع من المتهم فإنه لم يكن قاصداً أو عالماً بأن الموت سيكون النتيجة النتيجة المرجحة لفعله. 5- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإنه لم يكن عالما بأن الموت سيكون النتيجة المحتملة لفعله. 6- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإن المتهم وقت ارتكابه الفعل كانت تعوزه القدرة القدرة على ادراك ماهية افعاله أو السيطرة عليها بسبب الجنون المعروف بانفصام الشخصية شوزفرينا ( shozphrina ) وذلك تحت المادة 50 من قانون عقوبات السودان لسنة 1974م. 7- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فان المتهم وقت ارتكابه الفعل كان واقع تحت تأثير اضطراب ناشئ من مرض عقلي إلى درجة تؤثر تأثيراً حقيقياً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها كما تنص المادة 249(6) من قانون عقوبات السودان لسنة 1974م. إن الدفوع المتناقضة مقبولة قانوناً متى ما قدمت في شكل بدائل وقد يكون مفهوماً أن يسعى الدفاع إلى الحصول على البراءة لموكله بأي وسيلة متاحة إلا أن مثل هذه الدفوع لا تستقيم عقلاً ولا منطقاً وتكشف عن اضطراب ينم عن عدم ثقة الدفاع في جدية أي من هذه الدفوع فالمتهم إما ألا يكون قد ارتكب الفعل كلية أو أنه ارتكبه دون أن يكون قد قصد أن يترتب عليه ما وقع من نتائج أو له فيما فعل ما يعفيه من المسئولية الجنائية أو ما يخففها عليه . ولو أن الدفاع اتخذ خطاً واضحاً لدفع جدي لوفر لنفسه ولغيره كثيراً من الجهد ولموكله وضعاً أفضل مما هو فيه. أنه علينا أن نقرر أولاً في صحة إدانة المحكوم عليه بموجب المادتين 251 ، 375 من قانون العقوبات لسنة 1974م وفي سبيل ذلك يجدر أن نشير إلى أن المادة الأولى تعاقب على جريمة القتل العمد وهي معرفة في المادة 248 من القانون نفسه على النحو التالي :" فيما عدا الأحوال المبينة في المادة 249 يعتبر القتل في الأحوال الآتية :- (أ‌) إذا كان الفعل الذي سبب الموت بقصد Yحداث الموت. (ب‌) إذا كان مرتكب الفعل عالماً بأن الموت نتيجة راجحة لا مجرد نتيجة محتملة لفعله أو لأي ضرر جسماني كان مقصوداً إحداثه بذلك الفعل. أما المادة 375 فإنها تعاقب على جريمة الإتلاف كما هي معرفة في المادة 363 حينما تقع بوضع النار أو أي مادة أخرى ناسفة بقصد تسبيب التخريب أو مع العلم لأن ذلك سيسبب تخريباً لأي بناء يستعمل عادة كمكان للعيادة أو سكن الانسان أو مكان لحفظ المال. وفيما استقر عليه فقه القانون وقضاء المحاكم في السودان ودول العالم المتحضرة فإنه يتعين لإثبات جريمة القتل العمد إثبات الركن المادي وهو أن المتهم أتى بفعل أفضى إلى موت المجني عليه وكذا إثبات الركن المعنوي وهو أنه كان قاصداً تسبيب موت ذلك الشخص أو كان عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة لا مجرد المحتملة لفعله. وقد انتهت عقيدة المحكمة الكبرى إلى أن هذه العناصر ثابتة في حالة المحكوم عليه واستندت المحكمة الكبرى في الوصول إلى هذا القرار وفيما أشرنا من قبل إلى أدلة متنوعة منها الدليل المباشر ومنها البينة الظرفية وأقوال المحتضر وآراء خبراء . أما الدفاع فقد عول على عدم صحة قبول هذه الأدلة لأسباب مادية وأخرى قانونية كما قدم من جانبه بعض الشهود لدفع الجريمة عن المحكوم عليه واستند أيضاً على إفادة المحكوم عليه نفسه عن تحركاته ليلة الحادث والتي تنفي عنه واقعة ارتكاب الحادث. ولأن مدى صحة ثبوت أركان الجريمة يرتبط بمدى قوة الدفوع التي طرحها الدفاع فإنه يتعين تناول عناصر الجريمة واحداً تلو الآخر مع ما أثاره الدفاع بشأن كل واحد منها وسنتناول فيما بعد بعض النقاط مما أثارها الدفاع والمحكوم عليه في طعنيهما أمامنا. البينة المباشرة : لقد ورد على لسان شاهد الاتهام يوسف اسحق بشير أقوال متسقة في كافة مراحل إجراءات هذا الحادث (مرحلة التحري والتحقيق القضائي ثم مرتين في مرحلة المحاكمة) وبأنه وفي أثناء وقوفه بعربته التاكسي بالقرب من الدكان الذي وقع فيه الحادث حضر المحكوم عليه بعربته ومعه أفراد أسرته وطلب منه أن يفسح له الطريق وكرر عليه ذلك ثلاث مرات وعندما أفسح له الطريق فتح المحكوم عليه باب منزله وهو مجاور للدكان وأدخل عربته ثم قفل راجعاً بعد بضعة دقائق وهو يحمل زجاجة بيبسي كولا فارغة وتوجه إلى الدكان حيث وجه في حده كلمات نابية لمن كانوا بداخله حيث قال "اطلع بالطيب ويطلع معاكم اللوطي ديه" وعاد إلى منزله وخرج مرة أخرى وفي يده جردل زنك به بنزين (ذكر الشاهد أنه كان بنزين سيوبر وذلك من رائحته ولونه) ودلق محتويات الجردل في الدكان وتقهقر للخلف قليلاً وأشعل عوداً من الكبريت في الدكان ورمى الجردل بالقرب من مكان الحادث ودخل منزله تاركاً الباب الخارجي مفتوحاً. وقد عقد في اليوم الثاني طابور شخصية تعرف فيه الشاهد على المحكوم عليه مرتين وأكد في المرة الثالثة أن المحكوم لم يكن من المشتركين في الطابور وكان المحكوم عليه قد استبعد فعلاً من الطابور. هذه الشهادة تشكل بينة مباشرة وهي كافية وحدها لإثبات الركن المادي فليس من قانون يمنع قبول مثل هذا الدليل . حتى وإن وقف دليلاً يتيماً متى ما اطمأنت المحكمة إلى صحته وصدق من أدلى به . وقد أطمأنت المحكمة الكبرى إلى صدق شاهد الاتهام الرابع لأنها وجدت في سياق الأدلة من البينات الظرفية ما يؤكد ذلك . فسرعة التهاب المكان وانتشار النار والعثور على جردل بالقرب من الدكان ثبت أنه من زنك ووجود تنك البنزين في عربة المحكوم عليه مفتوحاً مع وجود وصلة خرطوش من ذلك النوع الذي يستعمل لسحب البنزين من تنك العربة ، وصحة واقعة وجود منزل المحكوم عليه لصق الدكان وإقرار المحكوم عليه نفسه بواقعة حضوره في تلك الليلة وطلبه من الشاهد افساح المكان له وتعرف الشاهد عليه دون غيره ومن أول وهلة كلها قرائن تؤكد صحة رواية الشاهد وأهليته للتصديق. إن الدفاع يعول على بعض النقاط في طلبه لاستبعاده هذا القليل المباشر . وممن ذلك أن الشاهد كذب عندما ذكر للشرطة عند التحري معه بأنه سائق تاكسي في وقت ثبت فيه أنه جندي في القوات المسلحة . ويقيننا أنه ليس فيما ذكره الشاهد ما يقوم دليلاً على الكذب بقدر قليل من أهليته التصديق فقد كان وقت الحادث يعمل في عربة تاكسي وسواء كان يعمل ذلك بنية الهروب من القوات المسلحة أو كان يعمل على زيادة دخله في وقت فراغه فإن صفة سائق تاكسي تنطبق عليه بنفس القدر الذي تنطبق عليه صفة الجندي. ويعول الدفاع أيضاً على أن الشاهد ذكر أن البنزين الذي كان يحمله المحكوم عليه "سيوبر" في وقت ثبت فيه أن العربة كان بها بنزين (عادي) ولعل هذه الحجة نشأت من النظرية التي أثارها الاتهام من أن البنزين الذي دلقه المحكوم عليه في الدكان قد أخذ من تنك عربة المحكوم عليه. غير أنه لا يغير من الأمر شيئاً ما إذا كان البنزين الذي أشعلت به النار في الدكان بنزيناً سيوبر أو بنزين عادي تماماً كما لا يغير من الأمر شيئاً أن ذلك البنزين سحب من العربة أو كان معداً ومحفوظاً في مكان ما آخر في منزل المحكوم عليه خاصة وقد أقر المحكوم عليه نفسه أنه اعتاد آنذاك على الاحتفاظ ببعض البنزين للطوارئ نسبة للشح فيه. ثم إن الشاهد كشخص يعمل في عربة وإن أمكن أن يخطئ في تمييز البنزين العادي من السيوبر بمجرد النظر ، لا يمكنه أن يخطئ في كون المادة التي اشتم رائحتها ورآها بنزيناً أو خلاف ذلك . ويكفي أن يلتهب الدكان كله في لحظة كما حدث في هذا الحادث بمجرد إشعال عود الثقاب ليكون من المؤكد أن المادة التي دلقها المحكوم عليه من المواد شديدة الالتهاب التي لا تخرج عن البنزين (كان سيوبر أو عادي) أو ما شابهه من المواد البترولية. ويرى الدفاع أن شاهد الاتهام الرابع قد ذكر أن اللهب كان أحمر اللون (نار حمراء) ووجد فيما ورد على لسان بعض الشهود أن السنة النار كانت بألوان مختلفة ما يقوم دليلاً على عدم صدق الشاهد وهذه الحجة مردود عليها بأن من يرى النار تشب أمامه فجأة لا يمكن أن يكون من برود الأعصاب وصفاء الذهن ما يجعله ينتبه إلى تميز ألوان اللهب وأنه يتفرج على فلم سينمائي بالألوان . أن ما يشد انتباه الرائي في مثل هذه الحالات هو منظر النار كشئ مطبوع في ذهنه ودون تفاصيل وهو لا يتعدى النار الحمراء ويطعن الدفاع في طابور الشخصية بأن القرائن تشير إلى أن الشاهد قد رأى المحكوم عليه قبل أن يجري طابور الشخصية ما يبطل في نظره نظرة الطابور كله . بيد أن مجرد الاحتمال لا يكفي لإبطال الطابور إذ أن هذا ادعاء وبهذه الصفة ينبغي إثبات على وجه اليقين أو على الأقل على وجه لا يثير شكاً معقولاً أو حتى بالترجيح . وخلافاً لذلك فإن هذه الحجة لا تتعدى مجرد الادعاء بل وأن بعضاً مما ذكره المحكوم عيه يتنافى واحتمال هذه النظرية فقد أكد المحكوم عليه أنه لم يرى الشاهد إلا أمام منزله ليلة الحادث وبعد ذلك في طابور الشخصية . فإذا كان هناك احتمال لمشاهدة الشاهد للمحكوم عليه عندما كانا في مكانين منفصلين من نفس المبنى الذي اقتيد إليه لإجراء التحري فإنه كان من المحتمل أن يكون المحكوم عليه قد شاهد الشاهد هناك أيضاً وهو ما لا يدعيه المحكوم عليه نفسه. أما إذا كان الدفاع يرمي إلى القول بأن الشاهد قد وضع عمداً في مكان يرى فيه المتهم دون أن يراه المتهم فتلك نظرية لم يفصح عنها الدفاع وحسناً فعل لأنها نظرية تنطوي على اتهام خطير لسلطات التحري ليس من سند له في المحضر . على أن حقيقة الأمر لا تتعدى أن الشاهد قد تعرف على المحكوم عليه نظراً للثابت من أنه كان قد تمعن فيه عندما كان يقف أمام منزل المحكوم له وطلب منه الأخير عدة مرات أن يفسح له المجال. وفي مقابل هذه البينة المباشرة وفي محاولة للنيل منها يفسر لنا الدفاع ، لماذا أوقع شاهد الاتهام الرابع بالمحكوم عليه وليست بينهما أية صلة أو عداوة ، وقد كان التفسير الوحيد ما قدمه المحكوم عليه بنفس في مذكرته المكتوبة للمحكمة الكبرى وهو إما أن الشاهد نفسه هو الذي تسبب في الحريق أو أن الحريق شب من مواد بترولية كان يقوم بتخزينها المجني عليهم وخشي الشاهد أن تتجه أصابع الاتهام إليه فاتهم بها المحكوم عليه. غير أن هذا التفسير غير مستساغ وربما كان مقبولاً لو أن البينة الوحيدة هي بينة شاهد الاتهام الرابع ، أما وأنه هناك بينة أخرى مقبولة تسند بينة هذا الشاهد (وهي أقوال المحتضر عبد الرافع فإن هذا التفسير لا يكون مقبولاً). وبالإضافة لهذا التفسير ، وفي محاولة أخرى للنيل من البينة المباشرة قدم الدفاع شاهدة هي شهادة الدفاع الحادية عشر محاسن أحمد البشير التي ادعت أنها كانت في الدكان الذي وقع فيه الحادث قبل دقائق من نشوب الحريق وأنها شاهدت جمراً داخل الدكان كان لإعداد الطعام وأنه لم تكن هناك عربة تاكسي في ذلك الوقت أمام الدكان. غير أن المحكمة الكبرى لم تأخذ برواية هذه الشاهدة نسبة لما ثبت لدسها من تلفيق منها لها وذلك تبين من سجل المواليد في المستشفى أنه لا يحوي مولوداً للمرأة التي ادعت الشاهدة أنها كانت تمارضها ليلة الحادث . وحيث أن القرار في صدق الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ، وحيث أن موازنة الأدلة والقرائن تسند صدق شاهد الاتهام الرابع وكذب شاهدة الدفاع الحادية عشر فإنه لا تثريب على المحكمة الكبرى في طرحها لشهادة شاهدة الدفاع الحادية عشرة والاستناد إلى شهادة شاهد الاتهام الرابع. مما سبق فإن إشعال المحكوم عليه للنار في الدكان واقعة ثابتة بالبينة المباشرة التي لا يتطرق إليها أي شك وذلك رغم الجهد المضني الذي بذله الدفاع في نفي ذلك. أما النتائج المادية التي ترتبت على ذلك فهي احتراق ثلاثة ممن كانوا في الدكان لدرجة التفحم الكامل وقد ثبت فيما بعد أنهم كانوا المجني عليهم الطيب بابكر مصطفى وأبو علامة خلف الله وعباس محمد أحمد . وقد ثبت أيضاً بالبينة المباشرة وقرائن الأحوال أن المجني عليه الرابع عبد الرافع احمد عبد القادر تمكن والنار مشتعلة فيه من القفز خارج الدكان ولاذ بالمستشفى الذي يقع في الجانب الآخر من الشارع ولكنه رغم ما بذل من مجهود لانقاذ حياته فارق الحياة في اليوم الرابع بعد يوم الحادث . وقد ثبت بالدليل الطبي أن المجني عليهم الأربعة ماتوا بسبب الاحتراق بالنار.