عثمان ميرغني: ان كنت صادقا شجاعا فأجب : لماذا سكت أكثر من عشر سنوات على ظلم الانقاذ ونطقت الآن؟

Quote: حديث المدينة نقابة ما ملكت أيمانكم..!! عثمان ميرغني كُتب في: 2006-11-08 [email protected] * أجاز مجلس الوزراء أمس الأول قانون الخدمة المدنية القومية لعام 2006م وقانون محاسبة العاملين في البلاد. وقال اليسون مناني مقايا وزير العمل ان المادة (50 هـ) الخاصة بالإحالة للصالح العام قد تم الغاؤها وتم الاكتفاء بقانون محاسبة العاملين. *ورغم أنني كتبت هنا كثيرا أن العلة ليست في القوانين وحدها بل في سيادة القانون.. لكن مع ذلك فإن تعديل قانون الخدمة العامة مهم لبناء دولة ديمقراطية متحضرة.. *المشكلة الكبرى لم تكن في الفصل للصالح العام وحده.. صحيح أنه طال بسيفه عشرات الآلاف من المواطنين بلا ذنب.. إلا أن الإطار العام الذي تحافظ عليه الخدمة المدنية حتى ولو أجيز هذا القانون الجديد.. ان الموظف في الخدمة المدنية (مملوك) لادارته تستطيع أن تمارس معه شتى ضروب الظلم.. إلا إذا حفظ المعادلة جيداً.. معادلة خذ بقدر ما تبتعد عن ضميرك. *مئات الوظائف القيادية يعتليها شبان صغار.. تنحني تحتهم هامات خبرات كبيرة.. شبان ما اتيحت لهم الفرصة ليكسبوا الخبرة اللازمة لصنع القرار.. بل وبعضهم كان أعجل من أن ينتظر الحصول على المؤهل الأكاديمي المناسب.. قفزوا جواً على المناصب الرفيعة.. وقهروا كل إحساس المواطنة في نفوس المؤهلين تحتهم..*وآخرون تحيط بهم مهابة الانتماء السياسي الصارم. لا يجب أن تنحني الجباه تحتهم فحسب.. بل أن تنافقهم حتى في التردد على مساجد الوزارات الممتدة على شارع النيل التي لا يصلي فيها الا وقت واحد هو الصلاة الرسمية التي يحين وقتها خلال ساعات العمل.. *الخدمة المدينة لا يحل مشكلتها تعديل القانون.. طالما ظل قانون الأمر الواقع واقعاً.. القانون الذي حول العاملين في الخدمة المدنية الى قطيع كبير من (ما ملكت أيمانهم).. على ذمة سيدهم يعملون.. محاطون بفروض الولاء والطاعة التي ترسم الحد الفاصل بين الصاعد في السلم والهابط وربما المطرود اذا لم تتحقق فيه معايير السلامة الوظيفية. *كثيرون في الخدمة العامة تشردوا بالتنقلات.. وآخرون تخطتهم الترقيات.. وأكثر منهم قبلوا بالهوان وتغييب الضمير أو حتى بتمرير النزوات المهنية من أجل السلامة الوظيفية.. وكل ذلك لأن الحال القائم في الخدمة يجعل من صاحب القرار ملكا مدججاً بالحصانة التي تجعل مصائر الآخرين الوظيفية تحت رجليه ولا أقول يديه.. وتحت ركام كل هذا المسلك المعوج ترقد رفات الخدمة المدنية.. التي يدفع المواطن من حر مال فقره كل فواتير ترديها المريع.. *تحرير الموظف العام.. هو الخطوة الأولى لاصلاح حال الخدمة المدنية.. ترقية أدوات المحاسبة خاصة (على!) متخذ القرار الأعلى.. وضبطه بالمعايير الصارمة التي لا تجعل قراره محض مزاجه.. هو المدخل الحتمي لاصلاح الخدمة المدنية.. *ولا يتم ذك الا اذا التزم به الكبار أولا.. إنهاء دبلوماسية (الهاتف).. كبار الساسة الذين يديرون مؤسسات كاملة بـ (الهاتف).. تنفذ أوامرهم بلا تردد وتسحق تحتها كل معايير صناعة القرار الرسمي..