مابين العولمه و الارهاب ... مقالات للحوار

Quote: السوق تصدر الأوامر ماذا تبقى من الديموقراطية؟ جوزيه ساراماغو* José SARAMAGO في كتابه "السياسة" يقول لنا أرسطو بدايةً: "في الديموقراطية الفقراء ملوك لأنهم الأكثر عدداً ولأن إرادة الأكثرية تصنع القانون". وفي مقطع آخر يحاول الحد من وقع جملته الأولى، فيوسع معناها ويكملها بالمسلّمة التالية: "من الإنصاف داخل الدولة أن لا يتمتع الفقراء وفي مطلق الأحوال بسلطة اكبر من الأغنياء وان لا يسودوا وحدهم بل أن تكون السيادة لجميع المواطنين قياسا على عددهم. إنها شروط لا غنى عنها كي تستتب العدالة والحرية في الدولة بصورة فعالة". يقول أرسطو أيضاً إن المواطنين الأغنياء ولو ساهموا من خلال الشرعية الديموقراطية في حكم "المدينة" فإنهم يبقون أقلية نظراً إلى نسبتهم العددية. كان محقاً على الأقل في هذه النقطة إذ أن الأغنياء ومهما عدنا في الزمن لم يكونوا يوما أكبر عددا من الفقراء. بالرغم من ذلك هم حكموا العالم على الدوام أو تحكموا بأصحاب السلطة فيه. ما زلنا نعيش الأوضاع نفسها ولنلاحظ في المناسبة أن أرسطو يعتبر الدولة شكلاً أخلاقياً راقياً... تعلمنا كتب القانون الدستوري أن الديموقراطية "تنظيم داخلي للدولة يرجع مصدر السلطة وممارستها إلى الشعب، ويسمح هذا التنظيم للمحكومين أن يحكموا بدورهم عبر ممثليهم المنتخبين". إن القبول بتعريفات صارمة من هذا القبيل يعني إهمال ما نعاينه في أجسامنا مثلاً من تدرج لامتناه للحالات المرضية. بمعنى آخر إن التعريف الدقيق للديموقراطية لا يعني أنها تعمل بانتظام في الواقع. ويقودنا الدخول السريع إلى تاريخ الأفكار السياسية إلى ملاحظتين غالباً ما يصار إلى تهميشهما بحجة أن العالم يتغير. الأولى أن الديموقراطية ظهرت في أثينا في نحو القرن الخامس قبل الميلاد وكانت تفترض مشاركة جميع الرجال الأحرار في حكم المدينة وكانت ديموقراطية مباشرة تتوزع فيها المهام والمسؤوليات في مزيج من القرعة والانتخاب كما كان للمواطنين الحق في التصويت وتقديم المقترحات في الجمعيات الشعبية. لكن، وهنا الملاحظة الثانية، لم ينجح النظام الديموقراطي في فرض نفسه في روما، مكمّلة اليونان. وجاءت العقبة من السلطة الاقتصادية اللامحدودة لطبقة المالكين الأرستقراطيين الكبار والتي رأت في الديموقراطية عدوا مباشرا لها. بالرغم مما يحمله التشبيه من مخاطر هل يمكننا أن لا نتساءل إذا كانت الإمبراطوريات الاقتصادية المعاصرة هي بدورها عدوّة راديكالية للديموقراطية وان كانت المظاهر لا تزال محترمة حتى الآن؟ تحاول هيئات السلطة السياسية حرف انتباهنا عن مسلّمة مفادها أن هناك نزاعاً داخل آلية الاقتراع بين الخيار السياسي المتمثل في التصويت والتنازل عن حق مدني. أليس صحيحاً آن الناخب عندما يرمي ورقته في الصندوق ينقل بين أياد أخرى، ومن دون مقابل سوى وعود الحملة الانتخابية، الجزء الذي كان يملكه من السلطة السياسية في صفته عضوا في مجتمع المواطنين؟ قد لا يكون حذراً دور محامي الشيطان الذي اضطلع به. انه لمن باب أولى أن نتفحص ديموقراطيتنا وفائدتها قبل ادعاء فرضها على العالم في هوس يسيطر على زماننا. إن كاريكاتير الديموقراطية هذا الذي نسعى إلى التبشير به كديانة جديدة لباقي العالم، ليس ديموقراطية الإغريق بل هو نظام ما كان الرومان أنفسهم ليترددوا في فرضه على مقاطعاتهم. فهذا النوع من الديموقراطية المكبوح بألف معيار اقتصادي ومالي كان لا شك لقي ترحيب الأرستقراطية الرومانية وحوّلها إلى صفوف أنصار الديموقراطية المتحمسين. قد تتبادر الشكوك إلى أذهان بعض القراء حول اقتناعاتي الديموقراطية وخصوصاً أن ميولي الإيديولوجية معروفة[1]... فأنا أدافع عن عالم ديموقراطي فعلا يتحول أخيراً إلى حقيقة بعد 2500 سنة على دعوات سقراط وأفلاطون وأرسطو وعلى هذا الوهم الإغريقي في قيام مجتمع منسجم لا يميز بين الأسياد والعبيد كما يتصوره أبرياء ما زالوا يؤمنون بالكمال. قد يعارضني البعض بالقول أن الديموقراطيات الغربية ليست حصرية ولا عنصرية وان صوت الغني والأبيض مساو لصوت الفقير أو الأسمر. في الظاهر نحن في أقصى الديموقراطية. ولو اضطررت للحد من حماسة هذا البعض أقول أن هذا الإطار المثالي يبدو مثيراً للسخرية أمام الواقع المر الذي نعيشه، وأننا، وفي شكل من الأشكال، سنقع في نهاية المطاف في حضن جهاز متسلط يتلبس أجمل حلل الديموقراطية. هكذا فان حق الاقتراع المعبّر عن إرادة سياسية هو في الوقت نفسه فعل تخلّ عن هذه الإرادة كون المقترع يفوضها إلى المرشح. فالاقتراع هو بالنسبة إلى قسم من المواطنين على الأقل شكل من التنازل المؤقت عن العمل السياسي الشخصي الذي يكتم في انتظار الانتخابات التالية حيث يعاد تكرار الآلية نفسها. يمكن أن يشكل هذا التخلي بالنسبة إلى الأقلية المنتخبة الخطوة الأولى في آلية تفتح المجال أمام تحقيق أهداف غير ديموقراطية قد تشكل انتهاكا فعليا للقانون وذلك بالرغم من انتظارات الناخبين غير المجدية. في المبدأ لن يخطر في بال احد إيصال الفاسدين إلى البرلمان ولو أن التجربة المؤسفة تعلمنا أن الدوائر العليا للسلطة على المستويين الوطني والدولي تضم هذا النوع من المجرمين أو ممثليهم. ما من امتحان دقيق للأوراق المرمية في صندوق الاقتراع يمكنه تبيان الإشارات الفاضحة للعلاقة بين الدولة والمجموعات الاقتصادية التي تقود العالم بأفعالها الإجرامية وحتى حربها إلى الكارثة. تؤكد التجربة أن الديموقراطية السياسية غير المرتكزة على ديموقراطية اقتصادية وثقافية لا فائدة ترجى منها. ففكرة الديموقراطية الاقتصادية عانت الاحتقار ورميت في سلة المهملات الخاصة بالصيغ القديمة العهد لتترك المجال واسعا أمام السوق المنتصرة حتى الفجور. وحل محل فكرة الديموقراطية الثقافية فكرة لا تقل فجورا وهي الثقافة الجماهيرية الصناعية: نوع من الخليط يخفي سيطرة ثقافة معينة على باقي الثقافات. يخيل إلينا أننا نتقدم فيما نحن في الواقع نتقهقر ويصبح التحدث عن الديموقراطية أكثر سخفاً إذا ما استمررنا في ربط هذه الديموقراطية بمؤسسات حزبية وبرلمانية وحكومية من دون أن نتحقق من استخدام هذه المؤسسات للتصويت الذي أوصلها إلى سدة الحكم. إن الديموقراطية التي لا تمارس النقد الذاتي محكومة بالشلل. لا تحكموا عليّ أني ضد الأحزاب فأنا أناضل في صفوف احدها. لا تعتقدوا أني كاره للبرلمانات فأنا اقدّرها خير تقدير لو انصرفت إلى العمل بدل الكلام. ولا يخيل إليكم أني مخترع وصفة عجائبية تتيح للشعوب العيش الرغيد في غياب الحكومات. لكني أرفض القبول بأنه لا صيغة للحكم إلا تلك التي نشاهدها، وهي ناقصة وعديمة الانسجام. لا أجد لها صفات أخرى لان الديموقراطية الحقة التي كالشمس تغدق أنوارها على الشعوب يجب أن تبدأ من اقرب مكان إلينا، من البلاد التي ولدنا فيها والمجتمع الذي نعيش فيه والحي الذي نقطن فيه. إذا لم يحترم هذا الشرط ـ وهو ليس محترما ـ فكل النظريات السابقة أي الأساس النظري وآلية العمل الاختبارية للنظام تكون فاسدة. تطهير مياه النهر الذي يخترق المدينة لا يفيد إذا كان التلوث قائما في النبع. إن قضية السلطة هي السؤال الرئيسي المطروح على كل نوع من أنواع التنظيم البشري منذ كان العالم عالماً. والاهم هو تحديد من يمسك بزمام هذه السلطة والتأكد من طريقة حصوله عليها ووجهة استخدامه لها والأساليب التي يعتمدها والأهداف التي يسعى إليها. لو كانت الديموقراطية هي فعلا حكم الشعب من اجل الشعب وعن طريق الشعب لتوقف النقاش. لكن الأمور ليست في هذا السياق بتاتا والتفكير اللئيم وحده قادر على الادعاء أن عالمنا في أفضل حال. يقال أيضاً أن الديموقراطية هي النظام السياسي الأقل سوءاً من دون أن ينتبه أحد إلى أن هذا الرضوخ لنموذج يكتفي بأن يكون "الأقل سوءاً" يشكل كابحاً أمام البحث عن "الأفضل". إن الحكم الديموقراطي مؤقت في طبيعته ويرتبط بثبات نتائج الانتخابات والموجات الإيديولوجية والمصالح الطبقية. يمكن اعتباره ميزاناً عضوياً يسجل التحولات في إرادة المجتمع السياسية. لكن ها نحن نشهد العديد من التغيرات والتداول الراديكالي في الظاهر للسلطة تتبدى أثرها الحكومات من دون أن يترافق هذا التبديل مع تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية تعكس في عمقها ما بدا انه إرادة الناخبين. ففي الواقع إن تسمية حكومة ما "اشتراكية" أو "اشتراكية ديموقراطية" أو أيضاً "محافظة" أو ليبيرالية" ومن ثم اعتبارها "السلطة"، ليس سوى تجميل رخيص للحقيقة. إنه افتراض بوجود السلطة حيث لا وجود لها لأن السلطة الفعلية هي في مكان آخر، في السلطة الاقتصادية التي لا نرى سوى ظلالها التي تهرب منا إذا اقتربنا وتشن علينا هجوما مضادا إذا ما سعينا لتقليص هيمنتها باسم قواعد المصلحة العامة. في كلام أكثر وضوحاً، إن الشعوب لم تنتخب حكوماتها كي تقدم هذه الحكومات شعوبها "هدية" إلى السوق. لكن السوق تتحكم بالحكومات كي "تهديها" شعوبها. في زمن العولمة الليبيرالية الذي نعيشه، السوق هي الأداة الممتازة للسلطة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم ألا وهي السلطة الاقتصادية والمالية وهي ليست ديموقراطية لأنها غير منتخبة من الشعب ولا يديرها الشعب وبصورة خاصة لا تهدف إلى إسعاد الشعب. تقدمت هنا بحقائق أولية، فمخططو السياسة من كل الأطياف فرضوا صمتا حذرا كي لا يلمح أحد أننا مستمرون في الكذب وشركاء فيه. فالنظام المسمّى ديموقراطيا يشبه حكومة الأغنياء أكثر منه حكومة الشعب. ويستحيل إنكار الحقيقة الدامغة أن جماهير الفقراء المدعوين إلى الاقتراع لم يدعوا أبداً إلى المشاركة في الحكم. ولو افترضنا قيام الفقراء بتشكيل حكومة يمثلون فيها الأكثرية، كما تخيلها أرسطو في كتابه "السياسة" فإنهم يفتقرون إلى الوسائل التي من شأنها تعديل نظام عالم الأغنياء الذين يسيطرون عليهم ويراقبونهم ويخنقونهم. لقد دخلت الديموقراطية الغربية المفترضة في حقبة تحول تراجعي لا يمكن وقفها ستفضي كما هو متوقع إلى نقيض لها. فلا حاجة أن يقدم أحد على تصفيتها فهي تنتحر يوميا. ما العمل؟ نصلحها؟ نعرف أن الإصلاح كما يقول مؤلف كتاب Le Guepard [2] هو تغيير كل ما من شأنه منع التغيير. نجددها؟ أي زمن ماض كان ديموقراطياً بما فيه الكفاية كي نرجع إليه وننطلق منه لإعادة إعمار ما يتداعى بمعدات جديدة؟ عهد الإغريق؟ جمهوريات القرون الوسطى التجارية؟ الليبيرالية الإنكليزية في القرن السابع عشر؟ عصر الأنوار الفرنسي؟ أسئلة لا طائل منها بقدر الأجوبة عليها... ما العمل إذن؟ فلنتوقف عن اعتبار الديموقراطية قيمة ثابتة ومحددة لا يمكن المس بها. في عالم يعاد النظر فيه بكل شيء يبقى ثمة محرّم واحد: الديموقراطية. كان ديكتاتور البرتغال طوال 40 عاما، سالازار (1889 ـ 1970) يؤكد قائلا: "لا يعاد النظر في الله ولا في الوطن ولا في العائلة". اليوم يعاد النظر في الله والوطن والعائلة تعيد النظر في ذاتها. إلا الديموقراطية فلا نناقشها. أقول إذن: فلنعد النظر فيها في سجالاتنا وإذا أعدمنا وسيلة لإعادة اختراعها فلن نخسر الديموقراطية فقط بل كل أمل في رؤية الحقوق الإنسانية محترمة في هذا العالم. سيكون فشلاً مدوياً يهتز له عالمنا ودليل خيانة تدمغ البشرية إلى الأبد. * أديب برتغالي، حامل جائزة نوبل للآداب عام 1998. من مؤلفاته Le Dieu manchot, Seuil, Paris, 1995 ; La Caverne, Seuil, Paris, 2002 ; et Essai sur la lucidité , à paraître au Seuil cet automne.