|
|
 Re: كتاب جديد للترابي _ السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن ال (Re: tabaldy)
|
”
والأحكام السلطانية هي التي تؤسس النظام السلطاني العام والحياة السياسية من حوله، وهي من أعم الأحكام العملية في حياة الناس، وهي تضبط الخلافات وتحكم وقع الإرادات
”
ميزان الحريات
أصل الخلقة والشرعة للإنسان من الله على ميزان، حرمة المشيئة الحرة لفرد الإنسان ونظام يصله ويوحد أمره إلى ربه بالغيب، وإلى مجتمعه وسلطانه بالدنيا، على سواء يستوي فيه الوضع الأساس لبنى الإنسان وعدل يحفظ لهم الحرية ويزكيها، بينما يعصم بينهم النظام ويرقيه، فلا ظلم يتمايز فيه الناس في أصل تساويهم بشرا، ولا فرط حرية سدى تضيع الوحدة، ولا شدة ضبط يهلك الحرية.
إن مناحي الحياة العامة التي تقوم ميزانها هي التي تضع الحرية أو المساواة، وتنظم ممارسة الحريات بما لا يعدو مدى على حرمات الأسواء وحقوق المتكافئين، وتفاضل المتنافسين وعموم المصالح الموحدة، وتلك المناحي هي توجهات إرادة الفرد، وضغط المجتمع وقوة السلطان، تنشئ أحكاما ونظما دافعة ضابطة، يهديها الإيمان الصادر عن الأفراد، الخارج تعبيرا في المجتمع والسلطان.
ولسلطان القضاء مدى من تفسير الأحكام الشرعية والاجتماعية المرسومة للنفاذ بالسلطة، والمعروفة تلازما بين الناس مقبولا، ينهجون به في سياسة الحكم أو في استقامة معاملاتهم الخاصة.
وحصن الشرع الإنسان بحرمات سياسية مرعية، حتى يتمتع بحريات مشيئته ويباح له أن يتصرف في مجالها، نظرا وشعورا وتعبيرا فاعلا مستوفيا حقوقه كالآخرين على سواء، ولا يسلب منه المجتمع ولا السلطان أصولا في حياته، لتقع عليه تكاليف ممارسة حرياته لا يتعطلها ولا تحرج عليه.
وأولها حق الحياة فلا تقتل النفس إلا قصاصا يكافئ ويعاقب إهلاك نفس، والناس بالطبيعة مهما تباينت عروق نسبهم سواسية بشرا من بني آدم عبادا لله لا يتفاضلون أصلا ليستبيح بعضهم قتل بعض، أو غمر حياته العزيزة المستقلة باتخاذه أداة مسخرة كسائر أشياء المتاع الطبيعية التي سخرها الله للإنسان المكرم ليملكها ويستخدمها ويصرفها مهاداة ومعاوضة من دون وقف على إرادتها ولو كانت حيوانا.
وكل تسخير للبشر حملا لا يطيقونه أو لا يرضونه إنما يضرب عليهم وجها من الاسترقاق مهما يزعم أنه لا يملكهم لأيدي الخاصة، وليس للسلطان أن يحمل الناس بأمره ونذير عقابه على أداء شعائر العبادة لتأتي صورا نفاقية، وجوارح الإنسان وأعضاؤه في حصان من حكم سلطان يؤذيه إلا بالحق قصاصا أو عقوبة لجناية، وللإنسان حرمة مخصوصة في كرامة أعضائه وسره ألا يقذف بالزنا، أو يسب، أو ينبز بالألقاب والكذب، وفي سكينة بيته ألا يدخل عليه غريب ولو عامل سلطان إلا بإذنه، وللإنسان في شأنه الخاص وحرمته أن يتخذ كما يشاء لباسا يقي نفسه وقع المناخ، وأن يستر عورته وأن يزين وجهه وشعره، وأن يأكل الطعام الذي يختاره، وأن يقضي ضروراته.
ويخلي الشرع للإنسان أن يصرف رأيه تثبتا أو تعديلا أو تبديلا ولو في أصول مذهبه مؤمنا، قد يؤاخذ على ذلك غيبا في الآخرة، ولكن لا يؤذيه أحد في الدنيا بأمر سلطان.
”
والأحكام السلطانية هي التي تؤسس النظام السلطاني العام والحياة السياسية من حوله، وهي من أعم الأحكام العملية في حياة الناس، وهي تضبط الخلافات وتحكم وقع الإرادات
”
الأحزاب السياسية
الأحزاب السياسية التي عهدتها سيرة المسلمين الخالفة كانت قوى الصراع السياسي، وإذا كانت المذاهب الفقهية والطرق الصوفية تعرف الاختلاف والتعدد في سلام لا ينتهك به إطار وحدة المجتمع الأساسية، فإن الأحزاب كانت تدفع الخلاف إلى الصراع والاحتراب، وكانت أصولها في الولاء للبيوت القرشية من بنى أمية والعباس وهاشم وغيرها.
وحرية الاختلاف مذهبا والموالاة عليها تعددا حزبيا من أصول الحكمة والحكم في دين الإسلام، فالإنسان أصله خلق من صنع رب واحد، ومن بذرة نفس واحدة وتكاثر مختلفا أزواجا وألوانا وألسنة، فالاختلاف طبيعة رحمة يثمر الحياة بوحدة الأزواج توالدا، واختلاف الأشياء يكاملها.
وفي هدي الدين في الأحزاب السياسية ما هي تكاليف يرعاها الضمير المؤمن تقوى، والمجتمع الرقيب الحسيب أخلاقا، ولا تشفعها أحكام ينفذها السلطان قوة وجزاء، ولو بسطها دعوة وطوعا، ذلك لأنها قد لا تبلغ الحدود القاطعة، بل هي تكاليف نسبية الدرجة في ما يندب فتأمر به الدعوة، أو يكره فتنهى عنه، أو قد يبلغ درجات اللزوم الأقطع لكنها ظاهر وقف على باطن الدوافع والضوابط في الوجدان وعفوها في العرف والأخلاق.
إن الضابط الأدنى اللازم لاختلاف الجماعات المتوالية أحزابا شرطا حكميا تحميه زواجر العقاب بالسلطة، وتكليفا خلقيا أيضا وترعاه التقوى والأخلاق هو أن يقوم الحزب داعيا أو راضيا في نظام السلطان الجامع بالحرية للجميع اجتهادا ولو اختلفوا وتواليا لو تعددوا وبالشورى والإجماع قرارا له علوية السلطان والحجة، وله خيار من يتولى السلطة تعاقبا حسما للخلاف.
الوظائف الخاصة والسلطانية
السلطة العامة أساسها الإجماع وتشريعاتها ومراقبتها وضوابطها في المجتمع المتألف من خصوص رؤى الأفراد وعيونهم ووقع إرادتهم، وكذلك الوظائف في الحياة العامة، قد يتولى الأفراد القيام بها ويتعاونون تتضايف مكاسبهم ويتضابط أداؤهم في المجتمع، وقد يتولى السلطان منها جانبا عاما يتضيى نظما مرسوما بدقة، أو يستلزم إيقاعا بسلطة تضبطه لا يرتبك به المجتمع، ولا يفسق فيه الشذا الخارجون على النظام والأمر العام.
تم بحمد الله
مراسل الجزيرة
أبنوسي خزام
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست