على عجب يا صديقى : كلام الببكيك

Quote: حاولنا في مداخلات سابقة تخص ما يتعلق المحاولات المهووسة لحجب الحقيقة ودفنها تحت ركام ساقط القول وتوزيع الاتهامات ومحاولة تشويه سمعة الناس والافتراء عليهم الانتظار حتى يمكن ان نقدم صورة حقيقية لما يحاول ان يعكسه "سماسرة حقوق الأنسان" من أنه محاولة لتفتيت حركة حقوق الأنسان وتشتيت مناضليها الأشاوس .... بل تصور البعض أن هنالك "تستر من جانبنا على الفساد وحماية شخص تعاون مع جهاز صلاح قوش سيئ السمعة" !! لن نرد على هؤلاء ولن نضيع معاهم "ثانية واحدة" فهم أصبحوا أصحاب مصلحة "شخصية" وتهددت مصالحهم ونحن لهم بالمرصاد. أما الذين يصطادون في الماء العكر من شذاذ الآفاق نسأل الله لهم المغفرة وحسن الخاتمة وكفى !! الشخص الوحيد الذي شعرت بأن تحامله على يستحق الرد عليه هو "شوقي بدري" لأن له مكانة خاصة في وجداني ولن أرد عليه في صفحات سودانيز أون لآين. فهو من القلائل الذين مدوا لي يد العون دون تردد عندما أحتجت له، وتمتعت بكرمه وتشرفت بضيافته لي في منزله واعتبره من رموز امدرمان الخالدة ...أوعدكم أن أرسل له رسالة بريدية خاصة وأن سمحت ظروفي سأسافر له في مالمو (السويد) لتوضيح ما ساء فهمه والاعتذار له شخصياً ان لحقه أذى مني. وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعود الآن للغة الارقام دون مبالغة أو تهويل والرجاء قراءة التالي بعين فاحصة. تم انتخابي، مع 6 آخرين، في الجمعية العمومية للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب في 26 يناير 2008. وأكثر ما استفزاني هو محاولة "خمنا" وتفادي الاجابة على تساؤلاتنا عن الاستخدام لموارد المنظمة. وكيفية توظيفها لتحقيق أهداف المنظمة لمصلحة ما تتوجه له من مستفيدين. ولكن كانت الصدمة كبيرة من واقع الارقام التي تم تقديمها إلينا.... بل بلغ الاستغفال أحضار سعادة المسؤولة المالية مشاعر عمر من الخرطوم بالطائرة لأقناعنا بأن الأمور "تمام التمام". .... ولكن هيهات !!! ذكرت لشخص اتصل بي تلفونياً بأن مناضلي مركز الخرطوم لحقوق الأنسان استلموا خلال الفترة من أبريل 2005 إلى مارس 2007، بالوثائق مبلغ يعادل المليون دولار.... أصيب الرجل بالهلع ولم يصدق !! فأعاد الاتصال مرة أخرى. فقلت له هذه المرة سأذكر الآرقام بالجنيهات الاسترلينية وسأتركه يقوم بتحويلها للدولار حتى يطمئن فؤاد أم موسى !! ولكن المؤلم ان هؤلاء الذين ظلوا يتباكون على أهل دارفور وأن القرار بوقف الأموال سيتضرر منه الضحايا والثكلى والمضهدين. وأن هؤلاء المناضلين الآن انتقلوا لعدم توفر المال من مقرهم في العمارات إلى "الديم" في منزل متواضع لا يليق بهم !!! ما هذه المهزلة وانعدام الضمير من هؤلاء "السماسرة" ومن والاهم من سدنة مستفيدين ولهم الحظوة والتفضيل في توزيع الغنائم من مكافآت ومشاركات وسفريات وبدلات...... قلت لصديقي "ان الديم هو المكان السليم لمقر مركز الخرطوم لحقوق الأنسان. فهؤلاء المناضلين يجب ان يعيشوا بين الناس الذين يدافعون عنهم. فمن المخزي أنهم انتقل مقرهم من العمارة الكويتية إلى العمارات لأنهم كانوا يعتقدون ان ذلك هو المكان اللآئق بهم" .... أنها مسخرة !!! نقول لمن يهمهم الأمر ان نصيب أهل دارفور كان مخزياً وفضيحة لا يمكن تبريرها .... فمن جملة المبلغ المحول إلي مركز الخرطوم والذي كان هو 504555 جنيها أسترلينياً (خمسمائة ألف وأربعة وخمسمائة خمس وخمسين أسترلينياً) ونترك موضوع ما يعادلها بالدولار لكم لتحسبوها. وصل منها لأهل دارفور علاجاً وخدمات قانونية مبلغ 14302 جنيها استرلينيا. وحتى لا يعتقد شخصاً ان هنالك خطأ في الموضوع نكتبها ونعيد ونقول: وصل أهل دارفور مبلغ مقداره أربعة عشرة ألف وثلاثمائة وأثنين جنيهاً استرلينياً فقط. أي ما يعادل تقريباً 3%. ..... يا للمهزلة وفعلا فضيحة ..... وللتوضيح أكثر نقول أن البرامج التي أشرف مجموعة المناضلين على تنفيذها تنقسم إلى 6 برامج اساسية: علاج الضحايا والعون القانوني وحملات مراقبة اوضاع حقوق الأنسان وتعليم حقوق الأنسان وبرنامج حرية التعبير وبرنامج المرأة والأطفال واوضاع السجون. فما هو ياترى نصيب كل من هذه البرامج من الميزانية. برنامج علاج وتأهيل الضحايا كان نصيبه 26% من جملة المبلغ ولكن نصيب دارفور كان 2%. نقول مرة تانية عشان ما يعتقد الناس أنو في غلط في الموضوع نصيب دارفور كان أثنين في المائة فقط !!! مشروع العون القانوني حاز على 16% من الموارد. أي ما يعادل حوالي 80 ألف جنيه أسترليني...كان نصيب أهل دارفور، منها حوالي 6 ألف جنية أسترليني....أي حوالي 8% من ميزانية البرنامج. واحتفظ سعادة "المحامين" الافاضل بما يزيد عن 90% من ميزانية المشروع للخرطوم. وكان الله في عونهم، ولكن لننظر في من المستفيد هنا. تم توزيع 12222 جنيها أسترلينيا مكآفات لعدد من المحامين. وذكر لنا ان تم صرف مبلغ 11393 استرلينيا على المحاكم. فإذا علمنا ان رسوم المحاكم تكاد ان تكون معدومة فطالبت ان يقدم لنا قائمة يأسماء سعادة المحامين الافاضل الذين كانوا يحصلون من المركز على مكافآت وان يشرح لنا تفاصيل الصرف حتى نعرف بأن مبلغ يعادل تقريبا 80 ألف جنيها استرلينيا ذهبت لمن يستحقها. لم تقدم لنا أسماء المحامين الذين استفادوا بهذه المكافآت ولكن أرجو ان لا تندهشوا اذا امتلك الأخوة الشجاعة في مركز الخرطوم ونشروا الأسماء الذين استلموا مكافئات ان تجدوا أسماء بعض المتداخلين والمدافعين عن مركز الخرطوم ووقعوا العرائض !! فهذه سنة الحياة !! ليس هنالك جديد في الموضوع. المشروع الثالث هو حملات أوضاع حقوق الأنسان، وكان نصيبه من الميزانية التي قدمت لنا حوالي 13% . ذهبت أكثر من 24 ألف جنيها استرلينيا لجيوب المناضلين والمناضلات كمكافآت، لن نندهش مرة أخرى بأن بعض الأسماء ستجدونها متضامنة من أجل "حماية مركز الخرطوم". وليحدثنا المناضل طلال عفيفي كم كان نصيبه من هذه المكافآت... !! نرجوا مرة أخرى نشر الأسماء حتى نلتزم بالشفافية ومعاني المحاسبة التي يتشدق بها بعض "السماسرة". Quote: أما برنامج تعليم حقوق الأنسان الذي كان يشرف عليه سعادة المناضل الكبير الدكتور مرتضى الغالي فقد كان نصيبه من الميزانية ما يقارب 20 ألف جنيه أسترليني ذهبت منها أقل من 3 ألف جنيه استرليني إلى برنامج المشروع و الباقي بالتمام والكمال إلى جيوب المناضل الكبير دكتور مرتضى الغالي وسدنته. المقتطف اعلاه هو ما اورده د. البندر ومس فيما يرى الأخ عبد المنعم د. مرتضى. ورغم اننى آخذ على الدكتور البندر استخدامه لكلمة جيوب، لأنها ترتبط فى الذهن الشعبى -على الأقل- بالنهب، لكن يبقى السؤال : وما العيب يا دكتور البندر ان يأخذ د. مرتضى و آخرين المبلغ الذى ذكرت؟ ففى فهمى المتواضع ان تعليم حقوق الإنسان الذى يعنيه منهج منظمتك الذى تتبناه انت والغالى يفهم التعليم على انه محاضرات وورش، والمحاضرات يؤتى لها بمحاضرين يتلقون مقابل وهذا هو عضم إنفاق المشروع، وقد نضيف طباعة ووسائل إيضاحية وبعض الطعام وإيجار الفندق الذى قد تغطى نجومه كتف المشير وانتم تعلمون. ما ذا هو برنامج المشروع غير ما انفق فبه الدكتور الغالى. إن نقدك يا دكتور البندر فى هذه النقطة غير سديد إذا فهمناك على نحو صحيح. أما انا فأريد ان اذهب أبعد من ذلك : هل حقوق الإنسان يمكن تدريسها كمقررات مدرسية لننفق على الورش هذه الأموال الطائلة، وما هو العائد على مشروع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من ذلك؟ وإذا كان الدكتور البندر يرى ان طريقة دكتور مرتضى مجدية، الورش يعنى، فيجب ان يصمت. اما إذا رأى مثلنا ان الورش وحدها لاتجدى وأنه ينبغى ان لاينفق على هذا البند بهذا المستوى فلماذا سمح بهذا النوع من النشاط ابتداء؟نحن ومن تجربتنا المتواضعة فى السودان نشجع إعادة النظر فى امر الورش والسمنارات والإنفاق عليهاونحن على علم ببعض فحش الإنفاق فيها فى السودان وخارجه وقد شاركنا فى العديد منهامقدمى أوراق او دارسين. نحن ندعو إلى ما اسماه دكتور محمد السيد سعيد منهج تمكين المستضعف فى مقاربة تعليم حقوق الإنسان، المنهج الذى لايرى فيها مقررات مدرسية وإنما نضال يتوسل قضايا الناس الملحة واليومية لياخذهم ويسير معهم إلى فضاء يعلى فيه شان هذه الحقوق.المهم هذا النقاش لا يقدح فى خلق احد وإنما يناقش نجاعة المقاربات التى نختارها فيما يخص أمر التعليم. وقد اعجبنى فى ضجيج تماسك الحزز فى نقاش الموضوع ما قاله عادل بدوى صادق وبالذات استخدامه لمفاهيم الجودة حيث قال: Quote: أدناه شيءٌ من فهم لتطويع "بطاقة الأداء المتوازن" Balanced Scorecard كأداة من أدوات التخطيط الاستراتيجي لتصلُح للاستخدام في قياس الأداء بوكالات الإدارة العامة وهو فهم أعتقد أنّه يصلح أيضاً للمنظّمات غير الهادفة للربح وإن كان "مليور" دولار مبلغٌ قد لا تتردّد مؤسّسة هادفة للربح في انفاقه على تثبيت "بطاقة الأداء المتوازن" Balanced Scorecard كأداة من أدوات مضاعفة ذلك الربح. وشكرا له فهذا منهج فى النقاش مفيد. مرة اخرى حتى وإن كان البندر اسوأ رجل فى العالم فقد فتح الموضوع للهبوب، فإن كان مريضا او على سفر فى هذا الشهر المبارك فهذا لايهمنا، يهمنا نقاش ما قال لا لإدانة احد ولكن لمراجعة جذرية للتجربة السابقة . وقد سرنا ان صحيفة الأحداث التى نشرت اليوم مقالا حول الموضوع للدكتور البندر، ستفتح حوله تحقيق، فيا هبوب مدد. لا يفوتنى ان اقول ان البندر صرح بان امر التمويل فى منظمته مفضوح على موقعهم الإلكترونى وسنزوره لنرى ولنا عودات