الجهاد ..؟ ام حرية الاعتقاد.. عمر القرّاي

الباب الرابع
مفاهيم لابد من مراجعتها

وحتى يفتح الباب أمام الفهم الصحيح للإسلام، المبرأ من العنف، ويتضح أن الدعوة إلى الجهاد، وإن كانت مقبولة في الماضي، على عهد الأصحاب، إلا أنها اليوم أصبحت مفارقة لروح الدين، وواقع العصر. وإن ما يجري الآن من أحداث عنف، في كثير من البلاد العربية على أيدي أفراد الجماعات الإسلامية، لا علاقة له بالإسلام، لا من بعيد ولا من قريب.. فلابد لنا من إعادة النظر في مفاهيم، حسبناها لطول ما ألفناه، جزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام.

الحاكمية لله:
هذه العبارة، ترددها كافة الجماعات الإسلامية، حتى أصبحت شعاراً أساسياً من شعاراتهم، والغرض منها الدعوة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإلغاء كافة القوانين الأخرى، وهي تعني فيما تعني أن الجماعات الإسلامية، لا تريد الحكم لنفسها، مثل بقية الأحزاب والتنظيمات الأخرى، وإنما هي تريد الحكم لله. والهدف هو أن يقارن المواطن البسيط بين حكم الله وحكم البشر، فيختار حكم الله، ويؤيد الجماعات الإسلامية التي سوف تطبقه عليه، متى ما وصلت.. وهكذا أصبح هذا الشعار، سلاحاً قوياً، يزيد أتباع الجماعات الإسلامية، ويقدم حجة لا تقاوم في أعين البسطاء المحبين للدين..
ووجه التضليل في هذه الحجة، هو أن الحكم لا يكون لله، بمجرد رفع مثل هذه الشعارات، مادام المنفذين الحقيقيين من البشر، الذين تغلب أهواؤهم، ومصالحهم، وأخطاء فهمهم، على أمر الله حين يباشرون تنفيذ هذه الأحكام..
وكم من نظام رفع شعار الإسلام، ثم كان في مستوى الممارسة بعيد كل البعد عن الإسلام.. ويكفي أن ننطر في التأريخ الإسلامي لنأخذ العبرة الكافية.. فالأمويين الذين قتلوا آل البيت، والعباسيين الذين نبشوا قبور الأمويين، وحرقوا عظامهم، والأمراء الذين مردوا على اللهو والمجون، كانوا جميعاً يزعمون بأنهم يطبقون حكم الله!! أما في العصر الحديث، فلنا عبلاة واضحة، في تجارب الحكم الإسلامي في إيران وباكستان والسودان. حيث جرّت الحكومات التي ادعت تطبيق شعار الحاكمية، على شعبها، الويلات والدمار، ولم يطبق من الإسلام إلا هذه الشعارات الجوفاء.. فالمقارنة إذن ليست بين حكم الله وحكم البشر، كما يحب أفراد الجماعات الإسلامية أن يصوروها لنا. إنما المقارنة بين جماعة تدعي أنها ستحكم بأمر الله، وجماعة لم تدع هذا الإدعاء. على أن الواقع يؤكد أنهم جميعاً لن يحكموا بأمر الله، مهما رفعوا من شعاراته. هذه هي المقارنة العادلة التي يجب أن توضع أمام الشعب، وعندها فإن العقلاء سيختارون الجماعة التي لم تدع أنها ستطبق حكم الله، لأنها كانت صادقة معهم منذ البداية، ولأنه يمكن نقدها وإبعادها عن السلطة، إذا فشلت في تحقيق مصالح الناس، التي تولت السلطة على أساس تحقيقها، خلافاً للجماعة الأخرى التي ترفع شعار الحكم الإلهي، حتى إذا وصلت إلى السلطة، وأضرت بمصالح الناس، وطالبوها بالتنحي عن السلطة، رفضت بحجة أن حكم الله لا يزول برغبة الشعب، واعتبرت المعارضة لنظامها، خروج عن أمر الله، وحكمت على أصحابها بالكفر والمروق..
ومع ذلك، فإن الحكم يمكن أن يعتبر حكم الله، إذا كان الحاكم متفهم للدين، ومطبق له في نفسه، بالمستوى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو وحده الذي شهد له الله وشهد له الناس بهذا الحق، فأما شهادة الله فقد جاءت في قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) الفتح10. وأما شهادة الناس فقد روى أن أحد الأصحاب قد قال: ( ما كدنا ننفض أيدينا عن تراب قبر رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا). وكل حكم يقرب أو يبعد من حكم الله، بمقدار قرب الحاكم أو بعده عن شخصية النبي الكريم، ولهذا استطاع كبار الأصحاب أن يحققوا الخلافة الراشدة من بعده، وهي دون حكمه ببعيد، ثم حين تولى الأمر من هم دونهم، تدهور الوضع حتى تحولت الخلافة إلى ملك عضوض..

تكفير الحكام:
لقد اعتمدت الجماعات الإسلامية في تبرير محاولاتها لاغتيال الحكام والمؤولين، على أساس أنهم كفار، على قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة44. وبناءً على هذه الآية اعتبروا الحاكم المسلم الذي لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية، مثله مثل المشركين الذين أوجب الله قتالهم. والحق غير ذلك، فالكفر معناه تغطية الحقيقة، ولما كانت أكبر حقلئق الوجود هي وجود الله ووحدانيته، فإن الملحدين والمشركين هم أكبر الكافرين..
ويتفاوت الكفر بعد ذلك حسب الحقيقة التي غطاها الكافر، حتى يصل إلى مجرد عدم شكر النعمة، وهذا وإن كان كفر فإنه لا يخرج صاحبه عن الملة، ولا يبيح دمه. وفي ذلك يقول تعالى: (ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنيٌ حميد) لقمان12. أو يقول: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين) آل عمران 115. وعلى نحو من ذلك نجد أن الحاكم الذي لم يطبق أحكام الإسلام وهو مسلم، لم يفعل ذلك جحوداً ولا نكراناً لهذه الآيات، وإنما لظروف ومشاكل، إن لم تعطيه كل العذر، فإنها لا تهدر دمه.. و(بما أنزل الله) الواردة في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) تعني القرآن، والقرآن لا يمكن الحكم به كله، لأن بعضه ناسخ لبعضه! ولما كان الناسخ هو فروع القرآن، والقرآن المنسوخ هو أصوله، وأن الفروع كانت مناسبة للوقت الماضي والأصول هي المناسبة لوقتنا الحاضر كما أوضخنا آنفاً فإن الأصول إذن هي المقصودة بعبارة (بما أنزل الله) اليوم.. فغذا وضح هذا، فإن الحكام اليوم، قد غطوا على الحقيقة كغيرهم من سائر المسلمين، حيث لم يكتشفوا أن الأصول يجب أن تطبق، وانصرفوا عنها إلى أحكام وقوانين دون مستواها، وهم بذلك يعتبرون من الكافرين، ولا يجئ كفرهم من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما من عدم تطبيق أصول الإسلام!!
والكافر في أصول الإسلام، يقدم له الحق ومن شأنه أن يقبله أو يرفضه، فقد جاء في قرآن الأصول: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف29.. فالحكام اليوم ليسوا كافرين بالمعنى الذي يوجب قتالهم، وإنما بالمعنى الذي يوجب دعوتهم بالحسنى.

من رأى منكم منكراً:
يعتمد كثير من أفراد الجماعات الإسلامية، على الحديث النبوي المشهور [من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] في كثير من أعمال العنف والتخريب، والإعتداء على النساء في الشوارع، بحجة أن زيهن مخالف للزي الشرعي، وإلقاء القنابل على المسارح، والسينمات، وأماكن اللهو والطرب، باعتبارها من صور المنكر.. وهي حجة يقف كثير من الناس إزائها عاجزين، رغم إدانتهم للإعتداءات، وما يترتب عليها من أضرار وخسائر، تهدد مصالح الناس.. والحق أن هذا الحديث يقع في نطاق مستوى الفروع حيث نظام الوصاية من الراعي على الرعية، ومن صالحي الرعية على عصاتها ومجرميها.. فقد ورد في الحديث أن شارب الخمر كان يؤتى به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أعين الناس، فيضربه هذا بالنعال وهذا بالجريد، وهذا بيده. وهكذا كانت الجماعة تنفذ الحكم من باب الوصاية على المجرم. لأن شكل الدولة لم يكن قد تبلور بعد، ولم تكن السلطة قد قسمت إلى تخصصات واضحة لا يتدخل أحدها في الآخر.. ولكن فيها بعد، حين عيّن القاضي وعيّن الجند، أصبح كل فرد معتدي أو خارج عن قانون الجماعة، تقدم ضده شكوى وتجرى له محاكمة، ولا يعاقب إلا بعد ثبوت إدانته بالإعتراف أو بشهادة الشهود العدول..
وإذا كان المسلمون الأوائل رفيقين بفاعل المنكر، يضربونه بالنعال والجريد، فإن الجماعات الإسلامية ليست كذلك، فقد نقلت الأخبار، حوادث إلقاء قنابل على مركبات عامة، في مصر، مات على أثرها عدد من المواطنين، وتعرض آخرون لمختلف أنواع الأذى.. وفي الجزائر أعلنت الجماعات الإسلامية، فرض الحجاب على الطالبات في إحدى الجامعات، وانصاع معظمهن لهذا الأمر، إلا قلة قليلة، ولقد فجع الطلاب والمواطنون، حين وجدوا أن أربعة من الطالبات من اللائي رفضن الإنصياع للأمر بالحجاب، قد وجدن مقتولات، وقد فصلت رؤوسهن عن أجسادهن!!
فهل المنكر هو عدم الحجاب أم المنكر هو القتل والتمثيل بالجثة بهذه الصورة البشعة؟! وهل المنكر هو وجود سائحات أجنبيات أم المنكر هو تدمير المركبة بمن فيها، وقد يكون منهم أطفال لا ذنب لهم في كل ما يجري؟!
أن مثل هذه الأفعال الإجرامية، يجب الا يحرم أصحابها الأحر بالمعروف والنهي عن المنكر فحسب، بل ينبغي أن تفرض عليهم رقابة القانون، وعقوبته الصارمة تربية لهم، وتقويماً لنفوسهم المريضة، وحماية للمجتمع من شرورهم وآثامهم.
إن من الأعراف الحميدة، والمكتسبات الحضارية الراقية، في وقتنا الحاضر، أن تكون الدولة هي التي تحدد نوع المنكر، ومقدار العقوبة، وتنفذ العقوبة بعد الإدانة الواضحة. هذا العرف، الذي أحال تنفيذ العقوبة على جهة أخرى، غير المتضرر أو مدعي الضرر، هو الذي يؤدي إلى حفظ الأمن، وحماية المجتمع من الفوضى، هو عرف صالح والعرف الصالح يتفق مع جوهر الدين. قال تعالى: (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) الأعراف199، والجماعات الإسلامية حين تأخذ القانون في يدها، إنما تبرر ذلك بأن الدولة الحاضرة لا تمثل الحكم الشرعي، الذي تجب رعايته، وعدم الخروج عليه. ذلك أن الحاكم نفسه، يعد حسب فهمهم، كافر. ويجب قتله، بدلاً من طاعته. ولقد أوضحنا خطل هذا الرأي، ومع ذلك فإن المشكلة حسب فهمهم، يجب أن تكون في السلطة وحدها، باعتبارها هي أصل كل منكر، فلماذا يعتدون على الأفراد، بدلاً من أن يوجهوا كل تركيزهم على السلطة؟
إن الفهم السليم لحقائق الدين، يدعونا أن ننظر في المعنى السلوكي لهذا الحديث، ما دمنا قد علمنا أن فهمه العام قد كان يناسب المجتمع الماضي، الذي لم تتبلور فيه شكل الدولة الحديثة، وفصل السلطات وسيادة القانون.
والفهم السلوكي للحديث، هو أن الشخص المتدين يجب أن يرى المنكر أول ما يراه في نفسه هو، وهي أقرب الناس اليه، وهو يجب أن يغير المنكر الذي يراه في نفسه، قبل أن ينظر إلى منكر الآخرين.
والمنكر يبدأ بالمنكر الغليظ الذي يرفضه العرف والدين، ويدق كلما دق الفكر، حتى يصبح مجرد الغفلة البسيطة عن ذكر الله، وهي من أكبر الكبائر عند العارفين، الذين يحاسبون أنفسهم، حتى على خواطرهم. اقرأ إن شئت قوله تعالى: (وإن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) البقرة284، فالشخص المتدين، في شغل شاغل بعيوب نفسه، عن الإعتداء على الآخرين، بحجة تغيير المنكر بيده، خاصة في وجود القانون الذي يفرض الأمن ويملك القدرة على حماية جميع المواطنين.
إن الشخص الذي يمارس الإعتداء على الآخرين بيده، ويهرب من مسئولية عمله، حتى لا تطاله يد القانون، إنما يعيش في رعب دائم. وهو في داخله، تتنازعه مشاعر متباينة، من إلحاق الأذى بالآخرين. والتوجس من عدم إمكانية الفرار، والقلق على مصيره، ومصير أبناءه،ومصير ضحاياه الذين يعتدي عليهم، دون أن تكون بينه وبينهم أي عداوة شخصية.. وهو في مخبئه يترقب أن يقبض عليه بين الحين والآخر، ورغم أنه يحاول أن يتماسك إلا أنه يخشى العقوبة الرادعة، ولذلك يعيش في حالة اختفاء دائم وخوف دائم وقلق دائم.. فهل هذا الشخص الفاقد للأمن شخص متدين؟! وأين هو من قوله تعالى: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) الأنعام82.