الجدل بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام ..!!

Quote: باسمك اللهم نبدأ مساهمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي في نقد مسودة الدستور الانتقالي لعام 2005م مـقــــدمة على الرغم من أننا نعلم بأن هذا الدستور سيكون دستوراً انتقالياً لفترة ثلاثة سنوات أو أكثر , ونعتقد تماماً بأنها ستكون فترة تأسيسية لتعزيز الثقة بين أبناء الوطن والتأكيد على رغبة الغالبية العظمى في تمتين الوحدة الوطنية والتأسيس للدولة الديمقراطية الحديثة ودولة سيادة القانون, إلا أننا رأينا أن ندلي بدلونا بورقة الملاحظات هذه , حتى نكون قد سجلنا للتاريخ رأينا وموقفنا الواضحين , والذين نأمل أن يكونا إيجابيين ويصبا في مصلحة الوطن العليا ووحدته الجغرافية والبشرية والحفاظ على كرامة وحرية وحقوق جماهير شعبه كافة من غير تمييز , ونحن إذ نُعلن هذه الملاحظات , نرجو ونأمل أن يهتدي بها كل المنوط بهم إجازة هذا الدستور الانتقالي , ومن بعدهم الذين سيراقبونه ويعملون على تنزيل موجهاته وروحه إلى أرض الواقع حتى لا يكون مثل سابقيه ويغلق في خزائن الدولة , ويهمل على أرفف المكتبات. وقبل أن ندلي بملاحظاتنا حول الدستور وبعض بنوده , نود أن نذكر الجميع بأننا وحسب معرفتنا المتواضعة , نعلم بأن جميع الدساتير والقوانين الأساسية تضعها الشعوب ونوابها السياسيين الشرعيين , وليس التكنوقراط المعينين من قبل الوزارات الانتقالية أو الشمولية والغير شرعية , ثم من بعد ذلك يأتي دور رجال القانون والمتخصصين الحقوقيين وعلماء اللغة لوضع الصياغة القانونية واللغوية المتينة. وعلى ذكر اللغة فإننا نود أن نذكر أيضاً الجميع , بأن كلمة دستور كما علمنا أصلها فارسي وتعني تقييد صلاحيات الملِك أو المُلك , ونستعملها نحن في السودان دارجياً للدلالة على تلك القطع الحديدية المصممة بطريقة هندسية عبقرية لتقييد وحجز إطار الباب أو الشباك , أو كما نقول له ( الحَلِقْ ) مع جدار المنزل أو المبنى , ولكن للأسف الشديد فإننا نلاحظ أن جميع دساتير دول منطقتنا الموبوءة بداء الشمولية والفكر الأحادي , فإنها قد عملت على عكس هذا المعنى وتفريغه مما أبتكر أساساً من أجله , فصارت دساتيرنا بدلاً أن تقيد صلاحيات الملك أو رئيس الجمهورية , فإنها تقيد صلاحيات الشعوب والجماهير الكادحة , وتكتم أنفاسهم , خاصة بواسطة القوانين المنبثقة من هذه الدساتير التي دائما ما تقرأ في شكلها العام أجمل المعاني وأسماها , ولكنها تصنع الثغرات وتقنن إفراغ الدستور من محتواه الديمقراطي والحقوقي بتزييل كل بند بعبارة ( إلا بقانون .. !! ) كما سوف سنبين لاحقاً في نقد بعض بنود هذا الدستور. فنحن هنا ندعو الجميع إلى الانتباه إلى أن هذا الدستور لم ولن يكون غير كونه دستوراً انتقاليا , وهو مثله مثل جميع الدساتير التي وضعت في الماضي بواسطة الأنظمة الشمولية , وآخرها دستور 1998م , فكلها لم توضع بواسطة ممثلين شرعيين لجماهير الشعب السودانية , وعليه فإننا نكرر رجائنا من الجميع على الوعي الدائم والوضع في الاعتبار انتقالية هذا الدستور لحين صياغة وإجازة دستور دائم بحق وحقيقة , ويجب أن يفهم هذا الأمر بوعي عميق . ويجب أن نعمل جميعنا على أن يأتي رجال ونساء منتخبين ديمقراطياً بعد نهاية الفترة الانتقالية لمراجعة هذا الدستور , ومن ثم وضع عقد اجتماعي ونظام أساسي دائم , قائم على أسس الديمقراطية و الحرية والمساواة والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وثوابت الوحدة الوطنية.ونحن نعتقد بأن القائمين على أمر البلاد والعباد قد وضعوا العربة أمام الحصان كما يقولون , حينما عمدوا إلى وضع دستور انتقالي نخشى أنه سيكسب صفة الديمومة إن لم تتغير العقلية السياسية لبعض المتنفذين في الدولة والحركة الشعبية , نقول أنهم عمدوا إلى صياغة دستور للبلاد قبل تكوين مجلس تشريعي انتقالي وحكومة وحدة وطنية انتقالية. وعلى كل حال إننا نرجو ونتمنى أن كل شئ يمكن تداركه إن خلصت النوايا وتسامى الجميع فوق النزعات الذاتية والغرض والهوى. وأيضاً نود أن نثبت في تبياننا هذا, وعلى الرغم من أننا نعتقد بأن هذا الحديث من الممكن أن يكون قد فات أوانه , ولكن لا بأس من التذكير , إننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وعبر بياننا التأسيسي , كنا قد اقترحنا , وفي سبيل إيماننا الراسخ في أهمية دسترة صلاحيات رئيس الجمهورية , فقد اقترحنا إتباع النظام الرئاسي / البرلماني التكاملي المختلط وذلك بإدخال نظام منصب الوزير الأول أو رئيس الوزراء ليتقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية , ورشحنا لذلك أيٍ من القيادات الجنوبية المقبولة من الجميع , مثل الدكتور والأديب الشاعر فرانسيس دينق , وكان يمكن أن تكون هذه الشخصية , السيد الدكتور جون قرنق ديمابيور رئيس الحركة الشعبية تكميلاً لاتفاقية السلام , وتعزيزاً للوحدة الوطنية الحتمية وترسيخاً للنظام الديمقراطي. و قد يلاحظ المطلع على هذه الورقة أننا قد ركزنا على تذكير الناس بأن لا ينسوا بأن هذا الدستور قد عُنِيَ له , وحسب اتفاقية السلام , والوعود بالتحول الديمقراطي الكامل , عُنيَ له بأن يكون دستوراً انتقاليا , والسبب في ذلك أننا مهمومون جداً بشأن ما بعد الفترة الانتقالية , لأننا وحسب قراءتنا للسمات العامة والشكل العام لهذا الدستور تملكنا شعور قوي بأن الذين كتبوه وخاصة ممثلي الإنقاذ والحركة الشعبية , لم يأبهوا ببعض التفاصيل التي تبعث رسالة قوية بأن هذا الدستور لا يملك من كونه انتقاليا غير اسمه , وسوف نبرهن على ذلك من خلال نقدنا وملاحظاتنا لاحقاً. وذلك هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نقرر أن نهيئ أنفسنا وننظم صفوفنا لكي نساهم في المرحلة القادمة , ألا وهي مرحلة الانبعاث الديمقراطي , عبر منبرنا المستقل ومع كل الذين تجمعنا بهم الحدود الدنيا من الرؤى السياسية والإستراتيجية الواضحة وفي مقاعد المعارضة القوية والبناءة. وعليه , فإننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي , وتمشياً مع موجهات شعارنا الذي سنناضل من أجله بكل إخلاص وتجرد , ألا وهو العمل (من أجل العدالة الاجتماعية والخيار الحر والقوة المستدامة) أو ( الاشتراكية الواقعية والديمقراطية الناضجة والوحدة الوطنية السودانية ) , وحرصاً منا على التأسيس لفلسفة المعارضة الإيجابية والبناءة نعلن الملاحظات الآتية :- 1/ في نقد طبيعة الدولة: المادة (1) / (1) و المادة (4) / (أ) {دولة ديمقراطية لامركزية ). إن دولة الإنقاذ أسست للنظام الاتحادي أو الفدرالي الذي نؤيده نحن كاشتراكيين ديمقراطيين وحدويين ،وتاريخياً معلوم أن احد أهم أسباب استمرار الصراع في جنوب السودان هو عدم استجابة المركز منذ البداية لرغبة أهلنا في الجنوب في النظام الفدرالي ،فنحن حقيقةً لا ندري لماذا تحاشي هذا الدستور إبراز مبدأ الفدرالية والاستعاضة عنه باللامركزية المبهمة والتي أثبتت أنها لا تدل علي نظامٍ سياسي علمي بعينه ؟ . 2/ في نقد المبادئ الأساسية للدستور: المادة (4) / (د): { تُستَمَد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإدارته التي تمارس عن طريق (الاستفتاء ) والانتخابات الحرة المباشرة (والدورية ) التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.} فنحن هنا نتحفظ علي مبدأ الاستفتاء الذي وضع في هذه المادة بصيغة اطلاقية ، ولم تحدد المادة متي يُلجأ إلي الاستفتاء ونخشى أن تستخدم هذه الثغرة ونرجع إلي زمان ( قلناها نعم للقائد الملهم ) , فعلى الرغم من أن المادة (217) / (1) تقول : { يجوز لرئيس الجمهورية , أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه , إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء } , فإننا نرى أن يحدد الدستور الحالات التي يستخدم فيها الاستفتاء مثل إجازة الدستور نفسه أو القوانين التي تختلف حولها مؤسستي رئاسة الجمهورية والجهاز التشريعي والفشل في إجازتها وحينئذ إحالتها لاستفتاء جماهيري عام , وأيضاً بعض القرارات المصيرية مثل الانضمام لكيانات أو تكتلات سياسية و/أو اقتصادية إقليمية أو دولية . 3/ في نقد مصادر التشريع : المادة (5) / (1) و(5) / (2) : - على الرغم من المحاذير التي تواجه انتقاد مثل هذه البنود , والخوض في مثل هذه المساحات التي جعلتها العقلية الأحادية والشمولية , مساحات محرمة , ولكننا نقول بكل إخلاص وتجرد , إن هذين البندين لا يساعدان إطلاقاً على قومية الحكم وترسيخ الوحدة الوطنية , ونحن لا يمكننا أن ندعي بأن لدينا الآن مقترح بديل ولكن علينا جميعاً أن نجلس ونخضع هذين البندين لدراسة متأنية، والاستفادة من تلاقح الأفكار والمقترحات المختلفة . و للفائدة العامة فإنها تقرأ كالآتي: • (5)/(1): تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. • (5)/(2): يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان, مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي, وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. 4/ في نقد باب المواطنة والجنسية: المادة(7) البند (3):ــ وهنا نأتي لنقرأ معاً أول وأخطر مثال من جملة أمثلة تستخدم فيها عبارة ((إلا بقانون )). فنحن نرى أن مثل هذه المواد تطلق يد سلطات الدولة في إصدار القوانين التي من الممكن أن تنتهك بها بعض الحقوق الأساسية للمواطن مثل نزع الجنسية وغيرها , حيث تقول هذه المادة:{ ينظم القانون المواطنة والتجنس , ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.) 5/ في نقد باب التعليم والعلوم والفنون والثقافة: المادة(13) / 1 / ب:ــ تقرأ هذه المادة:ــ {يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.) , هذا الحق بالنسبة لنا كاشتراكيين يعد تكريساً للتهرب الواضح لمؤسسات الدولة عن القيام بواجبها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن ولا يخفي علي الجميع المعاناة التي تكبدها المواطن البسيط من جراء تحرير الاقتصاد عموماً والتوجه لأسلوب اقتصاد السوق ورمي المواطن تحت رحمة آلة آلية السوق التي لا ترحم من غير القيام بتدابير اجتماعية استباقية , خاصة في مجال التعليم الأساسي والثانوي العالي , حيث تدهور المستوى الأكاديمي والتنظيمي والبنى التحتية في مدارس القطاع العام بسبب تجفيفها من المعلمين والمعلمات الأكفاء وذوي الخبرة العالية بسبب الإغراءات المالية التي ترفض الدولة أن تدخل منافساً فيها بالتقييم العادل والمجزي لكوادر التربية والتعليم , وذلك مما رفع مستوى الفاقد التربوي والأكاديمي في قطاع التعليم الحكومي. 6/ في نقد المفروضات المالية: المادة (20) / (1): { لا تفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية, إلا بموجب قانون.), هنا أيضاً يأتي الدستور ليعطي باليمين ما سوف يأخذه سيف القوانين بالشمال , ولقد علمنا بأنه قد قدم اقتراح داخل لجنة صياغة الدستور بأن تضاف إلى عبارة إلا بقانون , عبارة أخرى لتقرأ : (إلا بقانون في مجتمع ديمقراطي),ولقد عمل بها في بعض المواد، ومثال لذلك المادة (39) / (2) حيث تقول (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .) , والمادة (40) / (2) والتي تقول: ( ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي. ) فهنا كانت مسودة الدستور واضحة ومحددة إلي حد ما ، ولكن للأسف الشديد لم يعمل بذلك في كثير من المواد الهامة والخطيرة ، ومثال لذلك المادة (39) / (1) والتي تقول ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقاً لما يحدده القانون .) 7/ في نقد نظام الحكم اللامركزي : المادة (24) ببنودها الأربعة , تتحدث عن مستويات الحكم في نظام الحكم اللامركزي الذي أقره هذا الدستور الانتقالي , وهي في رأينا تؤسس لإنفصام إداري واضح بين نظام الحكم في جنوب البلاد وبقية أقاليم السودان المختلفة والتي تطالب جميعها بالمعاملة بالمثل كما هو واضح من الصراع الدائر في غرب وشرق البلاد وإرهاصات الانفجار في الشمال , فنحن نرى إن هذه المادة كما هو الحال في المادة (5) أعلاه , لا تصبان إطلاقاً في خانة تعزيز الوحدة الوطنية الراسخة والمستدامة , لذلك فإننا كنا وما زلنا ندعو وبشدة للتطبيق الواعي والعلمي لنظام الحكم الفدرالي (الاتحادي) الجغرافي البحت , حتى تحس جميع أقاليم البلاد بالمساواة والهارمونية في الحقوق الإدارية والسياسية , ومن نافلة القول والعزف على المتون أن نشير هنا , إلى أن هذه المادة وشبيهاتها هي نتاج طبيعي للسمة الثنائية والإقصائية التي صاحبت مباحثات نيفاشا واتفاقية التسوية السلمية بين الإنقاذ والحركة الشعبية والتي قد اعتبرت المرجعية الأولى مع دستور 1998م عند كتابة هذه المسودة التي بين يدينا.ما نريد أن نقوله هنا هو , أن تخصيص أي إقليم مهما كان بنظام حكم قائم بذاته وتضمينه في الدستور ليس من مقومات الوحدة في شئ , يجب أن يكون هنالك مستويان فقط للإدارة السياسية وهما المستوى القومي أو الاتحادي , ثم المستوى الولائي أو الإقليمي , حيث تتساوى جميع أجزاء البلاد في نوع ومدى الظل الإداري , فمثلاً هذه المادة أنتجت بندين لمستويين من مستويات الحكم , مما يؤسس لنوع من التفرقة الإدارية السياسية , ونعني بذلك البندين : (ب) ((مستوى الحكم في جنوب السودان , الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته.)) (ج) (( مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين.)) 8/ في نقد باب الحرمةِ من الرق والسخرة: المادة (30) / (2) وتقرأ هكذا : { لا يجوز أرغام أحد علي أداء (عمل ) قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .) فنحن نتساءل هنا ماذا سيكون نوع هذا العمل ..؟ هل هو( العمل أو الأعمال الشاقة المؤبدة !! )، هذا الحكم الجنائي الذي ظللنا نسمع به ونرى ممارسته منذ فترة طويلة في منطقتنا وهو لا يمت بأي صلة بمواثيق حقوق الإنسان واحترام أدمية البشر حتى وإن كانوا جناة. لقد رأينا في الدول المتقدمة إستخدام عقوبات في حالات المدانين في مخالفات مدنية بأن تفرض عليهم المحكمة المختصة القيام بأعمال اجتماعية مفيدة ومنتجة ولفترة زمنية محددة في خدمة المجتمع والوطن والمواطنين , أو الحكم القضائي الذي يطلق عليه بالفرنجة : (COMMUNITY SERVICE TIME) , مثل رعاية الأيتام والمشردين أو مساعدة العجزة وذوي الحاجات الخاصة في عبور الطرقات , وما إلى ذلك من الأعمال الاجتماعية التي تعتبر طوعية في الأحوال العادية , ولكنها تتحول إلى عقوبة تعذيرية عندما يفرضها القاضي على المدان في قضية من القضايا المدنية الاجتماعية الخفيفة , ولكن هذه المادة تترك الحبل على القارب بصيغتها الراهنة , وتتيح للمحكمة المختصة إرغام المدان على أداء (عمل) هكذا إطلاقاً من غير تحديد أو تقييد نوع العمل , وهذا في رأينا إطلاق لا يجوز في دستور انتقالي من المفترض أن يؤسس لمبادئ مراعاة حقوق الإنسان واحترام آدمية البشر وكرامة المواطنين. 9/ في نقد مفهوم حقوق المرأة والطفل: المادة(32) / (2): { تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التميز الإيجابي }. هذه المادة واضح إنها تشير إلي قولة الحق القديمة التي أريد بها باطل وهي تخصيص نسبة من المقاعد في الأجهزة التشريعية وغيرها للمرأة في الوقت الذي فيه من المفترض أن يصل إلي تلك المقاعد صاحب الكفاءة والشعبية عبر صندوق الانتخابات ، ونحن نقول إن هذه الممارسة لا تعين المرأة إطلاقاً علي المقدرة في تطوير نفسها بالثقافة والفكر والمعرفة من أجل أن تكون أهلاً للمنافسة والقيادة الشرعية وإننا نعتقد ونؤمن إيماناً راسخاً بأن تأهيل المرأة وتقديمها لقيادة المسيرة يقع علي عاتق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وليس علي التمييز الدستوري في بلد أعطي المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية والقانونية كاملة غير منقوصة ، فالتميز الإيجابي للمرأة أن قصد به ذلك فنحن نعتبره خلط للسم مع الدسم ، وهو بمثابة مخدر لنشاط المرأة ، ولن تحرص المرأة السودانية إطلاقاً علي تطوير نفسها وتثقيفها الذاتي إن هي علمت تماماً إنها سوف تمثل بثلاثين في المائة في الجهاز التشريعي مثلاً إن هي اجتهدت أو لم تجتهد لنيل ذلك الشرف ، فتركن على ذلك ويتبلد إبداعها وإيجابيتها , فدعونا نفكر بطريقة أكثر عمقاً من ذلك ونبتدع الصيغ التي تحفز المرأة للمشاركة الإيجابية في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمنظمات الطوعية والأنشطة السياسية والاجتماعية والأدبية والثقافية المختلفة ونعلمها وندربها كيف تنافس الآخرين وتصل للمواقع القيادية المختلفة بقدرتها الذاتية واجتهادها الخاص وليس عن طريق المنح والصدقات عبر التمييز الإيجابي . 10/ في نقد نص تقييد عقوبة الإعدام: المادة (36) / (1): وتقرأ: { لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءاً علي (الجرائم بالغة الخطورة) بموجب القانون }. وهذه أيضاً إحدى ثغرات موجب القانون والصياغات المبهمة والقابلة للاجتهاد السلبي والمخل بأغراض الدستور. فما هي هذه الجرائم بالغة الخطورة ؟؟ وما هي الجهة التي تحدد درجات هذه الخطورة ؟؟، هل هي مؤسسة رئاسة الجمهورية ؟ أم هي مؤسسة أهل الحل والعقد الوهمية ؟، أم هيئة علماء السودان؟، أم الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان !! , التي أفتت مؤخراً بحرمة الدعاء للموتى من الفنانين، ولاعبي كرة القدم وارتداد من ينضم لتنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان أو التعامل معها تجارياً وخروجه من الملة !! أن هذا الاستثناء المزيل بعبارة (بموجب القانون) من السهل جداً استخدامه كما حدث سابقاً في تاريخنا القديم والحديث من قبل الدولة لتصفية خصومها السياسيين والفكريين جسدياً وبموجب القانون ..!!، فعليه إننا نهيب بمشرعينا أن يكفونا ويكفوا أجيالنا القادمة شرور تلك الصيغ الدستورية الخطيرة. 11/ في نقد باب حرية التجمع والتنظيم: المادة (40) / (3) / (ب) والتي تقول الآتي لايحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه : برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور) وهنا يأتي أحد أهم الأسباب التي جعلتنا نركز قليلاً في ديباجة هذا التبيان على تذكير المشرعين بأن هذا الدستور انتقالي, ويجب أن يفهم على هذا الأساس , ولقد أسمته الدولة ومفوضية الدستور ولجنة مراجعة الدستور بهذا الاسم , ثم تأتي في هذه المادة لتقيد شرعية عمل ووجود الأحزاب بأن لا تتعارض برامجها مع نصوصه , فكيف يستقيم ذلك يا أهل الرأي والمشورة ؟؟ وكيف يدعي الطرفين الرئيسيين في تسوية نيفاشا السلمية بأنهما اتفقا على أسس الديمقراطية والتعددية , ثم يأتيان ويجيزا ويمرران مثل هذه المادة التي تنسف أهم أسس التحول الديمقراطي الكامل ..!! فدعونا نضرب مثالاً ثم نتساءل عن خطورة هذه المادة على مرحلة التحول الديمقراطي , فمثلاً إننا كاشتراكيين ديمقراطيين وحدويين لا نؤمن إطلاقاً بالتمييز الإيجابي للمرأة كما بينا سابقا , كما إننا نمتلك رؤيا واضحة وبرنامج سياسي واقتصادي متكامل ويتضارب كلياً مع مبدأ فتح الباب على مصراعيه لخصخصة التعليم وخاصة في مرحلة الأساس , وأيضاً لنا رأي واضح ومنشور في الوسائط ضد القسمة الضيزى للثروة والسلطة التي جاءت في منتجع نيفاشا , ونتحفظ كثيراً على مبدأ حق تقرير المصير على الرغم من أننا أعلنا بأننا سنتعامل معه على أنه أمر واقع (DEFACTO) , ولكن هل هذه المادة سوف تمنعنا من أن نبين في برنامجنا السياسي وجهة نظرنا هذه أم ماذا ؟؟ وعليه فإننا نعتقد , أنه في نهاية المطاف إن هذا الشرط في الدستور هو شرط تعجيزي وضوء أخضر لدولة الإنقاذ والحركة الشعبية لممارسة العزل والإقصاء الفكري والسياسي.