مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــغــد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 03:40 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة رجاء العباسى(Raja)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-02-2004, 06:48 PM

Raja
<aRaja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ (Re: Raja)


    تمنح مصر والسودان 80% وتنشيء مشروعات جديدة

    مطلوب معاهدة شاملة لمياه النيل



    بقلم :الصادق المهدي
    لا أجد فيما قرأت أو سمعت نهرا حمد وعبد كالنيل، ولا أجد مثله نهرا محوطا الآن بقدرين إما مستقبل فردوسي وإما مستقبل جهنمي مثله. وقديما قال عنه المرحوم التجاني يوسف بشير تفاؤلا:
    أنت يا نيل يا سليل الفراديس

    كثير منا يعتبر النيل نهرا لا كالأنهار، فإن في النيل معنى ليس في النهر على غرار مقولة المتنبي:
    إن في الخمر معنى ليس في العنب.

    النيل يمكن أن يعتبر أيقونة الأنهار، من هذا المنطلق فإن لدي أطروحة محددة سألخصها ثم أفيض في تفاصيلها على أبلغ ما أريد من توصيل هذه المعاني للرأي العام العربي والإسلامي من جهة والإفريقي من جهة أخرى، وهذه القضية تهم الإقليمين المتداخلين بشكل كبير. لقد قمت في وقت سابق بإصدار كتابي مياه النيل: الوعد والوعيد الذي نشرته دار الإهرام للنشر عام 2000م اقتطعت زمنه اقتطاعا اعترافا بأن مسألة مياه النيل مسألة هامة لا ينبغي أن يفوت أي عاقل في الإقليم الانتباه لها ومخاطبتها بما تستحق.. ناديت في ذلك الكتاب بخطوات معينة تتخذ خوفا من تفجر المسألة بشكل لا تحمد عقباه. والآن وبعد مستجدات الموقف الكيني الأخير وردود الفعل المتعلقة به أجدد دعوتي في ذلك الكتاب.

    سأتحدث الان عبر سبع نقاط:

    النقطة الأولى: الوضع التاريخي والقانوني لمياه النيل:

    الحاجة أم الاختراع. تقول نظرية توينبي في التاريخ أن الإنسان ينبغ أمام التحديات فالتحديات هي سر إنجاز الإنسان في حضاراته كلها، ولهذا كانت كل مناطق أسفل النهر في العالم -وبالعالم حوالي 300 حوض نهر- مناطق حضارة. إن الوعي بالنهر ينبغ وينشأ في أسفل النهر وليس في أعلاه لأن المياه عادة تتوفر بكثرة أعلى النهر
    ولذلك لا حاجة لضبطها وتنظيمها بينما تنشأ الحاجة للضبط والتنظيم أسفل النهر، وهذا ما كان من أمر النيل، أوعى الناس من أهل النيل به وأكثرهم اعتمادا عليه واستفادة منه هم أهلنا في أسفل النهر في مصر، وهذه حقيقة طبيعية طبوغرافية وجغرافية ومن ذلك اكتسبت مصر حقها الأول والأكبر في مياه النيل وجاءت الاتفاقيات الدولية تقنن هذه الحقيقية.
    هناك عدة اتفاقيات حول مياه النيل أبرمت في وقت كانت فيه شعوب أعالي النيل مستعمرة منها:
    ـ اتفاقية عام 1929م بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية ممثلة للسودان، ويوغندا، كينيا، وتنزانيا والتي نصت على ألا يقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد كهرباء ولا تتخذ على النيل وفروعه أو على الخيران التي تتكون منها الفروع سواء في السودان أو في الدول الأخرى الواقعة تحت الإدارة البريطانية يكون من شأنها إنقاص المقدار الذي يصل إلى مصر أو تعديل مواقيت وصوله أو إنقاص منسوبه.
    وحددت الاتفاقية نصيب مصر بحوالي 48 مليار متر مكعب ونصيب السودان بـ 4 مليارات. وألزمت السودان بتحديد أوقات سحب مياه النيل.

    ـ بروتوكول 1891م بين بريطانيا ممثلة لمصر، وإيطاليا ممثلة لأثيوبيا، تتعهد بموجبه إيطاليا بعدم إقامة أية أعمال على نهر عطبرة لأغراض الري يكون من شأنها تعديل تدفق مياه الرافد لنهر النيل.

    ـ معاهدات عام 1902م بشأن الحدود بين المستعمرات البريطانية وأثيوبيا والتزام منليك بعدم القيام بأية أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط مما يؤدي إلي التأثير على كمية المياه المتدفقة في نهر النيل.

    ـ اتفاق بين بريطانيا وحكومة الكنغو عام 1906م على نهر سمليكي أو نهر إيسانجو الذي يصب في بحيرة ألبرت.

    ـ اتفاقية عام 1959م بين مصر والسودان.

    النقطة الثانية: المستجدات في حوض النيل:

    مصر هي حقيقة هبة النيل، كل من يذهب لمصر يرى كيف أن الجزء الحي من أرض مصر هو الذي خصبه النيل والجزء الميت هو الذي لم يخصبه النيل، لذلك حق أن يقال أن مصر هبة النيل، وبالطبع النيل نفسه هبة الله، المعنى الذي ينبغي ألا يفوت علينا هو أن النيل أيضا هبة البحيرات العظمى: فكتوريا، ألبرت، كيوجا، جورج، وإدوارد، وبحيرة تانا2.

    هناك حقائق جديدة أثارت قضية من نوع آخر منها:

    ـ المجاعات التي حدثت في بعض دول حوض النيل، فبلد مثل أثيوبيا مع أن النيل ينبع من غرب أراضيها، إلا أنها تجوع وتعطش في مناطق أخرى منها بسبب نقص المياه.

    ـ الكثافة السكانية المتزايدة.

    ـ التطور التكنولوجي الذي جعل بلدان الحوض في وضع يتطلع لاستغلال الطاقة الكهرومائية.

    إن المشكلة الآن التي جعلت الأمر مشحونا نسمع فيه قعقعة السلاح ونشم فيه ريح البارود هي أن هذا المعنى يناقض المبنى القانوني القائم، سأتطرق لبعض الأقوال والأحوال التي تلغم الموقف الآن وتوجب من القوى الواعية أن تفتح أذهانها جيدا وتعمل:

    الأقوال المضادة للوضع القانوني لمياه النيل:

    ـ قال المندوب الأثيوبي في مارس 1999م بالقاهرة في المؤتمر السابع للنيل عام 2002م ( وهي مجموعة من عشرة مؤتمرات تحت عنوان النيل عام 2002م) إن الممارسة الحالية في حوض النيل غير متوازنة ولا يمكن أن تستمر، إن الاتفاقيات السائدة يجب أن تحل محلها اتفاقية جديدة تقوم على الاستغلال العادل لمياه النيل.
    وبالمقابل هناك التصريحات المانعة، مثل تصريح الرئيس أنور السادات بالخرطوم إن مصر ستخوض الحرب إذا أقامت إثيوبيا سدا على بحيرة تانا، وتصريح المشير أبو غزالة إن أي مساس بجريان النيل معناه الحرب
    وآخر هذه التصريحات ما قاله د. محمود أبو زيد لصحيفة إيست آفريكا الكينية إن قرار إلغاء اتفاقية مياه النيل الذي اتخذته الحكومة الكينية من جانب واحد يعتبر إعلانا للحرب ضد مصر وقال إن لجنته القانونية تدرس كيفية الرد على كينيا ثم عدل هذا الحديث في تصريحه لوكالة الشرق الأوسط حيث استبعد نشوب حرب في حوض النيل واعتبر ذلك غير وارد.

    الحقيقة هي أن لمصر حقوقا مكتسبة في مياه النيل، وبسبب الكثافة السكانية واستصلاح الأراضي فإن الحاجة المصرية للمياه متزايدة، والنيل نفسه قابل للزيادة، وبناء على بعض المراجع فإن النيل قابل لأن يزيد دفقه بمختلف الوسائل وذلك في نطاق إقليمي يشمل كافة دول الحوض (مثل تخزين المياه في بحيرات فكتوريا- ألبرت وكيوجا، وقنوات ترشيد انسياب مياه المستنقعات في منطقة السدود)، زيادة دفق النيل المممكنة عبر مختلف الوسائل تبلغ حوالي 453,57 مليار متر مكعب أي أكثر من 60%، ولكن هذه الزيادة لا يمكن أن تتم إلا بالاتفاق والتعاون.
    إنني أعتقد أن الطعن في صدقية مطالب دول المنبع لا يجدينا أصلا، فالذي يذهب إليه بعضنا من القول بأن إسرائيل هي التي تحرك مثل تلك العبارات والتصريحات هو في رأيي قول سطحي يسيء لوعي هذه الدول ولحقوقها
    ولا بد أن نتجنب مثل هذه اللغة، إن إسرائيل يمكن أن تستفيد من التناقض بين دول حوض النيل وهذا أمر حتمي فمن مصالح إسرائيل وجود تناقض في دول حوض النيل خاصة وهي تشكو العطش وتحتاج فعلا للمياه، إن التناقض الذي ينشأ من مصلحتها المائية والسياسية على السواء، وطبيعي احتفاؤها بأي تناقض ينشأ بين الدول العربية فيما بينها أو بينها وبين دول أخرى وسعيها لأن تستغله لمصلحتها، فلا يستغرب إذن أن يكون لإسرائيل دور في التحريض والإثارة..
    المهم ألا نجاريها نحن في ذلك ونهيئ لها المنافذ، وأن نحتوي مشاكلنا بالحكمة وبالقسطاس.. أما بعض الصحف التي كلما سمعت من أحد قادة بلاد المنبع حديثا عن مياه النيل سارعت واتهمته بأنه عميل إسرائيلي فهذا: كلام له خبئ معناه ليست لنا عقول

    النقطة الثالثة: ماذا يقول القانون الدولي في هذا الإشكال؟

    هناك قوانين كثيرة في هذا الشأن. لقد تمت محاولة لكتابة اتفاقية دولية لموضوع مجاري الأنهار كلها في العالم وبعد عشرين عاما من النقاش والحوار تم التصويت على اتفاقية دولية بشأن قانون استخدامات المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية في عام 1997م5، لقد قامت هذه الاتفاقية بشيء شبيه بالعبارة التي نقول بها في عاميتنا السودانية تجري مع الصيد وتطارد مع الكلاب أي أن تجمع النقيضين معا:

    ـ احترام الأمر الواقع والاتفاقيات السابقة: نصت الاتفاقية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على الآتي ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفا في هذه الاتفاقية.
    كما أن الاتفاقية تؤيد موقف دولتي الوادي المنتفعتين بالمياه بالمادة السابعة: الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، وتفيد أن أي انتفاع بالمجرى المائي يجب أن يكون بطريقة لا تسبب ضررا لدول المجرى الأخرى، وفي حالة وقوعه فعلى الدول التي سبب استخدامها الضرر التشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف الضرر والقيام عند الاقتضاء بمناقشة مسألة التعويض.

    ـ السعي لمراجعة الاتفاقيات بما يتناسب ومبادئ الاتفاقية: نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على الآتي رغم ما نصت عليه الفقرة الأولى يجوز للأطراف في الاتفاقات القائمة أن تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية.
    المبادئ الأساسية للاتفاقية تتعامل مع المجاري المائية الدولية (التي تشاطأ حولها أكثر من دولة) باعتبارها وحدة مائية وتوجب في المادة الخامسة على دول المجرى المائي أن تشارك في استخدام وتنمية وحماية المجرى المائي الدولي بطريقة عادلة ومعقولة.
    وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته. تؤكد المادة السادسة للاتفاقية أن الانتفاع العادل والمعقول أو الطريقة العادلة في توزيع المياه يتطلب مراعاة عوامل عديدة مثل العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والمناخية والبيئية، والحاجات الاجتماعية والاقتصادية، وكثافة السكان، والاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي، وتوافر بدائل مناسبة...الخ.

    النقطة الرابعة: الموقف الفني لمياه النيل :

    يقول لي كثير من الناس مالك وهذا الموضوع الفني الذي لا يزيده التدخل السياسي إلا تعقيدا؟.
    إن هذه القضية قضية ساسية وليست فنية وسأوضح كيف أنه لو كان الموضوع فنيا لما كانت هناك مشكلة، وفي الحقيقة فإن الكسل السياسي وقفل باب الاجتهاد عند السياسيين هو الذي جعل الساسة لا يجتهدون، فنحن لدينا ساسة في كثير من الحالات يعتقدون أن السياسة هي أن تعارض موقفاً حكومياً أو أن تجلس في مقعد وزاري، هذه هي السياسة في منطقهم واجتهادهم.
    ولذلك يرون هذا الاجتهاد غير وارد في حق أناس مشغولين بالسياسة، ومع أن دلوي بالرأي في هذه القضية قد وجد عند كثير من الاخوة الفنيين تقديرا إلا أن بعضا منهم يرون فيه تدخلا غير مستحق في شئونهم، ولا أكثر حماسة من الطائفية السياسية إلا الطائفية المهنية والطائفية العسكرية.. فهؤلاء جميعا عندهم عصبية للمهنة ربما فاقت عصبية الطائفية السياسية التي يرمونها بالتدخل في شأنهم. سأتعرض هنا للموقف الفني ثم السياسي بالتحليل.

    المسألة الفنية:

    إذا حصرنا الأمر في القضية الفنية والنوايا الطيبة، فإن ما أحيط به النيل من دراسات وأفكار ونوايا طيبة كثير جدا. وتعاون دول الحوض في المجالات الفنية والنوايا الطيبة واسع وبيانه:

    ـ مشروع دراسة الموارد المائية والقياسات المناخية لحوض النيل باسم هيدروميت وهو أول عمل تعاوني وهو مجهود فني لقياسات النيل في كل دول حوض النيل للتعاون في جمع الإحصاءات للقياسات المائية، وقد استمر منذ عام 1967م إلى عام 1992م. ثم تطور إلى هيئة تكونيل مٌيَُكمش التي أضافت بعدا تنمويا للبعد الفني.
    وقد اشتملت على 22 مشروعا تحت محاور: التخطيط والإدارة المشتركة- بناء القدرات- التدرب- التعاون الإقليمي- وحماية البيئة.

    ـ منظمة الأندوجو (الإخاء) عام 1983م للتعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بين دول حوض النيل، ولم تزد على كونها نوايا طيبة كثيرا.

    ـ ثم هناك لجنة للتعاون التنموي وحماية البيئة في حوض النيل.

    ـ وفي عام 1993م بدأ عقد أول عشرة مؤتمرات عن النيل عنوانها النيل عام 2002م بدعم من مؤسسة التعاون التنموي الكندية (CIDA).

    ـ مبادرة حوض النيل: في فبراير 1999م قرر مجلس وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل القيام بمبادرة حوض النيل وهدفها تعاون حوضي لمحاربة الفقر والعمل على تعاون تنموي، تقود المبادرة رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة عن طريق استغلال مياه النيل لدول الحوض، وتحقق دول الحوض هذه الرؤية المشتركة عن طريق برنامج عمل استراتيجي، فاقترحت سبعة مشروعات تنموية في كل دول الحوض، وسبعة مشروعات تنموية للدول شرق الأفريقية، واثني عشر مشروعا للدول الاستوائية في الحوض.
    ولتمويل تنمية النيل وجهت المبادرة نداء للمجتمع الدولي عن طريق الجماعة الدولية للتعاون من أجل النيل(خدة)، والتي تكونت في يوليو 2001م..
    وهي مجموعة من الأسرة الدولية تتعاون مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالقضايا التنموية والفنية ككونسرتيوم لتوفير التمويل للمبادرة ومشاريعها المختلفة. وصار البنك الدولي (WB) ووكالة التنمية الكندية (CIDA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كلهم شركاء لدول الحوض في هذا العمل.
    وبصفة عامة تهدف جميع هذه المشروعات بحوض النيل إلى تحقيق الإصلاح البيئي وتبادل الطاقة وزيادة كفاءة استخدام المياه للزراعة وتخطيط وإدارة الموارد المائية والتدريب الميداني إضافة إلى التنمية والمشاركة في المنافع.

    النقطة الخامسة: الحالة السودانية

    نحن في السودان لا شك لدينا أمل كبير في مستقبل واعد، ولكننا نخشى على أنفسنا كما يخشى علينا الآخرون لأن مشاكلنا خطيرة جدا، أقول والأيام ستؤكد صحة هذا القول بإذن الله، نحن مع كل ما نعاني من مشاكل إلا أننا في رأيي أقل تأزما من كثير من جيراننا، فقضايانا الآن كلها تناقش على الطاولة، ولا توجد لدينا أبقار مقدسة فنحن نتحدث بوضوح ونقول ما نريد، وفي هذا عافية كبرى. هناك نقطتان واعدتان بالنسبة للسودان وهما:
    وجود درجة عالية من المثالية ودرجة عالية من المناقشة الحرة، وهذا هو الذي يعصمنا من التيه والتمزق أو أن يحدث لنا انهيار للدولة، وهذا هو أملنا في المستقبل.
    نحن بلا شك ومن هذا المنطلق لنا أهداف تنموية مربوطة بمياه النيل.. فالأراضي الزراعية المروية التي يفترض أن تكون معدة للزراعة الآن أربعة ملايين فدان حدث فيها تناقص أشبه بالضمور الاستثماري بسبب سياسات خاطئة أدت بأهم ثلاثة مشروعات زراعية وهي مشاريع الجزيرة والرهد وحلفا إلى التدهور الذي يوضحه الجدول الآتي:
    ينبغي علينا الآن العمل على إعادة تأهيل المشاريع المروية القائمة وزيادة الأرض المروية من 4 إلى 10 أي بزيادة 6 ملايين فدان -وهذا مخطط له ـ والمطلوب لتحقيق ذلك تأهيل خزان سنار وتعلية خزان الروصيرص. تعلية خزان الروصيرص سوف تعمل على:

    ـ فك اختناقات الري في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وعلى استقرار المناسيب.

    ـ توفير مياه الري لتعمير سهل كنانة (مليون فدان) وتعمير سهل الرهد (نصف مليون فدان).

    ـ زيادة التوليد الكهربائي لمد الشبكة القومية لكهربة مشاريع النيل الأبيض حيث أن تعلية الروصيرص تضيف حوالي 280 ميغاوات في الساعة. إضافة إلى زيادة حجم التوليد في خزان مروي جراء التخزين الإضافي في الروصيرص، بطاقة إضافية تبلغ حوالي 500 ميغاواط في الساعة في خزان مروي وسنار.

    وهذا- أي التعلية ـ يكلف الآن 450 مليون دولار.

    الدراسات السابقة لاستغلال مياه النيل في السودان:

    وضعت الخطة القومية الشاملة لاستغلال مياه النيل في السودان بعد دراسة استمرت في السنوات 77-1979م بتمويل من البنك الدولي أشرف عليها المستشارون كوير اي بلي، ألكس جب وهنتنج مكولال وذلك لوضع خطة شاملة لمياه النيل بالسودان حتى عام 2000م وشملت تنمية مشروعات الري، زيادة الري والتخزين والطاقة للاستغلال الأمثل للمياه المتاحة، وقد بنيت على الإسراع بقيام مشروع تعلية الروصيرص.

    إبان فترة الديمقراطية الثالثة قمنا بتحديث دراسة الجدوى لتعلية خزان الروصيرص في ديسمبر 1987م، كما أجريت في العام 1989 دراستان هما دراسة قطاع الزراعة المروية بمصلحة الزراعة الأمريكية والذي درس الحالة الزراعية في العالم لمدة 60 عام (1925-85م)
    وأكد أن متوسط الأمطار في هذه الفترة في الساحل الأفريقي أقل من المتوسط وأن السودان تفادى كارثة كبرى بفضل إنتاج الذرة في القطاع المروي تحديدا عبر خزان الروصيرص.

    الدراسة الثانية كانت تقرير مراجعة دراسات جدوى تعلية خزان الرصيرص الذي قدمه في أبريل 1989م مجموعة من خبراء البنك الدولي بالاشتراك مع خبراء من وزارات الري والزراعة والمالية والطاقة، وقد أشار ذلك التقرير إلى أن فوائد تعلية خزان الرصيرص على الزراعة المروية والتخزين والطاقة تفوق كثيرا ما ورد في دراسة 1987م،
    وأن التعلية مكملة للتخزين في مروي حيث يقل وتقل الطاقة الناتجة عن خزان مروي بدون إكتمال تعلية الروصيرص.. وبناء على ذلك فقد كانت أولويتنا هي تعلية خزان الروصيرص، وكذلك كانت أولوية الإنقاذ في الخطة الاستراتيجية القومية الشاملة للتنمية العشرية. حيث قررت الأولوية لتعلية خزان الروصيرص «وخشم القربة لأن هذا الخزان أصبح عاجزا بسبب الإطماء، على أن تأتي بعد ذلك أولوية خزان مروي (الحمداب) والذي يتوقع أن يوفر للبلد حوالي 1250 ميغاواط. وفي 1995م خاطب وزير المالية السوداني البنك الإسلامي للتنمية طالبا المساهمة في تمويل تعلية الروصيرص وقد كان، حيث مول البنك مشروع بوابات التحكم بخزان الروصيرص، وصادق على المساهمة في تعلية الخزان.
    لاحقا في مارس 2002م وقبل إكتمال تمويل وبالتالي تنفيذ التعلية في خزان الروصيرص وقعت حكومة السودان على اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي لتمويل إنشاء سد مروي، تغييرا للأولويات المخططة وقفزا عبر الدرجات إلى خزان مروي.
    هذه الخطوة أججت خلافا حول المسألة: لماذا تكون الأولوية لخزان الروصيرص على خزان مروي؟ الجواب للمتمسكين بأولوية الروصيرص الآتي:
    ـ أن حصتنا من الماء بها حوالي 5,4 مليارات متر مكعب لا تستخدم منذ اتفاقية 1959م ويمكن أن تضيع اذا لم نستخدمها فالتعلية هامة لكي نتمكن من استغلال حصتنا من مياه النيل..
    الأراضي التي يمكن أن تستفيد من خزان الروصيرص تبلغ 2,4 مليون فدان ولكنه يروي بسعته الحالية 3 ملايين فدان فقط، وتعليته تعمل لري 2,1 مليون فدان أخرى باستخدام المتبقي من الحصة السودانية.

    ـ صار هناك التزام جزئي بتمويل التعلية من البنك الإسلامي للتنمية، والأفضل السعي لإكمال التمويل والتنفيذ، خاصة وأن من أهم أسباب تراكم الديون الخارجية على الدول النامية طول فترة التنفيذ.

    ـ التعلية في الروصيرص يجب أن تسبق بناء سد مروي لأن التعلية تزيد من سعة التخزين في مروي ومن طاقة التوليد الكهرومائي فيه بنسبة عالية. مشروع الحمداب (مروي) مرتبط إذن بتنفيذ الروصيرص، ومن جديد فإن من أسباب تراكم الديون بشأن التمويل المشروعي أنه لا يؤتي ثماره إلا في وجود العديد من المشروعات،
    كما أن المشروع الممول قد لا يمثل أولويات الخطة7. هذه الأوصاف تنطبق بشكل كبير على تنفيذ سد الحمداب خارج أولويات الخطة العشرية وكل التخطيط السابق، وبدون تنفيذ مشروع الروصيرص الذي يجعله يؤتي ثماره المرجوة.
    الآن أعطيت الأولوية لخزان مروي ولا شك أن ما حدث من تحضير في هذا الأمر كان مقنعا لأن خمسة صناديق التنمية العربية وافقت والتزمت بتمويله ..
    هناك من يقول لماذا لم تعمل القوى السياسية والديمقراطية على تحقيق أولوية الروصيرص
    في وقتها؟ أقول لقد أعطينا تعلية خزان الروصيرص أولوية وعملنا الدراسات اللازمة لها وكنا ساعين لإيجاد التمويل خاصة وأن اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع المكونة من خبراء البنك الدولي والخبراء السودانيين كانت قد فرغت من عملها في أبريل 1989م..
    وأعتقد أنه كان من الممكن إيجاده لولا قيام إنقلاب الإنقاذ.

    النقطة السادسة: آفاق التنمية

    إننا لا نستطيع الآن أن نتحدث عن التنمية في فراغ، هناك قضايا مهمة جدا لا بد من أخذها في الاعتبار:
    أولا: لقد حدث إهمال للقطاع التقليدي باعترافنا كلنا ونتيجة لذلك صارت مدخلاتنا للقطاع التقليدي حوالي 5% و95% للقطاع الحديث، لقد أدى هذا لضرر بالغ.
    فالقطاع التقليدي يساهم في الدخل القومي بمثل أو يزيد على ما يسهم به القطاع الحديث، وبالقطاع التقليدي أكثر من 60% من السكان، هذا الإهمال يعزز مسألة التهميش ويوجب مراجعة الخطط التنموية لكي تأخذ بيد القطاع التقليدي،
    لقد انتقم القطاع التقليدي نتيجة لذلك من القطاع الحديث فتريفت مدننا الآن بدلا عن أن يتطور ريفنا وهذه إحدى النتائج الحتمية الكبرى لهذا الخلل التنموي، كما أعطى هذا الإهمال للقطاع التقليدي مصداقية للاحتجاج السياسي بحجة التهميش، وهو احتجاج صحيح.

    ثانيا: هناك مسألة البترول، إن للبترول أثرا غريبا جدا، نيجيريا مثلا كانت بلدا يكتفي من الناحية الزراعية ذاتيا ويصدر، أصبحت الآن بسبب البترول وكأنها دولة بترولية ليست بها إمكانات زراعية. البترول له ثلاثة مساوئ تستوجب من الذين يستخدمونه الوقاية منها بلبس الكمامات الواقية:
    ـ المشكلة الأولى هي المال السهل الذي يأتي دون عمل إنتاجي وهو يجعل من الاقتصاد اقتصادا ريعيا وربما الأفضل من ذلك أن نسميه اقتصادا (ركازيا) باعتبار أنه يفتقر للجهد المطلوب للإنتاج. هذه مسألة خطيرة جدا لأنها تجعل الناس يستسهلون السهل وكما يقال السهل في السهل والصعب في الصعب.

    ـ المشكلة الثانية هي أن وجود البترول يخلق قوة للعملة الوطنية أكثر من قوتها الحقيقية وهو شئ يدفع ثمنه المنتج الزراعي.

    ـ والمشكلة الثالثة هي أن أموال البترول أسهل أن تؤكل من سواها، ولذلك صحب البترول في البلدان التي استغل فيها درجة عالية جدا من الفساد.

    ثالثا: ضرورة التوازن ما بين الزراعة والصناعة والتعدين، وجميعها تعتمد على توفير الكهرباء، وهذه من الحجج التي تؤخذ لصالح خزان مروي (الحمداب) لأنه كما أسلفنا يحسم قضية الكهرباء في البلاد.

    رابعا: إن الحديث عن التنمية لم يعد مجرد أرقام والسلام، إذ لابد أن نتحدث عن مآلات التنمية والتوازن التنموي والجهوي وهلم جرا. إن عدم التوازن التنموي والخدمي يؤدي الي تفريخ عدد كبير من المشردين والمحتجين وهؤلاء يغذون العنف، فقد أصبحت هناك معادلة جاهزة ممكنة الحدوث في السودان إذا لم تعالج الأمور بطريقة واعية، هذه المعادلة بها ثلاثة شياطين:
    الشيطان الأول النزعات التعصبية التي تربط نفسها إثنيا. الشيطان الثاني -وهو واقع الآن- هو إمكانات وأدوات وثقافة العنف، والشيطان الثالث هو وجود لوبيات خارجية متأهبة للتدخل.
    إننا إذا لم نستطع حسم هذا الأمر سنجد أنفسنا أمام هذه الشياطين، ولا يجب علينا التعامل مع هذه الشياطين على أساس مجرد لعنتها بل على أساس إنها أمراض سوف تؤذي الجسم الوطني إذا لم تعالج.
    هذه قضايا هامة جدا لابد أن نأخذها في الحسبان.

    النقطة السابعة: المطلوب الآن: أختم مقالي هذا بنقطتين:

    الأولى: معاهدة شاملة لمياه النيل: لا بد من عقد اتفاق سياسي لمياه النيل، لقد اقترحت معاهدة على النحو التالي: مبادرة حوض النيل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لن تستطيع تحقيق الآمال المنوطة بها إلا إذا صارت آلية تتفاوض عبرها دول حوض النيل من أجل الاتفاق على معاهدة شاملة لمياه النيل..

    معاهدة تقوم على واحد وعشرين بنداً هي:
    1. النيل وحدة مائية وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأية أعمال منفردة فيه تلحق ضررا بالدول الأخرى.
    2. السيادة على النيل مشتركة بين كل الدول المتشاطئة عليه.
    3. تتجنب دول الحوض الابتزاز، والتهديد، والتلويح باستخدام القوة وتحرص على حسم الخلافات بالوسائل السلمية.
    4. استغلال مياه النيل يخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به دول الحوض.
    5. تلتزم دول حوض النيل بترشيد الطلب على المياه، وبالعمل لزيادة العرض من مياه النيل، وبإصلاح البيئة الطبيعية في حوض النيل، وبحماية النيل من التلوث، وتلتزم بالتعاون بينها لتحقيق هذه الأهداف.
    6. لأسباب تاريخية تتعلق بالضرورة، والكثافة السكانية، وغياب البديل المائي، سبقت مصر ثم السودان إلى استغلال مياه النيل فصارت لهما حقوق مكتسبة.
    7. لأسباب جغرافية -كثرة الأمطار، وأسباب طبغرافية- المرتفعات، لم تنل دول أعالي النيل حصة من مياه النيل في الماضي.
    لكن الضرورة التنموية، والزيادات السكانية، والإمكانات التقنية، أتاحت لدول منابع النيل فرصا لاستخدام مياه النيل للري والإنتاج الكهرومائي فصارت تطالب بحقها فيها. تعتبر المياه التي تستغلها دول مجرى ومصب النيل الآن حقا مكتسبا. وتعتبر الحصص التي تطالب بها دول المنابع حقا مطلوبا.
    الحقوق المطلوبة تقوم على مستجدات.أما الحقوق المكتسبة فتقوم على موروثات.الماء ليس كالبترول كما قيل، فالبترول ثروة طبيعية كامنة في جوف الأرض إلى أن يتم استخراجها.أما المياه فهي جارية من آلاف السنين ومن ثم ترتبت على ذلك حقوق مكتسبة.
    8. تعترف كافة دول حوض النيل اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة.
    9. بناء على الكثافة السكانية، والحاجة للمياه، وقلة البدائل لمياه النيل، يتفق على تحصيص مياه النيل على النحو التالي:
    أ. إعطاء مصر -دولة المصب- والسودان دولة المجرى-معاً 80% تقسم بينهما وفق اتفاقية 1959م على أساس 3 :1في الحصة المشتركة وعلى أساس اقتسام النقص والزيادة بالتساوي .
    ب. يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه النابعة في أراضيها20%.
    10. الأنصبة المتفق عليها تخص دفق المياه الحالي. والمياه المترتبة على زيادة دفق مياه النيل توزع على أساس الثلث للدولة المعنية، والثلث لمصر، والثلث للسودان. كذلك يوزع أي نقص في دفق المياه على أساس الثلث على مصر والسودان والدولة المعنية.
    11. يوضع برنامج محدد متفق عليه بين كافة دول حوض النيل للمشاريع المشتركة لزيادة دفق مياه النيل:قناة مشار-بحيرة فكتوريا-بحيرة تانا-قناة جنقلي وهلم جرا.
    12. تدرس آثار هذه المشروعات على السكان المقيمين في مناطقها وعلى البيئة لاحتواء أية أضرار ناتجة عن المشروعات وكفالة مصالح السكان وسلامة البيئة الطبيعية.
    13. يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض على أساس مزارعة شراكة بين المياه، والأرض، والمال.
    14. يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها أو جزءاً منه في المياه لدولة أخرى من دول الحوض.
    15. تقيم دول حوض النيل هيئة مشتركة كإدارة موحدة لموارد مياه النيل.
    16. هيئة مياه النيل المشتركة تكون لها سلطة وزراية عليا، وسكرتارية، وأجهزة فنية لتبادل المعلومات، ولتوجيه الأبحاث العلمية، ولتحقيق التعاون الفني وإقامة آلية لمتابعة وتنفيذ التوصيات والمتابعة اللصيقة للأمور الفنية والمتخصصة المتعلقة بمياه النيل.
    17. إنشاء مؤسسات لاستغلال الموارد البديلة مثل المياه الجوفية وإعادة استعمال المياه العادمة(مياه الصرف) في كافة دول الحوض وتتولى هذا الأمر مؤسسات مشتركة قائمة بذاتها وتتحمل دول المصب نصيباً كبيرا من التمويل.
    18. تطوير النظام المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل بإنشاء نظام تمويلي يبين كيفية التمويل والتزامات الدول الأعضاء بما يقوي الاعتماد على الذات ويضمن المساعدات المشتركة لكل حسب حاجته وقدرته في تكامل مع المعونات الخارجية وموارد التعاون الدولي لدول الحوض.
    19. الاهتمام بالمشاركة الشعبية والجهد الطوعي غير الحكومي. وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة بشأن قضايا تنمية الحوض والانتفاع الأمثل بالموارد المائية في تنمية المشاريع الاستثمارية والخدمية.
    20. إنشاء مركز تدريب ودراسات لحوض النيل.
    21. إنشاء بنك معلومات يعنى بكافة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل.

    .. هذه المبادئ تعلنها دول حوض النيل وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة. هذه المعاهدة من شأنها أن تنقل حوض النيل من التوتر العدائي إلى التعاون الاستراتيجي الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعا للآتي:
    أولا: يخلق مناخا فكريا وسياسيا وفنيا يسمح بقيام تكتل اقتصادي إقليمي يضم دول حوض النيل ويحقق أهداف الأندوجو ويتجاوزها إلى إيجاد قوة إقليمية متعاونة وقادرة على حماية مصالح أعضائها في مناخ العولمة.

    ثانيا: يحقق تواصلا إيجابيا بين أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء، ويمهد لترابط عربي/أفريقي يعود بالفائدة على الشعوب العربية والإفريقية.

    ثالثا: يسمح بتعاون أمني يحشد طاقات دول وشعوب الإقليم في اتجاه القضاء على الحروب الأهلية وتحقيق الاستقرار.

    رابعا: يصون حوض النيل من آثار التوتر والنزاع والصدام الذي أحاط بأحواض مجاورة في إفريقيا وفي آسيا.

    خامسا: يفتح بابا واسعا للدول الغنية والمؤسسات الدولية المتخصصة لتساهم مساهمة قوية في دعم مشروعات تنمية موارد النيل المائية بالإمكانات المالية، والفنية، والبشرية.

    الثانية: الدور السوداني:

    إن تأهيل السودان الآن للقيام بدور مهم في الوساطة والاتفاق مع دول النيل أكبر. لماذا؟ لأنه في حالة تطلع لإنهاء مشاكله بشكل يبشر بمراعاة كافة القضايا والسعي لحلها. صحيح أننا في السودان أمامنا مشاكل وقضايا كبيرة مثل مشكلة دارفور والسلام والتحول الديمقراطي، ولكنها كلها على الطاولة مما سيسهل حلها لأنه ما من شيء يفتح للحوار إلا حل، وكما يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) إذا تباينتم ما تدافنتم..

    اعتقد أن السودان عليه واجب أن يسعي لحل مشاكله بالشفافية وبالمشاركة الكاملة وان يسعي لحل مشاكل حوض النيل لتلافي المصير الجهنمي ولتحقيق المصير الفردوسي وتحقق الوعد الحق إنشاء الله.
                  

العنوان الكاتب Date
مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــغــد Raja04-02-04, 04:37 AM
  Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-02-04, 05:48 PM
    Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-02-04, 06:48 PM
      Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-02-04, 07:03 PM
        Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ اساسي04-02-04, 07:16 PM
          Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-02-04, 07:24 PM
        Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-02-04, 07:17 PM
          Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ smart_ana200104-02-04, 08:42 PM
            Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-02-04, 10:02 PM
          Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ سجيمان04-02-04, 09:16 PM
            Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-02-04, 10:14 PM
  Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-03-04, 07:31 PM
    Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Rakoba04-03-04, 07:52 PM
      Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-03-04, 10:38 PM
    Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ smart_ana200104-03-04, 07:53 PM
      Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ خالد عويس04-03-04, 07:59 PM
        Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-03-04, 11:34 PM
      Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Raja04-03-04, 10:50 PM
  Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ lana mahdi04-04-04, 00:37 AM
    Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ smart_ana200104-07-04, 06:20 AM
  Re: مــلــف "الــبــيــان" عــن الـــمـــيـــاه : زيـت حـروب الــ Nada Amin04-09-04, 04:34 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de