|
|
 هل حقا انتصرت الحكومة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ايضا بهدوء ودون انفعال
|
لا تنتطح عنزان حول حقيقة ان اسلوب التظاهرات الشعبية واسكات الاصوات التي لا تتفق مع الحكومة في طرحها حول موضوع المحكمة الجنائية بالطرق المختلفة وآخرها بيان قوات الدفاع الشعبي ، لا تعتبر الطريق السوي لمجابهة الازمة الحقيقية التي يعيشها السودان بعد صدور مذكرة بالقبض على رئيسه ، وقد قلنا مرارا ان النسخة العراقية واليبية من ( التفاف ) الشعب حول قيادته و ( تماسك ) الجبهة الداخلية لم يمنع من ( غزو ) العراق في الاولى و( استسلام ) ليبيا في الثانية بعد سنوات طويلة من ( المجابدة ) ، فما هي الحجج التي تستند عليها حكومة الخرطوم وتعمل جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ووفود الحكومة على تسويقها والاستاد اليها في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية ؟ وهل تنجح تلك الحجج في معالجة الازمة ؟
يمكن تلخيص موقف الحكومة ومؤيديها في الداخل والخارج في الآتي :
اولا : ان المحكمة ليست ذات اختصاص اذ ان السودان مصادق وغير موقع على نظام روما المنشئ للمحكمة
ثانيا : ان الرئيس يتمتع بحصانة تمنع ملاحقته جنائيا ولا يتم رفع الحصانة الا بموجب اجراءات دستورية داخلية
ثالثا : ان المحكمة الجنائية ذات معيار مزدوج ، اذ غضت بصرها عما جرى في العراق وافغانستان وغزة من جرائم ارتكبتها الولايات المتحدة وبريطانيا
رابعا : ان ما يجري في دارفور هو شأن داخلي والقضاء السوداني قادر ومؤهل لمحاكمة اي جرائم ترتكب في الاقليم
خامسا : ان اصدار امر القبض من شأنه تعطيل عملية السلام ويعطي اشارة خاطئة لحركات التمرد
سادسا : ان القبول بمبدأ تحرير مذكرات قبض في شأن رؤساء الدول سيؤدي الى اصطياد رؤساء آخرين في المستقبل
وقبل ان نشرع في التعليق على ما ورد ، تجدر الاشارة الى انه لم يصدر اي حديث في الداخل او الخارج بنفي او تفنيد التهم في مواجهة الرئيس من الناحية الموضوعية ، وفي هذا الجانب لنا ايضا عودة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
saif addawla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست