|
|
 الحكومة تسلح قبائل ضد اخرى في دارفور بعد أحداث الفاشر
|
احذروا هذا الطريق الوعر
محجوب محمد صالح
لم اصدق ما نشرته بعض الصحف من ان والي جنوب دارفور سيستعين «بالفرسان» القبليين في مواجهة المتمردين وحماية أمن الولاية وقالت الصحف انه استعرض مجموعة من هؤلاء الفرسان البالغ عددهم الثلاثمائة وانه قال ان الفرسان مستعدون (لصد اي هجمات يقوم بها المتمردون وان الحكومة تتكفل تماما بدعم الفرسان بالعتاد العسكري لانهم يؤدون واجبا وطنيا يدعم القوات المسلحة ويشد من ازرها).
وارجو ان يكون ما قرأته غير صحيح لان ادخال اي عناصر غير نظامية في هذا الصراع في دارفور يشكل خطأ كبيرا وخطرا كبيرا وقد عانينا كثيرا من نتائج تجارب مشابهة في الماضي وكنا نظن ان الجميع قد وصل الي قناعة بخطورة هذا الاسلوب وان اشد من نحتاج اليه الآن هو اعادة «احتكار السلاح للقوات المسلحة والقوات النظامية» كوسيلة لتحقيق الاستقرار ومحاربة الانفلات فما من احد خارج الاجهزة الشرعية يحق له ان يقوم بهذا العمل.
مازلنا ندفع الثمن الباهظ لخطأ انشأ «المراحيل» في فترة سابقة فهي قد خلقت عداوات قبلية وزادت عدم الاستقرار في المنطقة وجعلت القبائل تحارب بعضها البعض وخلقت احساسا لدى بعض القبائل ان الحكومة تنحاز لقبائل بعينها وتتحالف معها ضدهم واخذ الأمر شكلا عرقيا زاد من حدة الصراع ومازال ابناء جبال النوبة يرددون علي رأس قائمة مظالمهم ان الحكومة شكلت المراحيل وسلحتهم وانحازت لهم واعطتهم الضوء الاخضر لكي يقتلوا ابناء النوبة وكان هذا الاحساس ـ سواء كان مبررا او غير مبرر ـ احد الاسباب الرئيسية للتمرد في هذه المنطقة.
ليس ذلك فحسب بل أن الأمر اخذ شكلا دوليا عندما تشبثت به مجموعات الضغط الدولية واعتبرته ضربا من ضروب «التطهير العرقي» وحملت الحكومة مسؤوليته باعتبارها قد انحازت لمجموعة قبلية لكي تبيد المجموعات الاخرى واخذ مكانه في اجندة منظمات حقوق الانسان وبات احد الاسباب التي تتردد عن اسباب الاختطاف والاسترقاق ومازالت هذه التهم قائمة في مواجهة السودان لا يقلل من خطرها التصويت الاخير في منظمة حقوق الانسان في جنيف الذي اعلن السودان «دولة متعاونة» ذلك لان الانظار لاتزال متجهة نحو السودان واذا صحت هذه الانباء فلا اشك في ان مجموعة من مجموعات الضغط ستستغل هذه الانباء لتضيف سطرا جديدا لسجل الاتهامات الموجهة للسودان.
اضافة لذلك فان الموقف الامني في دارفور هش والعلاقات بين القبائل متورة واحتمالات تصعي الصراعات القبلية واردة واية محاولة لادخال عنصر «المليشيات» المدعومة من جانب الحكومة سيؤدي الى نتائج كارثية وكفانا ما نواجه من مشاكل تحاول احتواءها الآن بافضل الطرق ولا تحتاج لان نصب الزيت علي النار تحت اي مسمى من المسميات والجهة الشعرية الوحيدة المناط بها حفظ الأمن هي القوات النظامية ولم يزد الموقف تدهورا الا بعد ان ادخلت المليشيات القبلية والمليشيات الخاصة في هذه المعادلة وسمحنا بكسر احتكار السلاح للقوات النظامية تحت مختلف المسميات.
ولا اشك ان والي جنوب دارفور يدرك هذه الحقائق تماما ومن ثم يجئ تشككي في حصة النبأ ـ اما لو صح فهو يهدد بكارثة لابد من تداكها ولابد من ان تتدخل الحكومة المركزية حتى تحتوى الآثار السالبة التي يمكن ان تنجم عن مثل هذه الممارسات فلا يمكن لأية حكومة ان تشجع وتدعم مليشيات قبلية وتكلفها بمهام امنية ضد ابناء قبيلة اخرى ثم تنتظر ان يتحقق الاستقرار والتعايش القبلي في هذه المناطق، اضافة لذلك فان الحكومة المركزية هي التي تواجه ردود الفعل الدولية ومعنى ذلك ان مثل هذه الممارسات سيكون لها ردود فعلها السالبة داخليا وخارجيا، فهل هذا هو ما تريد الحكومة؟
اننا نعرف الضغوط الكثيرة التي تواجهها الحكومة الولائية وهي تقابل انفلاتا امنيا خطيرا داخل مناطقها ولكن ذلك لا ينبغي ان يصبح مسوغا للتعامل مع الافعال بردود الفعل المتعجلة ولابد من ان تحكم حركة السلطة ضوابط لا تسمح باى قدر من الانفلات او الآثار الجانبية التي تزيد الامور تعقيدا.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
BousH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست