|
|
 Re: المحكمة الجنائية الدولية.. "تعزيز للعدالة الدولية رغم النقائص" (Re: ايهاب اسماعيل)
|
وقبل سرد وجهتي النظر، أوضح استاذ القانون الدولي بمعهد العلاقات الدولية العليا بجنيف البروفسور فانسون شيتا الذي أدار الجلسة أن "حالة السودان تعود الى طلب تقدم به مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الانتهاكات التي تمت في دارفور. وقد أصدرت المحكمة العام الماضي قرارا بتوقيف الرئيس السوداني الحالي عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
أما فيما يخص وضع غزة فيرى فانسون شيتا أن الأمور "مغايرة، نظرا لكوننا فقط في المراحل التمهيدية لتحقيق محتمل". وذكّر بأن موضوع الشكوى "يتعلق بالهجوم الذي قامت به إسرائيل في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 على قطاع غزة". وأفاد شيتا بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توصل بحوالي 300 شكوى من أغلبها من منظمات غير حكومية. كما أشار الى أن السلطة الوطنية الفلسطينية سلمت في 22 يناير 2009 مذكرة تعترف فيها بصلاحية المحكمة بموجب المادة 12 الفقرة 3 من ميثاق روما.
تداخل السياسي مع القانوني
ولم يغفل البروفسور فانسون شيتا التذكير بأنه سواء تعلق الأمر بمسألة غزة أو بملف السودان، فإن القضيتين "تتداخل فيهما معطيات قانونية مع معطيات سياسية".
فيما يتعلق بقضية السودان يرى البروفسور شيتا أن "ما يثير الجدل هو هل أن توقيت إصدار مذكرة التوقيف يأتي في وقت مناسب؟"، ويذهب إلى أن هذا النقاش "يذكي جدلا آخر يحاول أن يوفق بين تحقيق السلم وبين تطبيق العدالة"، بمعنى هل أن رغبة المجموعة الدولية في تحقيق العدالة مضرة (في نهاية المطاف) بالجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الفئات المتصارعة في المنطقة؟ أم أنه بالإمكان التوفيق بين المطلبين؟
وفي حالة غزة يرى البروفسور فانسون شيتا أن "المشكلة الرئيسية تكمن في ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تكتمل فيها مقومات الدولية ومن حقها رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وما هي التأثيرات السياسية التي قد تترتب عن تقييم المدعي العام لهذه النقطة".
ويعترف الخبير القانوني بأن "تداخل المصالح السياسية مع التعقيدات القانونية لهاتين القضيتين يزيد من تعقيد الأوضاع"، لذلك اعتبر أن "جرأة الأستاذين المحاضرين على إعطاء رأيهما الخاص في هاتين القضيتين المعقدتين، تستحق التنويه".
التراجع عن توقيف البشير.. "إشارة خاطئة"
أستاذ القانون الدولي وعميد أكاديمية حقوق الإنسان في جنيف أندرو كلابام تطرق إلى قضية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورأى أنه "إذا كان من حق مجلس الأمن الدولي أن يحول للمحكمة الجنائية الدولية أمر القيام بهذا التحقيق بموجب المادة 16 من ميثاق المحكمة، فعليه أن يُثبت بأن هناك تهديدا للسلم والأمن".
لكن البروفسور كلابام أوضح بأن "ما كان يقصده واضعو القانون هو مفاوضات سلام تحت إشراف الأمم المتحدة، قد يعرقلها أحد الأطراف المشاركة لو هددته المجموعة الدولية بمحاكمة لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وهو ما يسمح لمجلس الأمن الدولي بتأجيل القرار لسنة قابلة للتجديد".
وإذا كان البعض يستند إلى هذا الشرح لفقه القانون لتعليل ضرورة تعليق قرار التوقيف الصادر في حق الرئيس السوداني، فإن البروفسور كلابام يرى أن هذا "لا ينطبق على وضعية الرئيس السوداني".
وأضاف يقول: "إن من يعلل تعليق تطبيق قرار التوقيف بما قد يحدثه هذا القرار من عرقلة للعمل الإنساني في دارفور وما ترتب عنه من طرد لمنظمات إنسانية، قد يكون بمثابة إشارة خاطئة لمستقبل المحكمة الجنائية الدولية ووسيلة قد يتم استغلالها في المستقبل للتهرب من المتابعة باللجوء إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات قد تعتبر تهديدا للسلم والأمن".
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ايهاب اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست