د. عائشة الكارب .. نجمة من نجوم المجتمع المدنى السودانى

Quote: الاثار الاجتاعية والاقتصادية لزواج الطفلات اعداد : فهيمة هاشم مديحة عبد اللة سلمي محمد كريمة فتح الرحمن يعتبر الزواج من أقدس العلاقات واوثق العرى وغايته هي المودة والرحمة والشعور الطيب بالحب نحو الزوج والزوجة ودوام العشرة والعطاء المستمر لاستمرارية الاسرة. فالزواج الركيزة الأساسية التي تقوم عليه الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو يمثل ضرورة بيولوجية واجتماعية في حياة الإنسان. ويختلف الزواج لدى الإنسان عنه لدى الكائنات الأخرى، في أنه لدى الكائنات الحية بيولوجي بحت ويطلق عليه في العادة توالف أو تزاوج في حين أنه لدى الإنسان نظام اجتماعي يتأثر بالجانب الاجتماعي من دين، وأعراف وعادات وتقاليد، أكثر مما يتأثر بالجانب البيولوجي. ولذلك يرجع اختلاف نظام الزواج من مجتمع إلى آخر في خصائصه، ودوافعه، والالتزامات المترتبة عليه. فالزواج موجود لدى جميع المجتمعات الإنسانية البدائية والمتحضرة. تشكل التجربة السودانية ردة عن السائد في المجتمع السوداني من مفاهيم متقدمة تجاه النساء، وتراجعا عما نالته المراة واكتسبته من حقوق عبر الحقب، ولذلك فقد كان ذلك القانون سبب تراجع في حقوق النساء، وشقاق عظيم داخل التيارات الفكرية السودانية المختلفة، ولكنه في محتواه شكل تراجعا عن مكاسب عديدة لحركة تحرير المرأة السودانية، وعن خطوات التشريع الإسلامي في السودان التي سبقته في هذا الخصوص وما يؤخذ على هذا القانون أيضا مسألة سن الزواج للنساء، فقد استند جمهورالفقهاء على الرواية الشائعة في السيرة بأن الرسول (ص) قد تزوج السيدة عائشة وعمرها تسع سنوات، وبالرغم من أن هذه الرواية غالطها بعض المؤرخين وهي تتناقض مع ما يروى عن السيدة عائشة وقيادتها لحرب الجمل حيث لو صحت الرواية معناها أنها كانت لا زالت دون العشرين. ومن الملاحظ ان الزواج كعلاقة تربط وبشكل مباشر بين المرأة والرجل قد حظيت باهتمام بالغ من قبل المؤسسة الدينية ورجال الدين والمؤسسات الاجتماعية، وتم التاكد على كونها احد اهم العلاقات الاجتماعية واحيطت بهالة تقرب من حد التقديس واعطى المشرعون انفسهم حق الخوض فى كل مايحيط بتلك العلاقة من تفاصيل تحكم وبشكل دقيق كل مايطلق عليه– حقوق وواجبات كل طرف حيال الاخر-ولكن تم اغفال مسألة حيوية هى سن الزواج ذلك الاغفال امر لايتسم به القانون السودانى الخاص بالاسرة بل قد تكون ملاحظة صحيحة فى عدد من قوانين الاسرة بعض الدول العربية مثل اليمن مصر رغم ان الاخيرة قد منعت المحاكم من سماع دعوى الزوجية ومن مباشرة عقد الزواج والتصادق عليه الااذا كانت سن الزوج لاتقل عن 18 سنة وسن الزوجة لاتقل عن 18 سنة مايقصد من الزواج المبكر هو زواج الولد أو البنت قبل اكمال سن الطفولة والوصول الى سن الرشد 18 سنة دون اكتمال النضج البيولوجي والنفسي والاجتماعي والمعرفي بغض النظر عن البلوغ، والفترة قبل 18 وهي سن المراهقة التي تتصف بالنمو الجسدى أكثر من النمو العقلي وبعدم الاستقرار العاطفي والنفسي والمعرفي . وذلك الاغفال يتسق- فى حالة القانون السودانى من- حقيقة ان القانون نفسه تم التوصل اليه بعد مسيرة طويلة اغفل فيها المشرعون اهمية ان يكون هناك قانون للاسرة – غض النظر عن طبيعته – وجاء القانون نفسه عبارة عن تفريغ لمعظم المنشورات والمذكرات القضائية التى كانت تحكم المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية . ذلك الاغفال اتسم به حتى الطرح الخاص بمؤسسة الزواج فى بعض الفكر الديني المستنير في السودان . فخطوات الزواج تخلو من الاشارة لسن الزواج كذلك هناك مفارقة ان القوانين العربية التى نصت على تحديد سن الزواج قد تضمن تمييزاً بين الرجل والمرأة ، فالسن المحددة لزواج المرأة تقل عن تلك المحددة لزواج الرجل وان ذلك التمييز يكرس لواقع ان المرأة فى حالة دونية بالنسبة للرجل فالفارق فى السن بين الرجل والمرأة يكرس لوضع ان تكون المرأة فى وضع ادنى من وضع الرجل على مستوى التحصيل العلمى والعملى . ويصعب النظر لسن الزواج فى القانون 1991 بمعزل عن بقية نصوص القانون الذى يتصف بانة بتناغم بشد كل اجزائة ليصل لمحصلة ان المرأة كائن فاقد الاهلية بشكل كامل ، اضافة السياق الاجتماعى نفسة السائد حالياً يوفر بييئة صالحة لان يعمل القانون نظراً لهيمنة الفكر السلطوي الابوي المعادى للمرأة الذى يكرس للمفاهيم السالبه نحو ها ، وباستغلال مكثف لادوات الهيمنة الثقافية من الاعلام ومنابر المساجد ومناهج دراسية وخطب رسمية ....الخ . ان المرأة منذ ان تولد تستقبل – عدا حالات نادرة – بغير ترحيب وتظل تمثل هاجس لدى الاسرة فى الاوساط الاجتماعية التى تعتبر الشرف مرتبط بالمحافظة على الاعضاء التناسلية للمرأة من اى اعتداء خاصة مايسمى بغشاء البكارة الذى يمثل ثمة شرف الاسرة وليس المرأة فحسب ، ويعتبر الزواج غاية يتم التغاضى فى سبيل تحقيقة عن كثير من حقوق المرأة . والمتفق علية وسط المجتمع بان السن المناسب لزواج المرأة هى سن البلوغ وهى سن تختلف من بنت الى اخرى ولعوامل اقتصادية واجتماعية ، كما ان هنالك اعتقاد بان سن الزواج ترتبط بالانجاب فكما صغر سن الزواج كما توفرت امكانية انجاب اكبر عدد من الاطفال – دون اهتمام بذكر الاثار المترتبة على الزواج فى سن مبكرة لعوامل منها : ان المرأة نفسها باتت فى اغلب الاحيان تتقبل الدونية فهي لا تستشعر القيمة الاجتماعية لها الا اذا حازت على وضعية زوجة وام لاطفال ذكور ، ان صغر سن الزوجة يمثل قيمة إجتماعية كبيرة فهي أمر يرتبط بالجمال والقدرة علي الأنجاب والتربية وعامل أخر هو القدرة علي النهوض بالإعباء الاسرية ورعاية كبار السن من طرف الزوج خاصة في المناطق الريفية ، إن المرأة نفسها قد تقف ضد تحديد سن الزواج مالم يرتبط ذلك بحملة توعية واسعة وبمشاركة أطراف مؤثرة .اننا كمهتمين بامر تحديد سن الزواج لابد أن نعي اننا نعمل في سياق يشهد حرباً موجهة بكثافة ضد النساء المتعلمات بمدخل العنوسة. فالمقولة السائدة (ناس الثانوي العام حاجة تمام ناس الثانوي العالي عرس طوالي) التي يتم ترديده كمقوله تمجد الزواج في سن مبكرة. لذلك فان أهمية هذا العمل لاتقف عند حد انه يسلط الضوء علي مساوئ الزواج المبكر وإنما يفضح أبعاد الحملة المكثفه علي النساء اللائي واصلن مسيرة التعليم و العمل وتجاوزن خطر الزواج المبكر لكنهن يواجهن ضغوط نفسية وإجتماعيه لا حد لها من أثار إطلاق صفة ( العنوسة) المدمرة علي الصعيد النفسي و العاطفي المرتبطه بقيمة اخري وهي امكانيه الحصول علي مهر مرتفع في سوق الزواج. ومن هذه النقطة بالذات يمكن التطرق لابعاد آخري غير حاله الذعر من مس الشرف. وهي الابعاد الاقتصاية و الاسياسية. كما أن التسرب من التعليم هو أحد أسباب الزواج المبكر فلأسرة المتعلمة لا تزوج البنين والبنات إلا بعد إكمال مراحل الدراسة والأسر الغير المتعلمة أو المتوسطة التعليم فإنهم يزوجون أبنائهم في سن مبكرة وخاصة في المناطق الريفية الزواج لا يمكن النظر اليه فقط ببعد اجتماعي فالزواج يمثل مصدراُ للحصول علي الثروات و المنافع المادية ولقد أشار قانون الأحوال الشخصية 1991صراحة لذلك. فلقد قيد زواج الصغيرة باربع شروط منها ما اطُلق عليه المصلحة الراجحه دون تحديد لماهية المصلحة الراجحة. وعلى ذلك فان اولياء الأمر فى الاسرة خاصة الأباء يجدون انفسهم في وضع يسمح لهم يتزويج الصغيرات حتي ولو ترتب علي ذلك قهر معنوي وجسدي وحرمان من التعليم كما يحدث في منطقة سد مروي بالشمالية لذلك فلقد سارع عدد كبير من الأهالي في تزويج البنات وحرمانهم من التعليم طمعاً في الحصول علي التعويضات المخصصة للاسرة وليس الافراد كما ذكرت ذلك مراسلة صحيفة الأيام بالشمالية فائزة الحسين. إن الزواج كوسيلة للوصول للغني امر منصوص عليه في كثير من الكتب الدينية التي تمثل مرجعيات في المسأئل المتعلقة بالزواج فكما يذكر الباحث الخطيب العدناني فإن الزواج يعتبر في الإسلام من أفضل العبادات المقربة الي الله كما أنه يزيد في الرزق وينمي المال ويوفر الغني. وجاء في مؤلفه(النكاح واصول الزواج في الإسلام ) تفصيل واسع لكل التفاصيل المتعلقة بالزواج دون حتي إشارة بسيطة لسن الزواج عدا ما جاء في صفحة 296 حول تقدم السن .إذ قال "كبر السن إذا ادي الي وحشة او نفرة بين الزوجين او عدم قيام الفرد منهما بواجبه واداء حق الآخر أدي اقتران الصغير منهما للكبير الي شقائه وسلب صحته وراحته فأن الذي لم يعلم بكبر صاحبه قبل العقد كان له الخيار ". و الواقع أن تزويج المرأة سعياُ للحصول علي منافع إقتصادية وإجتماعية أمراً ليس قاصراُ علي المجتمعات المسلمة فلقد ذكر الباحث فرانسيس دينق ، أن الزواج يعني (ضمناً خسارة في الابقار التي تذهب كمهر للزواج ولكنه ايضاً وسيلة لاكتساب الابقار واستثمار في انتظار الزرية من الاناث، لذلك نجد ان الناس يساعدون العريس علي أكمال زواجه علي امل أن يلد بناتاً والفتي الذي ينظر لزواجه بوصفه اصطياداً لفيل ولبناته المستقبليات باعتبارهن أسنان هذا الفيل) أننا حين ننظر لشأن سن الزواج في أطار النظر لمؤسسة الزواج لا يمكن أن نفصل بين ماهو سياسي وماهو أجتماعي فالزواج يعتبر احد دعائم الهندسة الاجتماعية للمجتمع. فالدعوات المتكررة من اعلي السلطة السياسية في السودان للزواج وتعدد الزوجات والحرص علي أقامة حفلات الزواج الجماعي يتم بغطاء ديني ألا أن ذلك يحقق علي المدي البعيد استراتيجية تقوم علي اعادة تشكيل المجتمع. فالدعوة التي اطلقها رئيس الجمهورية لحث الرجال علي التعدد انما يقف الهدف من ورائها أعادة التوزان للخلل الديمغرافي بين المجموعات العربية والافريقية في السودان كما ذكر مصدر رسمي أثناء أجراء حوار صحفي. وعلي ذلك فان تحديد سن الزواج أمر لم يعط الاهتمام الواجب لان المراة منذ ان تبلغ سن البلوغ تصبح في نظر المجتمع مهيأة للقيام بيولوجياً بعملية الحمل والولادة فالثقافة السائدة لاتنظر للمراة ككائن اجتماعي يملك حق تقرير مصيره داخل مؤسسة الزواج او خارجها بل لايتم النظر اليها ككائن اجتماعي الا داخل اطار تلك المؤسسة. وهنا قد يظهر سؤال هل اذا نجحنا في تحديد سن الزواج بسن 18 سنة كما يجري اقتراح ذلك في الورش العديدة التي عقدت لمناقشة ذلك الامر فهل سيضع ذلك حداً للانتهاكات ضد المراة التي تتم فى صياغات متعددة؟ نذكر ذلك لان المجتمعات المسلمة المختلفة قد لاتجد غضاضة في ابتداع وسائل مختلفة من الزواج ( المتعة، العرفي، المسيار) والتي قد تتم بعيداً عن المؤسسة التقليدية للزواج والمؤسسات القانونية المعروفة المطالبة بتطبيق القانون ويترتب علي ذلك استعمال وسائل مختلفة لانتهاكات لحقوق المراة، رغم أن كل نوع من أنواع الزواج تلك يجري تجريبها في مجتمع وقبولها في مجتمع يذكر الباحث عبدالله كمال في كتابه -الدعارة الحلال-المؤسسة الحديثة للزواج في مصر والسعودية وايران والصادر من دار مطبوعات الخيال. وعلي كل لابد من العمل لتسليط الضوء علي تلك المشاكل بالتركيز علي سن الزواج بتوضيح النتائج المترتبة علي الزواج في سن مبكرة ( فالحمل قبل سن العشريبن هو حمل عالي الخطورة لان تكوين الفتاة لايكتمل قبل هذا العمرناهيك بالنمو العاطفي والانفعالي الذي لايساعدها علي تحمل مسؤليات الزواج والاسرة وقد تتعرض للاجهاض المتكرر وتصاب بفقر الدم خاصة خلال فترة الحمل وقد تتعرض للوفاة، حيث تزداد نسبة الوفيات بين الامهات الصغيرات اي مابين 13 و19 عاماً عن الامهات اللوائي تذيد اعمارهن عن العشرين عاماً بسبب الحمل كما تزداد وفيات اطفال الامهات الصغيرات بنسبة اكبر من الامهات الاكبر سنا هذا عدا المخاطر النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة التي تتزوج قبل سن الرشد وعادة ما يصاحب الزواج المبكر للفتاة تركها الدراسة والتفرغ لحياتها الجديدة وقد يمانع الزوج أحياناً من مواصلة مشوار الدراسة وهذا بحد ذاته يعتبر صدمة اولي في حياتها وعاملاً مدمراً يؤثر علي مستقبلها). ايضاً عدم صلاحية الامومة المبكرة لان الام تكون مازالت طفلة فكيف ترعي اطفال وتتوافق ومع هذة المسؤلية نفسياً وجسدياً .كذلك الزواج يتطلب التوافق الجنسي من حيث التكوين النفسي والجمسي و الاستعداد الفكرى والثقافي- الثقافة الجنسية – والتي في الغالب الاعم هي فقيرة لها – التي تؤهلها للدورها في الحياة الزوجية وكم من زيجات لم يكتب لها النجاح نتيجة لمثل هذا الزواج المبكر فالعلاقة بين طفلة لم تستكمل النمو قاصرة جسدياً ونفسياً واجتماعياً مع رجل سبق له الزواج أو اكبر منها سناً ذو ثقافة جنسية مختلفة نوعاً وكماً ، يكون في الغالب نهايتها الطلاق ، او الفرقة او الهجر والتي تدفع ثمنه الزوجة الصغيرة خاصة اذا كانت لها اطفال من حياتها وصحتها ومستقبلها العملي والعلمي . فالزواج في سن المراهقة أحد أهم العوائق التي تعوق عملية النمو الطبيعي للإنسان عاطفياً ومعرفيا و مصطلح النمو المعرفي يعني ما يصيب الإنسان من تغيرات تحدث في سلوكة ومهاراته وخبراته، وما يطرأ على قدراته الانفعالية والاجتماعية والجنسية من تطور. فالاستعداد المعرفي ضرورة لقيام علاقة جنسية آمنة ومشبعة لكلا الزوجين لا يكفي مجرد الاستعداد الفسيولوجي، بل يتطلب الأمر قدراً من الحب والرغبة والإحساس بالأمان، وهذا لا يتحقق إلا في حالة الاستعداد المعرفي، والذي يتم من خلال الحصول على قدرٍ من الثقافة الجنسية، وهذا ما لا يتحقق للفتيات اللاتي يتزوجون في سن مبكرة ، تتزوج الفتاة الصغيرة وهي لا تملك من الثقافة الجنسية ما يكفيها لممارسة حياتها ، وفي بعض الأحيان تخضع لتأثير مقولات وأوصاف غير صادقة حول المعاشرة الزوجية تتسم بقدر كبير من المبالغة، وتلعب بعض العادات والتقاليد والتوجهات الثقافية الخاطئة دوراً في تكريس خوف الفتاة ونفورها من المعاشرة الزوجية. فالطفل الاول هو الضحية وذلك لان هذة الطفلة سوف تصدم بحياة زوجية مبكرة جداً وهي بهذا العمر الصغير تحتاج الى من يرعاها فهي ماتزال طفلة لاتعرف مصلحتها وقد توذى نفسها وتوذى طفلها الصغير الذي لاتشعر نحوه باى إمومة ولاتدرك كيفية التعامل معه لانها قفذت الى حياة اكبر بكثير من قدراتها النفسية والجسدية فانها سوف تعيش عذباً وظلماً كونها ستمارس حياة جنسية تغتصب طفولتها وتحولها بين ليلة وضحاها من طفلة برئية الى طفلة مستغلة جنسياً ونفسياً وبدنياً. الزواج المبكر فية حرمان واضح للفتاة الصغيرة من بناء شخصيتها الاجتماعية فتصبح مشوهة من الداخل وتشعر بالضعف تجاه الاخرين وخاصة الرجل الذى هو زوجها أو ابنها أو اخوتها، فلاتسطعيع أن تحتج أو تنقد وتشعر دائماً بانها إنسان اضعف ويلازمها الشعور بالدونية وتكون اكثر عرضة للامراض النفسية مثل الاكتئاب المزمن وقلة تقدير الذات . حيث ان حرمان الفتاة من حق الاختيار وابدأ الرأي في امر زواجها لانها في سن لا يتيح لها ان تدرك وتعي تختار وترفض يكون سبب اساسي في هذة المعاناة . ايضاً تعاني الفتاة الصغيرة من ضعف القدرة على تحمل المسؤلية وهذا يتنافي مع طبيعة الزواج الذى تتحمل فيه المرأة بالاضافة مسؤلية أنجاب الاطفال والتربية إعمال المنزل وذلك لان الزواج مسؤلية والطفلة لاتسطيع تحملها. كذلك من اثار الزواج المبكر التي لها اثر واضح على المجتمع وفاة اطفال الامهات الصغيرات بنسبة اكبر من الامهات الاكبر سنا وذلك لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية. كذلك الزواج المبكر يؤدي الى امتداد فترة الانجاب للطفلة نسبة لقلة وعيها ومعرفتها بالصحة الانجابية والجنسية وموانع الحمل ،مما يؤدي الى وجود عدد اكبر من الاطفال مع صعوبة توفير الرعاية لهم بمختلف انواعها ،كما ان ذلك يحرم الام من اي فرصة تعليم او عمل او اي مشاركة سياسية او اجتماعية فتسجن الام الطفلة في دورها الانجابي فقط الى الابد . وغالباً ما يكون الاطفال نتاج هذة العلاقة وعرضة للفقر الاجتماعي والتشرد والانحراف. فشل الحياة الزوجية كما ذكر سابقا من اكبر الاثار السالبة لزواج الطفلات . ان الحياة الزوجية ترتكز على التفهم والمشاركة وهذا يعني ان يهتم كل طرف بمشكلات الطرف الاخر والطفلة التي لم تكمل ال 18 عام لا تستطيع ان تتحمل هذة المسؤلية ومن المؤكد انها سوف تفشل في استمرارية الزواج واستقرار الاسرة والذي قد يصل الى الطلاق او يكون سبب الى زواج ثان وثالث . ويدور الجدل فى السودان حول ظاهرة( العنوسة ) بالحديث فقط عن سن الزواج المرتفع لدى المرأة دون الرجل في المدينة والحضر ، ودون ادنى اشارة للزواج المبكر المنتشر فى ريف العاصمة والولايات كما يجرى الحديث عن العنوسة دون استناد علي البحوث و الدراسات . يعتبر الفقر عامل اساسي وسبب رئيسى في ظاهرة زواج الصغيرات بالاضافة الى الحروب الجفاف التصحر والنزوح وغيرها من الكوارث ذات الاثر الاقتصادي الكبير على المجتمعات بالاضافة الى عدم الاستقرار السياسي ، حيث بنظر الى هذا الزواج باعتبارة استراتجية اقتصادية لبقاء الاسرة واستمراريتها وحماية للفتيات وضمان الاستقرار الاقتصادي لهن في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة ،فالمجتمع ينظر للفتيات باعتبارهن عبء اقتصادي يجب التخلص منة ليست كاعضاء فاعلين لهن قيمة ودور اقتصادي مثلهن مثل الفتيان من جيلهن ، فالزواج المبكر يعتبر عائق اساسي للتعليم والتنمية وكسر حلقة الفقر . فالبنى الاجتماعية التقليدية الفقيرة ، والتي لا توفر فرصاً كبيرة للحراك الاجتماعي، تؤدي إلى تدني مستويات طموح الأفراد في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يفسر ارتفاع معدلات الخصوبة في أوساط الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة اجتماعياً في المجتمعات التقليدية، فالأزواج والزوجات يعرفون سلفاً أن أبنائهم وبناتهم سوف يرثون مكاناتهم الاجتماعية، ولا يمكن أن يحققوا حراكاً اجتماعياً صاعداً، لذلك فإنهم ينجبون أعداداً كبيرة من الأبناء، ويميلون إلى تزويجهم في سن مبكرة، ولا يهتمون بتوفير خدمات تعليمية وصحية وتدريبية لأبنائهم، لأنهم يعتقدون أن أبنائهم مهما حققوا من إنجازات فإنهم سوف يظلون في مستويات اجتماعية متدنية، فالفقر بعتبر سبب ونتيجة للزواج المبكر. بعض الاثار الاقتصادية المترتبة على زواج الصغيرات : استغلال الزوجات الصغيرات اقتصاديا لاداء الاعمال المنزلية او الرعي والزراعة من قبل زوجها او\ و اسرتة وبطبع بدون اجر وفي ظروف نفسية وجسدية سيئة. زواج الصغيرات سبب اساسي لانقطاعهن عن التعليم مما يؤدي الى ذيادة نسبة الامية وسط النساء وبالتالي حرمانها من تطوير نفسها مهنيا ثم قلة فرص العمل او انعدامها وبالتالي الحرمان من المشاركة في الانتاج بمختلف انواعة ، علما بان النساء يمثلن نصف المجتمع فكيف يكون اثر غياب نصف المجتمع عن الانتاج والمشاركة الاقتصادية ، فذلك يؤدي الى قلة الانتاج ونقص الخدمات في الدولة تدني التعليم وتدهورة وهكذا ندور في دائرة مفرقة. كما ان اطفال الام الصغيرة غير المتعلمة هم اكثر عرضة للخروج من التعليم خاصة البنات منهن. فحصر نشاط المرأة في حدود دورها الإنجابي ، وما يترتب عنه من وظائف العناية المحصورة بالأطر الضيقة للمنزل والأسرة. وهي الوظائف التي تفتقر لقيمة حقيقية في السوق ، والتي كلما زاد عدد المتفرغات لها ، كلما تقلص النشاط الاقتصادي للمرأة وهُمشت عن الاسهام الفاعل في مجرى العملية التنموية وعن الإهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته. فالدور التنموي المغيَّب للمرأة ، والآثار المترتبة عن إكراه شريحة واسعة من الفتيات الصغار على ترك التعليم، و تحمل أكثر المسئوليات الإنجابية تعقيداً قبل بلوغ سن الرشد لة آثار ومخاطر تنموية نتيجة تقييد وتهميش الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الشريحة الواسعة والهامة من الفتيات المعدل العالي لوفيات الامهات صغيرات السن واطفالهن اثناء الحمل والولادة وما بعدها من تعقيدات صحية تفقد المجتمع شريحة كان من الممكن ان يكون لها دور ومساهمة اقتصادية وانتاجية في المجتمع، ان الرعاية الصحية التي تحتاج لها الزوجة الطفلة - نتيجة المشاكل الصحية المصاحبة لحمل والانجاب والممارسة الجنسية (العنف الجنسي، مضاعفات الحمل والانجاب (ناسور ) والتعرض الكبير للاصابة بالايدز والمراض المنقولة جنسيا ) قبل اكتمال جسدها ليناسب ذلك او نتيجة للضغوط النفسية نتيجة للمسؤليات الموكولة لها وهي طفلة- تصبح عبء اقتصادي على الاسرة ومن ثم على المجتمع والدولة. المنصرف على المشاكل الصحية الناجمة عن العنف الاسري سواء كان نفسي او جسدي ، لان الطفلة في الغالب اذا لم تكن اجبرت على الزواج لم يكن خيارها ففي الغالب تكون العلاقة الزوجية متعثرة ومليئة بالمشاكل والمشاحنات والعنف. تكلفة الرعاية الصحية لاطفال الامهات الصغيرات سواء كانوا ذو اعاقة منذ الولادة نتيجة لتعسرها لصغر سن الام او اصابتهم بامراض لها علاقة بسوء التغذية والرعاية لجهل الام الصغيرة باساسيات التربية والتغذية الصحيحة. التكلفة الاقتصادية لرعاية المشردين من الامهات صغيرات السن واطفالهن بعد انهيار الزواج نسبة لقيامة اصلا على اسس غير سليمة. كما قد تصبح الزوجة والام الصغير عبء اقتصادي هو وابنائها على اسرتها الممتدة من جديد في حالة انهيار الزواج وفشلة وهجر الزوج لها فيعود العبء التي ارادت الاسرة التخلص منة مضاعف واكثر تعقيدا ومشكلات. امتداد االعمر الانجابي للام صغيرة السن وقلة وعيها وثقافتها الصحية الانجابية والجنسية وعدم مقدرتها على اتخاذ قرار منع الحمل او مناقشة الامر مع الزوج او الوصول الى مصادر وموارد الصحة الانجابية ،وبالتالي زيادة عدد الاطفال وما يحتاجونة من مأكل ومشرب مسكن وتعليم وعلاج وغيرها من الاحتياجات الاساسية ، مكونة عبء اقتصادي على الاسرة اولا ثم على المجتمع. وذلك يمثل اعاقة للمرأة عن الدراسة والتدريب والعمل وممارسة الكثير من الأدوار العامة التي تحولها إلى مشارك فاعل في مجرى العملية التنموية بابعادها المختلفة. فالزواج المبكر يسهم في تكريس الأمية والفقر في المجتمع بشكل عام ووسط النساء بشكل خاص. الزواج المبكر هو احد اسباب محدودية تحكم وانعدام سلطة الزوجات الصغيرات على الموارد الاقتصادية ،ويحدد تحركاتها لمساهمة في اي نشاط اقتصادي خارج المنزل. نسبة لحرمان الزوجة الصغيرة من فرص التعليم والعمل فتصبح دائما معتمدة اقتصاديا على الزوج ما يحتم السيطرة والوصاية التامة من الزوج على الزوجة وعدم مقدرتها على الانفلات من تلك العلاقة مهما كان شكلها لعدم تمكينها اقتصاديا. والذي قد يؤدي الى شكل من اشكال العنف المعنوي ضد الزوجة الصغيرة. زواج الطفلات التحديات و الفرص إن السياق الإجتماعي الذي نعمل داخله لوضع حد لزواج الطفلات شديد التعقييد ، ومن هنا ياتى السؤال كيف نضمن نجاح الحملة لمناهضة زواج الطفلات ؟ لا بد من اجراء درسات علمية للوقوف على الواقع الاجتماعى الذى يوفر البيئة الصالحة لتلك الزيجات . وحسب استنتاج تم التوصل الية كنتيجة عمل صحفى في منطقة ريفية هي قرية ودحسونة التي تبعد 84 كيلومتر شرق النيل ،أتضح أن تشييد مدرسة ثانوية واحدة شكل عاملاً حيوياً في تراجع ظاهرة الزواج المبكر وسط بنات القرية فلقد اخذت البنات يتشبثن بالتعليم الثانوي للإفلات من الزواج المبكر كما ذكرت العديد منهن اثناء إجراء تحقيق صحفي . بل ودفع وجود المدرسة العديد من الزوجات و الامهات للإلتحاق بالمدرسة لمواصلة التعليم الذي كان ينقطع بنهاية مرحلة الأساس . لذلك فمن الضروري التركيز علي الاضرار الإجتماعية والصحية الناجمة عن الزواج المبكر دون اغفال للسياق الإجتماعي المساعد او المضاد لنجاح الحملة، و التأكد من أن الإدارة السياسية امر مهم وضروري للمساعدة في وضع قانون ديموقراطي للاسرة يكفل حقوق متساوية لكل أفراد الأسرة رجالاُ ونساءُ واطفالاُ، إضافة لأهمية تعميم الحملة بحيث تضم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان و المرأة في مجالات مختلفة مثل حقوق الطفل و المرأة المهتمين والمهتمات بقانون الأسرة و الناشطين والناشطات في مجال الإصلاح القانوني لوجود تداخل وتشابك بين مختلف القوانين ذات الصلة بعلاقات الأفراد دخل الأسرة وخارجها و المهتمين و المهتمات بالاعراف الإجتماعية شديدة التنوع داخل المجتمع السوداني التعدد والمتنوع ، فالاعراف السائدة ان بقيت دون نقد تملك قدرة هزيمة اي قانوني ديموقراطي .مع ضرورة مراجعة التجارب فى الدول ذات الظروف المشابهة لمعرفة عوامل الفشل والنجاح . ان الاعلام يقوم بدور اساسى فى تغير الاتجاهات ويملك ان يكشف الصعوبات والمعوقات وفرص النجاح لاي حملة إذا تمت إدارتها وفق أسس علمية وموضوعية وإذا تم تدريب وتأهيل عدد من الإعلاميين و الإعلاميات وتذويدهم بمعارف إجتماعية جديدة وتم ربطهم بحركة حقوق الإنسان وحركة حقوق المرأة حتي تقوم الحملة مستندة عل مفاهيم حقوق الإنسان داخل وخارج الأسرة وبمعرفة وثيقة لإمكانيات وفرص التغيير للأفضل داخل المجتمع.