المحكمة الدستورية تصدر قرارها فى الطعن المقدم من د.فاروق محمد ابراهيم !!

Quote: المحكمة الدستورية الحاضرة هي نتيجة مركبة لمجموعة جرائم 1- جرائم الإنقلاب العسكري في 30 يونيو 1989 2- جرائم القمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة والإعتقال والتعذيب والقتل 3- جرائم الفصل العسفي من الأعمال(قطع الأرزاق) 4- جرائم التهجير الثقافي والعرقي 5- جرائم الأنفال والحملات العسكرية ضد القرى والأقوام المطالبين في أرياف السودان بحقوقهم الفوق-دستورية كمواطنين 6- جرائم تزييف أعمال لجنة الدستور وتزوير الإنتخابات وإقصاء (الخصوم) السياسيين الداخليين 7- جرائم الفساد الإداري والمالي في أعمال الدولة والإستثمارات المواشجة لها 8- جرائم الفتن القبيلية 9- جرائم الكذب والإحتيال الدولي على القوانين الإنسانية والقوانين الدولية للحروب وقوانين المحكمةالجنائية الدولية 10- جرائم التعدي على حقوق النازحين واللاجئين والمدافعين عنهم فكيف لمحكمة مؤسسة على 10 مجموعات من الجرائم الخطيرة أن تعطى شرعية لحق مناضل ضد هذه الجرائم؟ المجد للمناضل فاروق محمدإبراهيم الخزى والعار لقضاة السلطان الجائر نقطة فنية: الحقوق العامة في القصاص من الأعمال الجنائية لا تسقط بالتقادم(أي بتقادم السنين عليها، وهذا من دروس السنةالأول لدراسةالحقوق أو القانون) للأستاذة ديناخالد الشكر والتقدير على هذا التنبيه الكريم