ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو

Quote: خيار المنع وفقوس الإباحة * من أبسط قواعد العدالة هو أن تسري أحكامها وقراراتها على الجميع بلا استثناء وليس من العدل أن يصدر قرار من أية جهة (عدلية) يحظر فيه أى طرف من أطراف القضية عن أي حديث حولها ويطلق للطرف الآخر العنان ليقول حولها ما يشاء حتى لو كان هذا الطرف هو وزير الداخلية أو مدير الأمن، بل الأدعى أن يمنع هؤلاء أولاً قبل الآخرين باعتبار أنهم دائماً ما يمثلون جانب الادعاء في القضايا التي يكونون طرفاً فيها ونادراً ما يدخلون قفص الاتهام تحت صفة متهمين. وللدقة نضرب مثلاً مباشراً حول قضية محددة ولتكن هى قضية المحاولة التخريبية التي يقول جهاز الأمن ووزارة الداخلية انهما قد رصداها وكشفاها ثم أبطلاها قبل أربعة وعشرين ساعة من ساعة الصفر وتم القاء القبض على العناصر المخططة والمدبرة لها وهم الآن تحت قبضة الأجهزة الأمنية رهن التحقيق والتحري وحتى هنا فإن إجراءات هذه القضية تسير وفقاً لمقتضيات العدالة (تهمة ومتهمين وتحري)، والمعلوم ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي امام محكمة تتوفر له فيها كل فرص المحاكمة العادلة والنزيهة وليس تجريمه عبر تصريحات يطلقها جانب الادعاء عبر معلومات يتحصل عليها من مجريات التحقيق ليست هى بأى حال الحقائق النهائية فلا أحد يدري كيف تم الحصول على هذه المعلومات أو (الاعترافات) فكثيراً ما يتضح أمام المحاكم انها انتزعت تحت الترهيب والتعذيب أو على الأقل تحت ضغوط نفسية كبيرة وغالباً ما يغير المتهمون اقوالهم أمام القضاة فلا شئ نهائي الا بعد الاستماع لقضية الادعاء كاملة وللمتهمين وشهود الاتهام وشهود الدفاع والمرافعة الختامية ثم صدور الحكم القضائي الذي لا يعتبر نهائي في حال الطعن فيه الا بعد استكمال مراحل ودرجات التقاضي الأعلى.. ولكن ماذا يبقى للعدالة عندما تحظر النيابة على الصحافة التداول حول القضية بينما تغض الطرف عن جهات أخرى تطلق اتهاماتها وتعززها بين الحين والآخر باضافات وروايات جديدة تنقلها على لسان المتهمين وتنشرها على الرأى العام فيتأثر بها ويكوّن رأياً سالباً ضد هؤلاء المتهمين وهم ما يزالوا في مرحلة التحقيق لا يجدون فرصة للتحدث الى محامي دعك من مخاطبة الرأى العام. لقد سبق أن كتبت هنا في هذا العمود تحت عنوان (نحنا هينين إقرعوا التانيين) أعيب على رئيس نيابة الصحافة تحذيره للصحافيين من مغبة أى تناول يتعلق بالقضايا الجنائية الخاصة بدارفور على خلفية مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تسليمه أثنين من المتهمين للمثول أمام لجنة التحقيق.. فصمت الصحافيون بينما أسهب الرسميون في كيل الشتائم لاوكامبو ومحكمته ولامريكا وبريطانيا والامم المتحدة والمجتمع الدولي وكان رأىنا انه ليس من العدل أن تمنع الصحافة من نقل الوقائع والحقائق والتعليق عليها ويترك الرسميون على سجيتهم يقولون ما يشاءون (عمال علي بطال) فتزيد القضية تعقيداً و«ارباكاً» وقد صدق ما توقعناه فقد وجد أوكامبو ضالته في بعض الهراء الذي كان يقال واستدل به على عدم جدية ورغبة الحكومة في اجراء أى محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وعوداً على بدء نكرر القول أنه ليس من العدل أن تمنع النيابة العامة الصحافة من أى تداول حول قضايا المحاولة التخريبية فتمتثل للقرار وتلتزم الصمت وفي نفسها شئ من حتى. ولا تقوى على فتح فمها بكملة (بِغم) بينما الآخرون يقولون بالفم المليان ما يريدون وآخرهم وزير الداخية الذي لا ندري هل هو عضو بلجنة التحقيق التي يرأسها المستشار أحمد عبداللطيف أم انه قال ما قال بحكم وضعه الوظيفي الذي أتاح له فرصة أن يكون الحكم والخصم في قضية لا تزال في أولى مراحلها القضائية... العدل عندي هو أن يسري أمر المنع على الجميع (أمن على داخلية على صحافة) الى أن تصل القضية الى مستقرها امام منصة القضاء فلا خيار وفقوس في العدالة (وقل إعدلوا هو أقرب للتقوى) صدق الله العظيم.