دبى تحيل وزير شارك فى بناء الفلل الرئاسيه الى المحكمه!!!

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم أولاً : التعريفات الطرف الأول شركة الظبي العقارية المحدودة وهي شركة مساهمة خاصة ذات مسؤولية محدودة شركة مملوكة لصندوق أبو ظبي للتنمية . الطرف الثاني شركة الخليج لإدارة الفنادق وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومتخصصة في مجال تشغيل و إدارة الفنادق والشقق الفندقية والإشراف عليها . الفلل الرئاسية بالرجوع لقانون تنظيم العمل السياحي لولاية الخرطوم لسنة 2008 ، أن موقع الفلل الرئاسية على النيل هو موقع سياحي طبيعي ومتميز ، وحيث أن الغرض الذي من أجله انشاءت الدولة الفلل هي فلل سياحية فندقية بموجب قانون السودان وتم إصدار مزاولة النشاط ( الرخصة ) باسم أجنحة ظبي الخليج الفندقية وطلب الطرف الاول ( المالك ) من الطرف الثاني إدارة وتشغيل المجمع كمجمع عقاري فندقي متميز ومتفرد وإدارته باسلوب إدارة وإشراف راق يتناغم مع المواصفات العالمية لإدارة العقارات من الدرجة الأولى. الإدارة والإشراف قدم الطرف الثاني عرض التشغيل والإدارة وتم قبول ذلك العرض من جانب الطرف الأول على أن يقدم الطرف الثاني مستوى فخم و راق ومتقدم من الخدمات للمستأجرين خلال الإقامة المؤقتة أو الدائمة وكذلك تقديم الخدمات والتسهيلات الفنية والتكنولوجية واللوجستية وتوفير آليات ومناهج إقامة المؤتمرات والمنتديات والمحاضرات والجلسات والمعارض والمناسبات ( بكافة أنواعها ) للعملاء المحليين والأقليميين والدوليين . ثانياً : بنود العقد والحاصل على أرض الواقع البند الثالث من عقد إدارة وتشغيل ( فترة العقد ) بمجرد التوقيع على العقد حشد الطرف الثاني كوادره البشرية بدءاً من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الإقليمي وسفرهم إلى السودان لإستلام المجمع رسمياً وتم إستلام المجمع بوجود لجنة قانونية وفنية وكشوفات الجرد العام للموجودا في المجمع وبحالتها الجيدة وقام الطرف الثاني مباشرة بعد إستلام والتسليم بإبرام عقود مع شركات خدمية متخصصة في مجالات ( الأمن والحماية ، النظافة ، الصيانة ، البستنة ) . * مرفق صورة من إجراءات لجنة التسليم والتسلم (2) * مرفق صورة من العقود المبرمة مع الشركات الخدمية (3) * مرفق صور تبين حالة المجمع الجيدة قبل البدء في أعمال الصيانة للمجمع (4) * مرفق صور تبين حالة المجمع السيئة خلال وبعد أعمال الصيانة التي تمت للمجمع (5) وإلا بالطرف الثاني يفاجأ بوجود شركات لصيانة المجمع رغم أن الطرف الثاني لم يطلب هذا لأن المجمع جديد ولم يستخدم إلا لمؤتمرين فقط المؤتمر الإسلامي والمؤتمر الدولي الإفريقي ، وإستغرقت فترة الصيانة أكثر من ثمانية أشهر أي ما يزيد عن نصف مدة العقد دون ان تبدأ فترة التشغيل الفعلية المتفق عليها ولاحظنا في هذه الفترة أن شركات الصيانة غير منتظمة ويتم تخريب شيء ما وتصليحه دون أي تركيز في الأمر ، وتم التعاقد مع شركة من الباطن وكان يصرف مصروفات لهذه الشركة بالإضافة إلى الشركة الرئيسية ، مع الإشارة بأنه عند إستلام المجمع في باديء الأمر كان أفضل مما هو عليه الآن . وحيث أن حق الطرف الثاني في مزاولة إدارة وتشغيل مجمع الفلل الرئاسية أصبح مجمد ولم يمارس من قبله خلال الفترة السابقة بأكملها بناءاً على الواقع داخل المجمع والذي خالف ما نص عليه العقد ، فقد أصبح الطرف الثاني يقوم خلال تلك الفترة بمتابعة أعمال الصيانة للمجمع ، وذلك من خلال تعاقده مع شركات خدمية في مجالات ( النظافة والصيانة والتأهيل والزراعة والبستنة والأمن والحماية ) وفق ما نص عليه العقد بأحقية الطرف الثاني بإبرام إتفاقات وعقود مع جهات متخصصة في مجال الخدمات المكملة وفق ما نص عليه العقد في البند الرابع – الفقرة ( 8 ) . وخلال فترة الصيانة أبلغ الطرف الأول الطرف الثاني برغبته تحويل المجمع إلى سكني فقط وإلغاء رخصة الفندق وتأجير المكان لفترات طويلة وقام الطرف الثاني خلال عمله وتسويقه للمجمع في فترة وجيزة جدا بالحصول على عشرات العروض من جهات وهيئات وشركات وأشخاص لإيجار المجمع إلا أنها لم تلقى ردا عليها ولم يلقي الطرف الأول لها بالا أو إهتماماً ، وذلك تقليلاً منه للدور الذي تقوم به شركة الخليج ( الطرف الثاني ) ولأمور أخرى يعلمها الله . ومن ضمنها آخر العروض التي قدمت للطرف الثاني عرضاً مقدم من ( مجموعة شركات دال ) لإيجار المجمع بالكامل ، وبذل الطرف الثاني جهداً كبيراً في مفاوضاته مع مقدم العرض للوصول الى السعر المطلوب واستمرت هذه المفاوضات حتى وصلت أخيراً إلى بر الأمان وتمت الموافقة على عرض الإيجار المقدم من تلك الجهة من قبل الطرف الأول وتفاجأت شركة الخليج بمخالفة صريحة صادرة عن ممثل المالك بمخاطبته إدارة مجموعة شركات دال وإلغاء أي دور لشركة الإدارة . * مرفق عرض مجموعة شركات دال لإستئجار المجمع . (6) * مرفق صورة من الخطاب الموجه من قبل ممثل المالك لمجموعة شركات دال .(7) الموظفين والرواتب تم الإتفاق في العقد البند العاشر المرحلة الأولى لا تتعدى ( 8 ) ثمانية أسابيع من تاريخ توقيع هذا العقد : إختيار العمالة المؤهلة فنياً وإدارياً . تشكيل اللجان المشتركة للجرد العام وإستلام المجمع ومرافقه . البند السابع يكون بدء الأنشطة الإدارية إعتباراً من التاريخ التي تكتمل فيه إجراءات التسليم والإستلام . البند الرابع إستقدام وتعيين وتدريب العمالة اللازمة والضرورية وذات الكفاءة . إستجلاب كافة الموظفين ذوي الخبرة والدراية المتعلقة بإدارة مجمع الفلل الرئاسية ومرافقه بمستوى فعال وإقتصادي . البند الخامس إستخدام العمالة وتعيين الموظفين الضروريين لإدارة وتشغيل المجمع . تحديد الأجور والفوائد الوظيفية والخدمية الأخرى للعمال والموظفين اللذين يحتاجهم الطرف الثاني للقيام بوظائفه ومهامه . إلتزم الطرف الثاني وقام بتنفيذ المطلوب منه والمنصوص عليه في هذا السياق حيث أنشأ فرع لشركة الخليج في السودان ، وقام بإستقدام العمالة اللازمة والضرورية ، إلا أن الطرف الاول رفضه ولم يعترف به ، بعد موافقته المسبقة عليه ، فتم الإستعانة من قبل الطرف الثاني ببعض العمالة الضرورية والملحة والتي لا غنى عنها ، وكما ينص العقد إلا أن الطرف الأول لم يعترف بهذه العمالة وقلل من شأنها ولم يعترف بتسوية رواتبهم الشهرية التي كانت تسدد من قبل الطرف الثاني . تنفيذ حسن الأداء البند التاسع تنفيذا لبنود العقد ولتوافر حسن نية الطرف الثاني ورغبته الصادقة في العمل الجاد المخلص ، قام بتزويد الطرف الأول ( ضمان حسن أداء العمل ) بمبلغ 50000 خمسون ألف دولار أمريكي بالشكل الذي طلبه الطرف الأول ووافق عليه . وتفاجأ الطرف الثاني بكتاب من الطرف الأول برغبته لعدم تجديد العقد وثم الغاء العقد قبل إنتهاء مدة العقد المتفق عليها ، ومن ثم قام بصرف قيمة الضمان البنكي . * مرفق خطاب الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بعدم تجديد العقد . (8) * مرفق خطاب الطرف الثاني للبنك لصرف قيمة الضمان البنكي .(9) وبعدما خاطب المالك شركة الادارة بالغاء العقد قام ممثل المالك بتهديد وسب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج والموضوع جاري في النيابة والشرطة وصدر أمر بالقبض عليه لكنه حاليا هارب وعنوانه غير معروف . وكذلك شخصين من صندوق ابوظبي للتنمية ذهبوا الى السودان واتفقوا مع شركة الامن وحاصروا المجمع ومنعوا الموظفين من الدخول والخروج يعني حجز الرهائن حتى تسليم المجمع لكن الشرطة تدخلت وفتحت الباب وحررت الرهائن وصدر قرار من النيابة والشرطة بالقبض عليهم لكن سفيرالامارت في السودان تدخل وهربهم خارج السودان والقرار ساري وجاري البحث عن المجرمين . الخلاصة نود ان نشير في الختام أن الطرف الثاني لديه كافة المعطيات التي أوصلت الحال إلى ما آل إليه وأن المتسبب في ذلك الطرف الأول بما تم بيانه سالفاًً ولأسباب أخرى سوف تبين بالأدلة في حينها . المماطلة في تأجير المجمع بحجة حاجة المجمع للصيانة . إزالة الزراعة والأشجار ومن ثم تشجيرها من جديد دون حاجة لذلك. صيانة حوض السباحة بمبلغ خيالي .( مرفق ) (10) التأخير والمماطلة في إنهاء أعمال الصيانة للمجمع بهدف تحقيق مصالح شخصية . تركيب خطوط تلفونات أكثر من اللازم . ( مرفق ) (11) عدم تركيب عدادات الكهرباء بالفلل . فك الأثاث وتنزيله ومن ثم تركيبه بدون حاجة لذلك . عدم التزام مع شركة الادارة لأخذ الحرية في مصالحهم الشخصية