صدور أمر إعتقال البشير

Quote: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: على الدول أن تتأهب لعمليات إلقاء القبض. ) 2008  ول (د ن ا  ي، 3 آ ه  ICC-CPI-20081203-PR379_Ara في جلسة إحاطة عقدها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم أطلع فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الحالة في دارفور، دعا المدعي العام الدول إلى الاستعداد "عاجلا لا آجلا" لقرار القضاة بشأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال المدعي العام: "هناك جرائم جماعية ترتكب في دارفور الآن؛ وترتكب لأن الرئيس البشير يريد ذلك". وتساءل قائلا: "ماذا عسى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أن تفعله عندما يكون المتحكم في انتشارها نفسه الآمر بارتكاب الجرائم؟ إلى متى سنظل نحصي الخسائر، وعمليات التشريد والاغتصاب؟" وأضاف المدعي العام قائلا: "إذا استطاع أعضاء مجلس الأمن أن يعملوا بشكل جماعي، فستتوقف الجرائم وستنقذ أرواح الملايين . أما إذا حال تضارب المصالح دون الخروج بموقف قوي ومتماسك لدعم قرارات المحكمة، وإذا فسحوا اال للوعود الكاذبة، فسيستمر الاغتصاب، وسيستمر الدمار . ها هي فرصة قادمة. وبوسع مجلس أمن متحد أن يغير الأمور". في حزيران/يونيه الماضي، كان البيان الرئاسي 21 رسالةً قوية تفيد بأن مجلس الأمن متحد في جهوده الرامية إلى إحقاق العدالة لشعب دارفور. ومستقبل الدارفوريين رهين بقدرة الس على المضي قدما بشكل جماعي. وعلى الأعضاء أن يعجلوا بالاتفاق على تحديد مسار لعملهم. وذكر المدعي العام بقرار الس الصادر في آب /أغسطس 2003 فيما يتعلق بالمحاكم المخصصة، مشيراً إلى التعاون الكامل لجميع الدول بوصفه شرطا أساسيا لتحقيق أهداف هذه المحاكم، ومبينا عددا من التدابير الرامية إلى الجد في استهداف من يعرقلون إلقاء القبض على ارمين المتهمين. وينبغي النظر في إجراء مماثل في الأشهر القادمة من أجل ضمان تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بدارفور . وشدد المدعي العام على أن الدعم المتواصل لإنفاذ قرارات المحكمة ضروري في أي نشاط ثنائي أو متعدد الأطراف. وقال: "ينبغي عدم تقديم أي دعم سياسي، وأي عون مالي إلى هؤلاء الأفراد الخاضعين لأمر بإلقاء القبض عليهم أو إلى حمام . وبالنسبة لمن يساعد المتهمين، ينبغي أن يعد من الملائم فرض حظر فردي على سفرهم وتجميد أصولهم". وحث المدعي العام الدول على قطع أي اتصالات فردية غير أساسية مع المتهمين. وأضاف قائلا : "ينبغي إلقاء القبض على أي شخص متهم يسافر في إقليم دولة عضو في الأمم المتحدة وتسليمه إلى المحكمة. فلا حصانة على أساس الرتبة أو المنصب الرسمي لهؤلاء الأشخاص الذين حدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتهم عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية". وعلى نحو ما ذكر مجلس الأمن في حزيران /يونيو، على حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في التراع في دارفور التعاون بالكامل وتقديم أي مساعدة لازمة للمحكمة الجنائية الدولية وللمدعي العام. المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة دائمة تح قق وتقاضي الأشخاص المتهمين بارتكام أخطر الجرائم ذات الطابع الدولي، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إذا كانت السلطات الوطنية ذات الولاية القضائية غير راغبة في القيام بذلك بصدق أو غير قادرة على ذلك . ويوجد مكتب المدعي العام حاليا بصدد التحقيق في أربع حالات هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال أوغندا، ومنطقة دارفور في السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلها مناطق تتخبط في نزاعات متفاوتة الدرجات ضحاياها في أشد الحاجة إلى الحماية.