باقان أموم قال إن إقامة الدولة الدينية يعني انهيار السودان!

Quote: - الطلاق الرجعي الذي حدث بين الترابي والإنقاذ والذي كان من نتائجه تحييد منتسبي المؤتمر الشعبي في الصراع بين الإنقاذ والحركة الشعبية ، جعل هذا الواقع ظهر الإنقاذ مكشوفاً وساهم في تقوية شوكة الحركة الشعبية السياسية والعسكرية، واستمرار عملية الاستنذاف مصحوبة برفض غالبية الشعب السوداني مبدأ الحرب المقدسة (الدينية) التي كانت تخوضها الإنقاذ كان يمثل عامل ضغط هائل على نظام الإنقاذ. 2- الضغوط الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، كانت قد وصلت ذروتها ولكن بعد توقيع نيفاشا ، تراخت هذه الضغوط وكالعادة فإن أميريكا مصلحتها فوق كل شيء ، لا يهمها ماذا تعطي نيفاشا لشعب السودان ، يكفي أنها أعطت لأمريكا موضع قدم في الجنوب وحقول البترول ، ويكفي أنها أعطتها شريك إستراتيجي في واحدة من أهم بقاع الأرض دولياً في القرن ال21 وهي منطقة البحيرات والقرن الأفريقي والتي من المتوقع أن تتصدر إهتمامات العالم في هذا القرن في حرب المياه القادمة وتأمين مزيد من إحتياطي النفط الذي تجاوز بالأمس حاجز ال144 دولار، بالإضافة إلى أن أمريكا ترشح هذه المنطقة بأنها ستكون الميدان الثالث لمكافحة القاعدة و ما تدعوه هي بالإرهاب الدولي وذلك بعد أفغانستان والعراق. 3- نيفاشا أخرجت الحركة الشعبية من معادلة الصراع بين الشعب السوداني ونظام الإنقاذ ، وهذا سهل مهمة الإنقاذين إلى حد كبير وجعلهم يستفردون بالقوى السياسية الشمالية الضعيفة أصلاً والهشة وبدأت بتكسيرها وتطويعها إما بالترهيب أو بالترغيب والأمثلة كثيرة وآخرها صكوك التواطؤ الوطني التي وقعها صاحب تستفعلون حفيد المهدي. * إننا يا ياسر كإشتراكيين ديمقراطيين وحدويين ، أيدنا فقط تسوية نيفاشا لأنها أوقفت الحرب ،وعارضنا مبدأ تقرير المصير لأنه خطأ إستراتيجي خطير وضع السودان على حافة هاوية التشرزم والانحلال كدولة متماسكة، وأيضاً فرحنا جداً واستبشرنا خيراً بوثيقة الحقوق التي جاءت في دستور 2005 الانتقالي الذي هو عبارة عن تسوية نيفاشا مصاغة في شكل دستور ، والسؤال يكرر نفسه هنا ماذا حققت نيفاشا؟ غير إعطاء الثروة للحركة الشعبية وبعض من السطة الشوفينية بالإضافة لإطالة عمر الإنقاذ وإعطاء نظام الإنقاذ شرعية دولية ما كانت تحلم بها أبداً ، ماذا تحقق من وثيقة الحقوق ؟ ، ماذا كسبت شعوب الجنوب من نيفاشا ؟ ، ماذا تم في مستحقات التحول الديمقراطي حتى الآن ؟ توجد أكثر من 63 قانون تتعارض مع وثيقة الحقوق ترفض الإنقاذ تعديلها حتى الآن . لك تحياتي وتقديري