|
|
 أوّل مرّة في التاريخ : الجاز يطفيء الحريق
|
الجاز يطفئ الحريق!!
نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية
بقلم: محمد عبد القادر حزمة الإجراءات التي أعلنها د. عوض الجاز وزير المالية أمس لخفض تكاليف انتاج الخبز نزلت بردا وسلاماً على المواطنين وهي تستجيب لاستغاثات مبررة انتجها التصاعد المزعج لأسعار الرغيف ببعده الحيوي وأهمته المحسومة في (كل العيش) – وهذا هو المهم – غير أن هناك زوايا تستحق الاحتفاء بهذه التدابير فهي ذات صلة بأشواق وطنية إستراتيجية ظلت تدعو إلى الإقبال على الإصلاح الاقتصادي باستخدام (الورقة والقلم) لا الشعارات والأماني، وتنادي بضرورة التفريق بين السلع الضرورية والكمالية وتطالب بتبني كل ما من شأنه رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. ويمكن القول أن د. الجاز وظف علاقة بالأرقام والمعادلات في تجريد سلعة القمح من (إكسسوار) الجبايات والرسوم وإدخالها في منظومة حسابية لا تقبل القسمة الا على المواطنين الواقعين تحت ضغط الدخل المحدود و(الحيل) المهدود من كثرة الالتزامات والفواتير المكتوبة بأمر سياسة التحرير الاقتصادي.
وثمة زاوية جديدة بالتأمل في تدابير الجاز تقول أن الحكومة (تراجع) بضم التاء و(تتراجع) بفتحها اذا ما بلغ سيل المعاناة الزبى وأن أذن السلطة تسمع أنين المواطن ولاتكتفى بالتعاطف والاعتذار بل تسعي الى تذليل العقبات وإنتاج الحلول.
والإجراءات التي أعلنها د. الجاز جعلت الرأي العام على موعد غير مسبوق مع سلعة صعدت قيمتها وهبطت مرة أخرى على عكس ما كان يحدث في السابق وهو تحول اقتصادي نرى انه يفتح أبواب المراجعة على مصراعيها لكثير من السياسات المالية ذات الصلة المباشرة بقوت وحياة المواطنين.
والتدابير المعلنة ربما فتحت بصيرة المتابعين الى أن الرسوم والجابيات تشكل المهدد الأول لكفاية المواطن وهي تتجنى على سلع عزيزة تسببت في إسقاط حكومات من قبل وأن بإمكان الحكومة أعادة النظر في كثرة الرسوم والجبايات والتضحية بهامش معقول من الإرباح الضريبية وأعداد استراتيجيات وموازنات مالية لا تعول كثيرا على جيب المواطنين.
ووزير المالية الذي ألغي دمغة الجريح لوارد القمح وخفض فئة الموانئ بنسبة ((85%)) و الرسم الجمركي للطن من ((42)) حينها إلى ((20)) جنيهاً والحجر الزراعي بنسبة ((66%)) والغلي ضريبة القيمة المضافة على الردة للمطاحن الأهلية، راهن علة رضاء المواطن باعتبار الدعامة الأساسية لبقاء الأنظمة.
وبالنظر إلى ما تقدم وقراءة الإعفاءات التي أعلنها والى الخرطوم وبنك السودان نرى أن على الحكومة أبداء مزيد من المرونة بشأن القمح وتقليل النسب المذكورة أعلاه حتى يتسني للمواطن الحصول على الخبز بالتكلفة الحقيقية للإنتاج.
ويمكن القول أن د. الجاز وظف نفوذاً كانت تفتقده وزارة المالية في التعامل مع جهات كثيرة ونجح في أصعب الامتحانات وهو يطفئ حريق تصاعد سعر الخبز في وقت تتأهب فيه الحكومة إلى ترميم كثير من المنافذ التي أفسدتها السياسات وصولا إلى ناخب بفوز ثقتها في الانتخابات القادمة، فالجاز يحمل ورقة عمل لتصحيح الكثير بالرهان على نفوذه وعقليته المجبولة على تحقيق الانجازات الكبيرة.
حقوق النشر محفوظة لسودان سفاري ©
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست