|
|
 Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! (Re: بكري الصايغ)
|
منتدى "أهل السودان" .. انتحال لصفة الغير:
الحكومة الرافض الأكبر لحل قضية دارفور .. وهذه هي الأدلّة.
------------------------------------------------------
[email protected]
Last Update 27 October, 2008 11:29:17 AM
سالم أحمد سالم/باريس
[email protected].
لو توافرت الثقة في النظم العدلية في السودان لكنت تقدمت بدعاوى قضائية ضد كل من شارك في ملتقى أهل السودان أو مبادرة أهل السودان بتهم انتحال صفقة الغير! بالتأكيد لا نختلف في كثير شيء حول مفردات "ملتقى" أو "مبادرة" فهي مفردات مشاعة الاستعمال. لكن عندما نصل إلى جملة "أهل السودان" فإنني أقيم فيها اختلافا كبيرا، وأجد في إقحامها في يافطة هذا الملتقى أو المبادرة ما يجانف الحق والأمانة، وهذا هو مبعث اتهامي للمشاركين في هذه الندوة أو المبادرة بانتحال صفة الغير. جريرة تجاوزت جرم سرقة الوطن بالقوة المسلحة إلى سرقة الشعب نفسه وتحويله إلى مجرد سبايا يسامون في أسواق النخاسة السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ومن حقكم علىّ أن أقيم الدليل وأقدم الدفوع والأسانيد على ما ذهبت إليه، وإليك:
نبدأ كالعادة بالبديهيات، البديهيات التي يمر عليها الناس في السودان مرور الكرام، مع أن غالبية الحقيقة كامنة فيها.
أول البديهيات هي جملة "أهل السودان" التي وردت في يافطة الملتقى .. أهل السودان؟ من هم أهل السودان؟ .. الإجابة بديهية أخرى. فأهل السودان هم بالتأكيد عموم الشعب السوداني في كل مدن وقرى وأرياف وأصقاع السودان، بما فيهم من هوسا وجعليين ومحس وفور وزاندي أمبررو إلى سائر القبائل والبطون والأفخاذ. هذه الإجابة تدفعنا أن نسأل سؤلا آخر: هل الذين جلسوا إلى الملتقى أو المبادرة يمثلون حقا مجموع هذا الشعب السوداني، أو هل يمثلون على اقل تقدير السواد الغالب من الشعب السوداني؟ وهل حقا خوّلهم الشعب تمثيله؟ تعالوا إذن لكي نحصحص الحق:
أولا:
-------------
الحكومة الراهنة استولت على البلاد في انقلاب عسكري مسلح. وإلى يوم الناس هذا لا تزال الحكومة العسكرية تلصق فوهات بنادقها وطبنجاتها على أدمغة الشعب وتنشر أجهزتها تعد على الشعب أنفاسه وسكناته. وفي حكم البديهي أن الحكومة التي تتخذ من السلاح والقمع والتخويف وسيلة وحيدة للاستمرار في الحكم والسيطرة لا تمثل إرادة الشعب ناهيك عن تمثيل الشعب ذاته! واتركونا بالله عليكم من أضاليل الانتخابات الرقيعة التي تجريها الحكومات العسكرية، فهي انتخابات لن ترقى إلى مستوى أن نخوض فيها، فحتى هذه الحكومة نفسها لم تعد تعترف بانتخاباتها بدليل أنها وافقت على التحول الديموقراطي والانتخابات الحرة. إذن الحكومة الراهنة هي حكومة تحكم بقهر إرادة الشعب, فهي بالتالي ابعد ما تكون عن تمثيل أهل السودان ولو تمثيلا جزئيا طفيفا.
ثانيا:
------------------
الصادق المهدي مشارك رئيسي في جلسات الملتقى .. من على المنصة الرئيسية كمان .. والناس تحته جلوس. أقول الصادق المهدي ولا أقول حزب الأمة لأنه لم يعد هنالك شيء اسمه حزب الأمة. فقد ذهب الحزب وبقي الصادق هو الحزب. بقي الصادق المهدي مجرد رأس لحزب لا جسد له. نعم لقد بقي من تبقى من أتباع طائفة الأنصار تحت إشارة "الإمام" الصادق المهدي. وهنا علينا أن ننتبه جيدا أن الحزب السياسي وحده هو الذي يمثل قاعدته تمثيلا سياسيا، بينما لا يحق للطائفة أن تمثل أتباعها في المعايير السياسية. فالحزب هو المؤسسة السياسية الاجتماعية ذات البنية البرامجية الديموقراطية لا تعترف بديمومة الزعامة. في المقابل فإن الطائفة يتخثر فيها الدين للفرد زعيم الطائفة فينعقد له الولاء الروحي من الأتباع مدى حياته وغالبا بعد موته. ويحظى زعيم الطائفة بالطاعة العمياء من قبل الأتباع الأمر الذي يتناقض مع الأسس التي يقوم عليها أي حزب سياسي.
وعليه فإن الطائفة لا تقوم مقام الحزب السياسي، وأتباع الطائفة لا يشكلون عمقا سياسيا اجتماعيا يقوم مقام القاعدة الاجتماعية للحزب السياسي. فإذا جلس الصادق المهدي إلى منصة ملتقى الحكومة من موقع زعيم الطائفة، يتوجب إذن أن تعج المنصة بزعماء القادرية والشاذلية والدسوقية وسائر الطوائف والطرق الصوفية .. وبذلك يخرج الملتقى خروجا تاما عن المحتوى السياسي باعتبار أن الهدف من الملتقى هو معالجة قضية أو قضايا سياسية. أما إذا جلس الصادق كرئيس لحزب سياسي، فإنه لا يمثل إلا نفسه باعتبار أن الحزب قد ذهب أيدي سبأ.
نعم يستطيع أن يشارك الصادق كرئيس لحزب سياسي لكن فقط بعد خوض مفاصلة انتخابية ديموقراطية تمنحه أغلبية تخوله الجلوس حيث جلس. أما إذا احتج الصادق المهدي ومن والاه بنتيجة آخر انتخابات جرت، فإن 20 عاما منذ الانقلاب العسكري للحكومة الراهنة قد أنشأت خلقا جديدا وحدثت خلالها متغيرات اجتماعية وسياسية عنيفة فصلت فصلا تاما بين ماضٍ غابر وحاضر مؤقت ومستقبل تخشاه أحزاب الأمس وزعاماتها عندما يأتي يوم لا مرد عنه يحتكم فيه الناس إلى المبدأ الديموقراطي. خلاصة الخلاصة أن الصادق المهدي لا يمثل اليوم ثلة من "أهل السودان" تمنحه التفويض السياسي الذي يؤهله للجلوس حيث جلس ناهيك عن تمثيل أهل السودان قاطبة.
ثالثا:
---------------------
لا داعي للتكرار، فكل ما ذكرناه فوق ينطبق على طائفة الختمية وحزبها الاتحادي الديموقراطي الذي اضمحل بدوره وتمزق شر ممزق كاضمحلال وتمزق صنوه حزب الأمة سواء أن جلس على منصة الملتقى محمد عثمان الميرغني أو أخوه .. سيان. إذن الثالوث المكون من الطائفتين والحكومة العسكرية الراهنة يفتقد الحد الأدنى من الأهلية لمثيل "أهل السودان". ما يمكن نضيفه هنا أن الطائفية السياسية، وأيضا العقائدية السياسية التي تمثلها الحكومة، تظل بمثابة اللحمية التي تغلق رحم السودان السياسي وتمنعه عن إنجاب المرحلة السياسية القادمة وتفرض سيطرتها التي تجسدت أيما تجسيد على منصة الملتقى أو المبادرة .. أو سمها ما تشاء. على أن هذه اللحمية السياسية الطائفية منها والعقائدية قد تعرضت خلال العقود الثلاثة الماضية لعمليات تآكل كبيرة جعلتها على حال من الضعف خاصة في أوساط الأجيال الجديدة التي أفلتت من التبعية الطائفية وأدركت مغازي، أو إن شئت مخازي، العقائدية السياسية. هذا الضعف هو يجعل هذا الثالوث يخشى خوض أي اختبار انتخابي ديموقراطي حتى على مستوى البلديات التي سبق أن اقترحناها فقابلوا مقترحنا بصمت ينطق عن خوف حقيقي .. يخشون من أهل السودان ويعقدون اللقاءات باسم أهل السودان .. ويا لها من قوة عين. على أية حال هذه الخشية تفسر لنا التعاضد القائم بين هذا الثالوث، الحكومة والحزبان الطائفيان سواء في هذا الملتقى أو في مجريات المشهد السياسي السوداني.
وبرغم الوهن الذي يضرب أركان هذا الثالوث المتحالف المتراضي، هذا الوهن الذي عرتّه حركة العدل والمساواة بدخولها إلى قلب العاصمة، إلا أن استمرارية الحالة الراهنة تقوم في جزء عظيم منها على عنصرين أساسيين آخرين، أولهما حالة الحذر أو الخشية التي أضحت تلازم الشعب السوداني جراء عمليات القمع الدموي الذي سبق أن مارسته الحكومة العسكرية الراهنة، وثانيهما عدم تبلور تكوينات سياسية جديدة قادرة على طرح برامج وعدم بروز قيادات اجتماعية قادرة على تحريك الوعي الاجتماعي الجديد المتنامي.
نقطة ربط: أطلقوا سراح عميد السجناء في السودان
وبمناسبة تحريك مفاصل الوعي لن أنسى أن اليوم هو 21 أكتوبر، هو يوم تغلغل في طفولتنا وصبانا وعمّد مفارقنا بياضا حبا لهذا الوطن. وبمناسبة هذا اليوم الأغر في التاريخ الوطني السوداني، ومن أجل استعادة الثقة إلى النفوس وتفعيل الوعي السوداني الجديد نحو كسب مرحلة ديموقراطية مقبلة لا ريب فيها لابد من بعض الأدوات الصغيرة التي تعين على ذلك. ولذلك ألتمس من كل من لديه تسجيل نشيد "قصة ثورة" أن ينسخه ويجود به على الآخرين من الأصدقاء والجيران حتى يدخل هذا النشيد إلى كل بيت سوداني في السودان والمهاجر كأول خطوة عملية وجماعية لإخراج هذا النشيد السجين من غيابات سجون الحكومة السودانية الراهنة. ولعلني ألتمس أيضا من الشباب أن يستهلوا أمسياتهم وسهراتهم بتدوير هذا النشيد. ولا يذهبن الظن بناس وأجهزة الحكومة أنني بصدد صناعة ثورة مماثلة، فالثورات لا يمكن إعادة إنتاجها أو نسخها. لكن هذا النشيد بالذات فيه سر رباني أودعه الله في كلمات هاشم صديق والأداء الكورالي للأستاذ محمد الأمين الذي استلهم موسيقاه من إيقاعات حركة الحياة الاجتماعية التي اتسمت آنذاك بالإنتاج البديع الذي يباركه الرب .. إن كانت أطقم الحكومة تؤمن بالله واليوم الآخر! النشيد فيه عظة وفيه ذكرى محببة إلى قلوب جيل الأمهات والآباء والأجداد..
وبهذه المناسبة أطلب عن حق وليطالب الجميع من الإذاعة والتلفزيون إطلاق سراح هذا النشيد الذي أصبح عميد السجناء في السودان، فسجن الإبداع أكبر جرما عن سجن الإنسان لأن الإبداع هو القيمة الفعلية للإنسان. وأجد الفرصة مواتية أيضا أن أدعو جمعيات العمل المدني في السودان للتصدي لمهمة الدفاع عن الأعمال الفنية والتراثية وإطلاق سراحها من سجون هذه الحكومة حتى لو اقتضى الأمر رفع الأمر إلى القضاء والمحكمة الدستورية .. لعلهم يعدلون .. إن الحكومة التي تخاف من نشيد تكون عادة شديدة الضعف شديدة الوجل، فاقدة للثقة وطبعا فاقدة الأهلية. (هذه الفقرة لم تخرج بنا أبدا عن أهداف هذا السياق، بل هي جزء أصيل منه)
وبالعودة إلى بقية التكوينات التي شاركت في المنتدى أو الملتقى، فهي لا تعدو كونها إما مجرد سلخات عن الأحزاب الطائفية المذكورة أو توالي لحزب الحكومة أو تكوينات جديدة، وجميعها لم يسبق لها أن خاضت غمار معركة انتخابية ديموقراطية قد تؤهل بعضها لتمثيل شريحة من أهل السودان.
والنهاية أن جميع الذين جلسوا إلى ملتقى أو مبادرة الحكومة لا يمثلون الشعب السوداني لا كليا ولا جزئيا ولا يمثلون إرادته السياسية. ومع ذلك فقد خلع هؤلاء على ملتقاهم مسمى ملتقي أو مبادرة أهل السودان .. وهذا ما يعرف في القوانين الجنائية بانتحال صفة الغير.
غالبا ما تصدق قراءتي لو قلت أن عبارة "مبادرة أهل السودان" قد بدرت عن رئيس الحكومة الراهنة بصورة عفوية لأنها وردت أثناء كلمة مرتجلة، وأن مقولة رئيس الحكومة قد باغتت الجيش الجرار من المستشارين.
ونستدل على هذه الفرضية من حقيقة أن الحكومة قد بقيت على حال من الإرباك على مدى شهرين كاملين لا تدري ماذا تفعل بتلك المقولة وكيف تترجمها إلى واقع. عفوية العبارة وارتباك الحكومة والمستشارين تفضي بنا إلى حقيقة منطقية أخرى هي انه لم تكن هنالك مبادرة محددة واضحة المعالم، وأن عبارة رئيس الحكومة جاءت كرد فعل للعدد الكبير من المبادرات الإقليمية والدولية .. أو في أقصى درجات الوعي السياسي كمحاولة لجذب ملف دارفور إلى الداخل، ومن ثم تفريق دم الحركات الدارفورية بين قبائل السودان في حال أن رفضت الحركات المبادرة التي قد تنتج عن الملتقى. إذن رئيس الحكومة الراهنة لم يكن يعني أن يشترك السودانيون كافة في إنتاج مبادرة لحل قضية دارفور، بل كان يقصد على الأرجح مبادرة يتقدم بها طرف أو أطراف سودانية. قد تبدو هذه الفرضيات عديمة الأهمية في هذا السياق، إلا أنها مهمة من حيث أنها تكشف لنا الطريقة المرتجلة التي تعالج بها هذه الحكومة قضية بالغة الأهمية شديدة التعقيد مثل قضية دارفور.
ولما لم تكن هنالك مبادرة سودانية كلاسيكية جاهزة تتوافق مع مرامي الحكومة، فقد وجدت الحكومة المخرج من مأزق تصريح رئيسها في عقد هذه الندوة بهدف أساسي هو أن تتوصل الأطراف المشاركة بنفسها إلى مقترح صيغة المبادرة المفقودة. تركيبة الندوة تحمل دون شك بصمات الصادق المهدي من حيث أنها جاءت قريبة الشبه بدعوة الصادق المتكررة إلى عقد (المؤتمر الجامع لأهل السودان) فقد ظل الصادق المهدي يستصرخ الحكومة في أذنها منذ سنوات خلت من أجل عقد مؤتمره هذا دون أن تتأذى أذن الحكومة أو تعيره التفاتة. الصادق المهدي كان يريد أن يجعل من مؤتمره الجامع حصان طروادة يدخل به إلى حصن الحكومة لا لكي يستولي على الحصن والمدينة ويطرد الحكومة، بل لكي يكتسب قوة تمنحه منصب رئيس الوزراء، لكن فشلت كل محاولاته السابقة. وأخيرا استجابت له الحكومة ليكون عرّاب هذا المنتدى، لكن دون أن يصل به الأمر إلى منصب رئيس الوزراء الذي سوف يشغله على عثمان طه لاحقا.
ثم إن الدور الذي يلعبه الصادق المهدي لن يتجاوز ضوابط الحكومة أو ضباطها سيان. فقد أصدر رئيس الحكومة "تعليماته" للمؤتمرين بعدم مناقشة أي موضوع آخر عدا موضوع دارفور، وأن عليهم فقط توليف مبادرة حسب المواصفات والمقاييس التي حددتها الحكومة .. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر!
تعليمات رئيس الحكومة فوق النقاش واجبة الطاعة كما في سائر الحكومات الشمولية. لذلك لن يجرؤ أحد على بحث قضية دارفور ضمن إطارها الطبيعي ومجالها الحيوي كواحدة من قضايا السودان التي لا يمكن معالجتها فرادى. وبناء عليه سوف تقتصر توصيات الملتقىعلى قضية دارفور فقط لا غير.
بكلمات أخرى أن الملتقى سوف يعزل قضية دارفور وبالتالي يباعد بينها وبين أدنى أمل أو إمكانية لعلاجها. وبهذه المواصفات فإن تعليمات رئيس الحكومة وحدها كافية أن تجعل من المنتدى مجرد حمل كاذب لا ينال المؤتمرون منه من خارج حزب الحكومة إلا آلام الطلق وأوجاع النفاس .. فلا "تولدون" ولا يحزنون! فقضية دارفور ليست مسألة قائمة بذاتها أو معلقة في هواء أو في خواء الواقع السياسي والاجتماعي السوداني، بل هي جزء أصيل من مشكلات السودان المترابطة. ثم إن قضية دارفور هي إفراز لسياسات نفس هذه الحكومة. وعليه فإن تعليمات رئيس الحكومة بعزل قضية دارفور هي التي جعلت من التوصيات المنتظرة مجرد حمل كاذب، وإلا فبأي منطق تريد هذه الحكومة معالجة قضية دارفور علاجا موضعيا وكأنها كدمة طفيفة في قدم؟ وكيف تريد هذه الحكومة أن تجعل من نفسها العلاج بينما أسباب العلل كامنة فيها وفي كينونتها وفي سياساتها التي لا تفرخ إلا المزيد من الأزمات الجديدة وتعقيد الأزمات السابقة صنع يديها؟
إن هيمنة الحكومة على ملتقاها الذي دعت له بنفسها وترأست جلساته ولجانه وحددت ملامح توصياته سوف يفرز بكل تأكيد توصيات حكومية مغلّفة بورقة مزركشة بتواقيع الأفراد ويافطات الأحزاب المشاركة في الملتقى والتي لا تعدو كونها تكوينات حكومية أو شبه حكومية أو متحالفة مع الحكومة أو تقتات من مائدة الحكومة. هذا لجهة التوصيات.
أما تنفيذ التوصيات فسوف يؤول بكامله للحكومة .. فكأننا يا ملتقى لا رحنا ولا جئنا، فقد انتهى الحفل وعادت الأمور في يد الحكومة .. انتباه.. كما كنت.. إلى الأمام مارش!
إزاء الضغوط الدولية وسيف المحكمة الجنائية الدولية المسلط على رأس الحكومة، قد تضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات مثل القبول بالإقليم الواحد واحتمال تخلي علي عثمان عن منصب نائب الرئيس ليكون المنصب من نصيب دارفور في هذا الاوكازيون السياسي بعد أن يتم تعيين علي عثمان رئيسا للوزراء. وقد تتفق الحكومة والحركة الشعبية على فتح ثغرة في اتفاقيات نيفاشا وتمرير بعض التعديلات الدستورية، ثغرة كافية لإدخال الحركات الدارفورية إلى حصن الشمولية ثم إغلاق الثغرة بإحكام. وتظن الحكومة انها بمثل هذه التنازلات والتبديلات ولعبة الكراسي تستطيع أن تنجح في احتكار الحل مثل نجاحها اليوم في استغلال أحزاب وجماعات الملتقى كمجرد مطايا مغفّلة امتطتها نحو احتكار الحل محليا. وتظن الحكومة أنها بهذا الملتقى وما سوف يعقبه من تنازلات قد قلبت الطاولات في وجه المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وأنه سوف لن يكون للمحكمة الدولية عليها سبيلا. وتظن الحكومة أنها بهذا السيناريو سوف تستمر في الحكم كما هو عليه الحال اليوم.
لكن الواقع أن الحكومة ستكون أندم من الكسعي في حال تنكبها أو سلوكها هذا الطريق. فاحتكار الحل وتقديم التنازلات سوف يضطرها إلى تقديم المزيد من التنازلات تحت وطأة الضغط الدولي الذي أخذ يعد منذ الآن حزمة خفيفة وحزمة ثقيلة من الشروط والمطالب على غرار حزم القوات الدولية حيث لا يجدي مستغلظ القسم. كما أن محاولة الحكومة معالجة قضية دارفور علاجا موضعيا في معزل عن قضايا السودان الأخرى سوف يعيد الحكومة مرغمة إلى تلك القضايا التي تتجنب البحث فيها مثل قضايا التحول الديموقراطي والحريات والمرحلة الديموقراطية التي تسبق الانتخابات. سوف يحدث كل ذلك لا محالة أولا لأن مرحلة الاتفاقات الجانبية قد ولّى إلى غير رجعة، وثانيا لأن الحركات الدارفورية لن تستطيع أن تكون جزء من حكم شمولي لأن الاستقرار في دارفور يرتهن إلى مفاصلة ديموقراطية بين الحركات نفسها حتى يتمكن أهل دارفور من اختيار الحركة أو الرموز السياسية التي تدير شؤونهم وتذود عن صالحهم .. وإلا فإنها الحرب بين الحركات، وثانيا لأن العلاج الموضعي نفسه لن يمكن تنفيذه إلا داخل المرحلة السياسية الجديدة! وبذلك تعود قضية دارفور لترتبط تلقائيا وطبيعيا بقضايا التحول الديموقراطي والحريات وغيرها من قضايا السودان الأخرى. وتحت وطأة مجمل هذه العوامل تضطر الحكومة إلى مزيد من التنازلات عن حقوق الشعب وإلى مزيد من الاستربتيز السياسي الذي ينال من نواتها الصلبة ويفقد حزبها غالبية مقومات خوض معركة ديموقراطية آتية لا ريب فيها رضيت الحكومة أو تمنّعت.
لقاء باريس: قبول الحركات ورفض الحكومة:
-----------------------------------------------
من علمنا بمجمل هذه المحاور والمعطيات والتعقيدات واستحالة علاج قضية دارفور خارج محتوى قضايا السودان الأخرى، لعلني أكشف اليوم أننا سبق أن وجهنا الدعوة إلى الحكومة السودانية وجميع حركات دارفور للقاء في باريس تحت مسمى "لقاء باريس". كان ذلك قبل قرابة ثلاث سنوات، حيث تم توجيه الدعوات باسم منظمة حقوق الشعوب العربية والأفريقية، وهي منظمة مدنية فرنسية المنشأ أتشرف برئاستها.
لقاء باريس الذي دعونا له سبق مؤتمر باريس الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية لاحقا واستلهم فكرته من فكرتنا. وجهنا الدعوة إلى كل من سيلفاكير ميراديت بوصفه رئيسا للحركة الشعبية وعلي عثمان طه كطرف حكومي والدكتور خليل إبراهيم وعبد الواحد نور ومني أركو مناوي ونخبة من الرموز الاجتماعية السودانية. إلا أن دعوتنا للقاء باريس لم تتم آنذاك لسببين أساسيين أولهما عدم استجابة الحكومة السودانية الراهنة للدعوة.
فقد كانت استجابة الحكومة أساسية باعتبار أنها الطرف الذي يتوجب عليه محاورة الأطراف الأخرى. أما السبب الثاني فقد كان انشغال الناس بالدعوة التي وجهتها الحكومة الفرنسية لمؤتمر باريس والتي رفضتها الحكومة السودانية الراهنة.
بكل تأكيد لم يكن هدفنا من لقاء باريس إبرام صفقة بين الحكومة السودانية وبين الحركات الدارفورية لأننا أصلا ضد مثل هذه الصفقات الثنائية الانعزالية الجانبية للأسباب التي أوردتها هنا، والتي سبق أن فصلّتها في معظم الأدبيات السياسية التي كتبتها عن دارفور. زد على ذلك أن الصفقات الجانبية من شأنها أن تقوي من الوضع الشمولي وغالبا ما تكسبه بعض "مشروعية الأمر الواقع" مثلما حدث بموجب اتفاقات نيفاشا.
كذلك لم يكن ضمن أهدافنا التوصل إلى أي نوع من الاتفاق النهائي لأننا كنا ولازلنا نؤمن أن الهرولة إلى توقيع اتفاق نهائي هو السبب الأساسي في فشل أي مفاوضات. لذلك فقد كان هدف منظمتنا أن يكون لقاء باريس عبارة عن "المرحلة التمهيدية" التي غالبا ما تفضي لاحقا إلى مفاوضات الحل النهائي. ومن اعتقادنا الراسخ في استحالة التوصل إلى أي حل دائم لقضية دارفور في معزل عن قضايا السودان الأخرى، فقد أعددنا آنذاك ورقة تمهيدية تجمع بين قضايا السودان وفي وسطها قضية دارفور كلبنة لبداية الحوار. كما اقترحنا مشاركة فرنسا بصفة مراقب مشارك نسبة للعلاقة الوثيقة لفرنسا بتطورات دارفور، وأيضا نظرا لأهمية إشراك القوى العظمى التي أضحت تلعب دورا مباشرا في قضايا السودان كافة. على أن عدم استجابة الحكومة كما ذكرت قد أحبط لقاء باريس.
ومضى دهر، وحدثت التطورات الخطيرة التي سبق أن حذرنا منها أكثر من مرة. وتجسدت التطورات في غزو حركة العدل والمساواة لحكومة الخرطوم في عقر دار أهل السودان التي تسيطر عليها الحكومة، تطورات ناجمة دون شك عن تعنت حكومة الخرطوم وإصرارها على الحل الموضعي الذي يلبي رغباتها ويجعل من حركات دارفور مجرد أدوات ودعامات لتكريس الحالة الشمولية.
كان ما كتبته حول دارفور وشيجة لاتصالات ظلت مستمرة بيني وبين قيادات حركة العدل والمساواة، ومحرضا للقاء الذي تم في باريس بيني وبين عدد من زعامات هذه الحركة بعد عملية الغزو. ومن أهم ما أفرزته تلك اللقاءات أن حركة العدل والمساواة أعلنت بشكل واضح لا لبس فيه أن قضية دارفور هي جزء من قضايا السودان الأخرى وليست قضية جهوية أو عرقية أو قبيلة أو قائمة بذاتها.
وقد أعلن زعامات الحركة أن لا مناص من معالجة قضية دارفور في معطى قضايا السودان الأخرى. ولعلني أثمن اليوم عاليا تلك الخطوات العملية التي اتّخذتها الحركة نحو قضايا السودان الأخرى من كجبار إلى الشرق إلى ضرورة التحول الديموقراطي. في الأثناء كنت أتحدث كالعادة إلى "الدفعة" زميل الدراسة عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، وكان من الطبيعي أن تتطرق أحاديثنا إلى مواضيع السودان وقضاياه. وبرغم أن رفقة الدراسة تزيل الكثير من البروتوكولات والرسميات في الحديث، إلا أن مسؤولية المنصب والطابع الدبلوماسي طغتا نوعا على حديث السفير عبد المحمود .. وبرغم ذلك توصلنا إلى نقطة مشتركة منها محاولة تفعيل فكرتنا حول لقاء باريس. وكأي سودانيين، كان من الطبيعي أن نتوافق أن الحوار السوداني السوداني من شأنه يحل كثيرا من العقد في لسان الحال ويحدث حالة اختراق قد تقود الأطراف السودانية إلى قواسم مشتركة حول مجمل قضايا السودان المختلفة.
وفي جانب مغاير أجريت وأعضاء منظمتنا من أفارقة وعرب وفرنسيين جملة من المشاورات والاتصالات مع نخبة من السياسيين والأقلام والنخب والمهتمين بالشأن السوداني حول إمكانية إحياء فكرة لقاء باريس، وما قد يستدعيه ذلك من إضفاء التعديلات على ورقتنا الأولى. الآراء بصفة عامة جاءت مساندة لفكرتنا الأساسية ببحث قضية دارفور ضمن قضايا السودان الأخرى بحضور الأطراف السودانية كافة مع تمثيل المجتمع الدولي باعتبار أن قضايا السودان لم تعد شأنا سودانيا خالصا. واتفقت الآراء أن إشراف ومشاركة منظمتنا، كمنظمة عمل مدني حرة، على اللقاء غالبا ما تأتي بنتائج أفضل من الوساطات أو الدور الذي قد تقوم به الجامعة العربية أو قطر أو مصر أو ليبيا أو غيرها لأن هذه الدول والحكومات غالبا ما تضع أجندتها ومصالحها الخاصة في صلب أي اتفاق لاحق. لكن نسبة التفاؤل جاءت ضئيلة حول إمكانية قبول الحكومة السودانية بلقاء باريس. فقد كانت حكومة الخرطوم تميل بثقلها ناحية الموقف العربي والمبادرة القطرية ومساعي الوسيط الأفريقي.
من مجمل تلك الأفكار أجريت اتصالا هاتفيا مطولا مع جبريل إبراهيم أحد قيادات حركة العدل والمساواة وشقيق الدكتور خليل إبراهيم. كان ذلك خلال شهر رمضان الماضي. وفي اتصال لاحق أكد جبريل بعد التشاور مع أركان حركته أن حركة العدل والمساواة ليس لديها ما يمنعها من الجلوس والتفاوض. كانت حركة العدل والمساواة على أتم استعداد للتفاوض على مستوى قياداتها العليا. كان موقف عبد الواحد نور يمثل عقبة بارزة بسبب إصراره المستمر على تنفيذ قائمة مطالبه بما فيها من توفير الأمن والتعويضات قبل الدخول في أي مفاوضات، لكننا لم نكن لنيأس من إمكانية حمله للتفاوض خاصة وأنها مفاوضات تمهيدية تضم معظم الأطراف، وأن الجلسات كانت ستتم في فرنسا حيث يقيم عبد الواحد وبمشاركة دولية. لكن المعضلة الحقيقة كان موقف الحكومة السودانية ومدى أمكانية إعلانها الدخول في المفاوضات التمهيدية وفق المعايير المذكورة. لذلك كان لابد من مخاطبة السفير عبد المحمود بصورة جادة تحمل ضمنا موافقة غالبية الأطراف الدارفورية على لقاء باريس، لكن لم يكن من الجائز وقتها أن نفصح صراحة عن الأطراف التي وافقت أو مستوى تمثيلها قبل أن نتبين الموقف الابتدائي للحكومة السودانية بحكم تجربتنا السابقة معها. وهكذا بقي أعضاء منظمتنا في انتظار رد الحكومة وهم على قدر محدود من التفاؤل لأن الحكومة السودانية كانت ولا تزال أكثر الأطراف حاجة لكسر الجمود والدخول في المفاوضات التمهيدية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من ذلك.
بالتأكيد لا ندري ما دار بين السفير عبد المحمود وأركان حكومته، لكن كنا ندرك مدى حرصه على إحراز خطوة تخترق الحالة خاصة وهو يواجه تداعياتها اليومية في أروقة المنظمة الدولية.
المهم أن منظمتنا لم تتلقى حتى الآن ردا من جانب الحكومة السودانية. وبالتالي نفسر صمت الحكومة كما المرة السابقة بأنه رفض للحوار التمهيدي. ويتأكد لنا رفض الحكومة عندما نراها وقد مالت بشقّ نحو المبادرة القطرية، وشقّها الآخر تحت ملتقاها الذي عقدته في السودان .. لم يحْوَلِ. على كل نستطيع أن نطرح سؤلا مباشرا على كل سيلفاكير مبرادبت وعلي عثمان طه والدكتور خليل إبراهيم وعبد الواحد نور عن موقفهم من النهائي بشأن جلسات باريس التمهيدية رغبوا فيها أو رغبوا عنها.
إذا راجعنا مسارات وتطورات قضية دارفور نتأكد دون شك ممكن أن الحكومة الراهنة ظلت وعلى طول الخط هي الطرف الذي يرفض أي حل لهذه القضية. فعندما انفجرت القضية رفضت الحكومة التفاوض واختارت الحرب وأطلق زعامات الحكومة قولتهم المأثورة (سوف نعيد دارفور إلى سيرتها الأولى) اتخذت الحكومة ذلك الموقف من اعتقادها أن حزب المؤتمر الشعبي هو الذي فجّر الحرب في دارفور نكاية فيها، ولم تمتد بصيرتها إلى ما هو أبعد من ذلك. ومنذ ذلك الوقت وإلى يوم الناس هذا استمرت الحكومة في مسلسل رفض التفاوض حتى استفحلت القضية واكتسبت بعدها الدولي وخرجت عن طور الحل الثنائي والأهم من ذلك استمرار حالات الموت الجسدي والمعنوي لآلاف السودانيين. ومن نافل الكلام أن الحكومة السودانية الراهنة تريد حلا حسب مواصفاتها وبما يحفظ سلطانها الشمولي، خاصة وأن اتفاقات نيفاشا أضحت مثل العظم في حلق الحكومة وهي ترى شمولية الحركة الشعبية تقتسم معها وسادة شمولية الحكم وتطارحها السكن في القصر الجمهوري ومجلس الوزراء وما يسمى بالمجلس الوطني ودواوين حكومات الولايات وتقاسمها أرصدة النفط. وفي إطار بحث الحكومة عن الحل الذي يحفظ شموليتها، ها هي ترمح بين العاصمة القطرية ودهاليز الجامعة العربية وأدغال المنظمة الأفريقية .. ومنتجع كنانة حيث عقدت ملتقاها الأخير الذي أطلقت عليه ملتقى أهل السودان وأهل السودان عنه براء مغيبون في غيابات الشمولية وغيبوبتها.
مثل هذا الحل لم يعد في قيد الإمكان ولن تكون له صيرورة. وقد كان من البديهي أن ترفض الحركات الدارفورية والقوى الوطنية الديموقراطية كل تلك المبادرات. وقد عبّر القيادي في حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان عن هذا الرفض العام عندما وصف مبادرة أهل السودان بأنها (محاولة التفاف حول القضية جاء بعد صدور قرار المحكمة بخصوص الرئيس البشير، وأن رؤية المبادرة نفسها تتماشى مع رؤى حزب المؤتمر الوطني بما يعني أن مخرجات المبادرة ونتائجها ستصب فيما يراه ويريده المؤتمر الوطني .. وأن المخرج الوحيد للمشكلة هو الجلوس في حوار بين الحكومة وأبناء دارفور عبر مفاوضات في وجود وساطة مدعومة من دول الجوار السوداني) ولا ينبغي أن يفوت على أحمد تقد لسان أن الحل الثنائي بين الحكومة وحركات دارفور لم يعد قيد الإمكان وتجاوزه الزمن والوقائع.
عبد الواحد والحكومة:
-------------------------------
ولا يفوتنا أن نلاحظ أن رفض الحكومة يتماهى إلى أبعد الحدود مع رفض عبد الواحد نور فكأنما بينهما تنسيق لضمان استمرارية حالة الرفض. علم السياسية لا يستبعد وجود تنسيق خفي للمواقف بين عبد الواحد نور وبين الحكومة. وإذا بدا هذا الاحتمال بعيدا أو مظنونا، لابد أن نتساءل إذن: لماذا يرفض عبد الواحد نور جميع المواقف التي تتفق عليها الحركات الدارفورية الأخرى! في كل الأحوال فإن رفض عبد الواحد يصب دون شك في مصلحة الحكومة، خاصة رفضه تنسيق المواقف مع الحركات الأخرى.. ولسوف يظل الشك يحيط بموقف عبد الواحد حتى يثبت هو العكس.
النداءات الأخيرة التي يجب أن تسمعها وتفقهها هذه الحكومة:
-------------------------------------------------------
لا علاج لقضية دارفور في معزل عن قضايا السودان الأخرى
لا علاج لقضية دارفور في معزل عن التحول الديموقراطي، أو في معزل عن تأكيد الحريات تأكيدا يخرج مقاليد الحريات عن قبضة الحكومة الشمولية.
لن تتمكن الحكومة من التوصل إلى الحل الذي يحل عنها قضية دارفور وفي نفس الوقت يقوي من قبضتها الشمولية. لن تنجح الحكومة في قسم الكيكة إلى نصفين وتلتهم النصفين وحدها ..
لن تفضي توصيات ملتقى الحكومة إلى اختراق للحالة الراهنة، ولسوف تظل توصيات مرفوضة مهما قدمت الحكومة من تنازلات، وسوف تفضي التنازلات إلى تقديم التنازلات وراء التنازلات
كل ما يمكن أن تحصل عليه الحكومة من المبادرة القطرية هو خسرانها المزيد من الوقت، وهو خسران ينعكس سلبا على حزب الحكومة عند أول استحقاق ديموقراطي.
اللهم فاشهد:
سالم أحمد سالم
----------------
باريس21 أكتوبر 2008.
**************
**************
(...أول البديهيات هي جملة "أهل السودان" التي وردت في يافطة الملتقى .. أهل السودان؟ من هم أهل السودان؟ .. الإجابة بديهية أخرى. فأهل السودان هم بالتأكيد عموم الشعب السوداني في كل مدن وقرى وأرياف وأصقاع السودان، بما فيهم من هوسا وجعليين ومحس وفور وزاندي أمبررو إلى سائر القبائل والبطون والأفخاذ. هذه الإجابة تدفعنا أن نسأل سؤلا آخر: هل الذين جلسوا إلى الملتقى أو المبادرة يمثلون حقا مجموع هذا الشعب السوداني، أو هل يمثلون على اقل تقدير السواد الغالب من الشعب السوداني؟ وهل حقا خوّلهم الشعب تمثيله؟...).
!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????????
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-24-08, 00:59 AM |
 Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-24-08, 01:05 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-24-08, 01:13 AM |
 Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-24-08, 01:23 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-24-08, 10:43 AM |
 Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-24-08, 03:24 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | عبدالغفار محمد سعيد | 10-24-08, 04:10 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | د.فاروق ابوكساوي | 10-24-08, 04:48 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-26-08, 11:09 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-26-08, 11:35 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-26-08, 06:10 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-27-08, 11:12 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-28-08, 04:06 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-28-08, 08:27 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-28-08, 08:37 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 10-30-08, 00:39 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-04-08, 09:07 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-06-08, 09:22 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-11-08, 03:48 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-13-08, 02:43 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-13-08, 08:13 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-14-08, 12:56 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-14-08, 03:16 PM |
 Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-15-08, 04:00 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-17-08, 02:47 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-18-08, 01:01 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-20-08, 01:32 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-22-08, 09:51 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-27-08, 00:32 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 11-28-08, 00:43 AM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 12-06-08, 07:28 PM |
| Re: المؤتمر السوداني الجامعي ...احرج البشيـر بسؤال.. لـماذا ترفض حل مليشيا (الجنجـويـد)?!! | بكري الصايغ | 12-20-08, 05:48 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست