|
|
 حظوظ الوحدة والإنفصال بعد أربع سنوات على اتفاقية نيفاشا
|
كتب د. صديق تاور كافي:
الحديث الذي أجرته صحيفة (الكفاح العربي) مع الأمين العام للحركة الشعبية، السيد باقان أموم، ونقلته عنها صحيفة (رأي الشعب) في عددها رقم (479) بتاريخ 22/11/8002م، والذي صرّح فيه بأن (09%) من أبناء جنوب السودان هم (حتى الآن) مع خيار الانفصال، هذا الحديث أصاب الكثيرين بخيبة أمل كبيرة لجهة كونه قد صدر من الرجل القيادي الثاني في هرم الحركة الشعبية، وأنه محسوب مع قليلين من رفاقه على التيار الوحدوي داخل الحركة، كما أنه عرف بالتوازن والاتزان في أقواله وأفعاله.. هذا فضلاً عن أن حديثه يجيء بعد أربع سنوات من التوقيع على اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في يناير 5002، وقبل عامين فقط من ميقات إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد حسب نصوص الاتفاقية.. وعلى الرغم من أن السيد باقان قد شدد على أن هذا ليس كلامه هو ولا رغبته، وإنما هي نتائج استطلاعات رأي عديدة أجرتها مؤسسات وصفها بالمحترمة، إلا أن هذا الحديث هو مصدر صدمة للكثير من أبناء وبنات السودان من أقصاه إلى أقصاه لعدة أسباب أهمها:
? أولاً: المزاج العام لكل أهل السودان هو دوماً مع التوحد والانسجام والتعايش بالضد من التباغض والكراهية والعداء.. وهو مزاج تشكّل عبر تفاعلات اجتماعية وسياسية لعهود وحقب تاريخية طويلة.. وهي تفاعلات عفوية ديمقراطية قاعدتها المتينة هي قبول الآخر واحترام مساحات الاختلاف معه دونما إقصاء أو أحقاد.. وقد اشتركت في ذلك كل مكوّنات المجتمع بمختلف المشارب العرقية والثقافية والجغرافية.. ولذلك لم يتجاوز سقف المطالب لدى أهلنا في الشطر الجنوبي حدود الحكم الذاتي الإقليمي ضمن القطر الواحد والتنمية المعجلة التي تستهدف تقليص الفوارق الدرجية في مستوى الحياة بين الشمال والجنوب.. ومراعاة التمايز الثقافي والحضاري.. كل ذلك في اطار الوطن الواحد.. وهذه مطالب مشروعة وعادلة كان المطلوب إذا ما تهيأت سلطة وطنية أن تكون من اوجب واجبات الحكومة المركزية دون أن تتحول الى مطالبات مسنودة باحتجاجات مسلحة. وقد عبرت عبقرية أهل السودان عن نفسها بهذا الخصوص عام 9891م فيما عرف باتفاق الميرغني- قرنقف، والذي كان قد حُدد للتوقيع عليه بين الصادق المهدي رئيس الوزراء وقتها والمرحوم جون قرنق يوم 5/7/9891م بأديس أبابا، الشيء الذي لم يتم بسبب حدوث انقلاب (الانقاذ؟!) في 03/6/9891م. وقد كانت الجهة الوحيدة الرافضة لاتفاق الميرغني- قرنق في ذلك الحين هي الجبهة القومية الإسلامية منفذة الانقلاب، من خلال المسيرات والمواكب والشعارات (لا سلام بلا إسلام، الاسلام قبل القوت... الخ).
? ثانياً: إن سوداناً موحداً منسجماً ومتماسكاً، هو تطلّع كل شعوب القارة الأفريقية والأمة العربية التي ترى في مثل هذا السودان ركيزة ودعامة أساسية لاستقرار المنطقة ونموها ونهضتها.. وبالمقابل فإن سوداناً ممزقاً ومفتتاً ومتناحراً مع بعضه بعضا هو مصدر إحباط وقلق لكامل شعوب المنطقة.
? ثالثاً: مصدر الصدمة وخيبة الأمل من ناحية ثالثة سببه الوعود التي أطلقها كبار المسؤولين في الدولة بعد التوقيع على الاتفاقية ووعدهم للشعب بالعمل الجاد لجعل نتيجة الاستفتاء بأن تكون في صالح الوحدة حتى تأتي الوحدة جاذبة وطوعية واختيارية، (كأنما كانت في السابق وحدة قسرية).. من بين المبررات التي ساقها باقان أموم لترجيح الإنفصال على الوحدة إذا ما جرى الاستفتاء اليوم يقول.. «وهناك سبب آخر لإنحياز الرأي العام الجنوبي إلى الانفصال هذه الأيام، هو المشاكسات بين الشمال والجنوب -يقصد بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية-. منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في 9 يناير 5002م، لا يمر يوم من دون خلاف على تنفيذ بعض البنود، وهذا بالضد من أجواء الوحدة أو الانجذاب إليها بكل تأكيد والتي تعاهد الطرفان عليها».
وعلى صعيد الممارسات اليومية ظلت هناك أشياء متواصلة تعمل كلها تقريباً على تغذية روح العداوة والكراهية، تقع مسؤوليتها المباشرة على طرفي نيفاشا. فعلى أرض الواقع هناك تفلّتات أمنية كثيرة في الجنوب كان هدفها المباشر هو بعض أبناء شمال السودان من تجار ومواطنين لا علاقة لهم بالاتفاقية ولا (بالانقاذ؟!) فقد طُرد بعض المواطنين من منازلهم بواسطة محسوبين على الحركة الشعبية في بعض مدن الجنوب، وتعرّض بعض التجار أثناء نقلهم للبضائع إلى هجمات وإعتداءات أصابع الاتهام فيها تتجه نحو منسوبي الحركة الشعبية، كما فقد البعض أرواحهم ضحايا لعدائيات لا صلة لهم بها.. أما على صعيد المؤتمر الوطني، على الأقل كان المطلوب منه اتخاذ موقف واضح من الذين يكرّسون كل طاقتهم للدعوة إلى الانفصال وتغذية روح العداوة بدلاً عن الصمت عليهم من باب (السكوت علامة الرضا).
مثلاً نقرأ التالي في (الانتباهة) عن الاستفتاء وتقرير المصير (إذا اختار الجنوبيون الوحدة مع الشمال في يوم مشؤوم يكون باطن الأرض فيه خيراً من ظاهرها) (الانتباهة) العدد (389) بتاريخ 2/8/8002م.
ونقرأ أيضاً (على الحكومة أن ترمي جلدها الناعم وتبدّله بآخر خشن الملمس تعود به إلى تلك الأيام العطرة قبل نيفاشا). ويقول بيان باسم شباب وطلاب منبر السلام العادل (إن الحكومة تخسر قواعدها عندما تسمح لعصابات الحركة الشعبية بفتح أوكارها وسط الأحياء)، وأيضاً (هذه الحركة العنصرية، العميلة، الخائنة الغادرة). (الانتباهة)- العدد (469)- 31/7/8002م. وكذلك (ماذا استفدنا غداة اليوم من نفر.. سيماهم الغدر والتخريب والسخف)- (الانتباهة)- العدد (689)- 5/8/8002م. وهكذا أشياء تعمل كلها عمل الزيت المصبوب على النار..
كان المطلوب من المؤتمر الوطني موقف واضح وحاسم تجاه التصرّفات والأقوال التي تغذي العداوة بين مكوّنات الشعب وبطريقة جادة، لأن مجرّد الصمت عنها يعني تشجيعها على ما هي عليه.. وكان المطلوب من الحركة الشعبية بالمقابل أن تتحسّب بجدية وصرامة للأفعال التي تصدر على خلفية مرحلة الحرب واحتقاناتها.. خطورة الأمر في أن الطرفين يديران عداواتهما باسم الشمال والجنوب، وهذا ليس صحيحاً على الاطلاق.. فلا المؤتمر الوطني هو شمال السودان ولا الحركة الشعبية هي جنوب السودان.. لأن مثل هذا الخلط المتعمَّد في كثير من الأحيان يضع الناس أمام خيارات ليست لهم أدنى رغبة فيها.. لقد فرضت الظروف الحالية للسودان طرفي نيفاشا على مركز القرار، وهى ظروف يمكن أن تتبدّل في أية لحظة وتأتي بغيرهما في معادلة مختلفة تماماً، ولكن يبقى السودان وشعب السودان هو هو بكل حقائقه وعناصره ومكوناته.
? رابعاً: مصدر الصدمة والإحباط أخيراً بحسب تقديرنا هو في كون الحديث يأتي قبل عامين فقط من موعد إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير، بمعنى أن الفترة من 9002- إلى 1102م سوف يضيع نصفها الأول في موضوع الانتخابات وترتيباتها وإجراءاتها وضبطها والتشاكس حول النزاهة وصحة النتائج و... إلخ. ويكون النصف الثاني منصباً على إجراءات الاستفتاء بذات التفاصيل والسيناريوهات.. وبالتالي ليس هناك مجال للتأسيس لوحدة جاذبة فيما تبقى من عمر الاتفاقية، ومحصّلة الزمن الذي مضى هي لصالح الانفصال استناداً على وجهة نظر الأمين العام للحركة الشعبية.
السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو لمصلحة مَنْ الانفصال؟! وهل هو مجرّد خارطة يتم الترسيم عليها بقلم داخل مكتب وثير وينتهي الأمر، أم ان في الموضوع تعقيدات وتعقيدات.. وهل هو نجاح أم فشل للحكومة والحركة الشعبية وكل القوى السياسية السودانية.. هناك اطراف سوف تتحمل المسؤولية الآنية والتاريخية اذا ما انتهى الوضع الى تكريس الانفصال وتفكيك السودان..
اولها: وبدرجة أكبر حكومة (الانقاذ؟!) لأنها التي تولّت إدارة الدولة خلال العقدين المنصرمين وكانت هي صاحبة القرار الاول أمراً ونهياً..
وثانيها: الحركة الشعبية من زاوية كونها اعتمدت الحرب خياراً لإدارة الصراع السياسي في البلد مع الحكومة.. وتمادت في هذا الخيار بمستوى التعاطي مع قوى خارجية لها أهدافها الواضحة من اضعاف السودان وانهاكه وتمزيقه.. هذه القوى الخارجية هي التي وفّرت الإسناد المسلّح والتدريب أيام الحرب، وأحجمت عن تقديم الدعم اللازم للتنمية بعد وقف الحرب.
وثالثها: قوى التجمع الوطني الديمقراطي أو معارضة الفنادق، بنقلها المطلب الجنوبي في مؤتمر أسمرا 5991م من الحكم الذاتي الإقليمي ضمن البلد الواحد، إلى مستوى إعادة النظر في وحدة البلد نفسها، حتى أصبح شعار تقرير المصير مطلباً للاستهلاك السياسي والابتزاز لكل من هبّ ودبّ في أي زاوية من زوايا السودان العديدة.
إن الأمر أكبر من اختزاله في تناول مبشّر يغفل حقائق التاريخ والمجتمع والسياسة ليصل إلى نتائج متسرِّعة من باب البحث عن حلول سهلة.. فجنوب البلاد هو جزء أصيل من السودان الوطن، وأبناء الجنوب وبناته هم لحمة حيّة وطبيعية من نسيج الجسد السوداني. وحول عوامل ساعدت على اضعاف التفاعل العفوي الديمقراطي بين الشمال والجنوب ضمن الظروف المعروفة تاريخياً لا ينتقص من هذه الحقائق في شيء بل أن ذلك يحمّل السلطة المركزية مسؤوليات أخلاقية جسيمة نحو هذا الجزء بشكل خاص والأجزاء الأخرى التي تأزت من اختلال النمو الاقتصادي للبلاد تاريخياً.. وفي هذا تكون الحكومة قد توارت خلف شماعات من صنع أيديها، وأسهمت في تهيئة الأوضاع لتداعيات أقلها إنفصال الجنوب ولكن ليس آخر المآلات المحتملة.
يقول د. حمدي عبد الرحمن في كتابه: افريقيا وتحديات عصر الهيمنة (ما يحدث في السودان قد يكون تطبيقاً لخطة استراتيجية مرسومة من قبل مهندس الامبراطورية الانجلو-امريكية الجديدة.. ويقوم هذا السيناريو التفيكي على ثلاثة محاور رئيسية على النحو التالي:
المحور الأول: انفصال الجنوب طبقاً لاتفاق السلام النهائي.
وفي هذا ينتهي إلى القول (باعتقادي أن اتفاق السلام وبما ينطوي عليه من بنود سوف يجعل خيار الانفصال هو الاقرب الى الحدوث.
المحور الثاني: عزل اقليم دارفور الذي يشكل خُمس مساحة السودان، فإذا لم يتم انفصاله وُضع تحت سيطرة أميركا وبمظلة دولية بحيث يسهل للولايات المتحدة السيطرة على موارد الإقليم الغنية... الخ.
المحور الثالث: تشجيع أقاليم أخرى في السودان للمطالبة بالإنفصال مثال ذلك المنطقة الشرقية المتاخمة لأريتريا وأثيوبيا، وهو ما يعني وجود دول هشة ضعيفة يسهل على الولايات المتحدة أن تسيطر عليها وتحتويها، يعني ذلك أن ما يتبقى من السودان يصبح إقليماً لا يمتلك مقومات الاستمرار وهو الأمر الذي يخلق حالة من الفوضى تسمح عندها بالتدخل من أجل تحقيق السيطرة والاستقرار. ص(551-65).
وحتى الآن هناك شواهد كثيرة على أرض الواقع تدعم هذا السيناريو التفكيكي، بما يجعل مسؤولية قطع الطريق عليه كبيرة وصعبة.. وهناك على الصعيد الداخلي بعض النخب السياسية والجهوية داخل الحكومة وخارجها تتكامل مع هذا السيناريو بوعي أو بدون وعي.. المطلوب فعل إيجابي قوي وجاد يعيد وزن الأمور وفق المسطرة الوطنية الهادفة إلى المحافظة على وحدة البلد واستقرارها ويقطع الطريق أمام قوى التفكيك والتشظي.. وهذا يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة، وإلا فإن ما تبقى من زمن سوف لن يسعفنا للمحافظة على الوطن الذي نتنازع عليه.
نقلا عن صحيفة الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
حاتم شناب
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست