مخطط لضرب خزان الروصيرص من قبل حركات دارفور بدعم اسرائيلي

Quote: تعقد اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة انفاذ الترتيبات الامنية باتفاق السلام الشامل اجتماعاً طارئاً غداً لتقصي الحقائق حول دوافع قوات الجيش الشعبي من ادخال آليات وقوات عسكرية جنوب ولاية النيل الازرق. فيما اكد احمد كرمنو نائب والى النيل الازرق لـ«الرأي العام» ان حكومة الولاية تلقت تقريراً عن دخول اسلحة لحدود الولاية من قبل لجنة الرقابة المناط بها مراقبة سير انفاذ الاتفاقية. ودعا كرمنو الحركة للالتزام بالاتفاقية وتقليص قواتها والانسحاب الى حدود 1956م. وناشد كرمنو الاجهزة الامنية الاتحادية وقوات الرقابة الدولية الاضطلاع بدورها لتفادي وقوع اية كارثة تعيق انفاذ الاتفاقية، وقال كرمنو ان الحديث عند اتفاق السلام ليس المقصود التزاماً حقيقياً لحفظ ارواح المواطنين وممتلكاتهم. وفي السياق توقعت مصادر بولاية النيل الازرق دخول مزيد من الاسلحة، وكشف المصدر عن مخطط لضرب خزان الروصيرص من قبل حركات دارفور بدعم اسرائيلي. واضاف المصدر ان الجيش الشعبي اخفى الآليات العسكرية في منطقة «سمري» لتمويه عمل اللجنة العسكرية المشتركة بعد ان تقدمت البعثة الاممية باستفسار رسمي للحركة وطالبتها بتقديم تقرير عاجل عن خطوة دخول القوات النيل الازرق. من جانبها نفت الحركة الشعبية بشدة نيتها القيام بعمليات تفضي الى تصعيد عسكري على خلفية تحريكها لآليات عسكرية بولاية النيل الأزرق. وقال لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب ان الحركة لا تعتزم القيام باي اعمال تؤدي الى تصعيد عسكري. واضاف في حديث لاذاعة «البي. بي. سي» ان هذه الاسلحة جزء من عتاد الحركة الشعبية منذ فترة الحرب، خضعت لعمليات صيانة. واوضح ان هذه الاسلحة في طريقها الى الجنوب ولا يمثل تحريكها اي خرق لاتفاقية السلام. ومن جانبها اتهمت القوات المسلحة الحركة الشعبية بالسعي الى اختراق اتفاقية السلام الشامل، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش ان هذا الامر يعد خطراً جداً على مستوى التفاهمات السياسية على الرغم من عدم خطورته من الناحية العسكرية على قوات الحكومة، وابان ان ذلك يعد اختراقاً صريحاً وصارخاً للاتفاقية.