|
|
 الميدان عدد 1984 أغسطس 2003
|
كلمة العدد
بيان صحفي
التبرعات
آخر خبر
في مزبلة التاريخ
ليبيريا تتحسس طريقها نحو الاستقرار
المشهد الأفريقي
مأزق الرئيس الأمريكي
العمالة لأمريكا صفقة خاسرة
لقاء البشير والمعارضة
مأساة كسلا
حول عائدات البترول
ومازالت انتهاكات حقوق الانسان مستمرة وبفظاظة
الأمن يبيد مكتبة مواطن
انتزاع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم خطوة نحو انجاز التحول الديمقراطي بالجامعات
بيان مكتب الطلبة بالجامعات
مأساة العاملين بمصنع سكر كنانة
بيان الجبهة الديمقراطية بجامعة القضارف حول الزى الموحد للطالبات
الحق أبلج
نعـي
كلمة العدد
أرست الحركة الطلابية تقاليد راسخة طوال تاريخها النضالي المطلبي والسياسي – كأمتداد طبيعي للأساليب والممارسات النضالية للحركة السياسية السودانية وعلى رأسها حركة الطبقة العاملة، تمثلت في، المذكرة، البيان، التفاوض، التظاهر، الموكب، الاعتصام، الإضراب ...الخ متمسكة بعدم المساس بالمصانع والمؤسسات ومن بينها دور العلم- ووصلت حركة الطبقة العاملة درجة النضج السياسي الذي جعلها لا تخلف وراء ظهرها ما مارسته الحركة العمالية في اوربا بحرق المصانع .. بل كان عمال المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري وغيرها يحمون هذه المنشآت من تآمر قوى السلطة والمحسوبين عليها. فحرق المؤسسات هو التعبير البدائي للنضال الذي لا يثمر ولا يقدم حلولاً بل يفاقم منها. حركة الأخوان المسلمين هي التي أدخلت العنف والحرق وتدمير المؤسسات في العمل السياسي بكل أشكاله وأساليبه الوضيعة والدخيلة على تقاليد شعب السودان. وهذه الممارسات هي التي دمرت الديمقراطية وفرخت ورعت جماعات الهوس الديني والتطرف وصعدته إلى درجة إهدار دم المواطن السوداني.
ما وقع من أحداث مؤسفة في جامعة السودان يمثل ردة عن ما رسخته الحركة السياسية الديمقراطية من تقاليد، ويعطي فرصاً طالما لهثت مجموعات الاسلام السياسي المتطرفة لاقتناصها. الواجب المقدم في مثل هذا الظرف السياسي الذي تحاصر فيه حركة الاسلام السياسي الحاكمة والمتحالفين معها من التيارات الأخرى يستوجب على كل القوى الوطنية التي اتحدت في قائمة واحدة وانزلت هزيمة ماحقة بتيار الاسلام السياسي في جامعة الخرطوم عليها ان تقف ضد مثل هذه الممارسات التي لا تنم إلا عن الضيق والجهل بأن هذا هو ما تريده قوى الهوس الديني للتذرع به لمزيد من التآمر، وتنسى في لحظة الضيق هذه – ان هذه المؤسسات التي تحرق هي ملك لهم ولشعب السودان الذي بناها بعرقه ودمه، ولا يبرر الاقدام على حرقها ضخامة وثقل المعاناة التي يعيشها الطلاب والغبن والضيم الواقع عليهم من قبل السلطة، لأنها حتماً سيستردها شعب السودان في مستقبل أيامه القادمات ويعيد توزيع استخدامها بين الآخرين على قدم المساواة. ان جرجرة حركة الاسلام السياسي ومحاصرتها وارغامها على اتباع النهج الديمقراطي وقفل كل المسارب التي تتذرع بها وتبرر ممارستها للعنف والحرق .. الخ -لا يعني الغفلة أو إدارة الخد الأيمن، بل يستوجب درجة عالية من الصبر والحنكة والوعي السياسي وفي ذات الوقت الاستعداد المتيقظ دائما لرد الاعتداء بكل الجسارة والحسم لكل من يبادر بالعدوان ... وبذات المستوى تكوين جبهة واسعة لحماية مؤسسات ودور العلم.
بيان صحفي
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني اجتماعاً في الأسبوع الأول من أغسطس 2003 لمناقشة مشروع النظام الداخلي للحزب الذي أعدته اللجنة المختصة. وقد أدخلت اللجنة المركزية بعض التعديلات على المشروع وأجازته، وكلفت اللجنة المركزية سكرتاريتها بنشر المشروع على فروع الحزب لمناقشته وابداء رأيها وملاحظاتها وما تقترحه من تعديلات وإرساله للجنة المختصة.
الجدير بالذكر ان المشروع في صيغته النهائية سوف يقدم للمؤتمر الخامس للحزب.
هذا وقد استعجلت اللجنة المركزية لجنة مشروع البرنامج لانجاز مهمتها في أسرع فرصة ممكنة.
سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
أغسطس 2003
التبرعات
تبرع نوعي سخي من فرع السوباط للميدان لتجديد الطباعة وملحق معه 1.750 ريال سعودي لشراء مستلزماتها المتبقية.
المناقشة العامة
أصدرت لجنة تسيير المناقشة العامة خطاباً إلى الشيوعيين والديمقراطيين حول سير المناقشة العامة، ضاق الحيز بنشره في هذا العدد، سينشر لاحقاً..
* إعتذار: نعتذر للزملاء في كوستي وعطبرة على عدم نشر ما وصل منهم في هذا العدد لضيق الحيز- سننشر في العدد القادم.
* تصويب
جاء في عدد الميدان يوليو 2003 ص3 ان من بين المتحدثين في ندوة جامعة الخرطوم، الاستاذة نازك محجوب عثمان المحامية والأستاذ كمال الجزولى المحامي. والصحيح انهما لم يتحدثا في تلك الندوة. نأسف للخطأ غير المقصود بسبب الإعلام والمراسلة وتعتذر لهما.
آخر خبر
و(الميدان) ماثلة للصدور، وردت أنباء تجديد حبس د. حسن الترابي، لفترة ستة أشهر أخرى، ابتداءاً من 15/8/2003. وتجيء هذه الخطوة لتؤكد تراجع الحكومة عن التزامها بإطلاق سراح الحريات وفك المعتقلين السياسيين. والغريب ان وزير العدل، على عثمان يس، حاول تبرئة وزارته، بقوله ان وزارته ليست طرفاً في تمديد وتجديد اعتقال الترابي، مؤكدا انه ليس هناك ضده أي بلاغ جنائي، وانما اعتقاله امر رئاسي.
ونقول للإنقاذيين: اطلقوا سراح شيخكم أسوة ببقية المعتقلين أو قدموه لمحاكمة عادلة ان كنتم صادقين!
وهذا ينطبق على بقية المعتقلين السياسيين.
في مزبلة التاريخ
مقدمة: جاءنا البيان التالي من سكرتارية الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية:
طوال فترة الخمس سنوات الماضية ظلت المديرية تتابع عن كثب وأولاً بأول المعلومات التي كانت تصل إلى جهاز الأمن عن طريق شخوص بعينهم. قمنا حقيقة وبناء على المنهج الذي تبنته السكرتارية بالوصول إلى هذه المواقع وكشفها وتعريتها ومواجهتها. وقد قمنا من قبل كما تعلمون بإبلاغ كل القيادات الحزبية والقواعد على مستوى المديرية بذلك من خلال كشفنا للعميل كامل عبد الرحمن الشيخ الذي توصلنا إلى تعامله مع الأمن من خلال منهج اتسم بالعدل والاستناد إلى الحقائق والموضوعية. والآن مواصلة لمنهجنا في كشف الغواصات والذين تعاملوا مع الأمن سواء كان ذلك عن طريق الإغراء أو الترهيب نوضح الآتي: فيما يختص بعضوين كانا يعملان في مواقع قيادية في هيئات الحزب في المديرية، اثبتت المتابعة والتحري بالإستناد على المعلومات الحقيقية التي وصلت للسكرتارية والهيئات التي يعملان بها انهما تعاملا مع الأمن وسببا خسائر جسيمة، أثرت على أدائنا على مستوى التنظيم، مما استدعى مراجعة عملنا في كل مفاصله الشئ الذي أدى إلى بطء العمل بسبب المعلومات التي أدلى بها العميلان. وبهذا يكونا قد قدما خدمة جليلة لجهاز الأمن وخانا قضية الشعب والحزب والوطن. ولهذا تقرر كشفهما علانية للكادر وجماهير الشعب وفصلهما من الحزب - والعميلان هما:
(1) عوض عبد الله الشهير بـ(عوض الشين) عضو قيادة مدينة بحري سابقاً (2) حسن حامد حمدوك – عضو قيادة مدينة ام درمان سابقا.
أعلى الصفحة
مـع شـعـوب الـعـالـم
ليبيريا تتحسس طريقها نحو الاستقرار
بعد استقالة رئيس ليبيريا السابق شارلس تايلور، ورحيله عن البلاد 0 غير مأسوف عليه – إلى نيجريا التي منحته حق اللجوء السياسي، وتولى نائبه موسس بلا مقاليد السلطة – المؤقتة – في منروفيا، ودخوله مع المعارضة في مباحثات لأجل تحقيق السلام في ليبيريا، قادت لتوقيع اتفاقية السلام التي تمت في منتصف أغسطس 2003، بالعاصمة الغانية أكرا، تتهيأ البلاد لتدخل مرحلة انتقالية من المؤمل ان تنتهي في اكتوبر القادم، وهو التاريخ الذي ستتولى فيه حكومة وحدة وطنية مقاليد الأمور في البلاد إذا سارت الأمور، وفق رغبة الشعب الليبيري، وهذا ما نتمناه لهذا البلد الإفريقي العريق الذي عانى من ويلات الحكم الاستبدادي وعدم الاستقرار والتدخلات الأجنبية، الاقليمية والعالمية.
أصبح من الواجبات العاجلة والمهمة عودة الأمم المتحدة لإستئناف عمليات الإغاثة الانسانية، وقد أعرب أمينها العام كوفي عنان، عن أمله في ان يشكل رحيل تايلور "بداية نهاية كابوس أطبق لمدة طويلة على انفاس الشعب الليبيري".
ان حفظ السلام في ليبيريا يتعرض لمخاطر كبرى، وما زال الليبيريون ينتظرون تحقيقه، لتنعم البلاد بالاستقرار والأمن والطمأنينة والحكم الراشد، وهي غايات يصعب تحقيقها ما لم تتوحد إرادة كل أبناء ليبيريا لإعادة بناء وطنهم الذي دمرته الحروب وانفلات الأمن والتدخلات الأجنبية. وها هم الليبيريون العائدون يستقبلون قوات حفظ السلام ويعولون عليها كثيراً في وقف نزيف الدم الليبيري، ومازالوا يضعون أعينهم صوب الجارة القوية نيجريا لتساهم في تحقيق السلام، بينما يتشكك الكثيرون في صدق النوايا الأمريكية. وتخشى أمريكا نفسها تكرار التجربة الصومالية والعراقية، وتتمنى ان تقوم بالدور نيابة عنها قوات إفريقية.
رحل دكتاتور ليبيريا، تشارلس تايلور، وترك خلفه تركة مثقلة بالجراح والصراعات، وهو الآن يقف خائفاً يتمنى تفادي مضي الأمم المتحدة قدما في اجراءات محاكمته كمجرم حرب.. وبقيت ليبيريا وشعبها الصامد يتحسس طريقه نحو السلام والديمقراطية والعدل الاجتماعي .. وهكذا هي دروس التاريخ يذهب الطغاة إلى الجحيم وتبقى دوماً وأبداً إرادة الشعوب في الحرية والاستقرار.
المشهد الأفريقي
أعلن الرئيس جورج بوش خلال جولته الأخيرة في إفريقيا "ان حكومته خصصت 15 مليار دولار لمكافحة مرض الايدز في إفريقيا". وهذه مساهمة قيمة في مكافحة هذا الوباء الذي يتهدد حياة ملايين الافارقة واجيالهم القادمة... الجزء الأكبر من هذا المبلغ ستقدمه الحكومة الأمريكية إلى الشركات الأمريكية المتخصصة في البحوث الطبية، وبحوث الايدز بصفة خاصة، وللشركات الأمريكية المتخصصة في انتاج ادوية علاج الايدز أو الوقاية منه. وبهذا تسهم الحكومة الأمريكية في انعاش الاقتصاد الأمريكي ليجتاز حالة الركود. وتتولى شركات أمريكية أخرى مباشرة الخطوات الوقائية والعلاجية داخل افريقيا...
مأزق الرئيس الأمريكي
1) لم يعثر على أسلحة دمار شامل في العراق (2) تكلفة احتلال العراق اربعة مليار دولار في الشهر (3) فاق عدد الجنود الأمريكان الذين قتلوا في العراق منذ سقوط بغداد، عدد الجنود الأمركان الذين قتلوا في حرب الخليج لتحرير الكويت عام 1991 (4) توابيت جثث الجنود القتلى نقلت الحرب إلى داخل المجتمع الأمريكي – ومع وصول كل تابوت تتسع مطالبة الأسر الأمريكية بإعادة ابنائها من العراق!
العمالة لأمريكا، صفقة خاسرة
أعلن رئيس ليبيريا – تايلور – ان الحكومة الأمريكية تآمرت ضده وتسببت في استقالته ومغادرته وطنه إلى المنفى الاختياري في نيجريا. ونسى تايلور ان يذكر، ان الحكومة الأمريكية هي التي ساندت وصوله للسلطة وإقصاء صامويل دو. وفي الحالتين، لم يتعظ تايلور بتجارب الحكام الأفارقة الذين رفعتهم أمريكا إلى السلطة ثم عملت على إقصائهم عندما استنفذوا أغراضهم في خدمة مصالحها – مثل موبوتو ... أما في العالم العربي، وفي العراق على وجه التحديد، اعتمدت وكالة المخابرات الأمريكية على احمد الجلبي، وأعلت من شأنه دون سائر قادة المعارضة العراقية، ومهدت له ولقواته دخول الأراضي العراقية قبل سقوط بغداد ... وحاولت فرضه كقائد للمجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية ... وكانت تعلم انه متهم باختلاس اموال من البنوك الأردنية، وانه هرب من الأردن ولجأ إلى أمريكا. وعتدما رفضت كل فصائل المعارضة العراقية رئاسة الجلبي، وتقدم عشرون نائباً برلمانياً ببرلمان الأردن بطلب اعتقال الجبلي وتقديمه للمحاكمة في الأردن، سقط في يد الحكومة الأمريكية واعلنت انها ستبعده من المجلس الانتقالي إذا ثبتت التهمة ضده!
أعلى الصفحة
تعليقات في السياسة الداخلية
(1) لقاء البشير والمعارضة
بعد لقاء السبت 9/8/2003 – بدار الضيافة، والخطب التي بثها التلفزيون والإذاعة، حملت صحف الأحد والأثنين تحفظات وخيبة أمل بعض قادة المعارضة الذين شاركوا في اللقاء. ولخصت صحيفة الصحافة في صفحتها الأولى – الأثنين 11/8 :"عبرت القوى السياسية عن خيبة أملها في نتائج اجتماعها بالرئيس البشير ... واعتبرت القرارات التي أصدرها دون الطموح ولا ترقى إلى مستوى تحقيق متطلبات الإجماع الوطني ... وانها تكرار لما ظل يردده الحزب الحاكم."
ومن حق قارئ الصحيفة ان يسأل، لماذا استجابت القوى السياسية المعارضة للدعوة المتعجلة التي قدمتها "مجموعة السلام والتنمية"، وشكلت لجنة رباعية للقاء البشير تمهيداً للقاء، دون تحديد اجندة محددة يدور حولها الحوار؟
على ان الدعوة المتعجلة للقاء، افرزتها صراعات السلطة، حيث حاول الدكتور إبراهيم احمد عمر – أمين عام الحزب الحاكم – أن يثبت وجود الحزب في مواجهة الدعوة التي تكررت في الصحف، ان يتولى رئيس الجمهورية ملف الحوار الوطني، خلال تعليقات القوى السياسية على وثيقة الاجماع الوطني التي أصدرها الحزب الحاكم. كما ان للصراعات جانباً آخر، حيث كان البشير قد طلب لقاء الشخصيات الوطنية التي أسست منبر السودان أولاً، وطلب منها ان تواصل مساعيها للوصول إلى وفاق وطني – رغم ان السلطات قد منعت نشاط المنبر وصادرت وثائقه. وهنا أيضاً حاول أمين عام الحزب الحاكم ان يختطف المبادرة ويثبت وجود الحزب ودوره. فتحركت مجموعة السلام والتنمية ومن الناشطين فيها مستشار في القصر !
وتعجل الحزب الحاكم عقد اللقاء لدعم موقفه التفاوضي في الجولة الحالية، وخلق قدر من التوازن مع نشاط جون قرنق والبيان مع المهدي والميرغني ثم البيان مع الشعبي في لندن.
ويبقى السؤال: هل يتحقق الاجماع الوطني في غياب القوى السياسية الجنوبية؟ أم انه اجماع عربي اسلامي في مواجهة الجنوب الأفريقي المسيحي؟
وبما ان حزبنا ينتمي للتجمع، وبما ان أطراف التجمع ظلت حريصة على تنسيق المواقف، ومد جسور التنسيق مع القوى السياسية خارج التجمع، نرجو من سكرتارية التجمع ان تسارع – في مثل هذه الحالات وما يماثلها – ان تبادر وتسارع لتنسيق مواقف أطراف التجمع، إذا عز التنسيق مع القوى السياسية الأخرى.
(2) بيان من اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى
مأسـاة كسـلا
ماتعرض له مواطنو كسلا بسبب الامطار الغزيرة وفيضان نهر القاش، كارثة قومية بكل المقاييس. فقد اكثر من 90% من سكانها منازلهم بكل محتوياتها وكل ماهو ضرورى لحياة الانسان. وانهارت معظم البنى التحتية وعلى رأسها خدمات المياه والعلاج والتعليم الخ .. فرغم غرق المدينة بكاملها فى بحر من المياه، فإن العطش يمثل الاحتياج العاجل والملح لاختلاط الماء الصالح للشرب بمياه الصرف الصحى بسبب انهيار مراحيض المدينة. ومظاهرات الاطفال العطشى التى عمت المدينة دليل على ذلك.
حكومة الانقاذ تتحمل المسؤولية الكاملة عن ماحدث للاسباب الاتية :
اولا : لم يتم انذار مبكر او غير مبكر كما يحدث كل عام للمواطنين ليقوموا بالتحوطات اللازمة. هذا ما اكده المواطنون وعدد من مسؤولى الولاية لاذاعة ام درمان صباح الجمعة 1/8/2003م .
ثانيا : معلوم لكل أهل السودان ناهيك عن الحكومة، الفيضان السنوى للقاش شراسته المعهودة، وكذلك الاضرار التى يتسبب فيها، كان يوجب على الحكومة أن تحتاط قبل وقت كاف بالحلول المستدامة التى تحصن المدينة ومن بينها (أ) تعميق مجرى خور سوميت الذى ظل متنفسا للقاش عند فيضانه طوال السنين، وهذا لم يحدث، بل تراكمت النفايات داخل الخور وسدته. (ب) كانت هناك أربعة ترع متفرعة من القاش ينساب عبرها عندما يضيق به حوضه، هذه الترع ردمت واهمل اعادة حفرها. (ج) لم تتم الصيانة السنوية والتعلية والترميم للجسور المحيطة بمجرى القاش. (د) ردمت الترعة خلف جبل الختمية والتى كانت تشكل خط دفاع هام فى وجه النهر. (هـ) لم تهتم بمقترحات المواطنين والمهندسين الذين اكدوا ضرورة قيام خزان ستيت كاحد الحلول الجذرية التى تمثل ليس مصدات واوعية امتصاص لفيضان القاش وحسب، بل ايضا مصدرا اضافيا للمياه.
اهمال ذلك جميعا من قبل السلطة هو الذى أدى الى تفجر اكبر كارثة تشهدها مدينة فى السودان طوال تاريخه الحديث. ومع ذلك لم تتحوط الحكومة حتى بخزانات مياه الشرب. ولهذا بدأ الناس يموتون عطشا داخل الماء الآسن.
ونحن اذ نترحم على الشهداء ونواسى أسرهم، نناشد شعب السودان وبناته وابناءه داخل البلاد وخارجها التضامن مع أهلهم فى كسلا كل بما يتيسر له مهما كان قليلا. كما نناشد كافة منظمات الاغاثة توزيع الاغاثة للمنكوبين لضمان وصولها لمن يستحقها فعلا.
ونطالب الحكومة بـ : اولا: الاسراع بتوصيل مياه الشرب للمدينة ومدها بالخيام اللازمة والكافية وكل الاحتياجات الضرورية لحياة الانسان. ثانيا : تعويض المنكوبين بما يمكنهم من بناء اوترميم منازلهم واعادة تأثيثها، واضعة فى الاعتبار أن كل المدينة، عدا حصين - تعيش فى العراء. ثالثا : أن تترك للمواطنين حق انتخاب اللجان المسؤولة عن استلام وتوزيع الاغاثة والتعويضات وغيرهما من الاحتياجات. رابعا : ان تشرع فى عمل الحلول المستدامة المشار الى بعضها آنفا حتى لاتتكرر المأساة مرة أخرى.
نناشد التجمع الوطنى الديمقراطى وكافة قوى المعارضة والقوى الوطنية الديمقراطية داخل البلاد وخارجها ان تلعب دورا مقدما فى هذه الكارثة القومية وتخطو خطوات عملية فى جمع الاغاثة وتوصيلها بكل السبل المناسبة والمتيسرة .
الخرطوم : 1/8/2003 م اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى
قضايا اقتصادية
حول عائدات البترول
إختصم الطرفان (الحكومة والحركة الشعبية) في مشاكوس وناكورو حول ثروة لم يستمتع بها حتى الآن شعب السودان – إذ لم ينعكس البترول رخاء لخفض تكاليف المعيشة – أو بدعم الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن) .. ولم ينعكس تصدير البترول واستغلاله حتى على أسعار المشتقات البترولية المنتجة محلياً.
فوق هذا وذاك فان عائدات الثروة البترولية بشقيها (التصدير والمبيعات المحلية) لا يجري تضمينها بالكامل في موازنة الدولة – وحتى تلك التي يجري تضمينها من باب ذر الرماد في العيون فان الصرف على الأمن والدفاع يبتلعها .. ويبتلع الإيرادات الأخرى .. ففي موازنة هذا العام 2003 تم تقدير اجمالي الصرف على الأمن والدفاع بحوالي 341 مليار دينار بينما قدرت حصيلة كل عائدات البترول لنفس العام بـ 249 مليار دينار!!
دون الخوض في تفاصيل اقتسام الانتاج – وهل نصيب الحكومة الآن يعادل40% أم أكثر أو أقل فان ما هو ملاحظ على صادر البترول خلال يناير يوليو 2003 انه:
(1) كميات الصادر التي تعود للدولة يحددها الكونسورتيوم المعروف باسم GNPOC "شركة النيل الكبرى لعمليات البترول" وهو الذي يهيمن بالكامل على ميناء التصدير بشائر وعلى العمليات الانتاجية بالحقول .. ولا تعرف الحكومة نصيبها إلا إذا اخطرت من قبل الكونسورتيوم البترولي لينحصر دور المؤسسة السودانية للنفط بعد ذلك في طرح عطاءات البيع دون التقيد بالسعر الأعلى كما سنرى لاحقاً.
هذا فيه مساس بسيادة الدولة على انتاجها النفطي أو هو أشبه بالاستعمار البترولي (إيران ما قبل مصدق) .. النصيب الحقيقي للدولة ورصد تكاليف الانتاج وأي تكاليف أخرى سيجري خصمها من حصة الدولة ( أو البلد) لابد من ان تكون تحت إشراف الطرف المستثمر والمحلى على حد سواء .. لكن ما يجري يعكس الريب والشكوك في وقت تغرق فيه السلطة حتى أذنيها في الفساد المعلن وغير المعلن.
(2) يجري تصدير البترول السوداني من قبل عدة شركات نذكر منها : SINOCHIM, VITOL, TRAFIGURA. CHINA OIL. باسعار تتراوح بين 24.89 دولار – 26.92 للبرميل الواحد في الوقت الذي تتراوح فيه اسعار البترول عالمياً بين 28 – 30 دولار للبرميل في الوقت الذي يمتاز فيه الخام السوداني بارتفاع معدل استخلاص المنتجات البيضاء منه (نافتا – بنزين – غاز طائرات – غاز اويل) .. بفارق يبلغ 4 – 6 دولار في كل برميل. فاذا كان معدل تصدير البترول (نصيب الحكومة) في الشهر ما بين 5 – 6 مليون برميل فان هذا الفارق شهريا يتراوح ما بين 20 مليون إلى 36 مليون دولار (بخلاف ارباح الشركة المصدرة) وهي أموال نكاد نجزم انها تذهب لجيوب البروقراطية الاسلامية المهيمنة على قطاع البترول أو لحسابات حزب الجبهة داخل وخارج السودان.
(3) رغم ضخامة العائدات من صادر البترول (120 – 130 مليون دولار شهرياً) العائد للدولة فان قطاع النفط يرزح تحت وابل من القروض التي لا يعرف أين استثمرت والتي تسدد من عائدات البترول بفوائدها (القرض الصيني – القرض الماليزي) حيث يسدد ما يعادل 50 مليون دولار شهرياً سداداً لهذه القروض وفوائدها وما يعرف بزيادة التكلفة إضافة لتكاليف نقل الخام أو تكريره .. هذا يبتلع نصف عائدات صادر البترول الخام العائد للحكومة.
واذا كانت هذه القروض قد اتجهت لتطوير الحقول أو بناء الخطوط أو توسيع المصافي فالواجب ان تضاف لتكلفة الاستثمارات النفطية ليتم استردادها لاحقاً من نصيب الكونسورتيوم في النفط الخام عبر السنوات .. لا ان تعامل كقروض واجبة السداد نقداً وبالفوائد الربوية.
(4) عائدات البترول (صادر الخام والمشتقات البترولية زائداً حصيلة المبيعات المحلية) وان ضربت عليها السرية الكاملة إلا اننا يمكننا ان نرصد الجوانب التالية:
(أ) صادر البترول الخام (نصيب الحكومة) يتراوح ما بين 5 – 6 مليون برميل شهرياً بسعر 24 – 26 دولار للبرميل أي ما يعادل 120 – 130 مليون دولار شهرياً. العائد السنوى المتوسط لخام البترول المصدر يبلغ 1.4 – 1.5 مليار دولار.
(ب) صادرات المشتقات البترولية الأخرى (بنزين + نافتا + غاز ) تعادل حالياً ما بين 100 – 150 مليون دولار سنوياً.
(ج) مبيعات البترول المحلية في الأسواق الداخلية سنوياً تقدر بمبلغ 250 مليار دينار تصب في خزانة وزارة المالية.
مجموع هذه العائدات بالدينار السوداني تعادل 642 مليار دينار في حدها الأدنى وتفوق الـ 700 مليار دينار في حدها الأقصى .. بينما لا تحتوي الموازنة العامة إلا على مبلغ 249 مليار دينار مرصودة كتقديرات عائدات البترول السوداني.
إذن فالثروة البترولية حسب الاعتقاد تحتاج إلى:
(1) مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها وليس القبول بالأمر الواقع.
(2) تحديد العائد السنوي الفعلي لهذه الثروة – نصيب المستثمرين ونصيب الدولة.
ومن ثم يمكن بعد انجاز هذين الشرطين الانتقال لكيفية توزيع هذه الثروة ( وليست قسمتها) بما يضمن ان تكون العائدات البترولية دعماً للتنمية والاقتصاد بشكل عام .. وليس بالنسب المذكورة 50% - 48% - 2%. يمكن ادراج المناطق الأقل فقراً والمنتجة للنفط كأولوية للصرف عليها من عائدات البترول.
يتبع
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست