هل صحيح ان الحزب الشيوعي لايمنح (المثلين) عضويته؟؟انه تمييز عنصري!!

Quote: كلنا يعلم أن اللواطيين وعبر التاريخ البشري قد تعرضوا لأنواع متعددة من القهر القانوني والقمع الإجتماعي والإدانة الأخلاقية ولكن ظلت "الظاهرة" نفسها مستشرية داخل كل المجتمعات دون إستثناء وعلى درجات متفاوتة من العلن أو التكتم. يجدر بنا في هذا المقام أن نتنبه للإختلاف الواضح ما بين طبيعة مهمتين يختلط أمرهما داخل هذا البوست حين تبناهما معاً: الأولى تتمثل في "مهمة قانونية" محورها القمع المؤسسي للواطيين كشريحة إجتماعية قد تكون حازت قبولاً نسبياً داخل ثقافات محددة ولم يبق لها سوى المطالبة بالمساواة إزاء أمور إحتكر تنظيمها الدين. أما الثانية فهي "مهمة إجتماعية" ذات دوافع إخلاقية تتمثل في "تطهير" الفضاء المجتمعي من "دنس" اللواط بغض النظر عن درجة "المقبولية" التي إستطاع اللواطيون تحقيقها داخل ثقافة محددة وبغض النظر عن ماهية اللواط وطبيعته. لقد عولت مشاريع كثيرة يقوم جوهرها على الوصاية الأخلاقية على إستخدام القانون كأداة تحويل إجتماعي ولكنها فشلت فشلاً ذريعاّ رغم بطشها المفرط. إن تجربة الإسلاميين في السودان من ألفها إلى يائها إنما تقف شاهداً على بوار هذه الإستراتيجية الأخلاقية التي تقحم مؤسسات الدولة فيما لا تصلح له في الأصل. طرح هذا الفرق للتفكير يمكننا من الوقوف على مزالق التأليب ضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بإعتبارها خطراً على هويات ثقافية مخصوصة. إن الصرخة الأخلاقية ضد هذه المواثيق ، وهي مواثيق لا يمكن تقطيعها إلى "طلبيات" إنتقائية ، ستعمل في النهاية على دعم القوى التي تجهد في التخلص من كافة بنود تلك المواثيق بما في ذلك حقي الخاص وحقك في التعبير عن قناعاتنا الفكرية. وهي فوق ذلك إستهداف لظلّ الفيل ، كما يقول المثل. إن اللواطيين تنتجهم شروط أخرى ليس من بينها التنصيص القانوني على أن للإنسان نفس الحقوق المتساوية بغض النظر عن جنسه أو توجهه الجنسي وغيرها من الوقائع الإجتماعية المتعارف عليها. هذه النظرة الحقوقية التي تبدو "رياضية" لفرط بدهيتها العقلانية هي ضمان صارم للتمتع بحزمة متضامة من الحقوق وبذلك سيفضي أي إلتفاف على تكاملها بالضرورة إلى إنهيار منطق وفلسفة الحق كلها. إن خطاب حقوق الإنسان لا يشجع اللواط ولا يقمعه. هذه بديهة قانونية. إنه ببساطة يصوغ مبدأ عقلانياً عاماً يتمثل في تكافؤ الناس (بما هم ناس) في الحقوق التي يرتبها القانون الأممي على الدولة. وبذلك فإنه يساوي في الحق الإنساني بين المرأة والرجل ، الفقير والغني ، الطفل والراشد ، اللواطي وغير اللواطي ، الأسود والأبيض ، المعاق والصحيح بدنياً ، العلماني والديني ... إلخ إن إلزام الدولة بحماية وترقية حقوق الأفراد والجماعات كما نصت عليها المواثيق الأممية ، وذلك على قدم المساواة ، لم يفلح في تحويل العالم إلى جنة علمانية بعد وذلك لأن العالم لا يتأهل لذلك عبر هذا الإعتراف الحقوقي وحده وبمعزل عن شروط الإجتماع. وعلى جانب آخر ، من الواضح أيضاً أن نجاح مجتمعاتنا في تحقيق المساواة بين الجنسين - مثلاً - أو فشلها في ذلك يرتبط بعوامل أخرى ليس من بينها ذلك التنصيص المذكور ضمن المواثيق. هذه ملاحظة مهمة جداً. خطاب حقوق الإنسان هو حزمة مبادئ تلزم الدولة بإحقاق حق أو الكف عن إعاقة نيله أو تحقيقه. إنه لا يتوجه بهذا الإلزام لأفراد أو لجماعات لأنه ببساطة يفاصل ما بين المجتمع من جهة والدولة كمؤسسة قانونية من جهة أخرى. وعليه فالخطاب لا يصادر حق الفرد أو الجماعة في إختيار ما يشاؤون بشرط ألا تكون الدولة أداة يقع إستخدامها (داخل صراع هذه الخيارات) لتحقيق مشيئة فرد أو جماعة بعينها. يجب أن تظل الدولة خاضعة لمبدأ المساواة بين رعاياها على إختلافهم وتباينهم. وبما أن المواثيق الأممية قد كفلت للفرد و الأسرة و المجتمع الحق الكامل في صياغة تصورهم للعالم وممارسة ما يترتب على ذلك التصور من قيم ، فإن المحصلة الإجتماعية "المتحققة" لتلك الخيارات يجب أن تكون محل حماية الدولة وذلك من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق. لتوضيح هذه النقطة دعونا نفحص هذا المثال: مبادئ حقوق الإنسان تمنع الدولة من التدخل عبر إستخدام القانون لتحديد نوعية المواليد داخل مجتمع ما حتى وإن أصبح الإمتثال لمثل هذا الأمر ميسورأً علمياً. الأفراد والأسرة هم من يتمتع بمثل ذلك الحق نظرياً وسيمارسونه بالطبع وفقاً لشروط ودوافع متباينة ، بينها الأخلاقي وغير الأخلاقي ، التقدمي والرجعي ، العادل والظالم والعلمي والأسطوري ... إلخ. هناك عوامل كثيرة ، ليس من بينها القانون ، ستحسم عملية خضوع فرد محدد لخيار محدد بينها البيولوجي والثفافي ، الطبقي والقومي والمعرفي والأيديولوجي ... إلخ. مهمة الدولة والقانون (والتي تبدأ بعد أن تتم عملية الإختيار المذكورة) هي أن تعامل المواليد الذين أنتجتهم الخيارات المجتمعية ، بغض النظر عن جنسهم ، على وجه التساوي في الحقوق. هذه هي المعادلة العقلانية التي ينهض عليها خطاب الحق الإنساني. تطبيق هذه المعادلة على موضوع هذا البوست ستقودنا إلى النتيجة التالية: من وجهة النظر الحقوقية فإن القانون لا يملك القدرة على ضبط التوجهات الجنسية لأفراد مجتمع ما فتلك عملية تتحكم فيها عوامل أخرى تقع خارج دائرته. مع ذلك فإن على الدولة أن تعامل نتيجة هذه العملية وفقاً لمبدأ المساواة في الحقوق. المغزى العملي لهذا الموقف يعني أن للفرد وللأسرة وللمجتمع الحق في صياغة حيواتهم بما لا يتعارض ومبادئ القانون الديمقراطي والتي تنظم العلاقات البينية فيما بينهم كما تضمن لهم الحق في أن يستعينوا نحو ذلك بكافة الوسائل المشروعة عقلاً. عليه ، إذا أنتجت تلك الصياغة مجتمعاً خالياً من اللواطيين أو من الأبناء "غير الشرعيين" أو من المتحدثين بلغة ثانية أو من حاملي السحنات المغايرة أو من الفقراء أو من المعاقين بدنياً ... إلخ ، فستصبح مبادئ حقوق الإنسان تجريداً عقلانياً لا وظيفة له لأن المجتمع يكون بذلك قد تجاوز حاجته لها. أما إذا لم يفلح مجتمع ما في إنجاز مثل هذا "النقاء" الذي يزعمه أو يستهدف تحقيقه بعض الناس فإن على الدولة أن تلتزم مبدأ المساواة في علاقتها بالأفراد كما أنتجهم ذلك المجتمع بالفعل لا كما يحلم بهم. من جهة أخرى ، يكون على الدولة أيضاً ألا تصادر حق ذلك المجتمع في أن يوالي المحاولة لتجسيم تصوره لذاته بشرط أوحد هو أن تقتصر وسائل ذلك التجسيم على ما هو مشروع قانوناً فلا يكون هناك غصب أو قهر أو تعدي أو إستعلاء أو غيره من معاني التسلط وعلى وجه الخصوص ما قد يكون من شأنه أن يستخدم الدولة نفسها كأداة حرب. هذا هو دفاعي القانوني عن خطاب الحق الإنساني والذي هو محصلة منطقية لنظر عقلاني يمركز الإنسان ويجله على الإطلاق كما يلزم الدولة بواجبات محددة للتعبير عن ذلك الإجلال. وأرجو صادقاً أن تجدوا فيه ما يثري نقاشكم. أما من الجهة الأخرى ، فيبدو لي أن الذعر الذي عبر عنه هذا البوست إنما يرتكز على نتائج العولمة في مستواها الإعلامي ولكنه ولدوافعه الأخلاقية لم يجد غير القانون محوراً لتفكيره. فتدفق الخبر والصورة على نحو حر ومفارق يطرح تحدياً غير مسبوق أمام الجماعات التي تستهلك منتوج غيرها ولا تتحكم في معايير سوق التبادل الثقافي. ففي هذا القرن الذي تتسارع فيه سيرورات العولمة لتجرف أمامها بنى إجتماعية وثقافية وإقتصادية تمتعت بعزلات تاريخية نسبية لفترات طويلة ليس هناك ضمانة ضد التغول الثقافي والإستبداد السياسي والإستغلال الإقتصادي أكثر نجاعة من خطاب حقوق الإنسان. مصلحتنا الإستراتيجية ، كعالم جنوبي ، تكمن في الدفاع عن هذا الخطاب لا في الهجوم المتهافت عليه. هذا ما ينبغي علينا تذكره على الدوام. لربما ساهم الوعي الدارج لحقوق الإنسان ، بإعتبارها هي الحقوق المدنية والسياسية وحدها ، في ترسيخ القلق بأنها ستكون مجرد مفردة محايدة ، إن لم تكن متواطئة ، داخل مشروع العولمة المفهوم كمشروع غربي للهيمنة. ينبغي علينا التنبه إلى أن خطاب حقوق الإنسان ينطوي أيضاً على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تنظم حقوق الجماعات كما تعمل في الوقت نفسه على كفكفة غلواء العولمة المتوحشة. بمعنى آخر ، إن من الممكن أن تصبح العولمة ، تحت بطش الآلة العسكرية وسطوة القوة الإقتصادية ، عملية أميركية بالكامل ولكن هذا الإستحواذ الأحادي لا يمكن تصور وقوعه على خطاب الحق الإنساني. تتمثل المفارقة الراهنة في أن مواثيق حقوق الإنسان تعطي الأب أو الأم ، منفردين أو مجتمعين ، مطلق الحق في تربية الأطفال بالكيفية المناسبة لهما ووفقاً للمعايير الثقافية والإخلاقية التي تناسبهما إلا أن سيرورات العولمة من جهة أخرى تتلازم لتجعل من ممارسة هذا الحق أمراً شاقاً إذا ما أختيرت ممارسته لترسيخ خصوصية محددة. أمام هذه المفارقة ليس أمامنا سوى أن نفكر على نحو مختلف وذلك لترتيب أوضاعنا وفقاً لشروط العولمة المحتومة. ربما تمثلت أولى خطوات الإتجاه الصحيح في إعادة التعريف الشاملة لمفهوم "تربية" الأطفال وذلك بغرض تحويلها إلى عملية تدريب واعية وقائمة هي بدورها على قيم الحقوق وإحترامها وقادرة على ممارسة الخيار الخاص. ومن المؤكد أن تلك الخطوات ينبغي لها أن تشمل ما هو إقتصادي تنموي وما هو ثقافي نقدي وهي ، من قبل ومن بعد ، لن تملك أية أهلية للإنجاز إن لم تقم على العقل وقيمه الحديثة. ولكم جميعاً إحترامي وتقديري ، نعمان