الوقت ينفد بسرعة أمام د. خليل إبراهيم و عبد الواحد م. النور .. و قريبا حتي الاماكن ستنفد

Quote: الفريق عصمت رئيس لجنة الترتيبات الأمنية عن الجانب الحكومي بأبوجا لـ (smc) الأثنين 29 مايو 2006 الاتفاق لا يتضمن كلمة واحدة لنشر قوات دولية بدارفور! الأرقام المحددة للحركات الثلاثة..و(4)آلاف ستوزع حسب القوى الفعلية على الأرض القوات المسلحة لم تستخدم الألغام طوال فترة الحرب فى دارفور 75 يوما لضمان دارفور خالية من السلاح! لجنة الدمج ستضع معاييرا لحفظ توازن وتأكيد قومية القوات المسلحة أبوجا: الفريق عصمت من القوات المسلحة هو مسئول ملف الترتيبات الأمنية بالوفد الحكومى لمفاوضات دارفور بالعاصمة النيجيرية أبوجا..المركز السوداني للخدمات الصحفية أثناء تواجده هناك فى الجلسة الأخيرة والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق ..كان حريصا على مقابلة الرجل ..وحدد معه المواعيد فى وقت متأخر أمسية اليوم السابق لمغادرة وفود التفاوض ..وبما انه رجل عسكري من الطراز الأول فقد كان ملتزما بالموعد المضروب..وكان هذا الحوار الذي يعطى فيه رئيس لجنة الترتيبات الأمنية تفاصيل وتوضيحات تنشر لأول مرة عن البرتوكول الأمني.. بنوده ومواده.. اذن فلنمضى إلى وقائع الحوار.. حوار: مركز الخدمات الصحفية (smc) سعادة الفريق لا بد بعد توقيع الاتفاق من التعرف على الملامح الأساسية وإعطاء تفسيرات حول ملف الترتيبات الامنية ؟ الاتفاق هو حقيقة عبارة عن قسمين رئيسين القسم الاول فيه هو عبارة عن وقف شامل ونهائي لإطلاق النار.. لان وقف إطلاق النار الذى كان ساريا حتى هذه اللحظة عبارة عن وقف للعدائيات من اجل الأغراض الإنسانية وقد تبنته الاطراف كافة. أما فى هذا الاتفاق فقد تم نقل الأطراف من تلك المرحلة إلى مرحلة الوقف الدائم لإطلاق النار. ما هى أهم أقسام وتفاصيل الاتفاق؟ ينقسم الاتفاق إلى عدة فصول تبدأ بما يتعلق بالانتهاكات والأشياء المحظورة ومن ثم ينتقل هذا القسم الى تعزيز بعثة الاتحاد الافريقى وهى التى تعنى بمراقبة وقف اطلاق النار على الارض وبالتالى ينتقل بعضها الى اجراءات محددة تتعلق بالعمل على تحديد مواقع الأطراف كافة وهذه النقطة هى إحدى المشاكل التي عانى منها الاتفاق الأول لوقف إطلاق النار الموقع بانجامينا ومن ثم تنتقل الأطراف إلى الفصل بين تحديد المواقع والفصل بين القوات ومن ثم ندخل فى مرحلة الحظر لاستخدام الأسلحة الثقيلة وبعدها تدخل الحركات الى مواقع تجميعها المعروفة. هذا هو القسم الأول إذن ماذا عن القسم الثاني في الاتفاق حسبما أشرتم ؟ بالنسبة إلى القسم الثاني من الاتفاق فان تنفيذه يعنى الدخول مباشرة فى حالة الترتيبات الأمنية النهائية وهو يتعلق بـ (وضعية) القوات فى ظل هذا الاتفاق ، والتي تمثلت – اى الوضعية تلك - فى موافقة الحكومة على دمج بعض عناصر الحركات في القوات المسلحة السودانية وفي الأجهزة الأمنية الأخرى. أين هذا الاتفاق من نزع أسلحة المليشيات والذي يراه البعض من أهم العوامل المؤثرة لإنهاء أزمة دارفور..ويتوقف عليه نجاح العملية السلمية؟ بعد كل تلك الترتيبات التى ذكرها الاتفاق تبدأ عمليا أعمال النزع الشامل للسلاح فى دارفورالمتمثل فى نزع السلاح واعادة الدمج والتسريح وادماج كل عناصر دارفور التى كانت تحمل السلاح فى النشاطات الاقتصادية والاجتماعية فى دارفور اى تطبيعها مدنيا لينعم الجميع بالسلام والأمن فى المنطقة.. ما هى الخطوات العملية السابقة التى بنيتم عليها نقاشات الترتيبات الأمنية توطئة لتطبيق السلام على الأرض ؟ حقيقة الاتفاق يبدأ من قبل توقيعه حيث قامت الأطراف المسلحة بتحديد مواقع انفتاح قواتها على الارض وقامت الأطراف بتسليم شهادات تثبت عدم استخدامها للالغام فى دارفور اذا كانت لديها مناطق بها الغام. أما بالنسبة إلينا فى الحكومة فان الوفد المفاوض قدم شهادة بأن القوات المسلحة لم تستخدم الألغام طوال فترة الحرب فى دارفور ومن المؤمل بعد أن تم توقيع الاتفاق أن يقوم فريق الوساطة بتشكيل لجنة من الاتحاد الافريقى والمجتمع الدولى للمرور على كل مواقع الاطراف فى دارفور لتبصيرهم بوقف إطلاق النار والتزامات كل طرف حيال هذه الاتفاقية.. ومتى سيبدأ التنفيذ العملى على الأرض ؟ التنفيذ العملى يبدأ بعد شهر واحد من المرحلة التحضيرية حيث سينتقل الأطراف إلى مرحلة الفصل بين القوات فى مدة قدرها 45 يوما وبعدها سيتم الانتقال لمرحلة التجميع فى مواقع محددة.وذلك لخلق مناطق عازلة وآمنة"منزوعة السلاح"، لتمكين أهلنا النازحين من العودة لمناطقهم الأصلية ومباشرة حياتهم خاصة نحن على فصل الخريف. ومن ثم لاحقا سيتم كما ذكرت بعد تجميع قوات الحركات فى اماكن محددة سيتم الجزء الخاص فى الاتفاق بإدماج الحركات فى الاجهزة الامنية المختلفة ومن ثم تنتقل الاطراف الى مرحلة الدمج الاجتماعى والاقتصادى للقوات ما هي المدة المحددة للدمج فى القوات وتطبيع البعض فى الحياة المدنية؟ هذه الفقرة تستغرق 75 يوما حتى نضمن دارفور خالية من السلاح! هناك اتهامات للمتفاوضين بأن بنود الترتيبات الأمنية وضعت على طريقة الاتفاق الذي تم بنيفاشا؟! لا هذا مختلف تماما..! .. اتفاق نيفاشا يختلف عن هذا الاتفاق باعتبار ان هنالك فترة انتقالية بعدها سيتم إستفتاء الأخوة الجنوبيين بين الوحدة أو الإنفصال وبالتالى هذا خلق وضعا مختلفا عما توصلنا إليه فى أبوجا. كما أن الحركة الشعبية تحتفظ بجزء من قواتها فى الجنوب إلى جانب القوات المشتركة وهى التى تمارس سيادتها على المناطق الجنوبية وبعضها فى شمال السودان.,كما قلت بعد فترة الست سنوات كفترة انتقالية الاتفاق ينص على عمل "الاستفتاء" والذي فى حالة الوحدة سيتم دمج هذه القوات المشتركة فى القوات المسلحة السودانية، أو العكس إذا كانت نتيجة الاستفتاء سالبة.. ستحتفظ الحركة بجيشها وقواتها التى تم تدريبها ضمن القوات المشتركة وهى نواة للدولة الجديدة ! لكن فى هذا الاتفاق لا توجد ادني علاقة بما تم فى نيفاشا. فليس هناك استفتاء . ولا فترة انتقالية. كما ليس هناك ما يستدعى الحركات ان تحتفظ بقواتها. لكن الاحتفاظ بالقوات كان إحدى النقاط الخلافية?.. نعم يمكن أن تقول ذلك لكن فى وقت سابق حيث كان الاحتفاظ بالقوات إحدى النقاط الخلافية والشاقة وقد بذلت جهود للإيضاح والتفصيل حتى اقتنع الأخوة بالحركات بأنه لا ضرورة البتة للاحتفاظ بالقوات باعتبار انه ليسن هناك فترة انتقالية ينبنى عليها هذا الأمر. وبالتالي تم الاتفاق على أن يدمج جزء من قوات الحركات دمجاً كاملاً فى القوات المسلحة حتى تصبح جزءاً من القوات المسلحة بعد الفترة التدريبية المحددة. إذن فان هذا يختلف تماما عن ما تم فى نيفاشا.. أيضا سمعنا فى المفاوضات أن خلافات عاصفة تسبب فيها "دمج القوات"وان الحركات المسلحة تحفظت على نسبة الدمج في القوات المسلحة ..وكاد الخلاف أن يعصف بالمفاوضات؟! اولا كان رأى الوفد الحكومي ان قوات الحركات بها اعداد كبيرة من غير الحاملين لمؤهل الدخول فى القوات المسلحة السودانية. فهناك عدد كبير من الطلاب وعدد لا يستهان به من صغار وكبار السن، فيما تأثر عدد مقدر من المسلحين بالحرب وأصبحوا معاقين! وكان رأينا ان يكون العدد المدمج فى حدود الألفين ولا يتجاوزه. هذا موقفنا نحن كحكومة. ولكن بعد تدخل الوسطاء والرئيس النيجيرى أوبسانجو بالإضافة الى رئيس الاتحاد الافريقى والذين اقترحوا عدد (أربعة) آلاف من المسلحين فى القوات الحكومية بالإضافة الى ألف من قوات الشرطة.. لكن خبراء فى الإستراتيجية بالخرطوم تفاجئوا بموافقة وفد الحكومة نهاية الأمر بالمقترحات الإفريقية ..ما سر هذا التراجع؟ نعم الأمر كان –حقيقة- بالنسبة الينا إبان المفاوضات (رقم كبير) لسبب هو ان هناك معايير متعارف عليها تحدد الانتماء للقوات المسلحة والتى يجب ان تحتفظ بقوميتها وبتوازنها القبلى ودخول هذا الرقم من العناصر سينحسب على القوات المسلحة ولكن ما تم كان حفاظاً على موقف الحكومة والتزامها باتجاه السلام الثابت. وقد وافقنا على الرقم على امل ان المعايير التى ستوضع من قبل لجنة استيعاب هذه القوات ستحدد الشكل والكيفية لإدماج العدد الذى تم الاتفاق عليه بطريقة تحفظ توازن القوات المسلحة من ناحية قبلية وتضمن قوميتها فى ذات الوقت. ألا تعتقد ان ذلك العدد الكبير سيؤثر على المصلحة العامة للبلاد؟! إذا أحسنت اللجنة التعامل فانا لا أعتقد ان هذا العدد سيؤثر على المصلحة العامة بالبلاد وهو ليس بالرقم الكبير جدا لدرجة الإخلال بالشكل المتصور. خاصة إذا ما قامت اللجنة المكلفة باستيعاب هذه القوات بمراعاة حقيقة ان تكون القوات المسلحة محتفظة بتوازنها القومي. وعلى العموم نأمل ان التوازن سيكون جيدا بالمعايير المتفق عليها من استيعاب هذه القوات. مسالة نزع سلاح الجنجويد أشارت لغط وخلاف كبير في المفاوضات ماذا تم بشأنها والمداولات التي كانت تدور ؟! نزع السلاح كلنا يعلم والعالم كله لا يتحدث عن نزع فوري للسلاح من أية جهة وبالتالي كانت هذه فعلاً نقطة خلافية لكن اقتنع المجتمع الدولي والوسطاء حقيقة بأن الأمر لن يتم بهذه الصورة وبالتالي كانت عملية متكاملة في عملية نزع السلاح والدمج الاجتماعي لكل العناصر المسلحة في دارفور وبالتالي أصبحت هذه العملية عملية نزع السلاح هي عملية مستمرة وكل من يخالف وينتهك وقف إطلاق النار بالتأكيد يضع نفسه تحت طائلة القانون وعملية النزع الشامل للسلاح ستتم في إطار عملية نزع السلاح وإعادة الدمج لكل من يحمل السلاح في دارفور ومن ضمنها قوات الحركات ومن لا يتم استيعابه في القوات المسلحة يتم استيعابه ضمن عملية نزع السلاح وإعادة الدمج وحقيقة مسألة نزع السلاح الفوري لأي كان حتى الخارجين عن القانون سيتم إعطاءهم مهلة بعد ان يتم توفير أشياء محددة كتوفير الخدمات إليهم وإعطاءهم الفرصة لتسليم سلاحهم بطريقة طوعية هناك إجراءات متعددة ومتعارف عليها في كيفية نزع السلاح وهذه إجراءات تُطبق في كل أنحاء العالم وهذا ما قبل به المجتمع الدولي والوسطاء وهذا ما يتم فيما يسمونهم الجنجويد نحن لا نعلم فيما يتحدثون عنهم كجنجويد نحن نتحدث عن خارجين عن القانون سواء كان هم عناصر مليشيات تتبع للحركات تتبع للعناصر التي يدعون انها تتبع للحكومة كلها من يخرج عن القانون يعتبر خارج عن القانون لكن مسمى الجنجويد هذا كانت تصر عليه الحركات وبعض الأفراد من المجتمع الدولي لكن الآن أصبحوا مقتنعين والمسمى الآن أصبح يرادف للميشيات المسلحة بالتالي إذا ذكرنا كلمة جنجويد لابد من وضع فاصلة كلمة مليشيات مسلحة وهم أصروا على هذا المسمى ونحن نصر على ان هناك مليشيات مسلحة لابد من نزع سلاحها وفق الخطة الشاملة لنزع السلاح في دارفور. لماذا لم تتوقفون في سحب كلمة الجنجويد من ملف الترتيبات الأمنية؟ حقيقة لأن هذا المسمى دخل في اتفاقيات سابقة وظهر في قرارات دولية وظهر في عديد من قرارات اللجان المشتركة الخاصة بوقف إطلاق النار وبالتالي أصر الطرف الأخر وخاصة الوسطاء على ان يكون هذا المسمى موجوداً ولكن هذا لا يعنى بالنسبة لنا أي شئ الجنجويد هم فئة خارجة عن القانون سيتم التعامل معها وفق القانون لنزع سلاحها إذا ما انتهكت وقف إطلاق النار لكن إذا كان من يعرفهم بأنهم جنجويد في هذه الحالة سيتم التعامل معهم باعتبارهم عناصر تحمل سلاح مثلها ومثل غيرها في دارفور وسيتم نزع سلاحها عندما يتم تنفيذ برنامج شامل لـDDR أو ما يعرف بنزع السلاح وإعادة الدمج. حدثنا باستفاضة عن لجنة الدمج وإعادة التسريح المنتظرة؟! فى الأساس هناك لجنة عليا ستشكل لإنفاذ الترتيبات الامنية المضمنة فى هذا الاتفاق، لكن هناك لجنة متفرعة مهمتها الأساسية هى الوقوف على خطوات وإجراءات دمج القوات. ولجنة الدمج كما قلت يجب ان تحدد الشروط والمعايير لعملية استيعاب المسلحين وفق الجدول الزمني. وهذه اللجنة تشارك فيها الأطراف وبالتالي نعتقد بأن هذه اللجنة سيكون هو ديدنها محافظة القوات المسلحة على قوميتها ومحافظة الأجهزة الأخرى وبالتالي نرى ان اللجنة ستكون معنية بكثير من الواجبات الخاصة بتنفيذ هذا الواجب. كيف استطعتهم تجاوز هذه المحاور التي كانت بها خلافات؟! أنا كما ذكرت حقيقة ان الخلافات كانت كثيرة من ضمنها إصرار الحركات بالإحتفاظ على قواتها كاملة ويتحدثون عن فترة انتقالية بالرغم ان المناقشات في اللجان الأخرى لم تتحدث عن فترة انتقالية وكانوا يصرون على الحديث عن فترة انتقالية يصرون فيها بالاحتفاظ بقواتهم كاملة وهذا المبدأ كان مرفوض من قبل اللجنة الأمنية لأن هذا يتعارض مع ما على أساسه يتم دمج هذه القوات. الشئ الأخر اختلاف الوضع في دارفور على ما تم في نيفاشا كما ذكرنا الأخوة في الحركات لم يكن يوم من الأيام هدفهم انفصال الإقليم الغربي أو دارفور وبالتالي لم يكن من الممكن القبول بمبدأ احتفاظهم بقواتهم لكن كان المبدأ الأساس للقوات المسلحة هو إدخالهم في النسيج الاجتماعي وهذا هو أساس الأجندة المعتمدة ولكن بعدها غيرالأخوة في الحركات موقفهم يقنيهم لعملية احتفاظهم بقواتهم ومن ثم عندما انتفى هذا الأمر وتم اقناعهم ان هذا الأمر غير ممكن في ظل ما أتفق عليه من ترتيبات سياسية متعلقة بحل المشكل بداوا يتحدثون عن دمج قواتهم في القوات المسلحة بشكل وحدات مختلفة بحجم فصيله وبحجم سرية بحجم كتيبة تدمج في القوات المسلحة محتفظة بتبعيتها للحركة كحركة تحرير السودان وهذا الأمر لا يمكن القبول به وتدخل أيضا الوسطاء وتم إقناعهم بمنطقية موقف الحكومة وبالتالي وافقوا على دمج قواتهم دمج كامل في القوات المسلحة بحيث تصبح القوات المسلحة أيضا هي قوات مسلحة سودانية قومية لا يوجد فيها ما يسمى بجيش تحرير حركة السودان. هل سيتم استيعاب هذه القوات دفعة واحدة أم على مراحل؟! نترك هذا الأمر للجنة وهي التي ستقرر كيفية إدماج هؤلاء الأخوة وأيضا ينبنى على سياسة القوات المسلحة والكيفية التي ستتم بها لكن من المؤمل ان يتم هذا الأمر بأسرع ما يمكن.. طيلة هذه الفترة ما هى الضمانات لالتزام الأطراف بوقف إطلاق النار وعدم وجود الصراع بالإقليم؟! التزام الأطراف بتنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز بعثة الاتحاد الإفريقي على أساس أنها تكون قادرة على التواجد في الزمان والمكان الذي تحدث فيها النزاعات وبالتالي يتم تحديد المنتهك وهناك فقرات تتحدث عن توقيع عقوبات لمن ينتهكون وقف إطلاق النار.اذن هنالك الكثير من الاشياء والضمانات ورغبة الأطراف في تنفيذ الاتفاق ورغبة اهل دارفور في السلام اعتقد انها ضمانا سيساهم كثيرا في الحد ممن ينتهكون وقف إطلاق النار. ملف الترتيبات كان من اخطر الملفات وكانت هناك كثير من نقاط الخلاف ما هي الخلافات الأخرى التي كانت في مرحلة التفاوض بخلاف ما ذكرته في نزع سلاح الجنجويد والدمج؟! كما ذكرت هذا الاختلاف شابه كثيرا من الخلافات والاجندة لم تتحدث عن دمج قوات الحركات انما دمج اجتماعي لقوات الحركات وكل الاجندة التي كانت تتحدث عليها ووافقوا عليها ان قوات الحركات سيتم شملها في أعمال نزع السلاح والتسريح والدمج الاجتماعي لقوات الحركات لكن التطور صار في المواقف تختلف من وقت لاخر كالاحتفاظ بجيشين ومن ثم بدوا يطالبون بان يتم دمجهم في القوات المسلحة بوحدات كاملة في صلب القوات المسلحة وهذا ما رفضناه الان وصلنا الى المعادلة التي وصلت اليها لكن الدمج دمج كامل ونتعامل معهم باعتبارهم سودانيين. الاتفاق تضمن دمج 4 ألاف مقاتل للموقعين فماذا عن مقاتلى الحركات الأخرى التي لم توقع هل سيخصم هذا النصيب من قوات مناوي ومجموعة عبدالواحد المنشقة؟! طبعا هذا الاتفاق والأرقام التي حددت هي للحركات الثلاثة ومن ثم كونها لم توقع على هذا الاتفاق نصيبها ستأخذه حركة أخرى ونأمل قريبا ان ينضموا لهذا الاتفاق لكن هذه الأرقام ستقسم حسب القوى الفعلية على الأرض ولا يعني ان حركة التحرير بزعامة منى اركوى ستأخذ كل هذه الأرقام. هل يمكن ان نقول ان قادة القوات المسلحة كانوا متمسكين بالورقة الأولى آم مورست عليهم ضغوط للقبول بالمقترحات الأمريكية بهذا الشأن؟! لم تكن هنالك ضغوط والمقترحات الأمريكية لم يكن فيها شيء مختلف عن الوثيقة الأصلية وهي لم تحدد ارقام هنالك أقواس وضعت وداخلها هذه العلامة أرقام ولكن في النهاية ان الوثيقة الامريكية هي التي أتت بهذه الأرقام وطلب الرئيس أبوسانجو من الوفد الحكومي ان يتجاوز النقطة وأن يقبل بها ولكن ليس هناك أية ضغوط مورست لكن الضغوط الحقيقية هي الضغوط المتمثلة في رغبة الشعب السوداني هي كانت ضغوط حقيقية وأساسية التي جعلت الحكومة تقبل بهذه الأرقام امتثالا لرغبة الشعب السوداني في السلام الحقيقي ولإزالة المعاناة التي يعاني منها أهلنا في دارفور وهذا ما جعل الحكومة تتنازل وهذا الأمر أخيرا ان الدمج لمواطنيين سودانيين ضمن القوات المسلحة وفق الطرق والأعراف من ناحية تدريبهم ونأمل في ان يكونوا عناصر فاعلين في القوات المسلحة لخدمة هذا البلد في داخل مواقعهم في القوات المسلحة. قلت أن هناك عقوبات ربما يتخذها الإتحاد الإفريقي أو الجهات المراقبة لاتفاق تنفيذ السلام ، هل ورد في بنود الاتفاقية مشاركة قوات دولية بدارفور؟! لا .. ليس هناك أية حديث عن قوات دولية ، الحكومة متمسكة بالإتحاد الإفريقي وليس هناك أية آشارة في الاتفاق إلى أية قوات دولية تشارك في هذا الأمر ولا توجد كلمة وردت عن هذا الأمر وردت في هذا الاتفاق. بالرغم من ان الحكومة أشارت فى وقت سابق بإمكانية نشر قوات بالإقليم دارفور؟! الاتفاق ليس به أية كلمة لدخول قوات دولية..!