بدايات تكوين حكومة الأجماع الوطنى

Quote: المهدي يدعو الى «عدم التعجّل» بفرض عقوبات على السودان الدوحة - محمد المكي أحمد الحياة 2005/04/14 حض رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الحكومة السودانية على «الامتثال لقرار مجلس الأمن» الرقم 1593 الخاص باحالة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية. ودعا في خطوة ذات دلالات المجتمع الدولي الى «عدم التعجل بفرض عقوبات (على السودان) لأنها ستعقد الأمور». وقال: «يجب اعطاء الفرصة الى الرأي العام السوداني لتغيير المواقف (الحكومية) غير الصحيحة بصورة نعتقد أنها ممكنة». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة أمس على هامش مشاركته في «منتدى أميركا والعالم الاسلامي»، انه «يمكن أن يكون هناك توجه وطني سوداني مع تفهم دولي لجعل تنفيذ القرار (قرار مجلس الأمن) ممكناً، بحيث نحافظ على الاستقرار في السودان وهذا مطلوب، ونحافظ على القرار الدولي ليتم القيام بما هو ضروري وهو ألا يفلت أي مجرم من العدالة». وشدد على أهمية «تحقيق التوازن بين (تطبيق القرار) وعدم الافلات من العقوبة». ورأى المهدي أن «الغالبية الشعبية في السودان تقبل قرار مجلس الأمن» (1593)، ووصف الذين رفضوا القرار بأنهم «أقلية» و»انشقوا عن الحق». واعتبر أن أميركا ترفض المحكمة الجنائية الدولية (لم توقع على اتفاق انشائها) «لأنها (المحكمة) عادلة ولأن واشنطن تريد محاكم خاصة». وقال إن قرار مجلس الأمن «لا مساس فيه بالسودان بل بكرامة المجرمين». وسئل المهدي هل ينسّق مع أميركا لاطاحة الحكومة السودانية، فقال «لا»، مشيراً الى أن واشنطن تدفع عشرة آلاف دولار شهرياً الى «التجمع الوطني الديموقراطي» (وهو تجمع للمعارضة)، لكنه أكد أن أميركا لا تدفع أي مبالغ لحزب الأمة وان حزبه لا يتلقى دعماً من أي جهة أجنبية. وقال: «ليس صحيحاً أننا ننسق مع أميركا، وموقفنا من القرار 1593 كان داعماً لفرنسا لا لأميركا». وقال: «نحن ندعو الى دور أميركي عاقل ورشيد يمر عبر الارادة السودانية»، مشيراً الى أن أوساطاً في أميركا «تريد تغيير النظام (السوداني) كما توجد أوساط أخرى لا تريد ذلك، ونحن لسنا طرفاً من هؤلاء». وتابع: «نحن نتطلع الى الأسرة الدولية لدعم موقفنا» ليتم «التغيير لنظام عبر آلية التحول الديموقراطي». وسئل المهدي عما اذا كان موقفه المؤيد لقرار مجلس الأمن الأخير ناجماً من تعامله برد الفعل، فقال: «نحن لا نتعامل بالانفعالات»، مشيراً الى تصريح مسؤول سوداني «أهدر دمه» وما «قاله رجل أمن في السودان بأنه سيقتل المهدي تقرباً الى الله». وشدد الصادق على أن «هذه سفاهات لا أستجيب اليها لأنني التزم أدباً اسلامياً». وأضاف: «موقفي من قرار مجلس الأمن لا دخل له بانفعال». وسئل عما اذا كانت هناك محاولات لاغتياله وهل سيبقى خارج السودان، فأجاب بأن الاغتيالات السياسية لم تحدث حتى الآن في السودان و»سأعود الى السودان» لكن بعد التشاور مع أجهزة حزبه في موعد العودة. وأشار الى أنه تلقى رأياً من أجهزة حزبه في السودان يدعوه الى إكمال برنامجه الخارجي الحالي ثم «يفيدونني في الوقت المناسب» بموعد العودة. وقال «انني عائد الى السودان، ولن تنقطع علاقتنا مع أي جهة سواء كانت تحمل السلاح أو لا تحمله لأننا نريد أن يتفق الجميع على مخرج استراتيجي» للأزمة السودانية. وجدد المهدي دعوته الى مؤتمر جامع للقوى السودانية، أو مؤتمر دستوري، مؤكداً أنه إذا لم يحدث ذلك فإن اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق «لن يكون مستداماً أو شاملاً أو عادلاً». وقال إن حزبه وضع 7 نقاط جديدة تهدف الى جعل الاتفاق مستداماً، وشدد على أن اتفاقات السلام «ثنائية وتلزم طرفيها ولا تلزم كل القوى السياسية».