ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو

Quote: شغلنا في الآونة الأخيرة بالمنع المتكرر للصحافة عن نشر أية إفادات أو تقارير للرأي العام حول بعض القضايا العامة التي ظلت تشغله، ليس فقط من منطلق حب الاستطلاع بل لمتابعة الشؤون العامة التي تهمه وأسرته واطفاله ومجتمعه في معاشه وأمنه، والطريقة التي تدار بها الشؤون العامة لمصلحته، وحمايته واستقراره ورفاهه، إفتراضاً. لأجل هذا تعتبر حقوق النشر والحصول على المعلومات والتعبير عن الرأي، سلباً أو إيجاباً، ضرورة حياتية ملحة، إذ ان تصريف شؤون البلاد وضرورات الحكم الراشد ليست ميزة حصينة للحاكم، بل مسؤولية تجاه المحكومين، ينبغي تصريفها من أجلهم ولصالحهم. لذا حرصت العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على إيلاء تلك الحريات موقعاً صداريا في نصوصها. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعد السودان طرفاً فيه، ينص في المادة (19) منه على مايلي:- 1- لكل إنسان الحق في إعتناق اراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. اذا اخذنا في الاعتبار تصديق السودان على ذلك النص دون تحفظ، وإذا وقفنا عند المادة 27(3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على ان جميع الإتفاقيات والعهود المعنية بحقوق الإنسان التي يصادق عليها السودان تعتبر جزءاً من وثيقة الحقوق، نخلص إلى ان المادة (19) من العهد الدولي المذكور، والتي تنص على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات، ونشرها بجميع الأشكال، تعتبر من المبادئ واجبة التطبيق بموجب الدستور الانتقالي. فضلاً عن هذا، فالمادة (39) من الدستور الانتقالي تنص على مايلي: (لكل مواطن حق لايقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون). فيما يخص حق الحصول على المعلومات الرسمية ونشرها يجد القارئ في الدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان الانتقالي إختلافاً يصعب تبريره، في وقت يفترض فيه ان الدستورين هدفا إلى التحول الديمقراطي وإلى احترام حقوق وحريات الانسان الاساسية بما فيها حرية النشر والتعبير والحصول على المعلومات. فكما اسلفنا، تسعى المادة (39) من الدستور القومي الانتقالي إلى كفالة حرية التعبير والنشر كما تشير إشارة عامة إلى حق (تلقي ونشر المعلومات) فإذا ما قارنا تلك المادة بما ورد في دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005م نرى ان الاخير يكرر في المادة (28) ذات النص الموجود في المادة (39) من الدستور القومي. غير ان دستور الجنوب ينفرد في المادة (36) بإضافة نص خاص عن الحق في الحصول على المعلومات يؤكد على حق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتقارير الرسمية، بما في ذلك الألكترونية، الموجودة في حيازة اية جهة رسمية في حكومة جنوب السودان أو اي من اجهزتها ووكالاتها، مالم يضر ذلك بالأمن العام أو يتعلق بخصوصية اي شخص آخر. فالسؤال يثور هنا إذا كان ذلك قد حدث سهواً، ام ان كان هناك تعمد في الحد من حق الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية فيما يخص الدستور القومي دون دستور الجنوب؟ سؤال لايجيب عليه سوى من تولوا صياغة واجازة الدستورين!. اذا تركنا هذه النقطة دون إجابة، ودون إتهام لأية جهة بتعمد تضييق حق الحصول على المعلومات الرسمية في الدستور القومي، نعود إلى المادة(39) منه، التي اشرنا إليها في ما تقدم، نقول انه غني عن القول ان حرية التعبير والنشر لاينبغي ان تكون مطلقة. فالمادة نفسها تشير إلى تقييد ذلك الحق بعدم المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وفقا لما يحدده القانون. والمعنى هنا ان القانون لا ينتقص من الحق، بل ينظمه، فحرية التعبير لاتطلق بما ينال من حق الآخرين، افرادا أو جماعات، بالسب أو الأساءة أو التشهير، ولاتجيز الدعوة إلى اللجوء إلى العنف، أو إلى الفتنة العنصرية أو الدينية، ولا إلى الإنجراف الاخلاقي، او تعكير صفو الأمن العام والمساس بالصحة العامة أو البيئة، إلى نحو ذلك . ففي الأمثلة المذكورة هذه توجد نصوص محددة إما في القانون الجنائي، أو في القوانين الخاصة، لتجريم وعقاب تلك الأفعال ، بإعتبارها تجاوزاً لممارسة الحقوق التي يسعى الدستور لحمايتها. هذا المبدأ ينطبق بالضرورة في (قضايا حظر النشر) التي نحن بصددها اليوم، والتي تقيدها ايضاً المادة (115) من القانون الجنائي بالامتناع عن كل ما من شأنه ان يخل بسير العدالة، سواء اثناء الأجراءات القضائية أو في مراحل التحرى الأولية. نقول ان قرارات حظر النشر التي صدرت من الجهات العدلية المختلفة فيما يخص ما سمى بالمحاولة التخريبية تخالف صريح الضمانات التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كما تخالف قواعد الحماية التي اوردها الدستور الانتقالي. يقع الحظر المفروض حالياً على النشر المتعلق بتلك الاجراءات مخالفاً أيضاً للقانون الذي استند عليه، خاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار ان جهاز الأمن نفسه الذي بادر بعقد المؤتمر الصحفي، ودعى لحضوره اجهزة الاعلام المختلفة بهدف واحد، هو نشر مايدعي انه قد نجح في اكتشافه في مايخص المحاولة المزعومة.فالدعوة للمؤتمر الصحفي لابد، أو ينبغي، ان تكون بغرض تمليك رجال الاعلام حقيقة ما توصل إليه الجهاز والإجابة عن جميع تساؤلاتهم، لتمكنهم من ايصال الحقيقية إلى الجمهور ليدرك كنه ما يحدث في البلاد، والا لما عقد الجهاز مؤتمراً صحفياً، بل اكتفى بنشر بيان أمني يحظر حتى الحديث عنه وفق أساليب الأمن المعتادة في النظام الشمولي. اذا عدنا إلى القانون، نرى ان الحظر استند على المادة (115) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تنص على ان (من يقوم، قصدا، بفعل من شأنه التأثير على عدالة الإجراءات القضائية او أي اجراءات قانونية متعلقة بها، يعاقب..) إذن فالقانون يجرم ويعاقب اي فعل يقصد به عرقلة سير العدالة، بمعنى ان يذيع الشخص أو يعلن أو يروج لمعلومات ضارة أو كاذبة حول الإجراءات، أو كشف سرية اقوال المتهمين، أو الشهود، او التشكيك في مجريات التحري بمعنى انه ربما شمل الضغط على الشهود، أو كشف اقوالهم أو تعذيبهم، هم ام المتهم، إلى نحو ذلك مما قد يعرقل سير التحري. وعليه فإن من يرتكب مثل هذا الفعل (قصداً) يقع تحت طائلة المادة (115) ويتحمل تبعة فعله. فاذا كان فعل النشر المخالف لنص القانون يشكل في الأصل جريمة، لا ينبغي أن يكون هناك من يستنكر او الدفاع عن محاسبة الناشر لمخالفته صريح القانون، اذ ان هذه مخاطرة يتحمل الناشر تبعاتها. اذن، فما الداعي لمنع النشر اصلاً وإطلاقاً؟ فأما يكون النشر مخالفاً للقانون ويطبق عليه، أو لا يكون مخالفاً للقانون ويصبح تلقائياً مباحاً. بخلاف ذلك، تضع السلطة العدلية التي تحظر النشر الممنوع نفسها في مكان (تحصيل الحاصل)، بل تضع نفسها في مكان من يحظر إرتكاب اي فعل يجرمه القانون، كأن يصدر المدعي العام قراراً أو منشوراً يحظر فيه السرقة أو القتل أو الإغتصاب، أو غيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي، أو غيره. خلاصة القول، ان حظر نشر المادة التي تشكل جريمة إبتداء امر عاطل لا طائل منه، ولايخدم اي غرض أو مصلحة عامة إضافية، اما النشر الذي لايشكل مخالفة للقانون فلا يرقي إلى اية مرتبة سوى مجرد مصادرة للحريات وتكميم افواه البشر ومخالفة الدستور وشرعة حقوق الانسان. اخيراً، تجدر الاشارة إلى ان المادة (48) من الدستور القومي الانتقالي تنص على منع الانتقاص من الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق، وتوكل للمحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخرى حمايتها وتطبيقها، ولمفوضية حقوق الانسان مراقبة تطبيقها في الدولة. فأين نحن من وثيقة حقوق الانسان ومن المحكمة الدستورية ومن مفوضية حقوق الانسان،بل ومن التحول الديمقراطي برمته؟

(عدل بواسطة Moneim Elhoweris on 07-30-2007, 10:32 AM)