|
|
 Re: وثيقة آن آوان التغيير!! للأستاذ الراحل الخاتم عدلان (Re: Amjad ibrahim)
|
5- الجبهة الوطنية الديمقراطية
جسم جبهة براس حزب
كما أسلفنا القول، فقد كان بناء الجبهة الوطنية الديمقراطية أحد التكتيكات التي حاول الحزب عن طريقها التحول إلى قوة اجتماعية كبرى. وكان ينظر إليها كأداة سياسية لإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية. وعلى مدى أكثر من أربعين عاما دخل الحزب في تحالفات مختلفة، بعضها في إطار الجبهة الوطنية الديمقراطية، وبعضها في إطار "الجبهة الواسعة" التي يدخل فيها الحزب لمقتضيات آنية، وأهداف محدودة، وإذا كانت الجبهة التي حققت الاستقلال، والجبهة المتحدة للأحزاب إبان دكتاتورية عبود، ومؤتمر الدفاع عن الديمقراطية بعد حل الحزب الشيوعي عام 1965 ، والتجمع الوطني الديمقراطي إبان انتفاضة أبريل 1985 وحتى اليوم، إذا كانت هذه التجارب تدخل في إطار "الجبهة الواسعة"، فإن الجبهة المعادية للاستعمار 1953 ، والجبهة الديمقراطية وسط الطلاب، والجبهة النقابية وسط العمال، وتنظيمات الشباب والنساء، والروابط الاشتراكية وسط المهنيين، والتنظيم الديمقراطي وسط المزارعين، والتحالف الديمقراطي أبان انتخابات 1986 ، تقع في إطار الجبهة الوطنية الديمقراطـية.
وقد طرح المؤتمر الرابع في أكتوبر 1967، وفي وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية، المفهوم المتكامل للجبهة الوطنية الديمقراطية على النحو التالي:
"فالجبهة الوطنية الديمقراطية، إذن، تقوم في بلادنا على أشكال متنوعة ومختلفة من التنظيمات. وهي في نفس الوقت تسير في شكل حركة عامة وواسعة للنضال الوطني الديمقراطي، تربطها أجزاء من برنامج هذه المرحلة، تختلف قدرا ومستوى، ووفق طبيعة تلك التنظيمات المتنوعة، ووفق المستوى الذاتي للجماهير المنضوية تحت لواء تلك التنظيمات، وتجتمع في المجرى العام بوصفها حركة منظمة ذات اتجاه يعالج في الأساس مهام الثورة الوطنية الديمقراطية. ولذلك فإن استعجال شكل مركزي لهذه الحركة تقدير ذاتي خاطئ، وتجاهل للظروف الموضوعية القائمة، والظروف الذاتية الخاصة بمستوى الوعي الجماهيري المختلف والمتفاوت بين الجماهير الثورية" (ص 162)، وتحذر الوثيقة مما أسمته "التصور العمودي" قائلة:
"لا يمكن للجبهة الديمقراطية أن تقوم في شكل تنظيم عمودي ثابت ومحدد المعالم مثله في ذلك مثل الحزب السياسي (ص 162).
ويتم التركيز في النصين أعلاه على كون الجبهة الوطنية الديمقراطية ليست تنظيما عموديا كالحزب السياسي، وإنما حركة عامة من تنظيمات مختلفة، تناضل بأقدار متفاوتة من أجل تنفيذ برنامج واحد. وإن استعجال شكل مركزي لها يعد اتجاها خاطئا. وينطلق هذا التحليل من حقائق لا مراء في صحتها، ففي واقع التطور غير المتوازن في السودان، واختلاف مستويات الوعـي، ومكونات الثقافة، بالنسبة لمختلف أقسام الجماهير، مما يجعل فرض شكل تنظيمي واحد عليها مسألة محكوما عليها مسبقا بالفشل. وأنها لمحمدة لوثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية أنها اقتربت من الواقع السوداني، وصاغت استنتاجاتها على أساس الدراسة مهما كانت نقائصها. وتصل الوثيقة إلى استنتاج صحيح عندما ترفض الشكل العمودي الذي يصب صبا من أعلى سواء من مواقع السلطة كما حدث بالنسبة للاتحاد الاشتراكي العربي في مصر، أو من مواقع التصورات البيروقراطية المسبقة كما يحدث لكثير من الأحزاب. ولكن هل يعني رفض الشكل العمودي رفض القيادة المركزية؟
لقد تم تفسير المسالة على هذا الأساس، ولكننا نعتقد أن هذا كان واحدا من أكثر الاستنتاجات إضرارا بالحركة الديمقراطية في السودان، إذ حال بينها وبين بناء حلف ديمقراطي حقيقي، توفرت كل الظروف الموضوعية لبنائه. فاستبعاد قيام قيادة مركزية للجبهة الديمقراطية قد جعل القوى الديمقراطية تتحول إلى جسد بلا رأس، بكل ما يعنيه ذلك من إحباط وبوار. فقد نشأت تنظيمات مختلفة للجبهة الديمقراطية، وسط فئات اجتماعية مختلفة، وفي مناطق مختلفة من البلاد. ولكن انعدام القيادة الواحدة منع هذه التنظيمات من رؤية نفسها كجزء من بناء وطني شامل ورؤية أفعالها كجزء من فعالية وطنية عامة، ترمي إلى تغيير المجتمع. وفي كل اللحظات الحاسمة كان ذلك الجسد أقل كثيرا من مجموع أجزائه، لأن تلك الأجزاء، بدلا من أن تتفاعل وتتكامل، وتوحد أهدافها وإرادتها وأفعالها، وذلك عن طريق قيادة مقتدرة، ظلت أسيرة للتشرذم والغربة، بل التناقض والتصادم في بعض الأحيان. ولا يصعب على أحد أن يستبين أن تعدد مكونات الجبهة الديمقراطية وتفاوتها لا يحول بينها وبين تكوين قيادة وطنية تعكس هذا التفاوت والتعدد. وتعمل في نفس الوقت على صهر هذه المكونات وإخضاعها لمخطط وطني ديمقراطي لا يقاوم.كما أن تكوين مثل هذه القيادة الوطنية لا يعني تجميد وتخليد لحظة معينة من عمر الجبهة لأن أي تغييرات تطرأ على الجسم الديمقراطي الكبير ستجد التعبير عنها في رئاسته. وكان من الممكن أن تنشأ علاقات بالغة الغنى والخصوبة بين هذه القيادة ومكوناتها المشتملة على كل ألوان الطيف، وإذا تأملنا المسألة من قريب لوجدنا أن دور القيادة الوطنية لجماهير الجبهة الديمقراطية لم يكن غائبا في الواقع. بل كان يضطلع به بالوكالة الحزب الشيوعي السوداني، وذلك بحمله لهذه التنظيمات على تبني سياساته ومواقفه الوطنية، إما عن طريق المجموعات الشيوعية العاملة داخل هذه التنظيمات، وإما عن طريق منابره المختلفة الداعية إلى تبني هذا الموقف السياسي أو ذاك، حول هذه القضية الوطنية أو تلك، هذه أل"Surrogate Leadership" غير مبررة لأن الحزب الشيوعي نفسه هو الذي صاغ لها المرتكزات النظرية، وهي مرتكزات غير ديمقراطية، لأنها تضع هذه الجماهير أمام خيارات صعبة. فإما أن تتبنى مواقف وطنية لم تشارك في صياغتها، وتسير خلف قيادة وطنية لم تنتخبها، وإما أن تلجأ إلى ممارسات انعزالية ضارة بالحركة العامـة، وإما أن تضرب عن العمل الوطني جملة.
وكنتيجة مباشرة لمقولة "لا قيادة مركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية" تشر ذمت بصورة مؤلمة قوى الجبهة الديمقراطية. فنشأت الروابط الاشتراكية وسط المهنيين بمختلف تخصصاتهم كمنظمات قطاعية محدودة الوجود، محددة الصلاحيات، تعالج في نشاطها، النقابي أساسا، قضايا محددة تقتصر في الغالب الأعم على جماهير قطاعها. وقد كانت هذه محنة قاسية للمثقف الديمقراطي الذي يملك بحكم وعيه وعلمه وخبرته ونضاله، رؤية وطنية شاملة، ويبحث عن حيز وطني لفكره وفعاليته، والذي تعود من خلال حياته الطلابية أن يلعب دورا مؤثرا ومدويا في القضايا الوطنية، سواء من خلال الجبهة الديمقراطية، أو من خلال المؤسسات الطلابية المختلفة والاتحادات. وبدلا من أن يجد نفسه في تنظيم فاعل على النطاق الوطني عند تخرجه وأثناء حياته العملية، فإنه يجد نفسه محشورا في "غيتو سياسي" لا يخرج منه إلا في المناسبات الوطنية الكبيرة، إن لم نقل إلا في الثورات والانتفاضات. لقد سحب من هذه التنظيمات الفضاء الوطني للنشاط، والحيز الوطني للفعالية ولا غرو، فإن الكثيرين لا يجدون داخلها هواء كافيا، وأن يهجرها الكثيرون، أو يكتفوا بداخلها بوجود شبحي باهت، وإمعانا في تقطيع أشلاء هذه المنظمات فإن المنظمين الشيوعيين لم يسمحوا لأبناء القطاع الواحد والمهنة – المهندسين مثلا- بان يكونوا تنظيما شاملا لأبناء مهنتهم على نطاق الوطن. فصارت هذه التنظيمات تتبع للمديريات الحزبية بدلا من أن تتبع مباشرة لقيادة الحزب المركزية. وعلى كل حال فإن الوضع التنظيمي للمهنيين، المثير للحزن والمرارة، وبالفوضى والتشويش، يعبر كله عن رغبة دفينة في تحجيم دور المثقف الوطني الديمقراطي، الحاضر أبدا في الساحة الوطنية، لصالح قوى غائبة يؤمل أن يتمخض عنها الغيب.
لقد تجلى سحب البساط الوطني من تحت تنظيمات الجبهة الديمقراطية، وإغلاق آفاق الرؤية الوطنية في وجهها، تجلى في تكوين "التحالف الديمقراطي" بعد الانتخابات الأخيرة. فقد منعت هذه التنظيمات من صياغة برامجها الخاصة، ونشر توبيخ علني لفرع بيت المال في جريدة الحزب الرسمية لأن هذه الفرع قد توصل مع الديمقراطيين المتحالفين معه في خوض الحملة الانتخابية إلى صياغة برنامج يعالج القضايا المحلية والوطنية، خاص بالتحالف الديمقراطي. وبنشر ذلك التوبيخ أحجمت المجموعات الأخرى عن صياغة برامج تعمق تحالفاتها وتوثقها. وعلى المستوى التنظيمي حصرت "التحالفات الديمقراطية" في الدوائر الانتخابية، ولم يسمح لهذه الدوائر أن تقيم أية علاقات ببعضها. وكان ذلك بمثابة تقطيع "دائري" للأشلاء. والغريب في الأمر أن نواب المعارضة الديمقراطية كانوا ينظرون إلى أنفسهم كممثلين للتحالف الديمقراطي، عموما، وليس في حدود دوائره. أي أنهم يمثلون قاعدة غير مسموح لها بالاختلاط السياسي أو التنظيمي. وعندما لا ينمو التحالف الديمقراطي، ولا يسجل حضورا وطنيا خلال ثلاث سنوات من تكوينه فغن أحدا لا يستغرب مطلقا.
ديمقراطية الفراكشنات
إن سحب الفضاء الوطني لم يكن هو الآفة الوحيدة التي اعتورت التنظيمات الديمقراطية، وامتصت عافيتها، وذهبت برونقها وروانها، بل تزامنت معها آفة ثانية تمثلت في غياب الديمقراطية. وفساد الحياة الداخلية، واستشراء ظواهر الوصاية والتكويش والتجاوز. وقد نتج ذلك أساسا من تمتع الشيوعيين بحقوق تنظيمية – وبالتالي سياسية- أكثر من الديمقراطيين. فمن المعروف أن جدول الأعمال المطروح على الجبهة الديمقراطية قد نوقش مسبقا داخل فروع الحزب الشيوعي، أو داخل الفراكشن، والفراكشن هو الجزيء من الشيوعيين العامل وسط المنظمات الديمقراطية. ومعنى ذلك أن الشيوعيين يتبنون رأيا موحدا إزاء كل القضايا المطروحة بما في ذلك الأقلية التي رفضت آراؤها داخل الحزب. ويعرف كل ديمقراطي انه يقف إزاء مجموعة لا تغير مواقفها إلا وفق آلية تقع خارج التنظيم الذي ينتمي إليه، وبالطبع، خارج الاجتماع الذي يحضره . كما يعرف أن عددا من هذه المجموعة يحمل آراءه، و لكنه وبفعل تلك الآلية لا يستطيع أن يقف مواقفه، بل يتحدث داخل الاجتماع حديثا لا يعبر عن قناعته الشخصية. وإذا كانت تجربة الفراكشن، أو تجربة الحق التنظيمي الإضافي، قد أثبتت فعالية في تمرير سياسات الحزب من خلال تنظيمات الجبهة الديمقراطية، فإنها قد اقترنت في نفس الوقت بخسائر أخلاقية وتمزقات نفسية، سواء بالنسبة للشيوعيين أو الديمقراطيين، لا تقدر بثمن. والمهم أن هذه الآلية تؤدي بصورة لا مفر منها إلي فساد الحياة الداخلية، وتحويل الديمقراطية إلى إجراء شكلي، يعرف الجميع أنه يحتوي على كثير من المكر. وتشجع هذه الآلية على صعود العناصر المستهبلة والمنافقة والمتآمرة والانتهازية. فالطلب على خدماتها يتزايد باستمرار. والنتيجة المنطقية لكل ذلك هي تحول الجبهة الديمقراطية إلى تنظيم غير ديمقراطي، طارد للعناصر التي تتميز بالحساسية الديمقراطية العالية، والتي تعتز بتميزها وفكرها الأصيل، ومواقفها المستقلة، ويؤدي ذلك على النطاق الجماهيري العام إلى ازدياد النفور السياسي وإحجام الجماهير عن الالتحاق بتنظيمات لا يجدون فيها أنفسهم.
ولحل هذه التناقض قام الطلاب الديمقراطيون في جامعة الخرطوم، منتصف الستينيات، بإنشاء تنظيم مواز لتنظيم الحزب الشيوعي، عرف باسم "الجناح الديمقراطي" . وكان الغرض منه نيل "الحق الآخر" الذي ظل يتمتع به الشيوعيون وحدهم. فصاروا يناقشون كل القضايا داخل تنظيمهم، ويحضون للاجتماعات ككتلة موحدة. وبذا صارت الجبهة الديمقراطية تنظيمين مستقلين يلتقيان في لجنة مركزية من عشرة أعضاء، ستة منهم ديمقراطيون، وأربعة شيوعيون. وقد شعر الديمقراطيون حينا بالندية إزاء الشيوعيين، وبالمساواة في صياغة الخط السياسي للجبهة، وفي حين بذل الشيوعيون جهودا كبيرة في مغالبة السخط والامتعاض، ويمكن اعتبار تلك التجربة انتصارا للديمقراطية. ولكنها بكل تأكيد قامت على حساب الفعالية والكفاءة السياسية. فقد تحولت الجبهة الديمقراطية إلى سلحفاة متعددة الرؤوس، وهي تنتقل بجدول أعمالها من تنظيم إلى تنظيم، وحينما تصل إلى قرارها النهائي تكون الأحداث قد تخطتها، وذلك في وسط طلابي يمور بالنشاط ويتفجر بالقضايا، ومع الإعياء الذي كان يشعر به كل قادة الجبهة الديمقراطية، وقلة ساعات يومهم ونومهم من كثرة الاجتماعات، وبتخرج المجموعة "المشاغبة" التي قادت الحركة، تساقطت الفكرة، وانهار التنظيم. ويمكننا القول أن فكرة "الجناح الديمقراطي" كانت حلا خاطئا لمشكلة حقيقية، لم تكن الشروط قد توفرت حينذاك لحلها. ومن المفهوم بالطبع أن الفراكشنات أدت دورا إيجابيا وسط التنظيمات الجماهيرية التي توجد بها أحزاب وقوى أخرى مختلفة مع الحزب أو مناهضة له، وما يزال هذا الدور قائما.
نتائج متواضعة وسط العمال والمزارعين:
وإذا نظرنا إلى الطبقتين الأساسيتين التين يتوجه إليهما الحزب الشيوعي بخطاب الأيديولوجي والسياسي، وبجهوده التنظيمية، لوجدنا نتائج أكثر تواضعا في بناء الجبهة الديمقراطية، وآفاقا أقل وعدا بالنجاح، فالطبقة العاملة تراجع دورها الوطني منذ الضربة القاضية التي وجهت لها في يوليو 1971 باغتيال قائدها الفذ الشفيع أحمد الشيخ، وقمع قادتها وتكبيل تنظيماتها، ومصادرة حقوقها التاريخية في النشاط الوطني. وترافق مع القمع السياسي تدمير البنية الإنتاجية وإغلاق كثير من المصانع، وتشريد العمال، وهجرة الآلاف من أكفأ عناصرهم إلى خارج البلاد، وغير ذلك من مظاهر الانهيار الاقتصادي المريع، الذي شهدته بلادنا خلال العشرين عاما الماضية. وقد جاء الدور المتواضع للطبقة العاملة في انتفاضة أبريل تعبيرا عن هذه العوامل المتشابكة، وخلال هذين العقدين الأخيرين فإن مجهودات الحزب لإيقاظ الطبقة العاملة من سباتها لم تبؤ بنتائج باهرة، فالجبهة النقابية، هي التعبير التنظيمي عن الجبهة الديمقراطية وسط العمال، لم تنجح في كسب مواقع مؤثرة، ووزن سياسي كبير، في أوساط العمال أنفسهم، دع عنك المجال الوطني العام. وهو ما يشير إلى قصورها عن الدور القيادي المدخر لها. وهذا الوضع يمكن أن يتغير بمزيد من الجهد المثابر، ولكن في إطار الحدود التي ذكرناها آنفا.
وتواجه وصفا شبيها وسط المزارعين، "فوحدة المزارعين" اندثرت مع ذهاب قادتها التاريخيين، والتنظيم الديمقراطي الحالي محدود الأثر والفعالية. ولن ينهض لمعارضتنا أحد إذا قلنا أن القطاع التقليدي برمته، والذي يضم أكثر من سبعين في المائة من سكان البلاد، ظل بوجه عام مغلقا أمام الحزب الشيوعي، بما في ذلك جنوب البلاد، والذي كان الحزب من أوائل الأحزاب التي نشطت فيه، وطرحت رؤية صائبة لحل قضاياه الأساسية.
الحزب الشيوعي و المثقفون:
قضية كسب المثقفين كانت قضية مركزة في بناء الجبهة الديمقراطية. و قد اهتم بها الحزب على هذا الأساس. و أولاها عبد الخالق محجوب بالذات، اهتماما كبيرا، وقد أشار في كتيب لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني " إلى الدور الريادي الذي لعبه بعض المثقفين في تنظيم حركة الطبقة العاملة و تأهيل كوادرها القائدة لتلعب دورها الطبقي و الوطني”. و تشير "الماركسية و قضايا الثورة السودانية" إلى أهمية استخدام المثقفين داخل تنظيمات الطبقة العاملة، لتصبح هذه التنظيمات قوة جاذبة على الصعيد الوطني، و إلى دفع أعداد أكبر من كوادر الطبقة العاملة إلى مستويات القيادة الوطنية، و تلاحظ وثائق الحزب، الإمكانيات الهائلة لاجتذاب المثقفين الذين لا ينتمون إلى الحزب، إلى صالح الحركة الثورية، و استعدادهم لخدمة العمل الثوري كله يعتمد على مدى ارتباط الحزب بخبرة المثقفين الذين يتسمون بالجدية و إعمال الفكر و اتساع الأفق. و نتيجة لتلك التوجيهات الباكرة فان اغلب مثقفي الخمسينات و الستينات قد التقوا في فترة من فترات حياتهم بالحزب، أو ارتبطوا به بصورة من الصور أو تعاونوا معه في قضية من القضايا، و قد انكمشت هذه الظاهرة في السبعينات و الثمانينات. و هذا كله يجب أن يخضع للفحص و التفسير.
و بقد ما كان إقبال المثقفين كبيرا على الحزب، في عقوده الأولى، بقدر ما كان بقاؤهم داخله قصيرا و عابرا. و ربما يرجع ذلك إلى التغييرات التي تطراء على أوضاع بعضهم، مثل الترقي في جهاز الدولة، و الارتباط بالسلطة، و خاصة السلطة الديكتاتورية، و الارتباط بالطبقات الطفيلية، و تناقض مصالحهم مع مصاالح الشعب مما يضعهم في الجانب الآخر من المتراس في مواجهته، هذه تطورات موضوعية لا يد للحزب فيها، و لكنها على كل حال لا تفسر ظاهرة الانسحاب من صفوف الحزب إلا بالنسبة لأقلية من المثقفين تحدث لها التحولات المذكورة. أما بالنسبة للأغلبية فنعتقد أن انسحابها يتعلق بأسباب ذاتية خاصة بالحزب.
لقد تم تصنيف المثقفين جميعا، و بمختلف فئاتهم بأنهم برجوازية صغيرة، في ظل مفهوم سائد بأن الأصل الطبقي هو المحدد الوحيد للمواقف النظرية و الانتماءات العملية، و في ظل قناعة راسخة بأن البرجوازية الصغيرة منقوصة الثورية، متذبذبة المواقف مستعدة للخيانة، كانعكاس مباشر لوضعها المتذبذب في علاقات الإنتاج، و خضوعها للأقدار العمياء التي يمكن أن ترفعها إلى مصاف البرجوازية، أو تنحدر بها إلى صفوف البروليتاريا، و ذلك وفق منطق مقولة الاستقطاب التي تحدثنا عنها. و لقد استخدمت مقولة البرجوازية الصغيرة كمبداء مريح لتفسير الظواهر، بل لتفسير نقائضها في نفس الوقت. و قد كانت المقولة نفسها واسعة بحيث تشمل الطلاب بصرف النظر عن انتماءاتهم الأسرية، و تشمل المعلم شبه المعدم، و الطبيب الذي يملك وسائل إنتاجه، و التنفيذي الذي يتصرف في ممتلكات القطاع العام. كما تشمل المزارعين و التجار و صغار الباعة و الحرفيين، الأميين و غير الأميين و الجمع بين كل هذه الفئات في مقولة فكرية واحدة، لا يبرره إلا الاعتقاد بأن كل هذه الفئات ذات وجود عرضي مؤقت، و أنها ستذوب في نهاية المطاف في البقتين الأساسيتين، و أن عملية التذويب و الصهر هذه، هي الجديرة بالاهتمام، و بذل الجهد، أكثر من الحديث عن التمايزات الدقيقة، و درجات اللون و الظل. و مادام المجتمع المعاصر يوضح أن هذه الفئات بدلا من أن تذوب، و تريح المنظّر السياسي الماركسي من العناء، تنمو باطراد، و تشكل الأغلبية الساحقة من المجتمع، فأن المقولات التعميمية، الغارقة في الغموض لم تعد تجدي فتيلا. و الذي يتجاهل المؤثرات الثقافية ليجمع في فئة واحدة عالم الفيزياء، و مهندس الطيران، و طبيب المخ و الأعصاب، و عالم الاجتماع من جانب، و بين الأميين و صغار الباعة و المالكين لا يكشف سوى غربته التامة عن العلم الاجتماعي.
و الذي يهمنا في هذا المقام أن تصنيف المثقف كبرجوازية صغيرة، مع الشناعات التي تلصق عادة بهذه الطبقة قد جعلت وضعه داخل الحزب غير مريح. ووضعته دائما في موضع الدفاع عن النفس، و أصابته بعقدة الخيانة الطبقية، و الارتداد إلى الأصل، و جعلته شخصية خائفة و عصابية، و لذلك فإن الفعالية الحرة للمثقف لم تجد التشجيع، بل وجد نفسه محكوما بمسلمات صارمة، و كان نشاطه مرغوبا فيه ما "يشرح" خط الحزب، لا أن يثير أسئلة جديدة، أو يقدم استنتاجات غير متفق عليها. و لم يكن ذلك الجو جاذبا للمثقفين، فآثر بعضهم الابتعاد عن الحزب، و آثر آخرون الخروج عن صفوفه، و بقى آخرون يضطلعون بأدوار تحدد لهم. لقد جاء في كتيب لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، أحكام لا تخلو من قسوة بحق المثقفين. فقد أشير إلى أنهم "هرعوا وراء المكاسب الشخصية" و أصبحوا عناصر يائسة، زاهدة في الكفاح، و أصبحوا رصيدا للمستعمر في كل خطواته، و انحصر نشاطهم في أندية الخريجين، و في الجمعيات الأدبية، و الحفلات الاجتماعية. و هذه أحكام لا تتسم بالموضوعية. فالنهوض بأعباء الوظيفة الحكومية، بما ينطوي عليه من المكاسب الشخصية المشروعة، ليس يأسا، و زهدا في الكفاح، و ليس انحيازا إلى المستعمر. كما أن النشاطات الأدبية و الاجتماعية في أندية الخريجين لم تكن أعمالا إنصرافية، بل كانت أعمالا مناسبة لظروف الهجمة الشرسة و القمع الذي أعقب ثورة 1924 و لظروف حداثة الحركة نفسها. إن الأعمال الأدبية و الندوات السياسية –السرية أساسا و العلنية أيضا- هي التي أدت إلى صدور المجلات الأدبية في الثلاثينات. كما أن مؤتمرات الخرجين هي التي أدت في النهاية إلى رفع المذكرات إلى السلطات الاستعمارية، و منها مذكرة 1942 التي طالبت بالاستقلال. بل إن هذه المؤتمرات كانت الحاضنة الرءوم لكل الاتجاهات التي أدت إلى بروز الأحزاب فيما بعد.
إن العناصر التي قامت بكل ذلك لم تكن يائسة، أو عميلة. و على كل حال فإن هذا التقييم لم يمكن مطلقا بل انحصر في فترة محددة هي التي أعقبت ثورة 1924، و رغم التصنيف المشار إليه، إلا أن الحزب كان يعلق أهمية كبيرة على جذب المثقفين. و قد حدد عبد الخالق محجوب في وثيقة "قضايا ما بعد المؤتمر" بعض الشروط لجذب المثقفين على صفوف الحزب و رفع فعاليتهم داخله. و ذلك بوضعهم في المكان المناسب داخل الحزب، و فتح المجال لتوليهم المسئوليات القيادية حسب مقدراتهم. و عدم إخضاع ذلك للعمر الحزبي، أو سجل التضحيات و بمنع طغيان النشاط السياسي على النشاط الفكري و الثقافي، بالنسبة لهم. و بالتطبيق السليم للمركزية " الديمقراطية"لضمان الحرية الفكرية, و بحيث تترك آراء و انتقادات المثقفين أثرها في تطور الحزب و اتخاذ قراراته و رسم سياساته. و ذلك لأن حركة التثقيف و الثقافة لا يمكن أن تنمو في جو تصادر في حرية النقد و تصادر فيه حرية التفكير. كما جاء في وثيقة قضايا ما بعد المؤتمر.
و لكن ما كان يحلم و ينادي به عبد الخالق محجوب لم يتحقق فالظروف الموضوعية التي أحاطت بالحزب و التي أودت بحياة بعد الخالق محجوب و هو ما يزال شابا لم تسمح للحزب بالنمو و هو يواجه أشرس هجمة يتعرض لها حزب سياسي في السودان. ولم تسمح لوظائفه الثقافية بالاتساع، و لم تسمح للديمقراطية داخله أن تزدهر. إن انكماش الحزب بصورة عامة، و انكماش وظائفه الثقافية على وجه الخصوص، لم يمكناه في العقدين الأخيرين من استقطاب أقسام كبيرة من المثقفين، كما أن الذين بقوا داخله أو التحقوا بصفوفه لم يجدوا المكان اللائق بمقدراتهم و لا المناخ المفجر لطاقاتهم الفكرية. و قد أدت المركزية الصارمة التي سادت نشاط الحزب طوال العقدين الماضيين إلى استبعاد المثقفين من مواقع اتخاذ القرار. و كانت المؤسسات الحزبية التي يعملون في داخلها لا تتمتع بسلطة يؤبه لها في رسم الخط السياسي العام للحزب.
لقد أدي تهميش دور المثقفين داخل الحزب، و ابتعاد أغلبتهم عنه، إلى إفقار الفكر الديمقراطي داخله، أو في الحقيقة إفقار ديمقراطية الإنتاج الفكري، صارت الأعباء الفكرية تقع بصورة متزايدة على سكرتيره العام . والذي لم يجد معونة فكرية تُذكر من المحيطين به في هيئات الحزب العليا ، باستثناء واحد أو اثنين . وفي حين انصرف هو إلى التنظير ، انحصر دور الآخرين في التّلقي والمباركة والتلقين . وقد أدّى هذا إلى إغلاق الآفاق الرحبة للجدل الفكري وأعاق تقديم الرؤى البديلة ، وتقليب المسألة من جميع جوانبها ، وتمحيص كل الإحتمالات . وظهرت طفيلية فكرية معتمدة بالكامل على إنتاج السكرتير العام ، وعاجزة بالتالي عن صياغة مواقفها الفكرية المستقلة ، أو التحديد الناقد لمواصفات الفكر الذي ينتجه السكرتير العام ، وأنّها تكتفي بقبول البضاعة التي تعرض عليها ، وهذا يؤدي إلى إرهاق فكري من جانب ، ويؤدي إلى ضيق بأي رأي آخر ويعامله كأنه نوع من المروق .
أدى إغتراب المثقفين داخل الحزب ، وعنه ، إلى عدم التجديد في حياة الحزب الداخلية ، وفي بِنيته التنظيمية مما جعله متخلفاً تنظيمياً ، عن بعض الأحزاب ، وعن كثير من الهيئات الأكاديمية والحكومية والأهلية – والتي استفادت من الثورة التنظيمية والإدارية الهائلة التي حدثت في العقود الأخيرة على مستوى العالم – وفقد الحزب دوره الرائد في إدخال أشكال تنظيمية جديدة ، وأساليب إدارية حديثة . وتخلف كثيراً في هذا المضمار ؛ في نفس الوقت الذي شهد فيه الفكر التنظيمي والإداري قَـفزات هائلة في المؤسسات التعليمية وبعض الإدارات الحكومية والأهلية . ويكفي أنّ الحزب ما زال يُدار وفق مبادئ تنظيمية صيغت بين عامي 1903- 1906 في منطقة متخلفة من العالم في روسيا . بل إنه لم يطبِّق هذه المبادئ على الدوام على خير الوجوه .
ونستطيع ان نردد اليوم ما كان يشير إليه عبدالخالق محجوب من " بدائية في الأداء والتنفيذ ، تؤدي الى إهدار أعظم الأفكار وتضَيـِّع فرص العمل الثوري ، إنّه يعاني من كل أمراض البدائية ، التخلف في الأداء ، وتحذيره من أنّ الحزب إذا لم يستطع أن يغيّر من حياته الداخلية ، وأن يطور هذه الحياة ، فسوف يصبح تنظيماً بدائياً ومتخلِّفاً ، ولا يكون في مقدمة الأحداث بل يكون خلفها " . إنّ هذه الثورة في الإدارة والتنظيم ، والمؤدية إلى رفع معدّلات الأداء والتنفيذ، والمستفيدة من آخر مكتسبات العلم والتكنولوجيا ، لا تأتي إلى أي حزب من غير المثقفين . ومن الجانب الآخر فإنّ المثقفين ، وفي غياب رسالة وطنية جامعة ، وفي غياب توجّه شعبي جماهيري شامل ، قد تشتّتت قواهم ، وانفرط عقدهم ، وتوزّعوا بين الأحزاب الطائفية المهترئة التي توظّفهم لأهدافها الصغيرة ، وبين الولاءات القَـبَلية والإقليمية ، وبين المجموعات الصغيرة التى إن استطاعت أن ترفع صوتها في بعض الأحيان ، وفي بعض القضايا،فإنّها لا تستطيع أن تفرض إرادتها على أحد . أو تضع بصماتها على مسيرة البلاد . ومن الجانب الآخر ، فإنّ الطفيلية الإسلامية قد استطاعت أن تستوعب أكبر كتلة من المثقفين ، نتيجة لانتصاراتها السياسية وسط الحركة الطُّلابية ، ونتيجة لتخطيط بعيد المدى ، ومتعدّد الأبعاد يرمي الى إعداد قوة من المثقفين تضطلع بأعباء فكرية وسياسية وتنظيمية وثقافية وعسكرية ، على مستوى الوطن ككل . وتجعل الجبهة الإسلامية مؤهّلة " لخلافة الأرض " ، عندما تحين اللحظة المناسبة ، وقد حانت بالفعل . صحيح أنّ مشروع الجبهة الإسلامية مشروع طفيلي ، لا وطني ، حافزه الأساسي هو الكسب الفردي على حساب الغير ، والإغتناء الفاحش ، والكنز ، في وقتٍ تعربد فيه المجاعة . وبالتالي فهو مشروع غير أخلاقي . ولكن ما نودّ ان نشير إليه هو الكفاءة والحداثة والدقّة ، التي يُدار بها هذا المشروع ، المرفوض تماما من حيث محتواه ، والذي يفصح ، في نفس الوقت، عن المقدرات التي ينطوي عليها قطاع المثقفين إذا ما تسلّم زمام القيادة ، وربط مصيره بالشعب ، وأمسك بكلتا يديه بقضايا الوطن . إنّ المقدرات القيادية التي يمكن أن تتفجّر من ينابيع هذا القطاع ، لا يستطيع أن يتنبأ بها أحد ، ولا تملكها أيِّ طبقة أو فئة أخرى .
لقد آن الأوان ليجد المثقف مكانه الرّحب في قيادة حزبنا ، وأن يسمح له بارتياد الآفاق المفعمة بالوعود التى يخبئها المستقبل لشعبنا ، آن له أن يشعر أنّ هذا الحزب هو حزبه ، أصالة عن نفسه وليس نيابة عن أحد . وأنّ المطلوب منه ليس نوعا من التحوّل "Metamorphosis" الذي يجعله هويّة نقيضة، بل المطلوب منه فقط أن يكون أميناً لعلمِـه ، لذاتِه ، لشعبه ، لوطنه ، ولإنسانية العصر الذي يعيش فيه . بل له أن يعرف أنّ أسمى أهداف المجتمع هو: إنتاج المثقف ، وتحويل كل أفراده إلى مثقفين . وبالتالي فهو ما أطلق عليه شكسبير "The paragon of the species " إذا جاز لنا أن نستبدل كلمة من عبارته . إنّ حزبنا الذي لم يصدر خلال عقدين سياسة متكاملة حول المثقفين – خارج الفعالية النقابية – قد آن له أن يتخطّى هذا النقص الفادح .
وخلاصة الأمر، أنّ الحزب الشيوعي السوداني، في ظل المآلات المأساوية للتجربة الإشتراكية ، الفكر الماركسي عموماً ، وفي ظل برنامجه السياسي الحالي ، وبِنيَته التنظيمية ، وتوجيهاته الإجتماعية ، وأساليب عمله الراهنة ، لا أمل له في التحوّل إلى قوة اجتماعية كبرى ، والى حزب على النطاق الوطني ، لا أمل له في أن يصير مُعبِّراً أساسيا عن القوى الحديثة ، أو قوة أساسية في المعارضة ، أو مرشّحاً قوياً للوصول إلى السلطة ، في إطار مجتمع ديمقراطي . لا أمل له في توحيد كل القوى الحيّة في المجتمع ، والتي تستطيع أن تنقل بلادنا إلى مشارف القرن الحادي والعشرين . لا أمل له في منازلة الطائفية وهزيمتها وتجريدها من قواها الإجتماعية المتمثلة في كادحي بلادنا . وذلك في إطار المجتمع الديمقراطي القادم ، ووفق القوانين الديمقراطية للصراع ، التي يُؤمَّل أن يلتزمها الجميع .
وليكون الحزب قادراً على الإضطلاع بهذه المهام ، فإنّ تغييراً جِذرياً يجب أن يحدث داخله ، وأن يحدث له تغييرا يشمل توجُّهاته الأيديولوجية، وبرنامجه السياسي وبنيته التنظيمية . وهذا ما سنقوم برسم خطوطه العريضة في الصفحات القادمة .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست