مبعوث اوباما للسودان الجنرال غرايشون: حكومتنا الان تدعم محكمة الجنايات الدولية
* ماهو شعورك تجاه امر توقيف الرئيس عمر البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية؟
حكومتنا الان تدعم محكمة الجنايات الدولية، وسوف نرى الى اين تتجه الامور. ونشجع الرئيس البشير على التعاون القانونى مع محكمة الجنايات الدولية.
* العلاقات السودانية الامريكية كانت سيئة فى عهد الرئيس السابق جورج بوش.. هل إدراتكم مستعدة لعودة العلاقات لطبيعتها؟
رئيسنا اوباما ظل واضحاً فى هذا الخصوص، و إدارتنا يدها ممدودة للسودان و مستعدين لتحسين العلاقات مع الحكومة السودانية، وسوف نتحدث اليهم فى هذا الشان. ولسنا راغبين فى ان تكون يدنا مقلولة تجاه السودان، ونريد ان نتعلم من الماضى بصورة إيجابية حتى نذهب الى المسقبل بعلاقة افضل مما هى عليه الان.
04-26-2009, 10:33 PM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
مستشارة أوكامبو لـ"الوطن": اعتقال البشير مسألة وقت
باتريشيا لي فربير دى هليين لاهاي: فكرية أحمد
أكدت المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو أن المحكمة تعمل في السودان منذ فترة وموجودة حتى داخل الجهاز الحاكم نفسه. وأضافت باتريشيا لي فربير دي هليين في حوار مع "الوطن" بمقر المحكمة في لاهاي أن هناك بعض الأشخاص الذين يريدون التعاون مع المحكمة لتسليم الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرة إلى أن "مسألة إلقاء القبض عليه هي مسألة وقت". وقالت إن المحكمة والمدعي العام على صلة واتصالات شخصية بأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، وهنالك مؤسسات ومنظمات تتعاون معاً بشأن ما يجري في دارفور. وأشارت إلى أن الفلسطينيين لم يطلبوا رسميا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل "بسبب مخاوف من محاكمة متهمين فلسطينيين أيضا بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد إسرائيل".
منذ إعلان محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قرارها بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير في 4 مارس الماضي، تباينت ردود الأفعال العربية والأفريقية وكذلك الدولية ما بين ضرورة تنفيذ قرار التوقيف، وبين رفضها والتحذير من حدوثها حرصا على عملية السلام المأمول في السودان خاصة في إقليم دارفور. غير أن تحركات البشير وسفراته لعدة دول عربيه وأفريقية متحديا قرار المحكمة، أثار حفيظة المدعى العام والمسؤولين بالمحكمة. ورغم ذلك فإن من يقترب من أي مسؤول بالمحكمة، يدرك انهم لديهم قناعه بأن البشير سيمثل يوما ما أمام القضاة ليواجه قائمة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم الحرب . "الوطن" حاورت باتريشيا لي فربير دى هليين المستشارة القانونية للمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو بمكتبها بمقر المحكمة في ضاحية فوربرخ بمدينة لاهاي لاستقصاء تلك القضايا. نص الحوار. - يعتقد العرب والأفارقة أن محكمة جرائم الحرب أوجدت لمحاكمتهم دون غيرهم من دول العالم، ما مدى صحة هذا التصور؟ * هذا غير حقيقي، فالمحكمة أمامها العديد من القضايا بجانب القضايا الأفريقية الممثلة في السودان وأوغندا والكونغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى، فنحن نعمل الآن في جورجيا وروسيا منذ عام 2008، لضبط مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد المدنيين، ونعمل أيضا على محاكمة مجرمي الحرب في أفغانستان وكولومبيا والعراق وكينيا. كل هذه الجرائم تسعى المحكمة لتحريكها. - ماذا عن إسرائيل وكل طلبات المنظمات والدول العربية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في غزه مؤخرا ومن قبلها جنوب لبنان، ونعلم أن وزير خارجية فلسطين جاء إلى لاهاي مؤخرا لتحريك مثل هذه الدعوى؟ * فلسطين لم تطلب رسميا محاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل، ولبنان لم تطلب شيئاً من هذا القبيل مطلقا، وأنا أعرف لماذا لا تطلب هذه الدول ففلسطين تخشى أن تتقدم بشكوى رسميه ضد إسرائيل بسبب مخاوف من محاكمة متهمين بها أيضا بارتكاب مثل هذه الجرائم ضد إسرائيل، وبدون الدخول في تفاصيل لا أرغب في طرحها، فإن المحكمة لم تتلق طلبا رسميا محددا لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين. - يتردد أن هناك دوافع سياسيه وراء محاكمة البشير على هذا النحو؟ * هدف المحكمة من محاكمة البشير ليس وجهة سياسية لمحاكمة رئيس عربي أو أفريقي كما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمقارنة التي تعقد بين البشير ورئيس آخر على غرار الرئيس الإسرائيلي أو مسؤولى إسرائيل. إن مقارنة القضايا بعضها ببعض هي خلط غير قانوني لا يفيد القارئ، ولا يفيد أي قضيه أياً كانت. ومحاكمة البشير ليست القضية الأولى في محاكمة الرؤساء، فهناك من قبل الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان مليسوفيتش، وزعيم صرب البوسنة كراديتش الذي تم القبض عليه. وأريد أن أؤكد أن الرئيس الذي لا يزال في منصبه، أو الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب لا يمنحه ذلك الحصانة التي يمكن أن تعفيه من المحاكمة، طالما أن هناك ملفات تتضمن وقائع يتفق المجتمع الدولي والقانون الدولي على أنها جرائم بعينها ضد الإنسانية. - تردد في بعض وسائل الإعلام أن أوكامبو له مصالح في إسرائيل عبر شراكة في إحدى الشركات مع إسرائيل، ولأجل هذا يتصرف على هذا النحو تجاه العرب؟ * هذه كذبة كبيرة، لم يكن لأوكامبو في يوم أية مصالح مع إسرائيل، وأوكامبو ليس له أصدقاء ومن يعمل في هذا المجال لا يجب أن يكون له أصدقاء على النحو الذي يؤثر على مسار عمله. - تأجلت الانتخابات بالسودان لعام قادم، هل لذلك تأثير على مسار قضية البشير ودارفور؟ * تأجيل الانتخابات دليل على خوف البشير من أن يخرج من منصبه، فيسهل تسليمه للمحكمة، والانتخابات المقبلة بالسودان لا تشكل للمحكمة أي أهمية. - ما سبب الثقة التي لدى المحكمة في القبض على البشير؟ * المفاجأة الكبرى التي قد لا يعرفها كثيرون أننا نعمل في السودان منذ فتره، ومتواجدون داخل السودان حتى داخل الجهاز الحاكم نفسه. وهناك بعض الأشخاص يريدون التعاون معنا ويرغبون في تسليم البشير، كما أننا نعمل مع الدارفوريين، ونحن سعداء لأننا نعمل في قضيه إنسانيه. لقد عملنا لسنوات مع الاتحاد الأفريقي وبالتحديد منذ عام 2005، ولأكثر من عامين مع جامعة الدول العربية لجمع الأدلة والمعلومات حول ما يحدث في دارفور، والمحكمة والمدعي العام على صله واتصالات شخصيه بأمين عام الجامعة العربية عمر موسى، وهنالك مؤسسات ومنظمات تتعاون معا لوقف جرائم الحرب في دارفور. كما أن تركيا أصبح الآن لها دور جيد وفعال تقو م به، لذلك كله نحن على ثقة بأن القبض على البشير سيتم. - مع السير في خطوات تحقيق السلام في السودان وفى إقليم دارفور، ألا يؤثر ذلك على محاكمة البشير ويجعل المحكمة تعيد النظر؟ * اتفاقات السلام التي جرت في السودان هشة ولم يتم تنفيذها حتى الآن، والجيش السوداني كان ولا يزال موجوداً في بعض المناطق في دارفور، وحتى الآن لم يفعل شيئاً لوقف الجرائم في الإقليم، وحتى وإن تم السلام فالمحكمة مسارها قانوني وليس لها علاقة بالمجريات السياسية، وليس من حق المحكمة إعادة النظر في قضيه صدر بها قرار توقيف، والموقف في يد مجلس الآمن، ويبدو أن الوقت قد فات. -توجد لديكم قائمة بأسماء متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، فما طبيعة هذه القائمة والأسماء الواردة بها؟ * لا يمكن الكشف عن الأسماء الآن وكل شيء سيعلن في وقته، والذين تم إعلان هوياتهم ثلاثة هم الوزير أحمد هارون وزعيم ميلشيات الجنجويد علي كوشيب والرئيس البشير. وأذكر هنا أن كوشيب قتل شابا علانية إبان إحدى المظاهرات، وهذا ضمن جرائمه ضد المدنيين. وفى دارفور لدينا 7 قضايا بارتكاب جرائم حرب سواء من دارفوريين أو من غيرهم، بجانب القضايا الثلاث سالفة الذكر. -سافر البشير لأكثر من دولة، رغم تهديدات المحكمة باعتقاله في أي مكان، ما سر ذلك ؟ * البشير لا يعرف ماذا يفعل، والدول التي سافر إليها هي أريتريا ومصر ودول أخرى أفريقية، والمحكمة لم تطلب رسميا من أي من هذه الدول القبض عليه، لأن هذه الدول لم تصدق على وثيقة تأسيس المحكمة، لذلك لم نطلب منها القبض عليه، وأريد أن أؤكد أن مصر تسعى جادة للبحث عن حل، أما الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية فلن يستطيع البشير السفر إليها، وكل ما أؤكده أنه سيتم القبض على البشير وسيمثل أمام المحكمة إن عاجلا أم آجلا، ونحن لدينا تحريات كاملة حول ما يحدث في دارفور سواء من الميليشيات أو من الدارفوريين. - وما هي الخطوات المقبلة للمحكمة تجاه قضية البشير ودارفور؟ * نحن نعمل في أكثر من اتجاه، وكل ما يمكن قوله الآن حرصا على مسار عمل المحكمة، أن الحصار يضيق على البشير ولن يكون هناك مهرب له من المثول أمام المحكمة.
04-28-2009, 10:38 PM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
الأخبار الحكومة: البشير لا يمتلك أرصدة مالية في الخارج أو في الداخل الحكومة: البشير لا يمتلك أرصدة مالية في الخارج أو في الداخل الثلاثاء, 28 أبريل 2009 22:28
الخرطوم (smc) وصفت الحكومة الحديث الذي أدلي به مدعي المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو حول حجب أرصدة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية بأنه دليل آخرعلي فشل المدعي العام قانونياً والخروج بمسار القضية إلى أتجاه لا علاقة له بالقانون. وأكد الأستاذ محجوب فضل بدري السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية في تصريح لـ(smc) أن المشير البشير لا يملك أي أرصدة مالية في بنوك سويسرا بالخارج أو حتى البنوك المحلية بالداخل مؤكدا أن الاتصالات التي إجراها أوكامبوا مع بعض رؤساء الدول حول عدم الاتصال بالرئيس البشير أو حجب أرصدته المالية في البنوك بأنه حديث قصد منه تفشي ما اسماه "بالدعاية السوداء". وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يباشر كامل سلطاته ومهامه في أدارة الدولة ولن يلتفت إلى أحاديث أوكامبو أو غيره خاصة بعد أن أثبت مدعي الجنائية بإن المحكمة لا علاقة لها بالقانون وهو ما جرّ عليه الكثير من المآخذ علي المستوي الدولي.
(عدل بواسطة ود محجوب on 04-28-2009, 10:42 PM) (عدل بواسطة ود محجوب on 04-28-2009, 10:44 PM)
04-29-2009, 02:18 PM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
مقابل تسوية قرار المحكمة الجنائية فرنسا اقترحت على السودان عدم ترشح البشير للرئاسة
كشف نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني عن طلب فرنسي يدعو إلى عدم ترشح الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات القادمة في إطار التسوية مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نافع -في تصريح صحفي الثلاثاء- إن شروط الغرب تثبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فاتورة سياسية يرفض السودان دفعها لافتا إلى أنه سمع من الفرنسيين في زيارته الأخيرة إلى باريس مقترحات تتعلق ببقاء الرئيس البشير في السلطة لفترة انتقالية بالتزامن مع بقاء قرار المحكمة الدولية قائما.
وأضاف مستشار الرئيس السوداني أن هذه المقترحات تؤكد أن المسألة لا تتعلق بالعدالة كما يدعي مؤيدو قرار المحكمة الدولية الخاص بالرئيس البشير وإنما بدوافع سياسية أخرى.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير على خلفية اتهامه بالتورط غير المباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان في دارفور.
وكان نافع زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي والتقى وزيري الخارجية الفرنسي برنار كوشنر والبريطاني ديفد ميليباند حيث جرت المباحثات بشأن إعادة منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية، والتعاون السوداني بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد نافع -في تصريحات إعلامية الخميس الماضي- أن الحكومة السودانية لن تقبل بعودة هذه المنظمات، مشددا على امتلاك الخرطوم ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورط المنظمات المطرودة وعددها 13 منظمة في أنشطة تضر بالأمن السوداني.
وأضاف المسؤول السوداني أنه لا يرى أسبابا وجيهة كي تكون تلك المنظمات نقطة خلاف بين السودان ودول أخرى، مجددا موقف حكومته القائل إن منظمات الإغاثة الباقية في دارفور كافية لتلبية احتياجات اللاجئين.
المصدر: الجزيرة + أسوشيتد برس
05-12-2009, 02:07 PM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
مورينو أوكامبو يؤكد أن البشير سيواجه اتهامات بالابادة الجماعية
الامم المتحدة: رويترز
قال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية انه واثق من أن قضاة المحكمة سيوجهون قريبا اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير بالابادة الجماعية كما سيوجهون اتهامات لثلاثة من متمردي دارفور بارتكاب جرائم حرب. وأصدرت هيئة قضائية من ثلاثة قضاة بالمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا في مارس اذار أمر اعتقال للرئيس السوداني للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بسبب عمليات الترحيل والقتل الجماعي في منطقة دارفور بغرب السودان.
وفي حين أنهم وجهوا سبعة اتهامات للبشير بارتكاب جرائم في دارفور الا ان قاضيين من بين ثلاثة اعتبروا الادلة غير كافية لدعم اتهامات الابادة الجماعية. وفي مقابلة مع رويترز أجريت بوم الاثنين قال كبير المدعين انه وضح القضية بدرجة كبيرة لتحقق مطلب القضاة فيما يتعلق بالادلة.
وقال مورينو أوكامبو "انها أكثر من كافية بالنسبة لمرحلة اصدار أمر الاعتقال."
وأضاف أن القضاة كانوا قد طلبوا أكثر من المعايير المعتادة لاصدار أمر اعتقال وهي وجود سند كاف للاعتقاد بأنه مذنب حتى لا يكون هناك أي شك في أن البشير حاول القضاء على مجموعة واحدة على الاقل من الناس وهو الحد الادنى المعتاد لاصدار حكم بالادانة. ودون الخوض في تفاصيل قال مورينو أوكامبو انه تمكن بالفعل من القيام بهذه الخطوة. وأضاف أيضا أنه تم استبدال أحد القاضيين اللذين كانا يعارضان مسألة اتهام البشير بالابادة الجماعية مما زاد من احتمال أن يقوم القضاة بالنظر مجددا في طلبه.
وترفض الحكومة السودانية الاتهامات التي يوجهها مورينو أوكامبو للبشير كما ترفض التعاون مع المحكمة. وردت الخرطوم على أمر اعتقال البشير بطرد 13 من منظمات الاغاثة الاجنبية وثلاث منظمات محلية متهمة اياها بالتواطؤ مع المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من أمر الاعتقال الدولي الذي يتهدد البشير فقد حاول أن يثبت وجهة نظر معينة عندما زار عدة دول أبدت اعتراضها على الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك قطر واثيوبيا واريتريا ومصر.
ولكن مورينو أوكامبو أبدى ارتياحه لعدم تمكن البشير من حضور مراسم أداء رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما اليمين الدستورية في مطلع الاسبوع المقبل بعد ان حذرت بريتوريا الخرطوم من أن الرئيس السوداني سيكون معرضا للاعتقال.
ومضى يقول "هذه هي النقطة.. القانون يطبق هناك. يحاول البشير أن يظهر كيف يمكنه التوجه الى دول مختلفة. بالنسبة لي فانه يظهر مدى شعوره باليأس."
وقال كبير المدعين انه يتوقع أيضا أن يصدر القضاة صحيفة اتهامات لعدد من قادة المتمردين قريبا فيما يتعلق بهجوم أسفر عن مقتل عشرة على الاقل من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في بلدة هسكانيتا بشرق دارفور في سبتمبر أيلول عام 2007 .
وأضاف مورينو أوكامبو أنه يأمل أن يبت القضاة في أمر الاتهامات التي ستوجه للمتمردين قبل أن يطلع مجلس الامن الشهر المقبل على أحدث التطورات.
واذا ما وجه القضاة اتهامات للقادة الثلاثة فسيرفع هذا عدد الافراد الذين توجه اليهم اتهامات جرائم حرب في دارفور الى ستة وهم المتمردون الثلاثة والبشير وأحمد هارون الوالي الجديد لجنوب كردفان الغنية بالنفط وعلي كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد.
ويقول مسؤولون في الامم المتحخدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص قتلوا وان 2.7 مليون نزحوا من ديارهم في دارفور خلال نحو ست سنوات من العنف العرقي والسياسي.غير أن الخرطوم تقول ان عشرة الاف فقط لقوا حتفهم. ويعتمد نحو 4.7 مليون شخص في دارفور على المساعدات الانسانية.
05-12-2009, 08:39 PM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
البشير: نتحدى من يقول ان الحكومة السودانية هاجمت اي مواطن
قال الرئيس السوداني عمر البشير في حوار خاص مع بي بي سي إن الصراع في دارفور هو صراع قبلي وأن حكومته تتدخل لوقف هذه الصراعات. ونفى البشير أن تكون القوات المسلحة السودانية قامت بهجوم على مواطنين في أي موقع في الإقليم.
اضغط هنا لمشاهدة جزء من المقابلة
أجرى الحوار زينب بدوي لبرنامج "هارد توك" الذي يذاع على الخدمة العالمية لتليفزيون بي بي سي الأربعاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش."
ووصف الرئيس قرار المحكمة الدولية لجرائم الحرب باصدار امر باعتقاله بالامر السياسي الصرف، وأكد ان المنظمات الانسانية التي تم طردها من السودان "كانت تفبرك التقارير للمحكمة الدولية."
وقال البشير ان بصفته رئيسا يتحمل كل المسؤولية عما يحدث لمواطنيه، "لكن ما يقال انه حصل في دارفور لم يحصل. بل ان عدد الخسائر لا يساوي حتى عشر الارقام التي تتردد."
ووصف الرئيس السوداني التقارير حول السودان بانها "في الحقيقة عمل اعلامي عدائي منظم لتشويه صورة الحكومة، وجزء من الحرب المعلنة علينا."
وتابع قائلا ان الكثير من الخسائر هي نتائج لقتال القوات المسلحة والمتمردين، او قتال القبائل فيما بينها، "لكننا نتحدى من يقول ان الجيش الحكومي قام باي عملية ضد المواطنين"، وقال إن القوات الحكومةي لا تستهدف الا المتمردين الذي حملوا السلاح لقتال الدولة.
واصر الرئيس السوداني على "ان ما حصل في دارفور تمرد، والدولة المسؤولة من واجبها ان تحارب المتمردين الذين يحملون السلاح ضدها."
وتابع الرئيس السوداني قائلا: "نحن لم نحارب مواطنينا، والدليل ان المواطنين الذين تأثروا بالقتال في دارفور هربوا الى المناطق التي فيها الحكومة ليجدوا الحماية."
وبخصوص التقارير القائلة بان السودان استخدم عنفا زائدا في حملته ضد المتمردين في اغسطس آب الماضي حين اقتحمت القوات الحكومية مخيم كالما للاجئين وأطلقت النار مما أدى لمقتل العشرات، قال الرئيس السوداني ان العملية "خططت بتنسيق بين الجيش والشرطة وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لكن قوات الأمم المتحدة تراجعت عن المشاركة في آخر لحظة.
وقال البشير إن العملية نفذت بسبب وجود اسلحة في معسكر كالما للاجئين وإن هذه الأسلحة استخدمت لإسقاط طائرة تابعة لقوات حفظ السلام، كما ارتكبت 52 جريمة قتل داخل المعسكر.
وذكر البشير أن المسلحين داخل المعسكر استخدموا اللاجئين كدروع بشرية وأنهم بدأوا بإطلاق النار من داخل المعسكر فرد عليهم جنود الجيش السوداني بصورة عشوائية وبدون أوامر فوقعت الخسائر وقال إنه تم تسوية الموضوع مع أهالي المعسكر بصورة كاملة.
05-14-2009, 00:16 AM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
إلى ذلك، تعهد البشير بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولية، وأكد التزامه بنتائجها وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب عبر صناديق الاقتراع. وأكد البشير لدى لقائه الاعلاميين السودانيين العاملين في خارج البلاد في مقر اقامته، ليل الثلثاء - الأربعاء، أن أزمة دارفور جرى تضخيمها إعلامياً لصرف الأنظار عما يجري في فلسطين وأفغانستان والعراق، موضحاً أن أرقام القتلى في الإقليم خيالية وغير حقيقية. وسخر من اتهامات عن وقوع اغتصاب جماعي وتطهير عرقي وإبادة جماعية، وقال إن حكومته ماضية في تحقيق السلام في دارفور.
وذكر أن البلاد مقبلة على ممارسة ديموقراطية وتحول ديموقراطي حقيقي، مؤكداً انه لا توجد أي مضايقات سياسية وان عهد الاعتقالات وفصل المعارضين عن الخدمة العامة ولّى إلى غير رجعة. وقال: «سنرضى بحكم الشعب علينا عبر صناديق الاقتراع» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.
وقلل من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقال إنها قضية سياسية وإن «القوى التي تقف وراءها فشلت سياسياً وعسكرياً وديبلوماسياً في محاصرتنا ولجأت إلى استخدام المحكمة ضد السودان لتركيعه».
ودافع عن حكومته وحزبه وبرّأهما من اتهامات بالفساد، وقال إن القانون قادر على محاسبة أي مفسد. وتحدّى من يملك وثائق أو أدلة عن أي مسؤول حكومى يتلقى رشاوى أو فوائد في مقابل العقود الحكومية أن يتقدم بها.
واتهم البشير حليفه السابق زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي بالاستمرار في إرسال كوادر حزبه إلى «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، كما حمّله مسؤولية تسييس قضية دارفور. وتابع: «كنّا حيرانا للترابي نذهب معه يميناً وشمالاً ونصدر القرارات بأمر منه». وقلل من تصريحات الترابي أن باستطاعته حل مشكلة دافور، وتساءل: «خليل ابراهيم زعيم متمردي «حركة العدل والمساواة» يريد الرئاسة... هل يستطيع الترابي أن يمنحها له؟». وزاد: «الترابي سيكون أسعد الناس لو انخسفت بنا الأرض واختفينا عن الوجود، ولكننا رغم ذلك تعاملنا معه باخلاق باعتباره شيخاً».
مدعي الجنائية الدولية لـ"العربية": لا حصانة للبشير والمتهمين الآخرين انفردت القناة بلقاء مع أبوقردة
لاهاي - طلال الحاج؛ وكالات
رد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في حوار مع "العربية" على تصريحات زعيم المتمردين في دارفور الذي مثل الاثنين 18-5-2009 طوعا، بأن عليه أن يثبت براءته أمام المحكمة، معتبرا أن لا حصانة للمتهمين بما فيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأنهم ليسوا فوق القانون.
وكان أوكامبو قد طلب في نوفمبر تشرين الثاني 2008 اصدار اوامر اعتقال ضد ثلاثة من زعماؤ المتمردين دارفور بينهم بحر ادريس ابوقرد، لكن المحكمة استدعت الخير بدلا من ذلك لانه ابدى رغبته في حضور المحاكمة.
واتهم اوكامبو المتمردين بتنسيق الهجوم على معسكر للاتحاد الافريقي في سبتمبر ايلول عام 2007 وقتل 12 من جنود حفظ السلام ولم تعلن هوية الاثنين الاخرين من زعماء المتمردين المتهمين مع ابوقردة.
وقال لمراسل العربية إن الاعتداء على قوات حفظ السلام يعد جريمة كبرى، معتبرا إن مجلس الأمن لديه تفويض دولي بتطبيق العدالة في العالم وبشكل خاص في دارفور.
ويعتبر ابوقردة الذي ينفي ضلوعه في الاتهامات الموجهة إليه، اول متمرد يقف امام المحكمة الجنائية الدولية ويعد هذا اول ظهور له امام المحكمة بعد موافقته طوعا على حضور الجلسة.
وانفردت قناة العربية بأول حوار أجراه مراسلها مع أبوقردة بعد مثوله أمام المحكمة، وقال إن مثوله أمام المحكمة طوعا تأكيد لإيمانه بالبراءة، وأضاف "نستطيع إثبات براءة فصيلنا من الاتهامات الموجهة إليه".
واعتبر أن حضوره إلى لاهاي هو تطبيق لمبادئ العدالة، وطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالمثول أيضاً أمام العدالة الدولية، وأوضح أن "لا أحد سيفلت من العدالة الدولية".
وقال انه يشكر المحكمة وخاصة ادارة السجلات التابعة لها ويشكرهم جميعا على جميع الترتيبات التي قاموا بها من اجله حتى يحضر الى قاعة المحكمة.
وكان ابوقردة قال اثناء استجوابه في وقت سابق امام القاضي كونو تارفوسر انه قائد حركة للمقاومة وانه قائد سياسي محترف.
وقال القاضي تارفوسر في أول جلسة للمحاكمة "في هذه الجلسة الاولى نحدد موعدا لجلسة تلاوة لائحة الاتهامات الموعد هو يوم الاثنين 12 اكتوبر 2009".
واتهم ابوقردة (46 عاما) مع اثنين اخرين بتنسيق ما وصفه مسؤولون في الاتحاد الافريقي باكثر الهجمات دموية على جنود حفظ السلام منذ بدا الصراع في دارفور في عام 2003.
ولم يتمكن جنود حفظ السلام التابعون حاليا لقوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة من انهاء القتال الذي يقول خبراء دوليون انه ادى الى قتل ما يصل الى 300 الف شخص ونزوح 7ر2 مليون اخرين وتقول الخرطوم ان تسعة الاف فقط لاقوا حتفهم.
ونشب الصراع بعد ان رفع المتمردون السلاح ضد الحكومة وفي مارس اذار وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واكد ابوقردة المتهم بثلاث جرائم حرب وقعت اثناء الهجوم على معسكر حسكنيتة امام المحكمة انه تم ابلاغه بالاتهامات لكن لم يطلب منه تحديد موقفه الدفاعي.
ويستطيع ابوقردة الذي وصل الى هولندا امس الاحد على متن طائرة ركاب عادية مغادرة البلاد بعد جلسة الاثنين.
وقال القاضي تارفوسر ان المحكمة ستعقد جلسة يوم 12 اكتوبر تشرين الاول لتحديد ما اذا كانت هناك ادلة كافية لتقديم ابوقردة للمحاكمة.
وقال محامي ابوقردة ويدعى كريم خان انه من المبكر جدا تاكيد ما اذا كان المشتبه به سيحضر جلسة تلاوة عريضة الاتهام في اكتوبر تشرين الاول مضيفا انه لن يحضر اية اجتماعات لتحديد وضعه قبل جلسة اكتوبر تشرين الاول.
وقال خان امام المحكمة "موقفنا هو اننا ننحي جانبا موكلي ينحي حقه في حضور أي اجتماع لتحديد وضعه القانوني قبل الموعد المحدد في اكتوبر رغبته او عدم رغبته الحضور في اكتوبر تشرين الاول تتوقف على ما اذا كنا سنسعى لتحدي التأكيد نفسه وعلى الوثيقة التي تضم الاتهامات".
وقال مسؤول بالمحكمة ان المتمرد ابوقردة زعيم فصيل الجبهة المتحدة للمقاومة ليس ملزما بحضور الجلسة وانه يمكن عقدها في غيابه
البشير إلى ليبيا الخميس لحضور قمة الساحل والصحراء.. في سادس تحد لقرار توقيفه
الاثنين, 25 مايو 2009 09:19 مدير «الإحصاء» السابق: تحفظات الجنوبيين بشأن عددهم في الشمال.. صحيحة
الخرطوم: الشرق الاوسط
علم أن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور ليبيا يوم الخميس المقبل للمشاركة في قمة تجمع «دول الساحل والصحراء» برئاسة الزعيم الليبي معمر القذافي. وتعتبر هذه الزيارة الثانية له إلى ليبيا منذ أن صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، باتهامات بارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور، وهي السادسة له خارج السودان منذ صدور القرار في الرابع من مارس (آذار) الماضي. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن البشير سيركز في لقاءاته مع القادة الأفارقة، على هامش القمة، على كيفية إنهاء أزمة دارفور. ويقول المسؤولون في القصر الرئاسي إن زيارات البشير إلى الخارج تتم وفقا لتقديرات لجنة مختصة بسفره شكلت بعد صدور القرار. ويؤكدون أن زياراته الخارجية في الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في كسر أي «طوق محتمل يسعى القرار إلى وضعه على برنامج زيارات الرئيس البشير»، كما يؤكدون أن تلك الزيارات حققت الكثير من الدعم للبشير في مواجهة القرار. وتنتظر الخرطوم بكثير من الترقب التقرير الذي سيقدمه مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو الشهر المقبل، إلى مجلس الأمن حول ملف دارفور وما يتضمن ذلك من قرار المحكمة بتوقيف الرئيس البشير.
وكان الرئيس البشير أناب نائبه الأول سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتمثيله في احتفالات تنصيب الرئيس الجنوب أفريقي الجديد جاكوب زوما، التي جرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، في خطوة اعتبرها البعض خشية من تعرضه إلى ملاحقة في جنوب أفريقيا وهي من الدول الموقعة على ميثاق روما الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية، فيما نفى المسؤولون ذلك جملة وتفصيلا، وذكروا أن الخطوة جاءت في إطار التكليف بين الرئيس ونائبه لتسيير العمل داخليا وخارجيا. وبدأ الوسيط القطري لسلام دارفور، أحمد عبد الله آل محمود، وزير الدولة بالخارجية القطرية، جولة خارجية بالخرطوم، نقل خلالها رسالة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، للرئيس عمر البشير تتعلق بالتوتر بين السودان وتشاد، قبل أن يتوجه إلى العاصمة التشادية انجمينا لتسليم الرئيس إدريس ديبي رسالة بذات المعنى.
وقال آل محمود، في تصريحات في الخرطوم، إن التحركات القطرية تهدف إلى عقد قمة بين البشير وديبي في طرابلس وتوقيع اتفاق يؤدي لاستقرار المنطقة. في وقت تلقت أطراف التفاوض بالدوحة دعوة رسمية من الوساطة باستئناف مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور غدا الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان الطرفان فشلا في التوصل إلى اتفاق واضح بشأن كيفية الإفراج عن الأسرى لدى الطرفين، مما تسبب في عدم حدوث أي تقدم في عملية تنفيذ اتفاق لحسن النوايا جرى بينهما في فبراير (شباط) الماضي في الدوحة.
إلى ذلك، قال الدكتور عوض حاج علي، مدير جهاز الإحصاء السوداني السابق، إن تحفظات مفوضية الإحصاء بالجنوب على عدد الجنوبيين في الشمال صحيحة، وأضاف أن عددهم يفوق مليونا ونصف المليون. وقال إن رفض الجنوبيين لعملية العد في الشمال هو ما جعل عددهم قليلا عند ظهور نتائج التعداد، مشيرا إلى أن العدد الكلي المتوقع للجنوبيين في الشمال والجنوب هو 26%. وكان حاج علي تقدم باستقالته من منصبه مطلع العام.
من جانبه، قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، في تصريحات صحافية، إن الإحصاء السكاني «مزيف» وأن العدد الوارد في النتائج لا يتناسب مع سكان الجنوب. وجدد أن الحركة الشعبية متمسكة برفضها للنتائج. وكشف أن الحركة الشعبية ستعقد اجتماعا مع مفوضية الانتخابات لطرح البدائل والمعالجات التي تراها للتعامل مع نتائج التعداد السكاني. ووصف نائب رئيس البرلمان، اتيم قرنق، نتائج الإحصاء بأنها فاشلة. فيما نسبت إلى مصادر في الحركة الشعبية أن الأخيرة سترفع رفضها لنتائج الإحصاء إلى منظمة «إيقاد»، التي رعت السلام بين الشمال والجنوب، وإلى شركاء منظمة «إيقاد».
من ناحيته، قال نائب رئيس المفوضية والمتحدث باسمها عبد الله أحمد عبد الله، إن نتائج التعداد السكاني اعتمدت من قبل رئاسة الجمهورية، ورحبت بأي جلوس مع الحركة الشعبية حول الموضوع، ورهن إعلان وتحديد الدوائر الجغرافية بدراسة مستجدات وانعكاسات الجدل الدائر حول نتائج التعداد، وأكد أن التعديل في الجدول الزمني للانتخابات الذي ستشرع في إجرائه اقتضاه تأخير إعلان نتائج التعداد، كما أكد أنه لن يؤثر على ثوابت الجدول المعلن، خاصة فيما يتعلق بالاقتراع ونهاية الفترة المحددة للانتخابات. وقال إن المفوضية تنظر في انعكاسات وآثار الجدل الدائر في تشكيل بعض الجهات في نتائج التعداد، مبينا أن المفوضية تعمل الآن على دراسة المستجدات والمتغيرات التي تحدث جراء الجدل حول نتائج التعداد السكاني، موضحا أنه يعد القاسم المشترك لتحديد الدوائر الجغرافية، وأكد أن المفوضية ستدرس أيضا الوصول إلى صيغة مثلى لإعلان الجدول الزمني المعدل وفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية. وألمح عبد الله إلى إمكانية تأجيل ترسيم الدوائر الجغرافية في المناطق التي تقع داخل عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، لكنه أكد إمكانية تحديد عدد الدوائر بتلك المناطق.
05-26-2009, 11:34 AM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
محكمة الجنايات الدولية في دارفور: لا تغيير في وتيرة التشاؤم المتفاقم
يحدث الكثير خلال الأشهر الماضية التي تلت صدور مذكرة الاتهام من محكمة الجنايات الدولية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير والتي تضمنت خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب. لم ينتج من صدور مذكرة الاتهام رد الفعل العنيف الذي تخوف البعض من حدوثه، وفي الوقت ذاته لا يوجد ما يبشر بأن قرار الاتهام سيسرع قضية «خدمة العدالة».
عدم التفاعل هذا لم يكن في حسبان المخطط المرسوم. فقد تعثر الدافع الإنساني الذي يفترض أن يكون في صلب مفهوم العدالة عابرة الدول. هذا الدافع الإنساني يفترض أن تجسده مؤسسات كمحكمة الجنايات الدولية التي كان منتظراً منها أن تكون عاملاً يساهم في مساعدة سكان دارفور في مواجهة عراقيل صعبة تعترض تلك المساعدة.
منذ تقدم المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لويس مورانو أوكامبو بمذكرة الاتهام في تموز (يوليو) عام 2008، تمحور الجدل في معسكرين أحدهما يتبنى أولية إحقاق السلام على تحقيق العدالة، فيما يتبنى الآخر أولية إحقاق العدالة على إحقاق السلام.
وعلى رغم أن المفرطين بالتفاؤل (وقد يصفهم البعض بالسذاجة) كانوا يتوقعون نتائج آنية لقرار الاتهام، فإن الواقع الذي ترسخ على الأرض لا يناسب أي من الأطراف. ولا تبدو في الأفق أي بارقة تدل على قرب تحقيق أي من هدفي «السلام» أو «العدالة». وبناء عليه، انتهت معظم المحاولات الجادة لتحليل الواقع في دارفور الى التشاؤم.
هؤلاء الذين يرون أن تحقيق السلام يجب أن يسبق تحقيق العدالة يتخذون من الواقع على الأرض ذريعة لهم إذ يزعمون أن تحقيق العدالة قبل تحقيق السلام سيطيح بالاستقرار ويزيد من تفاقم سوء الأحوال الإنسانية. فيما يزعم دعاة وجوب إحقاق العدالة ابتداء ودونما تأخير أن زعم دعاة السلام لا يعدو كونه ابتزازاً. وأعلن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لقاء أجرته معه محطة «سي أن أن» اثر إصداره قرار الاتهام، قائلاً: «لم يسعف السكوت الضحايا يوماً. السكوت أدى الى تمكين مرتكبي التجاوزات فحسب».
نظرياً، يبني النقاد جدلهم على أن محكمة الجنايات الدولية شكلت بحد ذاتها نقلة خارج إطار التفويض الانتخابي القانوني والسيادة الوطنية للبلاد، ما حدا بالبعض الى التشكيك في الأسس القانونية والأخلاقية التي بني عليها تفويض المحكمة أصلاً. فعلى رغم أن عدد البلدان التي صادقت على اتفاقية روما بلغ مئة وثماني دول إلا أنها لا تمثل سوى 28 في المئة من مجموع سكان الكرة الأرضية.
وعلى أي حال، فإن كلاً من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والمحكمة نفسها يتمتع بدعم شعبي واسع ضم الناشطين المدنيين. ويشير هذا إلى أنه في الجدل الموسع القائم بين معسكري دعاة السلام ودعاة العدالة، فان الحكومات هي التي تدفع نحو أولوية تحقيق السلام فيما يطالب الضحايا بالعدالة. وواضح أن الانتقاد الموجه الى المحكمة لا يمس مبدأ إنشائها أصلاً وانما ينادي بوجوب توسيع مهامها. ولا شك في أن البعض سيغير من لهجته الانتقادية فيما لو انسحبت آليتها الحالية لتشمل محاسبة شخصيات مثل جورج دبليو بوش.
من جهتهم، لا يساور السودانيين شك في أن الهدف من وراء قرار الاتهام ليس إلا محاولة لتغيير نظام الحكم في السودان. وبناء على ذلك، جاء ردهم على قرار الاتهام بطرد 13 هيئة اغاثة (حوالى 40 في المئة من العاملين في هذا المجال في إقليم دارفور)، متهمين تلك الهيئات بتوفير الأدلة التي استندت إليها المحكمة الدولية في إصدار قرار الاتهام. وادعى البعض بأن هيئات الإغاثة هذه كانت ستبقى لو لم يصدر قرار الاتهام. ويجيبهم المعارضون بأن هذا الادعاء يقع في خانة الابتزاز ويهددون باللجوء الى المحكمة الدولية لإجراء مزيد من التحريات في شأن طرد الهيئات المذكورة.
أدى قرار الاتهام، ومنذ صدوره، الى حشد تأييد محلي كبير حول البشير شاملاً حتى كثيرين ممن لم يكونوا من مؤيديه، وذلك لاستنكارهم ما اعتبروه انتهاكاً صارخاً لسيادة السودان.
وفاض هذا الجدل عن حدود السودان، وانتشر في الأوساط الأكاديمية والإعلامية على امتداد العالم، وخصوصاً في دوائر الهيئات الناشطة التي انبثقت حول دارفور منذ عام 2004. وأبرز مثال على ذلك هو «هيئة إنقاذ دارفور»، وهي الحركة الأكثر أهمية والتي تصف نفسها بأنها ائتلاف يضم ما ينوف عن 180 هيئة إنسانية من مختلف المشارب الدينية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤيديهم. وقاربت الأموال التي حصلت عليها هذه الهيئة 50 مليون دولار، ولكنها بقيت منظمة تنأى عن بذل أي إعانات مالية لإغاثة المتضررين في دارفور
مفر من أن يلحظ أي مراقب أن دارفور تبقى مدار جدل يحتدم حولها وفوق فضائها ولكن قطعاً ليس معها كشريك في حوار بناء على رغم أن سكان الإقليم هم الذين يعيشون هذه المأساة ويعانون منها.
تبقى درجة صدقية الوضع الآنف ذكره موضع خلاف، إلا أن ما يعززها هو الغياب الفاضح للمساحة السياسية المتوافرة التي يمكن للدارفوريين العاديين من خلالها إسماع أصواتهم والاشتراك في المسار السياسي. فعلى رغم وجود بعض المحاولات على الصعيد المحلي في هذا الشأن، إلا أنها تفتقر الى الدعم الدولي الذي يتجاهلها لينصب على قضايا أخرى كمثل محكمة الجنايات الدولية.
ولكن لا بد للمجتمع الدولي من أن يلقي نظرة على الطريقة التي تجاوب بها مع الصراع القائم والتي أدت الى تشجيع وتعزيز استعمال القوة بالسلاح. فقد انبثقت حالة منحرفة فاسدة إذ أصبح حمل السلاح وسيلة لشراء مكان على طاولة المفاوضات يمكّن هذا المتفاوض – نظرياً - من الاستفادة بمقايضة نبذ هذا السلاح بحد ذاته في مقابل ما يبتغي الحصول عليه من مكاسب.
مع تشرذم الحركات المتمردة في الإقليم - وهي كانت تفتقر أصلاً الى أي ايديولوجية توحدها - انبثقت مجموعات صغيرة متعددة تتناحر حول حق كل منا في احتلال مكان على طاولة المفاوضات. نتيجة لما سبق، تتضاءل فرص السلام وتبدو شديدة الكآبة.
لا بد من النظر الى محكمة الجنايات الدولية ضمن هذا السياق الأوسع. فقد كانت بمثابة حقنة إنعاش في ذراع المجموعات المتمردة إذ وفرت لها صديقاً قوياً في سابقة لا يمكن تجاوزها أو الرجوع عنها في الوقت الحاضر. الواقع أنه في الصراعات الدولية غالباً ما يكون ضعف أحد الاطراف أو غياب خياراته هو ما يجره الى طاولة المفاوضات، ولكن صفة «عابر الدول» للصراع في دارفور، تجعل إمكانية التفاوض بعيدة المنال.
بغض النظر عن ماهية الآمال والنيات التي بنيت عليها حركة اتهام الرئيس البشير، فانه لم يتحقق منها إلا القليل. لا توجد أي بادرة تشير الى أن البشير سيمثل أمام القضاء في مدينة لاهاي (وقد قام بزيارات لدول من ضمنها قطر حيث شارك في لقاء القمة العربية). وطبعاً تفتقر المحكمة الى أي آلية تمكنها من فرض هذا الأمر. بناء على ذلك فان الاعتماد على المجتمع الدولي لتوقيف البشير يسوده كثير من التمني وينأى عن اليقين.
في هذه الأثناء، يستمر التشاؤم مخيماً على دارفور، إذ تمترس الصراع المستمر ما بين التشاد والسودان وبلغ سوء العلاقات المتردية ما بينهما حداً فاق كل السنوات الماضية، وذلك على رغم الضرورة القصوى لإحلال السلام بالنسبة إلى البلدين. كما انخفضت إمكانات هيئات الإغاثة بواقع 40 في المئة من دون أن يواكب ذلك أي انخفاض في أعداد المحتاجين الى هذه الإغاثة. وفي الوقت ذاته، أصبح من تقع على عاتقهم مسؤولية التفاوض للتوصل الى تسوية يتمتعون بسند قوي يدفعهم الى المقاومة عوضاً عن تقديم التنازلات في سبيل التوصل الى أي حلول ممكنة.
الآن، يرجح أن تتجاهل حكومة السودان المجتمع الدولي كلياً مع أنه كان يمكن لدبيلوماسييه ممارسة سياسة «العصا والجزرة» لدفع الحكومة السودانية الى طاولة المفاوضات وحضها على تقديم تنازلات حيوية. أما الآن، فلا غرابة في أن يعرض السودان عن أي مبادرات ديبلوماسية وتتخذ حكومته موقفاً عدائياً تجاه أي اقتراحات دولية.
وعلى المنوال ذاته، يجري إهمال آليات الحوار السياسي في ما بين سكان دارفور. هذا الحوار الذي يشكل اللبنة الأساسية لأي مسار سلمي، فيما تبدد طاقات تبذل في شكل أكبر بكثير مما يلزم في جدل عقيم لن يؤدي الى أي نتائج.
قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن مسألة مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة وقت "ومصيره أن يقف أمام المحكمة".
وأضاف أوكامبو على هامش المؤتمر القانوني الدولي الأول والذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، أن مسئولية القبض على البشير هي مسئولية الحكومة السودانية والقضية مسألة وقت "قد تستغرق ستة أشهر أو ست سنين أو ثلاث"، وقال إن القضية تتوقف على الطريقة التي سيعالج بها المجتمع الدولي القضية .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارا باعتقال البشير بعدما قدم أوكامبو إلى المحكمة توصية بتوقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ 2003، وهي اتهامات ترفضها الخرطوم، ويعد هذا الطلب أول طلب اعتقال لرئيس دولة يمارس مهامه.
وحول ماذا كانت دعوته ضد الرئيس البشير تتم وفق أجندة خاصة وازدواجية في المعايير كشف أوكامبو أنه جمع كل أدلته من السودان وب "مساعدة الحكومة السودانية".
ومضى يقول "لقد تلقيت دعوة رسمية من الحكومة السودانية للتحقيق بشأن دارفور وقمت بالاطلاع على التحقيقات التي اجرتها لجنة سودانية خاصة"، وقال أن التقرير الرسمي للجنة السودانية لجرائم الحرب في دارفور أورد "أن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور قد ارتكبت من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة السودانية "، موضحا ان كل معلوماته وأدلته الكثيرة مصدرها الحكومة السودانية نفسها "ولن أناقش الأدلة في تصريحات أو مؤتمر صحفي فهذه قضايا مكانهاالمحكمة ولهذا نريد إحضار البشير ليمثل أمام المحكمة".
وردا على سؤال بشأن تفسيره للحملة التي واجهت بها الحكومة السودانية قراره طالما كانت مصدر المعلومات قال أوكامبو "نعم تلقيت كل الوثائق والمعلومات الرئيسية من الحكومة السودانية وقلت لهم في زيارتي للسودان أنكم وبرغم الوثائق لم تقدموا أحدا للمحاكمة".
وقال اوكامبو إن حكومة السودان هي الأداة التي من خلالها سوف يطبق القانون " والمحكمة أسلوب جديد لحل المشكلات ولن نطلب أية تدخلات من أي جهة وكل ما نفعله هو مطالبة الحكومة السودانية باعتقال الجنرال البشير وهذا يأخذ وقتا ".
وعن تعليقه على سفر الرئيس البشير لعدد من الدول قال "من حقه أن يصطحب معه محاميه إلى المحكمة وهو يسافر إلى دول غير موقعة على ميثاق روما وليس لديها التزامات"، وكشف أوكامبو أن حكومة جنوب أفريقيا رفضت السماح للرئيس البشير الذهاب إليها لحضور مراسم تنصيب الرئيس جاكوب زوما، وأضاف " قالت له حكومة جنوب أفريقيا إذا حضرت إلى الحفل سوف يتم اعتقالك، ولذا لم يسافر إلى جنوب أفريقيا ".
وحول ما إذا كان سيقوم بعمل شيء مماثل بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة قال أوكامبو إن الحكومة الفلسطينية قد اتصلت به في كانون ثان/يناير الماضي وقدموا تقارير وطلبت توفير بعض العناصر التي ينبغي عملها قبل القيام بأية تحقيقات تتعلق بتحديد الاتهامات وتقديم السلطة لإعلان طلب بالانضمام لميثاق روما " السلطة الوطنية وعدت بإرسال تقرير يجيب على تساؤلاتي وبموجبها يمكن المضي في القضية" .
وأوضح انه تسلم تقريرا آخر من الجامعة العربية أجاب على بعض التساؤلات التي تسمح لي بالمضي في القضية "وتلقيت المئات من الطلبات حول ما جرى في غزة بعضها مؤيد للموقف الفلسطيني وبعضها معارض له ورافض، لكننيمنفتح لتلقي كل التقارير والطلبات ".
مدعي المحكمة الجنائية يدعو الحكومة السودانية الى توقيف البشير نيويورك : الامم المتحدة: ا ف ب
دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الجمعة الحكومة السودانية الى توقيف الرئيس عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وقال مورينو اوكامبو امام مجلس الامن الدولي ان "مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير تم ارسالها الى السلطات السودانية. من مسؤولية الحكومة السودانية ان توقفه. ان واجبها ينبع من شرعة الامم المتحدة والقرار 1593 لمجلس الامن". ونص القرار 1593 الصادر في اذار/مارس 2005 على احالة قضية اقليم دارفور في غرب السودان على المحكمة الجنائية الدولية. ورفض البشير مذكرة التوقيف بحقه التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس الفائت بناء على طلب اوكامبو، وتحدى مرارا المجتمع الدولي عبر قيامه بزيارات خارج بلاده. لكنه حصر رحلاته بدول لم توقع معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. وذكر اوكامبو بان "من واجب الخرطوم ايضا توقيف احمد هارون وعلي كشيب"، وهما سودانيان اخران اصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحقهما في ايار/مايو 2007. وعين هارون، وهو وزير الداخلية السوداني السابق ثم وزير الشؤون الانسانية، اخيرا حاكما لمنطقة جنوب كردوفان، "بما يتناقض مع قرارات مجلس الامن"، على قول اوكامبو. ويعتقد ان علي كشيب هو احد قادة ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة. ورفض البشير دائما تسليم هذين الرجلين، مؤكدا انه سيشكل بنفسه محكمة لمحاكمتهما. ومنذ بداية الحرب الاهلية في دارفور في شباط/فبراير 2003، قتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة في حين تقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة الاف.
06-06-2009, 07:59 PM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
البشير يزور زيمبابوي في تحد جديد للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت وسائل الاعلام المحلية في السودان أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سافر السبت في زيارة الى زيمبابوي فيما يعد تحديا لمذكرة كانت قد أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بالقاء القبض عليه. وكان البشير قد سافر الى قطر والسعودية ومصر واريتريا واثيوبيا وليبيا منذ صدور المذكرة في حقه في مارس اذار للقبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد مواجهات. ومثله مثل البشير يعاني الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي من علاقات متأزمة مع الغرب ويلقي المانحون الغربيون باللائمة عليه في التدهور الاقتصادي في زيمبابوي وطالبوا باجراء اصلاحات واسعة. وقال مسؤولون لرويترز هذا الاسبوع ان زيارة البشير الى زيمبابوي هي الاولى له الى دولة في جنوب قارة أفريقيا وكان البشير يزور فقط الدول التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
06-07-2009, 09:21 AM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
وصل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عصر اليوم إلي العاصمة الزيمبابوية هراري للمشاركة في القمة الثالثة عشر لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا /الكوميسا/ التي تستضيفها زيمبابوي فى الفترة من 7-8 يونيو الجاري. وتوجه الرئيس البشير فور وصوله مباشرة إلي منتجع شلالات فكتوريا مكان إنعقاد القمة التي تبدأ غدا وتستمر ليومين وكان في استقباله بالمطار نائبة الرئيس الزمبابوي وسفير السودان وعدد من أعضاء الجالية وكان قد سبقت القمة اجتماعات تحضيرية علي مستوي الخبراء والمجلس الوزاري ووزراء الخارجية ويرافق السيد رئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية والسيد بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية وجيمس كوك وزير التجارة الخارجية وكوستا مانيبيي وزير رئاسة مجلس الوزراء وتشير سونا إلى أن قمة الكوميسا ستناقش عدداً من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتجارية من بينها إكمال التكامل الاقتصادي والإقليمي عبر تطبيق القيمة المضافة والتجارة والأمن والغذاء
في تحد جديد للمحكمة الجنائية الدولية..البشير يزور زيمبابوي
الخرطوم: رويترز
أعلنت وسائل الاعلام المحلية في السودان أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سافر يوم السبت في زيارة الى زيمبابوي فيما يعد تحديا لمذكرة كانت قد أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بالقاء القبض عليه. وكان البشير قد سافر الى قطر والمملكة العربية السعودية ومصر واريتريا واثيوبيا وليبيا منذ صدور المذكرة في حقه في مارس اذار للقبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد مواجهات. ومثله مثل البشير يعاني الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي من علاقات متأزمة مع الغرب. ويلقي المانحون الغربيون باللائمة عليه في التدهور الاقتصادي في زيمبابوي وطالبوا باجراء اصلاحات واسعة.
وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية سونا "توجه.. عمر البشير رئيس الجمهورية ظهر اليوم الى زيمبابوي للمشاركة في أعمال.. تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)."
وقال مسؤولون لرويترز هذا الاسبوع ان زيارة البشير الى زيمبابوي هي الاولى له الى دولة في جنوب قارة أفريقيا. وكان البشير يزور فقط الدول التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
بدأ التمرد في دارفور عام 2003 بمتمردين يحتجون على ما يقولون انه تهميش من الحكومة المركزية وحاولت الخرطوم بجيشها وميليشيات متحالفة معها القضاء على المتمردين الذين تحولوا في الوقت الحالي الى مجموعات منقسمة على نفسها.وقالت الامم المتحدة ان ما يقرب من 300 ألف شخص ربما يكونون قد قتلوا في هذا الصراع. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة الاف قتيل. وكانت منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) قد بدأت أول منطقة تجارة حرة في أفريقيا عام 2000 وتضم 19 عضوا. وقالت وكالة الانباء السودانية ان اجتماع زيمبابوي سيناقش موضوعات التكامل الاقتصادي والامن وضريبة القيمة المضافة
الرئيس البشير وصل الى زيمبابوي رغم مذكرة التوقيف الدولية بحقه
فيكتوريا فولز: زيمبابوي: ا ف ب
وصل الرئيس السوداني عمر البشير السبت الى زيمبابوي للمشاركة في اجتماع للسوق المشتركة في افريقيا الجنوبية، وذلك رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، وفق مراسل وكالة فرانس برس. وسينضم الرئيس السوداني الى 19 رئيس دولة اعضاء في السوق المشتركة لدول جنوب وشرق افريقيا والذين سيبحثون انشاء اتحاد جمركي الاحد.
وقال وزير العدل في زيمبابوي باتريك شيناماسا "نعلم ان مذكرة توقيف صدرت بحق الرئيس السوداني وهو يرفضها". واضاف ان زيمبابوي غير ملزمة توقيف البشير لانها لم تصادق على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الزيارة هي الثامنة التي يقوم بها الرئيس السوداني للخارج منذ اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بحقه في الرابع من اذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور بغرب السودان. وتضم السوق المشتركة بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر واريتريا واثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر وملاوي وجزر موريشيوس ورواندا وجزر السيشيل والسودان وسوازيلاند واوغندا وزامبيا وزيمبابوي.
06-29-2009, 01:10 PM
ود محجوب ود محجوب
تاريخ التسجيل: 04-22-2003
مجموع المشاركات: 7643
الخرطوم: كشفت مصادر سودانية عن إتمام صفقة بين الرئيس السودانى عمر البشير والرئيس الأمريكى باراك أوباما طالبت خلالها واشنطن الخرطوم بتقليص علاقاتها مع إيران ووقف تهريب السلاح إلى حماس، مقابل النظر فى قرار التوقيف الصادر بحق الرئيس السودانى عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت جريدة "الشروق" المصرية عن تلك المصادر القول الخميس إنه من ضمن بنود الصفقة تخفيف العقوبات المفروضة على السودان ورفع اسمه من قائمة الإرهاب.
وأضافت أن الجانب الأمريكى سيركز أيضا على حل قضية دارفور وحل الخلاف بين شريكى الحكم فى السودان (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية).
ويأتي الإعلان عن الصفقة متزامنا مع انعقاد منتدى داعمي اتفاق السلام الشامل والذي انطلق الثلاثاء الماضي في واشنطن بمشاركة ثلاثين بلدا لتقييم التزام المجتمع الدولي تجاه اتفاق السلام الشامل الذي ابرم في 2005 في نيفاشا بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وعلمت شبكة الأخبار العربية "محيط" من مصادر دبلوماسية غربية أن هذا الاجتماع يرمي إلى تنشيط الالتزام الدولي وإعادة إحياء الاهتمام الشديد الذي كان موجودا في نيفاشا في 2005 ، مشددة على ضرورة تحقيق تقدم على صعيد التوصل إلى اتفاقات حول ترسيم الحدود وتقاسم الثروات وتقاسم السلطة وذلك قبل الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان المقرر في يناير/كانون الثاني 2011.
وعلى هامش المنتدى ، قال الدكتور غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى الذى يقود وفد حزب المؤتمر الوطنى بواشنطن إن هناك ما يدعو إلى التفاؤل فى الحوار السودانى الأمريكى.
وعلم "محيط" أن مالك عقار رئيس وفد الحركة الشعبية اكد فشل الطرفين فى التوصل إلى نقاط اتفاق حول قضيتى ترسيم الحدود المتنازع عليها فى منطقة ابيى ونتائج الاحصاء السكانى خلال الجلسات التمهيدية المغلقة.
يذكر أن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وصلت لحدة التوتر منذ بداية التسعينيات واسم السودان مدرج على اللائحة الامريكية للدول التي تأوي إرهابيين وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997. http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=272618
مدعون في المحكمة الجنائية الدولية يسعون الى توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب للبشير
امستردام : رويترز
قال مدعون في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إن مدعين سيحاولون اتهام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالابادة الجماعية في دارفور بعدما رفضت المحكمة توجيه هذه التهمة له في مارس اذار. ووجهت المحكمة لائحة اتهام للبشير تضم سبع تهم بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب واصدرت امر اعتقال ضده في مارس لكن لم يكن لديها دليل كاف لاتهامه بالابادة الجماعية. وقالت المحكمة الاسبوع الماضي انها ستسمح للمدعين بتقديم اسئتناف ضد حكمها. وقال مدعون في بيان بالبريد الاليكتروني انهم سيقدمون الاستئناف في السادس من يوليو تموز ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية باستبعاد تهمة الابادة الجماعية من لائحة الاتهام التي وجهتها للبشير. وفي مارس قالت المحكمة التي انشئت عام 2002 بموجب نظام اساسي دولي انه يمكنها تغيير قرارها اذا تمكنت سلطات الادعاء من جمع ادلة اضافية. ورفض البشير البالغ من العمر 65 عاما مزاعم المحكمة ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. والمحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. وامر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة هو اول امر تصدره بحق رئيس دولة في السلطة بسبب صراع يقول مسؤولو الامم المتحدة انه اودى بحياة 300 الف شخص منذ 2003. ورفض البشير التعامل مع المحكمة وواصل رغم امر الاعتقال السفر الى دول تعارض لائحة الاتهام الموجهة له. http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?option=com_con...9-17-16-29&Itemid=60
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ود محجوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست