|
Re: وزير الطاقة بالمجلس الوطني الثلاثاء ولن يرد علي سؤال ....اين ذهبت حصة الشمال من عائدات الن (Re: بكري الصايغ)
|
وزير النفط العراقي يمثل أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة بشأن عقود نفطية. --------------------------------------------------------------------------
http://www.sudaneseonline.com/ArabicNewstand/ "القدس العربي" Mon Jun 22 بغداد-
*** - يحضر وزير النفط حسين الشهرستاني جلسة مجلس النواب الثلاثاء للاجابة على استفسارات أعضاء البرلمان بشأن جولة التراخيص الاولى الخاصة بتطوير الصناعة النفطية والغازية بالعراق المقرر حسمها نهاية الشهر الحالي.
*** - وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح نشر الاثنين ان الشهرستاني سيبين لأعضاء البرلمان بنود العقود التي سيتم توقيعها مع الشركات الفائزة في دورة التراخيص الاولى والتي أثير الكثير من الاتهامات حولها في الاونة الاخيرة، واصفاً هذه الاتهامات بالمؤسفه كونها تفتقر الى الصحة والموضوعية.
*** - وأكد ان هذه العقود هي عقود خدمة، الهدف منها زيادة انتاج العراق من النفط الخام بحدود مليون و500 الف برميل يومياً تضاف الى انتاجه الحالي البالغ نحو مليونين و400 الف برميل في اطار سعي العراق للوصول بانتاجه النفطي الى أربعة ملايين برميل خلال خمس سنوات.
***- وأوضح ان وزارة النفط وضعت مجموعة من الشروط في هذه العقود من بينها ان تحقق الشركات المتعاقدة زيادة في الانتاج بنسبة 10% في السنوات الثلاث الاولى و25% بعد سبع سنوات وبعدها عليها ان تصل الى انتاج الذروة وهي القدرة الانتاجية الكلية للحقول النفطية العراقية.
*** - كما ان العقود المقترحة تشترط ألا يزيد حجم العمالة الاجنبية عن 15% وان يتم الاعتماد على الكوادر الوطنية بنسبة 85%، لافتاً الى انه سوف يتم حذف امتيازات الشركات التي تخل بشروط العقد التي تنص ايضا على ان تكون أجور الخدمة التي تدفعها وزارة النفط الى الشركات المتعاقدة عبارة عن براميل نفط مقيمة بالسعر العالمي في وقت الدفع.
*** - وقال جهاد للوزارة: كما تم اعتماد مبدأ عامل الكفاءة والاداء في العقود وبموجبه يتم تقدير الربح فاذا لم تحقق الشركات المتعاقدة الذروة تحذف الامتيازات منها واذا تلكأت بالانتاج سوف لن تحصل على أجور.
*** - وأشار الى ان العقود تنص أيضا على فرض ضريبة على الشركات المتعاقدة بنسبة 35% من ارباحها، كما ان منتسبي الشركة يخضعون الى الضرائب المقرة قانونيا وجميع موجودات الشركة المجهزة تصبح ملكا للشركات الاستخراجية حال دخولها العراق بحسب العقود ايضا.
*** - وأوضح جهاد ان على هذه الشركات وفق العقود تخصيص فرص تدريبية للكوادر العراقية في الخارج واجراء التجارب والتحاليل المختبرية والبحوث داخل العراق والعمل على تطوير المؤسسات النفطية العراقية.
************************************************************
***- لـماذا ومايـجـري بالـمجلس الوطنـي بالخـرطوم يـختلف تـمامآ من حـيـث الاداء والأسـئلة التي يـقدمـها الاعـضاء للوزراء عـن مـجـلس النواب بالعراق?
*** - فـفي العراق يسـتدعون الوزير ويسألونه عن عـقودات لنفط التـي ابرمـتها وزارته وعن تفاصـيلها ... واين هـي عائدات النفط... وفـي اي البنوك موضوعة، ... ويسـألونه ايضـآ عن حـصـص الشركات الأجـنبية العاملة في اسـتخراج النفط بالعراق ... ويطلبون منه الشرح الواف الكامل وبادق التفاصـيل عن فـحوي بنود الاتفاقيات ... وايضـآ عن هـوية هـذه الشركات الأجنبية وان كانت فعلآ تـملك الخـبرات والأمكانيات في مجال اسـتخراج النفط!!! *** - ولكن الحال فـي المجـلس الوطـني يخـتلف تـمامآ. فعـضـو المجلس الوطـني لـم يتم انتخابه من قبل الشعب ...ولاجاء لـهذا البرلمان ( المزيف ) باصـوات المواطنييـن،... ولكنه جاء بالتعييـن من قبل رئيس الجمـهورية الذي اختاره بعد مشاوره حزبه الحاكم، وفي هـذه الحالة لايمكن لـهذا العضـو ان يكون امينآ وحارسآ لمصالح بلده بل هـو موظـف عنـد رئيسـه الذي منـحـه الراتب الكبير والامتيازات والسيـارة المظللـة ورخـص واراضـي ونثريات ولكن مقابل ان ينفذ العضـو التوجـيهات الصادرة له ...والايـخـرج من الاطار ...وايـضآ لايسـأل في مجـلسـه...." اين هـي عائـدات النـفط ...او اين ذهـبت حـصـة الشـمال من العائدات? "!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|