إعادة اختراع الدولة والمجتمع
إعادة اختراع المجتمع والدولة: نحو نظرية اقتصاد سياسي اسلامي من الفكرة الجمهورية الفلسفة والسياسات والاجراءت ان هدفي من هذا الكتاب هو محاولة تقديم مساهمة متواضعة في تطوير نظرية اقتصاد سياسي (political econmy) من معطيات واساسيات الفكرة الجمهورية، كقاعدة فكرية وعقيدة دينية أومن بها وأحاول اعتناقها فكرا وممارسة، ,اعتقد أنها الفكرة الوحيدة المرشحة الان لنقل المجتمع من مستوى "حضارة البشر" الى " حضارة الانسان" وذلك لأنها فكرة شمولية تقدم اطارا جديدا لفهم ودراسة كل جوانب الحياة على المستوى الفردي والجماعي. وربما يقول قائل أن استناد هذه المساهمة النظرية على عقيدة مسبقة يجعلها غير علمية وليست محائدة. وهي فعلا ليست محائدة لأنه حسب علمي لا توجد نظرية علمية في مجال العلوم الاجتماعية " محائدة. فنظريات الاقتصاد السياسي كلها تستند على نظام قيمي ( مسلمات) عقيدي، فالافتصاد الرأسمالي يستند على مسلمات تبلغ مستوى العقيدة، مثل قدسية الملكية الخاصة، والفردية، والمنافسة ونظام السوق كما تستند على مسلمات تتعلق بطبيعة النفس البشرية وسلوكياتها. ولذا ارجو المشاركة برفدي بالمساهمات الناقدة التي تساعدني فيما أهدف اليه ولذلك سوف اواصل نشر صفحات مسودة هذا الكتاب بصورة متتابعة. كما أنني سوف أحاول هنا من خلال هذه المساهمة أن أوضح لماذا فشلت محاولات اعادة اختراع الحكومة من خلال: 1- التجربة الرأسمالية 2- التجربة الشيوعية 3- التجارب الاسلامية 4- ولماذا سوف تنجح الفكرة الجمهورية في ذلك؟ والهدف من كل ذلك وضع اطار لتطوير نظرية اقتصاد سياسي جديد مقدمة وتهدف هذه المساهمةالنظرية الى توضيح فكرة وضرورة "إعادة اختراع الدولة من ناحية علاقتها بتنظيم علاقات الافراد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع ، واعادة اختراع المجتمع نفسه من حيث نظرته لأهدافه المرتبطة بأهداف الكفاءة الاقتصادية ( استغلال موارد المجتمع بصورة كفوة) والعدالة الاجتماعية الشاملة ( توزيع تلك الموارد بصورة تحقق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية) والكرامة الانسانية ( حقوق الانسان وقيمته من حيث هو انسان) والسلام الاجتماعي ( الصحة النفسية للفرد والسلام الاجتماعي) وغيرها من المثل العليا المرتيطة بها والتي تصب كلها في اتجاه انجاب الفرد الكامل. و تمثل تلك الاهداف منظومة مستهدفة لكل النظم الاقنصادية السياسية التي نعرفها اليوم، الاشتراكية والرأسمالية، ولكن علمائها ومنظريها يقدمون معاييرا لقياس مستوي انجازها في واقع الممارسة الحياتية، تجعل محصولها عند تصفية الحسابات في نهاية اليوم، وبدرجات متفاوتة فيما بينها، بعيدة وبما لا يقياس، عن واقع الحلم الانساني وتطلعاته لمستوبات انجاز مطلقة. وغني عن القول أن تلك الأهداف الانسانية مترابطة وتتميز بدرجة عالية من الاعتمادية البينية بحيث ان انجاز أي مستوى من مستويات أي منها يعتمد على ما يتم انجازه في الاخريات، فعلى سبيل المثال، لا يمكن تحقيق أي مستوى مستويات العدالة الاجتماعية دون تحقي درجة عالية من الكفاء الاقتصادية في استخدام الموارد لتحقيق فائض اقتصادي يسمح بتحقيق المساواة الاقتصادية وبسبب عجز تلك النظم، لقصور في بنائها الداخلي وخصوصياتها الهيكلية التي تجعل مفكريها ينكرون مجرد التفكير في مشروعية تلك الاهداف في مستوياتها المطلقة، لأن فرضياتها وأسسها الفلسفية لا تؤهلها لعضوية " نادي النموذج العقلاني" العلماني ( وليس العلمي من منظور الفكرة الجمهورية كما سوف نرى)، الذي يشكل الاطار المرجعي لعلم لاقتصاد السياسي للحضارة الغربية المادية الحالية. ليس ذلك وحسب ولكن مجرد التفكير فيها وتبنيها كأجندة مشروعة للسياسة العامة، في مستواها الكلي ( النظام الاقتصادي و السياسي ككل ) أو مستواها الجزئي ( منظمة واحدة من منظمات النظام الاقتصادي أو أي نظام فرعي فيه)، مدعاة لاتهام متبنيها " بعدم العلمية" و"الخيالية"" والمثالية" والجنون"، تتفق في ذلك المدارس الاشتراكية والرأسمالية، فدمغ محاولة روبرت أوين بالاشتراكية المثالية من قبل كارل ماركس، ودمغ المفكرون الغربيون التجارب الاشتراكية بعدم الواقعية، (رغم أن تلك الامثلة لا تمثل خروجا عن المرجعية الكلية) ودمغ الأستاذ محمود والجمهوريين بالمثالية والطوبائية أمثلة من فترات تاريخية معاصرة والأمثلة من التاريخ البشري تكاد لا تحصى. وهذا شئ طبيعي لأننا اذا تتبعنا مسيرة االتاريخ الانساني لوجدنا أنه ما من شئ جديد، فكرة أو دين أو فلسفة، تخرج على الاطار المرجعي المقبول ( الوضع الراهن) الذي انتجته النظم الحياتية في فترة تاريخية معينة الا ودمغت بكل تلك الأوصاف،( ربما بمصطلحات متنوعة ولكنها تحمل نفس المعنى الاقصائي مثل كافر ورجعي وغيرها) ورفضت وحوربت ثم لا تلبث أن تنتصر وتكون هي الاطار المرجعي الجديد. فتجربة كل الأنبياءوالعلماء والمفكرون في تاريخ التطور الانساني تقدم لنا نماذج اصبحت كلاسيكية في الكتب الدراسية لاطفال المدارس. ويجب أن لا يفهم من ما سردناه سابقا أن الاطار المرجعي نسق واحد يتميز بحدود جامدة ومتناسقة ولكننا يمكن تصوره كبناء فائق السيولة والدينماكية يمتد في الزمان والمكان و يشتمل على اطارات مرجعية فرعية، تتكون هي نفسها من اطارات مرجعية أصغر لكل منها مميزاته التي تميزه ولكنها تنتسب جميعها الى أب واحد وجد واحد. ولا يعني هذا أن هذه الاطر المرجعية في مستوياتها المختلفة تتم في زمن واحد كما أنه لا يعني أنها تبقى على صورة واحدة وانما تتنافس مع بعضها البعض من أجل البقاء وفي سبيل ذلك تطور نفسها فى اطار حدودها الزمانية و تتغير وتستقر وفد تموت وتنشر في صورة أخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمثل الفكر الرأسمالي والفكر الاشتراكي المعاصر نماذج لمرجعيات تنتمي بصلة النسب لمرجعية الحضارة الغربية وتلتقي كلها عند جدها الأول " المرجعية المادية" ( وهي تمثل الجد الأول (آدم ) في شجرة نسب المرجعيات لكل المرجعيات المعاصرة والماضية، التي نطلق عليها في هذا الكتاب اصطلاح "مرجعية النفس السفلى" (ولا استعمل هذا المصطلح بمعنى ازدرائي وذلك لأسباب سوف تتضح فيما بعد). وتضم كل من المرجعية الراسمالية والمرجعية الاشتراكية مجموعة من المرجعيات الفرعية التي نفق بعضها وتطور بعضها بصورة دينماكية معقدة. ففي اطار النظام الراسمالية يمكن أن نحصر عدد من المرجعيات الصغيرة بدا بآدم سميث وزملائه في اطار المدرسة الكلاسيكة، ومدرسة كينز، والمدرسة النقدية، ومدرسة جانب العرض ومدرسة الاختيار. وفي اطار المرجعية الاشتراكية، يمكن أن نذكر الماركسية الأرذودكسية ( كتابات كارل ماركس)، والماركسية اللينية، والستالينية، والماوية، وحركة اليسار الجديد، والاشتراكية الديمقراطية التي تمثل في بعض نسخها نقطة لقاء من خلال المصاهرة بين المرجعية الاشتراكية والمرجعية الراسمالية. ويمكن أن نلفت النظر الى أن التشاحن والاختلافات الموجودة بين المدرسة الاشتراكية والمدرسة الرأسمالية، و الاختلافات والتتشاحنات بين المرجعيات الصغيرة داخل كل مرجعية مع بعضها البعض في شكل حروب باردة وساخنة بين الرأسمالية والأشتراكية، وبين الدول الاشتراكية فيما بعضها ( الصين والاتحاد السوفيتي) وبين الدول الرأسمالية فيما بينها ( الحروب العالمية الأولى والثانية)، أو في شكل حوار فكري بين المدارس العلمية داخل كل مرجعية صغيرة ( الصراع بين الكنزيين والنقديين واقتصادي جانب العرض والاختيار العام) واختلافهم حول أنجع الطرق لمعالجة مشاكل الاقتصاد والسياسات العامة". قد يحاجج المراقب لهذه الصورة الكثيفة المشحونة بكل اطائب الخلاف الفكري وكل منغصات الحروب والفتنة، أنها دليل على الاختلاف النوعي ( اختلاف النوع) بين المدارس الشيوعية والرأسمالية بحيث أن الرأسمالية والشيوعية تشكلان مرجعيات مستقلة تمثل فيها الراسمالية المرجعية القديمة التي تدافع عن الوضع الراهن وتمثل فيها الماركسية المرجعية الجديدة التي تصنع المجتمع الجديد. وربما في هذا القول بعض الحق بمعنى أن الماركسية لم تخرج من حدود المرجعية القديمة ولكنها قادت تمردا في اطار اسرة الحضارة الغربية. فرغم كل هذه العداوة بنهما فانهما يمثلان مذهبان في اطار مرجعية النفس السفلى ( المادية ). والقول بأن الرأسمالية والأشتراكية تمثل مرجعيات مستقلة هو القول المقبول ولم أجد مفكرا ولا ناشطا، في حدود معرفتي المتواضعة ، نجح في تشخيص العلاقة العضوية الوثيقة بين المرجعيتين غير الأستاذ محمود الذى ذكر في كتاب الرسالة الثانية من الاسلام.......... يتبع

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]