|
|
 إتهام رئيس
|
محطات في حياة الرئيس السوداني عمر البشير
ولد بقرية حوش بانقا ريفي شندي في 1 يناير/كانون الثاني عام 1944.
- تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967، ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، وماجستير العلوم العسكرية بماليزيا 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987.
- عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969 ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987.
- عين قائداً للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو/حزيران 1989.
- تولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني من 1 يوليو/تموز 1989 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1993.
- انتخب رئيساً للجمهورية ووفقا للدستور، يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوكامبو.. مدعي قضايا الفساد وكبار الجنرالات
يشغل الأرجنتيني لويس مارينو أوكامبو، 56 عاما، منصب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية منذ 22 أبريل/نيسان 2003، وقد انتخب للمنصب من قبل الجمعية العامة للدول الموقعة على اتفاق روما لإنشاء المحكمة بالإجماع.
وكان أوكامبو أحد المدعين العامين في للأرجنتين خلال الفترة ما بين 1984 و1992، وكان له دور كبير في محاكمة كبار قادة الجيش، بعد مرحلة الحكم العسكري في بيونس أيريس، حول دورهم في قضية اختفاء وقتل آلاف المعارضين والاعتداء على حقوق الإنسان، إلى جانب قضية أحد الضباط في حرب جزر الفوكلند بين بريطانيا والأرجنتين.
وتعتبر قضية القيادات العسكرية الأرجنتينية أكبر محاكمة لجرائم القتل الجماعي منذ محاكمات نورمبورغ بعد الحرب العالمية الثانية، وقد وجّهت التهم إلى تسعة من كبار الضباط، بينهم ثلاثة تولوا رئاسة الأرجنتين.
وبرز دوره في هذا الإطار من موقعه في مركز مساعد المدعي العام في دعاوى "الحرب القذرة" ضد الجنرالات، كما كان المدعي العام في دعوى استرداد الجنرال كارلوس ماسون من الولايات المتحدة، كما تولى التحقيق بقضايا قادة تنظيمات مسلحة وشخصيات مسؤولة عن محاولتي انقلاب في الأرجنتين.
وفي عام 1992، استقال أوكامبو من منصبه في مكتب الإدعاء العام الأرجنتيني ليفتح مكتب محاماة، تخصص في قضايا مواجهة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان، وتسلّم قضايا مهمة مثل تمثيل الضحايا في قضية طلب تسليم الضابط النازي السابق، أريك بريبكه، إلى إيطاليا، وكذلك بقضية محاكمة قائد الاستخبارات في التشيلي.
ومن بين المراكز التي تسلمها أوكامبو رئاسة لجنة الشفافية لأمريكا الجنوبية والكاريبي، إلى جانب منصب استشاري في لجنة الشفافية الدولية التي تعنى بمواجهة الفساد.
وفي المحكمة الجنائية الدولية، تركز عمله على التحقيق في الانتهاكات التي رافقت حرب الكونغو الثانية، وكذلك ممارسات مسلحي "جيش الرب" الأوغندي، وصراع دارفور وقضايا الاعتداءات في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال توليه مهامه، قال أوكامبو: "آمل بصدق أن الجرائم المرعبة التي عانتها البشرية خلال القرن الماضي ستكون دروساً مؤلمة تساعدنا، وأن يكون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سببا في الحيلولة دون تكرار هذه الفظائع في المستقبل.
يذكر أن أوكامبو كان تولى أيضاً قضية حساسة تتعلق بالحرب على العراق، إذ أن بعض الدول التي شاركت في إسقاط نظام الرئيس السابق، صدام حسين، كانت قد وقعت على اتفاقية روما، قبل الأمر الذي دفع بعض الجهات إلى توجيه مراسلات تتهمها بقضايا "جرائم حرب" وصل عددها عام 2006 إلى 204 رسائل، وقد فنّدها أوكامبو في رسائل لاحقة، حيث أوضح أسباب عدم إمكانية قبولها أمام المحكمة.
http://arabic.cnn.com/2009/basher/2/23/basher.iccmarch/index.html
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
لاهاي، هولندا (CNN) -- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين أنها ستُصدر في الرابع من مارس/آذار قرارها حيال الطلب الذي تقدم به المدعي العام لديها، لويس أوكامبو، لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.
وذكرت المحكمة أن القرار سيصدر "بالشكل الرسمي من خلال بيان صحفي" أو بالنشر عبر موقعها الإلكتروني، في حين ردت الخرطوم بسرعة على لسان وكيل وزارة الخارجية، مطرف صديق، الذي جدد رفض بلاده التعامل مع المحكمة، واعتبر أن التسريبات حول قرار وشيك لها "محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد.
واعتبر صديق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، إن الخرطوم ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك "لا ينعقد لها اختصاص بشأن السودان،" مضيفاً أن للقضاء السوداني "قدرة على إحقاق الحق ومحاكمة كل من يخالف القانون."
وأضاف صديق أن السودان "لا يؤمن بسياسة الإفلات من العقاب،" وأضاف أن "التسريبات الإعلامية الخاصة بصدور قرار وشيك من المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان ما هي إلا محاولة لزعزعة الاستقرار،" مؤكدا أن مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو تحقيق السلام بالبلاد "لن تتزعزع جراء هذه التسريبات المغرضة."
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، قد طلب في يوليو/تموز الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص.
غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعيد أسباب الصراع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأطراف الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها.
وقد سبق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات ضبط وإحضار بحق أحمد محمد هارون، وزير الدولة للداخلية السابق وحاليا وزير الشؤون الإنسانية وقائد مليشيا الجنجاويد، علي كوشيب، غير أن الرئيس السوداني كرر عدة مرات رفض بلاده تسليم أي مطلوب
وتحاول بعض الدول ممارسة ضغوط دبلوماسية تهدف إلى إقناع مجلس الأمن بإصدار قرار يؤجل النظر في قضية البشير لعام كامل، وفي هذا الإطار، زار وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ومدير المخابرات عمر سليمان، ليبيا الأحد، حيث التقيا الزعيم الليبي معمر القذافي.
وبدلاً من عودتمها إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارتهما للعاصمة السودانية السبت، توجه أبو الغيط وسليمان مباشرة إلى ليبيا، في خطوة وصفها السفير المصري لدى طرابلس، عفيفي عبد الوهاب، بأنها "رسالة بأن مصر تقف إلى جانب السودان في هذه المرحلة، في إطار الموقف العربي والأفريقي المعلوم للجميع."
وبحث الوزيران المصريان، خلال زيارتهما الخاطفة للخرطوم، مع الرئيس السوداني، "العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وسبل تعزيزها، وأكدا على دعم مصر الكامل للسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
أبو الغيط وسليمان في ليبيا لبحث تجنب محاكمة البشير
وصل مبعوثا الرئيس المصري حسني مبارك، وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ومدير المخابرات عمر سليمان، إلى ليبيا الأحد، حيث التقيا الزعيم الليبي معمر القذافي، في إطار الجهود المبذولة لتجنب صدور قرار بمحاكمة دولية للرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية الصراع الدامي في إقليم دارفور.
وبدلاً من عودتمها إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارتهما للعاصمة السودانية السبت، توجه أبو الغيط وسليمان مباشرة إلى ليبيا، في خطوة وصفها السفير المصري لدى طرابلس، عفيفي عبد الوهاب، بأنها "رسالة بأن مصر تقف إلى جانب السودان في هذه المرحلة، في إطار الموقف العربي والأفريقي المعلوم للجميع."
وبحث الوزيران المصريان، خلال زيارتهما الخاطفة للخرطوم، مع الرئيس السوداني، "العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وسبل تعزيزها، بالاضافة إلى ملف دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس البشير، والذي من المقرر أن يصدر قريباً"، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي ختام زيارتهما للعاصمة السودانية، أكد كل من أبو الغيط وسليمان على دعم مصر الكامل للسودان، وفقاً لما نقلت صحيفة "الأهرام" القاهرية، التي أشارت إلى أن أبوالغيط نقل موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب السودان في قضيتي دارفور والمحكمة الدولية.
وكان أبوالغيط قد صرح، لدى وصوله الخرطوم السبت، بأن مصر تدعم كل مبادرة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وأضاف: "جئنا نحمل رسالة من الرئيس حسني مبارك إلى الرئيس السوداني، مفادها أنه يدعم كل الخطوات السودانية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في كل أجزاء السودان."
كما نقلت الصحيفة عن مدير الإدارة السياسية بالرئاسة السودانية، السفير عثمان نافع قوله إن أبوالغيط أكد خلال اللقاء أن مصر كجزء من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، تعمل في إطار الجهد الأفريقي والعربي الساعي إلى تجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الحكومة السودانية قد انتقدت بشدة طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من السودان التعامل بمسؤولية في حال صدور قرار من محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس عمر البشير، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السودانية.
وجددت الخارجية السودانية التأكيد بعدم تسليم الحكومة لأي مواطن، وقال الناطق باسمها، علي الصادق، إن الأجهزة الأمنية متحسبة لأي طارئ لحفظ أمن البلاد واستقرارها.
وطالب الناطق السوداني من المسؤول الأممي الاحتفاظ بنصائحه لنفسه، قائلاً إن السودان يعرف ما يتوجب عليه فعله في حال صدور أي قرار من المحكمة الجنائية، ونفى وجود أي تفاوض بين السودان والمحكمة.
وقال إن حديث الأمين العام للأمم المتحدة نيابة عن المحكمة يؤكد عدم استقلاليتها، مضيفاً أن "للمحكمة ناطق باسمها كان يتوجب عليه الحديث، لا أن ينبري الأمين العام للتبصير عما تنوي محكمة الجنايات القيام به"، وقال إن ذلك "يؤكد ما ظل السودان يؤكده بأن المحكمة تخضع لهوى دول بعينها."
وجدّد الصادق اتهامه للمحكمة الدولية بأنها "أداة للكيد السياسي، ولا علاقة لها بالعدالة الدولية"، وقال إن للحكومة مبادئ ومواثيق ترعاها لحماية مواطنيها، وطالبت الخارجية كي مون بالوقوف شخصياً أو بعث من ينوب عنه لمعرفة سير المحاكمات العدلية في دارفور وما يبذل في هذا الصدد من جهود.
وشدّد على أن المحكمة الجنائية لن تحل مشكلة دارفور، وقال إن أفضل وسيلة لتجاوز الوضع الراهن هو طاولة المفاوضات، وأضاف: "أي شخص يغيب عن الحوار غير راغب في الحل، ويعد أنه استمرأ البقاء في العواصم الغربية والإسهام بصورة مباشرة في إطالة أمد معاناة أهله في دارفور."
تأتي التطورات الأخيرة إثر تقارير تشير إلى موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، وفي حال إصدار تلك المذكرة، ستعد سابقة من نوعها بإصدار مذكرة لتوقيف رئيس دولة أثناء ولايته.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر قانونية مطلعة أن المحكمة طلبت تجميد أرصدة الرئيس السوداني، كما أوردت أن لجنة من قضاة المحكمة الدولية توصلت إلى قرار إصدار مذكرة الاعتقال، الذي تم نقله لاحقاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
ساركوزي للبشير: السلام في دارفور أو المحاكمة
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الاثنين إن أمام نظيره السوداني، عمر البشير، خيار إحلال السلام في دارفور وإقالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في الإقليم الغربي أو مواجهته المحاكمة بشأن الإبادة الجماعية.
وذكر ساركوزي في كلمة بباريس بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحكومة السودانية بحاجة لأن تجد السلام في دارفور"، وفق موقع "بلومبيرغ."
وشدد قائلاً إن على البشير "تغيير توجهاته" وإلا عليه مواجهة مسؤلياته أمام المحكمة الجنائية الدولية"، وفق التقرير.
ووضع ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، نظيره السوداني أمام خيار "تغيير سياساته ليس خلال أسابيع، بل الأيام القليلة المقبلة، أو لن يتحدث المجتمع الدولي معه."
وكان كبير ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لويس مورينو أوكامبو، قد طالب في يوليو/تموز باستصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، قائلاً إن الرئيس السوداني يحمل "مسؤوليات جنائية" بشأن جرائم مزعومة في دارفور.
ويجادل السودان، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، أن توجيه الاتهام للبشير سيعرض علمية السلام في دارفور للخطر.
وتشير أوساط دولية أن النزاع الذي اندلع منذ سنوات في دارفور أدى إلى مقتل 300 ألف شخص من القبائل الأفريقية المحلية، التي يُعتقد أنها خسرت أراضيها لصالح قبائل عربية في الإقليم، وسط عمليات تهجير أدت لتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص.
وأصدرت المحكمة الدولية، التي لا تعترف أي من الولايات المتحدة أو السودان بسلطاتها القضائية، العام الماضي مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية، وعلي كوشيب، قيادي لمليشيات الجنجويد الموالية للحكومة السودانية.
وكان مورينو أوكامبو، قد دعا مؤخراً مجلس الأمن إلى تنفيذ أمر القبض في حال صدور مذكرة بذلك من المحكمة ضد الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور، محذراً من أن ذلك سيترافق مع تصعيد بالعنف في الإقليم.
وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الأربعاء إن "الإبادة الجماعية وعمليات الاغتصاب ما تزال مستمرة في مخيمات اللاجئين داخليا،" بالإضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم "إخفاء الجرائم" و"تجاهل أفعال البشير الإجرامية" على حد تعبيره.
وشكك مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعروض المصالحة ووقف إطلاق النار التي تصدر عن الخرطوم قائلاً إن: عروض وقف إطلاق النار تليها الضربات الجوية، وإنكار الاغتصاب والوعد بالعدالة يصاحبه تعذيب الشهود ويجب ألا ندعم هذه الأفعال."
وأضاف قائلا "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون جزءا من أي تغطية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية،" غير أنه دعا العالم لأن يكون مستعداً لتصاعد العنف في دارفور إذا ما صدرت المذكرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: أحمد الشايقي)
|
الشقيق أحمد شكرا لمرورك
أوكامبو يدعو مجلس الأمن لتنفيذ أمر القبض على البشير إذا صدر
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مجلس الأمن إلى تنفيذ أمر القبض في حال صدور مذكرة بذلك من المحكمة ضد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور، محذراً من أن ذلك سيترافق مع تصعيد بالعنف في الإقليم.
وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الأربعاء إن "الإبادة الجماعية وعمليات الاغتصاب ما تزال مستمرة في مخيمات اللاجئين داخليا،" بالإضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم "إخفاء الجرائم" و"تجاهل أفعال البشير الإجرامية" على حد تعبيره.
وشكك مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعروض المصالحة ووقف إطلاق النار التي تصدر عن الخرطوم قائلاً إن :عروض وقف إطلاق النار تليها الضربات الجوية، وإنكار الاغتصاب والوعد بالعدالة يصاحبه تعذيب الشهود ويجب ألا ندعم هذه الأفعال."
وأضاف قائلا "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون جزءا من أي تغطية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية،" غير أنه دعا العالم لأن يكون مستعداً لتصاعد العنف في دارفور إذا ما صدرت المذكرة.
وكان أوكامبو قد طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني في تموز/يوليه الماضي، مشيرا إلى ضرورة استعداد المجلس في حال موافقة القضاة على إصدار تلك المذكرة لاتخاذ إجراء موحد لضمان تنفيذها، وفقاً لموقع الأمم المتحدة الإلكتروني
وردا على سؤال حول ما يجب توقعه في حال إصدار المذكرة قال أوكامبو "أعتقد أنه سيواجه العدالة ولكنني لا أدري إن كان ذلك سيكون خلال شهرين أو عامين،" مشيرا إلى أنه وفي حال وجوده في السودان سيكون ذلك من اختصاص المحاكم السودانية إلا أنه يمكن إلقاء القبض عليه في حال سفره خارج السودان.
وأضاف المدعي العام قائلا إن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) والعاملين في المنظمات الإنسانية "لا يمكن أن يواصلوا مهامهم في مناخ ترتكب فيه الجرائم بأمر من البشير نفسه،" معتبراً أنه في ظل هذا المناخ "لن تكون أي جهود كافية."
وأشار أوكامبو إلى أن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان تم القبض عليهم في الخرطوم الأسبوع الماضي وتم تعذيبهم لإدلائهم بمعلومات للمحكمة الجنائية.
وقال أوكامبو إن البشير استخدم المسلحين المحلين الذين يشتبه في أنهم من رجال القبائل العربية في دارفور، ويطلق عليهم اسم "الجنجاويد" كذريعة لسنوات عديدة لإخفاء النزاع في دارفور على أساس أنه صراع قبلي مما ساعد في استمرار الإبادة الجماعية.
وقد سبق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات ضبط وإحضار بحق أحمد محمد هارون، وزير الدولة للداخلية السابق وحاليا وزير الشؤون الإنسانية وقائد مليشيا الجنجاويد، علي كوشيب.
كما طالب أوكامبو بإصدار مذكرات إحضار بشأن ثلاثة من قيادات المتمردين إلا أنه يفصح عن أسمائهم بعد لدورهم في الهجوم على قوات الاتحاد الأفريقي العام الماضي.
يذكر أن تقرير أوكامبو سيكون الأخير أمام مجلس الأمن، قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارها حيال طلبه إصدار مذكرة توقيف بحق البشير مطلع العام المقبل.
وتشير أوساط دولية أن النزاع الذي اندلع منذ سنوات في دارفور أدى إلى مقتل 300 ألف شخص من القبائل الأفريقية المحلية، التي يُعتقد أنها خسرت أراضيها لصالح قبائل عربية في الإقليم، وسط عمليات تهجير أدت لتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
كلوني لأوباما: انتهز الفرصة لإحلال السلام بدارفور
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- قال النجم الأمريكي، جورج كلوني، إن لقائه الاثنين بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، جاء لبحث آخر التطورات في إقليم دارفور، وسبل إحلال السلام في الإقليم الشاسع، غربي السودان.
وأوضح ناشط السلام، في حديث خاص بشبكة CNN قائلاّ: "الأمر لا يرتبط بالحاجة لدولارات أو قوات أمريكية، بل تقديم أفضل ما بوسعنا القيام به منذ نشوء هذه الدولة، بالطرق الدبلوماسية النشطة."
وأكد كلوني، على أن الرئيس الأمريكي ونائبه، على إطلاع تام بمدى تطور الأوضاع في دارفور، ويتابعانها عن كثب.
وطرح كلوني خلال اللقاء، الذي عُقد في البيت الأبيض، واستغرق 15 دقيقة، العديد من المحاور لإنهاء الأزمة القائمة منذ ستة أعوام، وقال: " لقد تطرقنا في حديثنا إلى أن اللحظة ستسنح في القريب العاجل، ولربما في منتصف الأسبوع المقبل، عندما تصدر المحكمة الجنائية الدولية قرارها رسميا حيال طلب توقيف الرئيس السوداني، واتهامه بجرائم حرب، في سابقة هي الأولى من نوعها توجه ضد لرئيس أثناء فترة رئاسته."
وأضاف أنه أوضح للرئيس الأمريكي وجود فرصة لجلب السلام إلى الإقليم، بالتعاون مع المجتمع الدولي، داعياً إياه إلى انتهازها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت الاثنين أنها ستُصدر في الرابع من مارس/ آذار قرارها حيال الطلب الذي تقدم به المدعي العام لديها، لويس أوكامبو، لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. التفاصيل
وأشار كلوني، مبعوث الأمم المتحدة للسلام، إلى جهوده والرئيس الأمريكي، عندما كان الأخير عضوا في مجلس الشيوخ قبل ثلاثة أعوام، في العمل لإحلال السلام في الإقليم الغربي.
ومن بين أبرز التوصيات التي طرحها النجم السينمائي كلوني، خلال لقائه بأوباما من أجل إحلال السلام في دارفور: تعيين مبعوث لإحلال السلام في الإقليم، وتنحصر مهامه في "إيجاد السلام بالمنطقة"، وفق كلوني، إلى جانب العمل على إجبار الصين على تخفيف استثماراتها في الإقليم، والضغط على مصر والاتحاد الأفريقي وغيرهم من الدول لتعزيز روابطهم الدبلوماسية بالمنطقة.
واختتم كلوني قائلاً: "يجب بدء جهود دبلوماسية شرسة وسريعا، خاصة وأن الفرصة الآن بأيدينا، وعلينا انتهازها."
وطوع الممثل الأمريكي نجوميته لاستقطاب الأنظار، إلى ما أسماه في وقت سابق، بـ"الابادة الجماعية الأولى لهذا القرن" في دارفور، والدعوة لإحلال السلام في الإقليم.
وروى معاناة اللاجئين من وحي مشاهداته، بعد زيارة قام بها الأسبوع الماضي للإقليم، برفقة مجموعة من الصحفيين الأمريكيين.
وكانت الحكومة السودانية قد ردت على تمرد بعض الفصائل المسلحة بعمليات عسكرية على مدى ستة سنوات، منذ اندلاع الأزمة، التي راح ضحيتها قرابة 300 ألف شخص، جراء العمليات القتالية المباشرة، أو الأمراض أو سوء التغذية، والذي وصفه مراقبون بـ"الإبادة."
وأجبرت المواجهات 2.7 مليون شخص على الفرار من مناطقهم، وفق إحصائية للأمم المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: أحمد الشايقي)
|
Quote:
توثبق مهم يا ودمحجوب
ومتابعين |
شكرا للمتابعة شيخنا الشامى
Quote:
بسم الله يا ود محجوب
الزول اوكامبو دا مالو كدي ما عنده صـبـر
أحمد الشايقي[/QUOTE
الظاهر عاوز يخلص من القضية دى سريع ويرجع لأهله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
قراءات متباينة بالسودان لقرار الجنائية المرتقب بشأن البشير
الجنائية الدولية تعلن قرارها بشأن عمر البشير في الرابع من مارس/آذار
(الفرنسية-أرشيف)
عماد عبد الهادي-الخرطوم
قال قانونيون سودانيون إن الحكومة السودانية تعرضت لبعض الخداع من عدة جهات كانت على علم ودراية بمآلات قرار مجلس الأمن الدولي 1593 الذي نقلت بموجبه قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وفيما تتباين المواقف بشأن القرار المرتقب من المحكمة الجنائية في الرابع من مارس/آذار المقبل، يبدو أن فرص البحث عن مخرج سريع باتت ضئيلة للغاية بسبب ما اعتبره القانونيون وقتا قصيرا قبل قرار المحكمة.
وبالمقابل نقلت الأنباء أن وزير الخارجية السوداني دينق ألور أكد أن السودان يريد تأجيل إجراءات توجيه الاتهام إلى الرئيس عمر البشير لمدة عام لإعطاء الحكومة وقتا للتفاوض على السلام في دارفور.
بينما جدد وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق رفض الحكومة التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن السودان ليس عضوا فيها وبالتالي لا ينعقد لها اختصاص بشأن السودان.
وقال ألور إن التأجيل سيعطي للحكومة السودانية وقتا للاتصال مع حركات تمرد أخرى، مشيرا إلى أنه في حال اعتماد مذكرة توقيف البشير فإنه لن يتم إلقاء القبض عليه لأن السودانيين يرفضون ذلك، وما دام داخل السودان فإنه لا يوجد قرار من أي شخص لتسليمه وسيبقى داخل السودان.
شيخ الدين شدو لم يستبعد تدخل مجلس الأمن لصالح السلام في السودان
مخرج جديد
لكن خبراء قانونيين أكدوا أن هناك مخرجا ربما يساهم في تسوية ولو جزئية بين السودان والمجتمع الدولي تتمثل في المادة الـ16 والتي تعطي مجلس الأمن الدولي الحق في التدخل لتأجيل القضية لعام أو يزيد.
لكن أولئك الخبراء أشاروا إلى عدم إمكانية تدخل مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة في اختصاص المحكمة "وبالتالي فإن على الجميع انتظار ما يمكن أن تصدره المحكمة من توقيف أو شطب للمذكرة".
وقالوا إن رد الأمم المتحدة على السودان بعدم اختصاصها في التأثير على المحكمة "كان يمكن أن يدفع الخرطوم إلى تكثيف عملها الدبلوماسي لفتح كثير من الجبهات المناوئة للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير على قراراتها لكسب الجانب الإيجابي منها".
واعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو أن السودان بحاجة إلى دراسة الوضع الراهن ومن ثم اتخاذ خطوات سياسية كبيرة قبل التعامل القانوني مع أمر المحكمة بالرفض أو القبول.
وقال شدو للجزيرة نت إن على الحكومة أن تحرك دبلوماسيتها لتفادي اتخاذ مجلس الأمن لخطوات عقابية ضد البلاد "والتي ربما أثرت على السلام في دارفور وجنوب السودان".
ولم يستبعد شدو أن يقبل مجلس الأمن الدولي بالتدخل تحت المادة الـ16 لصالح السلام في السودان "رغم أن القضية لن تسقط بالتقادم".
علي السيد: الحكومة تراجعت عن موقفها المعلن بشأن المحكمة الدولية
(
أما الخبير القانوني علي السيد فاعتبر أن تراجع الحكومة سيحسب عليها وسيعد ضعفا، كما أن تمسكها وتعنتها ضد المحكمة بالطريقة السابقة ربما جلب إلى السودان مزيدا من المشاكل.
وقال إن ضغوطا مورست على الحكومة في الفترة الماضية لأجل أن تتراجع عن موقفها المعلن بشأن المحكمة الدولية مما جعلها تقبل ببعض المواقف اللينة "لكن ربما وجدت الحكومة مخرجا غير التعامل مع المحكمة وبالتالي تعمل للكشف عنه في حينه".
ومن جهته أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن هناك جهات تقدمت بطلبات إنابة عن حكومة السودان لوقف الإجراءات لكن لم تقبل طلباتها "وبالتالي على الحكومة أن تدافع عن قضيتها بالطرق السلمية وبما يجنب البلاد مزيدا من المشاكل".
وقال أديب إن على الحكومة أن تعارض قرار المحكمة حتى ولو لم تنجح "لأن ذلك سيدعمها أمام الرأي العام المحلي".
المصدر: الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
لمحة شخصية: الرئيس السوداني
كانت الحرب هي السمة المميزة لمشوار الزعيم السوداني عمر البشير، فقد جاء إلى السلطة في انقلاب عام 1989 ومنذ ذلك الحين وهو يحكم أكبر بلدان أفريقيا من حيث المساحة بقبضة من حديد.
ويقول آليكس دي وول، محلل شؤون السودان في موقع بي بي سي إن "البشير رجل تعني بالنسبة له الكرامة والكبرياء الكثير، وهو سريع الغضب وكثيرا ما ينفجر في تعبيرات حانقة خاصة حينما يشعر أن كرامته قد جرحت".
وقبيل وصوله إلى السلطة، كان البشير قائدا من قادة الجيش - وكان مسؤولا عن قيادة العمليات في الجنوب ضد الزعيم المتمرد الراحل جون جارانج.
وحينما وقع عام 2005 اتفاق السلام مع جارانج ومع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها الزعيم الراحل، منهيا بذلك 21 عاما من الحرب الأهلية ومشكلا حكومة وحدة وطنية، حاول جاهدا التأكيد على أن الاتفاق لا يعكس هزيمة بالنسبة له.
وقال "لم نوقع الاتفاق بعد ان انكسرنا، بل وقعناه بينما كنا في عز انتصارنا".
وكان هدف البشير دائما الحفاظ على السودان موحدا وأشد ما يخشاه أن يستقل الجنوب في عام 2011 كنتيجة لاستفتاء تم إقراره بمقتضى اتفاق السلام بين الطرفين.
أما موقفه من دارفور حيث يستعر الصراع منذ عام 2003 بعد أن رفع المتمردون السلاح في وجه ما يقول السكان إنه تمييز منهجي من جانب الحكومة، فلم يخل من توجه مماثل، إذ ينفي الاتهامات الدولية بدعم ميليشيات الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد السكان الأفارقة السود للمنطقة بما في ذلك عمليات حرق للقرى واغتصاب جماعي للنساء.
ولسنوات رفض البشير نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم المضطرب - والآن ثمة تسعة آلاف فقط في إطار قوة مخطط أن تصل إلى 26 ألفا يتم نشرها - وكلما وجه الغرب انتقادات لما يجري في الإقليم ازداد البشير وحلفاؤه تشبثا بموقفهم.
وخلال خطاب أمام حشود بادرته بالتحية والهتافات عام 2004 قال البشير "نقول للذين يريدون فرض ضغوط على حكومة الخرطوم إننا سنبقى ثابتين ولن ننحني لأحد إلا الله سبحانه وتعالى".
التلويح بالعصى
وخلال مثل تلك التجمعات الحاشدة يرتدي البشير عادة بذته العسكرية، ويبدو أكثر تعبيرا عن نفسه، إذ يلوح بالعصى في الهواء، وهي العصى التي يستخدمها في المشي.
يحب البشير التلويح بالعصى خلال الخطب الحاشدة
أما حينما يتعلق الأمر بمواجهة الإعلام، والمقابلات المباشرة حيث يوجه له المحاورون الأسئلة وجها لوجه، فهو يبدو أكثر خجلا.
ويقول المراسلون إن ذلك مرجعه ربما لأنه ليس متمكنا في التعبير عن نفسه بخلاف خصمة السابق جارانج الذي توفى في حادث غامض بعد وقت ليس بالطويل من تعيينه نائبا للرئيس.
ولكن دي وول يقول إن هذا يجعل من السهل التهوين من شدة الرئيس البشير.
ويضيف المحلل "إنه أذكى مما يبدو، إذ لا تفوته الكثير من التفاصيل، ولكنه يدرك أنه لم يتلق قسطا ضخما من التعليم".
ويقال إنه يتمتع بعلاقة أفضل مع خليفة جارانج، سالفا كير، لأن الرجلين امتهنا القتال طيلة حياتهما، ويجد كلاهما صعوبة في التجاوب مع السياسيين المحنكين اللبقي التعبير.
ولد البشير عام 1944 في عائلة من المزارعين، وانضم للجيش في صغره وتقدم في الرتب العسكرية، وقد قاتل مع الجيش المصري خلال حرب عام 1973 ضد إسرائيل.
وقد اقتصر دوره في الغالب كرئيس للدولة على الجانب العسكري، بينما ترك الزعامة السياسية لشخصين آخرين.
أولهما كان حسن الترابي، الزعيم البارز خلال التسعينات الذي روج لفكرة الدولة الإسلامية وكان مسؤولا عن قانون يفرض الشريعة على كافة ولايات البلاد ما عدا الجنوب.
وبعد العداء الذي دب بينهما في عام 2000، قال الترابي لبي بي سي "إنه رجل عسكري في السلطة منذ فترة ويريد تأكيد قوته العسكرية".
حسن الترابي
وبعد ذلك جاء عثمان علي طه، وهو النائب الأول للرئيس حاليا، وقد تفاوض في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. غير أن نفوذ طه خفت منذ ذلك الحين وأصبح الرئيس البشير مرة أخرى في الصدارة.
ويقول دي وول "خلال العامين الماضيين اصبح البشير يمارس السلطة بنفسه بشكل أكبر، وليس من شخص آخر يضعه في الظل".
ويضيف المحلل أن طول أمده في السلطة يرجع على الأرجح إلى أن الغرماء الأقوياء له في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يشك كل منهم في الآخر أكثر من شكهم في البشير نفسه.
"صراع تقليدي"
ولا يعرف الكثير عن الحياة الخاصة للزعيم السوداني، وهو ليس لديه أطفال وقد تزوج بامرأة ثانية وهو في الخمسينات من عمره، فقد تزوج البشير أرملة إبراهيم شمس الدين، الذي يعتبر بطلا حربيا في الشمال، وقال إن في ذلك نموذجا يحتذى.
تتهم ميليشيات الجنجويد العربية بارتكاب فظائع بحق الدارفوريين
لقد سقط الكثير من الرفاق خلال الحرب الأهلية الطويلة، وقد حث البشير القادة على الزواج ثانية حتى تكفل الرعاية لأرامل تلك الحرب.
شهد البشير انتعاشا اقتصاديا للبلاد، فحينما تولى الرئاسة كانت عقوبة من توجد دولارات في حوزته هي الإعدام.
أما الآن فقد اكتظت الجيوب بالدولارات مع تدفق النفط، وتم رفع القيود على حيازتها وتم إدخال تغيير جذري على شبكة الاتصالات في البلاد.
غير أن تلك المبادرات والتحسينات المتعلقة بالتجارة لم تنتشر بالتساوي في ربوع البلاد، كذلك لم توزع عائدات الثروة النفطية توزيعا عادلا.
ولكن البشير ينفي الاتهامات بأن تلك القضايا ربما تكون السبب الخفي للصراع الذي قتل وشرد مئات الآلاف في دارفور.
فهو يقول "في الواقع إن مشكلة دارفور مشكلة صراع تقليدي على الموارد، تم تغلفتها بمزاعم عن التهميش".
وقد استشاط البشير غضبا وشعر بالمهانة حينما كاد متمردو دارفور يدخلون الخرطوم في أيار/مايو، إذ أنها بمثابة قلعة حكمه.
ويقول دي وول "من بواعث القلق منذ هذا الهجوم هو أن ما حدث جعله يظهر ضعيفا، وبالتالي ربما يشعر أنه لابد أن يفعل ما يجعله يظهر بمظهر القوة، وأي قوة".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7505000/7505406.stm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
جهود عربية وأفريقية لتأجيل تنفيذ أي إجراء بشأن البشير
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الدول العربية والأفريقية تدعو لإصدار قرار من مجلس الأمن بتأجيل تنفيذ أي مذكرة توقيف قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية إن الدول الغربية لا تزال تعارض هذا الموقف وتدعو لأن تتحرك الحكومة السودانية في اتجاه معاقبة الذين وجهت إليهم اتهامات.
وأضاف "أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الشد والجذب في اتجاه تحقيق هدفين أولهما تأجيل تنفيذ أي اتهامات من خلال مجلس الأمن، وثانيهما إقناع حكومة السودان بأن تلتقي مع المجتمع الدولي في منتصف الطريق".
وكانت الجنائية الدولية أعلنت الاثنين الماضي أنها ستعلن في الرابع من مارس/آذار المقبل قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وقد أكدت كل من الصين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن توجيه اتهامات للبشير من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة، ويزيد تدهور الصراع بدارفور ويهدد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
لجنة (أفريقية) تبحث بأديس أبابا تداعيات الجنائية
أديس أبابا – الخرطوم: بهاء الدين عيسى
اجتماع طارئ لمجلس السلم الأفريقي عقب قرار (لاهاي)
تكثف بعثة السودان لدى الاتحاد الافريقي تحركتها لتعليق مذكرة محكمة الجنايات الدولية في حق رئيس الجمهورية المشير, رغما عن العقبات التي واجهها الوفد الافريقي في نيويورك خلال الشهر الجاري.
وقال نائب رئيس مندوب السودان الاتحاد الافريقي اكوي بونا ملوال في تصريح لـ(السوداني ) ان جهود الحكومة لن تتوقف وستواصل تحركاتها لاقناع العالم برأي الافارقة الذين اجمعوا عليه خلال قمة الاتحاد الافريقي الماضية. وفي ما يتعلق بأعمال اللجنة الافريقية لمناهضة الجنائية اوضح ملوال ان زيارة المبعوث المكلف ثابو امبيكي ستحدد خلال هذا الاسبوع عقب اجتماع للجنة يبحث الاوضاع بالسودان، وتابع: "سيتبع اي قرار مرتقب من محكمة الجنايات الدولية حراك افريقي مكثف للتصدي لاي تداعيات". وجدد ملوال موقف السودان الرافض لتحركات لاهاي .
وطبقا لمعلومات تحصلت عليها (السوداني) فإن مجلس السلم الافريقي سيعقد اجتماعا طارئا حال صدور اي قرار من الجناية يمس السودان لبحث التطورات, وبالمقابل تجري بعثة السودان في الامم المتحدة حراكا موازيا لتعليق مذكرة الجنائية. واتهم مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالمحمود عبد الحليم جهات بالعمل وفقا لسياسية الكيل بمكايلين .
وكان مندوب السودان اجرى محادثات امس الأول مع عدد من ممثلي مجلس الامن, كما التقى بممثلين لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
جريدة السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: Ahmed Mohamedain)
|
الأخ احمد محمدين لك الشكر على مساهمتك
غدا القرار ؟ ... بقلم: د.على حمد إبراهيم
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
القرار الذى اشير اليه هو القرار الذى قالت محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى بهولندا أن قضاتها سوف يصدرونه فى الرابع من مارس الحالى. وهو القرارالمتعلق بقبول قضاة محكمة الجناياتات الدولية او رفضهم للدعوى التى قدمها اليهم لويس اوكامبو المدعى العام الدولى ضد الرئيس السودانى عمر حسن احمد البشير متهما إياه بارتكاب جرائم ابادة جماعية ، وجرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية ، فى اقليم دارفور فى غرب السودان. هذا ويذكر ان المحكمة قالت فى تصريح مقتضب جاء على لسان متحدث باسمها أنها ستنشر قرار قضاتها فى شأن طلب المدعى العام الدولى فى الرابع من مارس الحالى الموافق يوم غد على موقعها فى الانترنت فى شكل اعلان صحفى عادى كما جرى العرف المعمول به فى دوائرها حتى يتمكن كل من يريد الاطلاع عليه.
ومعروف أن قضاة المحكمة ظلوا ينظرون فى طلب المدعى العام الدولى وبراهينه ومستنداته التى قدمها اليهم ضد الرئيس عمر حسن احمد البشير منذ يوليو من العام الماضى، طالبا منهم اصدار امر قضائى بتوقيفه ومحاكمته بجرائم حرب وابادة فى دارفور باعتباره الشخص الذى تمت تلك الجرائم تحت امرته وبتوجيهاته. ومع اقتراب تلك اللحظة الحاسمة اعترت حالة من الترقب الحذر والانفعال المكتوم الساحة السياسية السودانية كلها بما فيها من فعاليات سياسية مختلفة: احزابا كانت ، او منظمات مجتمع مدنى ،او تشكيلات امنية وعسكرية.و تترقب هذه المكونات القرار بتوجس وقلق لاسباب متعددة تدركها جيدا وتتحسب لها. واكثر ما تخشاه هذه المكونات من اثار القرار المرتقب هو أن يهدد بقاء واستمرار اتفاقية السلام التى بدء فى تنفيذها منذ عام 2003 رغم ما شابها من تعثر هنا وهناك منذ ذلك الوقت وحتى اليوم . ورغم ذلك تعتبر هذه المكونات جميعها هذه الاتفاقية انجازا قوميا كبيرا وفاصلا فى مسيرة الوطن السياسية المتعرجة وتأمل فى أن ياتى الحل النهائى الناجز للمشكل السودانى على اطلاقه عن طريق تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذ دقيقا يؤدى فى نهاية الامر الى صناعةالسلام الحقيقى والكامل فى مجمل التراب السودانى مع ما يصاحب ذلك السلام الكامل والشامل من تحول ديمقراطى كامل يؤدى بدوره الى واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واسدال الستارة نهائيا على ما عرف بقضية الجنوب عندما يجرى الاستفتاء الذى يعطى ابناء الجنوب الخيار الكامل فى ان يقرروا البقاء ضمن حدود لسودان الموحد او الانفصال فى دولة مستقلة.
أن الشعب السودانى بمختلف اطيافه السياسية ظل يبدى كثيرا من الانزعاج وهو يرى كيف تتعثر خطوات تطبيق الاتفاقية رغم نصوصها الواضحة، و رغم وجود مراقبين ومتابعين اقليميين ، ودوليين ، مهمتهم الاساسية هى مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية بالدقة الكاملة والاعانة على تذليل المصاعب العارضة التى تعترض طريق التنفيذيين الذين يباشرون نفيذ بنود الاتفاقية . عددكبير من السودانيين ظل يساورهم بعض الشك منذ الاعلان على توقيع الاتفاقية بان حكومتهم قبلت ما قبلت من بنود اتفاقية السلام هذه مضطرة ومكرهة وليس عن قناعة . ولذلك فهم مشفقون دائما وخائفون دائما على مصير هذه الاتفاقية التى اوقفت هدير المدافع الذى استمر على مدى نصف قرن من الزمن. هم مشفقون على الاتفاقية وخائفون عليها لاعتقادهم بأن الحكومة تتحين الفرص المواتية للتملص من التزاماتها نحو تنفيذ الكثير من البنود التى لا تروق لها حتى وان ادى هذا التطور الى تجدد الحرب . هذه الهواجس المتعددة جعلت المكونات السياسية السودانية المعارضة تخشى من ان يوفر قرار بتوقيف الرئيس البشير يصدر غدا ، يوفر الحجة والذريعة للحكومة لكى تعلن حالة الطوارئ وتلغى الانتخابات وتفتعل ازمة مستفحلة مع الحركة الشعبية شريكتها فى الحكم التى تقبل التعامل مع المحكمة الدولية فى الوقت الذى يهدد فيه مسئلون حكوميون نافذون بأن الحكومة سوف تقطع رقاب واوصال كل من يؤيد التعامل مع المحكمة الدولية ! ويعتبر مراقبون كثيرون تهديدات قادة الحكم السودانى هذه ا بابا خطيرا قد يدخل منه ريح عاصف يدمر كل ما تحقق فى عملية السلام الجارية منذ ست سنوات والتى لا تحتاج لمزيد من مشاكل التنفيذ . وهذا هو السبب الذى جعل الشعب السودانى بكل قطاعاته يرفض تدخل محكمة الجنايات الدولية فى قضية دارفور فى هذه المرحلة الحساسة من عملية السلام . خصوصا ان موعد اجراء الانتخابات العامة وفقا لهذه الاتفاقية لم يبق علية الا خمسة اشهر فقط. وحرص الفعاليات السياسية المعارضة على اجراء الانتخابات فى موعدها سببه الجوهرى هو انها على قناعة بأنها تستطيع ان تستعيد الاعتبار لنفسها عندما تحصل على نتائج على احجامها الحقيقية فى الشارع السياسى السودانى ،ذلك الاعتبار الذى تجاهله نظام الرئيس البشير تماما وهو يتفاوض مع السودانيين الجنوبيين على مدى سنوات قبل ان يتوصل الى اتفاقية السلام التى انهت النزاع الطويل فى جنوب السودان ولكنها غيبت كل الطيف السياسى السودانى الآخر عن الاتفاقية وجعلته متفرجا فى وقت كانت كل مصائر الوطن يجرى البت فيها بمعاونات اجنبية مما ذكر بالمثل الشعبى المطروق بان ما كان يجرى هو "مولد غاب عنه صاحبه وتاه فى البرية"
وطالما بقى بيننا وبين صدور قرار قضاة المحكمة الا بضعة ساعات ، فانه لم تعد هناك جدوى للمزيد من الحديث عن الجوانب القانونية فى صحة او عدم صحة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير. فقد سبق السيف العزل، وسوف يصدرالقرار على اية حال . صحيح ان مصادر كثيرة سربت مضامين يشتم منها ان القرار الذى سيعلن غدا يوجه اتهاما صريحا للرئيس ويطالب بتوقيفه على ذمة التحقيق . وبناء على هذه التسريبات وجد كثير من الكتاب اسبابا للتحذير مما قد يسببه صدور قرار بتوقيف رئيس دولة ما زال يباشر سلطته الدستورية. ونبه كتاب آخرون الى ما قد يقع فى البلاد من تطورات سلبية هنا وهناك اذا لم تتم السيطرة على التصرفات المنفلتة التى قد يحركها غضب الكثيرين الذين هم على قناعة تامة بأن القرار ما هو الا مؤامرة دولية ضد السودان، و يمثل قمة الاستفزاز والاهانة والتحقير مما يوجب التصدى له بالجدية والقوة الكاملتين. قناعات من هذه الشاكلة كانت موجودة ومتأصلة منذ وقت طويل. وفى الآونة الاخيرة اخذ الاعلام الحكومى يغذيها بصورة راتبة . وليس اقوى احماءا للمشاعر والهابا لها من أن يتحدث قادة كبار فى الدولة عن تقطيع اوصال ورقاب كل من يؤيد قرارا سلبيا من المحكمة الجنائية بحق الرئيس . ولوجوداحتمال كبير بصدور هذا القرار السلبى غدا ، فان الفرصة امام بعض المنفلتين تبدو مواتية . ولكن يبقى الامل أن يدلل السودانيون مرة اخرى انهم قادرون دائما على اجتياز المصاعب التى يجدونها عند المنعطفات الحادة . فقد فعلوها فى مرات عديدة سابقة .ويمكن ان يفعلوها مرة اخرى، ومرات .
كتابات كثيرة نبهت الى هذا الامر ، ونصحت بالتعامل الحضارى غدا مع القرار اذا جاء سلبيا . تقابلها تصريحات متشنجة غير قليلة هدد فيها اصحابها الجميع بالويل والثبور اذا صدر قرار بتوقيف رأس الدولة ، حتى تولد انطباع عام بأن الدولة السودانية اصبحت جاهزة الآن لمحاربة ومناطحة كل العالم متى صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الدولة السودانية .و لكن تبقى هناك استحالة ظاهرة للعيان فى ان يصل الامر الى الدرجة التى يضعها البعض فى مخيلته للاوضاع فى يوم غد. فالسودان تجوبه قوات دولية تبلغ بضعة عشرات من الالوف تنتشر فى جنوبه ، وفى غربه، وشرقه . بل تتجول بعض فرق الحراسة و المراقبة فى قلب عاصمته و فى مطاراته. بينما تغطى فرق الاغاثة كثير من مناطقه وتخومه. وكل هذه الفعاليات الدولية تؤدى اعمالا يحتاجها السودان ويحتاجها الانسان السودانى . ولابد ان الدولة السودانية هى اكثر ادراكا لهذه الحقيقة البديهية.
يبقى ان يقال بوضوح وشجاعة ان محاولات تهديد وتخويف الذين بيدهم امر هذه المحكمة لم تفلح فى تحقيق الهدف المنشود، كان هذا الهدف هو الغاء القرار برمته او تاجيله على اضعف الفروض . والحال هذه ، فقد يكون من المستحسن ان ننتظر يوم غد وما بعده لنرى ماذا تحمل الرياح لسفننا العابرة فى بحر المجهول. بالطبع من حق الحكومةالسودانية ان تمضى فى تلمسها لكل الطرق التى قد توصلها الى بر الأمان . ومن حقها أن ترسل اشارات عديدة . و فى اتجاهات عديدة ايضا عسى ولعل. ومن حقها ان تتلمس مواقف بعض او كل الدول لتعرف كيف تكون مواقفها النهائية اذا صدر القرارغدا بتوقيف رئيسها. مثلا :هل سترسل هذه الدول اوراق اعتماد سفرائها فى المستقبل للرئيس البشير لكى يعتمدهم . وهل تقبل اوراق اعتماد الرئيس البشير التى يحررها لسفرائه لدى تلك الدول. ان تطرح الحكومة هذه الاسئلة على نفسها وعلى الدول التى تتعامل معها وتنتظر الاجابات الشافية عليها هو امر بدهى . فتلك مسائل لا تترك للتخمينات والافتراضات.ولكن ذلك لا يحتاج الى تهديد هذه الدولة او تلك بقدر ما يحتاج الى سماع وجهة نظر هذه الدولة او تلك.
بالطبع لم يعد فى قوس الحكومة من منزع.فغدا لناظره قريب جدا . و الصراخ و العويل والتهديد والوعيد لن يفيد الحكومة . ولن يخيف الذين تعتقد الحكومة انهم يتآمرون عليها. ولن يفيد دفن الرؤوس فى الرمال واعتبار الامر وكانه لا يعنى الحكومة فى كثير او فى قليل. ولكن تفيد الروية فى الامر . ويفيد حسن التدبر. واحسن التدبر المطلوب هو حل قضية دارفور اليوم لا غدا . فاذا انت دلقت الماء البارد على النيران الملتهبة تكون قد اطفأت جذوتها وأمنت حريقها. أهلنا فى دار فور لا يستحقون الذى حدث لهم والذى حدث لهم هو جريمة لا تسقط بالتقادم . وطالما انها جريمة لا تسقط بالتقادم، فان التاخر فى حلها يزيد من مضاعفاتها ، ويزيد بالتالى من حجم الجرم .
ويا عازة . . . لقد كنت مهرة فى يوم السباق الكبير، تحدقين فى عين الشمس، وتهصرين تحت اهابك ضؤ القمر، حتى اتاك الريح الاصفر ، ودخلك عليك من النافذة كما دخل الثلج من نافذة حنا مينا ،الروائى العربى الذى يكتب بحد السكين ، فيجرح ، ويوجع. ولكن يبقى لك التعزى ، ويبقى لك الامل، وقديما قال الشاعر : ما اضيق العيش لولا فسحة الامل .
وأخ . . .يا وطن!
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?option=com_con...1-18-41-08&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
| Quote: قال قانونيون سودانيون إن الحكومة السودانية تعرضت لبعض الخداع من عدة جهات كانت على علم ودراية بمآلات قرار مجلس الأمن الدولي 1593 الذي نقلت بموجبه قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. |
دا الكلام يا ود محجوب
تحياتي
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
تعهد أمام حشد أبناء الشرق بدعم المقاومة العربية والإسلامية
البشير يهاجم الدول الغربية ويتوعد أعداء البلاد
شن الرئيس عمر البشير، هجوما عنيفا على الولايات المتحدة والدول الغربية، ووصف العدالة الدولية بـ(الكذب) واعتبرها كلمة حق اريد بها باطل، وأكد عدم تراجعه مطلقا عن دعم المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وافغانستان، وقال ان الاستهداف والحصار لن يزيدا السودان الا قوة وصلابة، وتعهد بالوقوف ضد سياسات الظلم والهيمنة، مؤكدا انه أتى الى السلطة لاقامة دولة الشريعة بالسودان .
وطالب البشيراثناء مخاطبته تجمعا حاشدا لاهل شرق السودان بالعاصمة فى قاعة الصداقة ليلة أمس، الطامعين في خيرات البلاد بـ(لحس الكوع)، مؤكدا ان طريقه ملئ بالابتلاءات لأنه طريق الانبياء والدعاة والمجاهدين وتوعد اعداءه بأنه لن يفعل الا مايزيد غيظهم و(يطيرشيطانهم) وتابع (نحن جينا عشان نقيم دولة الشريعة في السودان وقدمنا الشهداء وعلى رأسهم النائب الاول).
واكد تمسكه بمناهضة سياسات الظلم والهيمنة، وسط اجواء سيطر عليها الحماس والهتافات والاهازيج المناوئة للمحكمة الجنائية الدولية.
واكد الرئيس ان السودان لن ينهزم ولن ينكسر، وان الرد العملي على ادعاءات المحكمة الجنائية سيكون بالمزيد من مشروعات التنمية في كل ارجاء السودان ،وطالب الطامعين فى خيرات السودان بان يجربوا "لحس الكوع" وعاهد ابناء الشرق بعدم خذلانهم قبل ان يمتدح تنامي الحس القومي، ضاربا مثالا برفع علم السودان على المركبات العامة بدلا عن اعلام فريقي الهلال والمريخ.
http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=63783
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
الخليفةود محجوب
تحياتي وتهنئة خالصة بمولد المصطفي صلي الله عليه وسلم
الموضوع لا يعدو كونه اتهام!!!!
كما ذكرت
وقد تم اختيار كل شئ بعناية خاصة
نحن نتهم جميع الرؤساء الذين حكموا اسرائيل بجرائم يعرفها الاطفال قبل الكبار
وانا مع حق اهلنا في غرب السودان من اجل حياة كريمة
ومع الشعب السوداني من اجل الرفاهية والسلام والعزة
لكن يا عزيزي
الحاصل الان لا علاقة له بكل هذه العبارات والاحلام الجميلة
الحاصل ان نكون تحت جزمة الغرب
وان نركع لنسمع وننفذ
فهل علينا ان نستجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: علي الكرار هاشم)
|
| Quote: الجهات دي داخلية ولا خارجية |
التقرير يا ود محجوب قال (عدة جهات)
إذن هو يقصـد جهات داخلية تعرف مآلات القرار وجهات خارجية منسقة معاها, والتقرير يلمح لتنسيق داخلي خارجي ..
طبعاً على ذمـة التقريـر, والواقع يقول إنه الاجندة دي تم تمريرهـا وهي الان واقع معاش
ليك تحية يا عظيم
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: أحمد الشايقي)
|
أوكامبو: شهرته ملأت آفاق السودان
لا شيء يشغل السودانيين هذه الايام سوى اوكامبو، فالمدعي الارجنتيني الاصل لم يكن يخطر بباله ابدا ان يحظى بهذه الشهرة المطبقة في ارجاء السودان.
وهكذا فان مجالس الانس العديدة في السودان باتت تلتئم وتنفض على سيرة اوكامبو، واضيفت تلك السيرة الى احدى مواضيع "الونسة" السودانية المشهورة لتنضم الى مواضيع السياسة وكرة القدم كما قيل انه بات لا يلتقي سودانيان الا ويتحول الكلام عن اوكامبو بعد الاطمئنان على الاحوال.
ولا تقتصر سيرة اوكامبو الذي ظهر على الخريطة السودانية لاول مرة بعد تقديمه لمذكرتي اعتقال بحق كل من الوزير احمد هارون وعلي كوشيب بعدما اتهمها بارتكاب فظائع في دارفور، لكن صعود شهرة اوكامبو ارتبط بتوصيته الشهيرة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقد حولت هذه التوصية اوكامبو الى هدف شخصي لغضبة المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع العاصمة السودانية وانحاء مختلفة من البلاد تردد هتافات مثل "يا اوكامبو يا جبان اخوات نسيبة في الميدان". وقد رمى المتظاهرون المدعي الدولي باقذع الاتهامات ومن بينها الجبن والعمالة لاسرائيل وغير ذلك، كما احرقت صورته مرات عدة.
وفي تأكيد على حضور اوكامبو الطاغي على الساحة السودانية، فقد تم اطلاق العديد من الاغاني التي تندد بالمدعي الدولي او بمذكرته التي تطالب بتوقيف البشير.
أغان ونكات
ومن بين تلك الاغنيات، اغنية يؤديها المطرب طه سليمان وهي بعنوان "مشكلة دولية" ويدعو فيها اوكامبو الى ان يسحب إدانته لان "السودانيين لا يقبلون بالذل".
اما النكات السياسية التي يتم تبادلها حول اوكامبو او محكمته الجنائية الدولية فقد ظلت تتطاير وتتكاثر ككرة الثلج، وبعض هذه النكات يشي بمعارضة ضمنية لاوكامبو ومذكرته، بينما يشي البعض الاخر عما يشبه الشماتة من الحكومة السودانية، وذلك عبر نكات تشير الى الناس باتت تلجأ الى محكمة لاهاي لحل خلافاتها بما في ذلك امور الطلاق والزواج.
ويرى الدكتور اشرف ادهم استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة النيلين ان اوكامبو تحول الى ما يشبه الظاهرة في الوقت الحالي، حيث ان كل شرائح المجتمع تعرف اوكامبو وتتداول بشأن قضيته، قائلا ان المجتمعات تستخدم مصلطحات الاحداث الجديدة للتعبير عن نفسها.
لكن ادهم يعتبر ان السياسة اختلطت بالاجتماع فيما يتعلق بظاهرة اوكامبو.
ويعتقد الصحافي واستاذ الاعلام فيصل محمد صالح أن للسياسة الدور الأهم في ما يسمى بظاهرة اوكامبو ، حيث استخدم الامر اما للسخرية من اوكامبو او للمكايدة ضد الحكومة.
الا ان صالح يعود ليلاحظ انه تم اختزال المحكمة الجنائية الدولية في شخص اوكامبو وهو ما يعتبره اسلوبا سودانيا يقوم على اختزال الفكرة والمواقف في شيء واحد.
غير ان صالح يلاحظ ايضا ان الحكومة ربما تكون شاركت في هذه المسألة، حيث ركز اعلامها الرسمي على شخصية اوكامبو بوصفه عدوا للسودان والشعب السوداني والرئيس البشير وان القضية واحدة من بنات افكاره، وبالتالي يتم التركيز عليه في النكات والتعبيرات والاغاني والهتافات الشعبية.
الامر اللافت هنا هو ان اوكامبو رغم حضوره السوداني، لم ينعكس على اسماء المحال التجارية والهواتف المحمولة وعلى ظهور سيارات النقل العام وهو مجال خصب للتسميات، حيث عادة ما نجد محال تجارية تحمل اسم متجر نيفاشا او معروضات ابوجا او سوق كوسوفو، وبقالة الفلوجة وغير ذلك.
وقد سألت فيصل محمد صالح عن اسباب غياب اوكامبو عن سوق التسميات فعزا الامر الى ان الاعلام الرسمي اختزل اوكامبو بصورة سلبية ما يجعل من الصعب اطلاق التعبير عنه إيجابا بتسمية محل او سيارة.
وختم : "لانه ملعون من السلطة واجهزتها ورسخت له صورة سلبية، فان من الصعب ان يتم استخدام في التسميات الشعبية على عكس الظواهر والاحداث التي حسمت وووصفت بأنها ايجابية كابوجا ونيفاشا وغيرها".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7915000/7915492.stm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
إصدار مذكرة باعتقال الرئيس السوداني
قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم إصدار مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بسبب ما نسبته اليه من اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور السوداني.
وجاء صدور قرار المحكمة بعد فترة من التوتر في السودان وفي خارجه، حيث ضغطت الدول العربية والإفريقية من أجل وقف صدور المذكرة أو تعليق القرار، في حين أيدت دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا صدور المذكرة.
وقد أعلنت المحكمة في مؤتمر صحفي أن التحقيقات وجدت أن عمر البشير نسق عملية تخطيط وتنفيذ الحملة ضد متمردي دارفور، وأن هناك ما يفيد بأنه كان يسيطر على كل أجهزة الدولة في السودان خلال الحملة.
وقالت إن المذكرة تحتوي على سبع اتهامات تعرضه للاعتقال شخصيا.منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والترحيل القسري والتعذيب والتغصيب.
وهناك تهمتان من جرائم الحرب منها قيادة الهجمات ضد السكان المدنيين.
ويصبح البشير بصدور تلك المذكرة أول رئيس دولة يصدر ضده أمر اعتقال أثناء وجوده في السلطة.
ولم توجه المحكمة تهما إلى البشير بارتكاب اعمال إبادة جماعية لعدم وجود أدلة كافية على ذلك.
وقال القضاة ان تنفيذ أمر الاعتقال سيكون بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وقالت موثقة المحكمة إن طلب الاعتقال وجه إلى الدول الأعضاء في معاهدة روما الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية والدول الاعضاء في الأمم المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
ردود فعل دولية وإقليمية "متباينة" بشأن مذكرة اعتقال البشير
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية بشأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء، وإن كانت في غالبيتها قد تضمنت تحذيرات من عواقب تلك المذكرة، التي تُعد الأولى من نوعها بحق رئيس في السلطة.
ففي تعقيبه على قرار المحكمة الدولية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه يعترف بـ"سلطة المحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة"، معرباً في الوقت نفسه، عن ثقته في أن الحكومة السودانية ستتعامل مع قضايا السلام والعدل، بأسلوب يتفق مع ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لعام 2005.
وجاء في بيان صدر عن المنظمة الدولية الأربعاء، أن الأمين العام شدد على أن الأمم المتحدة ستواصل القيام بعملها الأساسي في حفظ السلام والعمل الإنساني، وعملها في مجالات حقوق الإنسان والتنمية وباقي نشاطاتها في البلاد، وفقاً لما نقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ودعا كي مون حكومة السودان إلى مواصلة التعاون الكامل مع جميع أجهزة الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وفي الوقت ذاته أن تنفذ جميع التزاماتها لضمان أمن وسلامة السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك موظفي شركاء المنظمة التنفيذيين وممتلكاتهم.
وعلى الصعيد العربي، شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لوزير الخارجية السوداني، علي أحمد كرتي، الذي أكد رفض الخرطوم لهذه المذكرة، مشدداً على أن الرئيس البشير سيمارس مهامه كرئيس للجمهورية السودانية كالمعتاد.
كما أكد كرتي أن الرئيس السوداني سيشارك في القمة العربية التي ستُعقد أواخر الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، رغم تحذير المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس أوكامبو، من أنه سيتم اعتقال البشير أثناء سفره إلى أي دولة عن طريق الجو.
وكان وزراء الخارجية العرب قد حذروا خلال اجتماعم ضمن أعمال الدورة الـ131 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الأربعاء، من "الآثار الخطيرة" على السودان والمنطقة، إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.
ووصف بيان صدر بختام الاجتماع، القرار بأنه "محاولة تسييس مبادئ العدالة الدولية"، كما حذر من "التداعيات الخطيرة" التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان، جراء أي قرار تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.
كما أعربت مصر عن شعورها بـ"انزعاج شديد" بسبب قرار المحكمة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وحذرت من التداعيات السلبية المحتملة لهذا القرار على مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور وعلى استقرار الأوضاع في السودان.
ودعا وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان، كما دعا إلى اجتماع عاجل لإجراء "نقاش بناء يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة في السودان، واتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة، لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف."
وأضاف أبوالغيط، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر سبق وأن حذرت، وبالتحديد عند صدور لائحة الإتهام من مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسئول مع الأوضاع فى السودان.
كما جدد دعوة مصر إلى عقد مؤتمر دولى برعاية سكرتير عام الأمم المتحدة، للاتفاق على "رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التى تواجه السودان، وعلى رأسها أزمة دارفور، ومستقبل تنفيذ إتفاق السلام الشامل، بهدف الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه ومساعدته على جنى استحقاقات السلام."
كما اعتبر الاتحاد الأفريقي القرار بأنه يشكل تهديداً للسلام في السودان، كما جدد الاتحاد، على لسان مبعوثه إلى الخرطوم، علي عبدالسلام التريكي، الوزير الليبي المكلف للشئون الأفريقية، تهديده بانسحاب 38 دولة أفريقية موقعة على "ميثاق روما"، من عضوية المحكمة الجنائية.
وفي وقت سابق، عبرت إريتريا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن الرئيس أسياسي أفورقي.
وفي موسكو، عبرت الخارجية الروسية الأربعاء عن قلق روسيا من احتمال توتر الوضع في السودان نتيجة صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وفقاً لما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعت السودانيين إلى "ضبط النفس"، فقد حذرت في الوقت نفسه من تعرض الأجانب أو المصالح الغربية لهجمات من قبل المتظاهرين الغاضبين بسبب قرار المحكمة الدولية.
من جانب آخر، قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جون موريس ريبير، في تصريحات قبل قليل من صدور القرار، إنه لا يوجد مبرر لتفعيل المادة السادسة عشرة التي تسمح لمجلس الأمن الدولي بوقف عمل المحكمة الجنائية الدولية في قضية الرئيس السوداني لمدة عام قابل للتجديد.
وأضاف ريبير للصحفيين: "لم يكن هناك أي تعاون من جانب السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية، وقد طلبنا مراراً من المسؤولين في الخرطوم التعاون مع المحكمة، والتصالح مع تشاد، ووقف عمليات القصف والقتل في دارفور، والتعاون مع عمليات نشر القوات المختلطة في الإقليم، والتحرك على مسار العملية السياسية، ولكن حتى الآن لم يتحقق نجاح كبير على تلك الأصعدة."
وقال ريبير، في تصريحات نقلتها إذاعة الأمم المتحدة، إن باريس تحاول إقناع عبد الواحد نور رئيس حركة تحرير السودان، المقيم في فرنسا، للانضمام إلى العملية السياسية، وخاصة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في قطر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
السودان والمحكمة الجنائية: تسلسل زمني
اكتوبر/ تشرين أول 2004
شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة دولية للتحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور.
--------------------------------------------------------------------------------
يناير/ كانون الثاني 2005
أبلغت اللجنة الدولية الأمم المتحدة بأن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في دارفور" وأوصت بإحالة الأوضاع في الإقليم إلى المحكمة الجنائية.
مارس/ آذار 2005
صوت مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
أبريل/ نيسان 2005
سلم عنان المحكمة الجنائية قائمة بأسماء 51 شخصاً يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور بينهم مسؤولون سودانيون
يونيو/ حزيران 2005
أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو مجلس الأمن أن لدى المحكمة أدلة على وقوع الآلاف من حالات القتل والاغتصاب في دارفور.
فبراير/ شباط 2007
أعلن أوكامبو اسمي أول متهمين بارتكاب جرائم في دارفور هما؛ وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية أحمد هارون وعلى كوشيب أحد قادة المليشيات المسلحة في الإقليم.
يوليو/ تموز 2008
وجه اوكامبو الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ورفض السودان أي تعامل مع المحكمة الجنائية.
اكتوبر/ تشرين أول 2008
السلطات السودانية تعلن أن كوشيب معتقل لديها منذ أشهر وأن التحقيق جار معه.
نوفمبر/ تشرين الثاني 2008
اوكامبو يطالب باعتقال ثلاثة من قادة الحركات المتمردة في دارفور.
يناير/ كانون الثاني 2009
السلطات السودانية تعتقل حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بعد يومين من مطالبته البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية.
فبراير/ شباط 2009
المحكمة الجنائية تعلن أن قرارها حول مذكرة اعتقال البشير سيصدر في 4 مارس/ آذار.
مارس/ آذار 2009
المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال بحق البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
سيناريو المواجهة يرجح إعلان حالة الطوارئ بالداخل
محلل: البشير يواجه خيارين أحلاهما مرّ.. المحاكمة أو الخوف
أكد محلل في مجموعة الأزمات الدولية في بروكسيل أن السودان يواجه خيارات محدودة وصعبة عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس البلاد عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال نديم حاصاباني في مقاله المعنون "خيارات السودان أمام مذكرة توقيف البشير" بصحيفة "الحياة" اللندنية الخميس 5-3-2009 إن استمرار حزب المؤتمر الحاكم في رفض القرار واتخاذ خيار المواجهة، وهو الأكثر ترجيحا، يجعل سيناريو إعلان حالة الطوارئ ماثلا، وفي هذه الحالة فإن عملية السلام في دارفور وجنوب السودان ستتعرض لانتكاسات خطيرة تأتي على حساب التحول الديمقراطي في البلاد.
وفي ظل هذا السيناريو، ستتحول السودان إلى دولة مارقة يقودها رئيس متهم بجرائم، ولن يستطيع الأخير السفر خشية اعتقاله ومثوله أمام المحكمة. وداخليا، سيظل الرئيس السوداني متشككا في جبهته ومتخوفا من احتمال قيام حزبه بتسليمه بعد أن يصبح عبئا ثقيلا. وفيما يلي نص المقال:
قبل أن تُصدر المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم بحقّ الإنسانيّة وجرائم حرب، أفاد استطلاع للرأي نشر في الشهر الفائت أنّ 91% من الرأي العام العربي، يرى أن ملاحقات المحكمة تحرّكها دوافع سياسيّة. لكن الحقيقة ان الذين يرون ذلك على خطأ في فهمهم لطبيعة الفظائع التي ارتكبت في دارفور، بدءاً بالسبب وطريقة ارتكابها، وصولاً إلى هويّة الجاني. ويقضي دور المدعي العام في المحكمة الدولية بالحيلولة دون إفلات المجرم من العقاب ووقفه ووضع حد لتلك الجرائم في دارفور عبر تحميل الجناة مسؤوليّة ما ارتكبوه لأنّه في غياب العدالة يصعب تحقيق سلام دائم في دارفور.
وإذا كانت المحكمة الجنائية تتمتع اليوم بما يكفي من الأدلّة لتوقيف رئيس عربي بسبب اتهامه بارتكاب جرائم بحقّ الإنسانيّة وجرائم حرب في دارفور، فهذا يعود بدرجةٍ كبيرة إلى أن الأسرة الدوليّة، بما في ذلك الدول العربيّة، لم تفعل الكثير خلال السنوات الستّ المنصرمة لكفّ يده. كما أن المساعدات الانسانية التي قدمها العالم العربي للمدنيين في دارفور كانت شبه معدومة خلال السنوات الأخيرة مقارنةً بجهود الإغاثة الدوليّة.
يرى بعض وزراء الخارجيّة العرب أن تحركات المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير تكشل سابقةً خطيرةً كونها تقضي بإصدار مذكرة توقيف بحقّ رئيس أثناء توليه الحكم. لكن السؤال هنا هو: هل يحقّ لرئيس أن يرتكب جرائم بحقّ الإنسانيّة وبحقّ شعبه وأن يُفلت من العقاب؟ فاذا اعتمدت هذه السابقة الخطيرة فإنها ستؤدي الى تكريس مبدأ خطر وهو التغاضي عن إفلات أي رئيس من القوانين الدولية طالما انه في السلطة.
يجب على المسؤولين العرب الذين يتهمون المحكمة الجنائية الدولية بالانحياز أن يتذكروا أنّ ضحايا أعمال العنف، بما في ذلك تلك التي تعرض لها مدنيون عددهم 300 ألف قُتلوا في دارفور بين عامي 2003 و2008 هم من المسلمين شأنهم شأن المليونين ونصف المليون من المهجرين الذين يعيشون تحت الخيم وفي مخيّمات اللاجئين منذ ستّ سنوات، ناهيك عن العدد الذي لا يحصى من النساء اللواتي تعرّضن للاغتصاب خلال أعمال الاقتتال. فالمحكمة تقف هنا موقف الداعم لحقوق المسلمين وهو الموقف الذي غاب عن بعض القادة العرب.
ينفي الرئيس البشير الاتهامات الموجهة إليه ولا يعترف بموجود المحكمة الجنائية ولا بقراراتها. وهو بالطبع بريء حتّى تثبت إدانته. وإذا ثبت أنّه بريء، فسيُغادر المحكمة حرّاً لا بل قد يُثبت عندها أنّ مؤامرة دولية قد حيكت ضدّه.
لا شكّ أنّ القانون والأمن الدوليين لا يزالان مشوبين بنواقص عدّة. ولكنّ المحكمة الدولية بدأت تجلب مجرمي حرب أمام العدالة. وهي ليست المرّة الأولى التي تسعى فيها هذه المحكمة إلى محاكمة رئيس أقدم على قتل مسلمين. فقد جرى اعتقال زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش بطلب من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (وهي محكمة دوليّة أخرى في لاهاي) في السنة الفائتة بتهمة قتل الآلاف من ابناء البوسنة المسلمين في حروب البلقان خلال التسعينات، ولا سيّما منها في مجزرة سريبرنيتشا عام 1995 حيث يُقدّر عدد الرجال والاطفال المسلمين الذين قتلوا بدمٍ باردٍ بحوالي 8 آلاف.
والمشكلة أنّ العرب يضعون انفسهم خارج نظام العدالة الدوليّة. ويتصرّفون وكأن العدالة تستهدفهم بدل أن تُساعدهم على إحقاق العدل لما فيه خيرهم ومصلحتهم. وهذا هو الموقف نفسه الذي تتخذه الولايات المتحدة عبر رفض انضمامها إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة خشية أن يتعرّض مواطنون أميركيون للاعتقال أو الملاحقة في الخارج. وفي الواقع فإن المحكمة الجنائية ترتدي طابعاً دوليّاً وليست أداة لمؤامرة غربيّة أو "أداة استعمار" كما يُريدنا النظام السوداني أن نعتقد. فالقضاة الثلاثة يتحدرون من قارات ثلاث أحدهم من غانا، والثاني برازيلي والثالث من لاتفيا.
يفيد التاريخ الحديث للعدالة الدوليّة أنّ المحاكم الدوليّة تحتاج إلى وقت لمعالجة القضايا. واليوم بعد سنوات من الخمول حيال مجازر دارفور، تجد الحكومة السودانيّة نفسها ومعها العديد من الحكومات العربيّة في وجه عددٍ محدودٍ من الخيارات.
فحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم الذي يتمتع بالأكثريّة يُمكن أن يجد بديلاً عن الرئيس عمر البشير وأن يوافق على تسليمه الى المحكمة أو نفيه. ولكنّ الحزب والبشير يُمكنهما اتخاذ القرار بإدامة الوضع الراهن وارتهان عمليّة بناء السلام والاستقرار في دارفور بأهوائهما. وهذا درب يسلكه قائد لا يرغب أن ينعم شعبه بالعدالة والسلام. وبهذا قد تتزايد المخاطر في السودان كما في المنطقة ككل.
وإذا لم يُغيّر حزب «المؤتمر الوطني» مساره، مفسحاً المجال أمام استمرار المظالم واللاعقاب، وغلّب خيار المواجهة، فإن هناك توقعات أن يقدم على اعلان حال الطوارئ فيقمع المعارضة السياسيّة الداخليّة بما في ذلك المجموعات المعارضة في دارفور، لكي يُظهر لها أنّها لن تستطيع استخدام مذكرة التوقيف لتغليب مصالحها السياسيّة. وتقضي استراتيجيّة الحزب بالبقاء على حساب عمليّة التحوّل الديموقراطي في السودان. ويُمكن لمثل هذه التدابير أن تُمعن في زعزعة البلاد بالنظر إلى المعارضة الحتميّة التي ستصدر عن كثيرين في السودان. ويُمكن لـ «الحركة الشعبيّة لتحرير السودان» وهي شريك حزب «المؤتمر الوطني» في الحكومة أن تمارس معارضةً شديدة حيال أي مساعٍ يقوم بها المتشددون داخل الحزب لإخراج عمليّة السلام عن مسارها، وإسقاط اتفاقيّة السلام بين الشمال والجنوب وإعادة السودان مجدداً إلى دوّامة النزاع الشامل.
ويُبدي حلفاء السودان العرب والدوليون اهتماماً شديداً باستقرار البلاد ويتعيّن عليهم هم أيضاً ممارسة ضغوط على النظام لكي يُمارس ضبط النفس. ويتعيّن على مصر نظراً لمصلحتها في الاستقرار الإقليمي والوصول إلى مياه النيل، ودول الخليج نظراً لاستثماراتها الكبيرة في قطاعي الزراعة والعقارات في السودان أن تدفع بحزب «المؤتمر الوطني» إلى وقف حال اللاعقاب واتخاذ تدابير فعليّة لإقامة نظام مساءلة قضائيّة والعمل مع جهات أخرى لتحقيق تغيير فعلي للسلطة في السودان بدلاً من توجيه وابل الانتقادات للقانون الدولي.
وأخيراً إذا قرر حزب «المؤتمر الوطني» بقاء البشير في السلطة، فمن المرجّح أن تبدأ الملاحقة بعد سنوات من الآن. وعليه، تُصبح دولة السودان برئاسة البشير دولة مارقة يترأسها رئيس يتعرّض لعزلة ومقاطعة متناميتين. وعلى المستوى الدولي، لن يتمكن البشير من السفر خشية أن يتعرّض للاعتقال وأن يضطر للمثول أمام المحكمة. أمّا على المستوى الداخلي، فلن ينفك يحاول أن يحمي ظهره متسائلاً عن احتمال وتوقيت قرار يصدر عن أصحاب السلطة في السودان، بما في ذلك حزبه، الذين سوف يرون أنه أصبح عبئاً ثقيلاً وقد آن الأوان للتخلّص منه.
* الكاتب: نديم حاصباني، محلل في "مجموعة الأزمات الدوليّة" - بروكسيل
* نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
خصّ "العربية" بلقاء تزامن مع إصدار قرار توقيف الرئيس السوداني
أوكامبو: البشير سيواجه العدالة عاجلاً أم آجلاً ويمكننا اعتقاله في الجو
دبي - العربية.نت
خصّ مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قناة "العربية" بمتابعة خاصة لقرار إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، فحضر في استوديو القناة لفترة زادت على الساعة، علّق خلالها على قرار المحكمة، وشرح خلفياته، والخطوات المنوي إجراؤها مستقبلاً.
وقال أوكامبو للزميل طلال الحاج إنه "لابد للبشير من أن يواجه قدره، سواء بعد شهرين أو سنتين"، مقارناً القضية بحالة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، الذي حوكم بتهم بارتكاب جرائم حرب ضد المسلمين في إقليم كوسوفو، والبوسنة وكرواتيا. وأيضاً حالة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، الذي يواجه 17 تهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية بسبب الدور في الحرب الأهلية الشرسة التي دارت في سيراليون حين اتهم بمساندة متمردين اشتهر عنهم تمثيلهم بالمدنيين.
وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في 2002. وعمر البشير (65 عاماً) متهم بارتكاب جرائم في دارفور, الاقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حرباً اهلية منذ 2003 اوقعت 300 الف قتيل و2.7 مليون نازح بحسب الامم المتحدة, في حين تؤكد الخرطوم ان النزاع لم يسفر عن اكثر من 10 آلاف قتيل.
وأكد المدّعي الدولي أن المذكرة ستلاحق الرئيس السوداني في أي بلد حلّ فيه، ملمحاً إلى إمكانية اعتقال البشير بمجرد سفره، إذ يمكن تعقبه وتوقيفه في الجو، "فلم يعد قادراً على التنقل بحرية وحضور المؤتمرات الدولية"، خاصة في البلدان الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية. وتعليقاً على إعلان البشير نيته حضور قمة الدوحة المقبلة، أكد المدعي العام أن هذه المشاركة يمكن أن تعرض البشير للتعقب والاعتقال، "من قبل الدول التي التزمت بالمحكمة الدولية"، مضيفاً أن المذكرة "ستلاحق البشير بمجرد خروجه من السودان، داعياً الحكومة السودانية لتوقيف الرئيس، مذكراً إياها بأنه "لا يمكنها رفض قرارات مجلس الأمن".
وعن الفترة المتوقعة لتسلّمه، أكد أوكامبو أنه سيقدم إخطاراً بالمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي في أول يوينو المقبل، "وبعدها سندفع لإنفاذها".
وبينما نفى إمكان إجراء محاكمة غيابية، شرح أوكامبو الدافع لإعلان المذكرة بشكل علني، معتبراً أن ذلك شكل خطوة ضرورية على طريق تنفيذ قرار التوقيف، من خلال إعلام الدول الأعضاء في مجلس الامن بالمذكرة، ليجري العمل على تنفيذها.
وأكد مدّعي المحكمة الدولية، في لقائه الخاص بـ"العربية"، أن قرار التوقيف لا يهدف لتغيير الحكم في السودان، كما لا يستهدف الرئيس البشير بشكل شخصي، منتقداً تركيز الإعلام على شخصية الرئيس السوداني، "بينما لم نسمع عن كيفية وقف الجرائم بحق الكثيرين، مضيفاً "الآن لن يعود بإمكان طائرات البشير أن تقصف المدنيين في دارفور. كما لن نقبل باغتصاب الفتيات في الإقليم".
وأضاف: "هناك 5 ملايين شخص يموتون ببطء في معسكرات لجوء بدارفور. وقبل أسبوعين قصفت طائرات البشير القطاع، فقتلت الأطفال وهجرت الآلاف"، وتساءل: "هل يمكن في هذه الحالة الحديث عن إمكان تهديد مذكرة التوقيف لعملية السلام في دارفور، وعن أي سلام نتحدث في هذه الحال؟".
وتابع "البشير يتحكم بكل شيء في السودان. ولدينا أدلة دامغة تظهر تورّطه المباشر في جرائم دارفور، لذلك تم إصدار مذكرة التوقيف بحقه وحده؛ لأن مثل هذه الأدلة لا تتوافر ضد شخصيات أخرى".
ولفت إلى أن المذكرة صدرت بموجب الفصل السابع من قانون مجلس الأمن الدولي، إلا أنه أكد، في المقابل، "أننا لن نطلب من أي شخص الذهاب إلى السودان لتنفيذ مذكرة التوقيف، لكن الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي بتنفيذ مذكرة التوقيف على أراضيها".
وعن فشل المحكمة سابقاً بتطبيق مذكرتي التوقيف بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب في ابريل/نيسان 2007 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ورفضت الخرطوم تسليمهما لأنها ترفض اي سلطة للمحكمة الجنائية عليها، قال أوكامبو "سنواصل جمع الأدلة لضمان تطبيق العدالة، سواء استغرق ذلك شهرين أو عامين".
كما نفى إمكانية عقد صفقة حول المذكرة، مشيراً إلى أن أي اتفاق من هذا النوع كان يفترض عقده قبل إصدار طلب التوقيف، وليس بعده. وأكد أن القضية لا تحمل بُعداً قومياً ولا دينية، بل تقتصر على شخص واحد، هو الرئيس السوداني.
ورداً على اتهامات "الكيل بمكيالين"، التي وجهها البعض إلى المحكمة، خاصة أنها لم تتحرك في قضايا كبرى، كاجتياح العراق، والحرب على غزة، وحتى معتقل أبوغريب، كما انها لم تطالب باعتقال الرئيس الصيني للجرائم في التيبت، على سبيل المثال، وهو ما أثار شعوراً باقتصار تطبيق القانون على الضعيف، ردّ أوكامبو بنفي المعايير المزدوجة، مؤكداً أنها تحقيقات ذات طابع قانوني محض، وترتبط بالسلطات القضائية للبلدان.
وأضاف "السلطة الفلسطينية قدمت طلباً للتحقيق في جرائم الحرب على غزة، ونحن ننتظر الأدلة التي يمكن أن توفرها لها، مع الجامعة العربية، للمضي قدماً في التحقيقات وتقييم الوضع؛ لأن جرائم الحرب في غزة كانت فظيعة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
وراء إسقاط رأس الدولة
إلقاء الحجر الكبير في المياه المضطربة في الإقليم الأفريقي المحاذي للسودان وقلق الغرب من إعادة تشكله وارتباطه بأفريقيا الإسلامية التي تشكل الخرطوم قلبها المركزي، هو ما دفع لتفعيل مؤسسات الهيمنة الأميركية بألقابها الدولية المتعدد كالمحكمة الجنائية وغيرها.
لذا كان الأمر مباشرا باستهداف رأس الدولة في وضع انتقالي حساس يعيشه السودان وظروف عديدة تهيئ الوضع لحالة فوضى شاملة كالحالة الصومالية أو مواجهة واضطراب مسيطر عليه ينتهي بفصل دارفور والجنوب وتشظي الغرب والشمال السوداني، بما يعني أن الغرب الاستعماري قرر بالفعل استئناف مشروع التقسيم والشرذمة للوطن العربي ولكنه هذه المرة بدأ بالسودان.
ومن هنا نستحضر أن الولايات المتحدة التي لم تُصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية هي التي سربت خبر مذكرة التوقيف في يوليو/تموز الماضي قبل إعلان أوكامبو عنها كمدع عام وأعطتها بعداً سياسيا مباشرا.
وأعقب ذلك مطالبة باريس ولندن وعواصم أوروبية أخرى بأن تلتزم الخرطوم بالقرار بمعنى أن تتسلم المحكمة الجنائية الرئيس البشير معتقلا وتنقله إلى زنزانة التوقيف وإنهائه سياسيا ووضع سدة الحكم في العهدة الدولية.
"
حتى لو عُزل البشير بإرادته فإن المشروع المركزي لإخضاع السودان لن يقف عند ذلك, ليكون الحل المقبول لإنهاء الأزمة بعد سلسلة من الإجراءات والابتزاز هو إعادة تشكيل السودان بنسخة مختلفة يُحَيّد فيها الإسلام والهوية العربية
"
القرار أين سيقود الحالة السودانية؟
إن سياق القضية في صورتها الوطنية الصرفة تفرض الانتصار الطبيعي للشعب السوداني لكرامته ومواجهة هذا الأمر بالرفض الشعبي، إلا أن الوضع السوداني سيبقى مُهيئا لتنفيذ هذا القرار ما لم يتحد البناء الوطني والالتفاف مع الرئيس البشير في مواجهة القرار ببعده الاستعماري، سواء كان ذلك كمنظور إستراتيجي عام لفكرة تعويم الجغرافيا العربية وتقسيمها داخليا، أو كان هذا الأمر يخص حالة السودان وما قررته واشنطن لمواجهة إعادة بنائه السياسي وخسارة مشروعها القديم في ثروته النفطية.
وهنا لسنا نُلغي البعد السياسي في احتواء الهجوم الدولي على استقلال السودان، لكن هذا البعد لن يكون فعالا إذا لم يُحم بقوة الإرادة الشعبية والالتفاف الوطني, بل إن الاعتقاد بأن التجاوب مع مشروع كسر الإرادة الوطنية بحجة تفويت الفرصة على فرض العقوبات دون مقاومة لمشروع المحكمة هو وهم قاتل.
والمقصود هنا أنه حتى لو عُزل البشير بإرادته فإن المشروع المركزي لإخضاع السودان لن يقف عند ذلك وسيفرض رؤيته على النظام الاتحادي في السودان الذي أصبح له شريك فيه هو حركة الجنوب السابقة، ليكون الحل المقبول لإنهاء الأزمة بعد سلسلة من الإجراءات والابتزاز هو إعادة تشكيل السودان بنسخة مختلفة يُحَيّد فيها الإسلام والهوية العربية ويهيئ للتجزئة الكبرى وعلاقة هذه القضية المركزية بطموح الكنائس الغربية.
لن توجد إرادة دون ممانعة
ومن هنا نفهم أن الحركة الإسلامية والقوى العربية وتيار الإرادة الوطنية لا بد لهم من توحيد القرار على الإعداد الفعلي لمواجهة قرار الانتداب الدولي وما يترتب عليه من فعاليات وتصعيد مدروس على قوى الخصم وفرصه, ومن ثم يدرك عندها القرار الدولي وصانعوه تكاليف الدخول في مواجهة جديدة مع العمق الأفريقي ببعده العربي والإسلامي, وهذا لا يلغي ضرورة أن يستجيب المؤتمر الوطني للمتطلبات الفعلية لإقرار المشاركة الحقيقية مع القوى الوطنية المخلصة ومع صيانة هوية السودان عروبةً وإسلاماً.
توقيت التحرك
رغم تعثر بناء المشروع الإسلامي في السودان واضطرابه فإن تضامنه مع الصعود الإسلامي خاصة في فلسطين والتي أبرزها زيارة البشير لدمشق للقاء خالد مشعل والتضامن مع المقاومة أثناء العدوان وصعود مركزية السودان ثقافيا في الإقليم، عجّل هذا القرار. ومع أن الوضع كان وما زال مضطربا في حالة السودان الأمنية والسياسية، فلماذا لم يترك الغرب -وتحديدا واشنطن- الأمور تسوء تلقائيا؟
هذا السؤال يفرض نفسه بقوة، فإذا كان الوضع متداعيا فلا يحتاج الأمر إلى الدخول مباشرة في مواجهة تبدو للوطن العربي والعالم الإسلامي صورة سافرة لإحدى حروب واشنطن المركزية بأذرعها السياسية والإستراتيجية لتطويق واستهداف الأمن الإستراتيجي العربي الإسلامي.
والحقيقة أن الغرب بدأ يدرك -إضافة إلى ما سبق من علاقة السودان الجديد بالضمير الإسلامي- قضيتين:
الأولى- احتمال تطور العملية السياسية الجارية إلى الوصول إلى حلول توفيقية بين فرقاء الشمال توسع المشاركة السياسية وتُجري مصالحة حقيقية مع دارفور، مع صعود بعض الاضطراب المُشاهد في حركة قرنق وعدم قدرة خليفته سيلفا كير على احتواء الصراع الجنوبي الداخلي وتعثر مشروع الانفصال واحتوائه كنفدارليا، وهذا يعني بالضرورة فوات الفرصة القائمة لتهلهل الحالة السياسية السودانية ومن ثم إعادة تنظيم الدولة بصورة تُصَعّب للغاية قدرة واشنطن على تنفيذ هذا المشروع كما هو الوضع حاليا.
"
السؤال المهم: كيف تتعامل الحركة الوطنية السودانية -خاصة ذات العمق الإسلامي والقومي- مع مشروع التقسيم المدمر؟ وكيف يُدعم الحكم بحسن إدارته للمعركة في سبيل الوحدة والانتماء والاستقلال بأقل الخسائر؟
"
النفط والبديل الصيني المقلق
والقضية الثانية في هذا الصدد لدى الولايات المتحدة أن تَقلِب الطاولة بقوة على المشروع الصيني النفطي الذي حل محلّها، إذ استطاعت الصين أن تحل بديلا عن الولايات المتحدة اقتصاديا في مشروع النفط، ومن خلال حماية هذه المصالح النفطية في مشاركة بكين في عملية الأمم المتحدة في دارفور بقوات حفظ السلام, وهو ما أحبط المشروع السياسي الإستراتيجي الأخير للغرب قبل اللجوء إلى المواجهة الكبرى لإجهاض حالة الاختراق الصينية للثروة النفطية العالمية، وخاصة في المحيط العربي الذي يُعتبر استقراره السياسي المُستقل بثروته عن واشنطن مشروع حرب في العقيدة الإستراتيجية الأميركية.
وبعد إدراك مغزى توقيت القرار والتصعيد على السودان, يبقى الأهم هو كيف تتعامل الحركة الوطنية السودانية -خاصة ذات العمق الإسلامي والقومي- مع هذا المشروع المدمر؟ وكيف يُدعم الحكم بحسن إدارته للمعركة في سبيل الوحدة والانتماء والاستقلال بأقل الخسائر؟ وكيف تتم ترجمة التضامن العربي والإسلامي لإسناد السودان في مواجهة حرب التقسيم والهيمنة الجديدة؟.. والسؤال المتجدد: من يأتي بعد السودان؟
مهنا الحبيل
كاتب عربي
المصدر: الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
هيومان رايتس: مذكرة اعتقال البشير إنذار للرؤساء "المسيئين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية، بأنه "إنذار قوي" لكل من "يتبوأ أعلى المناصب"، بأنه لن يكون بعيداً عن الحساب على كل ما ارتكبه من أعمال قتل واغتصاب وتعذيب جماعي.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "إن المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرة التوقيف قد جعلت عمر البشير مطلوباً للعدالة"، وتابع قائلاً: "حتى الرؤساء ليسوا محصنين ضد المحاسبة جراء اقتراف الجرائم المروعة."
وتابع مدير برنامج العدل الدولي بالمنظمة الحقوقية قوله إنه "بالحكم بأن هناك قضية قائمة ضد الرئيس البشير، لكي يتحمل جريرة الأعمال الوحشية التي وقعت في دارفور، فإن هذا القرار يكسر إنكار الخرطوم المتكرر لمسؤوليته."
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف ضد البشير الأربعاء، وهو أول أمر من نوعه تصدره المحكمة بحق رئيس دولة ما زال في سدة الحكم، باتهامات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، جراء دوره في تزعم الحملة السودانية لقمع التمرد في دارفور.
ولم تؤكد المحكمة على الثلاث وقائع بالإبادة الجماعية التي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إقرارها، مورينيو أوكامبو، حيث أن جرائم الإبادة الجماعية تحتاج إلى أدلة على ارتكابها بقصد "تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً، فقط بناء على هويتها."
وقال ديكر: "إثبات اتهامات الإبادة الجماعية أمر صعب للغاية.. لكن الرئيس البشير ليس بمعزل عن المحاسبة، إذ أنه مطلوب للعدالة في تورطه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل الاغتصاب على نطاق موسع، والقتل، والتعذيب، ضمن مخطط الحكومة."
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المُدعي يمكنه طلب تعديل أمر التوقيف لكي يشمل جرائم الإبادة الجماعية، إذا ما توصل إلى أدلة وقرائن جديدة تدعم إطلاق هذا الاتهام.
وقد طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر توقيف ضد البشير في 14 يوليو/ تموز 2008، وإثر ذلك الطلب، أطلق المسؤولون بالحكومة السودانية تهديدات صريحة وضمنية بالانتقام من عناصر حفظ السلام الدوليين، والقائمين على المساعدات الإنسانية، وفقاً لتقرير المنظمة.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، ذكر مستشار الرئيس السوداني، بونا ملوال، فيما يتعلق بقوات حفظ السلام: "إننا نقول للعالم إنه مع إدانة رئيسنا البشير، فنحن لسنا مسؤولين عن سلامة القوات الأجنبية في دارفور"، كما هدد البشير نفسه بطرد قوات حفظ السلام إذا ما صدر أمر التوقيف.
ولمجلس الأمن والدول الأعضاء فيه وأمانة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي دور هام في الرد الفوري على أية أعمال انتقامية بدعم من الحكومة في دارفور إثر إعلان نبأ أمر التوقيف، حسبما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش.
وقال ديكر: "تلتزم الحكومة السودانية بالحفاظ على الأمن في السودان، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك بحسم لتحميل الحكومة هذه المسؤولية"، وتابع: "يجب ألا تسمح الخرطوم باستخدام أمر التوقيف ذريعة لتصعيد سياساتها المعرقلة لعناصر حفظ السلام والجهود الإنسانية في دارفور."
كما أضاف ديكر قائلاً: "مطلوب من الخرطوم التعاون مع المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطة خاصة بها، وتحتاج إلى دعم قوي من الحكومات لضمان توقيف كل من تصدر بحقهم اتهامات بارتكاب جرائم."
ومطلوب من حكومة السودان، بموجب قرار لمجلس الأمن، أن تزيل العراقيل أمام عمليات نشر عناصر بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور، وأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب القانون الدولي، فإن السودان ما زال ملزماً بحماية رعاياه المدنيين وتوفير الإتاحة الكاملة والآمنة وبلا إعاقة للعاملين بالإغاثة، لكي يصلوا إلى من يحتاجون المساعدات في دارفور، ولا يُغير أمر التوقيف من هذه الالتزامات، ولا يعود بأي أثر على التزامات الخرطوم بتنفيذ اتفاق السلام الشامل مع حكومة جنوب السودان.
وقال مسؤول المنظمة: "على مجلس الأمن والحكومات المعنية أن تفرض عقوبات محددة بحق المسؤولين السودانيين المسؤولين عن ارتكاب أية أعمال انتقامية، وأن تنظر في أمر فرض إجراءات من قبيل تجميد الحسابات البنكية، أو توسيع مجال حظر الأسلحة."
والمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية مستقلة، أما السودان، رغم أنه ليس دولة طرف في "نظام روما" المنشئ للمحكمة، يخضع للاختصاص القضائي للمحكمة بموجب قرار مجلس الأمن، كما أن صفة البشير كرئيس للدولة لا تمنحه الحصانة من المسؤولية الجنائية أمام المحكمة.
وإلى جانب أمر التوقيف الصادر ضد الرئيس البشير، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بتوقيف اثنين من المسؤولين السوادانيين، في 27 أبريل/ نيسان 2007، وهما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون، وزعيم ميليشيا "الجنجويد" علي كوشيب.
كما طلب المدعي إصدار أوامر توقيف بحق ثلاثة من زعماء المتمردين على صلة بهجمات على عناصر حفظ السلام الدولية في "هاسكانيتا"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، ولكن هذا الطلب ما زال يخضع لمراجعة المحكمة.
وقد رفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأوامر التوقيف، حيث ما زال هارون يزاول مهام عمله الرسمي كوزير للدولة للشؤون الإنسانية.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 اعتقلت الحكومة السودانية وعذبت ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان في الخرطوم، جراء إعطاء معلومات للمحكمة الجنائية الدولية، حسب تقرير المنظمة.
وكان مجلس الأمن قد أحال ملف دارفور إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والملاحقة القضائية، في 31 مارس/آذار 2005.
استند القرار إلى توصيات لجنة تقصي دولية، انتهت إلى أن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مستمرة في دارفور"، وأن "نظام العدالة السوداني غير مستعد، وغير قادر على التصدي لهذه الجرائم."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
الخرطوم تتعهد تسريع التسوية في دارفور ... والصين تطالب بتعليق مذكرة توقيفه ... البشير يهدد بـ«رد حاسم ومسؤول» وصعوبات أمام التحرك في مجلس الأمنالخرطوم، نيويورك - النور أحمد النور، راغدة درغام الحياة - 06/03/09//
سعت الخرطوم أمس إلى احتواء تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وتعهدت تسريع تسوية أزمة دارفور ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم، فيما توعد البشير برد «حاسم ومسؤول» على المذكرة، معلناً طرد مزيد من المنظمات الإغاثية، وهو القرار الذي دعته الأمم المتحدة وواشنطن إلى العدول عنه تفادياً لكارثة إنسانية.
ودخلت الصين أمس على خط الأزمة مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يعلق تنفيذ المذكرة لمدة عام، استجابة للمساعي العربية والأفريقية في هذا الإطار. لكن مصادر في نيويورك أكدت لـ «الحياة» أن أروقة المجلس لم تشهد بعد تحركات لاستصدار القرار، مشيرة إلى أن «احتمالات إقناع المجلس بإرجاء تنفيذ المذكرة تطبيقاً للمادة الـ16 (من اتفاق تأسيس المحكمة) تبدو بلا جدوى»، نظراً إلى الانقسام بين الدول الأعضاء وترجيح استخدام بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لتعطيل مشروع قرار الإرجاء.
ودعا البشير الذي انضم إلى عشرات آلاف المتظاهرين ضد قرار المحكمة في الخرطوم أمس، إلى تشكيل جبهة «لمقاومة الاستعمار الجديد»، وقال في أول رد على المذكرة إن «السودان ليس عضواً في المحكمة ليحاكموه... تركوا الجرائم الحقيقية والمجرمين الحقيقيين في أميركا وأوروبا». واعتبر أن «السودان يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة، لهذا جاء استهدافه لأننا رفضنا الركوع... هذه دعوة استعمارية جديدة، يريدون مالنا ونفطنا وسندافع عن حقوقنا».
وأعلن أن حكومته طردت عشر وكالات إغاثة أجنبية، معظمها أميركية وبريطانية وفرنسية، «بعد رصد أنشطة تتناقض مع كل اللوائح والقوانين».
وعقد البشير أمس اجتماعين، أحدهما مع نائبيه علي عثمان محمد طه ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، وآخر مع الحكومة. وقال طه إن الاجتماع الرئاسي قرر «رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية وعدم الاستجابة له ومناهضته». وشدد على «التزام الحكومة باتفاقات السلام، وتمسكها بحقها الدستوري في تطبيق القانون لضمان استقرار الأوضاع واستتباب الأمن».
وانتقد طه في مؤتمر صحافي المحكمة، ورأى أن «المعركة المقبلة ستكون سياسية ساحتها مجلس الأمن، وسيكون الطريق طويلاً وشاقاً أمام المحكمة لانتزاع قرار من المجلس بفرض عقوبات على السودان».واعتبر أن «القرار بعث بإشارات خاطئة إلى حركات التمرد، وجعل قضيتها إطاحة الحكومة، مما يحول القضية إلى صراع سلطة ويعطل عملية السلام». وهاجم زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم الذي عرض أمس أن تكون حركته «أداة للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية إذا طُلب منها توقيف البشير». وأكد حرص الحكومة على محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور، موضحاً أن «لجان التحقيق انتهت من بعض الملفات وستشكل محاكم قريباً، كما ستستمر التحقيقات في قضايا أخرى».
ودعا الاتحاد الأفريقي والصين أمس إلى تعليق مذكرة التوقيف. وقال ناطق باسم الخارجية الصينية إن بلاده «تأمل في أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة وقف الإجراءات في هذه القضية». وأعرب عن «قلق بكين وأسفها» حيال المذكرة، معتبراً أن «المهمة الرئيسة للأسرة الدولية هي الحفاظ على استقرار دارفور ومواصلة دفع العملية السياسية ونشر القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي».
وأثار قرار الخرطوم طرد منظمات إنسانية انتقادات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «قرار حكومة السودان طرد 13 منظمة غير حكومية مشاركة في عمليات المساعدة في دارفور سيسبب في حال تنفيذه ضرراً يتعذر إصلاحه للعمليات الانسانية هناك». وناشد الخرطوم «أن تعيد بصورة ملحة النظر في القرار». وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية غوردن دوغيد إن «عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة، يحاول إقناع الحكومة السودانية بالعودة عن قرارها».
وفي نيويورك، أكدت مصادر عربية وغربية أن «لا تحركات» في مجلس الأمن أمس لإرجاء المذكرة، وأن المجموعة العربية لم تتلق أي تعليمات بالتحرك من العواصم أو من الجامعة العربية، وانها ما زالت في انتظار وصول الوفدين العربي والأفريقي.
وبحسب مصادر غربية، فإن الصين التي عبرت علناً عن «أسفها» لصدور المذكرة «تبدي ضبط النفس وتحض ليبيا على التروي»، علماً بأن ليبيا تترأس المجلس للشهر الجاري وتعارض قرار المحكمة. وقالت هذه المصادر إن أعضاء المجلس يريدون «خفض التوتر وتجنب مواجهة علنية قد تبعث بالرسالة الخطأ» إلى الخرطوم. وأشارت إلى أن اعتماد قرار الإرجاء بموجب المادة 16 يكاد يكون مستحيلاً، «حتى لو طُرح مشروع قرار كهذا، فلن يحدث ذلك إلا بعد فترة طويلة، وليس على الفور».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
مجلس الأمن يبحث قرار طرد منظمات الإغاثة من دارفور
سار آلاف المتظاهرين في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
من جهة اخرى يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم لبحث قرار السودان طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
ومن المنتظر أن يتسلم المجلس تقريرا من مسؤول بالمنظمة الدولية حول الأوضاع في دارفور حيث يعتمد نحو 4.7 مليون شخص على المعونات الدولية وفقا لتقديرات دبلوماسيين هناك.
كما أفاد متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة ستبحث ما إذا كان قرار طرد منظمات الإغاثة يرقى إلى درجة جريمة الحرب.
من ناحية أخرى حث بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الخرطوم على اعادة النظر في قرارها طرد منظمات الإغاثة من إقليم دارفور.
ويقول المسؤولون الدوليون ان أكثر من مليون شخص من سكان دارفور سيصبحون من دون غذاء ورعاية صحية ومياه نظيفة.
وذكرت منظمتا اوكسفام وأطباء بلا حدود ان السلطات السودانية صادرت جميع معداتها وإمداداتها.
الخرطوم تقول إن طرد المنظمات لن يؤثر على مهام الإغاثة
وحذر الامين العام للامم المتحدة من عواقب قرار الطرد على تدفق المساعدات إلى إقليم دارفور كما قالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسمه.
وقالت مونتاس إن علي السودان ان يفكر بروية في قرار طرد المنظمات.
لكن السفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قال ان هذه المنظمات تخالف القانون المعمول به في البلاد.
وكانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إفادات زور عن الوضع في دارفور وهو مانفته هذه المنظمات.
وقال مراسلنا في الخرطوم محمد خالد إن الحكومة السودانية تتخذ موقفا متشددا في موضوع طرد المنظمات وتقول إنه قرار لارجعة عنه.
وتقول الخرطوم إن أكثر من مئة منظمة إغاثة تعمل في دارفور وإن طرد 13 فقط لن يؤثر على مهام الإغاثة التي تقوم بها أيضا منظمات إغاثة وطنية.
تحركات دبلوماسية
وأعرب مصدر دبلوماسي ليبي عن أمل بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الشهر، في عقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لبحث إرجاء تنفيذ قرار المحكمة الجنائية لمدة عام.
يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.
إلا أن دبلوماسيين غربيين يستبعدون أن يتخذ المجلس أي خطوة من هذا القبيل.
وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وكان الاتحاد الافريقي قد قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الامم المتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.
كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور.
وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
وفد برلماني عربي إسلامي بالخرطوم لدعم البشير
وصل العاصمة السودانية الخرطوم وفد من أكثر من 50 قياديا من عدد من البرلمانات العربية والإسلامية لدعم الرئيس عمر البشير بعد صدور مذكرة اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور، ويأتي ذلك وسط تواصل التنديد بمذكرة الاعتقال آخرها من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، والمؤتمر القومي الإسلامي.
فقد قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الذي يرأس وفد البرلمانات العربية والإسلامية إن الهدف من قرار المحكمة التآمر على المسلمين وإهانة الشعوب الإسلامية، داعيا إلى تظافر الجهود للوقوف بوجه القرار.
وكان رئيس البرلمان السوداني إبراهيم الطاهر الذي شارك في أعمال مؤتمر نصرة الفلسطينيين بإيران وجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة الخرطوم.
يذكر أن المتضامنين شاركوا في مؤتمر "فلسطين رمز المقاومة, وغزة ضحية الجرائم" الذي عقد ليومين بالعاصمة طهران بهدف مناصرة الفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
قرار مسيس
في غضون ذلك استنكر المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، والمؤتمر القومي الإسلامي قرار اعتقال الرئيس السوداني، واعتبرت أن القرار "مسيس ولا علاقة له بأصول المحاكمات والبيئات القانونية ويستهدف تشجيع حركات الانفصال من أجل تمزيق السودان لاسيّما وأن توقيت صدوره يجيء لإفشال الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور والمبادرة التي قامت بها دولة قطر والتي شكلت خطوة إيجابية في هذا السبيل".
واعتبرت المؤتمرات الثلاثة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن القرار يمثل "دليلاً قاطعاً على أن أميركا والحركة الصهيونية كانتا الطرفين الأساسيين في تعيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو والقضاة الذين وقعوا على هذا القرار".
وذكر البيان أن الحيادية والنزاهة والموضوعية في تطبيق قوانين هذه المحكمة كانت تقتضي "صدور قرارات جلب بحق العسكريين والسياسيين الذين ارتكبوا جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزّة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
ايران وسورية وحماس تدعم الموقف السوداني
ارسلت ايران وحركة حماس وحزب الله اللبناني مسؤولين رفيعين الى السودان في اطار التعبير عن دعمها لموقف الحكومة السودانية، وتأييدا لموقف الرئيس عمر البشير من مذكرة التوقيف التي اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، والتي اثارت عاصفة سياسية على المستويات الداخلية والاقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، ولليوم الثالث على التوالي، تستمر المظاهرات المؤيدة للبشير في شوارع العاصمة الخرطوم، منددة بقرار المحكمة، ومتعهدة بالدفاع عن الرئيس السوداني ضد ما وصفته الحكومة السودانية بانه "مؤامرة استعمارية" للاطاحة برئيس البلاد.
ويرى محللون ان التعبير الايراني السريع عن دعم وتأييد الحكومة السودانية، المترافق مع دعم الجماعات المسلحة الاخرى في الشرق الاوسط، يزيد من حجم المخاطر السياسية الناتجة من صدور المذكرة القضائية ضد البشير.
ويعتقد هؤلاء ان البشير قادر على تشكيل ائتلاف قوي مع الجناح المتطرف في المنطقة يكرس العداء للغرب.
وفي حال نجح في هذا المسعى فستقوى شوكته وقدرته على مقاومة الضغط الغربي، وقد يرى نفسه غير مضطر الى تقديم تنازلات للغرب، وقد يزيد من تصلبه الداخلي.
الولايات المتحدة ومؤيدوها اخطأوا في التفكير بأنهم يستطيعون الجلوس وتوجيه الاوامر للناس بكيفية السلوك كما يريدون، هذا الامر تغير، وعليهم ان يلعبوا على رقعة شطرنج مختلفة
علي لاريجاني
يذكر ان الخرطوم كانت ترتبط في التسعينيات بعلاقات قوية مع تنظيم القاعدة، وكانت السودان مقرا لزعيم التنظيم اسامة بن لادن لفترة من الزمن.
كما ان للخرطوم علاقات وثيقة مع ايران وسورية والمنظمات الفلسطينية المسلحة مثل حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة.
الا ان البشير اظهر في السابق نزعة براجماتية ورغبة في المساومة، اذ استجاب للضغوط الدولية وقدم تنازلات في اقليم دارفور، مثل السماح بتواجد قوة حفظ سلام من الاتحاد الافريقي.
كما انه اتخذ خطوة اكبر في عام 2005 عندما وقع اتفاقا مع اكبر خصومه، حركة تحرير السودان، منهيا بذلك حربا اهلية استمرت زهاء عقدين.
وقد تعاون البشير مع الولايات المتحدة في جهودها لمكافحة الارهاب، ولكن بهدوء ومن دون ضجيج، على الرغم من وجود مقاطعة امريكية ضد نظام حكمه.
وينظر المراقبون الى ان ابواب مثل هذه المرونة قد تغلق في حال وجد البشير نفسه في تحالف قوي مع الجناح المتشدد في المنطقة.
وهذا ما قد يفتح بابا آخر امام احتمالات اندلاع العنف مجددا في دارفور، وتوتير العلاقة مع الجنوبيين، وهي علاقة ظلت الى حد ما بعيدة عن التقلبات الحالية، بل وربما انهيار الاتفاق معهم.
"اهانة للمسلمين"
وكان على رأس الوفد الايراني الداعم رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، الى جانب نائب زعيم حماس موسى ابو مرزوق، ومسؤول رفيع من حزب الله اللبناني، ورئيس مجلس الشعب السوري، وزعيم من منظمة الجهاد الاسلامي.
لسان حال الخرطوم يقول: نحن في السودان يمكننا ان نختار من هم اصدقاؤنا، واذا ضغطتم انتم في الغرب اكثر من اللازم، فلربما اخترنا اصدقاء متطرفين البروفيسور اريك رفيز
وقد صرح لاريجاني ان مذكرة التوقيف "اهانة موجهة للمسلمين" وان الولايات المتحدة ومؤيديها "اخطأوا في التفكير بأنهم يستطيعون الجلوس وتوجيه الاوامر للناس بكيفية السلوك كما يريدون، هذا الامر تغير، وعليهم ان يلعبوا على رقعة شطرنج مختلفة".
اما ابو مرزوق فقد اتهم واشنطن باستخدام المنظمات الدولية لفرض ارادتها على الاخرين "لكن الكيل بمكيالين امر قد ولى، اما القادة الذين يجب ان يحاكموا ويدانوا فهم اولئك الذين قتلوا الاطفال والنساء في غزة، والعراق، وافغانستان".
اختيار الاصدقاء
ويقول الخبير في الشأن السوداني والبروفيسور في جامعة ماساتشوسيس الامريكية اريك ريفز ان الخرطوم تسعى الى الحصول على اكبر دعم ممكن من اي طرف يقدم لها هذا الدعم.
وتنقل وكالة اسوشيتدبرس عن ريفز قوله ان "المؤكد ان هذا الدعم قادم من منظمات تراها واشنطن ومعظم العواصم الاوروبية على انها منظمات ارهابية" في اشارة الى حماس وحزب الله اللبناني.
ويضيف ان لسان حال الخرطوم يقول: "نحن في السودان يمكننا ان نختار من هم اصدقاؤنا، واذا ضغطتم انتم في الغرب اكثر من اللازم، فلربما اخترنا اصدقاء متطرفين".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
واشنطن: نعمل في الخرطوم ونيويورك لإبقاء هيئات الإغاثة
دعت الولايات المتحدة السودان إلى العدول عن قراره بطرد هيئات إغاثة عاملة فيه لأنه "ضد مصالح السودان والمواطنين الذين يتلقون الدعم منها".
وقال جوردون دوجويد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعمل مع دول أخرى على إقناع الحكومة السودانية بالتراجع عن هذه الإجراءات، وإنها تعمل بجد من أجل تحقيق ذلك هناك في الخرطوم وفي نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد الجمعة اجتماعا يبحث فيه قرار السودان.
وأضاف ديجويد أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن قلقهم من أن قرار الطرد ـ إذا ما نفذ ـ فقد يفجر أزمة إنسانية على نطاق واسع في السودان.
وأشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة هي التي أصدرت القرار أم اللجنة المختصة بالإشراف على عمل هذه اللجان".
بيان الأمين العام
ومن جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة السودان على إعادة النظر في قراره طرد منظمات الإغاثة من دارفور.
وقال بان كي مون في بيان صادر عن مكتبه إن قرار طرد 15 هيئة إغاثية قد يتسبب في أضرار كبيرة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان لا يمكن إصلاحها.
وأكد أن تعاون هذه الهيئات هو الأساس للإبقاء على شريان الحياة لنحو 4.7 مليون سوداني يتلقون المعونة في دارفور.
كما أعرب البيان عن قلقه على سلامة وأمن موظفي الإغاثة المحليين والدوليين في السودان وعلى ممتلكاتهم.
وأضاف أن مصادرة المعدات والأموال وغيرها مرفوض ولا بد من وقف ذلك فورا" مؤكدا في نفس الوقت على أن هيئات الإغاثة التي تأثرت بالقرار كانت تعمل "بطريقة محايدة وغير منحازة".
معاناة الأطفال
ومن بين الهيئات التي طردت من دارفور "أوكسفام" و"كير" وأطباء بلا حدود "ميديسينز سان فرونتير" والقسم البريطاني من "أنقذوا الأطفال".
وقالت سارة جاكوب الموظفة في القسم الإفريقي من "انقذوا الأطفال" إن الأطفال في السودان سيعانون إذا ما منعت الهيئة الخيرية من العمل في البلاد.
واضافت "نحن ندعم 50 ألف طفل نحاول حمايتهم من إساءة المعاملة والعنف البدني والجنسي، وتسهيل انتظامهم في المدارس ثانية".
فيما قال في كينيا المتحدث باسم أوكسفام ألان ماكدونالد إن أوكسفام "تناشد إلغاء قرار الطرد وتأمل في تسوية الأمور".
وأضاف ماكدونالد أن السلطات السودانية لم تحدد لأوكسفام مهلة لمغادرة البلاد خلالها، وإنها ستبقى هناك على أمل التمكن من استئناف عملها في المستقبل.
وأوضح ماكدونالد أن أوكسفام توفر خدمات منها المياه لنحو 600 ألف شخص، وأن أهل دارفور قد عانوا من عنف رهيب، ويعيشون الآن في مخيمات في أوضاع بائسة جدا، "فإذا ما أجبرنا على المغادرة فسيترك هؤلاء بدون مياه أو غذاء أو دواء أو خدمات صرف صحي وغير ذلك من الخدمات الحيوية".
"تجاوزوا صلاحياتهم"
غير أن مسؤولين في الحكومة السودانية اتهموا المنظمات الإنسانية باستخدام المعونة كغطاء لتحقيق أهدافهم السياسية.
وقال عبد المحمود عبد الحليم محمد سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن بلاده "ستتعامل بوضوح مع كل منظمة تنتهك الضيافة في البلاد".
فيما صرح آكوي بونا مالوال لبي بي سي إن هذه الهيئات "قد ثبت عملها بما يخالف الصلاحيات المعطاه لها".
وقال إن طرد هيئات الإغاثة في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة هو محض مصادفة.
من جهتها قالت فانيسا فان سكور من "منظمة أطباء بلاحدود" إنه بينما لا تستطيع القطع بأن قرار الطرد مرتبط مباشرة بإعلان المحكمة الجنائية إلا أنه جاء خلال نصف ساعة من المؤتمر الصحفي للمحكمة.
وأعربت هيئات عديدة للإغاثة عن قلقها بسبب ما قد يسفر عنه القرار من تأثير على آلاف السكان المشردين.
وأعلن الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أنهما سيطلبان من الأمم المتحدة تأجيل المذكرة لمدة عامن معللين ذلك بأن اعتقال البشير قد يحبط محاولات تحقيق الاستقرار في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يتهم الغرب بالسعي لاستعمار السودان
جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه واتهم الغرب بالسعي لاستعمار السودان مرة أخرى لنهب ثرواته. وفي حين أعدت حكومته خطة لمواجهة الفراغ الناجم عن طردها 13 منظمة إغاثة من إقليم دارفور، دعت مصر إلى مؤتمر دولي لبحث مذكرة توقيف البشير.
وقال البشير في حشد جماهيري لأبناء الجنوب في الخرطوم إن السودان كان أول بلد أفريقي نال استقلاله، ولن يكون أول بلد أفريقي يعاد احتلاله.
من جهة ثانية أكدت الحكومة السودانية أنها أعدت خطة لمواجهة الفراغ الناجم عن طردها 13 منظمة إغاثة في دارفور وتعهدت بتقديم خدمات أفضل من عمل هذه المنظمات حتى لا يكون هناك مبرر لاتهام الخرطوم بأنها تستخدم الغذاء سلاحًا.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق إن المنظمات الكبيرة التي تقدم الغذاء والماء والصحة في دارفور وهي: برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لا تزال تعمل هناك، وإن المنظمات المطرودة لم تكن سوى منظمات إنابة وتوزيع عن هذه المنظمات الكبرى.
وأضاف صديق في مقابلة مع الجزيرة أن هناك اجتماعات مكثفة تجرى حاليا من بينها لقاءات مفوضية العون الإنساني السودانية مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتجاوز هذا الأمر ولعدم الإضرار بأي مواطن سوداني.
وأكد المسؤول السوداني أن طرد هذه المنظمات جاء بسبب خلطها العمل الإنساني بالسياسي ومخالفتها للاتفاق المبرم مع مفوضية العون الإنساني في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المنظمات المطرودة أبرمت اتفاقات تعاون مع الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق اليوم أكد السودان أن لديه أدلة تدين المنظمات المطرودة من دارفور عقب صدور قرار الجنائية الدولية بتوقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بالإقليم.
زوبعة في فنجان
ووصف السفير السوداني في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم احتجاجات الدول الغربية على طرد منظمات الإغاثة العاملة في دارفور بأنها "زوبعة في فنجان" وقال إن لدى بلاده ملفا كاملا بالمخالفات التي ارتكبتها منظمات الإغاثة منذ وقت طويل.
وفي هذا السياق قال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة جون سويرز إن أعضاء مجلس الأمن الدائمي العضوية فشلوا في الاتفاق على نص بيان اقترحته باريس يدعو الخرطوم إلى التراجع عن قرار الطرد.
وذكر المندوب أن سبب الفشل هو رفض البيان من قبل دولة دائمة العضوية في المجلس لم يسمها. ولكن مصادر دبلوماسية قالت إن الصين هي التي عارضت البيان.
وكانت الخرطوم قد هددت بطرد منظمات إغاثة أخرى ردا على ما ذكرته مصادر دبلوماسية من أن الأمم المتحدة تدرس اعتبار القرار السوداني بطرد 13 منظمة إغاثة جريمة حرب، وهو ما صعد من نذر المواجهة بين الجانبين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخرطوم إلى إعادة النظر في قرارها طرد هذه المنظمات، لكن الحكومة السودانية ردت بأنها ستطرد مزيدا من المنظمات التي تتهمها بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية.
في الوقت نفسه واصل السودانيون الخروج في مظاهرات إلى شوارع العاصمة الخرطوم وأمام مقر الأمم المتحدة بالمدينة تأييدا للرئيس البشير وتنديدا بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
البحث عن مخرج
إلى ذلك دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى عقد مؤتمر دولي لبحث التحديات التي يتعرض لها السودان.
وقال متحدث باسم الخارجية المصرية إن أبو الغيط بعث رسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تتضمن رؤية مصر لكيفية تجاوز أزمة السودان مع محكمة الجنايات الدولية.
وأشار المتحدث إلى أن موقف القاهرة يؤكد على أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية.
من جهة أخرى، من المقرر أن يبحث الرئيس السوداني مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سبل إيجاد مخرج لأزمة مذكرة الاعتقال بحق البشير مساء اليوم في الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
قام بأول زيارة إلى دارفور بعد توقيفه.. ومصر تدعو إلى مؤتمر دولي
الرئيس السوداني يهدد الدبلوماسيين الأجانب والأمم المتحدة بالطرد
الفاشر (السودان)،القاهرة - أ ف ب
هدد الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب القاه في الفاشر العاصمة التاريخية لدارفور (غرب) الاحد 8-3-2009 المنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي الاجنبي وقوات الامم المتحدة المنتشرة في السودان بالطرد اذا لم يحترموا القوانين الوطنية. وأكد من دارفور تحديه لقرار توقيفه من قبل المحكمة الجنائية الدولية وقال إن المدعي العام للمحكمة مورينو أوكامبو والمحكمة ذاتها "تحت جزمته". واتهم زعماء أمريكا وأوروبا "بالإجرام".
وزار البشير إقليم دارفور لأول مرة عقب صدور مذكرة بتوقيفه من قبل المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأقليم، الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، وقد هبطت طائرته في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وتعهد الرئيس السوداني بتوفير المعونات اللازمة لسد النقص من جراء طرد بعض منظمات الإغاثة، وذلك في كلمته التي ألقاها أمام حشود كبيرة من سكان شمال دارفور.
وقال إن أمريكا ارتكبت الكثير من الانتهاكات في العراق ونهبت نفطه، وكذلك في أفغانستان وبقاع أخرى في العالم.
وكانت السلطات السودانية ذكرت أن الرئيس السوداني سيزور أيضا نيالا عاصمة جنوب دارفور. والفاشر ونيالا اثنتان من أكبر مدن الإقليم الواقع غرب السودان.
وفي تحد للانتقادات الدولية المتزايدة بعد أن أغلق البشير 16 من منظمات الاغاثة، 13 أجنبية و3 محلية، بدعوى أنها ساعدت المحكمة، قال مسؤولون حكوميون ان أوامر طرد المنظمات "لا رجعة فيها".
وأكد مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية لوكالة السودان للانباء أن تعاون منظمات الاغاثة مع المحكمة ثبت بالدليل.
وأوضح أن وكالات الحكومة ستغطي البرامج التي تركتها منظمات الاغاثة التي طردت من البلاد بمساعدة منظمات الاغاثة الاجنبية والمحلية المتبقية.
ومن جانبها، نفت المنظمات التي طردت وبينها أوكسفام وانقذوا الاطفال مساعدة المحكمة، وحذرت من أن اغلاق برامجها سيكون له أثر مدمر على مئات الالاف من السودانيين في دارفور
وما ورائها.
وأصدرت الوكالات التابعة للامم المتحدة العاملة في السودان بيانا أمس السبت قالت فيه ان يستحيل سد الفجوة الناجمة عن طرد منظمات الاغاثة التي تمثل معا ما
يصل الى 40 بالمائة من العمليات الانسانية في دارفور.
وقبل الطرد كانت الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة تديران أكبر عملية انسانية في العالم في دارفور حيث يقدر خبراء دوليون أن نحو ستة أعوام تقريبا من القتال
أرغمت كثر من 7ر2 مليون شخص على النزوح عن ديارهم.
مصر تدعو إلى مؤتمر دولي
ومن ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في "رسائل عاجلة" وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى عقد "مؤتمر دولي" لحل أزمة مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية المصرية أمس السبت أن أبو الغيط وجه "رسائل عاجلة إلى وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تضمنت رؤية مصرية لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة".
وأوضح المتحدث أن الرؤية المصرية تتضمن "الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور".
وأضاف أن المؤتمر الدولي الذي دعا إليه أبو الغيط يجب أن يبحث "كيفية المواءمة بين الاعتبارات السياسية والقانونية في ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية" الأربعاء إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.
وشدد المتحدث على أن "الموقف المصري أكد على أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية بشكل مباشر".
وأوضح أن هذا الحوار "يجب أن يضع الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه هدفا استراتيجيا، وأن يخرج بخريطة طريق واضحة المعالم تتضمن التزامات تقابلها ضمانات على جميع الأطراف".
وأكد المتحدث أن تنفيذ هذه الشروط سيؤدي إلى "فتح المجال لإعادة بناء الثقة وتوفر المناخ الملائم لاتخاذ مجلس الأمن للقرار السليم، الذي يضمن حماية مسيرة السلام في السودان".
وأعربت مصر عن "انزعاجها الشديد" أثر صدور مذكرة التوقيف محذرة من تداعياتها "السلبية المحتملة" على الوضع في السودان.
واتفق الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية على إرسال وفد رفيع المستوى إلى الأمم المتحدة ليطلب من مجلس الأمن تعليق مذكرة التوقيف في حق البشير، حتى لا تعرقل العملية السلمية في السودان.
وتتمحور المطالبة العربية والإفريقية حول تفعيل المادة 16 من نظام اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تأجيل أو تجميد أو تعليق الإجراءات تجاه الرئيس السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
دارفور.. العدالة الممكنة.. العدالة المستحيلة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) عبر المدعي العام لويس مورينو أوكامبو مذكرة بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الرابع من مارس/آذار 2009، موجهة إليه تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية.
"
إذا كانت مسألة دارفور تشكل نكبة للإنسانية ككل، فإن قرار المحكمة بشأن تسليم البشير نفسه لتتخذ الإجراءات اللاحقة حتى وإن كان بريئا قد يزيد الطين بلة ويصعد من حدة التوتر الإقليمي والدولي
"
ولعل قرار المحكمة زاد مشكلة دارفور المعقدة تعقيدا سياسيا وقانونيا، فالارتكابات الخطيرة والجسيمة بحق السكان المدنيين، وبخاصة منذ عام 2003 والتي تفاقمت في عام 2005، وضعت مسؤوليات جديدة على عاتق الحكومة السودانية من جهة وعلى عاتق المجتمع الدولي من جهة أخرى، لتأمين مستلزمات تحقيق العدالة المفقودة.
وهذا هو الأمر الذي جعل مواجهة جديدة بين السياسي والقانوني، لا سيما إمكانات تطبيق ذلك في إقرار أو تجاوز مسألة السيادة، بحكم مبدأ "التدخل الإنساني"، الذي ما زال إرهاصا يتيح تداعيات مختلفة، وخصوصا ببعض تطبيقاته ذات الازدواجية في المعايير والانتقائية في الاختيار.
جدير بالذكر أن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/تموز 1998 يعتبر حدثا فقهيا وقانونيا دوليا مهما باتجاه مقاربة العدالة الدولية، وقد يحتاج إلى سنوات وتطبيقات سليمة وذات منهج يقوم على المساواة وعدم التوظيف السياسي وفرض الهيمنة من جانب القوى المتنفذة، لكي يمكن اعتماده والتعويل عليه لاحترام حقوق الإنسان وملاحقة مرتكبي الجرائم.
وقد أغلق باب الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي (كدول مؤسسة) يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2000، ودخلت المحكمة حيز التنفيذ عام 2002 بالتصديق على ميثاقها من جانب ستين دولة، وصلت الآن إلى أكثر من مائة دولة.
واحدة من المفارقات التي يمكن ذكرها بهذا الصدد هي أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في ميثاق روما، فبعد توقيعهما عشية إغلاق باب التوقيع كدول مؤسسة، عادتا وانسحبتا منه بعد دخوله حيز التنفيذ.
أما المفارقة الثانية فهي أن السودان هو الآخر ليس عضوا في ميثاق روما، فهو لم يوقع عليه منذ البداية، وإن كانت بعض البلدان العربية قد وقعت على الميثاق، إلا أن غالبيتها الساحقة لم تصدق عليه باستثناء ثلاث دول عربية هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
وهناك مفارقة ثالثة ولعلها سابقة قانونية جديدة، وهي أن الرئيس السوداني الذي صدرت مذكرة بتوقيفه ما زال في سدة الرئاسة وفي قمة السلطة، فكيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ ومن الجهة المخولة بإلقاء القبض عليه وجلبه إلى المحكمة!؟
وكان رد فعل الحكومة السودانية على قرار المحكمة الجنائية الدولية قيامها بطرد 13 منظمة دولية غالبيتها للإغاثة الإنسانية والطبية، لاتهامها بالتواطؤ مع جهات خارجية وتقديم معلومات مضللة ومغرضة للمحكمة تشوه حقيقة الوضع في دارفور.
وإذا كانت مسألة دارفور تشكل نكبة للإنسانية ككل، فإن قرار المحكمة بشأن تسليم البشير نفسه لتتخذ الإجراءات اللاحقة حتى وإن كان بريئا قد يزيد الطين بلة ويصعد من حدة التوتر الإقليمي والدولي، خصوصا أن غالبية ردود الفعل انصبت على قضية تسييس القرار بدلا من وضع العدالة في موضع الصدارة بما تستحقه، وقد يضاعف الأمر من مأساة دارفور المنكوبة أصلا.
قد تلتجئ المحكمة إلى إلقاء القبض على الرئيس السوداني بالتعاون مع الدول الموقعة على ميثاق روما، وهو أمر محتمل فيما إذا غادر الرئيس السوداني إلى إحدى الدول التي يمكن أن تتعاون مع المحكمة، كما سيكون غيابه عن حضور مؤتمرات دولية بما فيها اجتماعات الأمم المتحدة أمرا محتملا لكي يجنب نفسه احتمالات إلقاء القبض عليه.
ومن جهة أخرى ستواجه المحكمة مسألة عدم وجود جهاز تنفيذ قراراتها، حتى وإن التجأت إلى الشرطة الدولية (إنتربول)، الأمر الذي سيعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي مجددا لاتخاذ القرارات المناسبة التي قد تصل إلى العمل العسكري وشن الحرب، فيما إذا تكرر السيناريو العراقي بعد حصار وعقوبات تدوم سنوات، ولعل السودان والعالم أجمع في تلك الإجراءات سيواجه مأساة جديدة تزيد خطورة عن المأساة الراهنة.
وقد يدفع مجلس الأمن الدولي بعض أعضائه لتنفيذ القرار، وهنا يلوح خطر اختطاف البشير، سواء أثناء وجوده في السودان أو أثناء مغادرته بهدف تسليمه إلى القضاء الدولي، حتى وإن اقتضى الأمر إجبار طائرته على الهبوط، وإن كان مثل هذا الإجراء غير قانوني.
لكن بعض أعضاء مجلس الأمن، الذين يريدون معاقبة السودان بأي ثمن، سيجدون مبررات لفعلتهم المحتملة ولمغامرتهم المتوقعة بعد التحجج بذرائع كثيرة سيتم تقديمها.
يذكر أن الذين يتهمون الرئيس السوداني بارتكاب الجرائم يقولون إنه خلال الأعوام الخمسة ونيف الماضية شنت الحكومة السودانية هجمات ضد حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة للحكومة، لا سيما بعد الهجوم على مطار الفاشر عام 2003، وذلك بمشاركة قادة سياسيين وعسكريين وبقرارات وأوامر من البشير مباشرة، واستمرت حتى 14 يوليو/تموز 2008، وهو تاريخ تقديم المدعي العام طلبا بتوقيفه.
وخلص قرار المحكمة إلى أن البشير بوصفه رئيس السودان وقائد القوات المسلحة هو المسؤول عن تنسيق وتخطيط الحملة ضد "المتمردين" وتنفيذها.
"
السعي لتوقيف الرئيس السوداني وهو في قمة السلطة السياسية لا يمكن النظر إليه، حتى بوجود ارتكابات خطيرة وجسيمة، من زاوية قانونية فحسب، وإنما لا بد من أخذ الجوانب السياسية والإنسانية بنظر الاعتبار
"
من الناحية القانونية، يعتبر قرار محكمة روما بتوقيف البشير ملزما لجميع أعضاء الأمم المتحدة، لا سيما وقد صدر القرار بالإحالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي سيضطر المجتمع الدولي إلى التعاطي معه، وبخاصة في حال رفض السودان الامتثال والتعاون مع المحكمة التي بدورها تطالب حاليا بتسليم الرئيس السوداني ومتهمين سابقين هما أحمد هارون وعلي كوشيب اللذان صدرت بحقهما قرارات اعتقال منذ مايو/أيار 2007 ورفضا تسليم نفسيهما، كما رفض الرئيس البشير تسليمهما وأقسم بأغلظ الإيمان بأنه لن يفعل ذلك.
الجديد في معادلة القانوني والسياسي والتداخل والتباعد بينهما أحيانا هو ردود الفعل التي بدرت من 37 دولة أفريقية بالانسحاب من وثيقة التأسيس لمحكمة روما، الأمر الذي يضع المحكمة في مأزق قانوني دولي، ولعله مأزق سياسي خطير أيضا، حيث سيخفض هذا الانسحاب "الجماعي" من الثقل السياسي والقانوني والقضائي للمحكمة ويضعف من مهنيتها وصدقيتها.
وفي الوقت نفسه سيكون هذا القرار غطاء قانونيا وسياسيا لعدم تعاطي الدول الأفريقية وتعاونها مع المحكمة وقراراتها وقد يشجع دولا أخرى. كما أن جامعة الدول العربية طلبت من مجلس الأمن تعطيل تنفيذ قرار المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني، وطالبته بأن يقوم بدوره والمحكمة بدورها حيال الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة مؤخرا.
يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير هو الرئيس الوحيد الذي يلاحقه القضاء الدولي وهو في السلطة، فقد سبقته في عام 2003 اتهامات ضد الرئيس الليبيري تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في سيراليون، التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 ألف إنسان بين 1991 و2001، وكان تايلور الذي انتخب في 1997 قد استقال من منصبه في أغسطس/آب 2003 وانتقل إلى الإقامة في المنفى (نيجيريا) حيث اعتقل في مارس/آذار 2006.
أما الرئيس الثاني فهو الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش الذي اتهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة بارتكاب جرائم حرب في يوغسلافيا السابقة وجرائم ضد الإنسانية في البوسنة وكوسوفا وكرواتيا بين عامي 1991 و1999، وكان قد رشح نفسه لانتخابات عام 2000 ولكنه لم ينجح، وتم تسليمه إلى القضاء في يونيو/حزيران 2001 وتمت محاكمته ولكنه توفي في السجن يوم 11 مارس/آذار 2006، قبل صدور الحكم عليه.
وكان الرئيس الثالث هو ميلان ميلوتيسنوفيش الذي اتهم رسيما في مايو/أيار 1999 بارتكاب جرائم حين كان رئيسا لصربيا بين ديسمبر/كانون الأول 1997 وديسمبر/كانون الأول 2002، وقد تم تقديمه للمحكمة الجنائية الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة في يناير/كانون الثاني 2003، ومثل مع خمسة متهمين في يوليو/تموز 2006 إلى أغسطس/آب 2008 أمام القضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب كوسوفا (1998-1999).
وقد جرى اعتقال زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش بطلب من المحكمة الجنائية الدولية (الخاصة) ليوغسلافيا السابقة في العام المنصرم 2008 بتهمة قتل الآلاف من أبناء البوسنة في حروب البلقان خلال التسعينيات ولا سيما في مجزرة سريبرنيتشا الشهيرة عام 1995، حيث يقدر عدد الرجال والأطفال المسلمين الذين قتلوا بحوالي 8000 إنسان.
إن السعي لتوقيف الرئيس السوداني وهو في قمة السلطة السياسية لا يمكن النظر إليه، حتى بوجود ارتكابات خطيرة وجسيمة، من زاوية قانونية فحسب، وإنما لا بد من أخذ الجوانب السياسية والإنسانية بنظر الاعتبار، لا فيما يتعلق بمسألة دارفور المنكوبة فحسب، بل ما يتعلق بالمشكلة السودانية ككل.
وهذا يعني دخول عامل جديد ذي بعد إنساني وسياسي في الإشكال القانوني القائم ومستقبله، علما بأن هناك أكثر من 350 دعوى قضائية مقامة ضد إسرائيل لارتكاباتها السافرة والصارخة في غزة خلال عدوانها الذي استمر 22 يوما مؤخرا، ناهيكم عن دعاوى بشأن عدوانها ضد لبنان عام 2006 أو ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بشأن مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 لدى محاكم بلجيكا.
"
تحقيق العدالة يتطلب مساءلة جميع المتهمين طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وعدم الكيل بمكيالين، لا سيما أن الكثير من الجهات المتنفذة والمتسيدة في العلاقات الدولية لا تخفي أطماعها بشأن موارد دارفور وثرواتها
"
وإذا كانت المادة 16 من نظام محكمة روما تعطي الحق في تجميد أو إسقاط التهم الموجهة إلى المتهم، فالأمر قد لا يدخل في باب القانون بقدر دخوله في باب السياسة والجوانب الإنسانية، وقد يحدث مثل هذا التبدل في حال حدوث اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة أو بحصول صفقة سياسية مع القوى الغربية، بتسليم المتهمين وإسقاط التهم بحق الرئيس.
ولكن هذا الأمر بعد وصوله إلى القضاء الدولي يجعل إمكانات نجاحه محدودة، إلا بحصول تبدلات كبيرة لدى الجهات المتنفذة التي يمكنها أن تؤثر على قرارات مجلس الأمن، حسب نظام المحكمة.
ولكن من سيكون إلى جانب الضحايا وكيف السبيل لمقاضاة المتهمين بغض النظر عن مواقعهم!؟ تتحدث التقارير الدولية عن عمليات قتل طالت في غضون السنوات الخمس ونيف الماضية أكثر من ثلاثين ألف ضحية مباشرة في القتال ونحو مائتي ألف بسبب الظروف المأسوية الناجمة عن الحرب، فضلا عن نزوح مليوني إنسان من إقليم دارفور المنكوب، إضافة إلى عمليات اغتصاب للنساء والأطفال.
وسواء قللت الحكومة السودانية من عدد الضحايا حيث تقول إنهم لا يتجاوزون عشرة آلاف أو بالغت بعض الجهات الخارجية في أرقامهم لأهداف سياسية بجعلها نحو 300 ألف إنسان، فإن هناك ارتكابات قد حدثت بلا أدنى شك، وهي بحاجة إلى نظام موضوعي لتطبيق العدالة وجبر الضرر وتعويض الضحايا وإنزال العقاب بالجناة.
يمكن القول إن القسم الأكبر من الضحايا هم من الدارفوريين الأفارقة الذين كانوا هدفا لهجوم قوات الجنجويد الذين يحظون بدعم الحكومة والجهات الرسمية المسؤولة، الأمر الذي يضعها في إطار المساءلة القانونية.
ويذهب سيناريو المساءلة للقول بما أن الرئيس هو المسؤول فهو من سيكون في دائرة الاتهام حسب مسؤولياته الرسمية، لكن هذه المسؤولية لا تعفي من مساءلة الآخرين، لا سيما المرتكبين من الحركات المسلحة التي هي الأخرى قامت بارتكابات ضد القبائل العربية، ويمكن هنا مساءلة دول جوار السودان المتورطة مثل تشاد التي ساهمت في إذكاء نار الصراع.
وتترتب مسؤوليات على المجتمع الدولي الذي تأخر في رفع صوته واستخدام نفوذه لوقف المجازر ولا سيما تأخره في إرسال قوات لحفظ السلام في دارفور.
إن تحقيق العدالة يتطلب مساءلة جميع المتهمين طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وعدم الكيل بمكيالين، لا سيما أن الكثير من الجهات المتنفذة والمتسيدة في العلاقات الدولية لا تخفي أطماعها بشأن موارد دارفور وثرواتها بشكل خاص والسودان بشكل عام.
إن الجرائم الواقعة في دارفور لم تأت من فراغ وهي جرائم وقعت بالفعل، ولا يمكن التهاون بشأنها أو إغفالها ولا بد من مساءلة مرتكبيها، أيا كانوا وأيا كانت مواقعهم، لكي يكونوا عبرة للأنظمة القمعية والحركات الإرهابية وللأجيال القادمة، فقد كانت تلك الارتكابات والمجازر بدون رقيب ولا حسيب، لا على صعيد القضاء الوطني السوداني، الذي كان عليه أخذ المبادرة ولا على الصعيد القضائي الدولي الذي لا ينبغي له توظيف العدالة سياسيا لأغراض أنانية ضيقة.
وتبقى مسألة احترام حقوق الإنسان وتأمين مستلزمات العدالة فوق كل اعتبار وفوق جميع التبريرات والمزاعم والمسوغات سواء كانت سياسية أو قانونية أو غيرها.
_________________
باحث ومفكر عربي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: أحمد الشايقي)
|
شكرا أخى احمد
لا نفعل غير الإحتطاب فى مراكز الأخبار
الترابي لا يستبعد "استخدام القوة" اذا لم يسلم البشير
لم يستبعد حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان في مقابلة اجرتها معه بي بي سي من ان تلجأ "بعض القوى" الى استعمال القوة مع السودان كما فعلت في العراق.
وجاء كلام الترابي ردا على سؤال موفد بي بي سي الى السودان محمد خالد حول الاحتمالات المقبلة بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
واضاف الترابي بعد ساعات من إطلاق السلطات السودانية صراحه ان "التهمة موجهة الى شخص وليس الى الحكومة السودانية فعلى الشخص الاستجابة للمحكمة التي تناديه، ولكن في حال لم يستجب، وعلما ان المحكمة لا تملك سلطة تنفيذية لقراراتها، فستعود الى مجلس الامن لينفذ لها طلب حضور او تنفيذ الحكم مثلا."
وتابع قائلا: " من ثم سيخاطب مجلس الامن اعضاءه والحكومات ومن بينها الحكومة السودانية وسيطلب تسليم المتهمين واحدا تلو الآخر، وفي حال لم تقبل الحكومات بتسليم المطلوبين، فعندها يعود الامر لمجلس الامن المحكوم بضوابط سياسية. ولكن، اذا تعذر تأمين الغطاء الشرعي من مجلس الامن، يمكن لبعض القوى ان تتصرف كما فعلت في العراق بالقوة وكما تقول من اجل الانسانية، وكل هذه احتمالات في هذه القضية".
وكرر الترابي ان "موقفه من العدالة الدولية هو موقف ثابت، ومبدئي. ومن الممكن القول ان هذا الموقف تعزز في ما يتعلق بتحقيق العدالة وبسط سلطة المحاكم، وهي اهم من سلطة مجلس الامن لذي يخضع للفيتو وللعلاقات السياسية حيث ينتصر الاقوى على الاضعف في نهاية المطاف".
واعتبر الترابي انه "لا يشترط ان يكون السودان عضوا في المحكمة، فالمحكمة جنائية تحاكم اشخاصا ولا تحاكم السودان كبلد".
وعما يشاع حول ان المحكمة هي سياسية قال الترابي انها " ليست مؤلفة من دبلوماسيين وسياسيين، بل من قضاة ورجال قانون فمدعي عام المحكمة نفسه هو رجل قانون وليس سياسيا، والقضاة يحكمون في الوقائع والبينات وليس في السياسة".
اما حيال التهم الموجهة للبشير قال الترابي لبي بي سي: "بعدما قرأت الادعاء استنتجت ان هناك مادة ثقيلة فلو جاء الي بصفتي رجل قانون، شخص يواجه ادعاءات مماثلة لقلت له ان هذا الادعاء ثقيل عليك ولا بد لك من ان تأتي بمحام يحسن الاجابة بالحجج على الاتهامات الموجهة اليك".
وتطرق الترابي في المقابلة الى امكانية اعادة اعتقاله قائلا ان "في السودان قد يعتقل المرء ولا يعتقل، فان ذلك لا يتم استنادا الى القانون".
يدعو البشير
وكرر الترابي دعوته للبشير بتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية قائلا ان "العلاقات الدولية سوف تتحسن إذا ما سلم الرئيس السوداني نفسه للمحكمة"، وانتقد قرار طرد منظمات الغوث الانسانية من دارفور ووصفه بأنه رد فعل غاضب.
وكانت السلطات السودانية قد اطلقت سراح الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض وذلك بعد شهرين من الاعتقال على خلفية مطالبته الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما اعلن افراد من عائلته.
وقد تم إطلاق سراح الترابي من سجنه في بور سودان، واعادته للخرطوم جوا في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك حسب ما قاله نجله صديق.
وكان الترابي قد ادلى بتصريحات قال فيها ان البشير " سياسيا نحن نعتقد انه مدان... ويجب ان يتحمل المسؤولية عن كل ما يحصل في دارفور: التهجير، واحراق القرى، وعمليات الاغتصاب الممنهجة على نطاق واسع".
في هذه الأثناء أعربت المملكة العربية السعودية عن عن "قلقها وانزعاجها" من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز الخوجة قوله إن قرار التوقيف "لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل إلى تفاقمها".
وأكد الخوجة "وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه"، داعياً مجلس الأمن إلى "تحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام في السودان".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأربعاء الماضي مذكرة اعتقال ضد البشير.
ونقلت وكالة رويترز عن صديق نجل الترابي قوله: "لا نعلم ما الذي سيأتي به الصباح، ولكن الحكومة السودانية وضعت حرسا خارج مسكننا في الخرطوم. لقد اطلق سراح والدي، ونحن مسرورون جدا."
يذكر ان حسن الترابي البالغ من العمر 76 عاما كان حليفا وثيقا للرئيس البشير حتى عام 1999. وكان الترابي يشغل منصب رئيس البرلمان السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
الخرطوم قلقة لقرار سحب الأميركيين و«جهاديون» يهدّدون بـ«11 أيلول جديد
ردت الخرطوم بغضب أمس على إعلان السفارة الأميركية إجلاء موظفيها غير الأساسيين وأسر جميع الموظفين من البلاد على أساس اختياري، واعتبرت الخطوة الأميركية «مثيرة للريبة والشك» ولا مبرر لها. وجاءت الخطوة الأميركية بعد تهديد تحالف حركات وصفت نفسها بأنها «جهادية استشهادية» وتتعاطف مع الحكومة السودانية، بتنفيذ «عمليات جهادية» ضد الدول الداعمة لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير «في عقر دارها وخارج التراب السوداني». ولوحظ بعد ظهر أمس تشديد إجراءات الأمن حول بعثات أجنبية في الخرطوم.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان منذ صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير «قد تشجع على العنف» ضد الأوروبيين والأميركيين، وأوصت الأميركيين المقيمين في السودان بوضع خطط طوارئ لمغادرة البلاد، عند الضرورة، من دون الاعتماد على السفارة.
وانتقدت الخارجية السودانية القرار الاميركي واعتبرته خطوة «غير مبررة وتدعو إلى الريبة والشك».
ولوحظ أن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز أجرى محادثات مع زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بعد يوم من اطلاق الأخير وتكراره دعوته الرئيس البشير إلى تسليم نفسه الى المحكمة الجنائية.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، هدد تحالف لحركات وصفت نفسها بأنها «جهادية استشهادية» وتتعاطف مع الحكومة السودانية، بتنفيذ 250 عملية جهادية واستشهادية ضد الدول التي تدعم قرار توقيف البشير. لكنها قالت إن عملياتها ستحصل «خارج التراب السوداني». وبشّر التحالف من وصفهم بـ «ربائب الامبريالية العالمية» وعملاء «سي آي أي في فرنسا وبريطانيا وأميركا» بـ 11 أيلول (سبتمبر) جديد، في إشارة الى هجمات «القاعدة» ضد الولايات المتحدة عام 2001. ولوحظ أن بين موقّعي بيان التهديد أحد أبرز القريبين من الحكومة وهو موسى هلال الذي يقود قبائل عربية مساندة للحكومة في دارفور وصرّح أخيراً بأنه يدرّب 30 ألف شاب في دارفور «وهم مستعدون لتنفيذ أي مهمات يكلفون بها».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
قال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن بلاده مستعدة للسماح بعمل المنظمات غير الحكومية "حسنة النية" في دارفور لتحل محل تلك التي طردتها الحكومة السودانية مؤخراً.
وأضاف عبد الحليم لوكالة الأنباء الفرنسية أن قرار الحكومة طرد 13 منظمة غير حكومية من البلاد الأسبوع الماضي لا رجعة عنه "لأنها أضرت بالأمن القومي السوداني بشكل خطير".
وأكد أن السودان منفتح على كل المنظمات "حسنة النية غير تلك التي طردت سواء كانت من الولايات المتحدة أو أوروبا أو العالم العربي أو إفريقيا".
وكانت السلطات السودانية طردت 13 منظمة غير حكومية أجنبية ومنعت ثلاث منظمات سودانية من العمل عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
يذكر أن نحو 40 في المئة من العاملين في المجال الإنساني بدارفور ينتمون لهذه المنظمات الـ 16، وغادر أكثر من 180 موظفاً من العاملين في المجال الإنساني السودان منذ صدور القرار.
وقالت اليزابيث بيرس المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة أن نحو مئة آخرين ينتظرون الحصول على تأشيرات خروج.
وقال عبد الحليم إن السلطات السودانية جمعت أدلة على تعاون هذه المنظمات مع المحكمة الجنائية، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن هذه الأدلة قريباً.
ووصف الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء طرد المنظمات غير الحكومية من إقليم دارفور بأنه "امر غير مقبول"، داعياً السودان للسماح لهذه المنظمات بمعاودة عملها.
يذكر أن حوالي 2.7 مليون لاجىء يتلقون الدعم في دارفور بعد اضطرارهم لمغادرة ديارهم، نتيجة للصراع الدائر في الإقليم.
وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 300 ألف شخص قتلوا في الصراع في دارفور منذ عام 2003، عندما حملت مجموعة من المتمردين السلاح ضد الحكومة السودانية مطالبة بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
Quote: وكان مورينو أوكامبو، قد دعا مؤخراً مجلس الأمن إلى تنفيذ أمر القبض في حال صدور مذكرة بذلك من المحكمة ضد الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور، محذراً من أن ذلك سيترافق مع تصعيد بالعنف في الإقليم.
وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الأربعاء إن "الإبادة الجماعية وعمليات الاغتصاب ما تزال مستمرة في مخيمات اللاجئين داخليا،" بالإضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم "إخفاء الجرائم" و"تجاهل أفعال البشير الإجرامية" على حد تعبيره. |
شكرا يا ود محجوب علي تذكيرنا بالاحداث السابقه واعلامنا بما جهلناه..
الاقتباس أعلاه يوضح أن توقعات أوكامبو كانت في محلها فها هو العنف قد بدأ في الاقليم ومسلسل الاختطافات تم تفعيله
وبيانات التهديد بالاغتيالات تتوزع دون خوف أو تردد..
اغلاق المنظمات واتهامها فجأه بعد القرار وبكل تلك التهم هو يصب في مشروع العنف والانتقام ..وربنا يستر علي أهل دارفور
وكل البلد..
تحياتي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: Muna Khugali)
|
Quote:
شكرا يا ود محجوب علي تذكيرنا بالاحداث السابقه واعلامنا بما جهلناه..
الاقتباس أعلاه يوضح أن توقعات أوكامبو كانت في محلها فها هو العنف قد بدأ في الاقليم ومسلسل الاختطافات تم تفعيله
وبيانات التهديد بالاغتيالات تتوزع دون خوف أو تردد..
اغلاق المنظمات واتهامها فجأه بعد القرار وبكل تلك التهم هو يصب في مشروع العنف والانتقام ..وربنا يستر علي أهل دارفور
وكل البلد..
تحياتي.. |
الأخت الكريمة منى خوجلى مشكورة على المشاركة
اى مشروع يصب فى اتجاه العنف والإنتقام سيرتد لنحر النظام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
موفد قطري نقل دعوة رسميه إلى الرئيس السوداني
السودان يؤكد رسميا مشاركة البشير في قمة الدوحة رغم مذكرة توقيفه
الخرطوم، بروكسل - وكالات
أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية السودانية مساء السبت 14-3-2009 أن الرئيس عمر حسن البشير سيشارك في قمة الدوحة العربية أواخر شهر مارس/أذار الحالي, رغم مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى ذلك، قال الموفد القطري الخاص حمد بن ناصر في تصريح صحافي "أنقل دعوة رسمية من امير قطر الى الرئيس عمر البشير للمشاركة في قمتين في أواخر الشهر الحالي في الدوحة, القمة العربية والقمة العربية-الأمريكية اللاتينية".
ومن جهته، قال علي كرتي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية امام مجموعة من الصحافيين "إن الرئيس البشير سيشارك في القمتين".
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي مذكرة توقيف في حق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد نزاعا اوقع 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة و10 الاف حسب السودان.
وفي تطور متصل بأزمة دارفور، أكد مسؤول حكومي سوداني السبت أن ثلاثة عمال إغاثة ينتمون لمنظمة أطباء بلا حدود قد أفرج عنهم بعد أن اختطفوا في منطقة دارفور.
وقال علي يوسف أحمد رئيس قسم البروتوكول في وزارة الخارجية: "تأكد الأمر، لقد أفرج عنهم وهم في أمان وبخير، ما زالوا في دارفور ولكن سينقلون إلى الخرطوم".
وأشار إلى أن الثلاثة أفرج عنهم نحو الظهيرة، موضحا أن مواطنا سودانيا واحدا على الأقل أطلق سراحه في وقت سابق بدون أن يعطي تفاصيل في الحال.
وخطف رجال مسلحون الموظفين الذين يعملون لدى فرع بلجيكا من منظمة أطباء بلا حدود من قاعدتهم في شمال دارفور يوم الأربعاء، مما أحدث موجات صدمة في كل وكالات الإغاثة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن الأربعة هم ممرضة كندية وطبيب إيطالي ومنسق فرنسي ومواطن سوداني.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن متحدث باسم المنظمة أنها لم تجرِ أي اتصال مع أعضائها المحتجزين في دارفور غرب السودان، ولا تعلم شيئا عن مصيرهم.
وقال كون بايتنز المتحدث باسم الفرع البلجيكي لمنظمة أطباء بلا حدود التي يعمل فيها المخطفون لوكالة فرانس برس "من جهتنا لم يتغير أي شيء منذ مساء أمس الجمعة"، بعد إعلان إيطاليا الإفراج عن العاملين الإنسانيين.
وجاءت عملية الخطف مع تصاعد التوتر في السودان عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال البشير، الذي قرر طرد 13 منظمة إغاثة من شمال البلاد.
وطلب السودان من فرعين تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود مغادرة البلاد لكن فرع المنظمة في بلجيكا لم يكن منهما.
وذكرت منظمات الإغاثة إنها تواجه عداء متزايدا في دارفور منذ صدور أمر الاعتقال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
رفضت مشاركة أميركا وفرنسا وبريطانيا
الحكومة : الخيارات مفتوحة أمام عقد مؤتمر دولي حول دارفور
الخرطوم: نهى عمر الشيخ
طرحت القيادة المصرية على الرئيس عمر البشير، حزمة أفكار ومقترحات لتطويق تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، تدعو الى تسوية سريعة لازمة دارفور ومعالجة الوضع الذي خلفه طرد الخرطوم منظمات اجنبية من الاقليم، وتحقيق مصالحة وطنية،ووقف التصعيد لتجنب مواجهة مع المجتمع الدولي، لكن مواقف الطرفين لا تزال متقاطعة حول دعوة القاهرة الى مؤتمر دولي بشأن دارفور.
وتركت الحكومة الباب مفتوحاً امام امكانية عقد مؤتمر دولي حول السودان اعلنت عنه مصر، وقالت انه سيبقى احد الخيارات في حال فشل مبادرة الدوحة، لكنها اعلنت رسمياً رفضها مشاركة كل من فرنسا وامريكا وبريطانيا فيه ، بينما اكدت مصر ان الفكرة ستظل مطروحة، اما ان تلاقي الرفض او القبول.
وتلقى وزير الخارجية المصري، احمد ابو الغيط، ومدير المخابرات عمر سليمان، اللذان وصلا الخرطوم في زيارة قصيرة خلال محادثات مع الرئيس عمر البشير امس، تطمينات حول مقدرة السودان على سد الثغرة التي يمكن ان يخلفها خروج عدد من المنظمات التي بادرت الحكومة بطردها من البلاد، واكد ابو الغيط في تصريحات ، ان حكومته ستعمل على بث تلك التطمينات لدى المجتمع الدولي من خلال زيارات ستنفذها الى كل من واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي، معربا عن ثقته في ان الخرطوم بإمكانها تأمين النقص، بينما اعلنت الحكومة عن فتح الدعوة لكافة المنظمات العربية العاملة في مجال الاغاثة والعمل الإنساني، موضحة انها تلقت تأكيدات من الموجود منها بتوسعة عملها في الاقليم، فيما ذكرت اخرى انها وضعت الموضوع قيد الدراسة.
واعلن ابو الغيط للصحافيين، ان رؤية مصر بشأن ازمة الجنايات الدولية هي تحقيق تسوية شاملة من كافة العناصر عبر التحرك في جبهة عريضة، ورهن تحقيق تسوية مسألة المحكمة الجنائية الدولية بالوصول لحل نهائي وعاجل في دارفور، داعيا الحركات المتمردة للانظمام لمفاوضات السلام وتابع،«اذا ما استطعنا تأمين مشاركة الجميع فاعتقد ان الفرص ستكون اكثر احتمالا للنجاح»، وأكد وقوف مصر الى جانب السودان في كافة محنه، والدفاع عنه خاصة خلال هذه الفترة التي وصفها بالصعبة، بالسعي الحثيث لتفريغ غبار الازمة الراهنة عربيا واقليميا ودوليا.
واكد وزير الخارجية المصري في رده على سؤال حول التضارب الذي شاب مسألة عقد مؤتمر دولي حول السودان طرحته مصر في وقت سابق، ان الفكرة لم تكن مصرية فقط انما جاءت قبل عدة اشهر بقرار من الجامعة العربية، وقال إن الحكومة السودانية لم تقطع بالرفض خاصة وانها كانت موجودة عندما طرحته الجامعة العربية. وقال ان الفكرة ستظل مطروحة "فإذا رأينا رداً ايجابيا سنمضي فيها، وان لم ترغب فليكن البديل الآخر وهو التركيز على السلام الداخلي الدارفوري" عبر الجهد العربي والافريقي.
لكن وزير الدولة بالخارجية، علي كرتي، فند ذلك وقال إن قرار الجامعة العربية لم يكن هو ذات الامر المطروح حاليا، انما هو ما تمضي فيه المبادرة العربية بالدوحة الآن، وقال كرتي ان السودان ابلغ مصر انه يرفض تماما مشاركة اي من امريكا وبريطانيا وفرنسا حتى لا تملي او تقرر مسائل لن تقبل بها الحكومة ،وقال إن مصر قدرت ذلك تماما، غير انه قال إن انعقاد هذا المؤتمر سيكون احد الخيارات التي ستطرح لاحقا في حال فشل مبادرة الدوحة.
وافاد بأن الحكومة زودت الوفد المصري بكافة المعلومات بعد خروج المنظمات من دارفور، حتى تطرحها امام المجتمع الدولي، مؤكدا ان التحركات المصرية في هذه المرحلة ستتركز حول المنظمات لقفل الباب امام كل المحاولات باتخاذ الامر وسيلة جديدة للضغط على الخرطوم واضاف : «نؤكد ان بإمكانهم دفع المسألة».
جريدة الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
عمرو موسى يرجح مشاركة البشير في قمة الدوحة
لجامعة الدول العربية أن يحضر الرئيس السوداني عمر حسن البشير القمة العربية المقرر انعقادها في قطر أواخر الشهر الجاري.
وقال موسى في تصريح له من دمشق التي وصل إليها الأحد أن الجامعة العربية ستطلب من مجلس الامن الدولي في الوقت المناسب وقف أو تأجيل مذكرة اعتقال الرئيس السوداني.
وكان الرئيس السوداني قد قبل الدعوة إلى حضور القمة العربية على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
ونُقل عن متحدث باسم الرئيس السوداني ترحيبه بالدعوة خلال مباحثات أجراها مع مبعوث قطري الى السودان.
وقال الموفد القطري الخاص حمد بن ناصر في تصريح صحافي "أنقل دعوة رسمية من أمير قطر إلى الرئيس عمر البشير للمشاركة في قمتين في أواخر الشهر الحالي في الدوحة، القمة العربية والقمة العربية-الأميركية اللاتينية".
من جهته قال علي كرتي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية أمام مجموعة من الصحافيين "ان الرئيس البشير سيشارك في القمتين".
وكان البشير قد أجرى مباحثات اليوم مع وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان تتعلق بسبل تجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية.
وفي السياق ذاته قال الأمين العام لمؤتمر القمة الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إنه اتفق مع الرئيس البشير على عقد مؤتمر برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي لإعادة إعمار دارفور، والذي من المتوقع أن يعقد في السعودية.
وأضاف أوغلوا قائلا إن منظمة المؤتمر الإسلامي ستعقد مؤتمرا للمنظمات الانسانية الإسلامية لتنسيق جهودها في دارفور لسد أي فجوة اإنسانية محتملة في الإقليم بسبب طرد عدد من المنظمات الإنسانية الدولية.
"تعاون قطري"
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور، وقد أعربت عن أملها في تعاون البلدان التي يتوجه إليها الرئيس السوداني.
فقد أعلنت لورنس بليرون المتحدثة باسم المحكمة أن هذه الهيئة القضائية الدولية "تعول على تعاون قطر" لتوقيف الرئيس عمر البشير الصادرة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بليرون قولها إن "المحكمة تعول على تعاون الدول وبالتالي تعاون قطر، لأنها لا تملك قوات شرطة خاصة بها".
وقالت بليرون "إن قطر ليست من الدول الموقعة على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن الذي يحض جميع الدول على التعاون مع المحكمة ينطبق على قطر".
وقد رفضت الخرطوم بشكل قاطع مذكرة التوقيف وأكدت أن السودان ليس عضوا في المحكمة وأن صلاحيتها لا تشمل السودان.
وقال لويس مورينو-أوكامبو المدعي العام في الجنائية الدولية عند إعلان إصدار مذكرة التوقيف إن "لا حصانة لعمر البشير: فأينما سافر في المجال الجوي الدولي، سيكون من الممكن توقيفه".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
السودان... تحدٍ دولي أم غباء عربي؟!
محمود المبارك الحياة - 16/03/09//
لو كنت مستشاراً للرئيس السوداني، لهمست في أذنه ألا يفارق بلاده ما عاش! ذلك أن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس عن عزم الرئيس السوداني حضور قمة الدوحة نهاية شهر آذار (مارس) الجاري، يعتبر مثيراً في الوقت الذي سمع فيه الرئيس السوداني - كما سمع بقية العالم - تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عند إعلان إصدار مذكرة التوقيف، أنه «لا حصانة للبشير: فأينما سافر في المجال الجوي الدولي، سيكون من الممكن توقيفه»!
وبغض النظر عن استخفاف البشير بمذكرة التوقيف التي اقترح على أصحابها أن «يشربوا ماءها» أو أن «مكانها تحت جزمة الرئيس»، فإن عدم الاكتراث بهذه المذكرة القضائية الجادة، قد تكون له عواقب وخيمة، ليس على السودان وحده بل على الأمة العربية بأسرها، التي ستضيف فصلاً من فصول الجهل في التعامل مع القانون الدولي إلى تاريخها العريق!
وإذا كان السودان يُعوِّل على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أسطولاً جوياً خاصاً بها، وأنها إنما تعتمد على تعاون الدول التي يسافر إليها الرئيس السوداني فقط، وأن هذه الدول التي ينوي الرئيس السوداني زيارتها أو المرور في أجوائها، لن تتعاون مع المحكمة كونها ليست أعضاء فيها، أو إذا كان الرئيس السوداني يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لن تجرؤ على اختطاف طائرة رئيس دولة ذات سيادة، فإنه ربما كان على المسؤولين السودانيين أن يعيدوا النظر في ذلك، وأن يتذكروا ما صرحت به المتحدثة باسم المحكمة في 7/6/2008، من أن المحكمة خططت لاعتقال وزير سوداني، متهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، عبر خطة كانت تقضي باختطاف طائرة الوزير المتجهة لأداء فريضة الحج! وغني عن القول إن اصطياد الرئيس المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية أهم وأولى بكثير لدى مسؤولي المحكمة من اصطياد الوزير ذاته!
بل إن فرصة خروج الرئيس السوداني من بلاده ومروره بالمجال الجوي الدولي، سوف تفتح شهية الغرب لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية بأساطيلها الجوية من غير تردّد، وليس بعيداً أن توافق قوات الناتو على طلب من المحكمة باعتراض طائرة الرئيس السوداني قبل إقلاعه من بلاده!
فليس سراً أن خلاف المحكمة الجنائية الدولية إنما جاء نتيجة غضبة أميركية ضد السودان التي لم تسمح للشركات الأميركية بالتنقيب عن النفط السوداني في إقليم دارفور، وقامت بدلاً من ذلك بإعطاء الشركات الصينية ذلك الامتياز، الأمر الذي لم يكن ليرضي سادة البيت الأبيض في عصر الهيمنة الأميركية! وبغض النظر عن التغيّر الذي حدث في إدارة البيت الأبيض، فإن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تبقى ثابتة خصوصاً في ما يتعلق بسياساتها الاقتصادية.
وحيث إن الولايات المتحدة تحوّلت من «عصر الغزو العسكري» كما حصل في غرينادا عام 1983، وبنما عام 1989، ثم في أفغانستان 2001، وأخيراً في العراق 2003، إلى «عصر الغزو القضائي»، الذي تبدو معالمه بارزةً اليوم في المثال السوداني، وكما أطلقت عليه في المقال المنشور في هذه الصفحة بتاريخ 14/7/2008، تحت عنوان «نفاق العدالة الدولية»، فإن سياسات الولايات المتحدة في فرض هيمنتها على دول العالم لم تتغير، وإن تغيرت أدواتها!
بيد أن الولايات المتحدة كانت عازمة على وضع السودان تحت الهيمنة الأميركية، ولو بالقوة العسكرية منذ وقت ليس بالقصير. يؤكد هذا ما ذكره قائد قوات الناتو السابق، الجنرال الأميركي ويزلي كلارك، في كتابه «كسب الحروب الحديثة»، إذ قال إن وزارة الدفاع الأميركية كانت ناقشت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، غزو سبع دول عربية كانت السودان إحداها!
وتبعاً لذلك، فإن تغيير النظام السياسي في السودان كان مطلباً سياسياً مهماً للولايات المتحدة، وإذ تراجعت خطة الغزو العسكري الأميركي بسبب المقاومة التي واجهتها القوات الأميركية في العراق، استطاعت الولايات المتحدة تغيير أدواتها مع بقاء أهدافها ثابتة.
ولعل في سبق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بنقل خبر إدراج اسم الرئيس السوداني ضمن أسماء المطلوبين من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبل وكالات الأنباء العالمية، وقبل أن يصدر الاتهام الرسمي من المدعي العام نفسه، ما يؤكد ذلك أيضاً!
المسألة إذاً، لا تبدو مسألة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقلق الولايات المتحدة والغرب، كما يزعمون، ولكن الدائرة التي كانت بالأمس تحيط بالعراق، هاهي اليوم تحيق بالسودان، ولا يبدو أي مخرج في الأفق تستطيع الدول العربية تقديمه للسودان، ولكن كل ما يستطيع السودان عمله هو ألا يسلم رئيسه بيده، بمغادرته بلاده عن طريق الجو!
وإذا أصرّ الرئيس السوداني على السفر جواً لحضور القمة العربية في الدوحة، فإن اختطاف طائرة الرئيس أمر متوقع جداً. وإن كان من تعزية للأمة السودانية، التي أعربت عن خيبة أملها في الموقف العربي الرسمي حيال مذكرة توقيف الرئيس السوداني، فإن «شجب واستنكار» اختطاف طائرة الرئيس السوداني - إذا ما حصل - سيتوالى بأقسى العبارات من مختلف الحكومات العربية، التي ستعبر عن «رفضها التام لاستخدام القوة العسكرية ضد رئيس دولة ذات سيادة، وأن ذلك يشكل سابقة خطرة في القانون الدولي»!
ولكن حظ السودان من المواقف العربية قد يتحسن، إذا قررت الجامعة العربية أن تعرب عن «شجبها واستنكارها البالغين لجريمة اختطاف رئيس دولة عربية»، ومن ثم طالبت الجامعة بإعادته إلى بلاده!
* حقوقي دولي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يعلن سودنة العمل التطوعي خلال عام
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنّ وكالات إغاثة سودانية ستتولى كل مهام توزيع المعونات بالسودان خلال عام، وأنه أصدر أوامره لمنظمات الإغاثة الدولية بالتوقف عن توزيع هذه المساعدات خلال هذا العام.
وقال البشير خلال اجتماع مع القوات المسلحة السودانية والشرطة والأمن الوطني بالعاصمة الخرطوم إنه أمر وزارة الشؤون الإنسانية بسودنة العمل التطوعي تماما خلال عام.
وأضاف أن منظمات الإغاثة الدولية يمكنها أن تترك المساعدات في المطار والموانئ على أن تتولى المنظمات الإنسانية غير الحكومية توزيعها.
وأكد أن "المنظمات الوطنية هي التي ستتعامل مع المواطنين لأنها تعلم أخلاقهم، ولا تسعى لتغييرها، وليس عندها أهداف سياسية أو استخباراتية أو تبشيرية".
وشدد الرئيس السوداني على أن هذا القرار "يهدف إلى قطع الطريق على من أسماهم العملاء والجواسيس والخونة الذين يتاجرون بقضيتنا".
وكان البشير قال في وقت سابق إن المنظمات التي طُردت من السودان استغلت ما وصفها طيبة الشعب السوداني للقيام بعمل استخباري وآخر مدمر، مما حدا بالحكومة السودانية إلى التعامل معها بالقانون وطردَها من البلاد.
كما لوح البشير بإمكانية طرد مزيد من منظمات الإغاثة إذا تجاوزت حدود عملها، حسب قوله. وقد أدان البشير خلال لقائه ممثلي النقابات السودانية مساء الأحد مذكرة اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: علاء الدين حيموره)
|
Quote: دا كلام مرتب جدا وجهد مقدر ...
اتمنى ان تحفظ هذا البوست تحوطا من ضياعه
شكرا ليك ود محجوب |
شكرا اخى علاء على المرور ولإشادة
وتحياتى للاهل
موسى: رفضنا طلباً من الجنائية لتوقيف البشير
اعلن عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية عن رفض قطر بوصفها رئيسة مجلس الجامعة العربية فى دورتها المقبلة للطلب الذى تقدمت به محكمة الجنايات الدولية للحكومة القطرية امس تحرضها فيه للتعاون معها بتوقيف الرئيس عمر البشير عقب وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة فى اجتماعات القمة العربية المرتقبة . واضاف موسى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده امس بدمشق ان رئاسة الجامعة العربية تلقت امس طلبا من محكمة الجنايات الدولية ترجو تعاونها معها فى تنفيذ توقيف البشير غداة وصوله الى الدوحة مشيرا فى هذا الخصوص الى ان رئاسة الجامعة العربية رفضت طلب المحكمة الجنائية وقال : نحن لنا فى رئاسة الجامعة العربية موقف واضح تجاه هذا الطلب ونرفضه جملة وتفصيلا.
جريدة الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
الخال العزيز الدكتور ود محجوب .. تحية وتقدير .. واحدة من علل السودانيين بصفة عامة عدم التوثيق .. وهذا التوثيق الرائع والقيم لوضعنا الحالي جهد مقدر ، آمل أن يتواصل حتى ينجلي الوضع المش معروف ماشي علي وين ؟؟
يا خال البنيات ما شاء الله كبرن ... شفتهم في زواج الخالة ، وبرغم طولة الفترة إلا انو الملامح واضحة وميزتهم من بقية الاهل .. عاطر التحايا لهم ..
أكيد التقدير والإحترام
عبدالحليم حامد نعيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: عبدالحليم حامد النعيم)
|
Quote: الخال العزيز الدكتور ود محجوب .. تحية وتقدير .. واحدة من علل السودانيين بصفة عامة عدم التوثيق .. وهذا التوثيق الرائع والقيم لوضعنا الحالي جهد مقدر ، آمل أن يتواصل حتى ينجلي الوضع المش معروف ماشي علي وين ؟؟
يا خال البنيات ما شاء الله كبرن ... شفتهم في زواج الخالة ، وبرغم طولة الفترة إلا انو الملامح واضحة وميزتهم من بقية الاهل .. عاطر التحايا لهم ..
أكيد التقدير والإحترام
عبدالحليم حامد نعيم |
الإبن الكريم عبد الحليم تحياتى ومودتى
وكيف اخبار الأولاد .
أدينى رنة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: كمال عباس)
|
Quote:
......دعابة خشنة: قيل أن السيد أوكامبو -والذي أصبح سودانيا أكثر من السودانين - أو ملكيا أكثر من الملك- قيل أن أوكامبو قد أجري أتصالا بزميلنابالمنبر -الخليفة: ود محجوب وطلب تسجيلا لمدحة الختمية-"المنبهجة"
وقيل أنه يترنم وعينه علي صراع الوزراء هارون ووزير العدل- يترنم
بالييت المشهور بالبيت المشهور: ياربي بهم وبالهم عجل بالنصر وبالفرج ..
وأشغل أعدائي بأنفسهم وأبليهم ربي بالمرج ...!!
كمال |
الأخ كمال عباس
اشواقى سوف اعقب هناك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
كلينتون تحمل البشير مسؤولية سلامة اهالي دارفور
حذرت الولايات المتحدة من ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيكون مسؤولا عن "كل حالة وفاة" في دارفور نتيجة قراره طرد منظمات الاغاثة الدولية من الاقليم السوداني.
ادلت كلينتون بهذا الصريح للصحفيين عقب ورود تقارير عن مقتل احد عناصر قوة حفظ السلام الافريقية في كمين باقليم دارفور.
وقالت كلينتون إن ادارة الرئيس اوباما ستعين في الايام القليلة المقبلة مبعوثا خاصا للسودان.
واضافت الوزيرة الامريكية ان من شأن قرار الرئيس البشير بطرد المنظمات الدولية من السودان تعريض حياة اكثر من مليون انسان للخطر.
وقالت إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول التي تدعم البشير "في اقناع الحكومة السودانية بتغيير موقفها."
وقالت "إن على حكومة الخرطوم اما ان تسمح لمنظمات الاغاثة بالعودة او ان تعوض بالمال والموظفين اولئك الذين طردتهم كي لا يفقد المزيد من الابرياء ارواحهم."
ومضت الى القول: "نحن الآن بصدد البحث عن انجع السبل لاقناع الحكومة السودانية واخطارها بأنها تضطلع الآن بمسؤولية اكبر بعد ان ادارت ظهرها للاجئين الذين تسببت هي في معاناتهم اصلا."
وكان روبرت وود الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية قد قال إن الولايات المتحدة كثفت اتصالاتها بالاطراف ذات النفوذ في السودان كالصين والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية من اجل حثها على استخدام هذا النفوذ لاقناع البشير بتغيير سلوكه.
في غضون ذلك، ادان بان كي مون الامين العام للامم المتحدة قتل عنصر القوة الافريقية في دارفور، وعبر عن قلقه العميق ازاء التهديد المتصاعد الذي تتعرض له قوة حفظ السلام الافريقية وبعثة الامم المتحدة في الاقليم السوداني.
وجاء في بيان اصدره مكتب بان ان الامين العام يناشد الاطراف كافة التحلي بالمسؤولية لضمان سلامة وامن الامم المتحدة وموظفيها العاملين في السودان.
bbc
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
نفس مضمون الخبر اعلاه برواية cnn
أمريكاً تسمي جنرالاً متقاعداً مبعوثا للسودان.. وكلينتون تنتقد البشير
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف مصدر أمريكي مطلع أن إدارة الرئيس باراك أوباما، ستسمي الأربعاء الجنرال المتقاعد، جي. سكوت غراشون، كمبعوث للولايات المتحدة في السودان.
وفي الغضون، حملت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الرئيس السوداني، عمر البشير، تبعة طرد منظمات إغاثية من البلاد، قائلة إنه وأعضاء حكومته، يتحملون المسؤولية عن أي وفاة تقع في مخيمات اللاجئين بإقليم دارفور.
الجنرال السابق غراشون مبعوثاً أمريكياً للسودان
وأوضح المصدر أن تسمية غراشون ستتم الأربعاء.
وعمل غراشون، الطيار السابق في سلاح الطيران الأمريكي، كمساعد لنائب وكيل سلاح الجو للشؤون الدولية، وساعدت نشأته في القارة الأفريقية، حيث عمل والداه كمدرسين ضمن بعثة تبشيرية، في إتقانه التحدث باللغة السواحلية بطلاقة، بحسب المصدر.
وأشار إلى أن الجنرال المتقاعد من المقربين إلى أوباما ورافقه، عندما كان سيناتور عن إيلنوي، إلى تشاد في 2006 لتفقد مخيمات اللاجئين، الذين دفعهم نزاع دارفور المسلح للنزوح عن قراهم.
كلينتون تحذر الرئيس السوداني
وفي تحد مباشر للرئيس السوداني، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن البشير، وأعضاء حكومته، "سيتحمل المسؤولية عن أي وفاة تحدث في مخيمات اللاجئين بدارفور جراء طرد 13 منظمة إغاثة أجنية من السودان.
وكان البشير قد طرد تلك المنظمات غير الحكومية رداً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في الرابع من مارس/آذار الجاري
طرد البشير منظمات الاغاثة بدعوى تجاوز التفويض الممنوح لها
وتقول الإمم المتحدة إن قرابة 300 ألف شخص قتلوا في النزاع المسلح، الذي اندلع برفع متمردون، معظمهم من أصول أفريقية، السلاح في وجه الخرطوم، التي ردت بحملات عسكرية وتجنيد "الجنجويد" للتصدي للتمرد.
وأدت المواجهات كذلك لنزوح قرابة مليوني شخص، وفق تقديرات المنظمة الأممية.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية إن الحكومة السودانية إما أن تسمح لمنظمات الإغاثة بالعودة، أو أن تعوض بالمال والموظفين أولئك الذين طردتهم كي لا يفقد المزيد من الأبرياء أرواحهم."
وذكرت أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" وبصدد البحث عن أنجع السبل لإقناع الحكومة السودانية وإخطارها بأنها تضطلع الآن بمسؤولية أكبر، وتحمل الخزي بإدارة ظهرها عن اللاجئين الذين تسببت هي في معاناتهم أصلاً."
مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام بكمين في دارفور
وإلى ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) الثلاثاء مقتل أحد أفرادها في كمين في دارفور.
وقالت نائبة المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ماري أوكابي، "إن يوناميد تدين هذه الهجمات الجبانة ضد قوات حفظ السلام وتدعو كل الأطراف بما فيها حكومة السودان إلى ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة في المنطقة".
وأضافت المتحدثة أن نحو ثمانية مسلحين فتحوا النار على دورية عائدة إلى مقرها في نيالا بجنوب دارفور، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوة الذين ردوا على إطلاق النار.
وقال الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، رودولف أدادا، "إن هذه الهجمات المستمرة ضد أفراد اليوناميد لن تثنينا عن القيام بمهامنا في دارفور".
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتعرض فيها أفراد اليوناميد إلى كمين من قبل مسلحين مجهولين أثناء القيام بمهامهم، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن سلامة العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
نوع من الاستخفاف بمجتمع الدولة ... رد الخرطوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ... سندُهُ معايير مضمرة
وضاح شرارة الحياة - 18/03/09//
حال موافقة هيئة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي على طلب مدعيها العام، لويس مورينو أوكامبو، توقيف الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية بدارفور، خرجت الى العلن مواقف وهيئات وقوى غير تلك التي تتصدر العلاقات الدولية عادة، وتفترضها تلك العلاقات في أحوالها العادية والسائرة. وكان البشير نفسه، في أثناء زيارته مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور الغربي، وفي تظاهرة الخرطوم الجماهيرية، القرينة الظاهرة والبارزة على علانية المواقف والهيئات والقوى المضمرة.
فهو تنصل تنصلاً تاماً من الوجه المقبول والسياسي والديبلوماسي «الإنساني» من العلاقات بين دولة السودان وبين دول الهيئات الأممية، وبين السودان وبين الهيئات هذه وقراراتها. فأوجز العلاقات في العدوان والاستعمار والسيطرة، وفي الاستغلال والتجسس واللصوصية. ونفى منها الاحتكام الطوعي الى أعراف ومواثيق وقوانين ونظم ترسي (بعض) العلاقات الدولية على (بعض) الندية والسيادة والاشتراك في التقرير. وربط المعايير القانونية والحقوقية والأخلاقية التي تسائل هيئة قضائية دولية الرئيسَ السوداني باسمها، وفي ضوء موجباتها، بتاريخ الاستعمار، منذ القرن التاسع عشر الى اليوم. وحمل الحكم القضائي، والعملية القضائية كلها، على انتهاك قومي متعمد، وعلى تهديد الأمن القومي السوداني. وسوغ هذا لفظ «الخارج»، على صورة منظمات غير حكومية، من «الداخل»، وتطهيره منه، وطرد المنظمات الإنسانية الكبيرة والفاعلة من أراضي السودان.
وترتب على الطعن العام هذا في مشروعية مقاضاة دولية، أو تقصٍ دولي، انكفاءٌ قومي، ورجوع من الدولة الوطنية، وانخراطها في مجتمع دول على هذا القدر أو ذاك من التجانس والاشتراك في المعايير، الى «القوم» او «الشعب»، على معنى العشيرة المنفردة والمستقلة بقانونها وشرعها. فزار الرئيس «القائد»، وزعيم الحزب الحاكم والمستولي على السلطة من طريق انقلاب عسكري يعود الى عقدين من السنين، مدينة دارفور الكبيرة، الفاشر. وحطت طائرته بمطارها. وكان فصيل من حركة مسلحة محلية، تَهَدَّد الطائرة الرئاسية بالقصف. ودخل المدينة في سيارة مكشوفة، حاطها بأنصاره، على قول الوكالات، وليس بالمواطنين. وأراد البرهان على ان من تزعم الهيئة القضائية الدولية حمايتهم من الرئيس و «جرائمه»، وهم اهالي غرب السودان، يفتحون أذرعهم وصدورهم لاستقباله. وهو يحل زائراً عليهم من غير حماية. وعليه، فالدعوى لا سند لها.
وأوغل الرئيس الزائر في إسباغ الصفة القومية والأهلية على نفسه. فتزيا بالزي المحلي والبلدي، وأشهر من طريق الزي، والتمايل على وقع التصفيق والهتاف، انتسابه الى مادة القوم العضوية، من وجه، وانتساب دارفور وأهلها الى السوداني الأول المفترض، من وجه آخر. وفي ضواحي الخرطوم لبس زياً أخضر من لون الإسلام. وكان في الأثناء أخرج زميله السابق، وعضده «الإسلامي» في الاستيلاء على السلطة والتمكين له، حسن الترابي. ولم يرَ بأساً في توقيت تدشين خطط ومشروعات تنموية، تتولى الصين إنجازها وتمويلها لقاء انفرادها تقريباً باستغلال الموارد النفطية والمعدنية المحلية، في أثناء التحريض على الإجراء القضائي الدولي، و «رداً» على الإجراء الدولي، على زعمه. فهو يدعو السودانيين الى التكتل وراءه، والدفاع عن تنميتهم، وتقدمهم الاقتصادي، ورد التهمة في حقه، هو المظنون بالتستر على ارتكاب الفظائع فيهم. ويخلص من إنكار تهمته ومسؤوليته الشخصية، المعنوية والمادية، الى تهمة متهميه بإلحاق الضرر في السودان وشعبه وتنميته. ووسَّع سفير البشير في الأمم المتحدة التهمة. ففسر القضية كلها بدور الصين الشيوعية في تنمية السودان، وإخراجه من التخلف، على خلاف إرادة دولية استعمارية تقضي بإفقار البلد، وتمزيقه، وإخراج الدول الناشئة والرائدة من المنافسة على الموارد والثروات في دول العالم الجديدة.
وعلى هذا فسودان الرئيس البشير لا يمت بصلة أو آصرة الى سودان المسألة الجنوبية التي خلفت نحو مليوني و200 إلى 300 ألف ضحية في غضون ثلث القرن الأخير. وهو ليس سودان مسألة دارفور، والضحايا الـ300 ألف الذين قتلوا في الحملات العسكرية وغارات قبائل الرعاة وخياليهم (الجنجويد) بسلاح قوات الخرطوم على مزارعي وفلاحي قبائل الفورمن الزغاوة والمساليت، الى المهجرين المقتلعين من أراضيهم، والهاربين من القرى والمضارب المحروقة والمنهوبة، منذ أن وضعت حرب الجنوب الطويلة أوزارها (موقتاً، على ما يخشى كثيرون). ويتخفف سودان البشير وأعوانه من القوة الدولية والأفريقية التي تتولى رعاية اتفاق سلام 2006 بين حكومة الخرطوم وجيشها وبين «جيش تحرير السودان» (فصيل ميني ميناوي). فتخلو التظاهرات والخطب والمراسلات من إشارة الى القوة المجهضة التي تعف حكومة البشير عن مهاجمتها على شرط بقائها على عجزها وضعفها، وسكوت الاتحاد الافريقي عنها. ووقع السودان السوداني، والافريقي، والمستعمَر، والمتمرد، و «النامي»، والمظلوم، هذا على حلفاء من طينته، وعلى شاكلته، اختارهم واختاروه، فعلاً وحقيقة. فتصدر علي لاريجاني، أحد «أقوياء» النظام الإيراني وأعيانه، وفداً جمع رئيس مجلس الشعب السوري، ونائب رئيس مكتب «حماس» السياسي، وأحد قادة «حزب الله». ورئيسا مجلس النواب والقائدان الحركيان والحزبيان «المقاومان» ينتسبون الى كتلة سياسية بينها وبين المجتمع الدولي، أو جناحه الغالب، خلافات حادة تتناول، على وجه الضبط، علاقة الكتلة بالأعراف والمواثيق والهيئات الدولية. فالكتلة تشكك، جازمة، في صدق الصفة الدولية والعامة للأعراف والمواثيق والهيئات. وهي تشارك سودان البشير وأعوانه تعليلهم العلاقات بين الدول في ضوء المصالح الأنانية والمستكبرة الغالبة. وسبق ان دين بعض قادة إيران ومسؤوليها بالضلوع في أعمال قتل واغتيالات نظرت فيها محاكم ألمانية ونمساوية. وكلهم مدانون، معنوياً إن لم يكن قضائياً، بانتهاك حقوق المسجونين والموقوفين والصحافيين والنساء.
وغداة أقل من أسبوع على مذكرة المدعي العام الدولي توعد «تحالف الحركات الجهادية الاستشهادية»، في 10 آذار (مارس)، بخطة تقضي بتنفيذ «250 عملية جهادية» في «عقر دار» الدول التي ساندت قرار المحكمة الدولية، «خارج التراب السوداني». وذلك رفعاً لشبهة ظالمة قد تتطاول الى البشير و «نظامه». وضلع البشير وأعوانه في «التحالف» المزعوم أم كان من بنات أفكار «مجاهدين» لم يبخل عليهم الحاكم السوداني بالرعاية والضيافة على نحو ما لم يبخل بهم على بعض أجهزة الاستخبارات التي ارتضت تسلمهم (و «كارلوس» راميريز من مشاهيرهم) - فالحق ان «التحالف» السبتمبري هذا يتفق اتفاقاً تاماً، وعضوياً، ومناهج الرئيس السوداني الأهلية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية. فكلها تسعى في إثبات أمر حيوي واحد لا غنى للاستبداد عنه، هو ان مجتمع الدول، ولو منزعاً ومثالاً، هو فكرة جوفاء وغربية استعمارية، ولا مشروعية تتمتع بها. وفي الأثناء، أي الى أبد الآبدين، «فكل شيء مباح» على قول قرة العين. و «كل شيء» أي «التحالف» و «الجهاد» و «حزب الله» و «حماس» و «الجزيرة» والاغتيالات والانقلابات والاعتصامات، وغيرها. وكان الاتحاد السوفياتي على رأس فكرة أو إنكار من هذا الصنف الى خريف 1990، وخطبة غورباتشيف في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وإقراره بأن سند القيم والمعايير السياسية الدولية واحد، وأن «الاشتراكية» لا توجب قيماً ومعايير أخرى مختلفة. واقتضى الإقرار بعض الوقت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
هاجم الغرب وتحدى الجنائية خلال ثاني زيارة للإقليم
البشير دعا من دارفور لوقف التمرد والالتزام بالسلام
دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير في ثاني زيارة له إلى دارفور خلال عشرة أيام الحركات المسلحة بالإقليم المضطرب، إلى إلقاء السلاح والإسهام في بناء السلام قائلاً إنّه لا توجد أي أسباب للتمرد على الدولة.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه البشير أمام حشد جماهيري من أنصاره بمنطقة سِبْدُو بمحلية بحر العرب بولاية جنوب دارفور، ونقله مباشرة التلفزيون الحكومي.
وجدد الرئيس الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقاله يوم 4 مارس/ آذار بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور، دعوته للحركات المسلحة هناك إلى "إلقاء السلاح والتوجه إلى طاولة الحوار".
وكان البشير قد زار في الثامن من الجاري مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وجدد من هناك تحديه لقرار إلقاء القبض عليه بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم المضطرب.
وشن الرئيس السوداني كذلك هجوما على الدول الغربية واتهمها بالعمل على إحداث فوضى بالبلاد على غرار ما حصل في العراق حيث "قتل الجيش الأميركي النساء والأطفال ونهب البلد" مضيفا أن الرد عليها يكون بإحداث مزيد من التنمية.
السودان مستقل
وفي إشارة إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، تحدى البشير خلال المهرجان الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بأن تمس شعرة منه. وقال إن "رئيس السودان لم ينتخب من قبل بريطانيا أو أميركا" وإن السودان بلد مستقل.
واعتبر الرئيس أن الاستقبال الذي لقيه "رد واضح على أعداء السودان" مضيفا أن مواطنيه توحدوا خلال ثلاث مرات بتاريخهم "أثناء الثورة المهدية وعند الاستقلال وفي الوقت الحالي".
كما تعهد بمواصلة جهود التنمية بالإقليم من خلال تشييد المزيد من المدارس والمستشفيات والسدود وحفر الآبار لتحسين أوضاع السكان، ووعد بإنشاء ولايات جديدة بدارفور لتقوية الإدارة المحلية في تدبير الشؤون الداخلية. وقال إن عهد إدارة الأقاليم من الخرطوم انتهى.
وأدى حشد كبير من قبيلة الرزيقات معظمهم يمتطون الخيل والجمال ويلوحون بالرماح، قسما جماعيا بالولاء للرئيس بهذه المنطقة النائية بولاية جنوب دارفور.
وتأتي الزيارة الجديدة إلى دارفور وسط تزايد الضغوط الدولية على الخرطوم، حيث يتوقع أن يعين الرئيس الأميركي باراك أوباما الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن موفدا خاصا إلى الخرطوم للوقوف على ما تعتبره واشنطن وضعا "مريعا" في دارفور.
من جهة أخرى حملت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الرئيس السوداني المسؤولية عن كل وفاة بمخيمات اللاجئين بدارفور بسبب طرد بعض منظمات الإغاثة.
وتأتي زيارة البشير بعد يوم واحد من مقتل أحد جنود القوة المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بكمين نصبه مسلحون مجهولون، حيث أطلقوا النار على جنود كانوا عائدين من دورية قرب بلدة نيالا.
وقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقتل ذلك الجندي، وعبر عن قلقه العميق بسبب ما سماها التهديدات التي تواجه قوات حفظ السلام.
التصريحات الفرنسية
على صعيد آخر استدعت الخارجية السودانية سفير باريس بالخرطوم باتريك نيكولوزو، وطلبت منه تقديم تفسير لتصريحات نسبت للناطق باسم الخارجية الفرنسية.
وجاء في تلك التصريحات أن فرنسا ستعترض طائرة البشير حال سفره إلى الخارج، وأنها طلبت من قطر تنفيذ مذكرة اعتقاله إذا شارك بالقمة العربية التي تستضيفها أواخر الشهر الجاري.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن وزارته طلبت من فرنسا إصدار بيان ينفي تلك التصريحات، في حين اعتبر نيكولوزو أن التصريحات نقلت بشكل غير دقيق موضحا أن بلاده لن تلتزم بتوقيف البشير إلاّ إذا مر عبر أجوائها.
في السياق ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن نحو مائة متظاهر سوداني تجمعوا في محيط السفارة بالخرطوم ورجموها بالحجارة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير في دارفور يحشد القبائل العربية
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 19/03/09//
اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، جهات غربية بالسعي إلى إطاحته على خلفية طلب توقيفه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور، وأكد أنه لن يترك الحكم إلا بقرار من الشعب السوداني وليس بقرار أميركي أو بريطاني، ودعا متمردي دارفور الى القاء السلاح.
وجاء موقف البشير خلال زيارته منطقة سبدو في ولاية جنوب دارفور، معقل قبيلة الرزيقات العربية، حيث استقبله عشرات الآلاف من المواطنين الذين سخروا من مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو. ولوحظ أن هذه الزيارة الثانية للبشير لدارفور منذ صدور مذكرة توقيفه في 4 آذار (مارس) الجاري.
من جهة أخرى، أثارت مواقف قيادات في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ازاء قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير، خلافات مرشحة للتطور بعدما تبرأ الحركة من الموقف المؤيد للبشير والصادر عن وزير الخارجية السابق الدكتور لام أكول أجاوين وعضو البرلمان غازي سليمان المؤيد للبشير. وقال الناطق باسم الحركة إنهما خرجا عن خطها بمساندة من «قلّة» في شريكها في السلطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهدد باتخاذ اجراءات تنظيمية ضدهما.
وقال لام اكول إنه إذا لم تنف قيادة «الحركة الشعبية» بيان الناطق باسمها فإنه «سيكون لكل مقام مقال ولكل حدث حديث». أما غازي سليمان فوصف مهاجمي مواقفه بـ «الصعاليك».
البشير في دارفور يحشد القبائل العربية
__الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 19/03/09//</h4>
اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، جهات غربية بالسعي إلى إطاحته على خلفية طلب توقيفه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور، وأكد أنه لن يترك الحكم إلا بقرار من الشعب السوداني وليس بقرار أميركي أو بريطاني، ودعا متمردي دارفور الى القاء السلاح.
وجاء موقف البشير خلال زيارته منطقة سبدو في ولاية جنوب دارفور، معقل قبيلة الرزيقات العربية، حيث استقبله عشرات الآلاف من المواطنين الذين سخروا من مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو. ولوحظ أن هذه الزيارة الثانية للبشير لدارفور منذ صدور مذكرة توقيفه في 4 آذار (مارس) الجاري.من جهة أخرى، أثارت مواقف قيادات في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» ازاء قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير، خلافات مرشحة للتطور بعدما تبرأ الحركة من الموقف المؤيد للبشير والصادر عن وزير الخارجية السابق الدكتور لام أكول أجاوين وعضو البرلمان غازي سليمان المؤيد للبشير. وقال الناطق باسم الحركة إنهما خرجا عن خطها بمساندة من «قلّة» في شريكها في السلطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهدد باتخاذ اجراءات تنظيمية ضدهما.</p>
وقال لام اكول إنه إذا لم تنف قيادة «الحركة الشعبية» بيان الناطق باسمها فإنه «سيكون لكل مقام مقال ولكل حدث حديث». أما غازي سليمان فوصف مهاجمي مواقفه بـ «الصعاليك».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
قالت تقارير سودانية: إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوداني قد ترافق طائرة الرئيس عمر البشير خلال رحلته للدوحة لحضور القمة العربية المقرر عقدها الشهر الجاري بالدوحة.
يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات نسبت للمتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أيريك شيفاليه، أبدى فيها دعم بلاده لأي عمليات تهدف لاعتقال الرئيس السوداني ، واستعداد بلاده لاعتراض طائرة الرئيس البشير خلال توجهه للدوحة لحضور القمة العربية.
وقالت تقارير سودانية اليوم الثلاثاء: إن "الحكومة ستتبنى تدابير أمنية غير مسبوقة خلال رحلة البشير للدوحة، حيث قد ترافقه مقاتلات تابعة لسلاح الطيران السوداني حتى الدوحة".
وفي وقت سابق وجهت الحكومة القطرية دعوة للرئيس السوداني للمشاركة في القمة العربية المقررة في الدوحة، وأكدت الخرطوم حضور البشير، رغم تحذيرات المدعي العام للمحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، أنه عرضه للاعتقال عند مغادرته الأراضي السودانية.
http://www.sudaneseonline.com/ar216/publish/_1/Sudan_News_A2195.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
هل تؤدي مذكرة اعتقال البشير إلى تصدع الحركة الشعبية؟
عماد عبد الهادي- الخرطوم
يبدو أن تباين الآراء والمواقف في السودان من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر حسن البشير سيقود الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية إلى دفع ثمن باهظ لم تكن بحاجة إليه، في الوقت الراهن على الأقل .
فبينما أبدت أحزاب سياسية موقفا رافضا لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من خلافاتها مع الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، لا يزال كثير من قادة حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم غير قادرين على توحيد موقفهم من القضية وإن لم يُعلن ذلك بعد.
هذا التباين دفع قيادات مؤثرة إلى التبرم والبوح بما تراه مناسبا من موقف تعتبره وطنيا، مشيرة إلى أن قبول التعاون مع المجتمع الدولي بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية ربما ساهم في تدخل أجنبي في البلاد وبالتالي إحداث تأثير سلبي على اتفاق السلام الشامل.
لكن سكرتارية الحركة الشعبية لتحرير السودان أصدرت بيانا اتهمت فيه بعض قياداتها بالعمل خارج الإطار المؤسسي وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق لام أكول، دون أن تكشف عن التفاصيل الحقيقية لإدانة بعض قادتها.
غير أن هناك من يؤكد أن بعض قادة الحركة يعتبرون أن قادة آخرين بدوا كأنهم أقرب إلى المؤتمر الوطني في كثير من المواقف.
لام أكول متهم من الحركة الشعبية بالعمل خارج الإطار المؤسسي (الجزيرة نت)
عودة إلى الحرب
وتوقعوا أن يتسبب اتهام القادة في خروجهم على الحركة وبالتالي العودة السريعة إلي إعادة تكوين فصائلهم المقاتلة استعدادا لفصل جديد من العنف القبلي في الجنوب.
فقد استنكر لام أكول عضو مجلس التحرير ووزير الخارجية السابق البيان الصادر بحقه والاتهامات التي وجهت إليه. وتوعد في بيان له بأنه سيكون له حديث ومقال في حال ثبت أن قيادة الحركة الشعبية موافقة على ما تم نشره في بيانها.
كما اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني عن الحركة الشعبية أتيم قرنق أن الحركة "يجمع أفرادها الحزب، لكن لكل فرد فيها طريقة تفكيره" كما هي حال الأحزاب السياسية الأخرى.
واستبعد في تعليق للجزيرة نت أن يكون الخلاف عميقا لكنه قال إن اختلاف الطرح وأسلوب التعبير عن المواقف ربما يقود إلى التباين كما يظهر الآن، معتبرا أن الطريقة التي صدر بها بيان الحركة بحق قادتها "غير مؤسسية بل هناك أخطاء إجرائية صاحبت ذلك".
تأجيج الصراع
من جانبه توقع الخبير السياسي حسن مكي أن يكون الموقف من المحكمة الجنائية الدولية هو ما أجج الصراع وأعاده إلى الواجهة من جديد.
وأكد وجود تصدعات سابقة بجسم الحركة الشعبية خاصة بين مؤيدي الراحل جون قرنق ومعارضيه، مشيرا إلى أن هناك من يرى أن تيارات دخيلة على الحركة هي التي بدأت تسيطر على الأمور في جسم الحركة الشعبية "بل كانت تسعى لإسقاط قرنق عن زعامة الحركة".
وقال للجزيرة نت إن مناسبة المحكمة الجنائية الدولية ومذكرتها يمكن أن تكون مقياسا لقراءة التوترات، معتبرا أن إقصاء الآخر أصبح أمرا مرحبا به داخل الحركة.
وأكد أن موقف الحركة الشعبية ظل دوما مؤيدا لأميركا بل وفي قاطرة خلفها "وبالتالي فإن الجهات التي تؤيد أميركا وتدعو بالتالي للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ربما شعرت بأن هناك من يسعي لأخذ زمام المبادرة منها وأن هناك من تقدم الصفوف عليها برفضه تحركات الجنائية الدولية".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
تقرير: اعتقال البشير يعترضه "غموض" سياسي وقانوني
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقى تقرير حقوقي بظلال من الشك على احتمالات اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه على خلفية ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور، قائلاً إن تنفيذ المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يبقى مسألة "غامضة" نظراً لتداخل عدة عناصر من القانون الدولي.
وجزم التقرير بأن الدول الموقعة على معاهدة "روما"، التي أسست للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الدول غير الموقعة، قد تواجه مسائل قانونية لا يمكن تجاهلها، إذا ما حاولت اعتقال البشير على أراضيها وتسليمه، إلا أنه توقع أن تقوم المحكمة بمطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم الخرطوم بكافة موجبات المعاهدة، وإن لم توقع عليها، لتسهيل توقيف البشير.
التقرير الذي أعده "برنامج جرائم الحرب"، الذي يضم مجموعة من الصحفيين وخبراء القانون الدولي والناشطين الحقوقيين، ركز على عدة نقاط يشوبها الغموض حيال مفاعيل مذكرة توقيف البشير، وشرح موقف المحكمة من حصانة الرؤساء.
مذكرة التوقف وحصانة رؤساء الدول خلال توليهم السلطة.
جاء في التقرير أنه بعد إصدارها لمذكرة التوقيف، طلبت الغرفة الأولى السابقة للمحاكمة من مسجل المحكمة الجنائية الإعداد لطلب مساعدة على توقيف البشير، وتحويل نسخ إلى السودان والدول الموقعة على معاهدة روما، والدول صاحبة العضوية في مجلس الأمن غير الموقعة على المعاهدة، ولأي دولة أخرى وفق ما تقتضيه الحاجة.
وقال مدعي عام المحكمة، لويس أوكامبو، آنذاك أن على السودان تنفيذ مذكرة التوقيف بحق البشير، وإلا فإن الرئيس السوداني قد يعتقل في الأجواء الدولية لدى مغادرته البلاد، غير أن التقرير يفترض أن في النظر إلى الأمر بهذه الطريقة تبسيطاً، وذلك بسبب موقع البشير على رأس الدولة.
وذكر التقرير أن نظام الحصانة يمنع ملاحقة رؤساء الدول وعدد من الشخصيات الرفيعة المستوى داخل الدولة لجرائم مدنية أو جنائية، مضيفاً أن القضاء الدولي بالتالي لن يتمكن من ملاحقة تلك الشخصيات وإلا اعتبر الأمر خرقاً لسيادة الدول المعنية، خاصة وأن مبادئ الأمم المتحدة تقوم على احترام السيادة.
واستطرد بأن قرار توقيف البشير استند إلى معاهدة روما التي لا تفرق بين مسؤول وآخر في الدول الأعضاء بناء على منصبه، غير أن عدم امتلاك المحكمة الدولية لقوة عسكرية تمكنها من فرض قراراتها يجعل تقديم البشير للمحاكمة أمراً عسيراً.
كما أشار التقرير إلى أن السودان وقع معاهدة روما عام 2000، غير أنه لم يصادق عليها بشكل رسمي، غير أن مجلس الأمن أوكل للمحكمة الجنائية النظر بقضية دارفور، ما منحها الحق القانوني للقيام بذلك، وأضاف أن القوانين الدولية السائدة لا تعترف بحصانة الرؤساء أمام المحاكم الدولية، حتى وإن قرر مجلس الأمن لاحقاً عدم قبول المطالعة القانونية للمحكمة.
وقد صدر قرار نقل صلاحية النظر بقضية دارفور إلى المحكمة الجنائية تحت الفصل السابع، الذي يتيح فرض قرارات مجلس الأمن بالقوة، إلى جانب أن القرار يطلب من حكومة السودان التعاون الكامل، دون منح الحصانة لأحد.
ولكن في ظل عدم تعاون السودان بتسليم متهمين سابقين للمحكمة، وبالتالي تزايد احتمال رفض البشير لتسليم نفسه طواعية، فإن المحكمة الجنائية قد تقوم بطرح القضية أمام مجلس الأمن للنظر فيها مجدداً بدعوى عدم تعاون الخرطوم.
الاعتقال من قبل الدول الأعضاء بالمعاهدة
وأشار التقرير إلى أن على الدول الموقعة على معاهدة روما المساعدة على تطبيق قرارات التوقيف، في حال كان الشخص المطلوب موجوداً على أراضيها، غير أن المعاهدة تشير إلى أن المحكمة لا يمكنها طلب توقيف المطلوبين خلال وجودهم على أرض دولة صاحبة عضوية، إذا كان ذلك يهدد "بخرق التزامات الدولة وفق القانون الدولي والحصانة الدبلوماسية."
وقد جرى وضع تلك القاعدة لتجنب الحساسيات الدولية التي قد تنشأ نتيجة طلبات مماثلة، ورغم أنها تتناقض ظاهرياً مع عدم وجود حصانة للرؤساء وكبار القادة أمام المحكمة الجنائية، إلا أن ذلك غير صحيح في الواقع، إذ أنها تتعلق بحدود تعاون الدول الأعضاء وليس بصلاحيات الملاحقة، بحسب التقرير.
وبصورة عامة، فقد لا يسمح لدولة معينة بإدعاء الحصانة لمسؤوليها، لكن عليها احترام حصانة سائر المسؤولين، مما يعني أن المحكمة غير قادرة عملياً سوى على الطلب من الدول الأعضاء في معاهدة روما اعتقال مسؤولين من دول موقعة على المعاهدة.
وفي حال صح هذا التفسير، فإن الدول الموقعة على المعاهدة لن تتمكن من توقيف البشير إذا دخل أراضيها إلا إذا قام مجلس الأمن بفرض كافة الواجبات الملقاة على عاتق الدول الأعضاء، على السودان بسبب إحالة قضية دارفور، وهو ما قد تطلبه المحكمة، وفقاً للتقرير.
الاعتقال من قبل الدول غير الموقعة على معاهدة روما
كما أفاد التقرير بأنه يمكن للمحكمة طلب المساعدة من الدول غير المنضوية في معاهدة روما، غير أن تلك الدول غير ملزمة بالتنفيذ، كما أن قرار مجلس الأمن بتحويل قضية دارفور للمحكمة لم يطلب تعاون الدول غير الأعضاء - باستثناء السودان- بل اكتفى بـ"حثهم" على ذلك.
وفي حال اختارت دول غير موقعة على المعاهدة اعتقال البشير وتسليمه لدى دخوله أراضيها، فإن ذلك سيثير من جديد قضية احترام الحصانة الدولية، علماً بأن تلك الدول قد تتذرع بتطبيق دعوة مجلس الأمن لها للتعاون، وإن كانت قضية حصانته ستبقى "مسألة رمادية" وغامضة بحسب التقرير، ما يتيح للبشير الطعن بالإجراءات لاحقاً.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في الرابع من الشهر الجاري مذكرة اعتقال بحق البشير، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.
وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان.
ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي تضمن سبعة اتهامات للرئيس السوداني بعد نحو خمس سنوات من الصراع المسلح في دارفور، هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
السودان يرفض إعادة منظمات إغاثة لدارفور رغم الضغوط
أكد السودان رفضه إعادة 13 منظمة إغاثة أجنبية طردها من دارفور وسط ضغوط دولية لدفعه إلى التراجع عن قراره، موضحا أنه قرار سيادي شرعي، وأن المنظمات المطرودة لا تمثل سوى 7% من إجمالي جمعيات الإغاثة العاملة هناك.
وقال محمد عبد المنان نائب المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، إن "قرار الحكومة السودانية قرار سيادي شرعي لن نلغيه أبدا وهذه مسألة يجب أن لا تكون محل نقاش". وتابع "أن الخرطوم لم تطرد إلا نحو 7% فقط من إجمالي عدد المنظمات العاملة هناك".
الموقف الأميركي
من جهتها حثت الولايات المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي على الضغط على السودان للتراجع عن قراره طرد المنظمات في دارفور.
وأدانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بشدة خلال الجلسة قرار السودان طرد منظمات الإغاثة، وقالت "نحث المجتمع الدولي على الضغط على حكومة السودان للتراجع عن أمر الطرد، وضمان أن لا تفعل شيئا لتزيد من سوء وضع خطير بالفعل".
وأضافت أن "الرئيس البشير خلق هذه الأزمة ويجب أن يحلها على الفور"، وحثت المجلس على الاتحاد لمساعدة سكان دارفور.
لكن دبلوماسيين قالوا إن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن ما ينبغي عمله إذا كان سيتم عمل أي شيء.
وناشد سفراء بريطانيا والنمسا وأوغندا وآخرون الخرطوم إعادة التفكير في موقفها، وأشاروا إلى تقرير متشائم بشأن الوضع الإنساني في دارفور قدمه مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي رشيد خليكوف.
ولكن المندوبين الصيني والليبي كانا أكثر حذراً وركّزا على التأثير السلبي لأمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية على الوضع في السودان.
وأمر السودان منظمات إغاثة بالخروج من دارفور بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 4 مارس/آذار الجاري أمر اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وعقب جلسة مجلس الأمن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو إن قرار البشير استبعاد هذه المنظمات يبرهن أن المحكمة كانت على حق في ملاحقته بارتكاب جرائم حرب.
شرط للتفاوض
من جهة أخرى اشترطت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور عودة منظمات الإغاثة المطرودة إلى السودان لاستئناف محادثات السلام مع الخرطوم.
وقال زعيم الحركة خليل إبراهيم في تصريحات صحفية إن الحركة لن تتوجه إلى محادثات الدوحة إلا إذا سمحت الحكومة السودانية لمنظمات الإغاثة المطرودة بالعودة إلى ممارسة نشاطها في البلاد.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن منظمات الإغاثة المطرودة كانت تسهم بنحو نصف طاقة توزيع المساعدات في دارفور. ويعتمد نحو 4.7 ملايين شخص على المساعدات الإنسانية في دارفور.
واتهم السودان المنظمات غير الحكومية بمساعدة المحكمة الجنائية في تحقيقاتها بشأن البشير وهو اتهام ترفضه هذه المنظمات. ودعت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي -تدعمهما الصين وروسيا- مجلس الأمن إلى استخدام سلطته لتعليق قرار اتهام المحكمة الجنائية ضد البشير.
الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
أوكامبو يتهم البشير بإبادة المدنيين في دارفور
اتهم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السودانى عمر البشير بإبادة المدنيين فى مخيمات اللاجئين فى دارفور.
وقال أوكامبو ان قرار البشير طرد وكالات الإغاثة الدولية ومنع وصول المساعدات الى المخيمات يعد هجوما على مليونين من اللاجئين.
ودعا أوكامبو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إلقاء القبض على الرئيس السوداني وقال إنه يكفي أن يخرج البشير من الأجواء السودانية الى الأجواء الدولية ليقبض عليه بموجب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
اوكامبو نفى الاعتماد على إفادات من المنظمات الإنسانية لتوجيه الاتهام لبشير
واعتبر المدعي العام أن طرد وكالات الإغاثة يؤكد صحة القرار الذي أصدرته المحكمة الشهر الحالي،ونفى اوكامبو ان يكون قرار اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد صدر بناء على معلومات قدمتها المنظمات الدولية.
وأوضح أنه يحترم تفويض كل مؤسسة ولم يطلب أي معلومات من المنظمات غير الحكومية.
وكان البشير قد هدد خلال زيارة إلى إقليم دارفور عقب صدور قرار المحكمة بطرد المزيد من منظمات الإغاثة بل والهيئات الدبلوماسية والقوات الدولية إذا لم تحترم القانون السوداني.
يذكر أنه من المقرر أن يحضر البشير القمة العربية فى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الحالى لكن بعض كبار مساعديه يطلبون منه عدم المخاطرة بمغادرة السودان.
وردا على تصريحات اوكامبو قال عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني إن مذكرة التوقيف برمتها تخالف القانون الدولي.
وأضاف في تصريح لبي بي سي أنها مذكرة" سياسية وليست قانونية" مؤكدا أن الرئيس البشير يصر على المشاركة في قمة الدوحة باعتبار أنه ليست هناك قضية قانونية ضده كما أن قطر ليست من الدول الموقعة على ميثاق تأسيس المحكمة.
لكن مسار أوضح ان الأجهزة الأمنية تدرس ترتيبات هذا الموضوع وفي ضوء ذلك سيتخذ القرار بشأن سفر الرئيس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
عمر سليمان يتوصل إلى تفاهمات في واشنطن بشأن السودان
جدل في مجلس الأمن حول دارفور عقب طرد المنظمات
نيويورك - القاهرة :الصحافة
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة ليل أمس ، ناقشت الوضع في السودان، واستمع الى إحاطة حول تطورات الوضع الإنساني في دارفور عقب طرد الخرطوم 13 منظمة أجنبية من الاقليم.
وأعرب مندوبو تركيا وأوغندا وبوركينا عن قلقهم ازاء طرد منظمات الإغاثة، ودعوا السودان الى العدول عن موقفه.
والمح مندوبا الصين وروسيا الى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير يجب ان يربط بموضوع ايجاد معالجة تسمح بتعليق قرار الحكومة بطرد المنظمات من دارفور.
واستمرت جلسة مجلس الامن حتى مثول الصحيفة للطبع.
الى ذلك، بحث رئيس المخابرات المصري عمر سليمان في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها أزمة دارفور، والموقف بين الرئيس عمر البشير والمحكمة الجنائية الدولية، كما التقي سليمان بعدد من مسؤولي المخابرات الأمريكيين وأعضاء الكونجرس في لجنتي المخابرات بمجلسي الشيوخ والنواب، قبل أن يغادر واشنطن عائدا إلي القاهرة.وقالت تقارير فى القاهرة أمس ، ان سليمان توصل الى تفاهمات مع مسؤولين أميركيين حول ملف السودان «دارفور وأزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية» ، ينتظر أن ينقلها الى الرئيس حسني مبارك قبل أن تتشاور القيادة المصرية بشأنها مع الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
هيئة علماء السودان : مناشدة وفتوى حول عدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية للخارج
الأحد, 22 مارس 2009 08:07
مناشدة وفتوى حول عدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية للخارج
الحمد لله رب العالمين، قاصم الجبارين، وقاهر المتكبرين، والصلاة والسلام على اشرف خلقه أجمعين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.قال تعالى(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)الأنعام 82وقال تعالى(إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط)آل عمران120. هذه مناشدة وفتوى من هيئة علماء السودان برئاسة مجلسها وأمانتها العامة حول عدم جواز سفر السيد رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر القمة العربية في قطر في ظل الظروف الحالية التي يتربص بها أعداء الله والوطن بسيادته سيادة الأخ الرئيس...متعنا الله بكم وآواكم برعايته،وجعل لكم من درع حفظه وقاية،ووضعكم في محل العناية،حيث في الله جاهدت، وعن دينه نافحت ولسبيل الله كافحت .ثّقل الله بذلك ميزانك،وزاد إيمانك،وجعلك زخراً لهذه الأمة ورمزاً لعزتها.إنه مما لا يخفى عليكم أن الأعداء تتربص بكم وببلادكم ودينكم.وقد أعلنوها صريحة بلغت كل الأسماع، انه مكر الليل والنهار الذي أشار إليه محكم التنزيل.وهؤلاء القوم الكافرين لا يراعون فيكم إلاً ولا ذمة.وهم لا عهد لهم ولا ميثاق، ولا قيم ولا أخلاق..يكيلون بمكيالين ويطففون في العدالة بميزانين ، تدفعهم كراهتهم للإسلام ولأهله.ساعين إلى وأد كل جهد وإسكات كل صوت يدعوا لإعلاء كلمته وتحقيق وحدته (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون)الصف8.سيادة الأخ الرئيس إننا عاهدنا الله تعالى وبايعناكم على النصح في المنشط والمكره.والأمر الذي نتناوله مما اوجب الله فيه على العلماء البيان وإسداء النصيحة.لأنه أمر يهم الأمة كلها، وشعبك في السودان على اخصها.لأنك رمز هذه الأمة وولي أمرها وحادي ركبها.لذا نرى أن الدواعي قد تضافرت على عدم جواز سفركم لهذه المهمة التي يمكن أن يقوم بها غيركم وهي ليس من الواجبات العينية التي يأثم من تركها.إننا نعلم من شجاعتكم المنكم التي يشهد بها القاصي والداني ولا يطعن فيها إلا مكابر.لذا فان الخوف عليكم لا منكم.وتعرضكم للخطر المحتمل تعريض للأمة كلها لان الأعداء يريدون شتاتها وفرقتها وذهاب ريحها.ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيث نصحه الصحابة في مواقف عدة تشبه الحالة التي نحن فيها.لقد علمتم من السيرة أن سعد بن معاذ نصح رسول الله في يوم بدر: يا رسول الله نبني لك عريشاً تكون فيه فأن نصرك الله ذلك كما أردنا وان تكن لأخرى ركبت ركائبك ولحقت بمن خلفنا في المدينة فانا تركنا فيها اقواماً ما نحن بأشد حباً لك منهم..وقد نصحه الحباب بن المنذر حين نزل ببدر منزلاً غير مناسب لخطة المعركة وأشار عليه بمنزل آخر.فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأييهما فكان النصر المؤزر.وفي سيرة الخلفاء مثل ذلك فقد قبل ابوبكر نصح الصحابة له أن يبقى في المدينة في حروب الردة.كما انتصح الخليفة عمر بنصح أبي أيوب الأنصاري حين اقسم عليه بعدم الخروج في بعض الغزوات.ولا خرج احد من الخلفاء لقيادة جيش او اقتحام خطر مع أنهم كانوا احرص الناس على الجهاد.هذا وليس الأمر فيما نحن فيه أمر جهاد لازم.ولهذا نقول إن الله تعالى قد شدد على المؤمنين بأخذ الحيطة والحذر من كيد الكفار قال تعالى(...ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة..الآية إلى قوله ..وخذوا حذركم إن الله اعد للكافرين عذاباً مهينا)النساء102.إن خوف الأمة لا عيب فيه.وإن اخذ الحذر من كيد الكافرين سنة ماضية، وإعمال التبصر لرد كيد الأعداء من الضرورات والفرار من قدر الله إلى قدر الله سنة معلومة،كما أن الخوف لدرء الخطر من فعل الله وأمره سبحانه وتعالى.وتفويت الفرصة على أعداء الله تعالى ببقائك داخل السودان ومع شعبك غيظ للكافرين.إن الأمر الذي يريدون - لا حققه الله - يجعل للكافرين على المؤمنين ولاية.والله تعالى يقول(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).لذا تقتضي الضرورة الشرعية عدم سفرك..وفقك الله تعالى وأغاظ أعداءك ورعاك في كل خطوة تخطوها.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هيئة علماء السودان
24ربيع اول1430هـ21/مارس/2009م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
لا قرار في الخرطوم حول سفر البشير إلى الدوحة.. واعتصام لمناصريه لثنيه عن الخطوة
وزير الدفاع: سنتخذ تحوطات «أمنية وعسكرية» إذا تقرر سفره
الخرطوم: الشرق الأوسط
قالت الخرطوم أمس، إنها لم تقرر بعد ما إذا كان الرئيس عمر البشير، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، في إقليم دارفور السوداني الغربي، سيشارك في القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري أم لا، وقال مسؤولان في الحكومة السودانية إن النقاش حول القضية مستمر وإن الوقت ما زال مبكرا لتحديد قرار سفر الرئيس من عدمه، فيما دعت لجنة تناصر البشير إلى اعتصام يبدأ اليوم في إحدى الحدائق العامة في الخرطوم للضغط على البشير للعدول عن قراره السفر إلى الدوحة. ويقول منظمو الاعتصام إنهم لن يرفعوا الاعتصام إلا «بعد عدول الرئيس عن قرار المشاركة في قمة الدوحة».وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجدل مستمر بين قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحكومة ومستشاري الرئيس البشير بين مؤيد لسفره ومعارض له. وكان الرئيس عمر البشير قال إنه سيشارك في قمة الدوحة «أيا كانت النتائج»، وحسب المصادر فإن من يؤيدون المشاركة يرون أن سفره يعزز موقف الحكومة الرافض على الإطلاق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها وإبعاد أي إيحاء بتأثير القرار الأخير على أجندة تحركات الرئيس داخليا أو خارجيا، ويقولون إن سفره وعودته من الدوحة يعني كسرا لأي مساعي لحصار الرئيس عبر قرار المحكمة الجنائية، فيما يرى المعترضون على سفر الرئيس أن الخطوة تعرض الرئيس لمخاطر تسليمه إلى المحكمة من الخارج، وربما تعرضت طائرته إلى الاعتراض من قبل قواعد الدول الغربية في الدول الخليجية أو مياه المحيط المجاور، كما يرون أن تأمين سفر الرئيس وهو متنقل في الجو خارج الأجواء السودانية أمر صعب وبلا ضمانات محددة. وفي الخصوص، قال الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني إن حكومته لم تقرر بعد مشاركة الرئيس في قمة الدوحة أم لا، وأضاف في تصريحات صحافية أن النقاش حوله مستمر، وكشف أن تحوطات أمنية وعسكرية ستتخذ في حال تقرر سفره إلى الدوحة، لم يخض في تفاصيلها، غير أنه قال «لا بد من توفير كل التحوطات، والتحسب لكل الاحتمالات»، وأضاف «طبيعي أن يتم تنسيق كامل بين الأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية، في هذا الجانب». من جانبه، قال محجوب فضل بدري السكرتير الصحافي للرئيس السوداني في تصريحات إن مشاركة البشير في قمة الدوحة لم يصدر بشأنها قرار نهائي بعد، وأضاف أن «الوقت لا يزال مبكراً لتحديد ما إذا كان الرئيس سيشارك في القمة العربية بالدوحة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أم لا». وقال بدري «إذا ما قرر الرئيس المشاركة في قمة الدوحة فإن هناك ضمانات وإجراءات أمنية لطائرة الرئيس، لم يشأ الكشف عنها، وأشار بدري إلى الأصوات العديدة المنادية بعدم سفر الرئيس إلى الدوحة لما يمكن أن يترتب على هذه المشاركة من تأثيرات تتجاوز شخص الرئيس البشير، إلى البلاد كافة التي يمثل رمز عزتها وسيادتها. وقال الطيب مصطفى وزير الدول بوزارة الاتصالات السابق وهو أحد أقرباء الرئيس، لـ«الشرق الأوسط» انه ضد سفر البشير إلى الدوحة باعتبار أن ذلك يحمل الكثير من مخاطر تعرضه إلى التسليم أو الاختطاف. وحسب مصطفى فإن الرأي الغالب الآن يسير في اتجاه عدم سفر الرئيس. وأضاف أن حجته لعدم سفر البشير إلى الدوحة تقوم على أن من يستهدفون الرئيس البشير «ليس لديهم أخلاق ويمكنهم أن يعرضوا حياة الرئيس إلى الخطر»، وقال انه لا يرى أي ضمانة قدمتها أي جهة بعدم تعرض الرئيس إلى المخاطر خلال زيارته إلى الدوحة، ويرى مصطفى انه في حالة وجود ما نسبته 1% من المخاطر فانه من الأفضل ألا يسافر. وقال «البشير هو الذي يجب أن يحدد مكان وزمان معركته مع هؤلاء». ويعتقد مصطفى أن الدعم الحقيقي من الدول العربية للبشير ليس في سفره إلى الخارج وإنما بتحويل اجتماعات القمة إلى الخرطوم. وقال «العرب لو كانوا يريدون دعم البشير لكان عليهم عقد القمة في الخرطوم». ونوه بأنه سيواصل تحركاته في كل الاتجاهات للحيلولة دون سفر (ابن أخته) البشير إلى الدوحة. وفي بيان جرى توزيعه في الخرطوم، دعت لجنة شعبية تطلق على نفسها اسم «اللجنة القومية العليا، لمناصرة الرئيس» لاعتصام شعبي مفتوح يبدأ اليوم في حديقة عامة في الخرطوم للمطالبة بإثناء الرئيس البشير عن السفر إلى الدوحة. وقال بيان لها «إن الاعتصام لن ينتهي، إلا باستجابة الرئيس لإلغاء المشاركة في مؤتمر الدوحة»، وطالبت السودانيين للخروج معبرين ضد مشاركة رئيسهم في قمة الدوحة. وقالت «قمة الدوحة ستكون كسابقاتها من القمم وان أوراق التوت ما عادت تستر عورة النظام العالمي الجديد»، حسب تعبير البيان. في غضون ذلك، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في حكومة الوحدة الوطنية بالبلاد، في ختام اجتماع قيادة قطاع الحركة بشمال السودان، إلى سعي جاد من الشريكين، بمشاركة القوى السياسية، للتوصل إلى «خريطة طريق» تعالج أزمتي المحكمة الجنائية الدولية، ودارفور. وأعربت توصيات الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام في الخرطوم، عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في دارفور، وقالت إنها معقدة بعد قرار طرد المنظمات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يلتقي شيخ أحمد وحكومته تدرس مشاركته بقمة الدوحة
أجرى الرئيس السودانيعمر حسن البشير في الخرطوم محادثات مع نظيره الصومالي شريف شيخ أحمد تناولت العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في الساحة الإفريقية والصومالية.
ووصل شيخ أحمد إلى العاصمة السودانية اليوم في زيارة ستغرق يوما واحدا. وقال وزير الخارجية السوداني دينق آلور إن الزيارة ستناقش أيضاً تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير.
في سياق متصل قالت الحكومة السودانية إنها لم تحسم بعد في مسألة سفر الرئيس خارج البلاد بعد فتوى صدرت عن هيئة علماء السودان تقضي بعدم جواز مثل هذا السفر في الظروف الحالية، خصوصا بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حقه مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب البلاد.
وقال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني إن مشاركة البشير في القمة العربية المقبلة التي ينتظر أن تنعقد الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، تخضع لتقييم من قبل لجنة أنشئت لبحث الموضوع وسترفع توصيتها إلى الرئيس.
فتوى غير ملزمة
وقال عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان إن فتوى تحريم سفر البشير استندت إلى أمرين: أولهما أن ليس هناك ضرورة لهذا السفر خصوصا أن "هناك من يمكن أن يقوم مقام الرئيس في هذا الأمر"، والثاني أن العالم الآن "لا يحكمه منطق ولا قانون" وأنه يمكن أن يحدث مكروه للرئيس إن سافر.
وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة أن "المفسدة" في هذا السفر "ظاهرة"، وأن الهيئة تبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، لكن فتواها غير ملزمة، ولعل المسؤولين الأمنيين والسياسيين يرون ما لا نراه".
وفي السياق نفسه وصل اليوم إلى الرياض علي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني في زيارة هي الثانية لمسؤول سوداني إلى السعودية في غضون أسبوع واحد، حيث سيبحث مع عدد من المسؤولين هناك قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عقد يوم 15 مارس/آذار الجاري اجتماعا مع مصطفى عثمان إسماعيل، وشدّد على دعم بلاده للخرطوم ومعارضتها قرار المحكمة الجنائية الذي وصفه بأنه "مسيس ويهدد استقرار السودان".
كما أن مجلس الوزراء السعودي أعرب قبل أسبوعين عن بالغ "قلقه وانزعاجه" من صدور قرار المحكمة بحق البشير، معتبراً أنه "لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل إلى تفاقمها".
وطالب المجلس السعودي مجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان، كما شدد على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتبة عن القرار.
الصادق المهدي اقترح محكمة من قضاة عرب وأفارقة لمحاكمة البشير
محكمة بديلة
ومن العاصمة المصرية القاهرة حذر رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من خطورة النتائج التي قد تترتب عن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية.
واعتبر أن فكرة تسليمه "ستأتي بنتائج مضرة على السودان"، معتبرا أن تسليم رئيس الدولة من نتائجه "اضطراب شديد في البلاد واستقطاب حاد في الجسم السوداني السياسي".
غير أن المهدي أوضح في الوقت نفسه أن فكرة رفض التعامل مع المحكمة الجنائية ستكون لها بدورها "نتائج مدمرة"، لأنها في نظره "ستخلق استقطابا داخليا وإقليميا ودوليا ويصبح السودان أمام الاستقطابات في محنة كبيرة".
وأكد ضرورة المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أشار القرار الدولي 1593 إلى وقوعها في دارفور، واعتبر أن إحالة المجلس هذا القرار إلى المحكمة الجنائية صحيح، داعيا إلى بذل مجهود خاص لحل مشكل دارفور ونهج أسلوب جديد لمعالجة هذه القضية.
واقترح المهدي إنشاء محكمة من قضاة سودانيين وعرب وأفارقة لمحاكمة الرئيس البشير في محكمة بديلة عن المحكمة الجنائية تتكون بقانون خاص يسمح لها بتطبيق القانون الجنائي الدولي.
وسمى المهدي في مقابلة مع قناة النيل الإخبارية المصرية الأحد، المحكمة المقترحة بـ"الهجين"، وقال إنها يمكن أن تتكون من قضاة سودانيين مشهود لهم بالاستقلال في الرأي وقضاة عرب وأفارقة.
الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
محمد صادق دياب
هل سفر البشير بحاجة إلى فتوى؟!
هل كان الرئيس عمر البشير يحتاج إلى فتوى من هيئة الإفتاء السودانية لكي يعدل عن قرار السفر إلى الخارج؟ والإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى تمهيد، فالذين تابعوا خطاب الرئيس السوداني عمر البشير في الأيام الماضية، وتحدياته للمحكمة الجنائية، وإصراره على السفر، كانوا يدركون أن تحديات الرئيس لا تتسم بالواقعية، فليس في مقدور الرئيس الأعزل، المسافر على طائرة مدنية أن يفعل شيئا إن اعترضت طريقه أية قوة عسكرية في الجو، فمن غير المعقول أن يسافر الرئيس بصحبة أسراب من القوات الجوية السودانية، لذا كان الجميع على يقين بأن الرئيس سيستشعر الخطر، ويتراجع عن إصراره على السفر، لكن لم يدر في ذهن أي منهم هذا المخرج الذكي، الذي تمثل في إصدار هيئة الإفتاء السودانية فتوى بعدم سفر الرئيس إلى الخارج، واستحلاب التاريخ لربط هذه الفتوى بعدم سفر سيدنا أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ إبان حروب الردة، وهو مخرج يتسم بالدهاء، والذكاء، والعبقرية، ويوفر للرئيس المبرر المطلوب للتراجع عن قرار السفر دون حرج، فالرئيس هنا يخضع لفتوى العلماء، ويقتضي الأمر احترام الفتوى، وعدم الخروج على ما أجمع عليه علماء البلاد، وفي تقديري أن هيئة الإفتاء السودانية قد أمدت الرئيس بالمبرر، الذي لم يخطر ـ ربما ـ على باله، وبال الآخرين، وفي هذا التوضيح إجابة عن سؤال: هل كان الرئيس عمر البشير يحتاج إلى فتوى من هيئة الإفتاء السودانية لكي يعدل عن قرار السفر إلى الخارج؟ فالرئيس كان يحتاج حقا إلى فتوى لكي يتراجع عن قراراته من دون أن يبدو متناقضا مع تصريحاته، وتحدياته.
قد لا يستحق الرئيس البشير هذا الموقف من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه للأسف تعامل مع هذه القضية منذ البدء بلغة التحدي لا لغة التفاهم، وأسلوب التصعيد لا أسلوب التهدئة، مستسلما لحدته، وغضبه، وانفعاله، فظل يصب المزيد من الزيت على النار، عبر استخدام قاموس هائل من مفردات التحدي، التي تفتقر المرونة، والدهاء، ولم يزل حتى اللحظة يعمل على تصعيد الغضب العالمي بإشعال المزيد من الحرائق عبر طرد منظمات الإغاثة الإنسانية، الأمر الذي يصعب على الأصدقاء أية محاولة لإنقاذه. ولله الأمر.
[email protected]
الشرق الأوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
كوشنير: موقف فرنسا من المحكمة الجنائية صادر عن كوننا من الدول المؤسسة لها
الرياض: الشرق الأوسط
أكد برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي، أن موقف بلاده من المذكرة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، صادر عن كون بلاده من الدول المؤسسة للمحكمة الدولية وأنها دائما تدعو إلى العدل في كل مكان، مشيرا إلى أن القضاة في هذه المحكمة قالوا كلمتهم وأصدروا هذه المذكرة.ووصف كوشنير مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت حول المصالحة العربية، بأنها مبادرة أمل ليكون هناك حركة فعلية مشتركة للمصالحة الفلسطينية.وأعرب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مطار قاعدة الرياض الجوية، عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وجده والوفد المرافق له من حسن ضيافة وكرم، مبرزا النتائج المفيدة والفاعلة التي خرج بها والوفد المرافق له خلال لقاءاتهم بالمسؤولين السعوديين خلال الزيارة. وأوضح أنه نقل لخادم الحرمين الشريفين خلال استقباله أمس رسالة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وكانت رسالة ود واحترام وتبحث سبل التعاون بين البلدين، مبينا أنه تحدث مع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال عن الوضع في الشرق الأوسط وعن المصالحة الوطنية الفلسطينية وعن المشاكل التي لا تزال تواجه العالم العربي والأزمة الاقتصادية.وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن السعودية وفرنسا اتفقتا على ضرورة تنظيم الوضع المالي بين البلدين.وبشأن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الموجه لإيران لفتح صفحة جديدة من المحادثات، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تدعم مبادرة الرئيس الأميركي.ورأى في رده على سؤال عن إمكانية إصدار مذكرة بحق المعتدين الإسرائيليين على قطاع غزة، أنه يجوز للدول والمنظمات أن تتوجه للمحكمة الدولية وتقديم ما لديها وسيكون هناك تحقيق من منظمة الأمم المتحدة عن الجرائم التي ارتكبت في غزة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير في إريتريا
وصل الرئيس السوداني عمر البشير الى العاصمة الإريترية أسمرة في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقد استقبله فى مطار العاصمة أسمره الرئيس الإريترى أسياسي أفورقى. يذكر ان اريتريا ليست من الدول الموقعة على ميثاق إنشاء المحكمة التى تفرض على الدول القاء القبض على من تصدر بحقهم مذكرة اعتقال.
وكانت هيئة علماء السودان قد أصدرت فتوى دينية تحظر على البشيرالسفر إلى خارج السودان لحضور القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
ووجه أفورقي دعوة الزيارة إلى البشير في 11 مارس/آذار الجاري للإعراب عن تضامنه مع الرئيس السوداني وذلك بعد سبعة ايام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال.
وقالت الحكومة الإريترية في دعوتها ان "المسرحية التي تقوم باعدادها ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية تظهر بوضوح موقفا معاديا للناس ومؤامرة تقوم بها قوى خارجية".
وصرح علي عبده وزير الإعلام الاريتري إن بلاده تعتبر قرار المحكمة الجنائية " غير مسؤول ويشكل اهانة لذكاء البلدان الافريقية".
وكانت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي قد أصدرت مذكرة الاعتقال بحق البشير على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن انتهاكات ارتكبت في إقليم دارفور.
ووفقا لميثاق المحكمة فان الدول الموقعة على الميثاق ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقالات التي تصدر عنها، ولكن إريتريا لم توقع على هذا الميثاق.
وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إلقاء القبض على الرئيس السوداني وقال إنه يكفي أن يخرج البشير من الأجواء السودانية الى الأجواء الدولية ليقبض عليه بموجب مذكرة الاعتقال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
قالت الولايات المتحدة إن الأوضاع تزداد سوءا في مخيمات النازحين في دارفور وحثت الحكومة السودانية على الرجوع عن قرارها طرد بعض منظمات الإغاثة الأجنبية، بينما أكدت الخرطوم أن مساعيها لسد النقص الذي أوجده غياب هذه المنظمات تحقق نجاحا.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن دبلوماسيين لها زاروا دارفور الأسبوع الماضي وجدوا أحوالا معيشية سيئة في مخيمات النازحين من بينها نقص في إمدادات المياه.
وأضافت أن الأمم المتحدة وعددا من المنظمات غير الحكومية في دارفور تدرس سبل تقديم المساعدة لسد الفراغ الناتج عن رحيل وكالات المعونات، وحثت الوزارة الخرطوم على إلغاء قرار بطرد 13 منظمة إغاثة.
وكررت الوزارة أنها ستعتبر الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولا عن كل حالة وفاة تنجم عن طرد منظمات الإغاثة.
في غضون ذلك قالت الحكومة السودانية إنها تشعر بالرضى عن النتائج التي أحرزتها برامج الإغاثة الوطنية التي بدأت تنفيذها عقب قرارها طرد بعض منظمات الغوث الإنساني من دارفور.
عمر البشير زار أسمرا تلبية لدعوة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (الجزيرة)
أول زيارة
من جهة أخرى قام الرئيس السوداني بزيارة قصيرة لإريتريا أمس في أول رحلة له خارج البلاد منذ صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وجاءت الزيارة المفاجئة رغم المظاهرات الشعبية المطالبة بعدم سفره وصدور فتوى من هيئة علماء المسلمين بالسودان تقضي بعدم جواز سفره خارج البلاد في ظل الظروف الحالية، علما بأن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو جدد قبل يومين فقط دعوته للمجتمع الدولي بالمساعدة على اعتقال البشير لدى مغادرته الأجواء السودانية.
كما كانت الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا بناء على دعوة رسمية كان وجهها له الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تعبيراً عن تضامن بلاده مع السودان ضد مذكرة التوقيف.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية السماني الوسيلة إن البشير وصل إلى أسمرا لبحث عدد من الملفات المهمة خاصة ملف الصومال وملف تسريع العلاقات التشادية السودانية.
وأضاف في لقاء هاتفي مع الجزيرة أن عجلة الدولة لن تتوقف لمجرد ما يدعيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه سيعمل من أجل اعتقال البشير مباشرة لدى سفره إلى الخارج، مشيراً إلى أن إريتريا لها علاقات خاصة مع السودان وهناك ملفات مهمة بحاجة لأن تبحث بين الجانبين.
وفي رد على سؤال عن إمكانية أن يسافر البشير إلى العاصمة القطرية للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في 27 مارس/آذار الجاري، قال السماني إنه "حتى الآن ليس هناك ما يمنع سفر الرئيس إلى الدوحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
سمير عطا الله
انفراج مؤقت
النداء الذي وضعته هيئة علماء السودان، مناشدة المشير البشير عدم الذهاب إلى قمة الدوحة درءًا لكيد الأعداء الكافرين، لم يقنع أحداً، لكن الجميع رحبوا به. أولا، الشعب السوداني، الذي يرى في النداء مخرجاً دبلوماسياً مقبولا. ثانياً، المدعي العام أوكامبو، الذي يعرف أنه في الظروف الحالية لا يستطيع أن يطلب من أي دولة مساعدته على تنفيذ مذكرة الاعتقال، لأن أحداً لا يستطيع أن يسجل على نفسه مثل هذه السابقة، حتى بوجود مذكرة دولية. ليست هناك دولة تقبل بأن تقول للشعب السوداني إنها اعتقلت رئيسه.
ثالثاً، الدوحة. لقد أزيح عن صدرها حمل ثقيل. فهي لا تستطيع أن ترفض حضور البشير ولا تستطيع أن تخالف القوانين الدولية. ولو فعلت سوف تحرج إلى حد بعيد شركاءها الغربيين، وخصوصاً أميركا وفرنسا، اللتين تتزعمان الحملة الدولية في مسألة محاكمة البشير.
ثم هناك الدول العربية العاملة بالقانون الدولي والملتزمة بالأعراف والمعاهدات والمواثيق. وهذه لا تريد أن تبدو وكأنها خارجة على القانون، لكنها في الوقت نفسه حريصة على وحدة السودان وعلى سلامته وعلى أن يخرج من هذا المأزق بكرامته وهدوئه السياسي، في انتظار العثور على حل لقضية «رمز هذه الأمة وولي أمرها وحادي ركبها» كما وصفه نداء العلماء، خصوصاً أن صحيفة «آخر لحظة» السودانية تنبهت في اللحظة الأخيرة إلى «وجود قاعدة عسكرية أميركية في قطر». والصحيح طبعاً قاعدتان. كما الصحيح أيضاً أن قطر ليست عضواً في المحكمة الدولية وبالتالي ليست ملزمة بتنفيذ مذكراتها.
على أن النداء إلى «حادي الركب» حل مؤقت لمسألة مؤقتة. يبقى الآن البحث عن حل حقيقي لمعضلة حقيقية، الأهم فيها هو السودان وسلامة السودان ووحدة السودان، وليس البشير ووزيره للشؤون الإنسانية. وهذه مسألة تحظى بإجماع القيادات السودانية وليس فقط الحريصين على سلامة «حادي الركب». أقول بالإجماع وأنا واثق من أن الدكتور حسن الترابي سوف ينضم إلى هذا الموقف في نهاية المطاف، إدراكاً منه لمدى خطورته.
لكن هذا الحماس الذي أدخل فيه البشير السودانيين لن يستمر طويلاً. غداً تهدأ المشاعر ولا يكون أوكامبو قد غلى المذكرة وشرب زومها. ولذلك لا بدَّ من البحث عن حل، ضمن أروقة القانون الدولي، وبعيداً عن المهرجانات المتنقلة.
الشرق الأوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يزور مصر الأربعاء
أزمة دارفور
أكد مراسل بي بي سي في القاهرة عمرو عبد الحميد إن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور العاصمة المصرية الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول مصري لم يكشف عن هويته أن البشير سيزور القاهرة ظهر الاربعاء لاجراء محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك.
وستكون هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها البشير خارج السودان منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في الرابع من اذار/ مارس الجاري لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ ست سنوات.
وزار البشير اريتريا الاثنين في أول رحلة له إلى خارج السودان منذ صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكانت هيئة علماء السودان قد أصدرت فتوى دينية تحظر على البشيرالسفر إلى خارج السودان لحضور القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إلقاء القبض على الرئيس السوداني وقال إنه يكفي أن يخرج البشير من الأجواء السودانية الى الأجواء الدولية ليقبض عليه بموجب مذكرة الاعتقال.
الوضع الإنساني
من جهة اخرى يعلن المسؤولون السودانيون اليوم عن نتائج التقرير المشترك بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة بشأن تقييم احتياجات العون الإنسانية في إقليم دارفور.
وتسعى الحكومة السودانية إلى التأكيد على أن قرار طرد منظمات إغاثة من دارفور لم يؤثر على الأوضاع الانسانية في الإقليم.
وقد حذرت منظمات الإغاثة في جنوب السودان من أنها تواجه وضعاً حرجاً بعد تزايد حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من أن يحول موسم الأمطار دون وصول الإعانات الطبية إلى المناطق النائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير وسيادة السودان
عبدالله اسكندر الحياة - 25/03/09//
تثير السلطات السودانية، لمناسبة طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير بتهم انتهاكات انسانية خطيرة في اقليم دارفور، مسألة السيادة والكرامة الوطنيتين. وهذه مسألة لا تقبل المناقشة والتشكيك. ولا أحد يمكنه الطعن في استقلال السودان وحقه في الحفاظ على سيادته.
لكن المشكلة الراهنة في اثارة هذه المسألة هي تحويلها، على ايدي اجهزة الدعاية السودانية، وكأنها هي المسألة المطروحة في الانتهاكات الجسيمة في دارفور. وذلك، ليس فقط من اجل اخفاء طبيعة المأساة الانسانية في الاقليم الغربي السوداني، وانما ايضا من اجل استدراج التضامن الخارجي مع سيادة السودان وكرامته الوطنية، بما يخفي النهج الحالي للسلطة في الاقليم المشكو منه والذي كان وراء قرار المحكمة الجنائية.
بعض المتضامنين مع السودان في حقه في السيادة والاستقلال، خصوصا من العرب والافارقة، حاول ان يلفت الخرطوم الى ان مشكلة دارفور تحتاج الى حل سريع، سواء بصدور قرار المحكمة الجنائية او من دونه. وكثر حاولوا ان يبعثوا برسائل الى الخرطوم ان قرار المحكمة ليس نهاية المطاف في قضية دارفور. فهو قرار قابل للتأجيل في مجلس الامن، وربما الإلغاء لاحقاً، في حال استدركت الحكومة السودانية جوهر الاخطاء المرتكبة في دارفور، وسعت سعيا قابلا للتحقق منه الى وضع حد للمأساة التي يعانيها السودانيون في الاقليم، بفعل ارتكابات قوى حكومية او مرتبطة بالحكومة ضد هؤلاء المواطنين السودانيين.
الا انه يبدو ان السودان حاول استغلال معنى التضامن الخارجي البديهي مع سيادته واستقلاله وكرامة رئيسه من اجل الترويج لصحة الموقف الرسمي من كارثة دارفور، اي انه عكس معنى رسالة التضامن المبدئي معه كدولة مستقلة وذات سيادة ليحولها تأييدا لسياسته في دارفور، او اساء تفسيرها على نحو اعتبر ان هذا التأييد الخارجي يشجعه على المضي في انتهاكات دارفور.
وهذا ما يعكسه الناطقون السودانيون، في حملتهم الحالية، خلال تجوالهم على عواصم الجوار او في احاديثهم الصحافية. ويظهر من هذه الحملة ان الخرطوم لا تزال تصر على ان ما يجري في دارفور "مؤامرة استعمارية" وان ادواتها هم جميع الذين يشهدون على انتهاكات السودان، من مسؤولين وجمعيات حقوق الانسان والجمعيات الخيرية العاملة في دارفور وصولا الى الشهادات المقدمة الى المحكمة الجنائية، وخصوصا ما يقوله رئيسها.
وليس صدفة ان يعلن البشير وقف عمل جمعيات الاغاثة في بلاده في الوقت الذي اطلقت فيه الخرطوم هذه الحملة. اذ انها تريد ان تقنع الغير ان من يهتم بالكارثة الانسانية في دارفور ليس سوى مجرد اداة في "المؤامرة"، لا بل تحدثت عن دلائل على تورط عاملين انسانيين في هذه "المؤامرة" لمجرد رواياتهم كشهود عيان على الممارسات الحكومية في درافور. وكأن مجرد اتهام الغير يلغي حصول هذه الانتهاكات.
لكن هذا النهج الذي ينفي حصول ما يحصل في دارفور، وتالياً لا يرى ضرورة لإجراءات حكومية حاسمة وسريعة لرفع الكارثة عن مواطنين سودانيين، لا يؤدي الا الى تعميق الازمة السودانية الداخلية اولا، وازمة الثقة الخارجية في قدرة حكم البشير على انهاء الكارثة او رغبته في ذلك. بما يضع البلد في مواجهة مزيد من الاخطار التي تهدّد وحدته وسيادته. ليكون الخطر على السودان يكمن في سياسة حكومته في دارفور اكثر بكثير من الشهادات على الانتهاكات في الاقليم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
مصر تدعو منظمات إغاثة عربية وإفريقية لسدّ الثغرات
مبارك يحث البشير على تجنب أي تدخل أجنبي في دارفور
القاهرة - أ ف ب
بحث الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء 25-3-2009 في القاهرة مع الرئيس السوداني عمر البشير سبل تأمين الاحتياجات الانسانية لسكان دارفور من أجل سد الذرائع امام اي تدخل اجنبي محتمل في الاقليم.
وأجرى الرئيس السوداني، الذي وصل الى القاهرة قبيل الظهر في ثاني زيارة له خارج السودان منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، محادثات استغرقت أكثر من ساعتين بدأت بلقاء ثنائي منفرد مع الرئيس المصري تبعه اجتماع موسع شارك فيه أعضاء الوفدين، ثم غداء عمل غادر بعده البشير العاصمة المصرية.
وكان الرئيس السوداني قد زار إريتريا المجاورة عدة ساعات الاثنين الماضي.
وقال وزير الخارجية المصري احمد أبوالغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني دينق الور، إن "مشاورات الرئيسين تركزت حول كيفية التوصل الى تسوية في دارفور وتأمين الوضع الانساني هناك بحيث لا تتاح الفرصة لأي طرف خارجي للتدخل بحجة ان هناك ازمة انسانية في دارفور".
وأضاف أبوالغيط ان "مصر تسعى الى حث السودان على تفعيل القانون الداخلي السوداني وذلك بهدف إجراء محاكمة داخل السودان لكل من تثبت مشاركته في اعمال ادت الى تدهور الوضع الانساني في دارفور بما في ذلك قيادات بعض جماعات التمرد فضلاً عن المسؤولين الاخرين".
وشدد ابوالغيط على ان "قرار المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن ليس مدعوماً من مجلس الامن".
واعتبر انه "اذا رفع الامر الى مجلس الامن وأصدر قراراً في هذا الصدد، ستتحول المسألة الى وضع دولي"، اي الى قرار واجب التنفيذ في حين ان "الأمر حتى الآن هو مجرد خلاف بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان".
وأكد وزير الخارجية المصري ان بلاده "تبذل جهوداً مختلفة مع المجتمع الدولي خاصة الامم المتحدة من اجل تفعيل المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (والتي تتيح لمجلس الامن) تأجيل الاجراءات (التي اتخذتها هذه المحكمة) لمدة عام على الاقل حتى يتسنى ايجاد تسوية في دارفور وإعمال القانون السوداني وتطويره اذا اقتضى الامر".
وقال إن "هناك موقفاً مصرياً وعربياً وإفريقياً لا يقبل بأسلوب المحكمة الذي تناولت به وضعية الرئيس السوداني".
وأعلن أن "مصر اوضحت اثناء مشاورات القمة (بين مبارك والبشير) انها تعتزم مساعدة السودان على تجاوز اي ثغرة في الوضع الانساني في دارفور".
وشدد وزير الخارجية المصري على أن "مصر ستدعو منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والافريقية والاسلامية للتواجد على ارض دارفور والعمل على تجاوز اي ثغرة هناك بسبب خروج المنظمات الدولية".
وطردت السلطات السودانية 13 من منظمات الاغاثة الدولية العاملة في دارفور في اعقاب اصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من الشهر الجاري مذكرة توقيف بحق البشير الذي وجهت اليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور حيث اندلعت حرب أهلية قبل ست سنوات.
وكانت معظم هذه المنظمات تشارك في تنفيذ برامج الامم المتحدة لمساعدة ما يزيد على مليون نازح نتيجة اعمال العنف.
وقالت منسقة الشؤون الانسانية للامم المتحدة في السودان عميرة حق الثلاثاء الماضي لدى تقديم تقرير مشترك للأمم المتحدة والسودان حول الوضع الانساني في دارفور "تمت تلبية الحاجات الاكثر الحاحاً في الوقت الحاضر، ولكن بوسائل مرتجلة".
واضافت المسؤولة الدولية "لم نشهد وضعاً مأساوياً (في دارفور) لانهم تلقوا مؤناً (غذائية) لشهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، لكن ثمة مخاوف كبرى" بالنسبة لشهر مايو/أيار.
ومن جهته، قال وزير الخارجية السوداني ان حكومته مازالت "تقوم بتقدير موقف" في ما يتعلق بمشاركة البشير في القمة العربية التي تعقد في الدوحة في 30 مارس/آذار الجاري، مشدداً على ان "ذلك يختلف تماماً عن الحضور الى مصر وإريتريا".
وأصدرت هيئة علماء السودان فتوى تؤكد "عدم جواز" مشاركة البشير في القمة خوفاً من "كيد الاعداء" و"لتفويت الفرصة عليهم".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يصل ليبيا بعد تقارير عن مغادرته إلى إثيوبيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزيارة "مفاجئة" إلى الجماهيرية الليبية الخميس، وسط تقارير نقلت عن مصادر رسمية في الخرطوم، أن الرئيس السوداني غادر متوجهاً إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ففي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون سودانيون إن الرئيس البشير غادر الخرطوم متوجهاً إلى إثيوبيا، فيما حذرت مصادر أخرى من أن "مخاطر تحيط بالزيارة"، نظراً لوجود قاعدة عسكرية فرنسية في دولة جيبوتي المجاورة، إضافة إلى "ولاء أديس أبابا للغرب"، بحسب المصادر.
إلا أن وكالة الجماهيرية للأنباء "أوج" ذكرت أن الرئيس السوداني وصل إلى مطار "سرت" الدولي، قبل ظهر الخميس، وكان في استقباله أمين اللجنة الشعبية العامة، مشيرة إلى أن الوفد المرافق للبشير يضم وزراء الخارجية والصناعة وشؤون رئاسة الجمهورية السودانية.
وكان البشير قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، لإجراء مباحثات مع نظيره المصري حسني مبارك، في ثاني زيارة للخارج منذ إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقه في الرابع من مارس/ آذار الجاري.
وأكدت مصادر سودانية مسؤولة لـCNN بالعربية أن زيارة الرئيس البشير للقاهرة، تأتي في سياق التشاور بشأن المؤتمر الدولي حول دارفور، الذي طرحته مصر ورفضته السودان في وقت سابق، بدعوى أنه "يعني تدويل قضية السودان وأزمة دارفور."
وزيارة القاهرة هي الثانية التي يقوم بها الرئيس السوداني للخارج، منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وتأتي بعد يومين من قيامه بزيارة قصيرة لاريتريا.
وأكد وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أن مباحثات الزعيمين تركزت أساساً حول مناقشة الوضع العربي العام، وكيف يتمكن السودان من تجاوز الوضع الخاص باقليم دارفور، وتأمين وضع إنساني لا يحقق لأية أطراف خارجية الإدعاء بوجود أزمة، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني دنق الور، إلى أن النقاش بين الرئيسين امتد إلى موقف المحكمة الجنائية الدولية من الرئيس السوداني، لافتاً إلى أن الموقف المصري والعربي والأفريقي لايقبل بالأسلوب الذى تناولت به المحكمة وضعية الرئيس السودانى.
من جانبه، قال الوزير السوداني إن زيارة الرئيس البشير لمصر جاءت بدعوة من القاهرة، مشيراً إلى أن المحادثات تركزت على بعض المحاور الهامة، وفى مقدمتها مسألة المحكمة الجنائية الدولية.
يُشار إلى أن مصر أبدت انزعاجها من قرار المحكمة الجنائية الدولية فور صدوره، وحذرت من تداعياته السلبية المحتملة على استقرار الأوضاع في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يعود إلى السودان بعد زيارة إلى ليبيا
عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى بلاده بعد زيارة إلى ليبيا هي الثالثة له خارج البلاد منذ صدور مذكرة اعتقال بحقه من محكمة الجنايات الدولية.
وكان البشير قام بزيارة قصيرة الى مدينة سرت في ليبيا اجرى خلالها محادثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكان في استقبال الرئيس السوداني والوفد المرافق له في مطار سرت رئيس مجلس الوزراء الليبي البغدادي محمودي.
وتعتبر هذه الزيارة الخارجية الثالثة التي يقوم بها البشير منذ اصدرت محكمة جرائم الحرب الدولية مذكرة القاء قبض بحقه بدعوى ارتكابه جرائم حرب في اقليم دارفور.
وكان البشير قد زار ارتيريا منذ عدة ايام، كما قام يوم امس الاربعاء بزيارة قصيرة الى القاهرة.
وكان مكتب البشير قد اعلن في وقت سابق انه سيزور اثيوبيا.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد انتقد مذكرة القاء القبض الصادرة بحق البشير، إذ قال للامين العام للامم المتحدة بان كي مون إنها (اي المذكرة) تشكل "سابقة خطيرة تهدد استقلال وسيادة الدول الضعيفة وخياراتها السياسية."
وقال القذافي، الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، إن محكمة جرائم الحرب الدولية تمارس "الانتقائية"، وانها "تعتمد معايير مزدوجة باستهدافها الدول الافريقية ودول العالم الثالث."
"موقف واضح"
وقال التلفزيون الحكومي الليبي إن الزعيمين ناقشا الوضع الراهن في اقليم دارفور و"الجهود المستمرة لاحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة."
وقال التلفزيون الليبي إن الرئيس السوداني شكر القذافي "لموقفه الواضح ازاء مذكرة القاء القبض التي اصدرتها المحكمة الدولية."
وقال إن "البشير كرر عرفان السودان للمواقف التي اتخذها القذافي والشعب الليبي."
تحذير
وكان مكتب رئيس الادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية لويس مورينو اوكامبو قد حذر البشير يوم امس الاربعاء بأنه لن يستطيع التملص من متطلبات مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وانه لن يتمكن من مزاولة نشاطاته وكأن شيئا لم يكن.
ودعا أوكامبو في مقابلة خاصة بـ بي بي سي السودان إلى اعتقال البشير وتسليمه للمحكمة، وقال إن البشير لن يفلت من العدالة الدولية.
وقال اوكامبو إن البشير سيعتقل حال دخوله اراضي دولة موقعة على ميثاق روما.
وفي إشارة إلى احتمال مشاركة الرئيس البشير بالقمة العربية في الدوحة قال أوكامبو إن للدول العربية دور في حلّ مشكلة دارفور.
وقال إنه يتشاور مع حكومات عربية بشأن الوضع في درافور.
يذكر ان ارتيريا وليبيا ومصر ليست من الدول الموقعة على اتفاقية ميثاق التي شكلت بموجبها محكمة جرائم الحرب الدولية، ولم يكن متوقعا ان تقوم حكوماتها باتخاذ اي اجراءات بحق البشير.
وتعتمد المحكمة على الدول الموقعة على ميثاقها لتنفيذ قراراتها، إذ لا تتوفر على آلية تنفيذية خاصة بها.
الا ان الامم المتحدة حثت جميع دولها الاعضاء على التعاون مع المحكمة، ولكن ذلك لا يعني الكثير. فحتى الولايات المتحدة، التي وصفت ادارتها السابقة الحرب في دارفور بأنها "حرب ابادة" قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها "ليست مرغمة قانونا" بالقاء القبض على البشير كونها ليست من الموقعين على ميثاق روما.
ولكن ناطقا باسم مكتب اوكامبو جدد يوم امس الاربعاء دعوة المدعي العام "لكل الزعماء السياسيين الذي قد يلتقون بالبشير بالتوضيح له ان لا مخرج امامه."
قمة الدوحة
وكان وزير الخارجية السوداني دينغ الور قد قال يوم امس الاربعاء إن حكومته ما زالت "تقوم بتقدير موقف" في ما يتعلق بمشاركة البشير في القمة العربية التي تعقد في الدوحة في 30 مارس آذار الجاري، مشددا على ان "ذلك يختلف تماما عن السفر الى مصر واريتريا."
ومن جهته، قال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان بلاده تتعرض لضغوط من اجل عدم استقبال البشير لدى احتضانها القمة العربية الاسبوع المقبل.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لقناة الجزيرة القطرية ان البشير قد يعتقل اذا غادر السودان. "هناك ضغوط (علينا) لكنكم تعرفون قطر."
الا ان وزير الخارجية المصري قال في القاهرة الاربعاء إن مصر لا ترى أي مشكلة في حضور البشير قمة الدوحة.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني إن السودان لا يزال يدرس مسألة مشاركة الرئيس البشير في القمة.
وكانت هيئة علماء السودان قد أصدرت فتوى دينية تحظر على البشيرالسفر إلى خارج السودان لحضور القمة العربية في الدوحة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
تعليقك على قرار الرئيس البشير بطرد المنظمات الأجنبية من دارفور؟ هل سيؤثر على العمل الإغاثي بها؟
**بالتأكيد هذا القرار سوف يؤثر على الإغاثة في دارفور, فلماذا طردوها الآن ألم يتحققوا من عملها من قبل؟, فرغم اننا قلنا لهم من قبل أن يعتمدوا في الإغاثة في دارفور على أهل السودان, ولو جمعوا ملابس فقط من الخرطوم لكسوا دارفور وزادوا, ولكنهم منعونا من ذلك, ومن الحديث, ولو تحدثنا خارج السودان يقولون أننا خونه. والحسنة في الجولة الأولى لمباحثات قطر كانت المادة التي تنص على استمرار مد الإغاثة لضحايا الأزمة, ولكنهم نقضوها وطردوا المنظمات دون وعي أو دراسة.
*ولكن بعض هذه المنظمات إعترفت بالفعل أنها كانت تمد المحكمة الجنائية بمعلومات وهذا خارج سياق عملها؟
**هذا من حقها لو سئلت لماذا تخفي ما لديها فهي منظمات مدنية وليست سياسية, ولذلك الغرب كان أهون عليه طرد السفراء الأجانب وليس المنظمات لأن هذا سيخلق أزمة إنسانية بالإقليم, وتصرفهم بإختطاف مجموعة من الأطباء مؤخرا كان حماقة, فهم سموا أنفسهم نسور البشير وكان يمكن أن يقولوا أن الخاطفين محموعة تابعة للتمرد.
منعا للاحراج
*الساحة السودانية الآن تطالب بألا يذهب البشير للقمة العربية في الدوحة نهاية الشهر كيف ترى هذا الأمر؟
**مايحدث تحضير منهم حتى يقال أن الرأي العام هو الذي غير رأي الرئيس بعدم الذهاب, وهذا يدل على أنه سيتراجع عن الذهاب, ولو كنت مكانه ما أحرجت قطر فهي ملزمة وفق القرار أمام مجلس الأمن وأيضا هي تعمل كوسيط للأزمة السودانية, لذلك هي في موقف محرج. وأنا أنصح البشير بأن يذهب للمحكمة الجنائية ويبرئ نفسه وإسمه, حتى ينقذ السودان وحتى لا نصبح عراقا آخر. السودان ليس متهما, البشير هو المتهم بشخصه.
*كيف تؤيد قرارا بتسليم رأس الدولة أي رمزها وسيادتها؟
**هو ليس رمزا للسيادة, فهو ليس منتخبا من كل السودانيين. ورئيس إسرائيل وهى بلد عدو لنا استقال لما أشيع عنه أنه تحرش بسيدة, والبشير حدث منه آلاف الإغتصابات في دارفور, وكان يعلم أن ذلك يجري بدارفور, وكان يرقي ويكافئ كل من فعل ذلك. ومن قبل استقبل أوكامبوا رسميا في وزارة العدل واشتغل 3 سنوات, وعندما وجه التهمه له رفض القرار واضهده, وهم يذهبون للتحكيم الدولي بلاهاي حول أبيي ويعترفون به الآن, ويرفضون قرار التوقيف لأنه ضدهم. فهم يؤيدون من يؤيدهم ويعارضون من يتهمهم
*ألا ترى أنه لو تم القبض على الرئيس سوف تنهار البلاد ؟
تجارب
**لن يحدث شئ والسودان له تجارب في ذلك فالذين هللوا لنميري عندما سقط لم يفعلوا شيئا. الوحيد الذي قاوم وقتل هو صدام وهذا يرجع لطبيعة العراقيين أصلا. فالقرار يلزم الحكومة بتسليم البشير ولو لم يحدث ذلك ستكون هناك عقوبات بوقف تصدير البترول, والصين لن تضحي بعلاقتها مع أمريكا, فالسودان لايوازي لعب الأطفال الصينية بأمريكا.
*أنت تؤيد إذن هذه المحكمة رغم إزدواجيتها فهي تحكم على السودان وتتجاهل مافعلته أمريكا وإسرائيل؟
**القضية في غزة لم يحيلها مجلس الأمن للمحكمة ولم يبلغ عنها رئيس السلطة الفلسطينية, وبالتالي هي ليست خاضعة للتحقيق في المحكمة, وأمريكا الآن تدرس أن توقع عليها. فالقضية مختلفة ودارفور محالة من مجلس الأمن للمحكمة منذ عام 2005.
مبعوث عسكري
*أمريكا عينت مبعوثا جديدا للسودان. كيف تقرأ العلاقات المستقبلية مع واشنطن من خلال هذا المبعوث؟
**الأمريكان عينوا مبعوثا عسكريا, والذي يحكم بها الآن الحزب الديمقراطي, واغلب اعضائه أصولهم إفريقية, ورايس تولت المهمة في الأمم المتحدة ولها كتب كثيرة عن السودان ومعروف موقفها تجاهه, فالأمر يظهر أن العلاقات لن تكن على ما يرام.
*هل في ظل هذا الوضع من الممكن أن تفشل إتفاقية السلام؟
**الإتفاقية رغم أن النظام إستأثر بها إلا أننا نعتبرها وطنية, وهي قضية تأسيسية في تركيب السودان, ولكن النظم العسكرية هي دائما هكذا تخون وتنقض, ولكننا هذه المرة لن نتركهم يفعلونها, فهم لم يفعلوا أي تعزيز للثقة ولم ينشئوا أيا من الخدمات التي يحتاجها الجنوب ولم يذهب مسئول واحد منهم للجنوب ليعزز ذلك, وكان لابد من مد حبال أكبر للوحدة بين القلوب والنفوس. ولكني أقول أنه يتعذر إنفصال الجنوب إلا باستفتاء, ولكنهم إذا استيأسوا سيكون قرارا بالإنفصال دون إستفتاء, وأنا أخشى ذلك, رغم أن الأصوات في الجنوب نازعة نحو الإنفصال الآن, ويمكننا أن ندرك ذلك, بإعادة التعامل ومد جسور الثقة وما أسهل ن ينسى السودانيون. وأحيي في هذا الإطار مصر فما تفعله في الجنوب الآن من خدمات شئ إيجابي.
القمة
*وهل تعتقد أن القمة العربية التي ستنعقد في الدوحة آخر الشهر ستنصف السودان؟
**أنا لا أعول على القمم العربية فشأن هذه القمة شأن القمم قبل الأزمة العراقية ولبنان واليمن في السابق, فالعرب منقسمون على أنفسهم ولم يستطيعوا تقديم شئ.
السائل جريدة الشروق
مع الترابى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
محللون سودانيون: واشنطن يمكن أن تساعد في اعتقال البشير
عماد عبد الهادي-الخرطوم
يبدو أن تعقيدات جديدة ستطرأ على موقف المحكمة الجنائية الدولية من مذكرتها القاضية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، كما يبدو أن الموقف الأميركي الجديد سيساهم بشكل أو بآخر في تحول الصراع نحو قوى أخرى.
وكانت الحكومة الأميركية أعلنت أنها لا تخضع لواجب قانوني تجاه المحكمة الجنائية الدولية وأنها غير عضو فيها مما يفتح المجال للحديث عن ضوء أخضر للرئيس البشير للتجول في كافة أرجاء العالم دون أن يتعرض لأي محاولات توقيف غير مدعومة من أميركا.
لكن محللين سياسين سودانيين حذروا مما سموه تحركات القوى الأخرى، مشيرين إلى إمكانية دعم أميركا -ولو بطريقة غير مباشرة- تلك القوى التي تتزعمها بريطانيا وفرنسا.
فقد توقع مدير مركز الدراسات السودانية حيدر إبراهيم أن تعمل الدول الغربية الأخرى على الضغط باتجاه تأييد قرار المحكمة الجنائية من مجلس الأمن.
وقال للجزيرة نت إن العالم الغربي يعمل بجهد كبير حاليا للتوصل إلى موقف موحد بشأن القضية السودانية، مشيرا إلى أن تأخر مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قراره المؤيد المحكمة ربما يدعم اتجاه توحيد الموقف الغربي بشأن الرئيس البشير.
فيتو صيني أو روسي
وأضاف أن أميركا تعلم تماما أن موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار المحكمة سيواجه ربما بفيتو صيني أو روسي، وبالتالي فإنها تتوقع حدوث صفقة بين السودان والمجتمع الدولي، خاصة وأنها أبلغت مدير المخابرات المصرية برأيها في الأزمة السودانية، متوقعا أن تكون الحكومة المصرية قد أطلعت البشير على ذلك الموقف.
أما الخبير السياسي مكي علي بلايل فاعتبر أن الحكومة الأميركية تعي ما تقول "لأنها لا يمكن أن تعرض مصداقيتها لأي اهتزاز". لكنه لم يستبعد أن تعمل دول غربية أخرى على دفع مجلس الأمن الدولي باتجاه اتخاذ قراره بتأييد المذكرة.
وأضاف "لكن على الحكومة السودانية ألا تطمئن إلى هذا الموقف الأميركي الحالي لأن هناك خفايا ومواقف غير معلنة يمكن أن تقود إلى الموقف الحقيقي للولايات المتحدة".
عدم ثقة
أما الخبير السياسي مالك حسين فدعا إلى عدم الوثوق بما تعلنه أميركا بشأن السودان من مواقف إيجابية، "لأن العالم الخارجي مفتوح وبالتالي يمكن أن تعمل أميركا في الخفاء لمساعدة الدول التي تسعى للقبض على البشير".
ودعا إلى أن تكون حسابات سفر الرئيس من وإلى البلاد "محسوبة وبدقة متناهية"، معتبرا أن دولا أخرى يمكن أن تتدخل وتهدد سلامة الرئيس البشير.
ورأى أن الاعتقاد بضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على المذكرة غير صحيح "لأن أمر التوقيف لا يخضع لموافقة مجلس الأمن طالما أن المجلس هو الذي حول القضية للمحكمة الجنائية وأعطاها الضوء الأخضر للقيام بمهمتها".
(الجزيرة نت)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
المكابرة على العدالة في دارفور تضرّ العرب وتخدم إسرائيل
راغدة درغام - نيويورك الحياة - 27/03/09//
فلسفة المثابرة التي قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنها عقيدة يؤمن بها وسترافق إدارته للسنوات المقبلة، هي أيضاً سياسة حكيمة ومفيدة يجب الاقتداء بها في أكثر من ميدان ومكان.
قد تبدو المثابرة تمريناً مملاً ومتعباً يراهن البعض على هجره بمرور الوقت ضجراً أو إحباطاً. لكن الوجه الآخر للمثابرة هو انهاك وارباك ومفاجأة مَن راهن على زوالها بما يؤدي إلى الوصول إلى الهدف المدروس بصبر وبتماسك وبحكمة مكتسبة.
واليوم هناك أكثر من ملف يجدر بالإدارة الأميركية أن تتحلى بالمثابرة في شأنه لتنفيذ استراتيجية يتم التوصل إليها بعد انتهاء فترة الاستطلاع والاستماع الجارية والتي يجب ألا تطول وتترك الانطباع بأنها في حد ذاتها سياسة الإدارة الجديدة. فهناك أمور ملحة لا تتحمل العلك والتدليك حتى تنضج، وهناك مسائل لا يمكن التطرق إليها من دون وضوح الخيارات والشراكات الاستراتيجية، إن كانت مع الصين وروسيا أو السودان و "طالبان" وإسرائيل وفلسطين والعراق وأفغانستان وإيران. وهناك ضرورة للدول الأخرى أن تفكر بجدوى ومنافع المثابرة بدلاً من اعتباطية الرفض والكيل بالمكيالين انتقاماً من الازدواجية والتي تطبق المثل القائل باقتطاع الأنف لتلقين الوجه درساً في الانتقام.
وفي هذا الإطار على القمة العربية في الدوحة الأسبوع المقبل التفكير ملياً في انعكاسات احتمال احتضانها للرئيس السوداني، ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة الجنائية الدولية والتي تصرفت بتكليف من مجلس الأمن - في الوقت الذي يجب على الدول العربية أن تقوم بدفع المحكمة الجنائية إلى إعلان استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة دليلاً على ارتكابها جرائم حرب - كما استنتجت منظمة "هيومان رايتس ووتش". فهذه المكابرة على المحكمة الجنائية بالوقوف مع الرئيس عمر البشير الذي أصدرت المحكمة مذكرة بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، إنما تسيء إلى العرب قبل ان تسيء إلى إسرائيل التي يتمسك العرب بضرورة عدم افلاتها من المحاسبة. فلبعرب، بهذه المكابرة، ينسفون إحدى أهم أدوات محاسبة إسرائيل في سابقة لم يسبق أن حلموا بها. فلقد حان زمن الكف عن المكابرة تملصاً وهروباً إلى الأمام وحان وقت المثابرة.
منظمة "هيومان رايتس ووتش" عرّت الفظائع التي تم ارتكابها في دارفور وثابرت على المطالبة بالمحاسبة لسنوات. هذا الأسبوع اصدرت المنظمة تقريراً من 17 صفحة بعنوان "أمطار النار: استخدام إسرائيل غير القانوني للفوسفور الأبيض في غزة". قالت فيه "إن اطلاق إسرائيل المتكرر لقذائف الفوسفور الأبيض على مناطق مزدحمة بالسكان في غزة أثناء الحملة العسكرية الأخيرة، كان قصفاً عشوائياً ويدل على وقوع جرائم حرب"، وان "الجيش الإسرائيلي استخدم هذه الذخائر عن عمد أو لامبالاة في خرق لقوانين الحرب".
القادة العرب الذين استقبلوا الرئيس عمر البشير هذا الأسبوع، بمن فيهم الرئيس المصري حسني مبارك الذي كان في انتظاره في المطار، يقولون إنهم ليسوا طرفاً في "اتفاقية روما" التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليسوا ملزمين بقرارات المحكمة. يقولون إنهم لا يتوجهون إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب رسمي للتحقيق في ما ارتكبته إسرائيل في غزة، لأنهم ليسوا اعضاء في المحكمة. ومعروف أن الأردن وجيبوتي وجزر القمر هي وحدها الدول العربية الموقعة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
واقع الأمر أن في وسع القمة العربية - لو شاءت - تكليف الدول الثلاث بطرح تجاوزات إسرائيل في غزة أمام المحكمة، لا سيما أن لديها الآن وثيقة منظمة عالمية تصف التجاوزات بأنها جرائم حرب. إذا وقع الخيار على هذا الأمر، يجب على القمة العربية عدم التفكير بما في ذهن بعض أعضائها، وهو استخدام قمة الدوحة لشن حملة ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد قرارها بحق البشير واطلاق تهم على نسق "المؤامرة" ضد السودان وغض النظر عن إسرائيل تكراراً.
الخيار الآخر، بحسب مطلعين وعالمين بالأصول القانونية للمحكمة، هو أن تضغط الدول العربية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كي يحيل طلب القمة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل في شأن دارفور. وهذا بدوره يستلزم الدعم والاحترام الكاملين من قبل العرب لقرارات المحكمة من دون مساومة على المادة 16 في مجلس الأمن لتأخير تنفيذ قرارها ضد البشير لفترة سنة.
حكومة السودان لا تريد المادة 16، لأنها إذا طلبتها، فإنها تقر بأن رئيسها يقبل الإدانة بارتكاب جرائم حرب، لذلك، إن ما تريده هو أن يطلب آخرون تطبيق تلك المادة، ثم ترضخ لها من دون التزام.
الأمين العام بان كي مون خائف من انتقام حكومة السودان من المنظمات الإنسانية ومن موظفي الأمم المتحدة وجهودها للإغاثة الإنسانية، ولذلك فهو يشق نافذة بين الحين والآخر على ترغيب الرئيس السوداني باتخاذ اجراءات داخلية تروّض الأوضاع وتنفّس التحقين، لكنه تكراراً يجد الأبواب توصد في وجهه لسببين رئيسيين هما: أولاً، العراقيل القانونية التي تحول دون رغبته إما بلقاء البشير أم بقيام الرئيس السوداني بإجراءات قانونية داخلية فات عليها الأوان. وثانياً، رفض الرئيس السوداني رفضاً قاطعاً اتخاذ أي اجراء ضد وزيره المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أحمد هارون، وذلك خوفاً من ارتداد هارون وقبيلته الكبيرة والقوية عليه وعلى نظامه.
الأوروبيون يبحثون عن طرق لتنفيس التصعيد لا سيما أن عمر البشير يتحدى الاسرة الدولية والمحكمة الجنائية ومذكرة التوقيف ويتوجه من مطار دولة إلى أخرى ويلقى تشجيعاً من قادة أفارقة بينهم رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو امبيكي الذي قال للمدعي العام لويز مورينو اوكامبو إن افريقيا تعالج خلافاتها بالتوافق وليس في المحاكم، فيما يقوم الرئيس السوداني بطرد منظمات الإغاثة الدولية التي تساعد شعبه.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة القس النيكاراغوي ميغيل ديسكوتو بروكمان تخطى صلاحياته بتصرفات ومواقف أجبرت رئيس الدول الموقعة على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية كريستشان ويناويز إلى ارسال رسالة صارمة احتجاجاً وإعراباً عن القلق البالغ، طالب فيها أن تكون مواقف رئيس الجمعية العامة منسجمة مع مواقف الدول الأعضاء المطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب واحترام المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت 107 دول على انشائها.
ثم هناك الصين التي لها مصالح نفطية ومالية في السودان ومع النظام في الخرطوم والتي يعتمد عليها الرئيس السوداني لحمايته على رغم أنها أثبتت عدم قدرة على توفير الحماية الكاملة داخل مجلس الأمن وفي وجه المحكمة، فأعضاء المجلس منقسمون ولا يوجد ما يكفي من الأصوات لصالح البشير أو لحمايته. والصين لا تريد أن تكون في الواجهة وتستخدم الفيتو في أوضاع محرجة.
أما الولايات المتحدة فما زالت تدرس استراتيجيتها اثناء رئاسة أوباما، علماً أنه عندما كان مرشحاً أعلن مواقف صارمة دفاعاً عن دارفور، بما في ذلك اجراءات عسكرية على نسق فرض حظر الطيران.
بعض المصادر يقول إن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة المتشددة في شأن دارفور سوزان رايس تدرس كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك العودة إلى مذكرة المبعوث الأميركي للإدارة السابقة إلى دارفور ريتشارد وليامسون التي اقترح فيها ثلاث خطوات لكبح الرئيس السوداني، وهي: قيام الولايات المتحدة بتعطيل كل وسائل الاتصالات في الخرطوم لمدة يومين لإثبات ضعف السودان وهشاشته، وممارسة الضغط المتزايد في مرفأ السودان من حيث يتم تصدير النفط وكسب الإيرادات وذلك عبر ايفاد سفن بحرية إلى قرب المرفأ كخطوة أولى، ثم تفتيش بعض السفن الذاهبة والعائدة منه، ثم فرض حصار لمنع الصادرات النفطية. وتقوم الولايات المتحدة بتحديد أهداف الطائرات العسكرية التي تقوم برحلات محظورة إلى دارفور كي تكون الخطوة الأولى تدمير بعضها على الأرض ليلاً ثم تدميرها كلها في حال استمرت المكابرة السودانية ورفض تسليم المتهمين.
وللتأكيد فإدارة أوباما لم تتخذ القرار العسكري، بل هي ما زالت تدرس خياراتها، بما في ذلك هذه الاقتراحات، وما يبلغه أقطاب هذه الإدارة إلى المهتمين بهذا الملف وذوي التأثير في الحكومة السودانية، هو أن الضغوط ضخمة من المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، وأن لا مفر من مواجهة الواقع. واقع عدم الافلات من العقاب لما حدث في دارفور. وعليه التحذير عسى أن تقوم الحكومة السودانية أو المؤسسة العسكرية بإجراءات تصون السودان من اجراءات عسكرية مطروحة على طاولة الخيارات.
الصين تلعب أوراقها حالياً بطريقة قد تعطي المؤسسة الحاكمة في السودان الرسالة الخاطئة، ذلك لأنها لا تتعاون ولا تساعد أوروبا والولايات المتحدة في ملف السودان، فيما تحسب حساباتها الأوسع، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد وبالعلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة. لكن الموقف الصيني لربما هو في نهاية الأمر تضليل للسودانيين، لأن الصين لن تتمكن من المواجهة بمفردها فيما لا تتوافر في مجلس الأمن الأجواء اللازمة لها لحشد المعارضة للمحكمة الجنائية أو لإجراءات لاحقة في حال استمرار المكابرة.
الولايات المتحدة عازمة على حياكة شراكة استراتيجية مع الصين وروسيا، وهي تدرك الآن أنها كانت في سبات عميق فيما كانت الصين وروسيا تصيغان بينهما شراكة نفوذ وطاقة ونفط وسيطرة في أكثر من منطقة، في شبه امتداد للحرب الباردة التي استمرت بها إدارة جورج بوش ايضاً انما باستئساد وليس بإجراءات. اليوم تريد الولايات المتحدة في عهد أوباما شراكات استراتيجية ذات قواعد جديدة عنوانها الاساسي الاقتسام انما مع الاحتفاظ بأدوات النفوذ والسيطرة. تريد تجنب الظهور بمظهر المنافس المدني او المهيمن العسكري وان ترتدي حلة الشراكة - انما حتى حدود مثل التمسك بالدولار كعملة عالمية ورفض التفكير بعملة بديلة كما ألمحت الصين وقبلها روسيا.
كيف ستنعكس هذه الشراكات الكبرى على كيفية تناول القضايا والنزاعات الاقليمية؟ هذا هو السؤال الذي يستحق التمعن لا سيما عندما تجتمع القيادات العربية او الأفريقية. ففي قمة الدوحة يجب التفكير بفلسفة المثابرة التي تحدث عنها الرئيس الاميركي لترى كيف يمكن تطبيقها من أجل المصلحة العربية المشتركة ومن أجل الضغط على اسرائيل للحؤول دون مشاريعها لإجهاض قيام دولة فلسطين المستقلة الى جانب اسرائيل. وهذا ما قاله الرئيس باراك أوباما عندما سئل في مؤتمره الصحافي ماذا سيفعل إزاء ازدياد التملص من خيار الدولتين، قال انه مؤمن بالمثابرة وان إدارته ستصر على المثابرة بعناد حتى تحقيق المبادئ والأهداف التي تؤمن بها.
على القمة العربية الالتفات الى هذه الناحية والبناء عليها كما يجدر بالقمة العربية البناء على تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» وأن تصر على الامين العام بان كي مون كي يوضح ان كان يرى ان ما قامت به اسرائيل جريمة حرب - أو أقله ان يحيل المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
فلا منفعة من شن الهجوم على مؤسسات العدالة أولاً لأن التهمة خطيرة وثانياً لأن مؤسسات العدالة هي في مصلحة العرب وليست ضد مصلحتهم، شأنها شأن الشرعية الدولية. فإذا ثابرت الحكومات والمؤسسات والهيئات الشعبية والنخبوية العربية على الإصرار على إجراء التحقيقات في غزة وفلسطين وحيثما قامت اسرائيل بالتجاوزات ستجد نفسها في نهاية المثابرة أمام مفاجأة عادلة عكس ما ستقودها اليه المكابرة على العدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير بالدوحة للمشاركة بالقمة وتوالي وصول القادة العرب
وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها قطر في اليومين القادمين، في حين توالى وصول القادة العرب.
وكان في استقبال البشير بمطار الدوحة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد تضارب الأنباء بشأن مشاركته حتى الدقائق الأخيرة قبل وصوله.
وقال موفد الجزيرة إلى القمة العربية محمد الكبير الكتبي إن وصول البشير يعني أول نجاح للقمة التي تنتظرها العديد من الملفات الشائكة.
من جهة ثانية قال مسؤول أممي إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيحضر القمة العربية وذلك على الرغم من حضور البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يشارك في قمة الدوحة متحدياً قرار المحكمة الدولية
الدوحة، قطر(CNN)-- وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى الدوحة بعد ظهر الأحد، للمشاركة في أعمال القمة العربية التي تنطلق بالعاصمة القطرية الاثنين، في تحد جديد لمذكرة "التوقيف" الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحقه بعد اتهامه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور.
وتأكد وصول الرئيس السوداني إلى الدوحة، من خلال البث المباشر الذي نقلته الفضائيات العربية، لإستقبال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، له في المطار.
هذا واعتمد وزراء خارجية الدول العربية في نهاية اجتماعهم المغلق السبت، جدول أعمال القمة العربية الحادية والعشرين بالدوحة، وفي مقدمتها مجموعة من القضايا الملحة، منها المصالحة العربية ومذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير إلى جانب قضايا أخرى كتطورات الصراع العربي الإسرائيلي.
"
وفي المؤتمر الصحفي المشترك لكل من رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الأحد أعلنا أن بيان القمة سيتضمن رفض الدول العربية لقرار المحكمة ضد الرئيس السوداني. (التفاصيل)
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/ آذار الجاري، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني، إلا أن الخرطوم ردت على المذكرة بطرد 13 منظمة إنسانية غير حكومية، بدعوى تجاوز التفويض الممنوح لها، والعمل على "سودنة" العمل الطوعي.
وفيما قال المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس أوكامبو، إن الرئيس السوداني سيتم اعتقاله في حالة سفره إلى الخارج، قام البشير بتحدي هذه التصريحات، وزار أربع دول مجاورة، بدأها بإريتريا ثم مصر وليبيا وأخيراً إثيوبيا، قبل أن يتوجه إلى الدوحة الأحد.
وفي وقت سابق، استدعت الخارجية السودانية السفير الفرنسي لدى الخرطوم، باتريك نيكولسو، لمطالبته بإيضاحات بشأن تصريحات منسوبة للناطق باسم الخارجية الفرنسية أشار فيها إلى استعداد حكومة بلاده في المساعدة في اعتقال الرئيس السوداني، على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
إلا أن الناطق باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، نفى لـCNN بالعربية، تقارير نشرت مؤخراً بأن السودان يدرس طرد السفير الفرنسي، رداً على تصريحات نسبت إلى المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إيريك شيفاليه، أبدى فيها دعم بلاده لأي عمليات تهدف لاعتقال الرئيس السوداني."
ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
حكماء أفريقيا بالخرطوم تمهيدا لمصالحات بشأن دارفور
تصل إلى الخرطوم اليوم لجنة حكماء أفريقيا برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي, وذلك للتعرف على الأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم دارفور, تمهيدا لمحاكمات ومصالحات لحل النزاع. يأتي هذا التحرك تنفيذا لقرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.
وينتظر أن تجري اللجنة التي تزور الخرطوم ودارفور لقاءات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولي الحكومة والقضاة للتعرف على القوانين والمحاكمات التي أجريت، والانتهاكات التي وقعت في دارفور، وإمكانية إجراء محاكمات ومصالحات.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم إن اللجنة تأمل الوصول إلى مقترحات عملية لإجراء محاكمة لمن يشتبه في تورطهم في جرائم حرب بدارفور.
كما أشار إلى أن اللجنة ستبحث ملف التنمية وإصلاح البنية التحتية في الإقليم انطلاقا من أن ذلك قد يشكل حلا جذريا للمشكلة.
من جهة ثانية دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى قيام جبهة شبابية دولية من أجل مقاومة ما وصفه بالاستعمار الجديد, ودعا إلى إصلاح شامل في هياكل المؤسسات الدولية من أجل تحقيق العدالة في العالم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
أوكامبو: زيارات البشير علامة يأس لا تحد
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إن الزيارات التي قام بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى ثلاث دول أفريقية علامة يأس لا تحد.
وقال في أجوبة مكتوبة لأسوشيتد برس "أفعال البشير تبدو يأسا أكثر منها تحديا، كيف يستطيع الافتخار بالسفر إلى دول صديقة"، ووصفه بهارب من العدالة الدولية، حتى إن تمكن من زيارة بلدان صديقة.
وطلب أوكامبو من الدول التي لا ترغب في اعتقال البشير بذل جهود أكبر لحماية لاجئي مخيمات دارفور الذين يتعرضون حسب قوله لحملة ترهيب واغتصاب، قائلا "سلم الاحتمالات بين الاعتقال وفعل لا شيء واسع".
وزار البشير قبل أيام إريتريا ومصر وليبيا وجميعها دول لم توقع الاتفاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي ليست ملزمة باعتقاله.
بداية مسار
وحسب مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، ريشارد ديكر يستعرض الرئيس السوداني بزياراته قوته ليثبت أنهم عجزوا عن أن يبقوه حبيس السودان، وتوقع "بداية مسار طويل يعزل عمر البشير دبلوماسيا وينتهي بتوقيفه واستسلامه ليواجه محاكمة عادلة في المحكمة الجنائية الدولية".
وقد جدد رئيس المؤتمر الشعبي السوداني حسن الترابي تأييده مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلا أمس لصحيفة المصري اليوم إنه "مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور باعتباره رئيسا للسودان".
وقال الترابي "هذه السياسات وراء اغتصاب المئات من نسائنا، والمغتصبون في أعلى المناصب، كما أنها قتلت مئات الآلاف، وأخرجت الملايين من ديارهم".
ودافع عن دعوته لمحاكمة البشير في محكمة دولية لأن "العلاقات القضائية الدولية أفضل لنا من العلاقات السياسية، فالسياسة فيها فيتو وبها ضغوط من القوي على الضعيف، وفيها الغني والفقير"، ونفى أن يكون هدفه تصفية حسابات، وتحدث عن موقف جاء لكونه رجل قانون درس القانون الجنائي.
وتلقى البشير دعوة قطرية رسمية للمشاركة في قمة الدوحة، لكن لم يتضح بعد ما إن كان سيطير إليها، وقد دعاه مئات تظاهروا اليوم أمام مقر إقامته في الخرطوم إلى ألا يفعل، وحثوا الدول العربية على اتخاذ موقف موحد من قرار المحكمة الجنائية الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
القمة العربية
ما جاء فيها بخصوص السودان
وأعلن البيان الختامي تضامن الرؤساء والملوك العرب مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورفضهم مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، ورفضهم النيل من السودان ووحدة أراضيه.
وكان البشير قد طالب قمة الدوحة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية باتخاذ موقف واضح من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن والمضي قدما في تنقية الأجواء العربية وإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية وعدم تسييس إعادة الإعمار في قطاع غزة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
تحذير من ردود أفعال للرئيس "لا يمكن توقعها"
البشير متحدي الغرب.. عسكري حتى النخاع وعنيف إزاء الإهانات
الخرطوم - أ ف ب
الرئيس السوداني عمر البشير الذي تحدى مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية وطار إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية، عسكري تولى السلطة بعد انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989، وبات الآن في مواجهة مفتوحة مع الغرب، نقلا عن تقرير إخباري الاثنين 30-3-2009. ويقول المحلل السياسي أليكس دي فال إن "البشير معروف بنزعته للرد بعنف على الإهانات، ويقال إنه قلق مما يعتبره مؤامرة من الخارج تهدف إلى الإطاحة به، وردود فعله لا يمكن التكهن بها".
ويلخص المؤرخ الأمريكي روبرت كولينز تاريخ الرئيس قائلا: "لم ينس أنه كان عسكريا أولا ثم سياسيا".
وقد شهد عهد البشير المتواصل منذ حوالي عقدين على رأس أكبر بلد إفريقي استمرار الحرب الأهلية في الجنوب لمدة 15 عاما قبل أن يوقع اتفاق سلام في 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكن حربا أهلية أخرى اندلعت في إقليم دارفور (غرب) عام 2003.
وأوقع النزاع في دارفور (غرب) منذ اندلاعه قرابة 300 ألف قتيل في الإقليم، حسب الأمم المتحدة، وعشرة آلاف حسب الخرطوم.
ولد عمر حسن البشير في 1944 في قرية حوش بانقا التي تبعد 150 كلم شمال الخرطوم، وكان تواقا منذ شبابه للانتساب إلى الجيش.
وارتقى بسرعة المراتب العسكرية، وشارك إلى جانب الجيش المصري في الحرب العربية-الإسرائيلية في 1973.
وتولى قيادة اللواء الثامن في الجيش والمرابط في الجنوب في الحرب الأهلية التي اندلعت في 1983 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989 أطاح العميد البشير ومجموعة من الضباط الحكومة المنتخبة بطريقة ديمقراطية برئاسة الصادق المهدي في انقلاب عسكري دعمته الجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة حسن الترابي الذي رعاه أولا قبل أن يتحول إلى عدو لدود.
وفرض البشير حالة الطوارئ على مجمل الأراضي السودانية، وعلق الدستور والحريات العامة، وحظر الأحزاب أو أخضعها.
وتحت تأثير الترابي، اتخذ نظامه منحى إسلاميا في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، موزعين على عدد من القبائل المتنوعة يشكل المسلمون غالبية سكانه في الشمال، والمسيحيون وأصحاب ديانات تقليدية غالبية سكانه في الجنوب.
وانتشرت ميليشيات "قوات الدفاع الشعبي" التي شكلت أثناء الانقلاب في الجنوب لمكافحة "الكفار" وفرض الشريعة، مما فتح فصلا جديدا في الحرب الأهلية التي قتل فيها مليونا شخص من 1983 إلى 2005.
وخلال التسعينيات أصبح السودان معقلا "للجهاديين" الذين قاتلوا في أفغانستان بما في ذلك زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي طردته الخرطوم بعد ذلك تحت ضغط الولايات المتحدة.
وفي نهاية العقد، تدهورت العلاقات بين "العسكري البشير" و"الإسلامي الترابي"؛ إذ اقترح الترابي في 1999 مشروع قانون يحد من سلطات الرئيس. لكن البشير رد بعنف، وطوق الجيش المجلس الوطني الذي تم حله لاحقا.
وبعد ذلك، حاول البشير الابتعاد عن التيار الإسلامي المتطرف، وتحسين علاقاته مع جيرانه والمجتمع الدولي.
وقد وقعت حكومته اتفاق سلام مع المتمردين في جنوب السودان يمهد لتقاسم السلطة، ولإجراء استفتاء في 2011 حول استقلال الجنوب حيث يتركز الاحتياطي النفطي للبلاد.
لكن السودان يواجه منذ 6 سنوات نزاعا آخر في دارفور وجهت المحكمة الجنائية الدولية من أجله اتهامات للبشير ولعدد من مسؤولي نظامه بارتكاب جرائم حرب.
والبشير الذي أمضى أطول فترة في الرئاسة في السودان منذ استقلال هذا البلد في 1956، يدين بهذا الحكم الطويل لعلاقاته الوثيقة في الجيش.
العربية نت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
الخرطوم: لندن: القاهرة: الشرق الاوسط
أجرى المبعوث الأميركي الخاص الجديد للسودان، سكوت غرايشن، أمس لقاء مطولا مع الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، في يومه الثاني لأول زيارة يقوم بها للسودان منذ تعيينه في المنصب في مارس (آذار) الماضي.وقالت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن الترابي وغرايشن بحثا مسالة طرد السودان لثلاث عشرة منظمة إغاثة أجنبية، وتنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وتطرق إلى الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قرارها بتوقيف الرئيس عمر البشير. وحذر الترابي عقب اللقاء الذي جرى في داره بضاحية «المنشية» في الخرطوم، من أن قرار طرد المنظمات من السودان سيعمق من معاناة الدارفوريين، حسب ما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس». وقال الترابي، حسب الوكالة، إن الدول الإفريقية تخلت عن المأساة الإنسانية في دارفور، وبات لا شاغل لها غير حماية الرئيس من مذكرة الاعتقال الدولية. وقال: «فجأة بعد أن أرسلت إلينا المحكمة الجنائية الدولية رسالة مصوبة على الرئيس.. تنبهنا نحن في السلطة أن عناصر هذه المنظمات التي كانت تعمل في السودان منذ 30 سنة.. هم من الجواسيس». وأضاف الترابي: «نحن اتصلنا بالمنظمات السودانية وقالوا إنهم لا يقدرون أن يسدوا الثغرة التي تركتها تلك المنظمات.. لا المال فقط الذي لا يتوافر.. ولكن حتى المدد من آلاف العاملين السودانيين الذين كانوا مع هذه المنظمات، فضلا عن عملية انتظام حركة الماء والدواء». وطبقا للترابي فإن «قرار طرد المنظمات يقلق الإدارة الأميركية لأن المنظمات في بلادها أشهر من السفراء.. ولها القدرة على جمع المال من بلدانها.. ولها شهرة شعبية طردها سيحدث غضبا شعبيا هناك»
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية : رؤية مصرية .... بقلم: د.إجلال رأفت
إجلال رأفت
جامعة القاهرة
جاء حكم المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف الرئيس البشير، مسببا لارتباك واسع في السودان. فبينما رفضته الحكومة السودانية رفضا قاطعا، انقسم الرأي العام بين معارض ومؤيد، وإن كانت الأصوات المعارضة أكثر صخبا وجرأة. أما على المستوى العربي الرسمي، فقد سارعت التصريحات إلى مناصرة البشير، واتهام المحكمة بتسيس القضية والدول الغربية بالكيل بمكيالين. وتتويجا لهذا الموقف قررت القمة العربية في قطر مناصرة رئيس السودان ضد المجتمع الدولي.تابعت هذا الموضوع عن قرب وتوصلت فيه إلى رأى قد يعتبر تغريدا خارج السرب. وهو قابل للمناقشة إما بالقبول أو بالرفض. وفي الحالتين أتمنى أن يكون الحوار مخلصا وموضوعيا؛ وسأبدأ بطرح بعض الملاحظات المهمة: تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما، ودخلت حيز التنفيذ في 1/7/2002 . وقد سبقت هذا التأسيس مجهودات مكثفة اشترك فيها مفكرون وسياسيون وناشطون حقوقيون من أنحاء العالم، بهدف حماية الشعوب التي تتعرض لمظالم مختلفة. وقد اعتبرت هذه المحكمة تطورا حميدا في القانون الدولي، واكب المفهوم الحديث لسيادة الدولة التى تراجعت لصالح قوانين حقوق الإنسان. والمحكمة المذكورة مستقلة تماما عن مجلس الأمن، ولا تساهم في تمويلها الدول المؤثرة عالميا مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين لأنها ليست أعضاء في المحكمة.وبناء على ذلك، وبحسب شهادة خبراء القانون الدولي المصريين، يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مسيسة. الهيئة المسيسة هى بطبيعة الحال مجلس الأمن. فهو الذى أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار رقم 1593 سنة 2004، وهو الذى سيصدر قرارا بتنفيذ حكم المحكمة وهو الذى يملك حق تأجيله لمدة عام يتجدد.في كل هذه المراحل يتعرض القرار للأخذ والعطاء في إطار صفقات تعقد بين الدول الأعضاء، كل حسب ما تبغيه من أهداف. هنا علينا أن نتذكر أن ليس في العلاقات الدولية صداقات، بل مصالح تسعى لكى تتحقق.من ثم يصبح من الحكمة التعامل مع المجتمع الدولي بهدوء وعقلانية، مستخدما الوثائق والحجج القانونية المقنعة. كلنا يعلم أن دارفور تعيش منذ سنة 2002 في حالة حرب أهلية، تشتبك فيها الفصائل العسكرية من الفور والزغاوة والمساليت وقبائل أخرى، مع الجيش السوداني وقوات الدفاع الشعبي والجنجاويد. وقد شكل مجلس الأمن لجنة دولية لتقصى الحقائق من خمسة أعضاء تشير جنسياتهم (إيطاليا- مصر- باكستان- جنوب أفريقيا- غانا) وخبراتهم (قضاة وناشطون في مجال حقوق الإنسان ولجان المصالحة الوطنية) إلى ترجيح الحياد. وقدمت هذه اللجنة تقريرها في 2005 ومثبت به جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد المدنيين.من ثم نجد أن قرار لجنة تقصى الحقائق جاء مطابقا لقرار المحكمة ، مما يشكل دليلا جديدا على حيدتها.بالرجوع إلى معاهدة روما يصبح لزاما على الدول المصدقة على الاتفاقية -ومنها ثلاث دول عربية وأكثر من ثلاثين دولة أفريقية- تسليم البشير إذا تواجد على أرضها. أما الدول التى لم تصدق، وكلها أعضاء في الأمم المتحدة، فيقع عليها نفس الالتزام حين صدور قرار مجلس الأمن بالموافقة على قرار المحكمة. تكتل الدول العربية في خندق المساندين للرئيس البشير دون إعطاء أى اعتبار للمجازر التي وقعت في دارفور وجلها على القبائل الأفريقية، تعمق الأزمة بين العرب والأفارقة في السودان وتشير بقوة إلى تحيز عربي للعرق ولقدسية الرؤساء.هذه الملاحظات المبدئية تفرض علينا أن نعالج مسألة توقيف البشير بمنهج أكثر موضوعية مما درجنا عليه. وذلك حرصا على مصلحة السودان وعلى مصداقية الرؤية العربية حين تدافع عن قضايانا القومية مثل الصراع العربي الإسرائيلي. فيما يخص السودان، نجد أنفسنا أمام معادلة صعبة: فرد واحد هو رئيس الدولة المتهم في كفة بكل وجاهة المنصب وأهميته، والآلاف من المواطنين السودانيين هلكوا بوسائل مختلفة، في الكفة الأخرى (10 آلاف بتقدير الحكومة السودانية و300 ألف بتقدير الأمم المتحدة). فأيهما نساند؟ وقد يقال أن استمرار البشير رئيسا للسودان في هذه الحقبة يحافظ على استقرار السودان كما يشكل ضمانة لاستمرارية اتفاقية السلام للجنوب، وهذان عاملان مهمان في مسيرة السلام والتنمية في السودان. غير أن الواقع يشكك في هذه المقولة حيث يشير إلى عديد من الأزمات الموضوعية والجهوية التي نالت من أمن الوطن على مدى سنوات طويلة، وآخر هذه الأزمات كانت الهجوم على العاصمة أم درمان في الصيف الماضي، مما يعنى تمدد عدم الاستقرار والغضب من الأطراف إلى المركز بسهولة أذهلت المراقبين. أما فيما يخص اتفاقية الجنوب، فالشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ماهى إلا ستار يغلف حقيقة الواقع الذى مازال يعانى من بعض المشكلات مثل ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال وتوزيع إيرادات البترول بين الجانبين وانحصار السلطات الحقيقية لشركاء الجنوب في الحكومة الوطنية.من ناحية أخرى، تثبت الأحداث في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، أن لا سلام في غياب العدالة. وهذا هو المبدأ الذي تناضل الدول العربية لتطبيقه في فلسطين والذى يتفق عليه كل الأطراف ابتداء من حماس وانتهاء بفتح، ومرورا بكل الدول العربية المعتدلة منها والمتشددة، وهو ركيزتنا ونحن نجمع الوثائق لنذهب بها إلى ذات المحكمة الجنائية الدولية لإدانة إسرائيل في مأساة غزة التي استشهد فيها حوالي 1500 فلسطينى وتشرد بسببها عشرات الآلاف . فلماذا لا نعطى نفس الحق لأهل دارفور الذين قتل منهم عشرات الآلاف وتشرد الملايين؟ الرأى عندى أن الرؤية العربية تكيل بمكيالين وهى مؤسسة على المبدأ القبلي: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" وأنها لا تدرك أن تناقضها مع ذاتها إلى هذا الحد يعرض قضيتها المحورية للخسران: فكيف تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بتسيس القضايا وفرزها وفي نفس الوقت ترضى بها حكما بينها وبين خصمها اللدود إسرائيل! كيف يستقيم الأمر حين تكيل الشتائم للمدعى العام للمحكمة الجنائية ثم تجمع له الوثائق آملة أن ينصف شهداء غزة من الأطفال والنساء! أما فيما يخص وضع الرئيس البشير، فأرى أن الحل الأمثل الذى ينقذ الشعب السودانى هو أن يسلم الرئيس مهامه إلى حكومة قومية تشكل من كافة الأطراف العسكرية والسياسية الناشطة على الساحة السودانية، إلى حين إتمام التعداد وإجراء الانتخابات. فإذا أقدم البشير على هذه الخطوة أثبت للعالم أن كرامته وحسه الوطنى يأبيان عليه أن يكون عقبه في سبيل السلام العادل في وطنه. حفظ الله السودان أرضا وشعبا ووفق أبناءه إلى طريق السلامة وهدى جيرانه إلى موقف قويم يكون فحواه النصح وليس المناصرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير في تحد للجنائية: مستعد للسفر إلى نيويورك إذا تلقيت دعوة من الأمم المتحدة
الخرطوم: الشرق الاوسط
قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه على استعداد لزيارة نيويورك حال تلقيه دعوة للمشاركة في اجتماعات للأمم المتحدة، في تحد جديد منه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت قرارا بتوقيفه بادعاء ارتكابه جرائم حرب في دارفور. بينما وجهت دولة جيبوتي، وهي إحدى الدول الموقعة على المحكمة الجنائية، دعوة للبشير لزيارتها، قبل أن تقول إنها لن تلتزم بقرار المحكمة للتعاون وتسليم البشير للمحكمة. وأعطى الرئيس عمر البشير الضوء الأخضر لجنة حكماء أفريقيا برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي، التي تزور السودان بالحصول على كل المعلومات من أجهزة الحكومة تتعلق بالأزمة في دارفور، وقالت اللجنة من جانبها في مؤتمر صحافي إنها «لجنة معنية بتقصي الحقائق وتحقيق العدالة والجرائم التي وقعت في دارفور».ووصف البشير في لقاء مع القناة الفضائية السودانية القمة العربية التي عقدت في الدوحة وشارك في أعمالها بأنها من أنجح القمم العربية «لأنها كانت دائما ظلال الخلافات العربية تؤثر على القمم العربية ومخرجاتها»، وقال «كانت قمة بمعنى الكلمة»، وقال إن السودان وجد دعما غير محدود في القمة، وبلا استثناء من الدول العربية، وعبر البشير عن تقديره للوقفة التضامنية للإعلام العربي بدعم السودان ومساندة قضاياه. وقال البشير «نحن سعداء بهذه الوقفة الإعلامية العربية مع السودان»، وأضاف أن «قضيتنا إعلامية، وان ما يثار في الإعلام الخارجي عملية مدروسة وعمل عدواني مرتب يهدف للنيل من السودان». وكشف البشير أن سفره للدوحة ومشاركته في القمة العربية كان قرارا «اتخذه ونفذه»، وقال المشاركة في الدوحة القصد منها إرسال رسالة واضحة للدول الغربية ان السودان لن ينعزل، كما كشف عن اقتراح عرض عليه من كل من القيادتين القطرية والليبية بعقد القمة العربية الأخيرة في الخرطوم وليس في الدوحة، ولكنه اعتذر عن ذلك، وقال «ما تحمسنا لنقل القمة إلى الخرطوم لأننا مقررين المشاركة فيها في الدوحة إلى جانب أن نقلها للخرطوم فيه رسالة إيجابية تتمثل في تضامن الدول العربية معنا ولكن في الوقت هي رسالة سالبة تبدو وكأن المدعي العام قد حقق واحدة من أهدافه بان الرئيس غير قادر على الخروج لحضور القمة»، وأضاف «نحن رأينا أن نقيم القمة في مواعيدها وفي مكانها ونحن نذهب إلى هناك». وأكد البشير انه سيواصل سفره للخارج متى ما رأى ذلك، وقال «لو إنني دعيت من قبل الأمم المتحدة للحضور في نيويورك فسأسافر ولا يوجد شيء يمنعني من ذلك». وشن البشير هجوما عنيفا على قرار المحكمة بتوقيفه، وقال إن هذا القرار سيذهب إلى «مزبلة التاريخ»، وقال البشير إن مدعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو تجاوز كل الحدود، وقال إن جولاته الخارجية هي رسالة بأن ادعاءات مدعي المحكمة الجنائية لن تصرف الحكومة عن ممارسة مهامها ولن تعزل السودان عن محيطه الإقليمي الدولي، وأضاف «كان يقوم بدور سياسي وإعلامي وجولات واسعة»، وأضاف أن هذا يؤكد أن القضية ليست عدلية وإنما سياسية. في غضون ذلك، أعلنت لجنة حكماء أفريقيا برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي التي تزور السودان اعتزامها لقاء مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لبحث ما توصل اليه من انتهاكات ودراسة كافة التقارير التي أعدت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في جرائم دارفور برئاسة دفع الله الحاج يوسف. وقال امبيكي في المؤتمر الصحافي ان لجنة معنية بتقصي الحقائق وتحقيق العدالة والجرائم التي وقعت في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
فؤاد مطر
الشرق الأوسط
من «المستشار الثالث عشر» إلى الرئيس عمر البشير
الآن وقد حقق الرئيس عمر حسن أحمد البشير اختراقات نوعية مستبقاً حصاراً قد يتعرض له السودان، ويشمل النفط والغذاء والأجواء على نحو ما أصاب العراق الصدَّامي والصِدامي، بات لا بد من نظرة معدَّلة للخطاب البشيري، يأخذ في الاعتبار أنه إذا كان «الإنقاذ» كحزب مستأثر منذ العام 1989 بالحكم مهماً، فإن سلامة السودان والسودانيين أكثر أهمية. وهنا نكاد نخشى أن يصيب أهل هذا البلد ما لا نتمناه لهم.
كانت الاختراقات تعكس حالة الغضب في نفس الرئيس البشير على إخلال بوعود أميركية ناشئة عن طيبة قلب البشير من جهة وتزويقات بعض المستشارين وسماسرة ترميم العلاقات من عرب وأجانب من جهة أخرى. كما أن حالة الغضب تلك ناشئة عن شغف في الوقت نفسه من جانبه بالتحدي ومحاولة دؤوبة لإزالة تهمة ألصقَتْها بشخصه بعض أطياف المجتمع الدولي، ووجدت داخل السودان من يتلطى وراءها لغاية في النفس يحاول المتلطون من خلالها إضعاف هيبة البشير، فيتم الانقضاض على زعامته التي هزت بدعة المحكمة الجنائية بعض الشيء أساساتها، وحملت صاحبها على أن يمارس كل أساليب الشجاعة كي لا يحقق المدعي العام أوكامبو مأربه.
اختار الرئيس البشير أن يكون في منازلته ضد المحكمة مهاجِماً خلافاً لما هو متعارَف عليه في دنيا القضاء والمحاكمات، وهو أن يكون المتهم مدافعاً عن التهمة الملصَقة به وليس لاعب كرة قدم تشهد الملاعب له بجسارة الهجوم، وذلك لأن رئيس المحكمة في هذه الحال سيطلب منه السكوت وترْك الأمر إلى المحامي يدافع عنه. ولكن الرئيس البشير اعتمد الهجوم لأنه يرفض اعتباره متهماً، فضلاَ عن أنه لم يجد حوله من الجيران والأصدقاء من يساند بغير التمني على المحكمة والذين وراءها أن تعلِّق القرار الاتهامي لمدة سنة، وخلالها لا تصدر أحكام رسمية تستتبعها إجراءات قضائية تشرِّع طبيعتها الأمم المتحدة. وفي نظر الرئيس البشير، كان هذا التمني بمثابة سهم أصاب وجدانه لأن معنى ذلك أن التهمة صحيحة والمحكمة الجنائية معترَف بها وأن الرئيس البشير سيكون طوال سنة متهماً مع وقْف تنفيذ الإجراءات في حقه.
هل أفادت الرئيس البشير المنازلة غير المتكافئة؟ وهل أبعدت صرخاته واتهاماته وبينهما رقصاته وقفْشاته وتلويحات عصاه وحشَ المحكمة الفاغر فمه؟
من حيث المبدأ حققت المنازلة تعبئة خففت بعض الشيء من قلب الرئيس، فبات يشعر أنه محروس برأي عام. وهو انتشى بعد الاختراق الحدودي الأول متمثلا بالهبوط جواً في أريتريا التي كان رئيسها أسياس أفورقي في سنوات مضت يشكل الحاضنة للمعارضة السودانية، مقترفاً في هذا التدخل وزراً أشد قسوة على المعنويات من الذي فعله أوكامبو، حيث إنه أجاز لرموز المعارضة تحويل مقر السفارة السودانية في أسمرة إلى غرفة عمليات سياسية وعسكرية لهم لإسقاط «حُكْم الإنقاذ»، واستمرت التحرشات الأفورقية إلى أن ارتضى الاثنان البشير وأفورقي التعايش وفْق صفقة تقضي بأن لا يستعمل كل منهما ورقة المعارضة لإضعاف شأن الآخر وهز أساسات حكمه. ثم تعززت المعنويات بالاختراق الحدودي الثاني متمثلا بزيارة القاهرة التي امتزج فيها التعاطف المصري مع نصيحة من الرئيس حسني مبارك بأن يتروى الرئيس البشير وبأن يختصر الاختراقات لأن الجدوى ليست في كثرتها، وبأن يتفادى ما أمكنه التعرض لبعض المقامات الدولية بالهجوم على أمل إبقاء الأزمة المتعلقة بالمحكمة الجنائية قابلة للأخذ والرد. لكن يبدو أن الرئيس البشير ارتأى المضي في اعتماد أسلوب التحدي النجادي مع اقتباسات لأسلوب هيوغو تشافيز، وهو ما لاحظناه في إطلالات كلامية له سبقت الاختراق الثالث الذي كان أيضا حدودياً ويتمثل في زيارة ليبيا أتبعها وسط تساؤلات وتقديرات وتمنيات واعتصامات وفتاوى تدور في معظمها حول المشاركة أو عدمها في القمة العربية، بالاختراق الأول عبر الحدود ويتمثل بالتوجه إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الدورية التي كانت الفرصة المناسبة له كي يستبدل فيها التحدي ببعض المرونة وبذلك لا يُحرج القادة المشاركين الذين لا رغبة لهم بالوقوف معه على نحو ما يريد وأن أعلى الممكن هو تضمين «إعلان الدوحة» الفقرة الآتية «نؤكد على تضامننا مع السودان ورفْضنا لقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير ودعمنا للسودان الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف النيْل من سيادته وأمْنه واستقراره ووحدة أراضيه». وهذه وُقيْفة وليست وقْفة ولن تكون في أي حال موقفاً. والدليل على أنها ليست أكثر من وُقيْفة، أنه كان هنالك إجماع عليها في حين أنه لو كان المأمول اتخاذ موقف لكان حدث انقسام في هذا الشأن ولكان الرئيس البشير سينسحب غاضباً ولكنه ارتضى ما تم التوافق عليه لأنه بالإجماع مع ملاحظة أنه ليس لـ«الرفض» آلية تجعله قادراً على مقاومة «الفرْض» من جانب المحكمة الجنائية.
إلى ذلك إن في غض الطرْف على الاختراق البشيري الأول خارج الحدود بعد الاختراقين الحدوديْين يعود إلى أن المجتمع الدولي لا يريد إحراج أهل القمة العربية، تاركاً لحكمة القادة المشاركين اتخاذ ما يرونه مناسباً من دون أن يعني أن «الرفض» سيطوي صفحة المحكمة، لكنه سيساعد على فُسحة من التهدئة ما دام القادة العرب مجتمعين لم يطلبوا «الإلغاء» مكتفين بـ«الرفْض».
مع ذلك بدا الرئيس المتجنَّى عليه من المحكمة الجنائية حامداً شاكراً العلي القدير، ومِن أجل ذلك كان اختراقه الرابع، وهذه المرة إلى مدينة جدة الثغر البحري المحادِدْ لتوأمه الأحمر بورسودان. ومِنْ جدة إلى بيت الله الحرام لتأدية العمرة وعلى نحو تأدية الرئيس صدَّام لها بعد خروجه من الحرب مع إيران الخميني مثخناً كما الشقيق الإيراني بالجراح المعنوية والعسكرية والمالية، مثقلا بتداعيات الحرب وما تسبَّبت به للمجتمع والتي أوقفها الإمام الخميني على مضض بعد ثماني سنوات، وكَمَن يتجرع السم على حد قوله. ولم يشمل برنامج الهبوط في الأرض السعودية لقاءات رسمية، عدا استقبال محافظ جدة له في المطار، ما دام الرئيس البشير التقى في الدوحة بالملك عبد الله بن عبد العزيز، وما دام الذين رافقوه التقوا بمسؤولين سعوديين آخرين كانوا صحبة خادم الحرمين الشريفين.
العودة إلى الخرطوم كانت عودة الرئيس المكلَّل بـ«الرفْض العربي» المعنوي لقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية وبنجاح الاختراقات الجوية الحدودية والأبعد قليلا مع ملاحظة أن الدوحة شكَّلت أرضاً سودانية رمزية للتوفيق بين «حُكْم الإنقاذ» والدارفوريين الخارجين على طاعة هذا الحكم. ولولا عبارات لافتة صدرت عن الرئيس نتيجة جرعة الإنعاش العربي له، أوردها خلال لقاء مع سودانيي قطر على هامش مشاركته في القمة، لكان جاز القول إن البشير عمل بنصيحة الرئيس مبارك تفادي مقارعة بعض المقامات الدولية، ولكان أيضاً استوقفه استنتاج لافت للرئيس علي عبد الله صالح خلاصته أن من جملة دوافع الرئيس بوش الابن لغزو العراق أن الرئيس صدَّام حسين وضع على مدخل «فندق الرشيد» رسْماً بالموزاييك لوالده (الرئيس جورج بوش) انتقاماً منه لأنه استعاد الكويت التي غزاها (أي صدَّام) منه وفرَضَ عليه من العقوبات ما جعل العراق يسرع الخطى ربع قرن إلى الوراء. لكن العنفوان البشيري المنتعش بـ«الرفض العربي» وبالإجماع جعله يخرج خلال لقائه بأبناء الجالية في قطر على لفْت الانتباه من جانب مبارك له، ويقول أمامهم على نحو ما رواه زميلنا إسماعيل آدم «إن العدالة الدولية كان يجب أن تقتاد جورج بوش على خلفية تدمير العراق وأفغانستان ودعم إسرائيل لقتْل الأطفال.. لكن اللي إختشوا ماتوا».
ماذا بعد الآن في ضوء ذلك؟
هل سيواصل الرئيس البشير التحدي إلى أن يتم من جديد استنساخ عقوبات «الحظْر الجوي»، و«النفط مقابل الغذاء»، و«محاصرة السودان بحراً وجواً» وغيرها من العقوبات كثير، أم يكتفي بالاختراقات التي حققها وتشكل تعويضاً له مستبعداً الاختراق الإيراني الذي سيجعل أسراب الدبابير الدولية تلسع وجوه السودانيين. وأهمية هذا التعويض تكمن في أن قمة الدوحة بعد الاختراقات المشار إليها، كانت تعويماً لحالة ميئوس منها ولوضْع مرشح للاهتزازات من مقياس بالغ الخطوة.
للإجابة أُجيزُ لنفسي تقمُّص شخصية «المستشار الثالث عشر» لأقول من منطلق إلمام ومتابعة بأحوال السودان لم تنقطع على مدى أربعة عقود كان خلالها معظم مستشاري الرئيس البشير الحاليين الاثني عشر على مقاعد الدراسة، وكذلك بدافع الحرص والتعلق على هذا البلد كياناً وشعباً يشهد بذلك كبار القوم السودانيين من عسكريين جنرالات ورُوَّاد ومن سياسيين مدنيين بأجنحتهم الثلاثة اليمينية واليسارية والإسلامية... إنني من هذا المنطلق أُجيز لنفسي أن أتقمص متبرعاً واستناداً إلى محاولات طلب مني في سنوات مضت وخلال أزمات عاصفة، بعض الأقطاب الرأي والمسعى، وأقول في هذا الشأن للرئيس البشير: لقد صمدتَ وسعيتَ وقلتَ من كثير الكلام ما يمكن لبعضه أن يعبئ الصف ولبعضه الآخر أن يكيد الأعداء والمتجنين وأوصلت الأزمة إلى أشقائك العرب فناصروك معنوياً من دون أن يكون في المقدور من ذلك ومن الإكرام تفادياً لإحراجات تصيب المهابة ومن قبل استحقاق الانتخابات العامة عام 2010 بأمل تتويجك رئيساً للدولة، الاستئناس بحنكة الزعيم الأفريقي القنوع نلسون مانديلا وابن بلدك ومؤسستكما العسكرية الكبير زهداً عبد الرحمن سوار الذهب فتقرر الانصراف طوعاً، وبعد أن ترعى في البرلمان مؤتمراً وطنياً تشارك فيه جميع رموز القوى لا فضْل لسوداني على آخر ولا تمييز لواحد دون آخر، في صيغة قيادة للسودان الموحَّد، وقطعاً للمكيدة الكبرى واستباقاً لما قد يكون شراً مستطيراً يبعثر الخطوة الكبرى على طريق إنجاز السلام مع الجنوبيين كأن يرتأى إخواننا هؤلاء ومَن وراءهم انتهاز لحظة هلهلة في الشريك الشمالي فيعلنون قيام دولتهم المستقلة، مِن معالمها افتتاح مصنع للبيرة قبل أيام. كيف ذلك في الدولة الموحدة؟ وكيف سيتحمل السودان الذي أنت رئيسه منذ العام 1989 ذلك؟ وعلى نحو المثل الجزائري الشعبي مع بعض التعديل «عشرون سنة.. بركات».
وتكراراً أنها وجهة نظر «المستشار الثالث عشر» لأن الاثني عشر الآخرين لا يقولون ذلك على الأرجح بمن فيهم صاحب الزلَّة اللسانية الكبرى في شأن «السودانيين الشحَّاتين» صدرت عنه وهو في الرياض التي طالما يردد ناسها كما الشعب السعودي عامة المثل الشعبي العميق المعنى «يا زينك ساكت»، وكأنما لا يتذكر الدكتور المستشار مصطفى عثمان إسماعيل ما تسبَّبت به الزلَّة البشَّارية «أشباه الرجال» والزلاَّت البوشية التي كانت أشبه بالشتائم. نأمل أن يغفر لك الشعب السوداني هذه الزلَّة كما غفر الملك عبد الله بن عبد العزيز للرئيس بشَّار زلَّته، وكما لا بد سيغفر الرئيس مبارك الزلَّة البشَّارية. أما الزلاَّت البوشية فلن تغفرها شعوبنا وبالذات الشعب في السودان والعراق وفلسطين.. لأن الشتيمة كما التجني جرائم لا تُغتفر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
وفد رئاسي سوداني في باريس بعد 10 أيام لبحث مخرج لأزمة محاكمة البشير
السبت, 11 أبريل 2009 09:55
وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية: على الرئيس السوداني أن يتعاون.. ولا خيار آخر أمامه
باريس: الشرق الاوسط
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن وفداً رسمياً سودانياً عالي المستوى، سيصل إلى العاصمة الفرنسية بعد عشرة أيام لإجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين بخصوص الوضع في دارفور، وتتمات قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير. ويضم الوفد، الذي سيكون في العاصمة الفرنسية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السابق والمستشار الرئاسي الحالي، وعبد الباسط السنوسي مدير إدارة العلاقات الثنائية في الخارجية السودانية، ومسؤولين أمنيين. وستكون للوفد اجتماعات عديدة مع الرسميين الفرنسيين، إذ سيلتقي وزير الخارجية برنار كوشنير وبرونو جوبير المستشار الدبلوماسي المساعد للرئيس نيكولا ساركوزي، وربما أمين عام قصر الإليزيه كلود غيان. وكان كوشنير قد التقى بشكل سريع وفداً سودانياً برئاسة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وعضوية مصطفى عثمان إسماعيل، خلال الزيارة التي قام بها إلى جدة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بناءً على طلب سعودي. ويشكل موضوع توقيف البشير عقدة العقد في العلاقات الفرنسية ـ السودانية، إذ إن فرنسا تدعو السودان للتعاون مع المحكمة الدولية، كما أن باريس انتقدت زيارة البشير المتعاقبة إلى القاهرة وطرابلس والدوحة، ودعت كافة الدول، الموقعة منها وغير الموقعة، إلى التعاون مع المحكمة. ويوم الاثنين الماضي، قالت وزيرة الدولة لحقوق الإنسان الفرنسية رحمه ياد لـ «الشرق الأوسط» إنه «يتعين على الرئيس السوداني أن يتعاون مع المحكمة»، وأن «لا خيار آخر مطروحاً اليوم» أمامه. وذكرت الوزيرة الفرنسية أن فرنسا «تقدمت بعدد من المطالب للسلطات السودانية، ومنها وضع حد للحرب في دارفور، وأن يسعى للسلام مع كل الأطراف الدارفورية وأن لا يمس باستقرار وأمن تشاد فضلا عن محاكمة علي هارون ومحمد كشيب، لكن البشير لم يفعل شيئاً طيلة أشهر عديدة». وأشارت رحمه ياد إلى أن ما طلبته باريس «كان قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية» . وكان ساركوزي قد التقى البشير في الدوحة في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمناسبة حضوره مؤتمراً دولياً عن التنمية. لكن رغم هذا الموقف المتشدد، لم تغلق باريس «بشكل نهائي» الباب أمام التوصل إلى «مخرج ما» لمأزق البشير. غير أن المصادر الفرنسية تقدر أن بلوغ تسوية «يبدو أمراً بالغ الصعوبة». وتجد باريس نفسها في وضع صعب. فمن جهة، يؤكد مسؤولوها أن جرائم دارفور لا يمكن أن تبقى بلا عقاب، وأن نسف قرار المحكمة الجنائية «خدمة سيئة تؤدي للعدالة الدولية». ومن جهة ثانية، يتعين على باريس أن تراعي مواقف الدول العربية والأفريقية والعديد من الدول الإسلامية التي ترفض طريقة تعامل المحكمة مع الرئيس السوداني وتتهم العدالة الدولية بالتحيز. ومؤخراً، أجمعت القمة العربية على رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية. ولعل هذه الصعوبة والتخوف من أن يؤدي القبض على البشير ومحاكمته إلى إشعال الوضع في دارفور ونسف اتفاقية السلام مع جنوب السودان، ما يفسر «الإشارات الفرنسية المتناقضة».
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?option=com_con...7-16-29&Itemid=60[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
د. الطيب زين العابدين
لجنة حكماء أفريقيا في السودان
حلت بيننا في الأيام القليلة الفائتة لجنة حكماء أفريقيا التي كونها الاتحاد الأفريقي في أول فبراير الماضي برئاسة ثابو امبيكي رئيس وزراء جنوب أفريقيا السابق وعضوية كل من: تيبل درامي وزير سابق من مالي، والحاج كبير محمد مستشار الرئيس أبوسانجو رئيس جمهورية نيجيريا السابق، والقاضي فلورنس نديبل قاضي محكمة عليا في زامبيا، وأحمد ماهر وزير خارجية مصر السابق، والسيدة رقية عبد الله عمر من الصومال التي تتولى مسؤولية دائرة الحقوق الأفريقية بالاتحاد. ويدعم عمل اللجنة فريق من الخبراء القانونيين من مصر وجيبوتي والسنغال وملاوي وزامبيا والكاميرون. تم تكوين اللجنة بناءً على قرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي صدر منذ 21/7/2008م، وذلك بعد أسبوع واحد من مذكرة مدعي محكمة الجنايات الدولية بتوقيف الرئيس البشير. وجاءت توصية مجلس السلم والأمن بتكوين لجنة الحكماء في إطار نظرة متكاملة لجوانب قضية دارفور وفقاً لدستور الاتحاد الأفريقي، لذا تضمن القرار الأسس التالية:
? تأكيد التزام المجلس الصارم بمحاربة الإفلات من العقوبة وترويج الديمقراطية وحكم القانون والحكم الراشد في كل القارة كما ينص على ذلك دستور الاتحاد. ويدين المجلس مرة أخرى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور.
? يرفض المجلس تأييد مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية لأنها ستعوق عملية السلام السارية، وتؤدي الى مزيد من الآلام بالنسبة لشعب السودان والى اضطراب في المنطقة. وعليه يطلب من مجلس الأمن أن يتدخل لدى المحكمة لتأجيل النظر في قضية انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور لمدة سنة حسب منطوق المادة «16» من قانون المحكمة.
? ومن أجل تدعيم السلام الدائم والمصالحة في دارفور يؤيد المجلس التمسك بمبادئ المساءلة القانونية وتقديم منتهكي حقوق الإنسان في الإقليم إلى العدالة.
? ويحث الأطراف السودانية، بالتعاون مع الوسيط الأممي «جبريل باسولي»، لمواجهة قضايا الإفلات من العقوبة والمساءلة والمصالحة وتضميد الجراح أثناء عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل شامل.
? ويرجو حكومة السودان أن تتخذ خطوات جادة وعاجلة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وتقدم المتسببين فيها إلى العدالة، وأن تحيط الاتحاد الأفريقي علماً بالتقدم الذي يحرز في هذا السبيل.
وفي اجتماع الأول من فبراير الماضي «قبل شهر من صدور قرار محكمة الجنايات التمهيدية»، أكد الاتحاد الأفريقي على كل قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي السابقة، وقام بتكوين لجنة الحكماء على النحو المذكور أعلاه. وحدد للجنة الحكماء مدة أربعة أشهر لترفع تقريرها حول المسائل الآتية:
? تقييم الأوضاع في دارفور منذ بداية النزاع خاصة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
? تقييم خطوات الحكومة السودانية في مخاطبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور، وإلى أي حدٍ لعب القضاء السوداني والأجهزة العدلية دورهما في حماية المدنيين ومحاربة الإفلات من العقوبة، بما في ذلك التحقيق مع منتهكي الحقوق وتقديمهم للمحاكمة.
? تقدير تنفيذ حكومة السودان لقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في مجال حماية المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان.
? معرفة جهد المجتمع الدولي في حماية المدنيين، ومدى تأثير قرار محكمة الجنايات الدولية على مسألة الإفلات من العقوبة وعلى مسيرة السلام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
? النظر في قدرة القضاء السوداني وآليات العدالة الأخرى، والى أى حدٍ يمكن استغلالها في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الإنساني الدولي.
ويتضح من قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي أنه ليس بأقل اهتماماً من مجلس الأمن الدولي ومن محكمة الجنايات الدولية في ما يتعلق بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور، وأنه على قناعة بأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد وقعت بالفعل في دارفور، وأن على حكومة السودان ملاحقة من انتهكوا هذه الحقوق وإخضاعهم للمساءلة القانونية وتقديمهم للعدالة. ويريد من لجنة الحكماء أن تقدم له تقريراً عن جهد الحكومة السودانية في هذا الصدد.
ومن الناحية الأخرى، فإن حكومة السودان غير مقتنعة بأن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد حدثت في دارفور، وليست لديها خطة جادة لملاحقة من تسبب في تلك الانتهاكات، وتفضل أن يتناسى المجتمع الدولي هذا الأمر في الوقت الحاضر، ويركز على وقف إطلاق النار وتحقيق السلام والتنمية في دارفور، فذلك أجدى وأنفع للجميع. وإذا استطاع المجتمع الدولي أن يتناسى أو يتجاهل الانتهاكات البينة لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان وفلسطين، فلماذا لا يفعل ذات الشيء بالنسبة لدارفور؟ وهل يفعلون ذلك من أجل حدقات عيون أهل دارفور أم لشئ في نفس يعقوب؟ ولا تفرق الحكومة كثيراً بين سلطات احتلال تحارب حركات مقاومة شعبية في تلك البلاد وبين حكومة وطنية تجابه حركات تمرد داخلية بسبب مظالم وقعت على مناطقهم. فالأمر عندها سيان! ومهما كانت قناعات الحكومة الخاصة بها فإن تقرير لجنة الحكماء الأفارقة إذا جاء سلبياً تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وتجاه جهد الحكومة في ملاحقة المنتهكين لتلك الحقوق، فسيصبح مادة دسمة للمحكمة الجنائية الدولية ولمجلس الأمن وللإعلام العالمي ولكل المتربصين بالسودان. وستفقد الحكومة حجتها التي تتذرع بها من أن القوى الإمبريالية اليهودية تستهدفها، لأنها لا تريد استقراراً للسودان ولا رفاهية لأهله، ولأنها تريد السيطرة على موارد السودان الغنية. ولكن إذا أيدت لجنة الحكماء الدعاوى التي تقول بها الدول الإمبريالية وما ظل يردده الإعلام الغربي ومنظمات حقوق الإنسان، فإن لسان الحكومة «سينقطع»، لأن الشاهد هذه المرة كان من أهلها الذين تعتمد عليهم في مواجهة القوى الغربية المعادية لدول العالم الثالث.
وأحسب أن موقف الحكومة سيزداد حرجاً إذا تأخرت عملية السلام، وإذا اتسعت الفجوة الإغاثية في مجال المياه والغذاء والصحة في الإقليم بسبب طرد المنظمات الأجنبية، وإذا زاد الإنفلات الأمني ولم يعد النازحون إلى مناطقهم كما تريد الحكومة. وسيقل هامش الحركة بالنسبة للحكومة مع مرور الوقت، وقد أضاعت الحكومة من قبل وقتاً ثميناً منذ أن ظهرت المشكلة إلى الوجود في فبراير 2003م، ومنذ أن تقدم مولانا دفع الله الحاج يوسف بتقريره الضافي إلى الحكومة في نهاية عام 2004م، وحدد فيه بوضوح مجالات التقصير وما يستدعي التحقيق والمحاسبة التي ينبغي للحكومة أن تعمل على تلافيها. ولكن لم تأخذ الحكومة بشيء من ذلك، حتى وجدت نفسها اليوم في مأزق حرج لا تحسد عليه. والغريب أنها تنتظر في سكون دون حراك أو فعل، لعل الإرادة الإلهية تتدخل في اللحظة الأخيرة لانتشالها من هذه الوهدة التي وقعت فيها، ولمعالجة المشكلة من كافة أبعادها لمصلحة الإسلام والمسلمين..!! وليس ذلك على الله بكثير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
حتى لا تفوتنا الدلالات الخطيرة لاتهام البشير!... «الإلتباس العربي» بين النظام والوطن
عبدالله الأشعل الحياة - 13/04/09//
يُجمع الكُتّاب في العالم العربي في قضية البشير على أمرين: الأمر الأول هو أن هناك جرائم ارتكبت في دارفور، وأنها مأساة لشعب عربي إفريقي تضاف إلى مآسي هذه المنطقة، وأن المحافظة على أرواح الناس في الحرب والسلم حاجة ملحة، كما أن العدالة لصالح الضحايا أشد إلحاحاً. الأمر الثاني، هو أن هذه المأساة يتم توظيفها لكي تنال من بقية شعب السودان بحجة تحقيق العدالة والاقتصاص ممن ارتكبوا هذه الجرائم. فالمقطوع به هو أن الغرب عمومًا يستحضر العدالة والقانون لأجندة خاصة به، وينأى عنها إذا مست مصالحه. هكذا سكت الغرب على مجازر فرنسا في الجزائر وما خلّفه الاستعمار البريطاني في مصر مما أتيح الاطلاع عليه، وما ألحقته إسرائيل بلبنان وفلسطين ومصر والأردن من دمار وحشي، مثلما سكت على إبادة ربع الجيش العراقي المنسحب من الكويت، فضلاً عما ألحقه بالصومال ولم يعلق الغرب عليه. لم يعلق الغرب أيضاً على أنه هو نفسه الذي صنع الانقلابات، ونصّب المستبدين وسجل عليهم في لحظات الصفاء واستخدم ما فعلوه حين انقلب عليهم. وكان المثال القريب الصارخ هو توظيف العراق للهجوم على إيران بما يلزم من الشعارات القومية والإسلامية الطائفية في حرب استنزفت البلدين الكبيرين ورسخت العداء بينهما لعقود مقبلة، ثم نعم بثمرة عمله حين غزت واشنطن العراق فلقيت العون من إيران حنقاً على بغداد وليس حباً في أميركا، مثلما وجدت من إيران العون في غزو أفغانستان وتدمير ربع سكانه بأحدث أنواع الأسلحة، وما فعلته إيران كان انتقامًا من «طالبان» وليس غراماً في «الشيطان الأكبر». وكل ذلك سوف يجد له سنداً في التحريض الديني كما في كل العصور.
وقد ترددت الشعوب العربية والإفريقية وهي تقرر موقفها من قرار توقيف الرئيس البشير بين عاملين: العامل الأول، هو أن سمعة الرؤساء في العالم الثالث سيئة، وأنهم في سبيل دعم سلطانهم المطلق يدوسون على كل القيم ويتحالف الغرب معهم ما دام ثمن سكوته عليهم هو أنهم يخدمون مصالحه. ولذلك احتار الناس في أمر البشير: هل شذَّ عن هذه القاعدة فاستهدف، أم إنه لم يسر في ركابهم ولم يستجب لمطالب أصعب فكان قرار الاستهداف. غير أن الوسيلة الجديدة للاستهداف هي وسيلة لا أخلاقية وهي تشويه لأعتاب العدالة، تماماً كما يتم دفع رجل الدين إلى أعمال مخلة بالشرف والنزاهة لكسر هيبة الدين في النهاية من خلاله، واستغلال هيبة الدين في الوقت نفسه لتخدير غريزة المقاومة.
أما العامل الثاني، فهو أن الغرب لا يكف عن التآمر، ولكنه ماهر في التقاط الذريعة التي يصعب مقاومتها وهي المآسي الإنسانية. صحيح أن هناك جرائم في دارفور، ولكن هل قام البشير بها حباً في الإجرام أم إنه كان يدافع عن وحدة أراضي الدولة ضد التمرد الذي خلقه الغرب وسلحه، فضاعت المسؤولية بين الفريقين، وإن كان الغرب حمّل البشير المسؤولية كاملة. على رغم أن واشنطن لا تطبق القضاء الدولي عموماً باعتبارها أسمى من الحقيقة في ما ترى وهي فوق الحق في ما تزعم، وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية التي نذرت نفسها لتقويضها بمختلف الوسائل، ولا يزال هذا هو موقفها حتى الآن، إلا أنها لم تجد حرجاً في أن تستخدم هذه المحكمة بكل الطرق للضغط على البشير وأمثاله ممن لا يستجيبون بسهولة للإملاءات الأميركية، حتى كاد الناس يكفرون بأي عدالة دولية ما دام التسييس فيها كاملاً، وبعد أن لحق التسييس جزءاً مهماً من العدالة الوطنية. فإن ساند الناس قرار المحكمة ضد البشير انتصاراً لضحايا ولقيم العدل كانوا بذلك يمكنون «لمخطط إسرائيل والغرب» ضد البشير، وإن ساندوا البشير بلا تحفظ باعتبار السودان وليس البشير هو المستهدف نازعهم حق الضحايا في الإنصاف، كما أنهم يناصرون رئيساً عربياً في وقت لا يفلت رئيس من إمكان المحاكمة الجنائية إلا من رحم ربك، وأن من يفلت منهم يكون إما بسبب عدم وضوح الجرائم أو بسبب التعادل بين خيره وشره، وفي كل الأحوال بسبب ستر الغرب لعوراته الحقيقية والتي يستطيع الغرب افتعالها على سبيل الابتزاز والإرهاب.
في هذا المناخ الذي يتعرض فيه العالم العربي لخلل في بنية السلطة وللإذلال، وفي وقت يشهد فيه توحش المشروع الصهيوني، وهو يدرك أن نجاح هذه الهجمة على السودان ستنال من قدرات مصر بالضرورة، تعاون المواطن العربي بين جرائم إسرائيل والولايات المتحدة التي تمر من دون عقاب وبين استهداف البشير، بل إنه يلاحظ أن المجرم الحقيقي هو الذي يسعى إلى تحقيق ما أسماه العدالة الجنائية الدولية، عندما صرح الناطق باسم البيت الأبيض بأن البشير يجب أن يعامل الآن على أنه هارب من العدالة. لقد التبس الأمر على العقل العربي غير مرة في العقود الأخيرة، وآن له أن يدرك أن الحاكم العربي موزع بين ملاحظات الداخل المشروعة وضغوط الخارج غير المشروعة، فإن تفادى ملاحظات الداخل انتقص من سلطته المطلقة ودخل دائرة الحساب، وإن امتثل لضغوط الخارج وابتزازه انتقص استقلاله وكرامة وطنه، ودفع الشعب الثمن مرتين، مرة لعدم تجاوب الحاكم مع طلباته، ومرة لإذلاله من خلال مواقف الحاكم مع الخارج، وهذا اللبس سببه ذلك الإلتحام بين النظام والوطن، وهذا هو جوهر محنة الوطن في الداخل والخارج. وأخيراً، إذا قدر للمدعي العام للمحكمة أن يرد على التساؤل الملح: لماذا البشير وليس قادة إسرائيل والولايات المتحدة لقال صراحة لأنهم ينتمون إلى «روما الجديدة»، بينما البشير ينتمى إلى «البرابرة الجدد»، فلا يزال العالم منقسماً بين سادة الشمال وعبيد الجنوب، رغم أن أحد أحفاد عبيد الجنوب صار سيد البيت الأبيض.
والخلاصة، أن دعم البشير هو دعم للوطن السوداني وليس تشجيعاً له على سحق المعارضة وليس انحيازاً له في معركة الديموقراطية، وليكن ذلك درساً، فمن يقف مع الحاكم ضد نفاق الخارج هو شعبه الذي يستحق منه الخير، وليس هذا الخارج الذي يحتضن الحاكم العربي وصدره مليء بألغام الذل والاستغلال وعزله عن أسرته في الوطن.
* كاتب مصري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
كيري: قضية المحكمة الجنائية لا تمنع جهود السلام في دارفور
الفاشر: لسودان: ويترز
قال السناتور الامريكي جون كيري يوم الجمعة ان اتهامات جرائم الحرب التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير لا يجب ان توقف الجهود الرامية لحل الصراع في دارفور. وقال كيري الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي في مقابلة اجرتها معه رويترز خلال زيارته لدارفور "بالطبع ليس هناك شك في انها عقدت المسائل. سيتعين علينا فقط ان نرى الى اين سيقودنا الطريق." لكنه قال "المسألة الانسانية ومسألة عمل الحكومات سويا تتجاوز اي عوامل خارجية قد تكون موجودة."وقال كيري الذي يرأس وفدا من الكونجرس في زيارة للسودان ان هناك حاجة ملحة للتوصل الى اتفاق سلام في منطقة دارفور الغربية حيث اجتمع مع نازحين واعضاء كبار من قوة حفظ السلام المشتركة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي.وقال المرشح السابق للرئاسة الامريكية بعد محادثات في مخيم السلام للنازحين "شعرت بالغضب هناك ..الاحباط والغضب حيث تمر السنون واعتقد ان هناك احساسا بضرورة الاستعجال."وادلى كيري بتصريحاته بعد ايام فقط من اللهجة التصالحية التي ابداها البشير تجاه واشنطن بترحيبه بمبادرات الرئيس الامريكي باراك اوباما تجاه العالم الاسلامي. وكان السودان في الماضي يعتبر الولايات المتحدة عدوا.وتشير تقديرات خبراء دوليين الى ان نحو 200 الف شخص قتلوا وشرد 2.5 مليون اخرين خلال ستة اعوام تقريبا من القتال بدوافع عرقية وسياسية في غرب السودان. وتقول الخرطوم ان العدد الاجمالي للقتلى حوالي عشرة الاف فقط.واصدرت المحكمة الجنائية الشهر الماضي امرا باعتقال البشير بتهمة تدبير جرائم حرب في دارفور.وطرد السودان 13 منظمة اغاثة اجنبية اتهمها بالمساعدة في اعداد الاتهامات ضد البشير.واشار كيري الذي يقول ان حوارا جديدا تحقق بفضل سكوت جريشن مبعوث اوباما الخاص للسودان الى ان الدبلوماسية يمكن ان تفضي في نهاية المطاف الى رفع العقوبات عن السودان وشطب اسمه من قائمة أمريكية للدول الراعية للارهاب.وقال كيري "هذا مؤكد. هذا مطروح على المائدة. لا استطيع ان اخبركم متى لان هذا قرار الرئيس (الامريكي) اوباما."وابلغ مجموعة من حوالي مئة شخص بان واشنطن توصلت الى اتفاق مع الخرطوم بشأن استئناف انشطة المساعدات لكن منظمات الاغاثة المطرودة لن تعود بالضرورة الى السودان.وقال كيري "اتفقنا انه في الاسابيع القادمة سنعود الى طاقة العمل بنسبة مئة في المئة." واشار الى انه لا يوجد ضمان ان تعود نفس المنظمات المطرودة.ورفض سكان بعض المخيمات في دارفور مساعدات بديلة تتولاها منظمات محلية ومنظمات تديرهاالحكومة.وقال ادم احمد يعقوب من سكان مخيم السلام لكيري انه يقيم في المخيم منذ عام 2004 عندما تعرضت بلدته للهجوم.وقالت امرأة ان الاوضاع في المخيم ازدادت سوءا خاصة بالنسبة للنساء والاطفال منذ طرد منظمات الاغاثة.وقالت "المرأة هي من تعرض للاغتصاب ولا تزال تغتصب."وابلغت بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي كيري بأن حدة الصراع في دارفور تراجعت في الوقت الراهن رغم تفجر اعمال عنف كبيرة لكن الحدود بين السودان وتشاد تعد مصدرا كبيرا للقلق.وتتبادل تشاد والسودان الاتهامات منذ فترة طويلة بدعم حركات متمردة في المناطق الحدودية لكل منهما.ولاقى كيري ترحيبا بالرقص والطبل من افراد قبائل مقر اقامة حاكم شمال دارفور عثمان يوسف كبر الذي ابلغه بان الولايات المتحدة لديها القدرة على حل مشكلة دارفور.وقال كبر "الوقت حان كي تنتهز ادارة اوباما الفرصة لتحقيق السلام في السودان."وقال كيري لرويترز ان هذه كانت الرسالة التي تلقاها غالبا خلال زيارته التي استمرت ثلاثة ايام.وقال "الجميع هنا اكدوا ان الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها النفوذ والقدرة على تغيير الاوضاع ولهذا فان لدينا مسؤولية لعمل ذلك." وتابع "سيحتاج الامر الى الكثير من العمل والكثير من النفوذ."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
البشير يزور أديس أبابا الثلاثاء.. والقاهرة خلال أيام ويصف بوش بـ "المسطول"
الأحد, 19 أبريل 2009 09:11
وفد من الخرطوم إلى باريس لمفاوضات سودانية فرنسية بريطانية حول مذكرة أوكامبو
الخرطوم: القاهرة: الشرق الاوسط
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في الخرطوم إن الرئيس عمر البشير سيقود وفد السودان لاجتماعات لجنة عليا سودانية إثيوبية تعقد في العاصمة أديس أبابا بعد غد الثلاثاء، فيما قالت مصادر أخرى مصرية إن البشير سيزور القاهرة للمرة الثانية في أقل من شهر للتشاور حول أوضاع السودان. وفي حال سفر البشير إلى العاصمتين، فإنها ستكون المرة الرابعة والخامسة، التي يتحدى فيها المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في مارس (آذار) الماضي مذكرة بتوقيفه بادعاء ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور.وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجامعة العربية تقوم بمشاورات مكثفة تسبق زيارة الرئيس البشير إلى مصر، حيث أوفد الأمين العام للجامعة العربية السفير سمير حسني مدير الإدارة الأفريقية في الجامعة العربية إلى الخرطوم للتنسيق مع السودان في النواحي الإنسانية، وتفيد المعلومات أن الاتصالات جارية حاليا بين الجامعة العربية وبعض الحكومات العربية لتعيين منسق للشؤون الإنسانية في دارفور، حيث يرى الأمين العام أن هذا المنسق يجب أن يكون على خبرة وله خلفية للعمل مع الأمم المتحدة. ووصف الرئيس البشير الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بـ«المجنون»، وقال «هذا المجنون المسطول كان يريد أن يعد لحملة صليبية على الإسلام». وأضاف: «كذلك قالت تاتشر عقب انهيار الاتحاد السوفياتي ـ الآن تفرغنا لحرب المسلمين». وقال البشير وهو يخاطب حشدا من مشايخ الطرق الصوفية في السودان أمس في ضاحية «كرري» شمال مدينة أم درمان إن «استهداف دول البغي والعدوان للسودان سيظل مستمرا، لأننا نمضي في طريق الشريعة الإسلامية»، وأضاف: «إن طريق الشريعة مليء بالابتلاءات لأنه طريق الرسل ويجب أن نكثر من الصلاة على الرسول لأنها تغيظ أعداء الدين». من ناحية أخرى، قال مسؤولون في الخرطوم إن المباحثات السودانية الفرنسية حول الأزمة في دارفور وقضايا السلام في السودان المرتقبة تحولت إلى ثلاثية، حيث انضمت بريطانيا إليها. ويتوقع أن يغادر الوفد السوداني برئاسة الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس إلى باريس بعد غد الثلاثاء المقبل للمشاركة في الاجتماعات. وحسب معلومات في الخرطوم، فإن وزيري خارجية فرنسا وبريطانيا سيرأسان وفدي بلديهما، وسيشارك المبعوث البريطاني للسلام في السودان في المباحثات. وقال عبد الباسط بدوي السنوسي مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية في تصريحات صحافية إن المباحثات ستتناول عددا من القضايا والمستجدات على الساحة السودانية، من بينها سير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وتطورات الوضع في دارفور، وموضوع المحكمة الجنائية الدولية، بجانب العلاقات الثنائية بين السودان وكل من باريس ولندن. وقال إن لقاءات ثنائية للوفد السوداني ستسبق اللقاء الثلاثي مع الجانبين الفرنسي والبريطاني، كل على حدة. إلى ذلك، كشف مصدر حكومي رفيع في الخرطوم، لم يذكر اسمه، أن ترتيبات تمضي لانطلاقة الجولة الثانية من مفاوضات الدوحة بين الحكومة والفصائل المسلحة بدارفور منتصف مايو (أيار) القادم. قال مدير إدارة السلام بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله في هذا الخصوص إن الحكومة سلمت الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي، قائمة بأسماء المحكومين من «حركة العدل والمساواة» المسلحة في الإقليم، الطرف الآخر في الجولة الأولى لمفاوضات الدوحة، وطالبت في الوقت ذاته بقائمة لأسراها لدى الحركة، بجانب المسارعة بعقد اجتماع لآلية داكار بين السودان وتشاد لتنقية العلاقات بين البلدين، بما يمكن من دفع العملية السلمية بدارفور. وفي تصريحات صحافية، كشف الناطق باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان أن اجتماعات المكتب السياسي للحركة التي انتهت في مدينة «جوبا» عاصمة الجنوب قررت عقد مؤتمر لتوحيد حركات دارفور في 5 مايو (أيار) المقبل تدعى له الحركات كافة بمشاركة دولتي تشاد وليبيا. وقال إن الحركة ستعقد مؤتمرا تصالحيا آخر للملوك والسلاطين والقادة التقليديين في الجنوب بولاية الوحدة قريبا وبمشاركة سلفا كير ميارديت. كما كشف أن الاجتماع وجه بتسجيل الحركة وبدء الحملة الانتخابية العامة في كل البلاد المقرر لها مطلع العام المقبل، كما حدد معايير لممثلي الحزب في الانتخابات على المستويات كافة. ووجه الاجتماع بضرورة التركيز على العمل المشترك مع الإدارة الأميركية الجديدة في سبيل الوصول إلى حل عادل وعاجل لأزمة دارفور وتنفيذ اتفاق نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب. وحول القانونين محل الخلاف بين الشريكين «الأمن الوطني والصحافة»، أكد عرمان أن الحركة لا تزال على موقفها القديم الرافض لقانون الأمن الوطني بصيغته القديمة، وأضاف أن الاجتماع طالب أن تتم إجازة قانون استفتاء الجنوب خلال دورة البرلمان الحالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
اثيوبيا: لن نقدم على اعتقال البشير
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية إن بلاده لن تقدم على اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور اثيوبيا حالياً، على الرغم من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه في الرابع من مارس/ آذار الماضي.
وكان البشير وصل الى اثيوبيا صباح الثلاثاء في سادس زيارة خارجية له منذ صدور قرار المحكمة.
وأضاف المتحدث واهيدي بيلي أن البشير سيناقش قضايا روتينية مع المسؤولين الاثيوبيين ويغادر الأربعاء.
وتعد هذه الخطوة تحد جديد لمذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية ضد البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
وكان البشير قد قام بعدة زيارات للخارج شملت ارتيريا التي زارها بعد ايام من صدور المذكرة، وقطر التي شارك فيها في القمة العربية وليبيا ومصر، إضافة إلى السعودية التي وصلها قادماً من قطر.
ورفضت الحكومة السودانية قرار المحكمة الدولية وربطته بدوافع سياسية للدول الغربية.
يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إلقاء القبض على الرئيس السوداني وقال إنه يكفي أن يخرج البشير من الأجواء السودانية الى الأجواء الدولية ليقبض عليه بموجب مذكرة الاعتقال.
وتراقب المحكمة الجنائية تحركات البشير، لكنها لا تملك سلطة لانفاذ مذكرة الاعتقال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إتهام رئيس (Re: ود محجوب)
|
وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى أديس أبابا في سادس زيارة خارجية منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مطلع مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وحل البشير بالعاصمة الإثيوبية في إطار لجنة ثنائية في زيارة تستمر حتى الأربعاء.
كما يزور وفد سوداني باريس اليوم حسب مصطفى عثمان إسماعيل مستشار البشير، ليبحث مع فرنسا وبريطانيا قضايا بينها دارفور والعلاقات السودانية التشادية.
مباحثات ناقصة
وقال عثمان إسماعيل للجزيرة إن مباحثات سلام دارفور ستكون ناقصة إذا لم يكن لفرنسا دور فيها بحكم علاقاتها بتشاد واستضافتها عبد الواحد نور قائد حركة تحرير السودان.
وحسب الأمم المتحدة قضى مائتا ألف في دارفور منذ 2003 بسبب الحرب والمرض والجوع، وهو رقم تراه الخرطوم مبالغا فيه ولا تعترف إلا بعشرة آلاف قتيل.
الإغاثة العربية
ودعت الخرطوم قبل يومين المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر إلى تكثيف الوجود الميداني في مناطق الاحتياجات الإنسانية في الإقليم.
وقال المفوض السوداني العام للعون الإنساني حسبو محمد عبد الرحمن في اجتماع للمنظمة في الخرطوم إن بقاء معسكرات النازحين بدارفور سيؤدي إلى نتائج سيئة.
وبرر وجود المنظمة في هذه المناطق بأن فيه شفافية وحيادية واستقلالية وأن المشرفين على العمل فيها فاهمون طبيعة أوضاع الناس.
وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر عبد الله الهزاع إن المنظمة بصدد بناء مساكن بكل مرافقها من مستشفيات ومدارس وحفر آبار لاستخراج المياه.
وطرد السودان 13 منظمة إغاثة أجنبية من دارفور بعد صدور مذكرة التوقيف بحق رئيسه البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ود محجوب
أحمد الشايقي
الشامي الحبر عبدالوهاب
Ahmed Mohamedain
علي الكرار هاشم
Muna Khugali
علاء الدين حيموره
كمال عباس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست