نداء هام وعاجل من اللجنة القومية للمفصولين من الخدمة العامة والخدمة النظامية

Quote: لا لإلغاء الإحالة للصالح العام! سعد الدين ابراهيم * احتفت معظم الصحف بخبر الغاء الاحالة للصالح العام وحتمته خطوطها الاولى. * ومنذ ان ظهر هذا القانون حتى كان له اثره الكبير على الحياة والناس والحمد لله أننا كنا من المحظوظين الذين لم يتمرغوا في تراب الميري.. بل طلقنا العمل الحكومي واستمتعنا بمراقبة الآخرين وهم يتمرغون في تراب الميري وتنتفخ اوداجهم خيلاء ببيت الحكومة وعربة الحكومة وهملة الحكومة. * جاءت الضربة الصاعقة فيما يسمى بالصالح العام لكل الفئات حتى المهن الكانت تسمى بالنبيلة والتي لا مساس بها لاسباب سياسية مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة.. شملتها الاحالة.. واخذت تمضي الاحالة فطالت من طالت من عمال وموظفين ثم جاءت الخصخصة وشردت من شردت. * كان رد الفعل ازاء ذلك الهجرة الكثيفة وما يتبعها من اذلال وتعب ورهق او التسليم بالوضع الجديد وفيه تدهور مريع للاسرة وتغير كل انماط معيشتها من ليلة وضحاها.. البعض لم يحتمل فانسحب الى التصوف في ارقى حالات الانسجاب.. البعض تلقفه الادمان.. والبعض تأزم نفسياً فاختار صينية وانضاف الى (النعيم) (اشارة الى المثل القائل المجانين في نعيم). * انهارت اسر.. وصمدت قلة ففجرت مواهبها.. وباعت هنا لتتراجع هناك.. واصبح من الطبيعي ان يكون سائق عربة الاجرة ضابطاً سابقاً.. وصاحب البقالة ضابطاً سابقاً.. وسيد البنشر موظفاً كبيراً.. بل كان ضمن اولئك وزراء وسفراء وزعماء. * كنا نراقب ذلك وكان يغضبنا كثيراً ان احداً لا يحرك ساكناً فقد اصبح كل يبحث عن مصلحته الخاصة.. لذلك عندما طال الصالح العام الاخوة في الاذاعة والتلفزيون كنت اقول لهم أين كنتم عندما شرد الناس قبلكم في المصالح والمؤسسات.. هل تعاطفت معهم حتى يبادلونكم التعاطف. * لم تقف جهة رسمية او شعبية تجاه هذا القرار فاستفحل امره. * ورغم أن الخبر مختصر جداً ولكن الاسئلة تنهض محتارة؟ من اين جاء هذا القانون؟ وكيف تم تمريره.. وهل كان يخضع للقيم والاعراف.. وهل انتهك حقوقاً للانسان السوداني (الموظف والعامل). * هل تم الغاؤه لأنه قانون جائر؟ * عموماً المطلوب الآن درء آثاره.. ودرء هذه الآثار لا يتم باعادة المحالين الى العمل.. بل الى تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.. او بالاحرى الاضرار التي لحقت بهم ويمكن تلافيها بحيث انه هناك اضرار لا يمكن ومن الاستحالة رفعها او تلافيها. * ومع ذلك لابد من مراجعة هذا الامر ان كانت مسوغات الاحالة للصالح العام سياسية فهناك ضرورة لوجود قانون يحال فيه المفسد والمرتشي والمنافق للصالح العام. * بما في ذلك الذين استفادوا من الاحالات فنالوا مواقف لم يملكوا التأهيل لها فهؤلاء الذين انتهزوا الفرصة على غرار (مصائب قوم عند قوم فوائد) واحتلوا مناصب لا تناسبهم ولا تؤهلم دراساتهم وقدراتهم ومهاراتهم لها.. هؤلاء ينبغي ان يحالوا للصالح العام. * اذن فالغاء القانون ليس وجيهاً على اطلاقه لابد ان يحال من جديد للصالح العام الطحالب التي طفت واغرقت اللؤلؤ والمرجان! * احبتي ان الخبر لا يكون مفرحاً إلا اذا كنس آثار القرار الجائر. * نعم الاحالة للصالح العام كانت قاسية ومريرة ومدمرة لكن الالغاء هكذا دون إعادة الامور الى نصابها ايضاً قاسية ولا تقل سوءً عن القرار. * ثم السؤال الام هل كانت حقاً احالة الصالح العام وليست للطالح العام.