وقائع ندوة: أنا ماركسي على طريقتي و لا أرى في قانون الشريعة من بأسٍ: عبد الله علي إبراهيم مثالا

Quote: الأمر الأخر هو قولك بخيار الأغلبية في صدد الاحتكام و المحاكم و يعترضه كثير أذكر منه عقبتين؛ الأولى، الأغلبية لن تختار إلا ما تعتقد من دينها بفهمهم السائد للدين و الذي لا يتفق مع مقالتك و العقبة الثانية هي التأسيس الأصولي (من أصول الدين) القار فهماً حتى الآن، أن لا تخيير و شورى أو ديمقراطية من أمر الشريعة، تأخذ كلها أو تترك كلها و أن أمر إقامتها لا يخضع للرغبات و الدوافع الإيمانية التطهرية أو عكسها، بل يخضع لسلطان الدولة. و بوقفة عند حد الزنا الذي أوردته و صعوبة إثباته مما أعلى من شأن مثال المرأة الطهراني ذاك، فليس كذلك حدوداً أخرى كالحرابة و السرقة و شرب الخمر مثلاً. السؤال الذي يفرض نفسه هنا؛