شبكة الصحفيين السودانيين تلقن المؤتمر الوطنى وازيالة درسا فى البرلمان

Quote: حق الرد على جماعة (إعلان تحذيرى) ! يبدو أن قيادة إتحاد الصحفيين السودانيين،قد بلغت درجة -لا تحسد عليها - من االتوجس والتوهان والضياع، بعد فقدان الأمل-كما الرغبة، طبعاً- فى المنافسة الحرة الشريفة،وفى تحقيق أهداف وطموحات المجتمع الصحفى السودانى.والدفاع عن قيم وحقوق المهنة ومنسوبيها وتثبيت أركان دعائمها. فقد حار بهذا(الكيان) الدليل، لدرجة فقدان الإتجاه والبوصلة التى تهدى إلى الطريق الصحيح والسليم. و قد يسأل سائل،وما حجتك و دليلك، فى كل ما تقول؟!.الإجابة- عندى-سهلة و بسيطة.وها أنذا -بدءاً- أحيل السائلين، إلى بيان صادرعن الإتحاد،بتأريخ 19 مايو 2009.خطته أيدى قيادة إتحاد الصحفيين.وأنزلته على الناس أجمعين، تحت ترويسة وختم الإتحاد.و قد جاء البيان تحت عنوان (إعلان تحذيرى).وهذه دعوة صادقة، لقراءة النص رغم ركاكة أسلوبه.وعدم تماسك فقراته.يقول البيان: "بهذا يود الإتحاد العام للصحفيين السودانيين،أن ينبه بعض الجهات التى تعلن عن قيام تنظيمات تتصل بمهنة الصحافة، تحت مسميات مختلفة، خروجاً على قانون الإتحادات المهنية الذى ينظم العمل النقابى المهنى، و الإتحاد هو الجهة الرسمية الوحيدة التى تعنى بقضايا المهنة والصحفيين. وعليه، فإن أى جهة تعمل على تجاوز الإتحاد و تسمية أو إنشاء أو إعلان أية مسميات بهذا المعنى، سوف يكون عرضة للمسائلة القانونية. وهذا بمثابة إنذار و قد أعذر من أنذر"..إنتهى البيان. دون أن أغمط جماعة الإتحاد،أو أصادر حقهم فى التعبير والتنظيم،أجد أنه من حقى وواجبى أن أعلق.وأن أمارس حقى فى "شرعية الإختلاف"، فى طريقة التفكير والتدبير.فهذا البيان- نصاً و روحاً- يؤكد أنه صادرعن تنظيم و كيان هلامى- لا شك فى أنه - نشأ و تربى وترعرع فى أحضان مستنقعات الفكر الشمولي و منظومة القوانين الإستبدادية، التى لا تفهم ولا تعرف أوتعترف بالتعدد والتغيير.وهى عقلية لا يستوعب أصحابها مبدأ التداول السلمى للسلطة و غاياته.ولا يؤمنون- البتة- بالتغيير الديمقراطى السلمى.ولهذا جاء( الإعلان) بهذه اللغة العدوانية والإستعلائية، سعياً لإقصاء الآخر. فى تقديرى،إن ما قاد قيادة إتحاد الصحفيين، لهذا الموقف العدمى،هو- ببساطة- عجزهم وفشلهم الذريع فى كسب ثقة وإحترام و تقدير القاعدة الصحفية العريضة. إلى جانب فقدان الإستعداد الفطرى- وحتى المناعة المكتسبة- لمنافسة الآخرين،ومنازلتهم (جهراً) فى الملاعب المضاءة والمكشوفة للجمهور.و فى(الميدان) العريض للصراع الفكرى و الإجتماعى.فلجأوا للتخفى،خلف البيانات الماسخة،عديمة الطعم واللون والرائحة و الجدوى.والمسموح لها "بالعبور"، مستخدمين لغة التهديد والوعيد،و" التحريض"على قمع الآخر وحرمانه من الحق فى الوجود و الحياة. إنه - فى تقديرى- بيان من وعلى شاكلة البيانات التى تصدرها شركات المياه الغازية "المعطوبة"،و بعض وكلاء شركات الأدوية " المنهوبة"،يحذرون فيها من تقليد بضائعهم"المضروبة".ناسين أنهم أصحاب الإمتياز فى تسبيب الأذى الجسيم للناس أجمعين.وأن للناس أفئدة وعقول،تجعلهم يفرقون ما بين الطيب ومعداه. عجبى،كأن من أصدر وثيقة ( بيان تحذيرى)،لم يسمع من قبل،بالدستور الإنتقالى لسنة 2005،ولم يقرأ باب وثيقة الحقوق.وحتماً، لم يطلع فى حياته على مواثيق حقوق الإنسان،التى تكفل الحق فى التعبيروالتنظيم،وهما من الحريات الأساسية التى لا يمكن التخلى عنهما، أومنعهما بقانون ولا بغير قانون. وحقاً، فإن " كل ينفق مما عنده".و لكن هيهات!. و صحيح أن الجواب، دائماً، يقرأ من عنوانه.