د. مرتضى الغالي ..... تكتب صفحتك فى التأريخ

Quote: مسألة بتاريخ : الأحد 16-11-2008 08:38 صباحا قبل (أيام التشريق) التي تعقب العيد الكبير.. نواصل ما بدأناه عن أحاديث ومواقف رائد حرية الصحافة محمود عزمي، حيث أن التجاوب مع مسارات الحق والحقيقة في أي زمان يلهم الأحرار في كل مكان.. وكل انتخابات حرة نزيهة في أي بقعة في العالم يمكن ان تكون زاداً ومعاداً ووقوداً ومعيناً لللآخرين في اي ركن من أركان الدنيا.. (وتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم:: ان التشبّه بالرجال فلاح).. كما ان الدنيا لم تعد في حالة الانقطاع القديمة، وأزمان المجموعات السكانية المنعزلة، التي يستطيع فيها كل طاغية وكل كاليجولا وكل فرعون ونيرون ان ينفرد بالناس داخل حدودهم ويسومهم( سؤ العذاب).. فقد تلاقت اقدار البشر (وطارت أم بشار) مع سحائب تباشير المطر والدعاش.. والغيوم النازفة بالخير والوعد..! يرفض محمود عزمي حتى فكرة الترخيص الذي يُقصد به تكميم الصحافة، ويدعو ويلح في الدعوة الي إزالة (القواعد العتيقة) التي تضمّنها قانون الصحافة والمطبوعات، والاجراءات الادارية التي تأخذ بخناق الصحف، وتطمس وظيفتها الرئيسية في إتاحة (حق الجمهور في ان يعلم)..ويقول لا يمكن ان يكون التعامل مع الصحف في الترخيص مثل معاملة من يريد ترخيصاً لحانة أو( بيت خنا) أو بؤرة حشيش..! هكذا يقول ليبيّن- بشئ من الانزعاج والحُرقة- البون الشاسع بين الرسالة النبيلة والوظيفة المحورية للصحافة، وبين تعامل الحكومات معها بالملاحقة والنطر والزجر والاهمال والعداوة والمشاحنة.. ويضرب على ذلك الامثلة بأن الحكومات في الدول الراشدة تهش للصحافة وتقول لها ما كان يقوله السلف الصالح (بارك الله في من أهدي إليّ عيوبي)..! ويطالب عزمي بأن يُفتح باب الترخيص على مصراعيه لإصدار الصحف، بحيث يُكتفى في صدد الصحف السياسية بما يُكتفي به عادة في صدد الصحف غير السياسية.. أي بمجرد اخطار يبعث به مُصدِر الصحيفة؛ يذكر فيه اسم الصحيفة وعنوانها وموقعها والمطبعة التي ستطبع فيها.. وبقية الحكاية تتكفّل بها ضوابط المجتمع العامة في (حق التقاضي الطبيعي) وفي قيام الصحافة بدورها في الرقابة، ونقل الاراء والمعارف، وفتح باب حرية التعبير لطوائف المجتمع، ونقل أخبار الحاكمين والمحكومين وحركة المجتمع، وملاحقة الفساد والافساد، واقامة منابر الرأي والتداول حول التحديات التي تواجه التنمية والتطوّر، وتفسير ما يجري، وتوفير الخيارات والبدائل بواسطة عقول ابناء وبنات الوطن، والحديث بإسم مطالب وحاجات وحقوق المواطنين.. و(شكاوى الفلاح الفصيح)..1 وفي عام 1928 يطل على مصر (طاغية آخر) من الأقليات المؤتمرة بأمر بالإحتلال هو محمد محمود، ويصدر مرسومه القاضي بايقاف العمل بالدستور وتعطيل الحياة النيابية.. ونتيجة لذلك تستعيد الحكومة سلطتهافي في تعطيل الصحف إدارياً تطبيقا لنصوص قانون 1881..! وهكذا يفعل انصار القهر الذين يحاولون- كل ما انكشفت عورات قهرهم- العودة بالناس والتشريعات القهقرى، حتى يجدوا ما يسعفهم في ممارسات القرون الغابرة حنيناً الي أيام هولاكو ومحاكم التفتيش.. (وهيهات ان يمضي الزمان القُهقرى)..!