مسودة مشروع السلام السوداني مسودة مشروع السلام السوداني
بما أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان اللتين سيشار إليهما فيما بعد بالطرفين قد اجتمعا بمدينة مجاكوس في كينيا في الفترة من 17 يونيو إلى20 يوليو 2002، وأكدا على رغبتهما في حل الصراع السوداني بأسلوب عادل ومستدام بتعاطيهما مع جذور الصراع، وبتأسيس إطار للحكم يتم بموجبه تقسيم عادل للسلطة والثروة ويضمن كفالة حقوق الانسان، وقد أقر الطرفان بان الصراع الدائر بينهما هو الأطول في إفريقية حيث قضي على اثنين مليون نسمة، ودمر البنية التحتية للبلاد واستنزف الموارد الاقتصادية، وتسبب في معاناة لا توصف خاصة فيما يتعلق بمواطني جنوب السودان، واستشعر الطرفان المظالم التاريخية وعدم التكافؤ في التنمية بين مناطق السودان المختلفة التي تحتاج للإصلاح، وإذ يقر الطرفان بان اللحظة الحالية في هذه الجولة هي فرصة فريدة لانهاء الحرب حيث اقتنعا بأن طبيعة عملية سلام الايقاد المجددة حاليا تحت رئاسة الرئيس الكيني دانيال اراب موي، توفر إمكانية الوصول لسلام عادل ومستدام بالتعهد لحل سلمي للصراع لمصلحة شعب السودان قاطبة، والآن وبناء على ما ذكر، اتفق الطرفان على الآتي: الجزء الأول >المبادئ المتفق عليها< 1-1 إن وحدة السودان المبنية على حكم ديمقراطي, يضمن المحاسبة، ويكرس الاحترام والعدالة لكل مواطني السودان، هي أولوية للطرفين, وعليه فإن بوسع مواطني جنوب السودان تحقيق تطلعاتهم من خلال هذا الإطار. 1-2 إن مواطني جنوب السودان يمتلكون الحق في السيطرة على المنطقة التي يقطنون فيها وإدارة شؤونهم فيها. 1-3 إن القيم المشتركة بين كل السودانيين، ستعبر عنها الإرادة الحرة للمواطنين· 1-4 تأسيس جهاز حكم يعترف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي لشعب السودان· 1-5 إيجاد حل يوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي المتزايد في السودان، ويجعل السلام والعدالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحترم الحقوق السياسية الأساسية للجميع بديلا للحرب· 1-6 ان يتم التفاوض على وقف اطلاق النار الشامل وتنفيذه لوضع حد لمعاناة وإهدار أرواح الشعب السوداني· 1-7 تطوير خطة لاعادة البناء والتنمية، تتعاطى مع متطلبات المناطق المتأثرة بالحرب، ولاصلاح الخلل التاريخي في التنمية وقسمة الموارد· 1-8 صياغة وتنفيذ اتفاقية السلام على وجه تصبح معه وحدة السودان جذابة، لا سيما لمواطني جنوب السودان· 1-9 ان مواطني جنوب السودان يملكون حق تقرير المصير حقا مبنيا على ميزاته الثقافية والدينية واللغوية في رقعته الجغرافية، وتاريخه المشترك· 1-10 يخول لمواطني جنوب السودان أن يستشاروا عبر استفتاء ليبدوا رأيهم حول وضعيته وشكل حكومته· 1-11 ان الشعب السوداني ذو موروث مشترك ومصير مشترك، وعليه فإن التحدي الذي يجابه الطرفين هو ايجاد اطار يتحقق من خلاله هذا الهدف لمصلحة الشعب السوداني·
الجزء الثاني- عملية الانتقال:
لكيما يحسم الصراع ولضمان مستقبل آمن ومزدهر لكل الشعب السوداني، ولكيما يتم التعاون في مهمة حكم البلاد ريثما يتم تبني اطار نهائي، يتفق الطرفان على تنفيذ اتفاقية السلام وفقا للعملية والفترة الزمنية المحددة ادناه: 2 - 1-1- ستكون هناك فترة انتقال مسبقة تتراوح بين 4- 6 اشهر· 2- 1 -2 اثناء فترة الانتقال المسبق يتم الآتي: أ- تنشأ مؤسسات الحكم الانتقالية كما هو منصوص عليها في اتفاقية السلام· ب- وقف الاعمال العدائية· ج- خلق آليات لمراقبة الاعمال العدائية، وتنفيذ اتفاقية السلام· د- تتم الترتيبات لتنفيذ وقف اطلاق النار الشامل· هـ- تظل المساعدة الدولية مكفولة· 2-1- 3- تبدأ الفترة الانتقالية بنهاية الفترة الانتقالية المسبقة، وتستمر لمدة لا تتجاوز الاربع سنوات، إلا ان يتراضى الطرفان على مدّ هذه الفترة كتابة· 2-1-4- اثناء الفترة الانتقالية يتم الآتي:
أ- يسري عمليا مفعول الترتيبات التي اتخذت في فترة الانتقال المسبقة· ب- تنشأ مؤسسات الحكم، ويتم الاشراف عليها عن طريق الترتيبات والمبادئ المعلنة في اتفاقية السلام، واتفاقية السلام بدورها يتم تضمينها في الدستور القومي· ج- يتم التفاوض حول الترتيبات البديلة لحكم السودان وتعرض للمشورة الشعبية· د- يتم تنفيذ وقف اطلاق النار الشامل المتفاوض حوله، وتنشأ آليات المراقبة الدولية وتسري عمليا· 2-2 يستشار شعب الجنوب بنهاية الفترة الانتقالية بما يعكس آراء الجنوبيين فيما يتعلق بترتيبات تقرير المصير كما هو منصوص في هذه الاتفاقية او اية ترتيبات بديلة مقترحة لحكم السودان·
الجزء الثالث- بناء الحكم:
لتنفيذ الاتفاقات التي وردت في الجزء الأول يتفق الطرفان من خلال اطار السودان الموحد الذي يقر بحق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان, فيما يتعلق بتقسيم السلطة واشكال ووظائف الاجهزة المختلفة للحكومة, فإن الاطار السياسي للحكم يشكل على النحو التالي: 3- 1القانون الأعلى: يصبح للسودان دستور قومي يمثل القانون الاعلى للبلاد، من شأن هذا الدستور ان ينظم العلاقات ويوزع الصلاحيات والوظائف بين المستويات المختلفة للحكم، ويحدد ترتيبات قسمة الثروة · 3- 2الولايات: يتكون السودان من ولايات يكون لكل ولاية منها حكومتها الديمقراطية الخاصة بها، ويتكون جنوب السودان ايضا من ولايات يكون لكل منها حكومتها المؤسسة ديمقراطيا ويتم تعريف جنوب السودان بأنه المنطقة المكونة من المديريات الثلاثة بحكم حدود الاول من يناير 1956. 3- 3 الحكومة القومية: تكون هناك حكومة قومية تتمركز في مدينة يتفق عليها الطرفان، هذه الحكومة القومية تمارس مهاما وتجيز قوانين تقوم عليها بالضرورة دولة سيادية علي المستوى القومي· 3- 4 ديوان/ مجلس الدولة: تكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين على المستوى القومي، يتكون المجلس الثاني فيها من مندوبي هيئات التشريع الولائية، ووظيفتها حماية مصالح الولايات والمشاركة في الادارة المشتركة لكل السودان، وأن تشترك في إقرار التشريعات القومية التي تؤثر على الولايات. انشاء هذا المجلس التشريعي من شأنه ان يمنح الولايات الجنوبية تمثيلا يمكنها من حماية مصالحها ودفعها قدما· 3- 5 الحكومة الإقليمية لجنوب السودان: تنشأ حكومة اقليمية لجنوب السودان، من شأنها ان تمارس صلاحيات اوسع ومهاما يمكن بموجبها ان يدير الجنوبيون شؤون مناطقهم التي يعيشون فيها، وستقوم الحكومة الاقليمية للجنوب على نهج ديمقراطي وتمثيلي، وتعمل وفقا لدستور جنوب السودان· 3- 6 دستور الحكومة الإقليمية: يخول لحكومة جنوب السودان، ان تضع مسودة دستورها الخاص الذي يتناغم مع المتطلبات المبينة في اتفاقية السلام والدستور القومي· 3-7 صلاحيات ومهام الدولة على مستوى الحكومة القومية والإقليمية: ان الدولة ومستويات الحكم القومي والاقليمي بما فيها الحكومة الاقليمية لجنوب السودان، تكون لديها صلاحيات كلية ومنسجمة كما يتفق عليها الطرفان، وستمارس صلاحيات اخرى وفقا للمبادئ المتفق عليها ايضا· 3- 8 مبادئ الحكم: تكون هناك حكومة ديمقراطية مسؤولة وشفافة على كل المستويات· 3- 9 قانون السلوك والأخلاق للموظف العام: يكون هناك قانون اخلاق يعني بسلوك اعضاء الحكومة في كل مستوياتها· 3- 01 المشاركة في الحكومة القومية· يحق لمواطني جنوب السودان والولايات الجنوبية والحكومة الاقليمية لجنوب السودان المشاركة في مؤسسات الحكومة القومية بما في ذلك البنك المركزي, وتحترم الحاجة التمثيلية والشمولية في التوظيف والادارة المتعلقين بوكالاتها واجهزتها ومصالحها ووزاراتها· 3- 11 المبادئ التي تحكم توزيع الصلاحيات: ان المبادئ التي تحكم توزيع الصلاحيات بين المستوى الولائي والمستوى القومي ومستوى الحكم الاقليمي هي: أ- منح التعبير الكامل لمواطني الجنوب فيما يتعلق بحق تقرير المصير· ب- الاقرار بالحاجة للحكومة القومية لوضع القواعد والمعايير فيما يخص الامور التي تمس الولايات· ج- ادخال المحاسبة فيما يتعلق بايصال الخدمات الحكومية للشعب· د- تهيئة المناخ لرفاهية وتنمية الشعب السوداني كافة، والاقرار بالأهداف المشتركة لكل الشعب السوداني·
قسمة الثروة: يتفق الطرفان على ان اهداف واشكال الحكم عاليه، يجب ان تعززها ترتيبات مالية وقسمة الثروة وبالتالي يتم الاتفاق على الآتى: 4- 1 توزيع العائد المتساوي بين الولايات/ الاقليم، وعلى الدستور القومي ان يؤكد ويضمن التوزيع المتكافئ للدخل فيما بين الولايات نفسها· 4- 2 الموارد الطبيعية: 4 - 2 -1 الحكومة القومية ستكون مسؤولة عن العائدات القومية المنسابة من استغلال الموارد المتفق عليها كموارد طبيعية قومية· 4- 2-2 الحكومة القومية عليها تخصيص نسبة يتفق عليها الطرفان من هذه الموارد للولاية او الاقليم الذي توجد فيه هذه الموارد الطبيعية· 4- 3 اللجنة المالية: يجب انشاء لجنة مالية للتأكيد على الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بتوزيع الاموال المتحصلة قوميا، ولتحديد كمية العائد المتحصل من الموارد الطبيعية· هذه اللجنة تتألف من الخبراء الذين تعينهم الولايات وحكومة السودان القومية· 4- 4 التجارة الداخلية: يجب ان تنساب التجارة الداخلية بين الولايات بلا عائق، وكذلك انسياب البضائع والخدمات والمال والعمالة· 4- 5 الضرائب والجمارك: كل الدخل الوارد من الجمارك ورسوم الضرائب سواء اكان من المطارات او الموانئ او الطرق او الملاحة او النقاط، يجب ان يجمع ويوزع للولايات او الاقليم على اساس متساو كما تقرره اللجنة المالية· 4- 6 المسؤوليات الحكومية· 4- 6- 1 ان اية ديون او مسؤوليات تقوم بها اي من مستويات الحكومة، ستكون مسؤولية ذاك المستوى الحكومي· 4- 6- 2 يمكن للولايات الجنوبية والحكومة الاقليمية للجنوب، ان تقترض نقدا ولكن داخل اطار اقتصادي اكبر يحدده المستوى القومي وتصادق عليه الهيئة التشريعية / مجلس الدولة المشار إليه آنفا· 4-7 توزيع أصول الحكومة: يكون هناك توزيع متساو للاصول، فالاصول التي تبدو من اول وهلة لها علاقة بمستوى معين من المستويات الحكومية المسؤولة من ادائها، تذهب لها هذه الاصول وفي حالة حدوث نزاع حول اصل معين، يتفق الطرفان بأن يحال هذا النزاع إلى لجنة مكونة من ممثل لكل من طرفي النزاع، وخبير يتفقان عليه· 4- 8 معايير وإجراءات المحاسبة والمحاسبة المالية: تتراضى كل مستويات الحكومة على اجراءات ومعايير محاسبية مقبولة على مستويات المؤسسات الحكومية الولائية والاقليمية والقومية، للتأكد من ان المال يصرف وفقا للميزانية الحكومية المتفق عليها· 4-9 صندوق التنمية وإعادة البناء: ينشأ صندوق لجمع وتحصيل المال والصرف منه لاعادة بناء وتأهيل البنية التحتية للجنوب، ولاعادة استقرار وتكامل اللاجئين والنازحين في الداخل، ولاصلاح الخلل في التنمية الاقليمية·
5- القضاء وحقوق الإنسان: لادراك الطرفين للحاجة لاحترام حقوق الانسان لكل المواطنين السودانيين ولتأكيدهما لاستحقاقات الناس ووعيهما بخلق عدالة نافذة ومتاحة، وان الحقوق باتت هدفا للصراع فقد اتفقا على ما يلي: 5-1 تطبيق المعايير الدولية المقبولة لحقوق الانسان وتضمّن في الدستور القومي· 5-2 المساواة امام القانون· 5-2-1 لضمان تمتع كل مواطني السودان أينما كانوا في السودان بحقوق متساوية في حماية حقوقهم الإنسانية الثقافية والدينية واللغوية يتفق الطرفان على نظام قانوني يضمن مساواتهم امام القانون. 2-2-2 النظام القانوني يحترم ويدعم حكم القانون والعملية القانونية· 5- 3 حماية حقوق الدستور عن طريق قضاة مستقلين· ان انفاذ القوانين كما ينبغي، تجيزه اجهزة تشريعية بالسودان سواء كان على المستوى القومي او الاقليمي او الولائي حيث تنفذه هيئة قضائية مؤهلة ومستقلة ومسؤولة امام لجنة خدمات قضائية، ففي الوقت الذي تبنى فيه المحاكم احكامها وفقا للاعراف والتقاليد، يجب ان يعمل هؤلاء القضاة وفقا لمبادئ العدالة، وان تنفذ الحقوق الدستورية بواسطة جهاز مختص ومستقل· 5- 4 المحكمة الدستورية: اتفق الطرفان على انشاء محكمة دستورية يكون لها الحكم النهائي فيما يتعلق بالنزاعات بين الاجهزة على مستويات الحكم، وفيما يتعلق بالمواد المتناقضة في الدستور· 5-2-1 ضمان ان كل المواطنين السودانيين اينما كانوا داخل السودان، يتمتعون بحماية متساوية لحقوقهم· ومهمة لجنة الخدمات القضائية هي المصادقة على التعيينات القضائية والسماع للشكاوى الموجهة ضد القضاة والمصادقة علي اعفائهم في حالات سوء السلوك والفشل في الاداء، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين للمهنة القانونية والقضائية، ومرشحين من مستويات الحكومة الثلاثة· 2-2-3 6- الدين والدولة (لم يذكر بشأنهما شئ- المحرر) 2-2-4
الجزء الرابع >الأمن<: يقر الطرفان بالآثار المدمرة للحرب وبالنزوح الجماعي للشعب السوداني، وبالنتائج السياسية والاجتماعية والاقتصادية المأساوية للصراع علي السودان ودول المنطقة، ويدرك الطرفان الخراب وضياع الارواح وعدم الاستقرار الذي تسبب فيه الصراع في الجنوب، ويؤكدان علي تلهف السودانيين للسلام والعدالة مما يدفعهما للتفاوض من اجل وقف اطلاق نار شامل لاقرار السلام لشعب السودان، واعداد اطار لتوفير الامن للشعب السوداني ولاعادة بناء الثقة للمتحاربين من الطرفين، وعليه اتفق الطرفات على الآتي: 7- 1 وقف شامل لإطلاق النار: يتم التفاوض على وقف اطلاق النار الشامل كجزء لا يتجزأ من هذه المفاوضات، وتبدأ المفاوضات الفنية حول الآليات على جناح السرعة، بحيث ينفذ وقف اطلاق النار فورا بعد الوصول للتسوية السياسية، فاتفاقية وقف اطلاق النار ستتعاطى مع القيود والانشطة المسموح بها، وواجبات ومسؤوليات اعضاء القوات المسلحة وتشمل المليشيات التي تقع تحت اشرافهم< اضافة للجداول الزمنية والمواقع الجغرافية، والمسائل المتعلقة بهذا الخصوص· كما اتفق على ان تعاون شعبة الامم المتحدة لعمليات حفظ السلام، يظل متوافرا في هذا الصدد، وان يظل وقف اطلاق النار تحت الرقابة الدولية· 7-2 ايقاف الاعتداءات· اتفق على تعليق الاعمال العدائية لحين وقف اطلاق النار الشامل· 7-3 أسس فصل القوات المتحاربة اثناء فترة الانتقال، يتم فصل القوات المسلحة المتحاربة للطرفين واية قوى تقع تحت سيطرتهما بما في ذلك المليشيات غير النظامية، حيث يقتصر على قواعد منفصلة ويتفق الطرفان على اماكن القواعد وحجم القوى التي ترابط بها· 7- 4 المجلس التنسيق العسكري المشترك ينشئ الطرفان اثناء فترة الانتقال، مجلسا عسكريا مشتركا للتنسيق تقع على عاتقه المهام المتعلقة بالاشراف والتدريب والتجنيد الإمداد والتموين وتحديد الانشطة المسموح بها للقوات المشار إليها هنا· 7-5 أسس إنشاء جيش قومي بعد الانتقال/ الاستفتاء يتفق الطرفان على انه بنهاية الفترة الانتقالية، ستبذل الجهود لانشاء جيش قومي موحد، مشيرين للحاجة للتجنيد والتوزيع على أساس مناطقي. 7-6 اعادة الثقة ومعاملة المتحاربين إخطار قوات الدفاع المعنية والتأكيد لها ما يتعلق بالبرنامج- التكامل- التسريح- المعاملة الحميدة للقوات المسلحة· 7-7 المساواة في تعامل المتحاربين اتفق الطرفان على ان تكون هناك مساواة في التعامل بين اعضاء القوات المسلحة من الطرفين فيما يتعلق بالعددية والعناية الطبية وتعويض الاضرار· وسيتفق الطرفان على عدد ومواقع المتحاربين بمن فيهم المليشيات غير النظامية تحت اشراف الطرفين· 7-8 إزالة الألغام ابدى الطرفان عرضهما في التعامل الكامل لازالة الالغام·
الجزء الخامس:الضمانات مع إدراك الطرفين أن النيات الحسنة المتوفرة لديهما وللشعب السوداني، هي الضمانات الحقيقية لاتفاقية السلام، ويقران بأن الاتفاقية يجب ان يؤمن عليها ضامنون دوليون وداخليون، ويرغبان ان يوضحا تعهدهما للتنفيذ المخلص لبنود الاتفاقية وعليه فهما يتفقان على الآتي: 8-1 الالتزامات والواجبات: ان اتفاقية السلام نفسها ستضمن الكثير اذا ما راعى الطرفان التزاماتهما وواجباتهما ازاءها · 8-2 آلية الشكاوى: يجب انشاء آلية شكاوى لانفاذ مواد اتفاقية السلام· هذه الآلية ذات صلاحية تمكنها من استلام الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، ثم اجراء الحكم عليها وفي هذا الصدد، تمنح الآلية صلاحيات قوية لاستلام شكاوى الطرفين مع طرف ثالث كأعضاء المجتمع المدني· 8- 3 الضامنون والدول الصديقة يتفق الطرفان على ان الضامنين والقوميات الصديقة والمنظمات الدولية المتعددة، يجب ان تحدد ويتفق عليها بينهما كأن يكون الضامنون: - المشتركون في توقيع الاتفاقية المدعوون لتقديم المساعدات المالية واللوجستية ومراقبة السلام، واشكال المساعدة الاخرى· - يساعدون في انفاذ مصطلحات اتفاقية السلام بتطبيق عقوبات على الطرف او الاطراف المتسببة، وتشمل ضمن عقوبات اخرى عقوبات مؤلمة كالقيود على التأشيرة والرحلات، وتعليق المساعدات وقيود الاقامة· ======================= يا جماعة في يوليو الماضي ألم يقال لنا أن هذا مسودة إتفاق
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست