|
|
 Re: مسودة الإتفاق النهائي لتقاسم السلطة في السودان.......كيف ولماذا سربت (Re: Raja)
|
الأخت رجاء
تحياتي
وشكرا للمداخلة وللصاوي تحياتي وإن كنت لا أملك تفسير محدد ولكني وضعت العنوان لحث الجميع على قراءة ما بين السطور والنتائج المتوقعة لمثل هذا الإتفاق، وردد الافعال من جميع الاطراف ، وتقف قراءة الطيب زين العابدين وعنوانها يعبر عن نظرتهم وإبتسار المشكلة في أنها توزيع غنائم بين فريقين وليذهب الشعب المغلوب على أمره للجحيم
قسمة ضيزى (1)
د. الطيب زين العابدين
[email protected]
نشرت جريدة (البيان) الإماراتية المهتمة بالشأن السوداني «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في إطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين الحكومة والحركة الشعبية» التي نوقشت أخيراً في كارن بكينيا، ويبدو أن هذه المسودة التي لم توقع بعد هي المقترح الأخير الذي تقدمت به سكرتارية الإيقاد بعد إطلاعها على مذكرتي الطرفين حول اقتسام السلطة. وقد أكد محتويات هذه المسودة المبعوث البريطاني ألان قولتي في محاضرة له بلندن ثالث أيام عيد الأضحى، ويبقى نفي سكرتارية الإيقاد صحيحاً لأن المسودة لم توقع وهذا ما ذكرته الصحيفة العربية. وكما جرت العادة سابقاً ستصبح هذه المسودة النهائية من السكرتارية هي صلب الاتفاق الذي يتم التوقيع عليه لاحقاً ربما في مفاوضات مارس القادم. ورغم أن المسودة الحالية تتحدث فقط عن اقتسام للسلطة بين الحكومة والحركة إلا أنها في الحقيقة ستكون أساساً لاقتسام السلطة بين الشمال والجنوب، فاتفاقية السلام التي يتوصل إليها ستصبح جزءاً من الدستور الانتقالي الذي يسري مفعوله لست سنوات، وسيكون من الصعب على أية حكومة قادمة أن تغير المعادلة التي اختطتها الاتفاقية إذا ما اختار أهل الجنوب الوحدة في نهاية الفترة الانتقالية، بل أن المسودة تلزم كل مرشح يخوض انتخابات الجمعية الوطنية القادمة، أياً كان لونه السياسي، «أن يحترم ويلتزم ويعمل على تطبيق اتفاقية السلام». وقد ركزت المسودة على حقوق أهل الجنوب في مستويات الحكم الثلاثة، الولائية والإقليمية والقومية، دون أن تفعل ذات الشئ بالنسبة لحقوق أهل الشمال، لذلك كانت الاتفاقية قسمة ضيزى في اقتسام السلطة! ما الذي يمنع أن يعطى الشمال ذات الحقوق والضمانات التي تعطى للجنوب؟ لقد حرصت الحكومة أن تأخذ حقها كاملاً وزيادة في قسمة السلطة مع الحركة ولكنها قصرت في حق أهل الشمال. وهذا ما تدل عليه محتويات المذكرة في مستويات الحكم الثلاثة.
المستوى القومي:
سيكون للجنوب دستوره الخاص به والذي ستضعه الهيئة التشريعية لجنوب السودان والتي تعينها الحركة الى حين إجراء الانتخابات، ولكن ليس هناك دستور خاص بالشمال يصنعه أهل الشمال من أجل حماية حقوقهم من تدخل الحكومة المركزية، لذلك جاء الخوف من أن الحكومة المركزية ستكون حاكمة للشمال فقط فهي لا تستطيع أن تتدخل في شؤون الولايات الجنوبية إلا عن طريق حكومة الإقليم الجنوبي ولكنها تملك أن تتدخل في أمور الولايات الشمالية دون وسيط. تتكون الجمعية الوطنة (البرلمان) من 360 عضواً (3ر66) من الشمال و(3ر33) من الجنوب، لا غبار على هذا. ولكن بالنسبة للجمعية الوطنية المرحلية قبل الانتخابات فسيكون تمثيل الشمال بـ (50%) من أعضاء المجلس الوطني الحالي -أي نواب الحكومة- و(16) في المائة من القوى السياسية الأخرى. من الذي سيختارهم؟ أما نصيب الجنوب فسيتم تعيين (27%) منهم بواسطة الحركة والبقية (3ر6%) من قبل القوى الجنوبية الأخرى وغالباً بموافقة الحركة. يعني هذا أن الحركة تتمتع بحق الفيتو في إجازة التعديلات الدستورية التي تجاز بموافقة (75%) من الأعضاء. الجهاز التشريعي الثاني هو مجلس الولايات الذي يتكون من ممثلين اثنين عن كل ولاية، وإذا تغير عدد الولايات الحالي فستبقى حصة الولايات الجنوبية بين (38%) الى (42%) مما يدل على أن الحركة ستقلص عدد الولايات الجنوبية كما أفصحت بذلك في حين أن الشمال لا يملك هذا الحق بل لا يملك الآلية التي تفعل ذلك لأنه لا يخضع لحكومة إقليمية موحدة كما هو الحال في الجنوب. هناك جداول مفصلة للسلطات التشريعية والتنفيذية للمستوى القومي والإقليمي والولائي لم يكشف النقاب عنها بعد. ترك للطرفين تحديد موقع العاصمة الاتحادية ولكن نصت المسودة على وجود احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل الأديان والمعتقدات والأعراف داخل العاصمة الاتحادية، ومعلوم ما هي الأعراف المقصودة هنا، وعلى كل هي تعبير أخف على النفس من كلمة العلمانية!
بالنسبة للجهاز التنفيذي سيحتفظ الرئيس الحالي بموقعه ويذهب منصب النائب الأول لرئيس الحركة الشعبية الذي سيكون في ذات الوقت رئيس حكومة الإقليم الجنوبي، وبصفته نائباً أول لابد من أخذ موافقته عند إعلان حالة الطوارئ أو رفعها، كل التعيينات التي يجريها الرئيس في ظل اتفاق السلام والدستور الانتقالي بما فيها تكوين مجلس الوزراء المركزي، دعوة أو فض أو تعليق الجمعية الوطنية. وتخضع كل المراسيم التنفيذية والإجراءات القانونية الأخرى التي يتخذها الرئيس للمناقشة والتبني داخل مجلس الوزراء. لا أدري كيف سيحتمل الرئيس البشير كل هذه القيود على قراراته من داخل مجلس الوزراء وهو الذي لم يحتمل مشاكسة رئيس المجلس الوطني السابق الشيخ الترابي في إطار جهازه التشريعي؟ يبدو أن الشورى التي افتقدتها دولة الحركة الإسلامية ستأتي عبر الاتفاق مع حركة ماركسية متمردة! سيكون تمثيل الحركة الشعبية وغيرها من القوى السياسية الجنوبية في حكومة الوحدة الوطنية بنسبة (3ر33%) وسيتم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية قبل نهاية المفاوضات. لم تترك الحركة شيئاً للصدفة أو لحسن الظن بالحكومة. سياسات التوظيف في سلك الخدمة المدنية تستهدف لإعطاء أبناء الجنوب ما بين (25%) الى (35%) حسب نتائج الإحصاء السكاني، يبدو أن الإشارة هنا للخدمة الوطنية المركزية التي تعمل في الشمال أما الذين يعملون في الجنوب فأولئك يتبعون للحكومة الإقليمية! إشغال ما لا يقل عن (20%) من الوظائف المتوسطة والعليا في الخدمة المدنية من قبل أشخاص مؤهلين من الجنوب في غضون السنوات الثلاث الأولى من الاتفاق واستكمال النسبة بعد خمسة سنوات
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست