|
|
 Re: حديث الأربعاء مع يوسف كوَّة مكِّي (1 من 3) د. عمر مصطفى شركيان (Re: Khalid Kodi)
|
وفي البند الخاص بإدارة الجنوب في الفترة الانتقاليَّة وعلاقته بالشمال ورد فيه ما يأتي:
• على حكومة السُّودان أن تقر قانوناً عبر القنوات الاشتراعيَّة الصحيحة لتشكيل حكومة إقليميَّة تتمتَّع بالحكم الذاتي في الجنوب؛ ويجب أن يُبنَى هذا القانون على المبدأين التَّاليين:
(1) لامركزيَّة الجِّهاز الإداري للجنوب.
(2) مشاركة المواطنين في ممارسة السُّلطة السياسيَّة.
• وفقاً لهذا القانون يشمل جنوب السُّودان المناطق التي تتفق عليها الأطراف المتفاوضة، وسيحكمه نظام حكم ذاتي في إطار سودان موحَّد. وستكون للجنوب أجهزته التشريعيَّة، والحكوميَّة، والقضائيَّة الخاصة. كما ستكون له موازنة مستقلَّة. وتلتزم هذه الأجهزة بأداء دور محدَّد في مجال اختصاصها، وكل القضايا المتعلِّقة بإدارة المناطق المتضرِّرة من الحرب إبَّان الفترة الانتقاليَّة.
وأشارت المذكِّرة أنَّ الإجراءات الفيديراليَّة التي يجب أن ينص عليها في الدَّستور ستحدِّد الحكومة المركزيَّة الفيديراليَّة واجبات محدَّدة تمارس بموجبها صلاحيات مطلقة، ولكن هذه الواجبات ستكون محل تفاوض بين الأطراف "وتقترح أن تكون القضايا التَّالية التي تحفظ وحدة البلاد من اختصاص الحكومة الفيديراليَّة، وهي: الجنسيَّة، إقامة الأجانب، العملة، الجمارك، التجارة الخارجيَّة عدا تجارة الحدود وبضائع معيَّنة يتصرَّف فيها الإقليم بموافقة المركز، الضرائب على الصَّادرات، العلاقات الخارجيَّة والتَّمثيل الخارجي، الإعلام الخارجي، الهجرة من السُّودان وإليه، اعتماد الاتِّفاقات، خطوط الطيران، السكك الحديديَّة، الملاحة الجويَّة والبحريَّة، الجوازات والتأشيرة، البريد والبرق والهاتف، ديون السُّودان، الأمن، الإرصاد الجويَّة، المواصفات والمقاييس والمكاييل، التَّوقيت، التَّنقيب البحري، الإحصاء، ولجنة الانتخابات". ولاحظت المذكِّرة أنَّ على الحكومة المركزيَّة والجهاز الاشتراعي المركزي ألا يصدرا أي قوانين ذات طبيعة ثقافيَّة أو دينيَّة محضة بغرض فرضها على غير المسلمين.
ونصَّ الاقتراح على أنَّ حكومة الجنوب "يجب أن تملك صلاحيَّة التَّشريع في المسائل المتداخلة بين المركز والجنوب، وتشمل: التَّعليم، وجمع الضرائب، والتَّنمية الاقتصاديَّة، والتجارة مع الدول المجاورة، والنشاط التَّبشيري والإنساني، والمصارف، وإعادة التَّوطين، وإنَّها تملك صلاحيَّة إقامة نظام قضائي حتَّى على مستوى المحكمة العليا، وإدارة الحكم في المحافظات، وإصدار القوانين الخاصة بالنِّظام العام داخل الجنوب في كل القضايا عدا المخصَّصة للحكومة الفيديراليَّة. وتناولت المذكَّرة إقامة إدارة مؤقَّتة في جنوب البلاد حسبما جاء في النِّقاط الآتية:
(1) تُشكَّل في جنوب البلاد إبَّان الفترة الانتقاليَّة حكومة مؤقَّتة للجنوب.
(2) على الحكومة الفيديراليَّة توفير التَّمويل اللازم لبدء الحكومة المؤقَّتة عملها على أن تعد الأخيرة موازنتها الخاصة.
(3) أن تكون للحكومة المؤقَّتة في الجنوب أجهزة تشريعيَّة وتنفيذيَّة وقضائيَّة.
(4) سيكون الحفاظ على الأمن إلى حد كبير من اختصاص الحكومة المؤقَّتة.
(5) على الحكومة المؤقَّتة للجنوب تشكيل القوات المسؤولة عن حفظ النِّظام في الجنوب.
وأوضحت المذكِّرة أنَّ الحكومة المؤقَّتة ستُشكَّل من رئيس تنفيذي وعدد من الوزراء، وأضافت أنَّه سيُترَك ل"الحركة الشَّعبيَّة والجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان" أمر اختيار الرئيس التَّنفيذي للجنوب" بالتَّشاور مع قيادة الجَّيش الشَّعبي والقوى السياسيَّة الأخرى في الجنوب. واقترحت الورقة النيجيريَّة – فيما اقترحت – قيام "جهاز تشريعي في الجنوب إبَّان الفترة الانتقاليَّة يسمَّى المجلس الاستشاري وتُكوَّن عضويَّته من الحركة الشَّعبيَّة والجنوبيين الآخرين داخل البلاد وخارجها، على أن يكون بعض الأعضاء منتخباً، والبعض الآخر معيَّناً، وأن يحدِّد القانون عددهم". وعن وضع القوات العسكريَّة خلال الفترة الانتقاليَّة أوضحت الورقة النيجيريَّة إنَّ إدارة الجَّيش الحكومي وقوات الجَّيش الشَّعبي ستكون منفصلة، وأن تتولى لجنة وقف إطلاق النَّار الإشراف على سبل استيعاب تلك القوات في الجَّيش النِّظامي، وتحديد حجم قوات الجَّيش الشَّعبي والجَّيش الحكومي التي ستبقى في الجنوب وعدد الجنوبيين الذين سيستوعبون في الجَّيش الحكومي عموماً إثر الفترة الانتقاليَّة.
(2)
وعوداً إلى الترتيبات الفيديراليَّة قد يتساءل سائل لم اقترحت الحركة الشَّعبيَّة هذا الاقتراح؟
فيجيب يوسف: حين اقترحنا هذا كان لنا من القناعة كثر بأنَّه إن وُجِدت حكومة ذات دستور علماني وهي قادرة على تقديم تنمية متوازية لأقاليمها المختلفة، فستكون مثالاً يحُتذي. وقد ضرب لنا الدكتور قرنق مثلاً بالبيرة إذ قال سوف لا تمنع شريعتنا البيرة، وسوف يأتي إلينا أهل الشمال ليحتسوا كؤوساً من البيرة مرة ومرتين وثلاث مرات، وحينما تكثر الزيارات سوف يفكِّرون ويقدِّرون ويقول قائلهم لقد لقينا من أسفارنا هذه نُصُباً، فلِمَ لا نقلب حكومتنا في الشمال ونقوم بصناعة بيرتنا محليَّاً، ونقي أنفسنا وأهلينا عناء السَّفر وغوائل الدَّهر ومشقَّة الطَّريق؟ وكذلك إن وُجِدت تنمية متوازية في مناطق الحركة الشَّعبيَّة فسوف تعطي مثالاً جيِّداً لبعض مناطق الحكومة التي ترزح تحت نيران التخلُّف والتَّهميش، وسوف يأخذوا الحكمة من أيات حكمنا الرشيد. كان هذا هو هدفنا في النَّتيجة التي توصَّلنا إليها في أبوجا الثَّانيَّة لا أقلَّ ولا أكثر. وهذا ما تمَّ الاتفاق عليه مع وفد الحكومة السُّودانيَّة، ونُبِّئنا بأنَّهم سوف يرسلوا نتائج الاتفاق إلى الخرطوم. فقلنا لهم سوف ننتظر، إنَّا معكم من المنتظرين، ومضى يوم ويومين دون أن نسمع منهم خبراً. وإنَّا لفي انتظار رد الخرطوم، وإذا الدكتور جون قرنق يصل إلى أبوجا قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وفي صباح اليوم التَّالي لوصوله ذهب وفد الحركة الشَّعبيَّة ليلتقي به وليرفع له تقريراً عن سير المحادثات مع نظام الخرطوم؛ وما أن وقف الدِّكتور على هذا التَّقرير حتَّى بارك هذه النتائج. وفور وصولنا إلى مقر المحادثات سمعنا إعلام الحكومة السُّودانيَّة يقول إنَّ الدكتور قرنق قد حضر إلى أبوجا وأمر أعضاء وفد الحركة الشَّعبيَّة بفض المفاوضات ومغادرة أبوجا؛ هذا كذب بواح، ومن هنا انتهى كل ما توصَّلنا إليه من نتائج وهدم النظام "الإنقاذي" هذا الصرح بيده.
كل ما في الأمر أنَّ سلوك أهل النظام "الإنقاذي" هذا كان ناتجاً عن تفسيرهم السياسي لنتائج الاتفاق السياسي، فإنَّ أكبر الظَّن أنَّهم رأوا أنَّ الحركة الشَّعبيَّة قد وافقت على هذا الاتفاق من منطلق الوهن، لذلك حسب النظام "الخرطومي" بأنَّ الحركة طالما أمست ضعيفة فقد آن الأوان لهزيمتها عسكريَّاً، وآية ذلك أنَّه في شهر حزيران (يونيو) 1993م قامت قوات الحكومة بمهاجمة مواقع الحركة الشَّعبيَّة والجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان على طريق جوبا-نمولي في موسم الخريف ولأول مرة في تأريخ الحرب الأهليَّة منذ العام 1983م؛ فقد صوَّر لهم وزيَّن لهم إعلامهم أنَّ الحركة الشَّعبيَّة قد انتهت أو أوشكت أن تنتهي، وما هي إلا فلولاً من قطاع الطُّرق على الشريط الحدودي بين السُّودان ويوغندا. ومن أكاذيب أهل النظام تصوير المعارك التي كانت تدور رحاها بين جيش الحكومة والجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان.
فكنا نرى فخر جند الحكومة وتمدُّحهم واستعلاءهم على الجَّيش الشَّعبي، فنبتسم في أنفسنا ساخرين منهم عاطفين عليهم. ففي مرات عدة لم يصنعوا شيئاً إلا أنَّهم لاذوا بشِعاف الجبال (أي رؤوسها) يتسابقون مع وحوش الأدغال، ويفرُّون إلى حيث أتوا يطلبون الأمان ويرجون من الله سلاماً، ويخلوا بين المعارك وأهداف القتال. وهم على ذلك يفاخرون ويكاثرون، وهم على ذلك يستكبرون ويهلِّلون، ويستعلون ويتظاهرون. وكذلك الإنسان يغره بنفسه الغرور، فيضيف إليها ما لم تفعل، ويحمل عليها ما لم تأت من الأمر؛ أولئك الذين يريدون أن يكيدوا فلا يحسنون الكيد، وأن يكذِّبوا فلا يحسنون تخيُّر الأكاذيب.
أيَّاً كان أمر الادِّعاء، فقد ذهبت الحكومة السُّودانيَّة تبحث عن الحل السلمي، وفي هذه المرة طرقت أبواب منظَّمة "الإيقاد"، وهي منظَّمة إقليميَّة تشمل كلاً من: السُّودان، يوغندا، كينيا، الصومال، أثيوبيا، أريتريا، وجيبوتي، وذلك لإيجاد مبادرة سلميَّة لحل المشكل السُّوداني في الإطار الإقليمي؛ هذه هي فكرة "الإيقاد"، وقد كان ما كان. ويضيف يوسف: أولاً، نحن نعتقد أنَّ "إعلان المبادئ" (Declaration of Principles)، الذي جاءت به منظَّمة "الإيقاد"، هو أفضل مبادرة سياسيَّة حتَّى الآن لأنَّها تخاطب عمق المشكل السُّوداني (The core of the Sudanese problem)، أي لكي تكون هناك وحدة وطنيَّة صادقة في السُّودان ينبغي فصل الدِّين عن الدَّولة، والاعتراف بالقوميات والثَّقافات والدِّيانات السُّودانيَّة المتعدِّدة، بحيث أنَّه إن تمَّت معالجة هذه الأشياء سوف لا يكون هناك مشكل سياسي في السُّودان، إذ أنَّ من الأهداف التي إليها تدعو الحركة الشَّعبيَّة، وما فتأت تنادي بها، هي الوحدة الوطنيَّة، المساواة والعدالة، وتكافؤ الفرص؛ لأنَّنا ما زلنا نعتقد أنَّنا في وطننا مواطنين من الدرجة الثَّانية، نعم يمكن أن تكون نائب ثاني – لا نائب أول – وإذا مات النَّائب الأول يأتوا بأحد من الخلف وتتم ترقيته إلى هذا المنصب.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Khalid Kodi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست