شذرات من ال claim الجنوبي في هجليج.....!!!

Quote: إشكاليات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب فى مجمل الظروف الصعبة الت يمر بها السودان فى ومنها حق تقرير المصير الذى أصبح قاب قوسين إما (وحدة - إنفصال) ، نظم مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية جلسة بعنوان (إشكاليات ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب) بمقر الراصد بالعمارات، بتاريخ الأربعاء 1/ ديسمبر/ 2010م وتحدث فيها كل من أ. عبدالرسول النور – سياسي ومن قيادات المسيرية. د. أسامه زين العابدين – أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين وبمشاركة: 1- لواء (م) عباس إبراهيم شاشوق – خبير في الشئون العسكرية وباحث في القضايا الاستراتيجية. 2- د. أشرف أدهم – جامعة النلين. 3- أ.عصام أحمد أتيم – حزب التحرير. أدار الجلسة: د. ياسر أبو حسن أبو – من الراصد وتطرقت الجلسة الى الأتى: - خلفية عن الحدود السياسية الدولية واشكالياتها. - تاريخ حدود السودان. - الحدود الادارية وتعديلاتها في السودان. - حدود الشمال والجنوب في إتفاقية السلام 2005م. - المرجعيات المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وإشكالاتها. - العقبات التي تعترض ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. - التداخل القبلي وتأثيره على الحدود بين الشمال والجنوب - تأثير النزاع الحدودي على علاقات الشمال والجنوب في حالة الانفصال. - نماذج من النزاعات الحدودية وتداعياتها. - مدى خطورة إجراء الاستفتاء في ظل حدود غير متفق حولها. وتمخضت عن الخلاصات الأتية: 1. مرّ العالم بعد الحرب العالمية الثانية بنوعين من الأزمات، النوع الأول من الأزمات يتعلق بقضايا الطاقة والديون وقضايا الشمال والجنوب وهي أزمات قابلة للتنازلات بغية الوصول إلى تسويات بشأنها، أما النوع الثاني من الأزمات فيتعلق بالجغرافيا وهي قضايا يصعب التنازل فيها لأنها ترتبط بالسيادة، فقضايا السودان معظمها ترتبط بالأرض وفيها مسرح للعمليات وهي قضايا لا تقبل التنازلات. 2. لم يعرف السودان الحدود السياسية الدولية قبل عام 1899م، ولكن تجسدت صورة السودان الحالية في ظل التنافس الأوروبي الذي عمل على تقسيم القارة الإفريقية عقب ذلك التاريخ الذي وقعت فيه إتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، أما الحدود الإدارية بين شمال وجنوب السودان قد شهدت مجموعة إجراءات وتعديلات اقتضتها السياسة البريطانية نحو جنوب السودان منذ عام 1902م والتي هدفت في بادئ الأمر إلى فصلهم عن الشمال لضمهم في المستقبل لممتلكاتهم في شرق أفريقيا، ثم تراجعت عنها فيما بعد عام 1947م نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية. ولم تكن هناك أية مخاوف لمختلف المجموعات السكانية جراء تلك التعديلات الادارية. 3. أقرت إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا 2005م بحق تقرير المصير لسكان جنوب السودان حددت خط 1 يناير 1956م حداً فاصلاً بين دولتي الشمال والجنوب في حالة الإنفصال، ولكن ظل هذا الخط الإداري مثار جدل وتوتر بين مديريات التماس (التمازج) في الشمال والجنوب منذ مطلع السبعينات، والأمر قد يزداد سؤ في ظل تحول هذا الخط الإداري إلى خط سياسي دولي فاصل بين الدولتين بعد الإستفتاء. 4. أشارت الاتفاقية في الجزء الثالث – الفقرة (3) حكومة جنوب السودان – المادة (3 - 1) علي إنشاء حكومة جنوب السودان علي أساس الحدود القائمة بتاريخ 1/1/1956م، وقد جاء في دستور حكومة السودان الانتقالي لسنة 2005م في الباب الحادي عشر – الفصل الأول الخاص بإنشاء حكومة جنوب السودان – الفقرة (159) إنشاء حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956م تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية. وبذلك تكون حدود 1 يناير1956م الإدارية بين الشمال والجنوب السوداني غير قابلة للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاً للمادة ( 183) البند (3) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والخاصة بحسم النزاع في منطقة أبيي. 5. تكمن مشكلة الحدود في وصف وترسيم حدود يناير 1956م لاسيما في حالة انفصال جنوب السودان عن شماله، وقد بدأت بوادر تلك المشكلة في النزاع حول منطقة أبيي وصدر النزاع حول الحدود الإدارية تلك بحسبانه نزاعاً حول حدود دولية بين دولتين قد تشكل قريباً دولة في جنوب السودان في مقابلة الدولة الأم في شماله، وكان جوهر النزاع والصراع حول ملكية المنطقة المتنازع عليها ( منطقة أبيي) هل تابعة إلي شمال السودان أم جنوبه؟، والنزاع حول أبيي يجسد الصراع الاثني حول ملكية الأرض في السودان مثل (صراع الكبابيش والهواوير حول ملكية أرض كجمر في السنوات الأخيرة من الحكم الثنائي). 6. قضى قرار محكمة لاهاي بتقليص حدود المنطقة من (18,500كيلومتر) إلي (10 ألف كيلومتر) بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، كما قضى قرار المحكمة بوصف الحدود الجديدة لمنطقة أبيي، وبناءاً عليه أصبحت الحدود الشمالية للمنطقة ( حدود الشمال والجنوب) عند خط عرض 10 درجات و 10 دقائق.أما بالنسبة للحدود الجنوبية فقد أشار قرار المحكمة إلى أن لجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحيتها في الحدود التي جرى رسمها في يناير 1956م، وبالتالي فإن الحدود مثبتة. وفيما يختص بالحدود الشرقية التي تمتد على طول خط كردفان وأعالي النيل ( عند خط طول : 29 درجة و 32 دقيقة.. وتسير شمالاً إلى أن تصل خط عرض 10 درجات و 22 دقيقة.. )، فإن لجنة الخبراء قد تجاوزت صلاحيتها، وبالتالي فإن قرار المحكمة أن تبقى الحدود كما جرى تحديده في يناير 1956م. وفيما يختص بالحدود الغربية فإن لجنة الخبراء تخطت صلاحياتها أيضاً فيما يختص بحدود يناير 1956م، وبالتالي فإن قرار المحكمة اعتمد حدود 1905م فيما يختص بمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة إلى كردفان والتي تمتد علي خط طول 27 درجة و50 دقيقة شرقاً وخط عرض 10 درجات و10 دقائق شمالاً إلى حدود كردفان ودارفور على ما جرى تحديده في يناير 1956م. 7. كذلك أشار قرار محكمة أبيي إلى أن قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما التاريخية الراسخة في استخدام الأرض شمال هذه الحدود وجنوبيها. وأشارت المحكمة إلى ضرورة التفاهم بين سكان المنطقة حتى لا يتم تقويض الحياة الطبيعية التي كانت سائدة في المنطقة بسبب الترسيم الجديد للحدود، ويرى الخبراء أنه ورغم أن القرار تعامل مع الجوانب الفنية لترسيم الحدود وحفظ الحقوق التاريخية للمسيرية في الرعي، إلا أن الجوهر هو العمل القاعدي علي الأرض والتراضي بين سكان المنطقة. وبذلك أعاد قرار محكمة لاهاي حول النزاع حول النزاع الحدودي في أبيي ترسيم جزئي للحدود بين الشمال والجنوب التي تمتد من إفريقيا الوسطى غرباً حتى إثيوبياً شرقاً، أما المناطق الأخرى المتنازع حولها بين الشريكين والتي تتمثل في (كيفياكنجي) بمنطقة حفرة النحاس والتي تقع بين حدود ولايتي جنوب دارفور وبحر الغزال، ومنطقة (كاكا) التجارية التي تقع بين ولايتي جنوب كردفان وأعالي النيل، ومنطقتي (جودة والمقينص) التي بين ولايتي النيل الأبيض وأعالي النيل، هذه المناطق يتوقع أن يستمر حولها الصراع حولها، وقد يتجه بها الشريكان نحو محكمة التحكيم الدولي بلاهاي كسابقتها إذا عجزت إرادة الطرفين في تجاوز النزاع حولها، وإلاّ سوف تكون بؤر صراع وتوتر دائمة بين الشمال والجنوب في ظل الانفصال. 8. تتميز حدود 1/1/1956م بكثرة التعاريج في الحدود الشمالية والشرقية والغربية لمديريات أعالي النيل وبحر الغزال بحدودها السابقة، وبالمقابل فإن الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية للمديريات الشمالية بحدودها السابقة تعتبر أكثر تعرجاً من بقية أطرافها الأخرى. كذلك فإن خط 1/1/1956م لا يمثل شكل رسوم هندسية وهو بتلك التعرجات لها معاني اجتماعية واقتصادية حيث فصلت بين القبائل والاثنيات الشمالية والجنوبية في السابق في إطار السياسة التي اتبعها المستعمر البريطاني لفصل الجنوب عن الشمال في ظل قانون المناطق المقفولة، لذلك تتبع خط ألأول من يناير 1956م الحدود الاثنية لإبقاء المجموعات السكانية الشمالية في المديريات الشمالية وإبقاء المجموعات السكانية الجنوبية في المديريات الجنوبية. 9. وجود الخط الحدودي بتلك الصورة المتعرجة له مغذى إداري مرتبط بحقائق جيولوجية للمناطق الفاصلة بين شمال وجنوب السودان، وذلك يعود لارتباط التكوين الجيولوجي باحتمالات وجود الماء الجوفي وهو أمر ذو أثر على حياة الناس ونوع وطبيعة اقتصادهم، وهذا بالتالي يعتبر عامل مؤثر في التنظيم الإداري الذي أراده المستعمر الإنجليزي، ولهذا الجانب يعتبر خط الأول من 1956م خط طبيعي في بعض أجزاءه، ولكن وفق أسس أخرى يعتبر حد صناعي لأنه لم يتوافق مع الظواهر الطبيعية في كثير من جوانبه، كما أنه حاول تقسيم الامتدادات الثقافية والحضارية لشمال السودان في جنوبه والعكس أيضاً صحيح، ولم يراعي حرمة الحقوق التاريخية الراسخة (الرعي والزراعة) لمواطني مناطق التماس على خط 1956م، وقد خلق خط 1956م المتعرج نتوءات لشمال السودان في جنوبه ولجنوب السودان في شماله قد يكون لها آثار سالبة على الأمن القومي للجانبين في حالة الانفصال كما كان لها الأثر الإيجابي في تدعيم عوامل الوحدة والاتصال في ظل السودان الموحد. 10. ولتحقيق جوار حسن وعلاقات سلسة بين الدولتين السودانيتين في حالة الانفصال بعد الاستفتاء يوصى بـ:- • عدم الاعتراف بالحيازات التاريخية على خط الحدود قبل يناير 1956م، ذلك أن فتح الباب لأي ادعاءات بحقوق تاريخية على خط الحدود في يناير 1956م سوف يفتح الباب لنزاعات وصراعات على طول الحد الفاصل بين الشمال والجنوب والمشار إليه بخط 1/1/1956م، وجانباً كبيراً من هذه النزاعات سوف تكون بسبب الادعاءات التاريخية لحيازات تقع بجانبي الحدود، ولو حدث ذلك فسوف تجد تلك المجموعات المساندة والمناصرة من أطراف كثيرة بعضها محلي والبعض الآخر قد يكون إقليمي أو دولي، وحينها لن يتوقف الصراع عند مناطق التماس على جانبي الحدود ويمكن بكل يسر أن تتحول تلك الصراعات والنزاعات بين الدولتين في شمال وجنوب السودان في حالة الانفصال الأمر الذي قد ينعكس سلباً على علاقات حسن جوار بين الدولتين. • الاتفاق والاعتراف بالوثائق المتعلقة بحدود 1/1/1956م كمرجعيات معترف بها من قبل الأطراف ذات الصلة قبل الاستفتاء، وذلك لأن عدم الاعتراف قد يتسبب في نزاعات حدودية بين دولتي الشمال والجنوب في حالة الانفصال، والسودان صاحب تجربة في هذا الشأن، فأزمة الحدود السودانية – المصرية حول النزاع الحدودي تمحورت بصفة رئيسية حول التكييف القانوني لاتفاقية 19 يناير 1899م بين مصر وبريطانيا بإنشاء إدارة السودان في المستقبل والأمر القانوني الذي رتبته القرارات الإدارية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899م و 25 يوليو، و 4/نوفمبر/1902م على المادة الأولى من الاتفاقية والتي تقضي بأن لفظة السودان تطلق علي جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة ). ولكن في حقيقة الأمر ارتبط الخلاف بين البلدين حول الوثائق والمرجعيات المتعلقة بالحدود، فمصر ظلت تعتقد قانوناً باتفاقية 19 يناير 1899م وتعتقد أن التعديلات التي أجرتها وزارة الداخلية المصرية عام 1902م، 1907م على الحدود بين البلدين تعتبر قرارات إدارية بوضع بعض المناطق تحت الإدارة السودانية دون أن يؤثر ذلك على سيادة مصر عليها وتسهيلاً للخدمة الإدارية للقبائل التي تعيش في مناطق الحدود. أما السودان فكانت له وجهه نظر مختلفة عن وجهة نظر مصر، وأصبح كل طرف يقدم أسانيد قانونية لتأكيد سيادته على منطقة النزاع الحدودي بين البلدين. • الاتفاق عل الوصف الحدودي، ذلك أن هنالك اختلافاً حول وصف خط 1956م، وظهر هذا الاختلاف وتطور إلى نزاع بين أقاليم التماس في ظل التطور الدستوري والإداري الذي شهده السودان في ظل الحكم الإقليمي، وساعد على هذا الاختلاف عدم الاهتمام بخط 1/1/1956م بعد خروج المستعمر من السودان إلاّ في إطار النزاعات المتعلقة بجمع الضرائب المباشرة وغير المباشرة في ظل التطور الدستوري والإداري في بداية ومنتصف سبعينات القرن المنصرم. ومن المتوقع أن يقع خلاف عميق في هذا الجانب، وللسودان تجارب في هذا الجانب تتمثل في النزاع الحدودي بين السودان وأوغندا حول وصف الحدود بينهما، حيث أثير موضوع الحدود بعد أن أصدرت أوغندا دستورها في عام 1967م والحق به جدول يصف حدودها مع الأقطار المجاورة الأخرى ومن ضمنها السودان، استعرضت فيه أسماء ومعالم تختلف عن الواردة بالوثائق، كذلك شمل الوصف الحدود المتفق عليها وغير المتفق عليها، كما امتدت حدود أوغندا بموجب الوصف شمالاً لتشمل أراضي سودانية جديدة من وجهة النظر السودانية، أيضاً جاء وصف الحدود من الغرب للشرق بينما كان وصف الوثائق من الشرق للغرب. فعدم دقة الوصف في الوثائق الرئيسية هو الذي جعل أوغندا تضم في وصفها أراضٍ سودانية، حيث جاء الوصف في أمر 1914م عند قطاع قبائل الكوكو بأن (الحدود تتبع الحد الجنوبي لحدود قبيلة الكوكو) وهي حدود قد تكون معلومة في 1914م إلا أن معالمها ضاعت بمرور السنين. وقد حتم ذلك الأمر على السودان تصحيح الوضع حيث طلب مناقشة مسألة الحدود في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في عام 1976م. 11. حدثت حالات إنفصال كثيرة في العالم، بعضها كانت لها مشاكل في ترسيم حدود، أدت إلى نزاعات وتوترات بين الدولة الناشئة والدولة الأم، والقليل منها أسس لعلاقات سلسة بين الدول المتنازعة على الحدود، مثل النزاع الحدودي الإثيوبي الإريتري. فقد وقع النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد عام من إستقلال الثانية عن الأولى في 24 مايو 1993م حول ستة مناطق حدودية لا تتجاوز مساحتها (400) كلم2 وهي (زلامبيسا، بوري، بادمي، شيراز، برجا، الحميدة) وتفتقر جميعها إلى الأهمية الإستراتيجية، أو أي موارد أو ثروات طبيعية، وتطور النزاع وأدى إلى نشوب أشرس حرب في المنطقة في العصر الحديث بين إثيوبيا وإريتريا عام 1998م، إنتهت في يونيو 2000م بهزيمة إريتريا الدولة الوليدة المعتدية على الدولة الام (اثيوبيا) والمبادرة بالهجوم على القوات الأثيوبية بمنطقة بادمي في نزاعهما الحدودي، وانتهت الحرب في ذلك التاريخ باتفاقية سلام شامل برعاية الامم المتحدة، عرفت باتفاقية الجزائر والتي نصت على قوات أممية عازلة بين الدولتين في مناطق النزاع الحدودي لحفظ السلام في تلك المنطقة واللجوء الي التحكيم الدولي، وما فشلت أرتيريا في تحقيقة عن طريق الحرب حققته عن طريق التحكيم الدولي، فقد أصدرت مفوضية الحدود التابعة للامم المتحدة حكمها في النزاع الحدودي بين الدولتين في ابريل 2002م وهو حكم ملزم قبل به الطرفان، ولكن بعد فراغ لجنة الترسيم من اجراءاتها التحضيرية التي مضت بشكل بطيء بدأت تلوح في الأفق نذر حرب جديدة بين البلدين فتوقف عمل اللجنة بعد رفض اثيوبيا أجزاء من قرارات مفوضية ترسيم الحدود، وقد تسبب ذلك النزاع في توتر علاقات البلدين وأصبح كل طرف يتبع كافة السبل لانزال الهزيمة بالطرف الآخر بما في ذلك استضافة المعارضة لكل طرف ودعمها وتحريكها اتجاه اسقاط الطرف الاخر، أما المثال الثاني فهو النزاع الهندي الباكستاني حول كشمير، حيث تسبب النزاع الحدودي بين الهند وباكستان حول كشمير في ثلاثة حروب بين الدولتين منذ عام 1947م وتسبب النزاع الحدودي بين البلدين في سباق تكنولوجي وسباق التسلح النووي الذي جعل من منطقة آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية الغربية منطقة حافلة بعدة قوى نووية من بينها روسيا والصين وإيران، هذا فضلاً عن الإتهامات المتبادلة بزعزعة أمن وإستقرار كل من الدولتين لبعضهما البعض، والمردودات السالبة في المجالات الأخرى. 12. بصورة عامة فإن خط الأول من يناير 1956م المتعرج سوف يدفع بصعوبات كثيرة مرتبطة بترسيم الحدود بين الشطرين الشمالي والجنوبي في السودان في حالة الانفصال لاسيما أن 20% من الحدود تعادل 400 كلم، وهي محل نزاع بين الشمال والجنوب منذ الأيام الأولى بعد الإستقلال وتشمل المناطق التي ذكرت من قبل في هذا التقرير، ويوصى بضرورة تدارك ذلك بتدابير مختلفة حتى لا يلقي الاختلاف على ترسيم الحدود بظلاله السالبة على علاقات البلدين إذا وقع الانفصال، ويمكن أن يتسبب الخلاف في حرب جديدة في المنطقة نسبة لطول الحدود وتعرجها والتداخل السكاني علي جانبيها والامتدادات الثقافية للجانبين تجاه الآخر، وأقل الاحتمالات سوف يؤدي عدم ترسيم الحدود إلى علاقات جوار سوف توصف بالمتوترة كما وصفت علاقات السودان في وضعه الراهن ببعض دول جواره بالمتوترة في أغلب الأوقات بسبب نزاعات الحدود، والأمثلة المرتبطة بترسيم الحدود كثيرة ولكن أبرز مثال في هذا الصدد، الحدود السودانية – الإثيوبية التي يبلغ طولها حوالي (1605) كيلومتراً وتعتبر أطول الحدود للسودان مع دول الجوار ولكن أخفق الجانبان في توضيح معالمها ورسم خطوطها على أرض الواقع نسبة لتباين وجهات النظر في هذا الجانب في كثير من أجزاءها. 13. أشار بروفيسور عبدالله الصادق رئيس لجنة ترسيم الحدود إلى أنّ 80% من الحدود تم الاتفاق حولها وأن 20% لم يتم الاتفاق حولها وهي نسبة كبيرة، ومن المعروف أن حدود أبيي لاتوجد فيها مشكلة من الناحية القانونية فالطرفان قبلا بتحكيم لاهاي قانوناً أو تحكيماً ولكن فعلياً لا يوجد قبول وقد قوبل الحكم برفض من قبل أهل المنطقة خاصةً المسيرية. ولذلك فإن مشكلة أبيي معقدة للغاية ذلك أن الحدود المحددة كانت لمصلحة دينكا نقوك بالدرجة الأولى لذلك كانت مرفوضة تماماً من قبل الذين عُرفوا بـ(السودانيون الآخرون) وهي تسمية غير دقيقة، صحيح أن هناك قبائل أخرى غير المسيرية ولكن نسبة المسيرية تفوق الـ90% من مجموع تلك القبائل لذلك كان لابد من ذكر اسمهم، لأن عدم ذكر اسمهم تحديداً أثار مشكلة. وقد أخطأت قيادة المؤتمر الوطني خطأً فادحاً بقبول تلك النقطة حيث تم السماح لمشيخات دينكا نقوك التسعة بالتصويت من غير أي شرط للإقامة في مقابل وضع شروط للسودانيين الآخرين، فتعقيد مشكلة أبيي لا يعود فقط إلى خلاف على حدود وإنما على وجود مجموعات سكانية في المنطقة، فالمسيرية يشكلون أكثرية ولذلك كان من المتوقع أن تعمل الحركة الشعبية على منعهم من حقهم في الاستفتاء. 14. هناك إجماع على أن مسألة الحدود تمثل إشكالية وستكون سبباً في تجدد القتال بين الشمال والجنوب، وإذا لم تحسم المسألة فإن دولة الجنوب في حالة الانفصال ستكون بلا حدود محددة كما إسرائيل. فحدود 1 يناير1956 من الناحية النظرية مقبولة لكنها من الناحية العملية هناك عقبات كثيرة تحديدها. التوصيات : (1) يوصى بأن تتمسك الحكومة بضرورة ربط تنفيذ الاستفتاء بالانتهاء من تسوية القضايا العالقة بالذات الحدود التي قد تتسبب في اندلاع الحرب بين الطرفين في صورة جديدة، فتراجع الحكومة بعد تمسكها في البداية بهذه النقطة سيقود إلى تعقيد المواقف وتضييق الخناق عليها خاصةً إذا تم إجراء الاستفتاء وكانت النتيجة لصالح الانفصال. (2) ضرورة الاتفاق علي المرجعيات والوصف المتعلق بالحدود قبل الاستفتاء. (3) البدء الفوري في التقسيم في ظل انفصال الجنوب. (4) الاتفاق على الاستفادة من مناطق الالتقاء كنواة لمناطق تبادل تجاري واقتصادي على طول الحدود بين البلدين. (5) الحرص والمحافظة على الحقوق التاريخية التقليدية للمجموعات السكانية في الجانبين وتطويعها في دعم تطور علاقات البلدين. (6) إقامة مشروعات الرعاية الصحية البيطرية كمشروعات شراكة على طول الحدود بين الدولتين. (7) تقنيين تحرك العمالة بين البلدين.

Quote: 2- القطاع الاوسط.. ويمكننا تعريفه افتراضا في بداية الحدود الغربية لابيي الحالية وحتي نهايات الحدود ما بين اعالي النيل وكردفان.. 1- ابيي تم حسمها في لاهاي.. 2- الجنوب الشرقية من هذه الحدود ومنطقة حوض هجليج 2 هذه المنطقة سيدور صراع لا ادري مداه في ايلولة هجليج لولاية الوحدة3- المناطق المتاخمة لتماس اعالي النيل مع كردفان..وهي مناطق مرعي وتداخل اثني ورعوي

Quote: كيف كان بتم توزيع بترول هجليج؟ نيفاشا قالت: بترول الشمال للشمال وبترول الجنوب 50/50 وابيي توزيع خاص

(عدل بواسطة عبدالكريم الامين احمد on 04-16-2012, 09:18 PM)

Quote: هل لديك خريطة ابيي القدمتها الحركة لي لاهاي؟ الخرطة كانت تتضمن هجليج ولو الحركة كانت متأكدة من جنوبيتها ما كانت ضمنتها ابيي المتنازع عليها

ولكن خت في بالك بان اول تصريح للجنوب بعد هذه الخرطة قالو بان هجليج جنوبية....
وان الامر في لاهاي كان مختص بتحديد خرطة ابيي واحداثياتها فقط ولا ليس مختصة بالشريط الحدودي....

ولكن كسوداني شمالي لاتحزن
لاهاي 2009 خرطتها هي الادناه وعند السودان الشمالي كليم ابن ستين لذينة كون هنالك (خرطة من محكمة دولية) ركز معاي علي خرطة دي اظهرت الاتي
1- ابيي
2-الشريط الحدودي عند ابيي وجوارها شرقا وغربا
3-اظهرت موقع هجليج شمالا هذا الخط




المحكمة بالمنا سبة باصدارها لخرطة بها تفاصيل لمواقع مدن وقري وفيها ايضا الشروط الحدودي اعطت السودان الشمالي وثيقة في شكل (خرطة دولية)
ولكن نلاحظ هنالك تناقض ما بين قرار المحكمة المكتوب والخرطة التي اصدرتها ...
فالقرار يتحدث عن (ابيي) والخرطة التي اخرجتها المحكمة فيها (ابيي) وفيها شريط حدودي وفيها موقع هجليج وبعض المناطق....
والامر ده فيهو دخنة ونفاج يمكن الولوج منه الي شمالية ابيي حسب مخرجات تلك المحكمة

Quote: كي كي بالله نشوفك هنا

(عدل بواسطة عبدالكريم الامين احمد on 04-26-2012, 11:46 PM)
(عدل بواسطة عبدالكريم الامين احمد on 04-26-2012, 11:47 PM)

Quote: أول مرة أعرف جذور مشكلة حلايب !!! شكرا يا كيكي على التثقيف الباذخ ده متابعة لصيقة

Quote: NOTE ON PANTHOU/HEGLIG THE COLONIAL BACKGROUND The Rueng Dinka territory of Panaru is at the centre of the debate over the location of Panthou/ Heglig. The Rueng, who are now contained within Unity State in the Republic of South Sudan, neighbour the Ngok Dinka and originally were administered along with them as part of Kordofan Province. Their current location in Unity State, and the disputed location of Panthou/Heglig is the outcome of a series of administrative transfers in the early twentieth century. At the beginning of the Anglo-Egyptian Condominium the Rueng Dinka were found with their cattle as far north as Lake Keilak, in what is now South Kordofan.1 In 1907 it was reported that many of them had left ‘Fanaru [Panaru] in South Kordofan’ for Khor Atar in Upper Nile because of raiding by the Misseriya-Humr.2 By 1913 the Awet section of the Rueng were complaining about further incursions by the Misseriya-Humr on their lands around Lake Jau (or Abiad), where the Awet had settled ‘long before the Arabs came’.3 Map 1: Rueng Dinka sections (Sudan Survey Department, 1:2,000,000 Sudan Tribes Sheet 3 Map, 1956) The green line shows the provincial boundary, the heavy black broken line represents an alleged racial dividing line. When the Nuba Mountains became a separate province in 1913 the Rueng sections were divided between the Nuba Mountains and Kordofan. One branch of Rueng was transferred to the Note on Panthou/Heglig 1 1 Butler, ‘Report on Patrol in Southern Kordofan’, 14 February 1902, National Records Office, Khartoum [NRO] CAIRINT 3/5/92. 2 Sudan Intelligence Report [SIR] 154 (May 1907), NRO INTEL 6/5/16. 3 C.C. Marshall, Inspector Talodi, Koweilat Dinkas of Mek Mabior & Mek Fadl-el-Maula Bilkwai, 1 April 1913, NRO Dakhlia I 112/13/84. Map 2: Kordofan–Upper Nile Province 1931 boundary line (Sudan Survey 1:250,000 maps 65-H and 65-L) neighbouring southern province of Bahr el-Ghazal in the early 1920s, and in1927, following the decision to re-absorb the Nuba Mountains Province into Kordofan, most of the rest of the Rueng were transferred there, too, on the grounds that they were more easily accessible to the administrators of Bahr el-Ghazal and that they were already in close contact with the Nuer of that province. The boundary rectification between the provinces was made at a local level meeting of the neighbouring District Commissioners.4 The Rueng were now split between Bahr el-Ghazal and Kordofan, where some Dinka remained as part of the Southern Kordofan District with its headquarters at Kadugli.5 By 1930, however, all Rueng were transferred to the administration of Upper Nile Province, and in 1931 the provincial boundaries were gazetted as follows:6 As a result of the transfer of the Rueng Ajubba the Rueng Await [Awet] and the Rueng Alorr sections of Dinka from Kordofan to Upper Nile Province, the boundary between these Provinces has been altered as follows:- Commencing from a point on the existing Province Boundary midway between Debba Mongok and Debba Karam Nyet (Lat. 9º 21’ Long 28º 38’) the boundary runs in an easterly direction until it meets Khor Amadgora. Thence northwards to the Bahr el Arab 2 4 Governor Kordofan Province to Civil Secretary, Khartoum, 3 January 1927 NRO Bahr el-Ghazal Province [BGP] 1/5/30. Sudan Monthly Intelligence Report 399 (October 1927), NRO INTEL 6/16/55. 5 J.A. Gillan, Governor Kordofan to Governor Bahr-el-Ghazal, 1 July 1929, NRO BGP 1/5/30. 6 C.A. Willis, The Upper Nile Province Handbook, Oxford University Press for the British Academy, 1995, p.306; ‘Alteration of boundaries between Kordofan and Upper Nile Province’, Sudan Government Gazette 546, 15 May 1931, p.115 (Sudan Archive Durham vol. 1931; The National Archives, Kew, FO 867/43). leaving the village of Rumla Ngork to the Upper Nile. Thence in a N. Easterly direction to the Raqaba ez Zarqa at a point ½ mile west of Tibusia, thence along the Raqaba ez Zarqa to ‘Aradeib, thence eastward along Lat. 9º 45’ to the old Kordofan – Upper Nile boundary, thence north along that boundary and continuing along the old Kordofan N.M.P. boundary to Lat. 10º 5’ marked on the map ‘Clump of Heglig’ thence N. Easterly to a point 3 miles due west of the centre of Lake Abyad [Lake Jau], thence due east to the eastern shore of the Lake, thence S.E. through the Fed Abu Finyer to the Rest House at the point where the Tonga-Talodi road crosses the Haqaba south of Abu Qussa, thence up that Raqaba to where it joins the existing Province Boundary. This was the official provincial boundary line in effect when Sudan became independent on 1 January 1956 (see Map 1). The Sudan Survey 1:250,000 maps 65-H and 65-L on which this boundary was marked (see Map 2), and on which all subsequent maps of the area are based, was last updated for topographical detail in 1937. The area bisected by the line is mainly a blank space. Aside from marking some water sources and the occasional clump of heglig trees (Balanites aegyptiaca: hijlij in Arabic and thou in Dinka) no villages or annual cattle camps, no place names of ‘Panthou’, ‘Aliny’ or even ‘Heglig’ are recorded. The reason is that this area lay outside administrators’ usual trek routes. The maps record the main lines of communication and main waterways. They document the limits of administrative knowledge, not the full scale of indigenous settlement. OIL, NAME CHANGES AND ETHNIC CLEANSING The discovery of oil in the late 1970s created immediate tensions between the central government in Khartoum and the Southern Regional Government in Juba. Oil was declared a national resource, and official announcements from Khartoum were vague about the location of the main oil fields, stating only that they were located some 500 kms south of Khartoum. The first fields to be developed were given names such as ‘Unity’ and ‘Heglig’ which disguised their location, and the Chevron oil company based its headquarters in Muglad rather than Bentiu. In 1980 the national parliament attempted to redraw the boundaries of Upper Nile Province with the passage of legislation establishing new regional governments in northern Sudan, and the map accompanying the legislation annexed the oil fields to Kordofan. This map was withdrawn after protests from the Southern Regional government. One of the first fields to be developed was at Panthou, meaning ‘the place (or village) of the Balanites aegyptiaca’ in Dinka. The name was changed to Heglig in Arabic. Nimeiri proposed to create a new Unity Region by amalgamating Western Upper Nile District, Abyei and parts of Southern Kordofan, but in the end only Western Upper Nile was renamed Unity when the Southern Region was abolished in 1983 and Upper Nile Region was reconstituted by re-uniting Upper Nile and Jonglei Provinces. There was also controversy on the siting of an oil refinery to process oil from the field. The decision was made to site the refinery on the White Nile at Kosti, linked to the oil fields by a pipeline. In 1983, shortly before the Bor Mutiny and the outbreak of civil war, an official map of the route of the pipeline was released, showing it starting at the oil fields within Western Upper Nile Note on Panthou/Heglig 3 District, but immediately routed out of Upper Nile into Kordofan, paralleling the Nile until it reached Kosti.7 The civil war brought an end to oil exploitation inside Upper Nile until the 1990s when the Sudanese Armed Forces and allied militias cleared large areas of their civilian populations. The establishment of Sudan’s oil industry in Unity State was accomplished through massive demographic displacement of its indigenous inhabitants, especially along the old provincial boundary lines. The territory of Panaru, in particular, was cleansed of its occupants to make way for the development and expansion of the oil industry.8 Up through 2003 it was generally understood that Panthou, or Heglig, was part of the Unity State administration, and the National Congress Party-appointed governor of Unity State, Dr. Joseph Monytuil described it as such in his 2003 annual report. In mid-2004, as the CPA negotiations were drawing to a conclusion, he was informed by Dr. Nafie Ali Nafie, then Minister of Federal Government Chambers in the office of the Presidency, that he was mistaken, and ‘that Heglig does not belong to Unity State as it appeared in your aforesaid map but it belongs to Western Kordofan State as indicated in the accompanying map approved by the National Survey Corporation, for information and correction of the map of Unity State referred to’.9 The accompanying map identifying this correction is not detailed enough to determine whether Heglig is located in relation to the 1931 provincial boundary line at 29° 32’ (and some seconds), or the line has been moved east in order to include Heglig in Western Kordofan. Map 3: Nafie Ali Nafie’s 2004 Map 4 7 I was shown a copy of this map by the Deputy Commissioner of Upper Nile in Malakal in May 1983 when I was there transferring Malakal’s closed files to the Southern Regional Records Office in Juba. He complained, ‘First you come to take our archives, now they come to take our oil.’ Chevron Oil Company is likely still to have a copy of the same map. 8 Human Rights Watch, Sudan, Oil, and Human Rights Abuses, New York & Washington, DC, 2003. 9 Dr. Nafie Ali Nafie, Minister, Federal Government Chambers, Khartoum, to Dr. Joseph Monytuil, Governor, Unity State, 14 June 2004. It should be noted that the two protocols of the CPA affecting the division of oil revenues – the Wealth Sharing Protocol (7 January 2004), and the Abyei Protocol (26 May 2004) – were signed before the date of Nafie Ali Nafie’s letter (14 June 2004). Placing Heglig in Western Kordofan would therefore have been done in full knowledge that only the revenue from fields within South Sudan would be shared. HEGLIG AND THE ABYEI BOUNDARIES COMMISSION It has been commonly asserted that the 2005 Abyei Boundaries Commission (ABC), of which I was a member, allocated Heglig to Abyei, and the 2009 ruling of the Permanent Court of Arbitration (PCA) finally determined that it was part of Sudan. Neither assertion is strictly correct. The ABC was tasked to determine the territory of the nine Ngok Dinka chiefdoms transferred from Bahr el-Ghazal to Kordofan in 1905. We were enjoined repeatedly by the members of the government delegation not to take into consideration any developments in the territory that postdated 1905. This meant in practice that the development of cotton cultivation in the Nyama area, the construction of the railroad passing through Meiram, and drilling of oil wells were irrelevant to our deliberations and were not to be a factor in our decision. The maps we had at our disposal and which we examined for topographical, demographic and historical evidence therefore did not include details of the recent establishment of the oil industry in and around the area. We did ask the Sudan Survey Authority for copies of the most recent editions of the 1:250,000 maps to compare them with the historic maps we had consulted, but we never received the maps we requested. Our understanding of the oral testimony we gathered from the Ngok and Rueng groups we spoke to was that Ngok and Rueng territories were contiguous, which is, in fact, how they are depicted on the Sudan Survey 1:2,000,000 tribal map of Southern Sudan (Map 1)10. We knew from the historical records referred to above that the Rueng were transferred, bit by bit, from Nuba Mountains, Bahr el-Ghazal and Kordofan to Upper Nile, and that the province boundary drawn on the map in 1931 after the final transfer was complete represented the dividing line between Rueng and Ngok territory. We drew our boundary up to that line, which was also the provincial boundary line in existence in 1956. The ABC did not push the boundary line east in order to include Heglig in Abyei. Heglig is mentioned only once in passing in our report (as part of an SPLM submission which we did not accept in full), and it does not appear on any of the maps accompanying the report. If Khartoum moved the boundary to include Panthou/Heglig inside Western Kordofan (as is suggested by Nafie Ali Nafie’s 2004 letter and Map 3), that does not affect our decision in any way, since we were using the 1931 boundary as a fixed point on which we could anchor Abyei’s northern boundary line, not the boundary between Western Kordofan and Unity as it was in 2005. Panthou/ Heglig would have been included in the ABC award only if its location is west of the 1931 boundary line. If its location is in fact east of that line, then it could not have been included in the ABC award. Note on Panthou/Heglig 5 10 The two groups are shown as contiguous in both the 1956 and 1969 editions of the 1:2,000,000 map ‘Sudan Tribal Sheet 3’ that I have been able to consult. The PCA did not give the same weight to the oral and historical evidence as we did when reviewing the eastern border of the Abyei Area. Their decision to adjust the boundary was based on their assessment that we had not given sufficient reason in the ABC report for adopting the old Kordofan–Upper Nile boundary as the eastern boundary of the Ngok territory. The PCA made no ruling about Panthou/Heglig itself, or about any other portion of the 1956 boundary line. To do so would have exceeded their mandate, and had the court exceeded their mandate no doubt the Sudan government would have objected. The government of South Sudan asserted its claim over Panthou/Heglig shortly after the PCA ruling, stating that the issue of Heglig was still to be resolved in the North-South border demarcation process. They have repeated this in their submissions to the North-South Border Technical Committee and to the African Union High Implementation Panel.11 RESOLUTION Given the history of the Panaru area outlined above any government or international body that declared that Heglig is ‘internationally recognized’ as part of Sudan has been premature at best and prejudicial to a final resolution at worst. The question that has to be resolved, in the terms of the CPA, is whether Panthou/Heglig is east or west of the boundary line established in 1931. If east, it is part of Unity State; if west, it is part of Southern Kordofan. If it is part of Unity, it is part of South Sudan; if it is part of Southern Kordofan it is part of Sudan. We know from the above summary that up through 2003 Heglig was generally assumed to be part of what is now Unity State. The boundary changes proposed in the national parliament in 1980 explicitly acknowledged this, as did the 1983 proposed route for the oil pipeline. If Juba can prove that Khartoum either moved the boundary or falsified the map in 2004 then they win their case. But it must be remembered that map evidence is only a representation of the situation on the ground. Maps can be imprecise, inaccurate, or false. Testimony, whether documentary or oral, on how the area was administered since 1931 is as important, if not more important, in determining the jurisdiction over Panthou/Heglig. All such evidence should be considered in order to reach a fair and just solution to this dispute. Douglas H. Johnson 2 May 2012

Quote: Map 2: Kordofan–Upper Nile Province 1931 boundary line (Sudan Survey 1:250,000 maps 65-H and 65-L)