الحركة الشعبية تنتقد بيع مشروع قفا بالنيل الأبيض لمستثمر مغربي(نزعته الرقابة الامنية)

Quote: ومن جهة أخرى فإن سلطات الوالي على مكاتب العمل (مفتوحة) إدارياً وفنياً ونأخذ المثال العملي التالي من ولاية النيل الأبيض وما قرره الوالي بشأن إيقاف ثم إلغاء أمر صادر من مكتب عمل كنانة (مع ملاحظة أن والي النيل الأبيض صحح الموقف بالقرار رقم 25 الذي ألغى بموجبه قراره بإلغاء أمر مكتب العمل) وتمسكنا بالمثال أن العمال الذين أتى الأمر لصالحهم لا يزالون في انتظار قرار (المراجعة) من المحكمة العليا القومية (وموضوع استعادة الحقوق عن طريق التقاضي موضوع آخر هام واجب العرض) ونأخذ تفاصيل موجزة للمثال : في ديسمبر 2006 قدم حوالي 637 من العاملين المفصولين من شركة سكر كنانة شكاوي لمكاتب العمل يطالبون فيها باستحقاقاتهم والتي تمثلت في : فروقات العلاوة السنوية والاتفاقيات الجماعية والهيكل الراتبي منذ 1992 . وأجرى مكتب العمل التحريات والتحقيقات اللازمة لسبعة شهور وأصدر قراراً باستحقاق 527 عاملاً وحدد المبلغ بعد فحص كل المستندات المؤيدة لشكاوي العمال وكان القرار كالتالي : 1. أن الشاكين يعملون في وظائف مختلفة بالشركة وأصحاب حقوق لمرتبات مختلفة ودرجات وظيفية مختلفة . وعلى الشركة دفع العلاوة السنوية والبالغ قدرها 5% حيث أنها قامت بتطبيقها خطأ ومخالفة للقانون ونفذتها على المرتب المدخل الأول (المرتب الابتدائي) دون غلاء المعيشة منذ 1992. 2. طبقت المشكو ضدها (شركة كنانة) الاتفاقيات الجماعية بطريقة خاطئة وغير سليمة حيث أنها لم تراع الشرائح المرفقة بجداول الأجور . 3. أصبحت هناك فروقات ناتجة عن التطبيق الخاطيء (35 شهراً حيث أصبح حقاً مكتسباً بعد تعديل المرتب الجديد) . 4. يستحق العمال الفروقات عن تعويض الفصل التعسفي والفروقات في المكافأة. وجاء قرار مكتب العمل بتاريخ 4/3/2007 أنه ووفقاً لأحكام الحد الأدنى من الأجور لسنة 1974 يتم تطبيق العلاوة السنوية للشاكين بنسبة 5% من المرتب زائداً غلاء المعيشة اعتباراً من العام 1992 وحتى العام 2002. ومنح مكتب العمل إدارة الشركة فترة شهر لتنفيذ القرار لكثرة عدد العمال (بالقانون أسبوعين) والنقطة التي تهمنا أن مكتب والي ولاية النيل الأبيض أصدر القرار رقم (10) (د. محمد نور الله التجاني) والذي قضى بإيقاف قرار مكتب العمل (الصفية) ودراسة النزاع من جديد وتكوين لجنة للفصل في النزاع والتي ضمت عضويتها : وزير الحكم المحلي ومستشار الوالي للإدارة القانونية ورئيس اتحاد عمال الولاية ومدير إدارة العمل وممثل جهاز الأمن الوطني . واستند القرار على دستور الولاية في المادة 26 – 1 – 2 والتي تنص : أن الوالي يمثل سلطات الولاية وضمان حسن إدارتها وصيانة أمن الولاية وحماية سلامتها ومراعاة حقوق مواطنيها.وفي نهاية المهلة التي حددها مكتب العمل للشركة أصدر الوالي قراراً آخر ألغى بموجبة قرار مكتب العمل لإدارة الشركة بدفع مستحقات العاملين أو جدولة دفعها . أما التي كونها الوالي فقد أقرت – كما مكتب العمل – بكل مستحقات العاملين . ولكن قبل رفع اللجنة تقريرها وتوصياتها للوالي أصدر الوالي – كما جاء قراراً شفوياً بحل اللجنة وطلب تسليم كل الأوراق المتعلقة بالقضية لأمانة الحكومة.

Quote: والنقطة التي تهمنا أن مكتب والي ولاية النيل الأبيض أصدر القرار رقم (10) (د. محمد نور الله التجاني) والذي قضى بإيقاف قرار مكتب العمل (الصفية) ودراسة النزاع من جديد وتكوين لجنة للفصل في النزاع والتي ضمت عضويتها : وزير الحكم المحلي ومستشار الوالي للإدارة القانونية ورئيس اتحاد عمال الولاية ومدير إدارة العمل وممثل جهاز الأمن الوطني . واستند القرار على دستور الولاية في المادة 26 – 1 – 2 والتي تنص : أن الوالي يمثل سلطات الولاية وضمان حسن إدارتها وصيانة أمن الولاية وحماية سلامتها ومراعاة حقوق مواطنيها. وفي نهاية المهلة التي حددها مكتب العمل للشركة أصدر الوالي قراراً آخر ألغى بموجبة قرار مكتب العمل لإدارة الشركة بدفع مستحقات العاملين أو جدولة دفعها . أما التي كونها الوالي فقد أقرت – كما مكتب العمل – بكل مستحقات العاملين . ولكن قبل رفع اللجنة تقريرها وتوصياتها للوالي أصدر الوالي – كما جاء قراراً شفوياً بحل اللجنة وطلب تسليم كل الأوراق المتعلقة بالقضية لأمانة الحكومة. ولا اعتقد أن هناك علاقة من قريب أو بعيد بين النص الدستوري الولائي وقرار مكتب العمل القاضي بدفع استحقاقات العاملين المفصولين من شركة سكر كنانة . ولم افهم كيف يتأثر (أمن الولاية) و(سلامة الولاية) بسبب معالجة أخطاء إدارية وقعت فيها إدارة شركة سكر كنانة بالتطبيق الخاطيء للعلاوة السنوية والاتفاقيات الجماعية والاتفاقية الثلاثية . وقرارات مكاتب العمل (شبه قضائية) وتستند على قانون العمل والقوانين العمالية الأخرى وإصدار الوالي قراراً بوقفها أو إلغائها يتعارض مع الدستور القومي الانتقالي ودستو ولاية النيل الأبيض (المساواة أمام القانون) . كما أن قرارات الوالي تتعارض مع قانون العمل الذي ينظم طرق التظلم والاستئناف لقرارات مكاتب العمل والتي تم الاحتكام إليها أخيراً ، ويهمنا هنا أن والي النيل الأبيض جعل له ولاية (فنية) و(قانونية) إلى جانب ولايته الإدارية .