فضيحـــــــه !!!!

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
فتحي الضو في أستراليا
التحالف الديمقراطي بمنطقة ديلمارفا يدعوكم لحضور احتفاله بالذكري 54 لثورة اكتوبر
التحالف الديمقراطي بأمريكا يقيم ندوة بعنوان آفاق التغيير ما بعد هبة يناير 2018
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 19-10-2018, 04:35 AM الصفحة الرئيسية

مكتبة علي عسكورى(Asskouri)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-04-2005, 03:27 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    اخيرا دانفوديوا تمدد احتكاراتها في السودان وتدخل القطاع الزراعي لتسيطر عليه. هذه الخطوه تعني ان الحكومه رفعت يدها تماما من الزراعه. والامر كذلك ، اذن لماذا لا يترك لهذه المشروعات البحث عن التمويل بنفسها!! كيف تضمن هذه المشروعات ان شروط التمويل التي تتحصل عليها دانفوديو ووزارة الماليه هي الافضل في سوق راس المال العالمي!! لماذا تحشر دانفوديوا نفسها بين الممولين وبين المشروعات؟ كم هو حجم العموله التي تتقاضاها هذه الشركه الاخطبوط مقابل هذه ( السمسره الدوليه)؟ اعتقد انه ان الاوان لفتح ملف هذه الشركه التي تسيطر عليها بعض بيوتات التمويل السعوديه ومعرفة حجم نشاطها ( وتشعباتها ) في الاقتصاد السوداني!


    Quote
    Quote: : الراي العام
    الاحد3ابريل2005

    استقطاب «150» مليون دولار لتمويل الموسم الجديد

    وزير الدولة بالزراعة : بدأنا تدريجياً في تحرير التمويل الزراعي

    الخرطوم : سنهوري عيسى

    اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن حسم قضية تمويل الموسم الزراعي الجديد والذي يقدر بـ «150» مليون دولار.

    واكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة اعتماد العروض المقدمة من «4» جهات لتمويل الموسم الزراعي الجديد حيث تم فتح خطابات الضمان لتوفير مدخلات الانتاج الزراعي.

    وذكر الوزير لـ «الرأى العام» بدأنا في انفاذ سياسة تحرير التمويل الزراعي تدريجياً اعتباراً من هذا الموسم بالسماح للمشاريع المروية الاربعة «الجزيرة، حلفا، الرهد، السوكي» باستقطاب التمويل من اية جهة بضمان بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية.

    واضاف الوزير : سيكون تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من جازولين وسماد وغيرهما.

    واعرب الوزير عن تطلعات وزارة الزراعة الاتحادية لتحرير التمويل الزراعي تماماً خلال الفترة القادمة بالسماح للمشاريع الزراعية للتفاوض بشأن استقطاب التمويل وتوفير مدخلات الانتاج بضمان من وزارة المالية وبنك السودان.

    واشار الوزير الى انه تم اعتماد العروض المقدمة من بنك التنمية الاسلامي بجدة، وبنك دبي الاسلامي لتمويل الموسم الزراعي الجديد عبر شركتي السودان للاقطان ودانفوديو.

    وذكر الوزير ان اجتماعاً موسعاً عقد الاسبوع الماضي امن على احقية المشاريع المروية في استقطاب التمويل من اية جهة على ان تمنح ضمانات من بنك السودان والمالية، بجانب تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من سماد وتقاوى محسنة وجازولين لضمان انجاح الموسم الزراعي الجديد
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-04-2005, 02:09 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    بعد أن توقف العمل في سد الحماداب وخرجت الصين منه وتبقي لها عقد الابراج فقط، اصبح الوزير المسؤل عاطل عن العمل ولم يجد الرجل شئ يفعله غير افتتاح الابراج ( كل يوم في حته).
    لو انت في السودان وعندك ( فيوز) ضرب في البيت احسن حاجه تعملها تضرب تلفون لادارة سد الحماداب، بجوا يصلحوه ليك، ويعملوا خيمه ويهتفوا يحياة جمهورية الصين ويجيبوه خبر في نشرة الاخبار!

    الجنجويد ديل طبعا ما بقتنعوا وبفتكروا انه العالم الخارجي زي المجموعات البكضبوا عليها باسم الدين لسع. لكن والله حقوا يصدقوا محكمة لاهاي دي جد جد! وطبعا التهجير القسري حسب منطوق الماده السابعه لمحكمة الجنايات الدوليه هو جريمه ضد الانسانيه. المسؤلين الهجروا ناس الحماداب قسرا وضربوهم بالرصاص وجدعوهم في الصحراء يستعدوا!!

    لسه نحن ما اكملنا تجهيز الدعوه، لكن العمل مستمر...
    افتتحوا الابراج وانتظرونا....
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-04-2005, 06:02 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-04-2005, 05:24 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    فـــوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-04-2005, 04:03 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    الخبر ادناه من الراي العام ( يحير)!
    أولا كيف عرف اتحاد المزارعين ان ارباح المزارعين هي 160 مليار جنيه والقطن الي الان لم يباع؟
    ثانيا: لماذا تصرف ارباح المزارعين بالتجزئه؟ وهؤلاء مزارعين لهم اسر واطفال وعليهم التزامات معيشيه!

    ثالثا: هذا الخبر يعني ان المزارعين ( مدينين) المشروع مائة مليار جنيه ( حوالي اربعين مليون دولار)! تري هل تمت استشارة المزارعين في هذا الامر وما اذا كانوا يوافقون علي تسليف هذا المبلغ الضخم لمشروع خاسر ( تلهف) منه القطط السمان عشرات السنين؟!
    واضح ايضا من هذه التصريحات ان الموسم الذي يتحدث عنه هذا الرجل كان خاسرا تماما ( لاحظ نهاية حديثه! والامر كذلك اذن من اين اتت تلك الارباح!
    تري متي ينهض مزارعوا الجزيره للمطالبه بحقوقهم وايقاف استغلالهم وهضم حقوقهم! يا ابناء الجزيره انتبهوا لواقع اهلكم!



    Quote: الاثنين18ابريل2005

    المالية صادقت على «87» مليار جنيه

    بدء عمليات صرف أرباح مزارعي الجزيرة

    من محصول القطن بنهاية أبريل

    الخرطوم: سنهوري عيسى

    اعلن اتحاد مزارعي السودان بدء عمليات صرف ارباح المزارعين من محصول القطن لهذا الموسم بنهاية ابريل الجاري تشجيعاً لهم على الاستمرار في الانتاج والتوسع في زراعة محصول القطن.

    واكد عبد الله الحسن الامين العام لاتحاد مزارعي السودان ان صرف ارباح المزارعين من محصول القطن سيبدأ مبكراً هذا الموسم بمشروع الجزيرة.

    واضاف الحسن لـ «الرأي العام» ان ارباح المزارعين بلغت هذا الموسم حوالى «160» مليار جنيه مقارنة بـ «120» مليار جنيه العام السابق واردف : « ستبدأ عمليات صرف «60» مليار جنيه من الارباح بنهاية هذا الشهر لمزارعي مشروع الجزيرة بواقع «100» الف جنيه للقنطار بعد خصم التكلفة التقديرية للانتاج والبالغة «25» قنطار للعينة بركات و«35» قنطار للعينة اكالا أن على يصرف للمزارعين اي قنطار بعد ذلك بواقع «100» الف جنيه تشجيعاً لهم على الاستمرار في الانتاج.

    وذكر الحسن ان وزارة المالية الاتحادية وافقت على توفير «87» مليار جنيه لصرف جزء من ارباح المزارعين بمشروع الجزيرة وتوظيف بقية المبلغ في تمويل التحضيرات وتطهير قنوات الري

    واشار الحسن الى استمرار عمليات التحضير بمشروع الجزيرة لزراعة «350» الف فدان خلال الموسم الزراعي الجديد، بجانب التحضير لزراعة مساحات مقدرة بالفول السوداني بينما ينتظر ان تبدأ تحضيرات محصول الذرة خلال شهر.

    واكد الحسن اكتمال كافة الترتيبات لبدء عمليات تطهير الترع الداخلية والفرعية بمشروع الجزيرة واعمال الصيانة خلال هذا الشهر بغرض الاستعداد المبكر للموسم الزراعي الجديد.

    وحول احتمالات تأثر الموسم الجديد بالعطش الذي اصاب مساحات مقدرة الموسم السابق قال الحسن: وضعنا خطة لزراعة المساحات المعتمدة فقط خاصة وان المتاح من المياه لم يكن كافياً خلال الموسم الماضي



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-04-2005, 04:47 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-04-2005, 03:54 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الصحافه 25-4-05
    مباشرة للمزارعين

    مدنى: «الصحافة»
    تبدأ شركة أقطان السودان هذا العام فى صرف أرباح المزارعين بطريقة مباشرة الى كل مزارع مستحق، وذلك تنفيذاًَ لتوجيهات رئيس الجمهورية لمجلس إدارة الشركة، حيث كانت شركة الأقطان فى العام الماضى تسدد الأرباح عن طريق الخصم من مديونية المزارعين.
    وقال الشيخ الأمين احمد الفكى الامين العام لاتحاد مزارعى الجزيرة فى منبر وكالة السودان للانباء بودمدنى إن اكثر من نسبة «70%» من مزارعى مشروع الجزيرة والمناقل قد استطاعوا خلال السنوات الاربع الماضية من سداد مديونيتهم كاملة ومن المقرر ان تصل نسبة سداد المديونية «100%» خلال المواسم القادمة حيث يتم سنوياً خصم نسبة «25%» من أرباح المزارعين لسداد المديونية


    هذا الرجل لم يقل كم هي المديونيات وما هو المبلغ الذي تم تسديده! وما اذا كانت هذه الشركه تفرض فوائد علي هذه الديون، ولم يوضح كم استمر هذا التسديد وما هو مبلغ الارباح التي حققتها هذه الشركه من استغلالها للمزارعين، وما هي تكاليف الشركه الاداريه، ولم يقل ايضا ان القطن يباع قبل ان يزرع وان الشركه لا دور لها غير استغلال المزارعين وفرض الاتاوات عليهم! ولماذا تخصم الشركه ديونها دون موافقة المزارعين باستغلال كامل لسلطتها وعلاقتها المباشره مع وزارة الماليه، ولم يوضح حجم الاقساط التي كان يدفعها المزارعون وما اذا كانوا يوافقون عليها وما اذا كانت تتم بموافقتهم وبرضاهم!!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-04-2005, 05:08 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    اقراء مقال رئيس لجنة الخبراء الدوليين التي زارت السودان وقامت بالتحقيق في خزان الحماداب

    Hamadab : Deserted in the Desert
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-04-2005, 11:57 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-04-2005, 05:36 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Read the article above dated 18-04-05. You will notice that £s 160 billion was mentioned as the profit of the farmers for this year. You will also notice that, the spokesperson said that farmers profit will be disbursed in few days!
    When you read the article below you can also notice that, the USD 65 million is equivalent ( roughly) to £s 160 billions, the amount which was mentioned as farmers profit. You can also notice that, farmers profit is not yet ready as we were told, its calculation is still being carried out according to Ahmed Albadawi, so in a way it is not known yet. this means that the person who said that farmers profit is £s 160 billion (above) was lying!
    I also noticed that, Ahmed Albadawi said the bank of Sudan has agreed to finance the agricultural inputs, I have no idea why it is the bank of Sudan and not ministry of Finance! Has the bank of Sudan obtained some commercial credit facility to finance these inputs? It should have been the ministry of finance and not the bank of Sudan! This means that agricultural inputs are now being financed by commercial creit which will lead to further indebtedness of farmers!
    sorry my arabic prog is not working today
    !

    Quote: الخميس28ابريلRayaam 2005

    تخصيص «10» ملايين دولار لتأهيل بنيات الري بالمشاريع الزراعية

    الزراعة: بدء ضخ (65) مليون دولار

    لتمويل الموسم الزراعي الأسبوع القادم

    الخرطوم: سنهوري عيسى

    اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن بدء ضخ «65» مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي الجديد بالمشاريع القومية «الجزيرة، حلفا، السوكي والرهد» والمشاريع المروية الولائية خلال الاسبوع القادم.

    واكد احمد البدوي محمد صالح مدير القطاع المروي بوزارة الزراعة والغابات انه تم تخصيص «45» مليون دولار للمشاريع المروية القومية و«10» ملايين دولار للمشاريع الولائية بجانب تخصيص «10» ملايين دولار لتأهيل بنيات الري بالمشاريع المروية لاستكمال الاستعدادات المبكر للموسم الزراعي الجديد.

    وذكر البدوي لـ «الرأي العام» ان بنك السودان صادق على توفير «65» مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي تمهيداً لبدء انسياب التمويل الاسبوع المقبل للمشاريع الزراعية، واضاف البدوي: تم فتح العطاءات لاستيراد السماد والمبيدات لتأمين مدخلات الانتاج الزراعي مبكراً هذا الموسم لضمان انجاحه.

    واشار البدوي الى استمرار التحضيرات للموسم الزراعي الجديد بالمشاريع المروية القومية والولائية بالتركيز على زيادة المساحات المزروعة بالقطن والذرة لتأمين الغذاء، بجانب التوسع في استخدام التقانة الحديثة والارشاد بغرض زيادة الانتاج والانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج وتشجيع المزارعين على الاستمرار في الانتاج. وذكر البدوي انه سيتم توظيف «10» ملايين دولار من تمويل الموسم الزراعي في تأهيل بنيات الري من ترع وقنوات وصيانة الابواب بغرض فك اختناقات الري بالتركيز على حل المشاكل الاساسية بالولايات.

    وأكد البدوي استمرار الترتيبات لحصر ارباح المزارعين لهذا العام تمهيداً للبدء في صرفها بكل مشروع على حدا بجانب تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القطن

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-04-2005, 06:09 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    I have written since November about this (Check the first part of this post) The government said it wants to import cereals for livestock consumption! Now the government is distributing ( dura) free of charge! Can anyone get us a feedback of what is going on in Western Kordufan and the scale of food shortage! We need to know how many childern died due to this catastrophe which is orchestrated by the government! Check the first link of this post to read government's denial.

    Quote: Rayaamالخميس28ابريل
    2005

    توزيع «5» آلاف جوال ذرة مجاناً على فقراء غرب كردفان

    وزير المالية يؤكد إلتزامه

    بتأمين الغذاء بالبلاد

    الخرطوم: ابو القاسم ابراهيم

    اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن دعمها لولاية غرب كردفان بـ «5» آلاف جوال من الذرة شهرياً توزع مجاناً على الفقراء الى جانب طرح «25» الف جوال اخرى باسواق الولاية بسعر التركيز لاعادة الاستقرار للاسعار.

    واكد الزبير احمد الحسن وزير المالية على حرص الدولة على تأمين الامن الغذائي بالبلاد. وقال الزبير إن الظروف الطبيعية والمشاكل الامنية التي مرت بها ولاية غرب كردفان تتطلب من الحكومة توفير الغذاء اللازم بالاضافة الى توفير مخزون استراتيجي بالولاية قبيل حلول الموسم المطري.

    واوضح الزبير بان وزارة المالية تتكفل بنفقات ترحيل الذرة حتى حتى وصوله للمستهدفين وألمح الزبير الى ضرورة ايصاله للفئات المحتاجة فقط بمختلف محليات الولاية ومشدداً على التوزيع العادل للذرة، ووجه بعدم تخزين الذرة المجانية في المخازن واضاف بانها يجب ان توزع على المستهدفين فور وصولها للولاية.

    ومن جانبه التزم سلمان سليمان الصافي والي غرب كردفان بتوزيع كميات الذرة المجانية على الاسر الفقيرة بمحليات الولاية المختلفة واضاف بان الولاية كونت آلية لتوزيع الذرة بعد حصر الاسر والفئات الاكثر حاجة بالولاية، واشاد الصافي بجهود وزارة المالية والمخزون الاستراتيجي التي وصفها بالجهود الطيبة والمستمرة لتعزيز الامن الغذائي بالولايات الغربية.

    ويذكر ان توفير كميات الذرة لغرب كردفان يأتي ضمن مساعي الآلية التي كونتها وزارة المالية بالتنسيق مع المخزون الاستراتيجي لتوفير الذرة للولايات التي تواجه نقصاً في الحبوب، الى جانب هدفها الرامي لتركيز اسعار الذرة بمختلف ولايات السودان


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-04-2005, 05:42 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    The farmers bank is owned by Farmers union. The agricultural Bank is ( said to be owned by Ministry of finance) it collapsed and bust into banckruptcy mid nineties, but have been re-capitalized by the ministry of finance and the of Sudan.The farmers unions ( is holding back) farmers profit that reaches about a hundred billions sudanese pounds. In other words the farmers bank unlawfully appropriate farmers money and re-loans it to the farmers. So the bank is charging interest on money that it unlawfully appropriated.In other words , while interests and charges on this money should go to the ordinary farmers as the money is
    theirs, they go to shareholders of the bank ( rich farmers and businessmen)

    Nothing worse than paying charges and interests on your own money! that is how some people in Sudan get impoverished and others get richer.
    When will this abuse stops!
    See above to read about the unpaid farmers profit!


    Quote: خلافاً لمحفظة التمويل واعتمادات البنوك الزراعية

    وزير الدولة بالمالية : وفرنا (45) مليون

    دولار لتمويل الموسم الزراعي

    الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم

    اعلنت و زارة المالية والاقتصاد الوطني استعدادها للموسم الزراعي القادم بتوفير «45» مليون دولار واستصدار شهادات الضمان الى جانب اكتمال اجراءات المحفظة الخاصة بتمويل المشاريع الزراعية.

    واكد د. احمد المجذوب وزير الدولة بالمالية لـ «الرأي العام» حرص وزارته لانجاح الموسم الزراعي المقبل. وقال المجذوب نحن بأيدينا الآن مبلغ «45» ميلون دولار لتنفيذ كافة الخطوات المتعلقة بالاستعداد للموسم الزراعي.

    واوضح المجذوب بان جهوداً مقدرة تبذلها لجنة الموسم الزراعي التي كونها مجلس الوزراء والتي تسمي باللجنة المشرفة على التمويل الزراعي وتابع عادة يتم تجهيز خطة التمويل بواسطة وزارة الزراعة، وذكر المجذوب ان المبلغ وزع للقطاعات التي تشمل الري والمشاريع الزراعية مؤكدا ضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي.

    وألمح المجذوب للمحفظة التي تقوم بتمويل الموسم الزراعي مؤكدا انها اكملت كافة ترتباتها لتمويل المشاريع الزراعية الاخرى التي تستفيد من هذا التمويل الذي و فرته وزارة المالية ، وقال المجذوب يضاف اليها تكليف البنك الزراعي ومصرف المزارع التجاري اللذان يقومان بتمويل مشاريع الولايات التي اشار الى عدد منها وتشمل ولاية النيل الابيض و نهر النيل بالاضافة لولاية اعالي النيل.

    وفيما يتعلق بتدني الصادرات الزراعية لهذا العام ربط المجذوب تدني الصادرات بجملة من العوامل اثرت على الصادر وحصرها في تدني الانتاج المحلي والمشاكل المتعلقة بالتسويق الي جانب وسائل النقل، واكد على ان حجم الصادرات واحد من المتغيرات وأشار الى أنها محل متابعة من قبل وزارة المالية والتجارة الخارجية مؤكداً على انهما تعكفان على دراسة الموضوع لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أى خلل يقابل الصادرات السودانية.

    وأكد على جودة الصادرات المحلية ومنافستها فى السوق العالمية ومتوقعاً ان يحقق السودان نجاحاً كبيراً فى مستوى الصادرات خصوصاً الزراعية والبترولية مشيراً الى الجهود التى تبذلها وزارة المالية لرفع الإنتاج القومى فى كافة جوانبه وأضاف بان السلام يعزز مساعى الوزارة الرامية للارتقاء بالاقتصاد السودانى وتحقيق مزيد من التطور والنمو الاجمالى
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

30-04-2005, 04:45 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-05-2005, 02:10 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

02-05-2005, 09:45 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    يعني الحكايه طلعت ما علف بتاع حيوانات. ظللت اقول لمده من الزمن أن هنالك نقص غذائي ومجاعه حاده في غرب السودان وظللت الحكومه تتحث عن نقص غذائي في علف الحيوان الان اتضحت الصوره في كردفان وما خفي اعظم.

    Quote: الاثنين2مايو2005

    أعلن بدء الإستعدادات للموسم الزراعي الجديد

    وزير الزراعة بشمال كردفان: (160) الف طن حجم الفجوة الغذائية بالولاية

    الابيض: احسان الشايقي

    طالب بشير محمد علي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية شمال كردفان الجهات المختصة للاسراع في حل مشاكل الفجوة الغذائية التي تواجه عدداً من المناطق بالولاية.

    وقال ان الولاية بدأت في اتصالات مكثفة مع وزارة المالية الاتحادية وجهاز المخزون الاستراتيجي وديوان الحكم الاتحادي لحسم هذه المشكلة. وقدر الوزير حجم الفجوة بـ «160» الف طن من الحبوب حتى شهر سبتمبر القادم، مشيراً الى انه تمت تغطية «20%» من الشرائح المحتاجة والمستهدفة بجانب توفير «7» آلاف طن ذرة من المخزون الاستراتيجي و «12» الف طن من ديوان الزكاة للشرائح الضعيفة، واضاف لـ «الرأي العام» انه تم تكوين لجان عليا اتحادية ومحلية لتوزيع الذرة على الشرائح الضعيفة المحتاجة خاصة بالقرى
    .

    واكد بشير اكتمال كافة الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة استعداداً للموسم الزراعي الجديد مبيناً انه تم توزيع التقاوي والمبيدات وجميع الآليات المطلوبة للزراعة، واكد مواصلة وزارته لحل المشاكل التي تواجه الولاية خاصة ما يتعلق بمشاكل البنية التحتية وتوفير الغذاء وغيرها.

    وذكر الوزير التزام الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني للغابات الذي بدأ هذه الايام بولايتي النيل الابيض وشمال كردفان الذي تنظمه مؤسسة طيبة ومنظمة الكاو العالمية وتوفير المعينات لتنفيذ البرنامج بالوجه المطلوب.

    ومن جانبه قال اسامة تاج السر مدير غابات ولاية شمال كردفان ان البرنامج الوطني للغابات سيسهم في حل مشاكل حدة الفقر والزحف الصحراوي وتقليل الهجرة من المدن للريف وتشجيع المشاركة الشعبية لحماية البيئة خاصة مسألة الاحتباس الحراري



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-05-2005, 08:32 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-05-2005, 04:27 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    الحكومه سبق وأن اعلنت أنها تود استيراد علف للحيوانات ولكن طبعا حبل الكذب قصير.


    الصحافه 5-05-05
    Quote: المخزون الاستراتيجي يبدأ في اجراءات استيراد ذرة وتوقع وصول اول شحنة
    الخرطوم :الصحافة
    اعلن بدوي الخير ادريس مدير هيئة المخزون الاستراتيجي ان الهيئة بدات اجراءات استيراد مائة الف طن ذرة وذلك كدفعة اولي ،وتوقع وصول اول شحنة من الذرة المستورد خلال الاسابيع القليلة القادمة وقال ان الدفعة الاولي التي سيتم استيرادها والبالغة مائة الف طن يشارك فيها القطاع الخاص باستيراد 50 الف طن والحكومة عبر البنك الزراعي 50 الف طن اخري وستتوالي الدفعات تباعا حتي يتم سد النقص نهائيا.
    واوضح ان شركات كبيرة تقدمت بعروضها للاستيراد وان هيئة المخزون علي استعد د لشراء هذه الكميات متي ما كانت الاسعار المعروضة من قبل القطاع الخاص معقولة وتتناسب مع الاسعار العالمية وقدرات المستهلكين كما اوضح (لسونا ) ان المتوفر حاليا بمخازن المخزون الاستراتيجي معقول الا ان هناك حاجة للمزيد بسبب الظروف المناخية والصراعات التي حدثت في بعض المناطق وحالت دون زراعة المساحات التي كانت تزرع في الماضي وان الفرصة متاحة لسد الفجوة عبرمنظمة التجارة العالمية من مناطق مختلفة
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-05-2005, 08:42 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    فـــوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2005, 04:32 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: السبت7مايو2005
    الراي العام
    ربط استخراج شهادة الاعسار باداء القسم

    اتحاد مزارعي البنك الازرق يشرع في انفاذ ضوابط لحصر المعسرين الحقيقيين

    الخرطوم : سنهوري عيسى

    شرع اتحاد مزارعي ولاية النيل الأزرق في انفاذ ضوابط لحصر المزارعين المعسرين الحقيقيين تمهيداً لمعالجة مديونياتهم.

    واكد بكاش طلحة ابراهيم رئيس اتحاد المزارعين ان الاتحاد بدأ بالتعاون مع السلطة القضائية بولاية النيل الازرق في حصر المزارعين المعسرين وفق ضوابط محددة.

    واضاف بكاش لـ(الرأى العام) ان هذه الضوابط تكمن في ربط استخراج شهادة الاعسار من الجهاز القضائي (باداء إلىمين) على انه وظف التمويل المصرفي في العمليات الفلاحية والعسر نتيجة لشح الامطار وتابع: (اي شخص لا يؤدي إلىمين) غير مسؤولين عنه ولن تصدر له شهادة اعسار).

    وذكر بكاش ان القصد من هذه الضوابط حصر المزارعين المعسرين الحقيقيين، وتوضيح الحقائق بالكشف عن ان هنالك من يتستر ويشغل اسم المزارعين لتغطية تعسر تمويله المصرفي بجانب ايجاد معالجة حقيقية لقضية المعسرين.

    واشار بكاش إلى ان معظم المعسرين الحقيقيين ذهبوا الى القاضي المختص (لاداء إلىمين) واستخراج شهادات الاعسار وتابع: (سنحصر المعسرين خلال اسبوع والذين نتوقع لايتجاوز عددهم على مستوى السودان الـ«5» آلاف مزارع معسر حقيقي).

    ونوه بكاش الى ان هنالك تمويلاً مصرفياً خرج لغير المزارعين ولم يتم عبر اتحاد المزارعين وانما نفذ عبر ممارسات خاطئة باسم المزارعين واردف: (جاءتنا كشوفات من البنوك باسماء معسرين ولن نعتمدها الا بعد «اداء إلىمين»).

    وتوقع بكاش معالجة قضية المزارعين المعسرين بدعم من الدولة بجانب ديوان الزكاة.

    ودعا بكاش المزارعين الى الاعتماد على التمويل الذاتي بدلاً من المصرفي واعتماد شعار السلوكة ولا البنوكة



    ان تصل الامور بالدوله الي مطالبة الناس باداء القسم لاعلان افلاسهم ذلك أمر سئ! لان تعريف الاعسار نفسه مشكله. هل الإعسار يعني حد الفقر المتعارف عليه دوليا ام ماهو! من وجهة نظري فان السودان ( ما عدا سدنة النظام) كله معسر ( او في حالة اعسار) الرئيس نفسه معترف بانه 95% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر. لماذا مطالبة الناس باداء القسم. هذه أمور معاشيه لا دخل للقسم فيها. ان تقديم التسهيلات علي اساس ديني أمر خاطئ كما ان اسقاطها بناء علي امر ديني أمر خاطئ ايضا. تقديم التسهيلات الماليه له اسس وشروط اقتصاديه وشروط اداء مالي وحسابات ماليه معروفه تؤهل طالب التسهيل للحصول علي التسهيل ليس من بينها الدين. الي ذلك كيف سيفعلون مع المزارعين غير المسلمين وما هو الموقف اذا رفض الشخص اداء القسم!
    مثل هذه الفوضي في السياسات هو الذي اورد السودان المهالك وجعل الدوله تستجدي الاغاثات من الدول الاخري رغم توفر مقومات الانتاج.

    وهكذا بعد حوالي ستة عشر عاما في الحكم لا تجد الدوله الاسلاميه في السودان بديلا اخر إلا مطالبة المزارعين باخذ اليمين المغلظ معلنين افلاسهم. أن اكبر فشل لنظام الاقتصاد الاسلامي يتجسد في الزراعه وقد فشل منظروا النظام في تقديم اي معالجه موضوعيه لقضية تمويل قطاع حساس مرتبط بقوت الناس كالزراعه، فبعد ان اعتقلوا الالاف من المزارعين ورموا بهم في السجن وتوقفت عمليه الانتاج وجاع الناس، بحثوا عن طريقه اخري لمالجة المشكله فتفتق عقلهم عن مطالبة المزارعين باداء اليمين اعلانا لافلاسهم، اي ان الدوله تتهم مواطنيها وتشك في مصداقيتهم طالما لم يؤودا اليمين، فالمواطن متهم طالما لم يؤد اليمين، وكان الدوله تشك في افلاسهم وفقرهم بائن أمام عيون المسؤولين ولايحتاج الي دليل والرئيس يقول بذلك وتعقد الروش والسمنارات لمكافحة الفقر ولكن بعد كل ذلك فعلي الغلابه في السودان اداء القسم لاعلان بؤسهم وفقرهم علي رؤوس الأشهاد. اي انتهاك لادمية وخصوصية الانسان أكثر من هذا.
    هذا بالضروره يعني أن الدوله تفتقد الاليات التي تمكنها من معرفة احوال الناس خاصة في قطاع انتاجي حساس كالزراعه وهذا معناه ان الدوله لا تملك احصائيات عن الانتاج وتكاليفه الخ... ولو كانت تمتلك لما احتاجت لمطالبة المزراعين باداء اليمين. والحال في السودان يغني عن السؤال كما يقول المثل ولكنه الإمعان في اذلال المسحوقين من البشر.

    عودوا الي رشدكم يا أهل السلطان فما تقومون به لايقره الدين ولايقره شرع، وما تطالبون به هؤلاء البسطاء اسواء من السجن لو كنتم تعلمون معني القسم!!

    الرجوع للحق فضيله!!!



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-05-2005, 09:49 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    لا حظوا فقط التاقض بين هذا التصريح والتصريح اعلاه! تري ماذا هناك!

    Quote: الصحافه 7 مايو2005

    اتحاد المزارعين ينتقد سياسات التمويل والتسويق في القطاع المطري
    الخرطوم :الصحافة
    اكد نائب رئيس القطاع المطري باتحاد مزارعي السودان ، غريق كمبال ، ان مشاكل القطاع المطري تكمن في ضعف الانتاجية نتيجة لشح الامطار وضعف استخدام الحزم التقنية في العملية الانتاجية وعدم وجود سياسات واضحة للتمويل والتسويق ، اضافة إلى قضية الاعسار وتراكم مديونيات المزارعين على البنوك موسما تلو الآخر.
    وقال ان القطاع المطري بشقيه التقليدي والآلي تأثر بالتحركات السياسية الماثلة تداعياتها الآن.
    واشار إلى ان الموسم الزراعي الماضي شهد شحا في الإمطار مما أثر في تأسيس المحاصيل في القطاع المطري ، وادي إلى ان تقوم وزارة الزراعة بتعديل خطتها المساحية بزيادة مساحة الذرة في القطاع المروي خصماً على مساحة القطن ، وعدم توفير السماد قبل وقت كافٍ كان له الآثر أيضاً في الانتاجية .
    كما أن الأثر في القطاع المطري كان واضحاً في غالب الولايات ، واعلنت بموجبه وزارة المالىة استيراد كميات من الحبوب لتغطية العجز ، مما يحمل هذا الموسم تداعيات الفجوة من المواسم السابقة.
    وابان ان مشكلات القطاع المطري تتمثل في مشكلة المديونيات والاعسار وتأجيل التمويل الجديد للمزارعين باعتبار فشل الموسم الزراعي المطري ، وان يضطلع البنك الزراعي بدور اكبر في توفير كافة المدخلات للقطاع المطري بدعم كبير من وزارة المالىة وتغذية البنك بالمفتشين الزراعيين لتكامل عمليات التمويل ومراقبة العمليات الزراعية وثبات سعر السلم لمحصول الذرة طيلة السنوات الماضية ما بين 2500 دينار إلى 2700 دينار وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج وكذلك سعر الشراء للمخزون الاستراتيجي المرتبط سعره بسعر السلم .
    وعزا تدهور الغطاء الغابي في السودان إلى عدة عوامل ابرزها التوسع الزراعي في مناطق الإنتاج الزراعي الآلي بولايات القطاع المطري
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-05-2005, 06:59 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    وهذا اعتراف اخر بالنقص المريع في الغذاء ... اختفت التصريحات الخاصه بعلف الحيوانات!!!

    Quote: الاحد8مايو2005
    الراي العام
    توقعت موسماً مطرىاً أفضل من السابق

    الزراعة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم جديد.. والشئون الانسانية تقول ان حجم النقص الغذائى 650 الف طن

    الخرطوم: سمية سيد

    تبدأ وزراعة الزراعة والغابات اعتبارا من اليوم فى توزيع التقاوى المحسنة على الولايات وفقاً للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه.

    وتوقعت الوزارة ان يحظى الموسم المطرى القادم بانتاجية عالية.

    وطمأنت الوزارة على لسان د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بتجاوز سلبيات الموسم الماضي والتى عزاها الى شح الامطار.. وقال لـ «الرأى العام» إنه من واقع مؤشرات جهاز الانذار المبكر فإن التوقعات تشير الى خريف افضل.

    وأكد د. الفاتح ان وزارة المالية الإتحادية دفعت مبلغ 8 مليارات دينار لتوفير التقاوى المحسنة للولايات مشيرا الى مضاعفة الكميات عن الموسم السابق.. وأكد ان موقف التمويل يسير وفقاً للخطة الموضوعة.. مشيراً الى توفير التمويل الى المشروعات القومية الاربعة بمبلغ 45 مليون دولار من بنك دبى الاسلامى بجانب توفير التمويل للقطاع المطرى من بنك السودان ومحفظة التمويل بواقع 11 مليار دينار.

    وكشف عن مفاوضات تجرى الآن مع بعض الجهات لتوفير التمويل للقطاع المروى فى بعض الولايات فى حدود 10 الى 15 مليون دولار.

    وأكد د. الفاتح ان بنك السودان وفر مبلغ 17 مليار دولار لشراء المبيدات و17 مليوناً اخرى لتوفير السماد لبداية الموسم. واضاف.. ان ارتفاع اسعار الذرة الآن سيشجع المزارعين للموسم المقبل.

    وفيما أمن وزير الدولة للزراعة على وجود مخزون استراتيجى كاف معلناً عن تحريك كميات منه باتجاه ولايات دارفور وكردفان. قالت وزارة الشئون الإنسانية ان نقص الغذاء فى البلاد يبلغ 650 الف طن.. وعزا وزير الشئون الإنسانية ابراهيم محمد حامد فى تصريحات له ارتفاع اسعار الحبوب خاصة الذرة الى تأخر عمليات الاستيراد.. وقال الوزير ان المساعدات الانسانية من الحبوب الواردة من الخارج ستغطى حوالى 300 الف طن على ان تغطى بقية النقص فى الكميات من جهاز المخزون الاستراتيجي




                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-05-2005, 06:40 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-05-2005, 10:49 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    فــوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-05-2005, 06:16 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    وتستمر دولة الشريعه في ملاحقة صغار المنتجين من المزارعين. تري ماهو طرح الاسلاميين لحل هذه القضيه التي تسوق البلاد نحو كارثة الجوع!!

    Quote: الجمعة13مايو2005

    الراي العام
    تفاقم ظاهـــرة الإعســار يهــدد

    الموســـم الزراعـــي الجديــــــــد

    الخرطوم: عصام عبد الرحمن

    في الوقت الذي اكد فيه الزبير احمد الحسن وزير المالية اهتمامه المتعاظم بانجاح الموسم الزراعي القادم والتحضير المبكر له ويصف الزراعة بانها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية تؤكد مصادر بالاتحاد العام لمزارعي السودان بان الاتحاد لم يتسلم حتى بداية الاسبوع الثاني من شهر مايو الحالي اي اخطار من اي من الجهات المعنية يتعلق بشأن صرف التقاوى والمبيدات والتمويل المطلوب لانفاذ العمليات الزراعية المختلفة لبدء الموسم الزراعي الجديد في البلاد بشقيه المروي والمطري.

    وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني وجه البنك الزراعي بتوفير التمويل الفوري للمزارعين لانجاح الموسم الزراعي المقبل وشدد على ضرورة القيام بذلك نسبة للدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد الوطني بالبلاد.

    وتأتي الوعودات بانجاح الموسم الزراعي القادم مع بروز مؤشرات سالبة تتمثل في ارتفاع نسبة الاعسار وسط المزارعين بعدد من ولايات البلاد المختلفة فقد اعلنت اللجنة العليا للاعسار بولاية القضارف في تقريرها النهائي بداية الشهر الحالي ان عدد المعسرين بالولاية بلغ اكثر من «1180» مزارعاً وقال احد المهتمين بالزراعة في القضارف المهندس غالب هارون وهو مزارع ايضاً ان نسبة الاعسار بين مزارعي القضارف تجاوزت الـ «95%» واضاف ان ذلك يعني ان هذا العدد من المزارعين سيكون خارج دائرة الانتاج بالكامل الموسم القادم، ويضيف ان الدليل على ذلك هو ان التحضيرات اللازمة للموسم المقبل لم تبدأ بعد بمنطقة القضارف ومع ان هذه العملية تبدأ مع بداية شهر ابريل من كل عام وتابع: «ونحن الآن عند منتصف شهر مايو».

    ومع توجيه مجلس الوزراء مؤخراً بالاهتمام واعطاء الاولويات القصوى للصادرات غير البترولية في التاسع من مايو الجاري الا ان مصادر بالاتحاد العام لمزارعي السودان اكدت تلقيها لعدد من الشكاوي من المزارعين بولايات نهر النيل والشمالية ودارفور الكبرى والولايات الجنوبية يوضحون فيها ان بعض الجهات المعنية بامر امهال المزارعين لسداد ما عليهم من ديون بدأت تحرك اجراءات لفتح بلاغات ضدهم بالرغم من الاتفاق الذي تم التوصل اليه بينها وبين اتحادات المزارعين ولجان المعسرين بتلك الولايات، وانتقد اتحاد عام مزارعي السودان عدم التزام تلك الجهات بالاتفاق الموقع معها وذكرت مصادر بالاتحاد العام ان تلك الجهات ومن بينها بنوك شرعت في تحريك اجراءات بلاغات تقضي بدخول عدد من المزارعين المعسرين الى السجون



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-05-2005, 06:29 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    لاحظ ان تصريحات المسؤولين ادناه لا تشير الي قضية ملاحقة المزارعين وتاثيرها علي الانتاج. وكما هو متوقع لجاء المسؤولون الي لوم الطبيعه وشح الامطار، والامطار بريئه من ذلك.


    Quote: الانباء 13-05-05

    أكدوا إستعدادهم المبكر لإنجاح الموسم الجديد : مدراء القطاع الزراعي بالولايات: شح الأمطار، التمويل، الهالوك وراء فشل الموســم الزراعــي الماضي
    -- أكثر من 80% من سكان السودان يعتمدون على الزراعة في حياتهم اليومية ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات في إستقرار حياة الفرد بالسودان.
    إلا أن الموسم السابق شهد تذبذباً في الإنتاج في بعض الولايات مما جعل شبح الفجوة الغذائية يلوح في تلك الولايات .. «الأنباء» فتحت هذا الملف وقلبت صفحاته مع عدد من مدراء القطاع الزراعي ووزراء الزراعة بالولايات لمعرفة انتاجية الموسم السابق والمشاكل التي واجهتهم..
    تأخير التمويل عقبة رئيسية:
    مدير القطاع الزراعي بولاية سنار قال: ان المساحة المنتجة بالولاية والتي تمت زراعتها في الموسم السابق 7401 فدان تمت زراعة 420 فداناً دخناً و1043 ذرة إلى جانب المحاصيل الأخرى بمتوسط انتاجية 3،2 جوال للذرة و«6،1» قنطار و«3» للقنطار وأشار إلى الإنتاجية العالية التي تحققت في الذرة والتي بلغت 2384 ألف جوال و1198 ألف قنطار للسمسم و643 للدخن.
    وأشار إلى العقبات التي واجهت الموسم الزراعي والتي تمثلت في تأخير التمويل داعياً الجهات المعنية الاسراع بتوفير التمويل للموسم الزراعي القادم.
    إرتفاع أسعار المدخلات الزراعية:
    وقال مدير عام قطاع الزراعة بولاية نهر النيل: ان المساحة المزروعة بلغت 720،372 بنسبة تنفيذ 99% تمت زراعة 78 ألف فدان قمحاً و81325 فولاً مصرياً و9150 فدان من الفاصوليا و22019 من الحمص، مشيراً إلى أن متوسط الانتاجية للفدان الواحد بلغ 8 جوالات للفول المصري و5،7 جوال للفاصوليا و7 جوالات للحمص و11 جوالاً للقمح مؤكداً أن الموسم السابق حقق نجاحاً كبيراً، وأشار إلى المشاكل التي تواجه الموسم الزراعي من ضعف وتأخر انسياب التمويل المؤسسي وانحسار النيل وارتفاع أسعار المدخلات وعدم توفر المدخلات الزراعية بالإضافة إلى مشاكل التسويق.
    شح الأمطار
    مدير القطاع الزراعي بولاية القضارف قال: انه تمت زراعة أكثر من «890» ألف فدان في الموسم السابق من ذرة وسمسم وغابات، وأشار إلى تدني الإنتاجية بسبب قلة الأمطار في بعض الأماكن رغم المجهودات التي بذلتها الوزارة من توفير للتقاوي والبذور المحسنة والتمويل مع الجهات المعنية وتوقع ان يشهد الموسم القادم نجاحاً كبيراً بسبب الاستعداد المبكر الذي تم له من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة.
    نجاح الموسم الزراعي في الشمالية
    وزير الزراعة بالولاية الشمالية عوض الخير، قال: ان الموسم الزراعي السابق حقق نجاحاً كبيراً بفضل الجهود التي تمت من قبل الوزارة والمتمثلة في الاستعدادات المبكرة وتوفير التمويل والتقاوي والبذور وبوضع السياسات وتحديد المواعيد وبعمل مراكز للوقاية في المحليات المختلفة، وقال: ان المساحة المزروعة في العام الماضي بلغت 135 ألف فدان منها 85 ألف فدان فول مصري، وقال: ان حصاد القمح سيكتمل العمل فيه خلال هذه الأيام، مشيراً إلى ان انتاجية الفدان الواحد من القمح يتوقع ان تنتج 15 جوالاً حسب المؤشرات الأولية.
    وقال: ان المشاكل التي واجهت الموسم الزراعي السابق تمثلت في ظهور الجزر الرملية والأطماء وآفة الهالوك والتي انتشرت بصورة واضحة إلى جانب الحشائش الفصلية بالاضافة الى تذبذب السماد وعدم تواجده في الوقت المناسب.
    وأشار إلى المساعي الجارية لبدء الموسم الجديد قبل وقت كاف ، موضحاً أن الموسم القادم سيشهد زيادة اكثر من 50 ألف فدان عن الموسم السابق.
    فشل الموسم الزراعي في دارفور
    بسبب الحرب:
    وكشف وزير الزراعة بولاية شمال دارفور آدم حري بوش ان فشل الموسم الزراعي بالولاية بسبب قلة الأمطار والنواحي الأمنية بالاضافة الى زيادة اعداد النازحين من القرى الزراعية الى المدينة بسبب الحرب، وقال ان الانتاج كان ضعيفاً بنسبة 20% مشيراً الى ان الولاية استعانت بهيئة المخزون الاستراتيجي لتغطية الفجوة الغذائية التي حدثت بالولاية، موضحاً أنه تم استيراد اكثر من 60 ألف طن من الذرة.
    وتوقع بدء العمل في الموسم الزراعي القادم بعد توفير التمويل من المركز مباشرة.
    الخليفة: استعداد مبكر للموسم القادم
    واقر وزير الزراعة والغابات د. مجذوب الخليفة بتدني انتاجية الموسم السابق بسبب شح الأمطار في بعض الولايات، وقال: ان الاحداث الأمنية في ولايات دارفور أدت الى استهلاك كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي بسبب تزايد اعداد النازحين، وأشار الى المساعي الجارية لبدء العمل في الموسم الحالي بالاستعداد المبكر وتوفير التمويل والتقاوي، وقال: انه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لدعم التقانة وتحديث الري.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-05-2005, 09:37 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-05-2005, 12:18 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-05-2005, 06:56 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-05-2005, 07:02 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-05-2005, 08:36 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    ويستمر قتل النازحين بلا هواده في مخيماتهم


    Quote: مقتل أربعة خلال مصادمات بين شرطة السودان ونازحين
    سودانيزاونلاين.كوم
    sudaneseonline.com
    5/18/2005 6:56 ص
    الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن أربعة لقوا حتفهم وأصيب عشرات خلال مصادمات بين أفراد الشرطة والجيش السوداني من جانب ونازحين من جنوب السودان في مخيم قرب العاصمة الخرطوم يوم الاربعاء.
    وقال ماجاك ماتشار وهو من سكان مخيم للنازحين على بعد 30 كيلومترا جنوبي الخرطوم "القوات والجيش والشرطة دخلوا هذا الصباح وفتحوا النار على المدنيين.

    "كانوا يريدون نقل الناس الى منطقة أخرى واشتبك الناس معهم لانهم كانوا لا يريدون الانتقال."

    ويعيش في مناطق عشوائية ومخيمات تحيط بالعاصمة المزدحمة أكثر من مليوني مواطن من شتى انحاء السودان لكن غالبيتهم من الجنوب فروا من حرب أهلية استمرت 20 عاما.

    وكان ماتشار على بعد 500 متر من المصادمات التي قال انها لا تزال جارية. وذكر ان الشرطة قتلت بالذخيرة الحية اثنين من المدنيين وجرحت عشرة على الاقل.

    واستطرد قائلا "حين ذاك هاجم المدنيون الشرطة وقتلوا اثنين منهم على الاقل. ضربوهم بالعصي (حتى الموت)."

    وقالت الامم المتحدة انها اوفدت ممثلين لها الى المنطقة لتهدئة الموقف. ولم يتسن الاتصال بالحكومة السودانية للتعليق على المصادمات.

    وقال مسؤول من الامم المتحدة في الموقع ان المئات يفرون من موقع المصادمات. واستطرد "من المستحيل التحرك في الداخل (داخل المخيم) حتى الان."

    ولا تصل المياه النقية والكهرباء الى المناطق العشوائية او لا تحصل هذه المناطق على كفايتها منها وتجد منظمات الاغاثة صعوبة في تمويل المساعدات اللازمة.

    وتقول سلطات الخرطوم انها تريد ازالة المناطق العشوائية ونقل السكان الى مواقع إسكان دائمة خطط لها.

    لكن الامم المتحدة انتقدت هذه السياسة قائلة إن نقل السكان لا يجري بالتشاور مع الناس وانهم ينقلون الى اماكن صحراوية بعيدة عن العاصمة حيث لا توجد خدمات.

    ويقول محافظ الخرطوم إن عمليات النقل تتم بموافقة المواطنين وزعمائهم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-05-2005, 08:31 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    فــــوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-05-2005, 12:57 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: أعود ليك لمشكلة المياه !!

    حددت اتفاقية مياه النيل لسنة 1959 نصيب السودان بـ 18 مليار متر مكعب ( محسوبه عند اسوان)!!!

    خلي بالك من الحساب ده كويس:

    في 5 من ال 18 حاليا بتشيلها مصر

    في 2 بتتبخر من خزان سنار

    في 5ر2 بننبخر من الرصيرص

    في 2 بتتبخر من جبل أولياء

    في 2 اضاقية حتتبخر من الحماداب

    الجمله 5ر13 مليار رايحه ساكت!

    الامم المتحده بتقول إنه الحد الادني لاحتياجات الفرد من المياه ( يشمل كل احتياجاته بما فيها استخدامه المنزلي او المعيشي - الزراعه) هو 1000 متر مكعب سنويا، دون ذلك بتكون في مشكله حقيقيه ولا يمكن القيام بأي تنميه!!

    عدد سكان السودان اليوم مقدر بـ 40 مليون نسمه. لمان تقسم ال5ر4 الفاضله علي اربعين مليون بتلقي انه نصيب القرد اليوم حوالي 5ر112 متر مكعب فقط!!!! يعني اقل من المطلوب ب 5ر887 متر مكعب. بعد 15 سنه عدد سكان السودان متوقع يكون 61 مليون نسمه يعني نصيب القرد حا يكون حوالي 74 متر مكعب، يعني اقل نصيب في العالم ( اقل حتي من الكويت)!!

    اذا الارقام ديه ما بتخليك تحتج علي البحصل ده، ما تحتج!!!
    طبعا حا تقول ديه ارقام احصائيه وليست دقيقه 100 %، نعم هي كذلك ولكنها قد تكون دقيقه بدرجة 90 % أو اكثر. اليس هذا مؤشر كاف علي المشكله التي تواجه البلد!! لا توجد قط اي اشاره في دراسات هذا المشروع لهذه القضيه!!!

    عسكوري
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

24-05-2005, 09:54 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-05-2005, 09:34 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-05-2005, 09:43 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    ويستمر تدمير البئه في السودان باسم التنميه

    كارثة الغابات
    :

    Quote: الاربعاء25مايو2005
    الرأي العام
    مجازر الغابات بولايات الوحدة وكردفان والنيل الأبيض (1) !!!

    كارثة بيئية .. إزالة (15) مليون شجرة تغطي مساحة مليون فدان !!

    تحقيق : هارون محمد آدم

    إزالة الغابات تدمير للبيئة !

    ككارثة بيئية خطيرة ، باتت تهدد ولايات الوحدة وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الابيض التي تقع على امتداد خط انابيب البترول المتجهة إلى ميناء بشائر على البحر الاحمر ، بسبب عمليات الابادة المنظمة التي تنفذها شركات البترول في مواجهة الغابات لافساح المجال امام مد خطوط الانابيب ، حين ابادت تلك الشركات ما بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليون شجرة وفق تقديرات مواطني الولايات المذكورة . كما تقدر الهيئة القومية للغابات ، مساحة الاشجار التي ازالتها شركات البترول بحوالي مليون فدان تقريباً ، فيما يبدو ان عمليات ازالة الغابات المستمرة تتم دون دراسات علمية لايجاد بدائل للغابات المزالة.

    (الرأي العام) التقت بعدد من مواطني الولايات التي تعرضت غاباتها للازالة ، وقابلت البروفسير / مختار احمد مصطفى مدير معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء بجامعة الخرطوم ، والاستاذ / نصر الدين شلقامي من جمعية حماية المستهلك واحد المهتمين بقضايا البيئة لعكس تفاصيل هذه الكارثة البيئية .

    مجازر الغابات

    يقول : مواطنو ولايات الوحدة والنيل الابيض وجنوب كردفان وغرب كردفان ، وان ولاياتهم اصبحت مهددة بكوارث بيئية خطيرة ، بسبب عمليات ازالة الغابات التي تقوم بها شركات البترول لمد خطوط انابيب البترول الصادر ، فهناك مجازر جماعية نفذتها شركات البترول ضد الغابات رغم اعتراضات المواطنين المتواصلة ، حين ازالت شركات البترول ما بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليون شجرة فيما بعض الاشجار تجاوز عمرها مائة عام ، فعمليات القضاء على الغابات تتم بصورة عشوائية وغير مدروسة ، ولذلك كثير من المناطق الزراعية طمرتها الرمال واصبحت غير صالحة للزراعة ، كما ان التصحر والجفاف سيقضيان على المراعي بصورة تامة اذا لم يتم تدارك الامر في الوقت المناسب ، وسيضطر سكان بعض المناطق التي ازيلت غاباتها بصورة كاملة الى مغادرة مناطقهم الاصلية والبحث عن اماكن أخرى تصلح للزراعة والرعي ، وذلك اذا حدث ربما يخلق توترات واحتكاكات مع مجموعات اخرى قد تهدد الاستقرار وتقوض فرص السلام التي بات المواطنون يعلقون عليها الآمال في تحقيق الرفاهية بتطوير موارد البلاد المختلفة ولذلك على الجهات المختصة التحرك لوضع حد لعمليات إبادة الغابات التي تتم بصورة منتظمة في حين ان العالم بات يتحدث عن الثورة الخضراء لتقليل مخاطر التلوث البيئي ، كما يشتكي الاهالي من ان الردميات التي نفذتها شركات البترول دون دراسات علمية وهندسية باتت تشكل عوائق لانسياب مياه الامطار التي تتجمع في الخيران ويعتمد عليها كثير من المزارعين في عمليات الري الفيضي التي تبدأ في نهاية موسم الامطار ، كما ان كثيراً من البرك التي يعتمد عليها المزارعون في مياه الشرب خلال فترة الخريف قد جف بعضها ، بفعل الردميات ودفن البعض الآخر بصورة رسمية ، وكل ذلك يتم على مرأى ومسمع المسؤولين بالدولة ، كما ان بعض المزارعين فقدوا مزارعهم بسبب مرور خطوط الانابيب عليها دون ان يحصلوا على تعويض مجزٍ ، بينما شركات البترول تتعامل باستخفاف مع مصادر الموارد الطبيعية الاخرى ، كما ان ازالة الغابات قضت على الحياة البرية بصورة كاملة رغم ان الولايات المذكورة كانت تذخر باعداد ضخمة من الحياة البرية المتنوعة ، فيما يروي بعض المواطنين بجنوب كردفان ان العاملين في شركات البترول الاجنبية يقومون بتجميع اسراب النحل التي يعثرون عليها في الغابات بعد رشه بمادة مخدرة ، ويضعونها في ثلاجات خاصة ثم يذهبون بها لاماكن مجهولة في حين ان هذه ثروات يجب الحفاظ عليها.

    محاكم الغابات

    يقول : الاستاذ «نصر الدين شلقامي» من جمعية حماية المستهلك واحد المدافعين عن قضايا البيئة ، ازالة الاشجار بدون الحصول على تصديق من سلطات الغابات مخالفة صريحة للقانون ، ولذلك الابادة التي حدثت للغابات الواقعة في مناطق انتاج البترول ومد خطوط انابيب البترول ينبغي ان يتم التعامل مع الشركات التي ازالت هذه الغابات وفق مقتضيات القانون ، وقد سبق لهيئة تطوير ولاية الخرطوم ان رفعت دعوى قضائية ضد شركة «جنرال» التي ازالت ثلاث شجرات نيم بوسط الخرطوم تجاوز عمرها ثلاثين عاماً ، وكسبت الدعوى امام القضاء الذي قضى بغرامة الشركة مبلغ احد عشر مليون جنيه سوداني ، لصالح هيئة تطوير الخرطوم كما رفعت الهيئة دعوى اخرى ضد الهيئة القومية للكهرباء لقطعها شجرتين بام درمان قطعاً جائراً حين قضت المحكمة بتغريم الهيئة القومية للكهرباء مبلغ ثلاثة ملايين جنيه على القطع الجائر كما ان احدى شركات التعدين التي قطعت شجرتين بشرق الخرطوم تم التوصل معها الى تسوية خارج المحكمة من اجل المصلحة العامة الزمت الشركة المعنية بتشجير احد شوارع الخرطوم شرق بصورة كاملة ، ولذلك لابد من معالجة موضوع الغابات الذي ازيلت بواسطة شركات البترول حتى لا يتحول امر ازالة الغابات الى كارثة بيئية تهدد تلك المناطق بالجفاف والتصحر.

    إنتهاك قوانين البيئة

    يقول : البروفسير / «مختار احمد مصطفى» مدير معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء بجامعة الخرطوم : ازالة شجرة واحدة من الناحية العلمية يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة بصفة عامة ، ولذلك قوانين الغابات ينبغي ان تكون فاعلة لحماية هذه الثروات من التبديد ، فازالة ملايين الاشجار من رقعة جغرافية واسعة كما فعلت شركات البترول يشكل إنتهاكاً لقوانين البيئية والطبيعة المتعارف عليها عالمياً ، فخط انابيب البترول الذي يبدأ من منطقة عداريل بولاية الوحدة ويمر عبر ولايات غرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الابيض متجها شرقاً حتى ميناء بشائر لا تمانع الجهات المهتمة بالبيئة من قيامه ما دام يخدم المصلحة العامة ، ولكن ينبغي ان تسبق كل المشاريع الكبيرة مثل انتاج البترول ومد خطوط تصديره دراسات علمية تقوم بها جهات مختصة حتى لا تبدد الثروات الطبيعية الاخرى ، فتنفيذ مشاريع البترول من جانب واحد تسبب في ابادة مليون فدان من الغابات على طول امتداد الخط البالغ مئات الكيلومترات ، في حين ان الهيئة القومية للغابات لم تستشر في ذلك ، وتمت الازالة دون إيجاد بدائل لملايين الاشجار المزالة ، فقطع الاشجار وفق الاسلوب الذي انتهجته شركات البترول اصبح يهدد حياة المواطنين والكائنات الاخرى ، ولذلك لابد من اجراء دراسات علمية لمعرفة الآثار الناتجة عن قطع الغابات بصورة عشوائية على طول خط الانابيب بصورة عاجلة .

    ويضيف : بروفسير مختار : قانون الغابات ينبغي ان يطبق على كل الجهات التي تزيل الغابات باساليب غير مشروعة بمتابعة من الهيئة القومية للغابات التي ستجد المساندة من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والمراكز العلمية والمنظمات الطوعية وجمعيات المجتمع المدني ، ففي العام 2004م عندما رفعت هيئة تطوير الخرطوم دعوى قضائية ضد احدى الشركات العاملة بولاية الخرطوم بسبب قطعها ثلاث شجرات من امام مبانيها ، وجدت القضية مساندة من كل منظمات المجتمع المدني ، رغم ان الحكم كان اقل من طموحات منظمات المجتمع المدني عندما قضت المحكمة بتغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة في حين ان منظمات المجتمع المدني كانت ترغب في ان تقضي المحكمة بالزام الشركة بزراعة مائة مقابل كل شجرة قطعت ، فقطع الاشجار وفق الاساليب التي نفذ بها مشروع خط الانابيب يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين البيئة ولذلك لابد من وضع استراتيجية تنفذ على ارض الواقع ، قبل ان تتحول إبادة الاشجار إلى كارثة بيئية في المستقبل !!!

    فازالة الغطاء النباتي يؤثر على انتاجية الزراعة التي يعتمد عليها غالب اهل السودان في الغذاء ، كما ان قطع الاشجار يقضي على جهود مكافحة الزحف الصحراوي ويعقد مشاكل التلوث البيئي ، ولذلك على الجهات المختصة الاهتمام بالجانب البيئي بصورة كاملة اذا ارادت تحقيق الرفاهية للمواطنين ، والقضاء على الفقر وسط المجتمعات الريفية .

    التوازن البيئي

    ويواصل : البروفسير مختار : الغابات وسيلة فاعلة لحفظ التوازن البيئي ، وتحسين حياة الناس في المناطق القاحلة وشبه القاحلة لاستخداماتها المتعددة كتخصيب التربة ومصدات الرياح ورفع الانتاج الحيواني وتوفير مخزون غذائي اضافي للحيوان ، وايجاد فرص عمالة لسكان الريف وتنمية الصناعات الصغيرة ، وحماية الحياة البرية ، وتطوير السياحة وحماية التربة من التعرية بانواعها المختلفة ، وحماية الارض من تأثيرات الحرارة الشديدة ، والحفاظ على مستوى التغيرات المناخية ، وتقليل مخاطر الفيضان ، بالاضافة الى الثمار الغابي والفواكه والبذور والمنتجات الطبية ، وتوفير مناخ هطول الامطار ، فوجود الغطاء النباتي مهم في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والامراض ، فاذا استمرت عمليات ازالة الغابات وفق الاساليب التي تتبعها شركات البترول سيتم القضاء على المشاريع الزراعية بصورة تامة وتتعرض البلاد الى فجوات غذائية ومجاعات في بعض الولايات بصفة دائمة ، وينعدم التنوع الحيوي ، ويحدث شح في كمية ونوعية المواد الصيدلانية الطبيعية ، فالاستخدام غير السليم للموارد الطبيعية يقود البلاد الى مخاطر تصعب السيطرة عليها ، ولذلك لابد من تأسيس آلية من منظمات المجتمع المدني وخبراء الزراعة والغابات والموارد الطبيعية لدراسة مخاطر ازالة الغابات بواسطة شركات البترول لتحديد الخطوات التي يفترض ان تتخذ في مواجهة ازالة الغابات كقضية عامة ، كما ينبغي تكوين آليات للتصدي لاثار ازالة الغابات بصفة قانونية من المجتمعات المحلية المتضررة حتى لا تضيع حقوق احد بفضل اعمال الآخرين.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-05-2005, 09:48 AM

sharnobi
<asharnobi
تاريخ التسجيل: 05-02-2002
مجموع المشاركات: 4210

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    عسكورى

    يعجنى فيك تمسكك بالقضية
    الجمرة تحرق الواطيها

    الى الامام
    لك قضية
    لا يعرف مرارهتها الا من ضاق ويالتها
    والسد العالى خير شاهد
    والنوبيون خير ضحية

    والحضارة النوبية
    هى الاستهداف

    وعاشت القومية العربية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-05-2005, 09:53 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: sharnobi)

    اشكرك

    سويا نمضي الي الامام


    اشكرك لدعمك لنا

    عسكوري
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-05-2005, 09:04 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-05-2005, 02:43 PM

Osman M Salih
<aOsman M Salih
تاريخ التسجيل: 18-02-2004
مجموع المشاركات: 12987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Excellent post brother asscouri
    osman
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-05-2005, 03:10 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Osman M Salih)

    شكرا اخي عثمان

    انا سعيد بمتابعتك


    عسكوري
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-05-2005, 04:48 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    عاين جنس الفضائح ديه!!! شارع زلط ما قادرين يبنوه، عايزين يبنو خزان !!! هؤلاء المواطنين المفروض يرفعوا دعوي للتعويض علي الولايه او الشركه المنفذه! هذه قضيه واضحه ويجب ملاحقة الشركه التي قامت بتنقيذ هذا الشارع !!! ديه أول رشه بتاعت مطر !!

    Quote:
    صحيفة الانباء 29-05-05
    أمطار بداية الـخريف كشفت الأخطاء الهندسية بولاية الخرطوم وفجرت القضية ... طريق الأسفلت الفاصل بين أم بدة والمهندسين حجز المياه فإنهارت المنازل بحمد النيل
    مواطنو حمد النيل يكسرون(الزلط) بغضب لتصريف المياه وازاحتها عن منازلهم

    الامطار الغزيرة التى هطلت فى الايام الماضية تضررت منها بعض المناطق فى ولاية الخرطوم خاصة محلية ام بدة حيث ادت السيول الى الانهيار التام للعديد من المبانى بمدينة حمد النيل ويعزى المواطنين ان اسباب التدمير الناتج هو الاسفلت الفاصل بين ام بدة والمهندسين فطريق الاسفلت والذي تم تنفيذه بدون عمل مجار لتصريف المياه وردم القديم منها حيث ادى الى الحاق الضرر بالمواطنين وانهيار تام للمباني.
    (الانباء) كانت في قلب الحدث واستطلعت بعض المواطنين...
    ويروي العمد عبدالله احمد الفكى والذي انهار منزله بالكامل من جراء المياه المتدفقة من الاسفلت انه عندما تأزم الموقف اضطر المواطنون الذين احاطت بهم المياه من كل الجوانب على ايقاف عربات الشركة التى تعمل فى رصف الطريق الفاصل بين المهندسين وأم بدة حمد النيل لكسر الاسفلت حتى يتم تصريف المياه في البداية رفض السائقون الانصياع لسماع استغاثة المواطنين لكن بعد الضغوط تم فتح (7) مجار فى وسط الاسفلت فى اماكن متفرقة فلولاها لما نجا منزل من المنازل التي احاطتها المياه ويضيف العم عبدالله انه الآن بالمعاش ولايملك حق اعادة ترميم منزله الذي دمرته المياه ويرجو من الجهات المسئولة مراعاة ذلك والالتفات له ولاسرته التى تسكن فى الشارع فلا حماية لهم ولا ملجأ حيث تم ايداع اثاثات المنزل التى لم تطالها يد التكسير عند الجيران وعن السبب الذى ادى الى انهيار المباني ان الاسفلت الذي تم رصفه في هذا العام فهو بدون مجار لتصريف المياه اضافة الى علوه فهو أشبه «بالسد» وحال دون انسياب مياه الامطار كما فى العام السسابق حيث كانت به اكثر من 7 مصارف ونرجو من المسئولين الالتفات الينا...
    اما محمد ابراهيم وهو من المتضررين والذي انهار منزله ايضا تحدث عن التخطيط العشوائى لهذا الاسفلت هو السبب وكيف يتم عمل اسفلت بدون مجار لتصريف المياه بل عملوا على قفل المجارى القديمة والتى كانت تصرف المياه فى آمان وبالصورة المطلوبة والآن وكما ترون حدث ما حدث لنا ولاولادنا في الشمس واثاثاتنا عند الجيران بعد انهيار المنزل والآن لازالت المياه تحيط بالمكان من كل جانب ونرجو من الجهات القائمة على امر هذا الاسفلت «المتراس» حل هذه المعضلة واعادة النظر فى امره لكى لا تكون الخسارة اكبر من ذلك فنحن لانملك حق اعادة ترميم المبانى التى سقطت من جراء ذلك.
    ويقول ابراهيم احمد : ان الامطار لم تكن مؤثرة مثل الاسفلت الذي حد من انسياب المياه للاتجاه الآخر فاجبرتنا المياه على «هدّ» سور المنزل لمنع المياه من الدخول الى المنزل فنحن نتظلم من جراء ذلك ونرفع اصواتنا لجهات الاختصاص لمراعاة امرنا.
    العم حسين عباس عبدالقيوم بروح السودانى الشهم فتح باب منزله على مصراعيه ليؤوى جميع الذين تضررت منازلهم ويقى اطفالهم رطوبة المطر... ففي داخل منزله استضاف معه خمس اسر...فيما شكلت الجهات الرسمية على مستوى الحى والمحلية غيابا تاما...
    وعندما سألناه قال هذا خطأ المهندسين الذين شيدوا الطريق راحت ضحيتها منازل هؤلاء البسطاء داعيا الجهات المختصة للوقوف الى جانبهم ومدهم بالخيام والمساعدة في بناء منازلهم علما انهم يعولون اسرا كبيرة بها اطفال واغلبهم فى المعاشات.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-06-2005, 05:05 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الجمعة10يونيو2005
    الراي العام
    قانون مشروع الجزيرة أمام البرلمان الأسبوع القادم

    وزير المالية يصدر قراراً بإعفاء سماد اليوريا من الجمارك

    الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم

    بينما تشير تقارير هيئة الارصاد والتنبؤات بالموسم المطري الى ارتفاع معدلات الامطار لهذا الموسم في معظم مناطق السودان مما يشير بانتاجية عالية في ذات الوقت اصدرت وزارة المالية قراراً يقضي باعفاء سماد اليوريا من الرسوم الجمركية كافة ورسوم الميناء الى جانب دمغة الجريح دعماً للقطاع الزراعي وتسهيل دخول كميات من السماد تكفي حاجة الموسم في اطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية للاستعدادات المبكرة للموسم الزراعي وانجاحه.

    وذكر الزبير احمد الحسن وزير المالية بان قرار الاعفاء يمكن المزارعين من الدخول في الموسم الزراعي ويقلل تكاليف الزراعة لتحقيق انتاجية عالية واضاف بانه يمكن صغار المزارعين باستزراع مساحات اواخر نتيجة لتقليل التكلفة.

    وكشف الزبير عن ان القانون الجديدة لمشروع الجزيرة يوضع على منضدة البرلمان الاسبوع المقبل واوضح بان القانون جاء بمبادرة من اتحاد مزارعي الجزيرة لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية وقال الزبير بان القانون يناقش من قبل القطاع الاقتصادي ومن ثم مجلس الوزراء قبيل طرحة العام البرلمان.

    وذكر الزبير اهم ملامح القانون الجديد موضحاً بانها تعطي دوراً اكبر للمزارعين في تنظيم وادارة المشروع الى جانب معالجة مشكلة ملكية الاراضي ويدعو الى تمليك المزارعين للحواشات.

    وتابع الزبير بان القانون الجديد يتضمن آليات لتعويض الملاك القدامى وتصميم العمل من خلال جمعيات مستهلكي المياه مشيراً الى ان تجربة الجمعيات حققت نجاحاً كبير في منطقة عبد الحكم داعياً الى ضرورة تعميمها على بقية المناطق بالمشروع موضحاً بانها عملت على تخفيض التكاليف الى جانب اختيار التقاوى والمحاصيل بواسطة المزارعين انفسهم.

    واكد الزبير بان مشروع الجزيرة اتفق على ان يظل كمشروع قومي خلال الفترة المقبلة التي وصفها بانها ستشهد اهتماماً مكثفاً بالقطاع الزراعي


    اسواء ما في هذا القانون المقترح هو استمرار المشروع تحت الحكومه المركزيه! لقد اصبح من الضروري ان يوؤل مشروع الجزيره الي الولايه الوسطي وتكتفي الحكومه بجباية ارباح منه إن كان المشروع يحقق ارباحا! ليس هنالك اي مبرر لبقاء المشروع تحت ادارة الحكومه المركزيه سوي جيوش المتبطلين من الموظفين ووكلاء الشركات الذين يعتمدون في حياتهم علي وظائف تعتمد علي التركيبه الاداريه للمشروع التي خلفها البريطانيون!
    رفع الجمارك عن المخلات لن يحل المشكله وهو دعم ( خفي) علي حساب الاقاليم الاخري، فالمزارعين في الاقاليم الاخري لا يجدون مثل هذا الدعم! ولكن هذا الدعم الذي يبدوا انه سيذهب للمزارعين ما هو في حفيفته إلا دعم لؤلئك المتبطلين من ( الافنديه) في الخرطوم! لن يستفيد المزارعين اي شئ من هذا الدعم وفي حقيقة الامر فان الحكومه تقوم بدعم العاطلين في الخرطوم علي حساب المزارعين!
    إن كانت الحكومه ترغب في حل مشكلة المشروع عليها تحويل الاشراف عليه لحكومة الاقليم الاوسط وترك الامر لحكومة الولايه ومزارعي المشروع وادارته للاتفاق علي مستقبل المشروع!!

    تقديم الدعم لن يقيد المزارعين بشئ لان ما تقدمه الحكومه بيد تاخذه باليد الاخري!!

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-06-2005, 05:00 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-06-2005, 05:36 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    فــوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-06-2005, 06:07 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    بعض من احوال الرعيه في الدوله الاسلاميه:


    Quote: الاحد12يونيو2005
    الراي العام


    أوضاع إنسانية سيئة لمواطني (السلك) و (السلمة) !!

    آلاف الأسر بدون مأوى تعاني العطش !

    تحقيق : منال حسين

    تصوير : حق الله الشيخ

    أوضاع إنسانية سيئة تعاني منها الاف الاسر بمنطقتي (السلمة) و (السلك) جنوب العاصمة والذين أزيلت منازلهم مؤخرا .. الجولة الميدانية لـ (الرأي العام) كشفت إنعدام المياه لمرحلة (العطش) بجانب تدهور (خطر) لصحة البيئة بالمنطقتين المذكورتين.

    واقع مؤلم

    الواقع المؤلم الذي يعيش فيه مواطنو السلمة والسلك جنوب الخرطوم ينذر بكارثة قادمة ، فالمواطنون يعيشون في رواكيب قصيرة ومهترئة من الكراتين وجوالات الخيش .

    المواطن «آدم محمد احمد» (75) سنة ووجدته يعمل في راكوبة تقيه من شدة الحر والمطر وهو في حالة من اليأس ، قال انه يسكن بالمنطقة لمدة (6) سنوات وتم تكسير منزله بعربة البلدوزر بدون إخطار وإن لديه اطفال ولا يدري ما هو مصيره واذا تم ترحيله فإنه لا يستطيع ان يشيد منزلاً آخر .

    اما المهندس «عادل بابكر» الذي عاد من بلاد الغربة ووجد أهله في العراء يؤكد على ان هنالك تعدياً للمواطن وان المواطن معترف ومقتنع بعدم السكن في المناطق العشوائية لكنه يضع اللوم علي حكومة الولاية ويقول عليها ان تعرف الاسباب التي ادت الى نزوح هؤلاء الكم الهائل من المواطنين من ولاياتهم ومعالجتها ومعرفة مشاكلهم ، ويضيف ، نحن نحترم القانون والدولة وكان عليها ان تعرف مصيرهم عندما فكروا في إعادة التخطيط منذ عام 1984م!!!

    معاناة المياه!

    الاستاذة «فتحية فضل الله ابراهيم» والاستاذة «مي رحمة الله» أشارتا إلى معاناتهما من أجل الحصول على الماء وانهم تم تكسيرهم في ظل ظروف قاسية والخريف على الابواب وأن لديهم اطفال وعجزة بالمنزل وبعد الضغط عليهم تم ترك غرفة وأحدة لكبار السن وقالتا بأن المنطقة تعاني من انعدام المياه فالمواطن يشتري (2) باقة مياه بـ (500 جنيه) بعد كل صعوبة وذكرت الاستاذة مي بانها واسرتها واقفون على ارجلهم اثناء هطول الامطار وظلوا لمدة يومين بدون مأوى!!

    أما الاستاذة «فتحية» فتقول انها تعاني من نفسيات لا يعلم بها الا الله وعندما وجدت منزلها قد تم تكسيره ظلت تبكي لمدة (3) أيام فهي لا تستطيع ان تعمل حتى راكوبة!!

    واتفقنا في الرأي «فتحية» و«منى» على أنهما لا يطمئنان على المنطقة التي سوف يتم ترحيلهما اليها ومع بداية العام الدراسي وتساءلتا هل بالامكان تشييد مدارس في هذه المنطقة وتوفير كل الخدمات بها؟؟!

    وذهبت المواطنة «بتول عبد القادر» الى القول بانها كادت تموت من العطش وانها تشتري الماء من مناطق بعيدة وان كل المواطنين متضررون والبعض منهم ليست لديهم امكانيه لشراء المشمعات لحمايتهم من الامطار وتشير المواطنة «زمزم بشير» (47) سنة إلى انها تفاجأت بالتكسير وانها تسكن بالمنطقة لمدة (16) سنة وحتى الان لم يسلموها قطعة ولديها ( أطفال وهم بدون مأوى وكذلك تواجهنا مشكلة المدارس ولا ندري ما مصيرنا وتعلق «سيدة الماحي» وعمرها (40) سنة عن انعدام المياه بقولها:

    كل شيء ولا الموية فهي أساس الحياة مشيرة إلى انها ظلت (13) سنة في معاناة دائمة .

    اما المواطن «محمد بشير اسحاق» فيقول ان : الانسان لا يستطيع ان يتحمل عدم وجود المياه ولا يوافق على الترحيل ويضيف بانه لم يتم اخطاره بالتكسير وعند التكسير قالوا لنا سوف نسلمكم قطعاً وحتى الآن لم يتم تسليمنا وقالوا علينا ان ندفع (5) ملايين جنيه ويتساءل كيف يستطيع المواطن ان يدفع هذا المبلغ وهو لايجد لقمة العيش ؟؟ ويعزي سبب المشاكل الى اللجنة الشعبية .

    الرسوم باهظة

    * ومن داخل منطقة السلك جلست الى المواطنة «عائشة رحمة الله» وتصف حالتها بقولها تم تكسيرنا وترحيلنا الى هذه المنطقة وهي في مرحلة النفاس والان عمر بنتها سنة ولا تدري متى سيتم ترحيلهم مرة اخرى وتعاني من الامطار والامراض بسبب تراكم الاوساخ والروائح الكريهة بعدم وجود الحمامات وانعدام المياه الصالحة للشرب!

    * أما المواطن سليمان فضل الله عمره (40) سنة يقول لدي (5) أطفال في سن المدارس وقمت بترحيلهم الى الولايات ويصف معاناته بقوله : نحن نعمل بـ (1000 و 2000 جنيه) فكيف يتسنى لنا أن ندفع (5) ملايين ؟؟ ويضيف :

    لا نرفض التنظيم والترحيل بل يجب ان يتم ولكن دون رسوم مشيراً إلى أن (95%) من المواطنين لا يستطيعون سداد هذه الرسوم.

    وتقول «مهيرة برعي» نحن في سجن يسور من سلك أما «الحاج علي ابراهيم محمد حماد» والذي يبلغ من العمر (66) سنة وله اربع زوجات فيقول انه لايستطيع دفع الرسوم حتى اذا تم تسليمه قطعة ارض فأنه لا يستطيع ان يبنيها ويصف معاناته وهو في حالة من اليأس والغضب وأنهم في هذه الحالة وللمرة الثانية يطل عليهم فصل الخريف وتعاني المنطقة من عدم وجود حمامات ولا صرف صحي فالمواطنون يقضون حاجتهم في العراء؟؟!!

    تجمع حولي مجموعة من النساء والاطفال والرجال وكل واحد يريد ان يحكي لي معاناته ومأساته والضرر الذي لحق بهم من جراء التكسير والتهميش ومنهم مريم علي بخيت وسلوي صديق واسماء عيسي وربيعه ابراهيم والمواطن احمد التجاني وعثمان بشير.

    حلول مؤجلة !

    مواطنو المنطقتين إتصلوا بمنظمة السريع الخيرية للتنمية والتواصل الانساني لزيارة المنطقة والوقوف على حجم معاناتهم وتقديم المساعدة لهم .. ولكن رئيس المنظمة «أحمد جعفر أحمد» يبدي إستعداد المنظمة لمساعدة المواطنين وتوفير خيام واقية وتغذية كاملة ، وعلاج لكنه يقول ان هذه الخدمات لا يمكن تقديمها في الوضع الحالي ولذلك خاطب وزير الاسكان والمرافق العامة ، لعناية لجنة تخطيط جنوب الحزام ، بضرورة الإسراع في الخرطة التي سيتم ترحيلهم فيها لتنفيذ الاستيطان بجانب تقديم كشف باسماء المرحلين وتسليمهم مواقعهم حتى تقوم المنظمة باقامة المنشآت الخدمية.. ويقول ان وزير الإسكان وعد بزيارة مدينة الشهيد الرشيد (سندس) للوقوف على حجم الخدمات المطلوبة وإمكانية المشاركة.

    أما الشيخ برعي فضل الله عبد الرحيم ، وهو من أعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم المنطقة بوزارة الاسكان فقال : ينبغي على كل مواطن دفع مبلغ (450) ألف جنيه حتى يتم ترحيله لمنطقة سندس والمشكلة ان معظمهم لا يستطيع توفير هذا المبلغ.

    أخيراً إتصلت بمدير قطاع التخطيط بوزارة التخطيط العمراني ، المهندس «الطيب حاج على» ، والذي حولني بدوره إلى المسئول بادارة السكن العشوائي الاستاذ «محمد موسي» ، ولم أتلق منه توضيحا على هذه القضية.. والمأساة هناك تمشي برجليها
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-06-2005, 05:50 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-06-2005, 04:49 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الحركة الشعبية تطالب بإيلولة مشروع الجزيرة بالكامل للولاية
    الصحافه 19-06-05
    الخرطوم: عبد المنعم أبوادريس
    قال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بالحركة الشعبية وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، والذي كان يتحدث في منبر الصحافة حول قانون مشروع الجزيرة، بأن الحركة ترى ان يؤول مشروع الجزيرة بالكامل لحكومة ولاية الجزيرة، وذلك تعميقاً للفيدرالية وتمليك الثروة لأصحابها الحقيقيين، وشن محمد يوسف هجوماً على مشروع قانون الجزيرة المودع الآن أمام المجلس الوطني، قائلاً بأنه أهمل هوية المشروع الأساسية في خلق تنمية ريفية متكاملة في المجتمع المحلي، وأنه لم يشر للتماسك الاجتماعي الموجود في المنطقة، وإنما ركز على الربحية المالية، واصفاً قضية ملكية الأرض بأنها لم تقعد بالمشروع، وان الذي أدى إلى تدهور المشروع هو السياسات عبر ارتفاع التكلفة التي تأخذ 70% من الإنتاج، والحكومة والإدارة والمزارع يقتسمون ما تبقى.
    وكان جمال دفع الله، ممثل اتحاد مزارعي الجزيرة قال ان آخر قانون عرفه المشروع كان عام 1984م وسبقه قانونا 1927م و 1950م، ولكن كل هذه القوانين لم تعالج ملكية الأرض. وأضاف ان القانون لم يتجاهل أصحاب المساحات الصغيرة الذين لم تخصص لهم حواشات داخل المشروع، وإنما أشار إلى تعويضهم تعويضاً مجزياً، أما أصحاب الملك الحر فيتم تمليكهم ملك عين، والذين يزرعون الحواشات وليس لديهم ملك يملكونها على سبيل المنفعة لمدة 99 عاماً.
    وشدّد على ان المشروع الآن مثقل بالديون حيث فاقت مديونيته الـ150 مليار دينار.
    وأضاف ان القانون حدد البيع وفق موجهات مجلس الإدارة، وهذا يبعد أمر ان تؤول ملكية الأرض إلى عدد محدود.
    ومن جانب آخر، تعقد اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بالمجلس حول القانون بعد ان إعاده لها الأعضاء لمزيد من الدراسة
    .


    تعليق:
    هذا امر جيد من رفاقنا في الحركه الشعبيه، وكنت قد اشرت الي نفس الاتجاه في بوست سابق ( راجع البوست يتاريخ 10-06-05) لقد اصبح من الضروري وضع حد عاجل للتدهور الحاصل في المشروع والمدخل من وجهة نظري هو ما أشار له الدكتور المصطفي في طرحه لتقوم حكومة الولايه ومعها المزارعون بالنظر فيما يحقق مصلحتهم المشتركه! انظر مقترحنا ادنا:


    Quote: إن كانت الحكومه ترغب في حل مشكلة المشروع عليها تحويل الاشراف عليه لحكومة الاقليم الاوسط وترك الامر لحكومة الولايه ومزارعي المشروع وادارته للاتفاق علي مستقبل المشروع!!


    التحيه للحركه الشعبيه ولمختصيها!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

20-06-2005, 10:24 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-06-2005, 02:49 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    تصريحات اتحاد المزارعين حول القانون الجديد ننقله هنا وسنعود للتعليق عليه لاحقا


    Quote: اتحاد مزارعى الجزيرة: القانون أول محاولة لتوفيق أوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير
    الخرطوم الصحافة 21-6-05
    اعلن اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل ان قانون مشروع الجزيرة والمناقل عالج الملك الحر لاراضى المشروع واعتبرها بداية لقاعدة الاستخصاص .
    وقال امين المال بالاتحاد صلاح الدين المرضى، فى مؤتمر صحفى امس ان القانون يعتبر اول محاولة جادة لتوفيق اوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير المعلنة منذ عام 1992م. واشار للدواعى الحقيقية لتوفيق اوضاع مشروع الجزيرة عبر القانون الذى يدفع بعلاقة الانتاج والانتاجية.
    وذكر ان القانون اوكل للقطاع الخاص تقديم الخدمات الادارية وللدولة الخدمات الاساسية كتوفير المياه ووقاية النباتات وتوفير البذور والتقانات والارشاد الزراعى والدراسات والتخطيط التشاورى.
    واضاف المرضى ان القانون اتاح حرية كاملة للمزارعين لادخال بدائل محصولية، كما اتاح لهم حرية الخيارات التسويقية ويفتح القانون الباب واسعا لقيام مؤسسات قومية بالبلاد.
    واوضح امين المال بالاتحاد، ان المزارع اعطى حق البيع المباشر لمحصوله خاصة محصول القطن، وللمزارع وفق القانون الحق فى الخيارات التمويلية التى تساعد على التمويل.
    وقال ان القانون اقترح مجلس ادارة يدير الخدمات ويساهم فى الدراسات الفنية التى يمكن ان يستفيد منها المزارع.
    واكد ان اختصاصات مجلس ادارة مشروع الجزيرة وفق القانون، هي التخطيط التشاورى والخدمات الفنية غير الملزمة.
    وابان ان القانون اوصى بأن يتم التعاقد مع المدير العام للمشروع من قبل مجلس الادارة، و كذلك العمالة داخل المشروع عن طريق التعاقد ايضا.
    واوضح ان المساحات المملوكة لدى الدولة بالمشروع تبلغ مليون و270 الف فدان، بينما تبلغ المساحات المملوكة للمزارعين حوالى 895 الف فدان، ويبلغ عدد المزارعين بالمشروع حوالى 126 الف مزارع.
    وقال امين المال بالاتحاد ان القانون عالج امر الرى الذى اصبح من ناحية فنية تابعا لوزارة الرى لتفادى ازدواجية المعايير للرى بين المشروع ووزارة الرى. واكد ان دواعى قانون مشروع الجزيرة هي ان النظام الادارى اقعد به ونفى وجود خطوات استباقية للقانون، مبينا ان ما تم عبارة عن عمل فنى اقتصادى جدير بالاجهزة السياسية.
    وقال ان التمويل الزراعى يعتبر مشكلة حقيقية. وبلغت احتياجات الموسم الزراعى للمشاريع المروية 500 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة اعادة تأهيلها مليار دولار
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-06-2005, 03:27 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    وهذا من صحيفة الانباء

    Quote: الجدل يتواصل حول قانون مشروع الجزيرة والبرلمان يصادق على السمات العامة
    الانباء 21-06-05

    صادق المجلس الوطني ـ في جلسته أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان ـ على السمات العامة لمشروع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م على ان يتم التداول في تفاصيل المشروع الذي عدله مجلس الوزراء في جلسة غد الاربعاء.
    وفيما تباينت آراء نواب البرلمان حول مشروع القانون اعتبر وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد اجازة المشروع بأنها تمثل نقلة كبيرة خاصة وان مشروع القانون هام جداً.
    وقال لـ(الأنباء) إن مسودة القانون قبل تعديلها كانت تسحب الحق من الوزارة في ادارة عمليات الرى المختلفة خاصة وانها تقول إن ادارة مشروع الجزيرة مسئولة عن الرى بعد تسلمه من الوزارة عند ضم الترعتين الرئيستين.
    واضاف ان هذا الأمر لا يتسم مع المصلحة العامة ولا مصلحة المقاول باعتبار ان المشروع كبير لا يروي من خزان سنار فقط وانما من خزان الروصيرص ايضاً، مؤكداً ان دور وزارة الري هو الذي يستمر للمصلحة العامة ولاعتبارات فنية وهندسية.
    واوضح وزير الري ان من المبررات التي تجعل الوزارة مسئولة عن ادارة الري ان الاتجاه في العالم يسعى لانشاء روابط مستخدمي مياه المزارعين الذي يتطلب جهة فنية لذلك، وقال إن نجاح روابط مستخدمي المياه يتطلب وجود جهات فنية وهذه لا تتوفر الا في وزارة الري.
    وتساءل العضو آدم الحبيب عن الجهة التي تقوم بسداد مديونية المشروع البالغة 150 مليار جنيه بعد تمليك الحواشات للمزارعين، وطالب بتكوين آلية لتنفيذ القانون حتى لا يقع ظلم ويستغل القانون بشكل سئ غير ان العضو السميح الصديق قال إن تمليك العين يفتت الارض للورثة وانه لا بد من توحيد الملكية لملكية منفعة ودعا لان تكون الملكية ما بين 15 إلى 20 سنة بدلاً عن 99 عاماً.
    وقال إن ملكية العين غلطة في الظلام تؤدي الى مشاكل في التركيبة المحصولية وتحفظ على ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الادارة، مبيناً ان الفيدرالية تسمح لوزير المالية الولائي بتعيين مجلس الادارة بالتشاور مع الجهات المختصة.
    وطالب العضو وليم اطون بوضع معايير دقيقة للحفاظ على العقد السكاني باعتبار ان المشروع قومي به كثافة سكانية عالية بيد ان العضو كمال موسى قال إن مشروع القانون لا يخاطب مشاكل مشروع الجزيرة الحقيقية وان البنك الدولي في تقريره اشار الى تدهور البنيات الاساسية لعمليات الري وقال إن المديونية كبيرة وان هناك تدنياً في الانتاجية من المعدلات التصميمية للمشروع مشيراً الى الترهل الوظيفي وضعف اجرة الارض والصرف الاداري واشار وزير العلاقات بالمجلس الى التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون وقال إن القانون سيقيم طبيعة المشروع وانتقد البرلمان في عدم ادخاله اية تعديلات على مشروع القانون وقال إن مشروع القانون لم يحدد نوع الزراعة وطالب باعطاء المشروع وقتاً لحين اجازة الدستور وذلك لاعطاء المشروع حقه في التداول وحتى يتبين أمر مفوضية الاراضي في الدستور
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-06-2005, 12:31 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    هكذا انتهي الحال بهذا المشروع العملاق الذي حمل الدوله السودانيه علي اكتافه ردحا من الزمن! الا ان الدوله الناهبه سرعان ما رمته وداست عليه مجرد ان وجدت شيئا اخر تنهبه( البترول)! تلك هي طبيعة الدوله السودانيه!!

    Quote: الثلاثاء21يونيو2005
    الراي العام
    إتحاد المهندسين الزراعيين يحذر

    من فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة

    مدني: ابوالقاسم ابراهيم

    في الوقت الذي ينتظر فيه انتاجية عالية في الموسم المقبل بمشروع الجزيرة، اعلن اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة عن عدم مسؤوليته عن فشل الموسم الزراعي القادم بالمشروع.

    واصدر الاتحاد امس الاول بعد مداولات بالمكتب التنفيذي استمرت الى خمس ساعات متواصلة بياناً حول عجز الادارة للاستعداد المبكر للتحضيرات الاولية والاساسية التي تشمل اعداد الارض وتوفير الاسمدة وصيانات مع دخول الوقت الحرج للموسم واكد البيان بان المشروع يدخل في مرحلة خطيرة تنذر بفشل الموسم الجديد.

    واوضح البيان الذي ارسلت منه صورة لوزير الزراعة والغابات الاتحادي وعدد من الجهات المختصة بان المهندسين الزراعيين لن يكونوا مسؤولين اذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.

    وحذر البيان من فشل ماثل وانحدار خطير في كفاءة الادارة وتدهور اوضاع شركاء الانتاج. واستند المهندسون الزراعيون في بيانهم التحذيري على تأخر الترتيبات الخاصة للتحضير والزراعة حسب المنهجية العلمية المعروفة للمشروع مما يؤثر على الانتاجية بجانب انعدام الرؤية لدى المزارعين بسبب عدم صرفهم استحقاقاتهم للموسم السابق.

    واكد يوسف موسى رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة ان المشروع وصل اليوم الى اسوأ وضع ووصف الموسم القادم بانه اسوأ المواسم للمشروع من حيث الانتاجية واوضح ان «60%» من الاراضي المقترحة لم تحضر بعد. واضاف بان ما تم تحضيره تحضيراً اولياً لاتوجد اية امكانية لاستكماله. وذكر البيان بأن اعمال الصيانة الصيفية للري الواقعة تحت مظلة ادارة المشروع تساوي «صفر %». وان البيان الذي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منه بان مبيدات الحشائش الموجودة لا تكفي لاكثر من «18%» من المساحة الكلية للمشروع.

    وذكر عبد الله محمد عثمان الامين العام للاتحاد ونقيب المزارعين بأن بذور القطن التي تم تحضيرها لا تساوي «25%» من الكمية المطلوبة.

    واكد عثمان بانه لا توجد اية كمية من السماد في مخازن الادارة مما يشكل اكبر خطر ومهدد لانتاجية الموسم. واشار الى النقص الذي وصفه بالخطير من عدد المفتشين والكوادر الزراعية والذي يمثل نسبة «70%» الى جانب انهيار بيئة العمل والروح المعنوية للعاملين بالقيط حسب قوله




                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-06-2005, 12:39 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    طبعا واضح جدا من حديث السيد حاكم الولايه ، بمجرد انه الحكومه ( شمت) ليها ريحه بترول في الجزيره طوالي رمت المشروع!! علي اهل الاقليم الاوسط ان لا يقبلوا بهذا الوضع، فاهمال المشروع يضر باكثر من 126 الف مزارع!!

    Quote: قلل من الجدل حول قانون مشروع الجزيرة
    الراي العام 21-06-05
    والي الجزيرة: بدء العمل في إستخراج النفط السبت القادم


    مدني: الرأي العام

    اكد عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة بداية العمل في مشاريع البترول بالولاية عبر شركتي ظافر الباكستانية وسودابت السودانية السبت القادم بمحليات الكاملين والحصاحيصا.

    واضاف في منبر سونا الاسبوع الماضي بولاية الجزيرة ان عمليات الاستكشاف لن تستلزم تهجير المواطنين الا في اطار محدد وسوف يعوض كل مهجر تعويضاً مجزياً.

    وقال ان الولاية تشهد استقراراً في كل المجالات الامنية منها والاقتصادية مشيراً الى ان الولاية انتهجت منهجاً علمياً مدروساً للنهوض بانسان الولاية واضاف ان الاستقرار الاقتصادي للولاية جاء نتيجة زيادة مواردها دون فرض رسوم جديدة على المواطن حيث جاءت نتيجة دعم المركز وتنشيط الجانب الاستثماري بالولاية حيث فتحت الولاية مركز معلومات متكاملة للمستثمرين بجانب تطبيق نظام النافذة الواحدة واشار الى تشييد الولاية محطة حاويات في منطقة ملكية بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك والمواصفات والمقاييس.

    وقلل الوالي من تخوف البعض في التضارب الذي يمكن ان يحدث بين السلطة الاتحادية والولاية في المرحلة القادمة وقال ان من المهم التنسيق الكامل بين الولاية والمركز في كل محاور العمل حتى تضمن اتساق الخطى لخدمة مواطني المنطقة الذين حملوا الوطن عبر مشروع الجزيرة. واشاد الوالي بمواطني الجزيرة مشيراً ان قيم وطبيعة اهلها المسالمة هو الذي اعطى للولاية سمة الاستقرار والنأي عن استخدام العنف.

    وفي مجال الخدمات قال الوالي ان الولاية لديها مشروعات استراتيجية للتنمية في كل من ابوقوتة وغرب الحوش والمناقل حيث رفعت الولاية شعار اخضرار كل شبر.

    وقلل الوالي من الجدل القائم حول قانون مشروع الجزيرة الجديد مشدداً ان هذا القانون له اكثر من ثلاث سنوات حيث كونت له لجان متخصصة حيث كان همنا تجميع كل الافكار والآراء للخروج بصيغة ترضى الجميع وهي نفس الصيغة التي قدمت الى المجلس الوطني. من جهة اخرى قال ان الولاية تولي اهمية للمشاريع التنموية الخدمية مثل الكهرباء والطرق والمياه والصحة
    .







                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-06-2005, 11:11 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    كلام برفسور قنيف التحت ده غريب شويه بالنظر الي ان الرجل كان وزيرا للزراعه لفتره طويله! بمعني انه كان علي علم مسبق ابان توليه الوزاره بان المزارعين ( مظلومين)- حديثه عن اعادة الحق -ولكنه رغما عن علمه المسبق بظلم المزارعين إستمراء ظلمهم! لم يقدم الرجل اي مقترحات لرفع الظلم عن المزارعين إبان توليه الوزاره، بل قيما نعلم كان القطن وقتها يباع قبل زراعته بسنوات وبابخس الاثمان!
    كان افضل للرجل لو رفض الوزاره وقتها واستمر في ابحاث مشروع البطاطس التي يشرف عليها، كان سيكون افيد للسودان في ذلك الموقع! مثل هذا التعليق يضر بمصداقيته اكثر من اي شئ اخر!


    Quote: اتجاه لتعميم قانون الجزيرة على كل المشاريع المروية
    الانباء 22-06-05
    بات في حكم المؤكد ان يجيز البرلمان ـ في جلسته اليوم ـ مشروع قانون الجزيرة في مرحلة العرض الثالث والاخير بعد التعديلات الطفيفة التي ادخلها مجلس الوزراء متوافقة مع غالبية الاعضاء.
    وقال رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر كل الاعضاء بمختلف ولايات السودان يساندون هذا القانون والذي يهدف الى اصلاح مؤسسى كبير بمشروع الجزيرة وقد خضع لمشاورات ودراسات وتعديلات هنا وهناك حتى وصل الى مرحلة القراءة الثالثة والاخيرة صباح اليوم.
    ووصف الطاهر خلال مخاطبته جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الزراعية لمزارعي الجزيرة والمناقل بالقاعة الخضراء امس هذا القانون بأنه مشروع ناضج ويحقق المصلحة الكبرى لكل المزارعين.
    إلى ذلك برز اتجاه قوى في جلسة الاستماع امس ان ينسحب هذا القانون الى كل المشروعات المروية بالسودان السوكي والرهد وحلفا.
    وقال الدكتور محمد علوبة رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان لـ(الأنباء) نأمل ان يعمم هذا القانون على بقية المشروعات المروية بالسودان.
    واشار الى ان القانون سيعرض اليوم بالتعديلات الاخيرة التي ادخلها مجلس الوزراء فيما يتعلق بملكية الارض وملكية المنفعة وايلولة القنوات الرئيسية لوزارة الري مع انشاء وحدة خاصة للري.

    إلى ذلك وصف البروفيسور الدكتور أحمد علي قنيف القانون بأنه اعاد الحق وانصف الناس وهو بداية للاصلاح الزراعي ونهضة الريف واستقرار المنتجين وبداية الاقتصاد السليم.ومن ناحيته اعلن وكيل وزارة الري المهندس محمد بحر الدين مباركة الوزارة لهذا المشروع.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-06-2005, 11:49 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: تغيير التركيبة المحصولية وتحرير التسويق والتمويل وتمليك الأراضي
    الراي العام 22-06-05
    مشروع الجزيرة يدخل مرحلة جديدة بعد اجازة قانونه الجديد


    الخرطوم : سنهوري عيسى

    بات في حكم المؤكد ان يجيز المجلس الوطني اليوم مشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 بعد ان تمت اجازته في مرحلة القراءة الثانية من قبل نواب المجلس تمهيداً لدخول المشروع مرحلة جديدة في علاقات الانتاج وملكية الأراضي والتمويل والتسويق والادارة.

    وفي غضون ذلك رحب اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل باجازة مجلس الوزراء في جلسته الاحد الماضي مشروع قانون الجزيرة لسنة 2005 وتأكيد المجلس على التزام الحكومة بدعم مشروع الجزيرة وتطوير القطاع الزراعي بجانب اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمشروع وفق رؤى جديدة.

    ونفى صلاح الدين المرضي الناطق الرسمي باسم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وامين المال ان يكون طرح مشروع القانون هذه الأيام خطوة استباقية لأية مرحلة من المراحل انما نتاج لجهد مستمر لاتحاد المزارعين بدأ منذ العام 1992 لمواكبة سياسة التحرير الاقتصادي.

    واضاف ا لمرضي في مؤتمر صحفي أمس الأول: تم عقد العديد من ورش العمل لاستكمال حلقات الاصلاح المؤسسي والهيكلي بمشروع الجزيرة باصدار قانون للمشروع يواكب المتغيرات ويحفظ حقوق المزارعين ويشجعهم على الاستمرار في الانتاج.

    واكد المرضي ان القانون الجديد حقق العديد من المزايا للمزارعين بأن حل القضايا العالقة كافة وفي مقدمتها هيكلة الارض عبر الملك الحر والمنفعة، ومنح الحرية للمزارعين في اختيار المحاصيل التي يزرعونها والتمويل والتسويق، وحسم قضية ادارة مكون الري بقيام روابط مستخدمي المياه والتعاقد مع وزارة الري لتوفير المياه وتقديم المشورة الفنية للمزارعين بجانب معالجة قضية الهيكل والجسم التنفيذي للمشروع بقيام مجلس ادارة جديد والتعاقد مع مدير عام.

    وذكر المرضي ان القانون الجديد حدد علاقة الانتاج وجاء مواكباً لسياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها البلاد منذ العام 1992م.

    وحول المخاوف من بيع حيازات المزارعين حال تعثرهم في سداد التمويل المصرفي قال المرضي: التمويل سيمنح بضمان الحيازة والتأمين الزراعي سيعمم بالمشروع بجانب التنسيق على صندوق درء المخاطر وتابع : «لن يكون هنالك نزع لملكية الأراضي».

    واعرب المرضي عن تفاؤله بتغيير التركيبة المحصولية في ان تسهم في زيادة دخل المزارعين بادخال محاصيل جديدة في الدورة الزراعية بجانب الاستفادة من تحرير التسويق
    .


    تعليق:

    وزارة الري هي أكبر معوق للتغير في المشروع. والمشكله الاساسيه في المشروع عدم التزام وزارة الري بتوفير كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وذلك لتدني السعه التخزينيه لخزان سنار!
    الان، هذا القانون - كما يقول ممثل اتحاد المزارعين - يوحي بان المزارعين اصبحوا احرار، ولكن ! كيف سيكون الموقف اذا تسببت وزارة الري في فشل المحاصيل نتيجة لفشلها في توفير المياه؟ هل سيسمح للمزارعين بملاحقة ومقاضاة الوزارة ( وهي وزاره اتحاديه)، بمعني هل ستتكفل الوزاره بدفع التعويضات للمزارعين اذا فشلت في توفير كمية المياه! وكيف ستحب تلك التعويضات وما هي الجهه المناط بها القيام بهذا الامر، وماهي الاولويات في الري! ومن اين ستدفع الحكومه المركزيه التعويضات ااتي ستترتب علي امر كهذا!!
    التجارب منذ عام 1950 تشير الي فشل جزئي او كلي من قبل وزارة الري في توفير المياه في وقتها! هل بنص القانون الجديد علي امر كهذا ام انه يحمل المزارعين فشل وزارة الري ومن ثم تترتب عليهم ديون كبيره لاسباب خارجه عن ارادتهم!
    لم استطع العثور علي القانون بكامله ولكنه ما رشح من اجزاء منه هنا وهناك توضح بجلاء انه ( استباق) لامور اخري قصد منها التخلص من عبء المشروع علي الخزينه العامه وشغل الناس بملكية الارض وغيرها! وهذه النقطه حاول ان ينفيها ممثل اتحاد المزارعين دون رد مقنع! لن تمر سنوات كثيره حتي يتحول مزارعي المشروع لعمال في مزارعهم السابقه وستتحول ( اغلب) الاراضي الي ملكية اقطاعين جدد اغلبهم ( معروفين) منذ الان!
    أستطيع ان اري ( اقبح) اوجه العولمه في هذا القانون وسينتهي الامر الي عدة مئات من ملاك الاراضي الاثرياء الذين يديرون المشروع بالصوره التي يرونها!!








                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-06-2005, 04:42 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

23-06-2005, 03:22 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الصحافه 23-06-05
    أدخل عشرة تعديلات عليه
    البرلمان يقر قانون مشروع الجزيرة
    ام درمان/اسماعيل حسابو
    اجاز البرلمان امس، قانون مشروع الجزيرة الجديد بعد ادخال عشرة تعديلات عليه.
    وحسمت التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الزراعية واقرها المجلس، الجدل المثار بشأن الملكية بالمشروع وعلاقة وزارة الري به، ونص القانون علي ان تتولي وزارة الري مسؤولية ادارة وصيانة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع، وتوفير المياه الكافية علي ان تتولي وزارة المالية تمويل الصيانة والتشغيل وتأهيل القنوات للري مقابل رسوم تمكن من تقديم الخدمات، وان تنشئ وزارة الري، ادارة خاصة لري مشروع الجزيرة. كما نص علي اعتبار جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب احكام القانون المجاز، وان تسجل للمزارعين اصحاب الملك الحر حواشاتهم ملكية عين بسجلات الاراضي، وان تؤول الاراضي الفائضة عند الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة، للمشروع مع تعويضهم تعويضا عادلا، وان يملك بقية المزارعين من غير اصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعه لـ 99 عاما. وقيد القانون ملكية الحواشات باستغلالها لاغراض الزراعة فقط وعدم تفتيت الملكية، وفي حالة بيع الحواشة او التنازل عنها تطبق احكام كسب الملكية بالشفعة في اطار الاسرة الممتدة والجيرة. ومنح مجلس الادارة الذي يشكل من (14) عضوا بقرار من رئىس الجمهورية بناء علي توصية من الوزير المختص، حق تحديد الحد الادني لملكية الحواشة، ويجوِّز القانون للمزارع المالك التصرف في حواشته بالبيع او الرهن او التنازل وفق موجهات مجلس الادارة، ويعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس ادارة المشروع الذي يضم ممثلين عن اتحاد المزارعين بالمشروع لاتقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس، اضافة الي ممثلي الوزارات ذات الصلة وولاية الجزيرة.
    وقال احمد ابراهيم الطاهر، الذي التقي ممثلي اتحادات المزارعين ورئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة عقب الجلسة، ان القانون حرر مشروع الجزيرة من الاستعمار ودعا الهيئة القضائية، لفتح ملفات سجلات الاراضي في كافة السودان
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

23-06-2005, 03:29 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    ارجو ان اعود لهذا بالتعليق. هنالك نقاط كثيره اثيرت هنا وهي بالغة الاهميه! اعتقد ان علي البرلمان القادم اعادة هذا المشروع الي منضدته ومراجعته مراجعه شامله، حتي لا تزرع بذور الفتنه في الجزيره مما يهدد بخراب غير مسبوق!

    Quote: الصحافه 23-06-05

    في منبر «الصحافة» حول قانون مشروع الجزيرة
    ملگية الأرض قنبـــــلة موقوتة في الجزيــــــرة!!
    رصد: عبد المنعم ابو ادريس
    * د. محمد يوسف: الحركة الشعبية تطالب بايلولة المشروع لولاية الجزيرة بالكامل
    * جمال دفع الله: القانون عالج قضية ظلت معلقة منذ عام 1927
    جدل كثيف يدور هذه الايام حول مشروع قانون جديد لمشروع الجزيرة اودع منصة المجلس الوطني وهو يهم بطي اوراقه لمغادرة المقاعد لقادمين جدد ، وفي مسيرة مشروع الجزيرة هذا هو القانون الخامس اذ سبقه قانون اراضي الجزيرة 1927 ثم قانون 1950 و1960 ثم اخر قانون في العام 1984م اجازه مجلس شعب نميري.
    كما ان مشروع القانون هذا فجر نقطة سكتت عنها القوانين السابقة ، وهي ملكية الارض وذلك لان المشروع نشأ في ارض 41% منها ملك حر والبقية ملك عام.
    ووسط هذا الغبار اقامت الصحافة منبرها الدوري حول مشروع القانون ، والذي تحدث فيه جمال دفع الله طه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والذي قدم مبادرة القانون ، والدكتور محمد يوسف احمد المصطفى الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وأحد المهتمين بقضايا المشروع.
    فذلكة تاريخية:
    قال جمال دفع الله طه في مفتتح المنبر بأن مشروع الجزيرة يحكم بقانون خاص وبهذه الميزة فهو متفرد عن بقية المشروعات التي تحكم بقانون الهيئات والمؤسسات ، اما الجزيرة فمنذ تأميمه عام 1950م ظل يحكم بقانون خاص ، واستمر التطور القانوني للمشروع في قانون 1960 ، ثم قانون نميري الذي اجازه مجلس الشعب برئاسة عز الدين السيد ، وكان هذا اخر قانون عرفته الجزيرة حتى الآن.
    الريال «ابو عشرة» ذهب مع الريح:
    وخلال هذه الفترة كما يقول جمال تحدث كثيرون عن اصلاح قانوني في مشروع الجزيرة ، واطلقت مبادرات عديدة للاصلاح من جهات داخلية وخارجية ، وفي ذات الوقت ظل المشروع يتأثر بسياسات الحكومات شرقا وغربا.
    وعندما جاءوا وجدوا ان بعض اراضي المشروع ملك حر فقاموا بايجارها من اصحابها بمبلغ عشرة قروش سنويا للفدان ، واستمر هذا الوضع حتى عام 1982م عندما توقفت الحكومة عن دفع هذه العشرة قروش بمعنى ان الريال ذاب وذابت معه الحقوق. وظلت هذه القضية معلقة حتى الآن.
    لماذا جاء القانون؟
    يمضي جمال :بأن القانون جاء لمناقشة قضية مهمة وهي هوية المشروع والتي لم تعرف طيلة هذه السنوات هل هو حكومي ام ملك للمزارعين ام انه مختلط ، بالاضافة لذلك هل هو رأسمالي ام اشتراكي، الحال انه ظل يتقلب على حسب سياسات الحكومات والمتضرر الاول هو المزارع.
    السمات العامة
    اسس مشروع القانون للآتي: البنيات الاساسية لمشروع الجزيرة تظل ثروة قومية وهي جزء اصيل من حيازة المشروع ثم وحدة المشروع في ارضه وغرضه الزراعي ثم وحدته الادارية والتي تشمل جوانب البحوث والتقانة والارشاد.
    بالاضافة الى مسؤولية وزارة الري والموارد المائية عن تنفيذ وادارة مرافق الري وتوفير المياه لروابط مستخدمي المياه وضرورة رعاية الدولة للمشروع بما يدعم تنمية البنيات الاساسية ويطورها، وجانب آخر هو تقوية شرائح المجتمع داخل المشروع للقيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي.
    واكد مشروع القانون على حرية المزارع في الخيارات المحصولية والتمويلية وكذلك التسويق ، وحسم القانون امر ملكية الارض وهي الشيء الذي ظل معلقا.
    ثم يفصل جمال فيقول ان القانون وفقا لفصوله السبعة ، والتي جاء اولها ـ بحسب جمال ـ مجيبا عن سؤال هوية المشروع ، فقال انه مشروع اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع ويتمتع برعاية قومية وله شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وله صفة تعاقدية. ويتكون المشروع من مكونات ثلاثة هي: الحكومة، المزارع والقطاع الخاص.
    وفي الفصل الثاني يمضي المشروع نحو الاهداف التي رمى اليها القانون لمشروع الجزيرة وهي تلبية متطلبات التنمية المحلية والقومية والامن الغذائي في السودان ، بالاضافة الى زيادة الدخل وتنمية الصادرات وحرية المزارع في ادارة شأنه الانتاجي والتمويلي والتسويقي وان المياه تدار في فم الترعة بواسطة روابط مستخدمي المياه.
    اما الفصل الثالث فقد خصص لمجلس ادارة المشروع والذي يتكون بقرار من رئيس الجمهورية وبتوجيه من وزير الزراعة على ان يكون ممثلو المزارعين 40% من المجلس يضاف لذلك رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية واثنين من اصحاب الكفاءة وممثل للعاملين ومن اختصاصاته وضع السياسات العامة لتحقيق اهداف المشروع ووضع الخطط لحسن استخدام اراضي المشروع وتطوير خدماته الاساسية ووضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية وتحديد فئات الخدمات التي يؤديها المشروع.
    كما ان القانون اشار الى ان المدير العام يتم تعيينه بالتعاقد خلافا للقانون السابق ، الذي قال ان رئيس الجمهورية يعين محافظا للمشروع مما يجعل رئيس مجلس الادارة والمحافظ في مرتبة واحدة.
    وفي فصله الرابع مضى القانون نحو الاحكام المتعلقة بملكية الارض حيث اكد على استمرارية المزارعين في حواشاتهم والبالغ عددهم 128 الف مزارع.
    واراضي المشروع كما هو معلوم 41% منها مسجلة ملك حر وهي مساحة 74.194 الف فدان وهذه لم يحسم امرها وظلت معلقة.
    وهناك اصحاب المساحات الصغيرة والذين لم يعطوا «تفريقه» كما نقول في الجزيرة ونعني بهؤلاء الذين يملكون اقل من 10 افدنة وكانت وزارة المالية تسدد لهم اجرة شهرية توقفت منذ زمن.
    ومقترح القانون في هذا الامر واضح وهو اصحاب الملك الحر الذين لديهم حواشات تسجل لهم وملاك الاراضي الصغيرة يعوضون تعويضا مجزيا اما الذين نسميهم «العمار» وهم اصحاب الحواشات الذين ليست لديهم ملكية حرة فتسجل لهم ملك منفعة لمدة 99 عاما.
    اما الري فالقنوات الرئيسية تؤول لوزارة الري من حيث ادارتها وصيانتها اما القنوات الفرعية فتدار بواسطة روابط مستخدمي المياه.
    على ان يستمر العاملون في المشروع في اداء اعمالهم حتى اجازة الهيكل الوظيفي وفي ذات الوقت يستمر العمل في مراكز التكلفة، وهي المحالج ، السكة حديد ، والهندسة الزراعية.
    ويجوز لمالك الحواشة التصرف فيها بالبيع او الرهن وكل اشكال التنازل.
    وحل مشكلة الارض يمثل حلا لمعضلة الانتاجية الضعيفة والديون المتراكمة والتي فاقت الـ 150 مليار جنيه.
    وقد مر هذا القانون بلجنة استشارية ثم وزارة الزراعة ومن بعدها المالية فالقطاع الاقتصادي حتى وصل الى هذه المرحلة.
    وبعد ان قدم ممثل اتحاد المزارعين مرافعته اخذ الحديث الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى.
    شكوك حول المشروع
    بعد هذه المرافعة انا لا اوافق الاستاذ جمال في كثير مما ذهب اليه وابدأ بآخر حيثية وهي اتفاق اهل الجزيرة حول مشروع القانون ، فانا اعلم بأن هناك كثيرا من اهل الجزيرة لا يوافقون على هذا القانون ، كما لم تتم لهم مشاورة وفوجئوا بهذا القانون مثلهم مثل الآخرين وسمعنا بهذا القانون قبل اسبوعين وكونه معلوم لعدد محدود هذا لا يعني المشاورة وهذا يعزز الشكوك حوله كما انها حيثية ضعيفة على سلامة القانون وحجيته وضرورة الاتفاق حوله.
    وابدأ من هوية المشروع والتي هي في الاساس هوية مشروع تنمية ريفية لتطوير المجتمع المحلي وهذه التنمية لا بد ان تكون متكاملة وهي لا تحسب بالمعايير النقدية ، ولكن هناك معايير اخرى وهي استمرارية المجتمع وتكافله وغياب التصدعات الاجتماعية عنه وهذه هي المعايير التي يجب ان يحسب هل نجح المشروع فيها ام فشل ، خاصة ان هذا من اهداف المشروع التي ذكرها «جكسن» اول محافظ للمشروع في كتابه.
    وبذا فان دهاقنته عندما خططوا له لم يضعوا في اذهانهم مصلحة منتجي النسيج في لانكشير ولكن وضعوا مقاصد التنمية للمجتمع المحلي في ظل استقراره وتماسكه بعاداته وتقاليده.
    اما مشروع القانون الحالي فلم يشر اي اشارة لهذا الجانب وهدفه الوحيد هو الربحية في المال وليست هناك ربحية للمزارع في علاقاته مع اهله واستدامتها وتعزيز هويته كمواطن له افكاره وثقافته ودينه وكأننا نتحدث عن دكان في الصحراء. ولكن الحديث عن واقع اجتماعي وثقافي ولا يستطيع اي اصلاح مؤسسي تجاوز هذا ، ومشروع القانون ركز على المال وهو اكثر شيء اهل الجزيرة زاهدين فيه وهم معنيون بتطور مجتمعهم وتماسكه الاجتماعي، والقانون وضع اخر شيء في اهتمام الناس في المقدمة ولذا فالمقدمات خطأ فجاءت النتائج كلها خطأ.
    بالاضافة الى ان صياغة المشروع بنيت على بيانات مضللة فالجزيرة ازمتها التي استطالت لفترة طويلة ليست في انخفاض الانتاجية وتدهورها.. نعم هناك انخفاض ولكنه ثابت فالفدان يراوح ال 4 قنطارات من زمن طويل والمتحرك هو تكلفة الانتاج والمستفيد منها هو الشركات التي تجلب مدخلات الانتاج فهي تأخذ 70% من الانتاج والمتبقي تقتسمه الحكومة والادارة والمزارع.
    والمعالجة يجب ان تتم في هذا ولا تتجه الى منطقة لا تمثل مشكلة في يوم من الايام وليست هي السبب في تدهور الانتاج ، كما ان المزارع يتصرف في حواشته والقاضي يورثها.
    واريد ان اشير الى شيء هو ان التكلفة لم تتسبب فيها الادارة ولكنها سياسات الحكومة العرجاء التي لا تهتم بمصالح الاقتصاد ولا مصالح المزارعين وهي المسؤولة عن الاتيان باداريين لا يلتصقون بقضايا الناس ويعانون من عدم الكفاءة ويترتب على هذا عدم رفع الانتاجية، وفي الخاطر قصة قطن والدي والذي نما ولكنه لم يخرج الزهرة وفشل مسؤول الوقاية عن ايجاد السبب حتى جاء احد الذين ذهبوا للصالح العام فقال انها الدودة المصرية ولك ان تتصور المال الذي اهدر.
    وخلاصة القول البنيان المؤسسي في علاقة المزارع بالارض ، ليس هو السبب في التدهور ، كما ان الملكية بهذا الشكل تجعله يبيع الارض بعد ان يرهنها بحثا عن مال التمويل وخلال خمس سنوات تتحول الارض الى ملكية عدد محدود.
    وليس من الحكمة تحويل الارض من الملك العام للخاص واصحاب الملك الحر اقلية في الجزيرة وحالة الملك العام تتيح للمجتمع التدخل والمساعدة في التطوير.
    واتفق مع الاقتراح القديم بتعويض اصحاب المساحات الصغيرة كما اريد ان اشير الى شيء هو ان امتداد المناقل ليس فيه ملك حر لانه تأسس بعد قانون ارض الجزيرة 1927م ولذا فاصحاب الملك الحر هم الواجب تعويضهم تعويضا مناسبا وتحويل الملكيات للدولة. اما عن مشاركة المزارعين في اتخاذ القرار فهذا امر قديم بدأ منذ اضرابهم الشهير في عام 1963م ومنذ ذلك الوقت هم جزء من مجلس الادارة الذي يتخذ جميع القرارات ، اما عن التسويق فشركة الاقطان مجلس ادارتها اتحاد المزارعين وسياسات الانتاج والتسويق المسؤول عنها الذين يمثلون المزارعين طيلة الثلاثين عاما الماضية ، واريد ان اسأل سؤالا لماذا يتم هذا في مناخ التحولات الكبير ونزع السلطات من المركز واعطائها للناس في مواقعهم والتحول الديمقراطي والذي وان حدث فيه تلكؤ فعلى الناس ان يدفعوا به.
    وكيف باتحاد المزارعين وهو جهة اقليمية يريد ان يركز السلطات عند رئيس الجمهورية.
    والقانون لا صلة له بمصالح اهل الجزيرة وهذا ما يقودني للاندهاش عن سر تقديم المشروع في هذا الوقت والاصرار على تمريره.
    وانا اقول بضرورة وجود قانون ولكن بعد ان نجلس بعيدا عن اي مصالح شخصية او فئوية ونصيغ القانون.
    ثم من بعد فتح الباب للحضور للمداخلات والاسئلة.
    محمد علي حامد موظف اراضي سابق ومزارع صاحب كرت :لم امارس الزراعة ولكني وارث ، وسؤالي ما هي الجهة التي قدمت هذا المشروع ومن الذي صاغه لانه في صياغته يتعارض مع قوانين يجب تعديلها مثل قانون 1927 ونزع الاراضي 1930م ، كما ان هذا المجلس الذي ينظر القانون مدد له من اجل اجازة الدستور الانتقالي فهل له الحق في النظر في قوانين اساسية تمس المواطن ،كما ان القانون اودع الى منضدة المجلس بصورة شبه سرية كما عودتنا الانقاذ وحتى اعضاء المجلس لم يطلعوا عليه واحتجت عليه قوى كثيرة مثل الري من وزيره وفنييه ، كما ان ملاك الارض لم تتم استشارتهم.
    سيد احمد مضوي محامي ومزارع صاحب كرت:
    القانون لو صاغته جهة لديها معرفة بالجزيرة ومصلحة فيها لما جاءت فيه هذه الثغرات. اصحاب الحواشات الذين لديهم ملك حر معلوم ان ملكهم الحر لا يقع في نفس مربوع الكرت وانا اتحدث عن ارضي شخصيا.
    وهناك اراضي تتبع للجزيرة ولم تدخل الدورة الزراعية ، القانون قال بنزعها هل من المنطق والعدالة نزع ارض واعطائها لاخرين وهناك تناقض بين الديباجة والنصوص في التركيبة المحصولية والتي يجب ان لا يترك امرها لاصحاب المساحات الصغيرة وهي سياسة دولة.
    والقانون لم يشر الى الخدمات الاجتماعية وتركز القانون الاشياء الاساسية مثل التسويق والجبايات.
    وهذا القانون سيفتح الباب واسعا امام البلاغات وخاصة هناك مكاتب اصلا بها مشكلات مثل 104 وعطشانة.
    احمد المصطفى ابراهيم ـ مزارع وحفيد مزارع:
    قال محمد المكي ابراهيم في قطار الغرب:
    دخلنا منطقة ما بين النهرين
    الناس هنا فقراء وثرثارون
    ولهجتهم في لين القطن
    اتوقف عند قضية المجتمع كيف يتم التعبير عنها في قانون زراعي او اقتصادي ام في قوانين التربية والتعليم.
    اتفق مع د. محمد يوسف في امر التكلفة العالية وسببها السياسي. والمزارع غير مستفيد وفي عام 1998 وجدنا عائده من القطن فقط 6%.
    ولكن الدكتور كأنه يريد ان يقول للمزارعين غيروا الحكومة بدلا من تغيير القانون والحكومة يغيرها المجتمع والان امامنا قانون يملكنا حواشاتنا التي لا نملكها والحكومة تعين لنا مديرا لا نستطيع ان نسأله عن تعاقداته وهو لا يسمع لاحد لان الذي يعينه رئيس الجمهورية.
    اما نسبة المزارعين في مجلس الادارة فهي متدنية كما يقترحها القانون.. وفي جانب التسويق الاتحادات الضعيفة لها دور ، ولكن مدير شركة الاقطان يعينه رئيس الجمهورية. واقول من حق المجلس مناقشة القانون وقد ناقش اشياء كثيرة ولم يحتج احد. اما عن المشاورة فقد شاركت في عدة لجان في بركات قبل عامين قد يكون الاعلام غائبا عنها.
    وحتى الذي يتحدث عن ملكيته للحواشة عليه ان يخرج مستندا على هذا. اما عن اصحاب الحيازات الصغيرة على الدولة ان تدفع الآن مثلما فعلت في سد مروي والا سيقع ما لا يحمد عقباه.
    د. كامل ابراهيم حسن ـ استاذ بكلية الزراعة:
    من اهداف هذا المشروع ان يحقق تنمية مستدامة ولكن مشروع الجزيرة الان البنى التحتية فيه منهارة وتكلفة الانتاج عالية فهل سيفي المشروع في ظل ظروفه هذه باهداف القانون.
    وهل تسمح الصورة المقترحة لمشاركة المزارعين في مجلس بمشاركتهم في اتخاذ القرار والمجلس يعينه رئيس الجمهورية وهناك بند غريب في شروط عضوية المجلس وهو ان لا يعلن افلاسه والمزارع اصلا مفلس.
    اتفق مع د. محمد يوسف بأن القانون اثار قضية غير موجودة في ملكية الارض والحل عندي للمشروع في تأهيله لينتج بطريقة تتيح الربحية ووضع سياسات منحازة للمنتج الصغير وان يشارك المزارع في اتخاذ القرار مشاركة حقيقية للمزارعين.
    واسأل عضو الاتحاد لماذا لم يتم تحديد اقصى حد لملكية الحواشات وهذا سيؤدي في النهاية الى تركز الملكية في يد عدد محدود وهذا ما يريده الاتحاد.
    محمد زين فضل المولى ـ مزارع:
    اسأل ممثل الاتحاد كيف تم انتخابهم في الدورة واقول هذا اتحاد بدون قواعد وانا مزارع لم اقم بالتصويت كما لم يتم اخطارنا بهذا القانون والمشكلة الاساسية هي «الكنابي» والذين لا بد من توفيق اوضاعهم وتوطينهم في مكان لان البيئة التي يعيشون فيها لا تناسب الانسان والقانون لم يخاطب هذه المشكلة.
    البنيات في الجزيرة متدهورة واكبر دليل السكة حديد و42 كلم منها نزع الناس فلنكاته وكمراته ، اما عن الملكية فهي موجودة ولكن هذه الارض مسجلة باسم جد واحد والاسرة توسعت كيف نحل هذا ، كما ان الوالد سجل لابنه الكبير وفي سجلات الاراضي باسمه وهذا سيفتح بابا شرعيا واسعا في الميراث.
    ü د. عبد اللطيف البوني كاتب ومزارع:
    لو لم يقدم هذا المشروع للمجلس الوطني لكنت اتفقت مع د. محمد يوسف بنسبة 100% وسبق ان كتبت هذا ولكن تقديم القانون خلق واقعا جديدا واتفق مع د. محمد بانه لم يحظ باي نوع من الشورى ولم ينشر وقبل شهر قلت لصلاح المرضي من قيادات المزارعين انشر القانون على اهل الجزيرة ولكن ان تعقد اجتماعات في بركات ثم تأتي لمجذوب الخليفة هذا معناه تغييب للمزارعين.
    اما عن العلاقة بين الادارة والحكومة فالادارة هي ظل الحكومة.
    وحديث د. محمد يوسف عن ان اهل الجزيرة لا يهتمون بالمال فلو مضى احمد المصطفى في قصيدة ود المكي لقال لهم اذن تسمع رنة القرش في المريخ.
    والآن في الجزيرة مدير المدرسة يطرد ابن اخيه وقضية ملكية الارض هي قضية حقيقية وتحتاج لاصلاح.
    صديق مضوي ـ مزارع وصحفي:
    المزارع لا يملك ارضه وهذا يخلق له عدم الاستقرار اما قضية «الكنابي» فالحل تجميعهم في مجمعات وتقديم الخدمات لهم لانهم الآن موجودون في اراضي يملكها ناس واصحاب الملك ينادون بحقوقهم.
    د. زهير السراج ـ كاتب صحفي:
    هذا القانون طعم للمزارعين بان يقدم لهم الملكية وبعد فترة تتركز في ايدي اناس محددين كما ان الشكوك حوله بسبب سرية تقديمه للمجلس دون ان يطلع عليه الناس والاصرار على ان يمر في هذا الظرف يجعلنا نشك في نوايا الذين قدموه.
    وبعد ذلك رد المتحدثان الاساسيان حول المداخلات فقال جمال دفع الله: اولا مشروع القانون حسم امر هوية المشروع واشار الى دوره الاقتصادي والاجتماعي ونحن نقبل النقد اذا كان هناك بديل حقيقي ومن صاحب مصلحة وليس مزارع بالمراسلة. اما عن مخاوف البيع فقد حددها القانون بموجهات مجلس الادارة حتى يتم البيع بالشفعة اما عن التأهيل فنحن نتفق معه والدولة التزمت بهذا.
    وهذا القانون يجري العمل على اعداده منذ ثلاث سنوات وكل الورش طالبت بالاصلاح القانوني وهناك لجنة استشارية عملت فيه برئاسة بروفسير عبد الله احمد عبد الله ولم يكن امرا سريا ولو كان كذلك لما جئنا الى هنا.
    وعن التعيين فالاتحاد القادم تعيين وفي جانب المشورة عن القانون فقد تمت على نطاق الاتحادات الفرعية وفي المكاتب وعلى كافة المستويات.
    اما د. محمد يوسف فقال: ان كل الدفوعات التي قدمت لم تقنعني بأن مشكلة ملكية الارض هي المشكلة وما اقعد المشروع وافقر المزارعين وجعل حياتهم ضنكاً امر غير ملكية الارض ، وطرح القانون بهذه الطريقة مضلل ولماذا يراد خلق مشكلة لصرف المزارعين عن قضيتهم والقانون الجديد فيه فقط امر الارض.
    واصلا الاختلافات في المسألة الزراعية في كل العالم والزراعة لم تترك للسوق الحر في امريكا واوروبا وآخر نزاع في الاتحاد الاوربي بسبب الزراعة واوروبا تدعم الزراعة بـ 40 مليار دولار سنويا على الرغم من ان المزارعين يمثلون 5% فكيف نريد حرية للزراعة في ظل اقتصاد جامد وغير مرن. وحرية الانسان ليست في ملكية الارض واذا ملكت الارض لن تستطيع قوى منعي من البيع.
    والقيم الاجتماعية يتم الاشارة اليها في قوانين الزراعة بالحديث عن دور اجتماعي للمشروع وحديث د. البوني عن مجتمع ا لجزيرة غير دقيق ، ولكن ان تبحث عن الكيفية التي جاءت بها الخدمات للقرى وحتى الزواج الناس تشارك فيه وهناك مؤشرات حتى لا تحدث شروخا اجتماعية. اما عن انتقال السلطات فنحن رأينا في الحركة الشعبية اعلناه مرارا وهو ان يؤول مشروع الجزيرة ملكية وادارة بالكامل لولاية الجزيرة وكل الذين يقيمون بعيدا عن ود مدني لا نريد لهم رأي في امر المشروع
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

23-06-2005, 11:42 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الرأي العام» تكشف الحقائق في جولة ميدانية
    الراي العام 23-06-05
    صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين والعاملون يتحفظون على القانون الجديد لمشروع الجزيرة

    المزارعون بالغيط : لم نشرك في القانون وتحرير التمويل سيفقدنا أرضنا ليمتلكها غيرنا

    تحقيق: ابوالقاسم ابراهيم

    الشعارات البراقة التي يطلقها الافراد والجماعات والحكومات تظل رنانة لفترة من الزمن .. غير ان الشعار النابض بالحيوية والذي اطلق مع ميلاد مشروع الجزيرة في عشرينيات القرن الماضي «مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الوطني» ظل رناناً منذ ميلاد المشروع وحتى اليوم رغم ما تعرض له هذا المشروع من هزات ورغم تعاقب الحكومات والافراد والمديرين على هذا المشروع، وتوارث الاجيال والابناء عن الاجداد هذا الشعار طيلة الـ «80» سنة الماضية من عمر المشروع.

    ولكن اليوم يواجه هذا الشعار تحدياً جديداً ينذر بسقوطه وزواله.. مما يطرح عدة تساؤلات هل في الافق شعار جديد للمرحلة الجديدة أم ان طرح قانون جديد لمشروع الجزيرة سيحفظ شعاره التليد، وما تأثير هذا القانون على المزارعين والمهندسين الزراعيين والعمال ومستقبل انسان الجزيرة.. «الرأي العام» وقفت عبر جولة ميدانية على تداعيات قانون مشروع الجزيرة

    الجديد لتكشف الحقائق معنا نقف على هذه الحقائق عبر التحقيق التالي:

    إنتكاسات مشروع الجزيرة

    يقول حسن عثمان كمبال مقرر الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي ونائب رئيس نقابة الري بمشروع الجزيرة ان المشروع تعرض الى عدة انتكاسات في اواخر عقد السبعينات والثمانينات واكبرها في التسعينات حين اعتمد المشروع بتأهيل بنياته الاساسية على قروض ومنح خارجية في العام 1980م في البرامج العاجل قدمت له «33» مليون دولار من المجموعة الاقتصادية الاوربية ايضاً خلال عامي 84-1985م «300» مليون دولار لاعادة التأهيل وتحديث المشروع من البنك الدولي.

    واضاف كمبال عندما جاءت ثورة الانقاذ وجدت المشروع في اضراب عام ووضعت برنامجاً ثلاثياً بتكلفة وصلت الى «40» مليون دولار بتمويل من بنك جدة الاسلامي وهذا يعني انه يمر بعثرات ليس بمعنى مشروع اقتصادي يدر عائداً يغطي التكلفة التشغيلية ويستعيد ثقة النظام المصرفي.

    الاصلاح المؤسسي

    واوضح كمبال بان المشاكل التي يعاني منها مشروع الجزيرة دعت الدولة للتدخل العاجل بتشكيل للجنة وزارية يرأسها د. تاج السر مصطفى للنظر في امر المشروع والتي اصدرت تقريرها في العام 1999م واقترحت بان يحول المشروع الى شركة مساهمة عامة ووجد الاقتراح معارضة كبيرة وواسعة متحسبة بان لا توضع كميات كبيرة من الاراضي تحت ادارة اجنبية من خلال فتح المجال للشركات المساهمة العامة وقال نحن لا نريد ان نكرر تجربة ما حصل في زمبابوي بين المحاربين القدامى والبيض. بعدها طلبت الحكومة من البنك الدولي ومنظة الاغذية الزراعية «الفاو» التدخل لايجاد حلول لمشاكل المشروع وكان شرط الحكومة ان تنسجم التوصيات والمقترحات مع سياسة تحرير الاقتصاد التي اعلنتها الدولة 1992م واصدر البنك الدولي تقريره وكان يضم فريقاً مشتركاً من الوزارات المختصة في اكتوبر 2000م وركز التقرير على الاصلاح المؤسسي عبر خطة عمل قصيرة المدى ورؤى مستقبلية طويلة المدى.

    المحاور الاساسية

    وارتكزت المحاور الاساسية للاصلاح المؤسسي في الخطط قصيرة المدى على اعطاء المزارعين حرية اختيار المحاصيل وابان كمبال بانها ليست حرية مطلقة فهي مقيدة بالجوانب الفنية والاعتبارات البيئية التي يحددها مجلس الادارة في القانون الجديد عندما نعطي المزارع حرية لما حصل في زراعة القمح نجد ان الذين حققوا ارباحاً هم الذين زرعوا القمح اما الدولة حسب القانون الجديد اذا كانت استراتيجية أمن غذائي فيجب ان تتدخل بآلية السوق الحر وان تعلن الشراء المباشر، وبسعر التركيز الذي يحض المزارعين على زيادة المساحة الانتاجية،. وتابع كمبال ان حرية اختيار المحصول تعني بان المزارعين الذين لا يستطيعون لا يتحملون تكاليف زراعة محصول معين يحق لهم زراعة محصول آخر.

    ودور ادارة المشروع يتوقف في توفير المعلومات التسويقية لاتخاذ القرار الانتاجي وفق الاطار الفني.. واضاف: حرية التمويل هي المرتكز الاساسي للاصلاح المؤسسي في الخطة قصيرة المدى في السابق كانت ادارة المشروع تبذل جهوداً ضخمة لتوفير التمويل وادارته مما يرهق الادارة ويبعدها عن الجوانب المتعلقة بعمليات التقانة وتوفير البذور المحسنة والاسمدة وهنا الاصلاح المؤسسي ترك ذلك حراً للمزارعين باستغلال ملكية الارض.

    ملكية الارض

    واثارت ملكية الارض جدلاً واسعاً في كافة الاوساط عدا المزارعين الذين اعلنوا ترحيبهم بها والتي حسمها مجلس الوزراء باجازة القانون مع بعض التعديلات عليه بان تكون الملكية ملكية منفعة طويلة تمتد الى «99» عاماً وكان الفريق الاستشاري امام خيارين في وضعه لمسودة القانون الاول ان تملك جميع الاراضي للمزارعين كملك منفعة «60-70 سنة» والرأي الاخر داخل الفريق يقول ان يبقى الملك الحر للوراث وهي «894744» الف فدان وتحول اراضي الحكومة بالمشروع والبالغة حوالى مليون وربع المليون فدان الى ملك حر وهذا يتعارض مع المادة «559» من قانون المعاملات المدنية لسنة 1994م الى جانب ذلك فان الملك الحر اذا تم نزعه فلن تكون هنالك اية فرصة لتسجيله مرة اخرى كملك حر والذي توصل اليه القطاع الاقتصادي هو نظامين الاول ان الاراضي الملك الحر تبقى ملك حر للمزارعين واراضي الحكومة تسجل كملك منفعة لايجار طويل المدى قابلة للبيع او الرهن.

    تفتيت وخروج من دائرة الانتاج

    يشير عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة الى ان تمليك الاراضي للمزارعين بالكيفية الحالية فيها جوانب سلبية اقلها انتزاع اراضي من مالك غير منتفع وتعويضه وتمليكها في نفس الوقت للمنتفع الذي يسكن معه في نفس القرية يخلق مشاكل كبيرة مع ايماننا بالجوانب الايجابية التي تدعم ارتباط المزارع بالارض.

    ويقول نائب رئيس تقانة الري بمشروع الجزيرة ان مجلس الادارة يشرف اشرافاً كاملاً على استخدام الاراضي للاغراض الزراعية ويحدد الحد الادنى للملكية لعدم تفتت الاراضي وبالتالي اذا تفتت ويصل الملك لنصف فدان يمكن ان يخرج المزارع من العملية الانتاجية وهذا امر خطير.

    فقدان المزارعين لأراضيهم

    فيما يؤكد المزارع بدوي عابدين بتفتيش نور الهدى بان التمويل الحر يجعل المزارعين يفقدون اراضيهم من خلال استيلاء البنوك او الجهات الممولة لهم في حالة العجز مشيراً الى احتمال فشل الموسم بسبب الآفات او غيرها مطالباً بان لا تتخلى الدول عن مسألة التمويل للمزارعين.

    خصخصة مراكز التكلفة

    ونص القانون على خصخصة مراكز التكلفة بمشروع الجزيرة «المحالج والورش الهندسية والسكة حديد» حيث يؤمن حسن كمبال بكفاءة القطاع الخاص قائلاً: ان مراكز التكلفة في حالة يرثى لها في ما يكون هنالك قطاع خاص قادر على صيانتها لذلك اتت «فكرة الخصخصة» كما ان الهندسة الزراعية جاذبة وهي الآن ليس في الوضع الامثل ومفكرين استبدالها بوحدة للطوارئ والبحوث التطبيقية اما المحالج هي مسألة استراتيجية.

    واضاف مجال الخصخصة يوجد قرار من رئيس الجمهورية بتقسيم النسبة الى «40%» لادارة المشروع و «30%» لاتحاد المزارعين و «30%» للعاملين بالمشروع على ان لا يضار العاملون واذا فتحنا المجال للقطاع الخاص سوف تكون هنالك فرص جديدة للعمالة «ان المحالج قطاع كبير يحلج اكثر من مليون فدان ولا اعتقد ان هنالك من يراهن على عدم كفاءة القطاع الخاص وهذا هو الاعتبار الذي اخذ به الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي.

    (40%) نسب المزارعين في المجلس

    يقول كمبال ان نسب المزارعين نوقشت داخل الفريق الاستشاري باستضافة كبيرة في مجلس الادارة الذي يقدم خدمات في مجالات الارشاد والتخطيط والبحوث وغيرها بكفاءة المتخصصين اما وجود المزارعين في مجلس الادارة لا يعتبر الاغلبية الميكانيكية الحاسمة في القرارات وانما للتأكد من كفاءة الخدمة التي يقدمها المجلس وعدالة الفئة التي يفرضها على المزارعين وهي المهمة الاساسية لوجود المزارعين في المجلس وان المزارع من حقه ان يقف على جودة الخدمة له ولا اعتقد ان «40%» او «50%» تعد مسألة شائكة بل ان «10%» او «20%» تكفي لان الرأي داخل المجلس لا يغلب بالاغلبية الميكانيكية وان المشروع نشاط اقتصادي وليس سياسياً المطلوب هو كفاءة المجلس في تقديمه للخدمات التي تؤدي الى تطور وازدهار المشروع.

    ويضيف الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بان الحديث عن الانصبة داخل مجلس الادارة توضح بانه مجلس علمي للتخطيط ووضع السياسات لذلك لا ينفع ان يكون الرأي بالغلبة والا سيكون الوضع مختلاً والمزارع يستطيع ان يكون صوته مسموعاً وقوياً حتى لو كان اقل من هذه النسب المذكورة لان العلماء يقفون مع الرأي اذا كان سديداً، اما اذا كان الغلبة لجهة معينة فان ذلك يعني سيطرتها على اقدار الناس ويجب ان يركز في اختياره على مبدأ الكفاءة.

    الخطورة في القانون

    واضاف: الخطورة في القانون انه اعطى المجلس صلاحيات تعيين المدير وتحديد مخصصاته والاستغناء هذا اذا تشكلت غلبة معينة في اية لحظة يمكن ان تعزل المدير العام للمشروع مما يخلق هزة وعدم استقرار اداري في قطاع تكثر فيه الصدامات مما يعجل بترحيل المديرين والتعديل الذي اقترحناه كزراعيين ان المجلس من حقه ان يرشح المدير العام لكن التوصية يرفعها الوزير المختص «وزير الزراعة» لرئيس الجمهورية وكذلك في الاستفتاء لاشراك اكثر من جهة في اتخاذ القرار وايضاً في مسألة مخصصات الاجور فالدولة هي اكبر مخدم بدون اشراكها في تحديد المخصصات تكون هنالك مرحلة في الاجور خصوصاً وان الدولة تسعى لمعالجة الاجور لذلك لابد ان يوافق عليه الوزير.

    تجربة عبد الحكم

    واعتمدت تجربة تفتيتش عبد الحكم على مبدأ رفع الانتاجية من خلال توسيع خيارات المزارعين في النظم الزراعية وادارة المياه عبر روابط مستخدمي المياه التي ثبت نجاحها تماماً في تقليل التكلفة وادارة الانتاجية وكونت ورشة عمل في اكتوبر 2002م لتقديم هذه التجربة وبموجبها كون فريق استشاري وزاري في يونيو 2003م وظل يعمل على اعداد مكونات الاصلاح المؤسسي بالتشاور مع الوزارات المعنية والاتحادات وخبراء مستقلين امثال بروفيسور عبد الله احمد عبد الله رئيس الفريق سفير ووزير سابق ود. فريد عتباني الخبير الاقتصادي المعروف الذي كتب استراتيجية تخفيض الفقر في السودان ووزير المالية في عهد الحكومة الانتقالية اقام الفريق ورشة عمل حضرها «245» مختصاً ناقشت مكونات الاصلاح المؤسسي واستصحبت التوصيات قانون المشروع الجزيرة الجديد «الحفيد الاول» لتجربة عبد الحكم وجزئية للاصلاح المؤسسي والتي طبقت «التجربة» عملياً حرية اختيار المحاصيل وروابط مستخدمي المياه في تفتيش عبد الحكم.

    بنك لتمويل المزارعين

    فيما يتعلق بتخوف المزارعين من التمويل الحر الذي نصه القانون الجديد يقول مقر اللجنة الاستشارية للاصلاح المؤسسي نسعى الى انشاء بنك تشارك في انشائه بعض المؤسسات الدولية والآن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهي احدى مؤسساته الخمس تساهم بـ «15%» من رأس مال البنك ليس من اجل المشاركة ولكن من اجل دعم رأسمال البنك وفي خلال فترة ما بين «1-3» سنوات تطرح الاسهم لمشتركين كما ان مرحلة التطبيق تحتاج الى عدة سنوات بجانب ان القانون لم يأت الا بعد اختلافات عديدة وهنالك اكثر من «40» مسودة نوقشت في مجالات عديدة وصلت الى هذا القانون.

    النقابة العامة للعاملين

    تحدث كمال محمد محمود النقر الامين العام للنقابة العامة للعمال بمشروع الجزيرة والمناقل عن الايجابيات والسلبيات حيث قال: ان مسودة القانون كان يفترض ان تقدم قبل فترة ولكن بمزيد من التأني والمشاورات اكتملت الحلقة الآن ولكن لا استطيع ان اقول من حسن الطالع ام من سوء الطالع.

    واضاف: أية نقابة من حقها ان تتقدم بمطالبها ونحن لا نعيب على اخواننا في اتحاد المزارعين ان تقدموا بتمليكهم الاراضي داخل المشروع تمليكاً حراً واذا الدولة من خلال اجهزتها رأت ان تلغي قانون الاراضي وتملك المزارعين الاراضي ملك حر فهي ادرى.

    مرتكزات اساسية

    ويقول النقر: ما يلينا كنقابة عمال «4» مرتكزات اساسية وهي ان يستمر المشروع في عطائه وان يجد العاملون الموجودون فرص عمل كريمة من خلال واجباتهم واستمرار معاشات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة الى جانب سن القوانين التي تتماشى مع المتغيرات وحجم المشروع بعيداً عن الحديث عن المشروع كمؤسسة تتعامل بقانون المؤسسات والهيئات وفي تقديرنا انه مجحف تماماً للعاملين في المشروع.

    وفيما يتعلق ببرنامج تكييف الاقتصاد تواثقنا على دعم هذا البرنامج منذ اعلان سياسة التحرير وعلينا في نفس الوقت ان نحافظ بقدر المستطاع على العمالة وابعاد الناس عن البطالة، خصخصة مراكز التكلفة التي دار الحديث حولها في تشريد العاملين نحن نسميها مراكز تقديم الخدمات في ظل تكييف الاقتصاد وهذه المراكز منذ 1996م تعمل عملاً تجارياً تحت ميزانية منفصلة وتحت مظلة المشروع لاسباب اجتماعية منها صندوق معاشات العاملين والحفاظ على العاملين الذين استطاعوا ان يحافظوا على المحالج اكثر من «80» عاماً ويحلجون «15» مليون قنطار قطن في العام الواحد متجاوزين الطاقة الانتاجية بنسبة «40%».

    كتخفيض العمالة

    ومضى النقر للقول : نحن لا نقول متمسكين بالماكينات القديمة عشان ما تخفض العمالة التطور مطلوب ولابد من التجديد ولو كان في النهاية على حساب العمالة واصلاً نحن ما ممكن نكون جامدين ودي سنة الحياة اما الحديث عن ظهور القطاع الخاص لدينا قرار جمهوري بتمليك العاملين «30%» والمزارعين «30%» و «40%» لادارة المشروع في مراكز التكلفة التي تتركز فيها العاملة «المحلج- الورش الهندسية- السكة حديد» ومن خلال الشراكة تتضح الرؤية عن كيفية ادارتها ونذكر ان المشروع قبل سياسة التحرير كان يطبق سياسة الربح والخسارة ولكنها كانت سياسة ورقية انتقلت الآن من سياسة ورقية الى كاش عبر البنوك التجارية.

    ضمانات

    واضاف النقر: من خلال مضابط الاجتماعات تواثقنا على استمرارية العاملين البالغين «4941» عاملاً ولا تفاوض في تشريد اي عامل حسب اتفاقنا مع اللجنة الفنية وشهدنا ممثلي الشعب السوداني في المجلس الوطني على ذلك ولا نتوقع تراجعاً في هذا الامر واذا ما حصل ذلك فما السائل ادرى من المجيب وانت تعرف النقابات واسلحتها ولكل مقام مقال.

    في رد على سؤال حول ماذا اذا حدث تشريد لبعض العمال عن وظائفهم عاد وقال ما يشغلنا هو ان لا يدار المشروع بقانون الهيئات والمؤسسات لابد من قانون خاص لوضعية «131» الف مزارع واكثر من «4» آلاف عامل ونحن ضد مصالح الافراد ومع الجديد الذي يقود الى الاحسن وتطوير المشروع وهذا القانون الجديد في تقديري اضافة حقيقية تمكن من انطلاقة المشروع.

    تحفظات

    يؤكد عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين عدم اعتراضهم على القانون ولكن هنالك بعض التحفظات عليه في نقاط معينة اولها ان القانون اعطى صلاحيات كبيرة جداً لجمعيات مستخدمي المياه وهذا الامر في الوقت الراهن فيه استعجال ولا يمكن ان نحكم على تجربة طبقت على تفتيش واحد من جملة «114» تفتيشاً ولابد من تدريب الروابط وتأهيلها وبناء قدراتها ونقل الصلاحيات لها تدريجياً.

    وكذلك الصلاحيات التي اعطيت لمجلس الادارة في تعيين المدير العام وتحديد المخصصات، ثالثاً القانون اعطى صلاحيات فضفاضة للمجلس الاداري منها الحق في بناء هياكل واقتراح ادارات والتوظيف دون وضع قوانين منظمة وربط القانون بالقوانين الاخرى مثل قانون الاستخدام «العمل» وقوانين المجلس الزراعي بخلق نظام متميع بالمشروع وفيه عيوب كثيرة واقتراحنا اضافة شرط للمادة بالقانون يوضح مراعاة الالتزام بحجم العمل والتخصص العلمي والا سيبقى المشروع دولة داخل دولة لان ذلك لا يعني استقلالية، وكذلك العجلة في تقديمه للاجازة واحدة من تحفظاتنا على هذا القانون له اكثر من عامين ونحن شاركنا في بداياته ولكن بلورة النقاط الجوهرية والحاكمة لم نستشر فيها بل تمت في عجلة وكذلك لا ينبغي ان يتجاوز فيه مؤسسات الدولة عبر القنوات المعروفة ولا يتجاوز جزء من اجهزتها لضمان استقراره وحجته بحيث لا تمرر نقاط بتجاوز بعض الاجهزة.

    الاصلاح غاية

    واضاف: نحن كزراعيين مع اصلاح حال المشروع ونعتقد ان الاصلاح تأخر ونحن كمهندسين زراعيين غير راضين عن مستويات الاداء ولكن في ظل النظام الاداري الموروث مكبلون ولابد ان نقوم بالزراعة التي تأهلنا لها مع مواكبة انماط الزراعة في العالم ما نحتاجه.

    وأمن عباس عبد اللطيف احمد رئيس مجلس انتاج قرية الوحدة مكتب ود النو على ضرورة ان تكون للمزارع كينونة واستقلال وحرية في الانتاج والتسويق. واضاف: عبد اللطيف من شهر مارس ادارة المشروع اعلنت انها ستدفع سلفية «100» الف للقنطار بعد التكلفة ولكن حتى الآن لم تصرف استحقاقات المزارع للموسم السابق لم تصرف هل يعقل ان يتطور المزارع او تكون له رغبة اكيدة خصوصاً مع دخول الموسم الجديد فيما يتعلق بالقانون لم ننور عنه ولم تصلنا منشورات ولكن سمعنا انه يعطي حق تمليك الارض للمزارع.

    عدم اشراك صغار المزارعين

    ويضيف المزارع محمد الحسن علي مكتب ود النو سمعنا فيه حرية كبيرة للمزارع ولكن نقول ان البداية كانت خطأ حيث لم يشارك فيه صغار المزارعين
    .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

23-06-2005, 12:01 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الخميس23يونيو2005
    الراي العام
    اجازة قانون مشروع الجزيرة

    صادق البرلمان أمس على قانون مشروع الجزيرة في مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة بالأغلبية عقب التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء وبعض النواب في المجلس الوطني.ووصف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر القانون بأنه حرر مشروع الجزيرة من الاستعمار مطالباً بتعميم القانون على المشروعات الزراعية كافة.


    تعليق:
    هم مش قالوا الإستعمار خرج في 1956، ولا السيد رئيس البرلمان يكون قاصد الاستعمار الداخلي. مشروع الجزيره ليه اكثر من 55 سنة تحت ادارة حكومة السودان. منها 49 سنه تحت الحكم الوطني كما يقولون!! ما عارف كان وفود ثوار درافور قروا كلام رئيس البرلمان ده ولا لا!الانجليز في أسواء الفروض اداروا المشروع 31 سنه فقط ( 1925 - 1956) والسودانيون اداروه 49 سنه كلها فاشله، افتكر المستعمر واضح!
    دا أجراء اعتراف اقراه مؤخرا!!

    (عدل بواسطة Asskouri on 23-06-2005, 12:04 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

24-06-2005, 02:08 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الصحافه 24-06-05

    نفى بشدة وجود مجاعة في الجنوب والشرق
    الحكومة تؤكد انحسار معدلات نقص الغذاء من 650 ألف طن إلى 250 ألف طن
    الخرطوم ـ صلاح باب الله
    اكدت الحكومة انحسار معدلات نقص الغذاء في البلاد من 650 الف طن الى اقل من 250 الف طن ، ونفت بشدة وجود مجاعة في شرق وجنوب السودان .
    وابلغ مسؤول حكومي (الصحافة)، ان الدولة وفرت 300 الف طن من الحبوب عبر جهاز المخزون الاستراتيجي ، الامر الذي ادي لتقليص حجم الفجوة بجانب ارتفاع معدلات الانتاج .
    وقلل المسؤول من الحديث حول حدوث مجاعة في شرق وجنوب البلاد ، ووصفه بانه نوع من المبالغة ، بيد انه اقر في ذات الوقت بوجود جيوب صغيرة تعاني من نقص الغذاء في كل من بحر الغزال وشرق الاستوائية ومنطقة المابان بولاية اعالى النيل .
    واكد انحسار معدلات نقص الغذاء بالبلاد من 650 الف طن الى اقل من 250 الف طن حتي الاسبوع الماضي .
    وقال ، ان ماوفرته الحكومة ، اضافة الى ارتفاع معدلات الانتاج ، اسهمت في تقليل حجم الفجوة الغذائية .
    وقالت المصادر ، ان الحكومة تسعى في الوقت الراهن لاستيراد مائة الف طن من الحبوب ـ وصل معظمها ـ لتدارك نقص الغذاء في البلاد ، مع التركيز على شرق السودان «لانه غير منتج اصلا للغذاء».
    في غضون ذلك ، علمت (الصحافة) ان فريقا فنيا من مفوضية العون الانساني سيتوجه الى ولايات بحر الغزال الاسبوع المقبل لتقييم الوضع الغذائي بالمنطقة
    .


    وين علف الحيوانات وكده! راجع البوستات أعلاه، كانو بقولوا انه عايزين يستوردوا علف حيوانات !!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-06-2005, 06:00 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: السبت25يونيو2005
    الراي العام
    تكوين لجان لحصر المزارعين بمشاريع الأيلولة بـ «5» ولايات

    الزراعة تشرع في تعميم تجربة تمليك الأراضي بالجزيرة لتطال المشاريع القومية والولائية

    الخرطوم: سنهوري عيسى

    اعلنت وزارة الزراعة الاتحادية عن البدء في اتخاذ ترتيبات لتعميم تجربة تمليك الاراضي للمزارعين التي نص عليها قانون مشروع الجزيرة الجديد بكافة المشاريع المروية القومية والولائية اعتباراً من هذا الموسم.

    واكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة ان تجربة تمليك المزارعين الاراضي الزراعية ستطال جميع مشاريع الايلولة بولايات اعالي النيل ونهر النيل والشمالية والنيل الابيض وسنار اعتباراً من هذا الموسم بغرض تشجيع المزارعين على الانتاج.

    واضاف د. الفاتح لـ «الرأي العام» ان تجربة تمليك المزارعين الاراضي ستمكنهم من الحصول على تمويل ورهن الارض والبيع والشراء والوراثة بجانب تشجيع نقل التقانة والارشاد وزيادة الانتاج والانتاجية وتأمين الغذاء.

    وكشف الوزير عن تكوين لجان لحصر عدد المزارعين بمشاريع الايلولة بالولايات تمهيداً لتمليكهم الاراضي وفقاً لما نص عليه قانون مشروع الجزيرة الذي قضى بنوعين من التمليك «حر- منفعة» بجانب اتاحة الحرية للمزارعين لزراعة المحاصيل التي يريدونها ورهن الارض للحصول على التمويل فضلاً عن البيع والشراء والتمليك.


    وقال الوزير ان اللجان بدأت عملها بمشاريع الايلولة بولايات النيل الابيض واعالي النيل ونهر النيل والشمالية وسنار لحصر المزارعين بجانب تعميم تجربة قيام روابط مستخدمي المياه لادارة مكون الري وتشجيع استخدام التقانة الحديثة.

    واشاد الوزير باجازة قانون مشروع الجزيرة من البرلمان ومجلس الوزراء والذي قال انه نتاج لدراسات طويلة ومتأنية بمشاركة المزارعين والخبراء.

    واكد الوزير ان القانون الجديد لمشروع الجزيرة حقق العديد من المزايا والمتمثلة في حسم هوية المشروع وملكية الاراضي والتي اصبحت ذات قيمة سوقية يمكن ان تقدم كضمان للحصول على التمويل بجانب انها تورث





                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-06-2005, 06:47 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الراي العام 25- 06-05

    «الرأي العام» تكشف الحقائق في جولة ميدانية

    صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين والعاملون يتحفظون على القانون الجديد لمشروع الجزيرة

    المزارعون بالغيط : لم نشرك في القانون وتحرير التمويل سيفقدنا أرضنا ليمتلكها غيرنا

    تحقيق: ابوالقاسم ابراهيم

    الشعارات البراقة التي يطلقها الافراد والجماعات والحكومات تظل رنانة لفترة من الزمن .. غير ان الشعار النابض بالحيوية والذي اطلق مع ميلاد مشروع الجزيرة في عشرينيات القرن الماضي «مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الوطني» ظل رناناً منذ ميلاد المشروع وحتى اليوم رغم ما تعرض له هذا المشروع من هزات ورغم تعاقب الحكومات والافراد والمديرين على هذا المشروع، وتوارث الاجيال والابناء عن الاجداد هذا الشعار طيلة الـ «80» سنة الماضية من عمر المشروع.

    ولكن اليوم يواجه هذا الشعار تحدياً جديداً ينذر بسقوطه وزواله.. مما يطرح عدة تساؤلات هل في الافق شعار جديد للمرحلة الجديدة أم ان طرح قانون جديد لمشروع الجزيرة سيحفظ شعاره التليد، وما تأثير هذا القانون على المزارعين والمهندسين الزراعيين والعمال ومستقبل انسان الجزيرة.. «الرأي العام» وقفت عبر جولة ميدانية على تداعيات قانون مشروع الجزيرة

    الجديد لتكشف الحقائق معنا نقف على هذه الحقائق عبر التحقيق التالي:

    إنتكاسات مشروع الجزيرة

    يقول حسن عثمان كمبال مقرر الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي ونائب رئيس نقابة الري بمشروع الجزيرة ان المشروع تعرض الى عدة انتكاسات في اواخر عقد السبعينات والثمانينات واكبرها في التسعينات حين اعتمد المشروع بتأهيل بنياته الاساسية على قروض ومنح خارجية في العام 1980م في البرامج العاجل قدمت له «33» مليون دولار من المجموعة الاقتصادية الاوربية ايضاً خلال عامي 84-1985م «300» مليون دولار لاعادة التأهيل وتحديث المشروع من البنك الدولي.

    واضاف كمبال عندما جاءت ثورة الانقاذ وجدت المشروع في اضراب عام ووضعت برنامجاً ثلاثياً بتكلفة وصلت الى «40» مليون دولار بتمويل من بنك جدة الاسلامي وهذا يعني انه يمر بعثرات ليس بمعنى مشروع اقتصادي يدر عائداً يغطي التكلفة التشغيلية ويستعيد ثقة النظام المصرفي.

    الاصلاح المؤسسي

    واوضح كمبال بان المشاكل التي يعاني منها مشروع الجزيرة دعت الدولة للتدخل العاجل بتشكيل للجنة وزارية يرأسها د. تاج السر مصطفى للنظر في امر المشروع والتي اصدرت تقريرها في العام 1999م واقترحت بان يحول المشروع الى شركة مساهمة عامة ووجد الاقتراح معارضة كبيرة وواسعة متحسبة بان لا توضع كميات كبيرة من الاراضي تحت ادارة اجنبية من خلال فتح المجال للشركات المساهمة العامة وقال نحن لا نريد ان نكرر تجربة ما حصل في زمبابوي بين المحاربين القدامى والبيض. بعدها طلبت الحكومة من البنك الدولي ومنظة الاغذية الزراعية «الفاو» التدخل لايجاد حلول لمشاكل المشروع وكان شرط الحكومة ان تنسجم التوصيات والمقترحات مع سياسة تحرير الاقتصاد التي اعلنتها الدولة 1992م واصدر البنك الدولي تقريره وكان يضم فريقاً مشتركاً من الوزارات المختصة في اكتوبر 2000م وركز التقرير على الاصلاح المؤسسي عبر خطة عمل قصيرة المدى ورؤى مستقبلية طويلة المدى.

    المحاور الاساسية

    وارتكزت المحاور الاساسية للاصلاح المؤسسي في الخطط قصيرة المدى على اعطاء المزارعين حرية اختيار المحاصيل وابان كمبال بانها ليست حرية مطلقة فهي مقيدة بالجوانب الفنية والاعتبارات البيئية التي يحددها مجلس الادارة في القانون الجديد عندما نعطي المزارع حرية لما حصل في زراعة القمح نجد ان الذين حققوا ارباحاً هم الذين زرعوا القمح اما الدولة حسب القانون الجديد اذا كانت استراتيجية أمن غذائي فيجب ان تتدخل بآلية السوق الحر وان تعلن الشراء المباشر، وبسعر التركيز الذي يحض المزارعين على زيادة المساحة الانتاجية،. وتابع كمبال ان حرية اختيار المحصول تعني بان المزارعين الذين لا يستطيعون لا يتحملون تكاليف زراعة محصول معين يحق لهم زراعة محصول آخر.

    ودور ادارة المشروع يتوقف في توفير المعلومات التسويقية لاتخاذ القرار الانتاجي وفق الاطار الفني.. واضاف: حرية التمويل هي المرتكز الاساسي للاصلاح المؤسسي في الخطة قصيرة المدى في السابق كانت ادارة المشروع تبذل جهوداً ضخمة لتوفير التمويل وادارته مما يرهق الادارة ويبعدها عن الجوانب المتعلقة بعمليات التقانة وتوفير البذور المحسنة والاسمدة وهنا الاصلاح المؤسسي ترك ذلك حراً للمزارعين باستغلال ملكية الارض.

    ملكية الارض

    واثارت ملكية الارض جدلاً واسعاً في كافة الاوساط عدا المزارعين الذين اعلنوا ترحيبهم بها والتي حسمها مجلس الوزراء باجازة القانون مع بعض التعديلات عليه بان تكون الملكية ملكية منفعة طويلة تمتد الى «99» عاماً وكان الفريق الاستشاري امام خيارين في وضعه لمسودة القانون الاول ان تملك جميع الاراضي للمزارعين كملك منفعة «60-70 سنة» والرأي الاخر داخل الفريق يقول ان يبقى الملك الحر للوراث وهي «894744» الف فدان وتحول اراضي الحكومة بالمشروع والبالغة حوالى مليون وربع المليون فدان الى ملك حر وهذا يتعارض مع المادة «559» من قانون المعاملات المدنية لسنة 1994م الى جانب ذلك فان الملك الحر اذا تم نزعه فلن تكون هنالك اية فرصة لتسجيله مرة اخرى كملك حر والذي توصل اليه القطاع الاقتصادي هو نظامين الاول ان الاراضي الملك الحر تبقى ملك حر للمزارعين واراضي الحكومة تسجل كملك منفعة لايجار طويل المدى قابلة للبيع او الرهن.

    تفتيت وخروج من دائرة الانتاج

    يشير عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة الى ان تمليك الاراضي للمزارعين بالكيفية الحالية فيها جوانب سلبية اقلها انتزاع اراضي من مالك غير منتفع وتعويضه وتمليكها في نفس الوقت للمنتفع الذي يسكن معه في نفس القرية يخلق مشاكل كبيرة مع ايماننا بالجوانب الايجابية التي تدعم ارتباط المزارع بالارض.

    ويقول نائب رئيس تقانة الري بمشروع الجزيرة ان مجلس الادارة يشرف اشرافاً كاملاً على استخدام الاراضي للاغراض الزراعية ويحدد الحد الادنى للملكية لعدم تفتت الاراضي وبالتالي اذا تفتت ويصل الملك لنصف فدان يمكن ان يخرج المزارع من العملية الانتاجية وهذا امر خطير.

    فقدان المزارعين لأراضيهم

    فيما يؤكد المزارع بدوي عابدين بتفتيش نور الهدى بان التمويل الحر يجعل المزارعين يفقدون اراضيهم من خلال استيلاء البنوك او الجهات الممولة لهم في حالة العجز مشيراً الى احتمال فشل الموسم بسبب الآفات او غيرها مطالباً بان لا تتخلى الدول عن مسألة التمويل للمزارعين.

    خصخصة مراكز التكلفة

    ونص القانون على خصخصة مراكز التكلفة بمشروع الجزيرة «المحالج والورش الهندسية والسكة حديد» حيث يؤمن حسن كمبال بكفاءة القطاع الخاص قائلاً: ان مراكز التكلفة في حالة يرثى لها في ما يكون هنالك قطاع خاص قادر على صيانتها لذلك اتت «فكرة الخصخصة» كما ان الهندسة الزراعية جاذبة وهي الآن ليس في الوضع الامثل ومفكرين استبدالها بوحدة للطوارئ والبحوث التطبيقية اما المحالج هي مسألة استراتيجية.

    واضاف مجال الخصخصة يوجد قرار من رئيس الجمهورية بتقسيم النسبة الى «40%» لادارة المشروع و «30%» لاتحاد المزارعين و «30%» للعاملين بالمشروع على ان لا يضار العاملون واذا فتحنا المجال للقطاع الخاص سوف تكون هنالك فرص جديدة للعمالة «ان المحالج قطاع كبير يحلج اكثر من مليون فدان ولا اعتقد ان هنالك من يراهن على عدم كفاءة القطاع الخاص وهذا هو الاعتبار الذي اخذ به الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي.

    (40%) نسب المزارعين في المجلس

    يقول كمبال ان نسب المزارعين نوقشت داخل الفريق الاستشاري باستضافة كبيرة في مجلس الادارة الذي يقدم خدمات في مجالات الارشاد والتخطيط والبحوث وغيرها بكفاءة المتخصصين اما وجود المزارعين في مجلس الادارة لا يعتبر الاغلبية الميكانيكية الحاسمة في القرارات وانما للتأكد من كفاءة الخدمة التي يقدمها المجلس وعدالة الفئة التي يفرضها على المزارعين وهي المهمة الاساسية لوجود المزارعين في المجلس وان المزارع من حقه ان يقف على جودة الخدمة له ولا اعتقد ان «40%» او «50%» تعد مسألة شائكة بل ان «10%» او «20%» تكفي لان الرأي داخل المجلس لا يغلب بالاغلبية الميكانيكية وان المشروع نشاط اقتصادي وليس سياسياً المطلوب هو كفاءة المجلس في تقديمه للخدمات التي تؤدي الى تطور وازدهار المشروع.

    ويضيف الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بان الحديث عن الانصبة داخل مجلس الادارة توضح بانه مجلس علمي للتخطيط ووضع السياسات لذلك لا ينفع ان يكون الرأي بالغلبة والا سيكون الوضع مختلاً والمزارع يستطيع ان يكون صوته مسموعاً وقوياً حتى لو كان اقل من هذه النسب المذكورة لان العلماء يقفون مع الرأي اذا كان سديداً، اما اذا كان الغلبة لجهة معينة فان ذلك يعني سيطرتها على اقدار الناس ويجب ان يركز في اختياره على مبدأ الكفاءة.

    الخطورة في القانون

    واضاف: الخطورة في القانون انه اعطى المجلس صلاحيات تعيين المدير وتحديد مخصصاته والاستغناء هذا اذا تشكلت غلبة معينة في اية لحظة يمكن ان تعزل المدير العام للمشروع مما يخلق هزة وعدم استقرار اداري في قطاع تكثر فيه الصدامات مما يعجل بترحيل المديرين والتعديل الذي اقترحناه كزراعيين ان المجلس من حقه ان يرشح المدير العام لكن التوصية يرفعها الوزير المختص «وزير الزراعة» لرئيس الجمهورية وكذلك في الاستفتاء لاشراك اكثر من جهة في اتخاذ القرار وايضاً في مسألة مخصصات الاجور فالدولة هي اكبر مخدم بدون اشراكها في تحديد المخصصات تكون هنالك مرحلة في الاجور خصوصاً وان الدولة تسعى لمعالجة الاجور لذلك لابد ان يوافق عليه الوزير.

    تجربة عبد الحكم

    واعتمدت تجربة تفتيتش عبد الحكم على مبدأ رفع الانتاجية من خلال توسيع خيارات المزارعين في النظم الزراعية وادارة المياه عبر روابط مستخدمي المياه التي ثبت نجاحها تماماً في تقليل التكلفة وادارة الانتاجية وكونت ورشة عمل في اكتوبر 2002م لتقديم هذه التجربة وبموجبها كون فريق استشاري وزاري في يونيو 2003م وظل يعمل على اعداد مكونات الاصلاح المؤسسي بالتشاور مع الوزارات المعنية والاتحادات وخبراء مستقلين امثال بروفيسور عبد الله احمد عبد الله رئيس الفريق سفير ووزير سابق ود. فريد عتباني الخبير الاقتصادي المعروف الذي كتب استراتيجية تخفيض الفقر في السودان ووزير المالية في عهد الحكومة الانتقالية اقام الفريق ورشة عمل حضرها «245» مختصاً ناقشت مكونات الاصلاح المؤسسي واستصحبت التوصيات قانون المشروع الجزيرة الجديد «الحفيد الاول» لتجربة عبد الحكم وجزئية للاصلاح المؤسسي والتي طبقت «التجربة» عملياً حرية اختيار المحاصيل وروابط مستخدمي المياه في تفتيش عبد الحكم.

    بنك لتمويل المزارعين

    فيما يتعلق بتخوف المزارعين من التمويل الحر الذي نصه القانون الجديد يقول مقر اللجنة الاستشارية للاصلاح المؤسسي نسعى الى انشاء بنك تشارك في انشائه بعض المؤسسات الدولية والآن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهي احدى مؤسساته الخمس تساهم بـ «15%» من رأس مال البنك ليس من اجل المشاركة ولكن من اجل دعم رأسمال البنك وفي خلال فترة ما بين «1-3» سنوات تطرح الاسهم لمشتركين كما ان مرحلة التطبيق تحتاج الى عدة سنوات بجانب ان القانون لم يأت الا بعد اختلافات عديدة وهنالك اكثر من «40» مسودة نوقشت في مجالات عديدة وصلت الى هذا القانون.

    النقابة العامة للعاملين

    تحدث كمال محمد محمود النقر الامين العام للنقابة العامة للعمال بمشروع الجزيرة والمناقل عن الايجابيات والسلبيات حيث قال: ان مسودة القانون كان يفترض ان تقدم قبل فترة ولكن بمزيد من التأني والمشاورات اكتملت الحلقة الآن ولكن لا استطيع ان اقول من حسن الطالع ام من سوء الطالع.

    واضاف: أية نقابة من حقها ان تتقدم بمطالبها ونحن لا نعيب على اخواننا في اتحاد المزارعين ان تقدموا بتمليكهم الاراضي داخل المشروع تمليكاً حراً واذا الدولة من خلال اجهزتها رأت ان تلغي قانون الاراضي وتملك المزارعين الاراضي ملك حر فهي ادرى.

    مرتكزات اساسية

    ويقول النقر: ما يلينا كنقابة عمال «4» مرتكزات اساسية وهي ان يستمر المشروع في عطائه وان يجد العاملون الموجودون فرص عمل كريمة من خلال واجباتهم واستمرار معاشات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة الى جانب سن القوانين التي تتماشى مع المتغيرات وحجم المشروع بعيداً عن الحديث عن المشروع كمؤسسة تتعامل بقانون المؤسسات والهيئات وفي تقديرنا انه مجحف تماماً للعاملين في المشروع.

    وفيما يتعلق ببرنامج تكييف الاقتصاد تواثقنا على دعم هذا البرنامج منذ اعلان سياسة التحرير وعلينا في نفس الوقت ان نحافظ بقدر المستطاع على العمالة وابعاد الناس عن البطالة، خصخصة مراكز التكلفة التي دار الحديث حولها في تشريد العاملين نحن نسميها مراكز تقديم الخدمات في ظل تكييف الاقتصاد وهذه المراكز منذ 1996م تعمل عملاً تجارياً تحت ميزانية منفصلة وتحت مظلة المشروع لاسباب اجتماعية منها صندوق معاشات العاملين والحفاظ على العاملين الذين استطاعوا ان يحافظوا على المحالج اكثر من «80» عاماً ويحلجون «15» مليون قنطار قطن في العام الواحد متجاوزين الطاقة الانتاجية بنسبة «40%».

    كتخفيض العمالة

    ومضى النقر للقول : نحن لا نقول متمسكين بالماكينات القديمة عشان ما تخفض العمالة التطور مطلوب ولابد من التجديد ولو كان في النهاية على حساب العمالة واصلاً نحن ما ممكن نكون جامدين ودي سنة الحياة اما الحديث عن ظهور القطاع الخاص لدينا قرار جمهوري بتمليك العاملين «30%» والمزارعين «30%» و «40%» لادارة المشروع في مراكز التكلفة التي تتركز فيها العاملة «المحلج- الورش الهندسية- السكة حديد» ومن خلال الشراكة تتضح الرؤية عن كيفية ادارتها ونذكر ان المشروع قبل سياسة التحرير كان يطبق سياسة الربح والخسارة ولكنها كانت سياسة ورقية انتقلت الآن من سياسة ورقية الى كاش عبر البنوك التجارية.

    ضمانات

    واضاف النقر: من خلال مضابط الاجتماعات تواثقنا على استمرارية العاملين البالغين «4941» عاملاً ولا تفاوض في تشريد اي عامل حسب اتفاقنا مع اللجنة الفنية وشهدنا ممثلي الشعب السوداني في المجلس الوطني على ذلك ولا نتوقع تراجعاً في هذا الامر واذا ما حصل ذلك فما السائل ادرى من المجيب وانت تعرف النقابات واسلحتها ولكل مقام مقال.

    في رد على سؤال حول ماذا اذا حدث تشريد لبعض العمال عن وظائفهم عاد وقال ما يشغلنا هو ان لا يدار المشروع بقانون الهيئات والمؤسسات لابد من قانون خاص لوضعية «131» الف مزارع واكثر من «4» آلاف عامل ونحن ضد مصالح الافراد ومع الجديد الذي يقود الى الاحسن وتطوير المشروع وهذا القانون الجديد في تقديري اضافة حقيقية تمكن من انطلاقة المشروع.

    تحفظات

    يؤكد عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين عدم اعتراضهم على القانون ولكن هنالك بعض التحفظات عليه في نقاط معينة اولها ان القانون اعطى صلاحيات كبيرة جداً لجمعيات مستخدمي المياه وهذا الامر في الوقت الراهن فيه استعجال ولا يمكن ان نحكم على تجربة طبقت على تفتيش واحد من جملة «114» تفتيشاً ولابد من تدريب الروابط وتأهيلها وبناء قدراتها ونقل الصلاحيات لها تدريجياً.

    وكذلك الصلاحيات التي اعطيت لمجلس الادارة في تعيين المدير العام وتحديد المخصصات، ثالثاً القانون اعطى صلاحيات فضفاضة للمجلس الاداري منها الحق في بناء هياكل واقتراح ادارات والتوظيف دون وضع قوانين منظمة وربط القانون بالقوانين الاخرى مثل قانون الاستخدام «العمل» وقوانين المجلس الزراعي بخلق نظام متميع بالمشروع وفيه عيوب كثيرة واقتراحنا اضافة شرط للمادة بالقانون يوضح مراعاة الالتزام بحجم العمل والتخصص العلمي والا سيبقى المشروع دولة داخل دولة لان ذلك لا يعني استقلالية، وكذلك العجلة في تقديمه للاجازة واحدة من تحفظاتنا على هذا القانون له اكثر من عامين ونحن شاركنا في بداياته ولكن بلورة النقاط الجوهرية والحاكمة لم نستشر فيها بل تمت في عجلة وكذلك لا ينبغي ان يتجاوز فيه مؤسسات الدولة عبر القنوات المعروفة ولا يتجاوز جزء من اجهزتها لضمان استقراره وحجته بحيث لا تمرر نقاط بتجاوز بعض الاجهزة.

    الاصلاح غاية

    واضاف: نحن كزراعيين مع اصلاح حال المشروع ونعتقد ان الاصلاح تأخر ونحن كمهندسين زراعيين غير راضين عن مستويات الاداء ولكن في ظل النظام الاداري الموروث مكبلون ولابد ان نقوم بالزراعة التي تأهلنا لها مع مواكبة انماط الزراعة في العالم ما نحتاجه.

    وأمن عباس عبد اللطيف احمد رئيس مجلس انتاج قرية الوحدة مكتب ود النو على ضرورة ان تكون للمزارع كينونة واستقلال وحرية في الانتاج والتسويق. واضاف: عبد اللطيف من شهر مارس ادارة المشروع اعلنت انها ستدفع سلفية «100» الف للقنطار بعد التكلفة ولكن حتى الآن لم تصرف استحقاقات المزارع للموسم السابق لم تصرف هل يعقل ان يتطور المزارع او تكون له رغبة اكيدة خصوصاً مع دخول الموسم الجديد فيما يتعلق بالقانون لم ننور عنه ولم تصلنا منشورات ولكن سمعنا انه يعطي حق تمليك الارض للمزارع.

    عدم اشراك صغار المزارعين

    ويضيف المزارع محمد الحسن علي مكتب ود النو سمعنا فيه حرية كبيرة للمزارع ولكن نقول ان البداية كانت خطأ حيث لم يشارك فيه صغار المزارعين
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-06-2005, 07:34 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    الغريبه في القانون ديه انهم نشروه بعد ما اجازوه!! ايه الفائده يعني!!!
    الشموليه في اروع تجلياتها !!

    Quote: النص الكامل لقانون مشـروع الجزيرة :

    الانباء 25-06-05

    32 مادة تؤدي إلى سـودنة المشـروع

    فيما يلي ننشر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والذي اجازه المجلس الوطني بالاجماع مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه وجاء القانون على النحو التالي:

    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    اسم القانون وبدء العمل به

    1. يسمى هذا القانون «قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005» ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    إلغاء

    2.أ. يُلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.

    ب. يُلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تُلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.

    تفسير

    3. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها
    :
    الحكومة: يقصد بها الحكومة الاتحادية.

    الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي.

    المشروع: يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له.

    المجلس: يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب المادة «6» من هذا القانون.

    المدير العام: يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المعين موجب المادة(15) من.

    المزارع: ـ يقصد به اي شخص يمتلك حواشة بموجب المادة(17) من هذه المادة القانون.

    العامل:ـ قصد به اي شخص يتم تعيينه في الهيكل الوظيفي بالمشروع.

    السنة المالية:ـ يقصد بها الاثنا عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيومن السنة التالية او اي تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهايةالسنة المالية.

    قنوات الحقل: ـ يقصدبها المساقي المسماة بالترع الفرعية وابو عشرينات وابو ستات ووسائل واجهزة التحكم في المياه المنشأة عليها.

    قنوات الري :ـ يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى تشمل ماعليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل.

    رابطة مستخدمي المياه:ـ يقصد بها تنظيم المزارعين الذي يضطلع بمهام حقيقيةفي ادارة وتشغيل واستخدامات المياه.

    الفصل الثاني

    هوية المشروع ومقره ورعايته

    4.(1)مشروع الجزيرة منشأة اقتصادية واجتماعية ذات نشاط متنوع تتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشأة بموجب هذا القانون ولها شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وفنيا وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها.

    (2) تمتلك الدولة مثلة في وزارةالمالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلا للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استمثارات جديدة للمشروع.

    (3) يتكون مشروع الجزيرة من:

    أ. المزارعين .

    ب. الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري.

    ج. القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.

    3. يكون المقر الرئيسي لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس انشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك.

    4. يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص.

    أهداف المشروع

    5. يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقر والمستدام للارتقاء بالمستوى الاقتصادية والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التي يقع فيها والاسهام في تحقيق الأهداف القومية دون الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتي:

    أ. الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه.

    ب. تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالاضافة الى إدخال الصناعات التحويلية.

    ج. تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
    د. المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع.

    هـ. كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الانتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالانتاجية وتعظيم الربحية منها.

    و. كفالة حق المزارعين في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية.

    ز. كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بواسطة روابط مستخدمي المياه.

    ح. تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة.

    ط. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي.

    ي. ادخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية.

    ك. توفير الخدمات المساعدة في أعمال المشروع من الجهات المختصة.

    الفصل الثالث

    مجلس الإدارة

    تشكيل المجلس

    6. «1» يُشكل المجلس من رئيس وأربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك على النحو التالي:

    أ. رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية.

    ب. المدير العام بحكم منصبه.

    ج. ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية للمجلس.

    د. ممثل للعاملين بالمشروع.

    هـ. ممثلون للوزارات ذات الصلة.

    «2» لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام.

    شروط عضوية المجلس

    7. يشترط في عضو المجلس أن:

    أ. يكون سودانياً سليم العقل.

    ب. أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة.

    ج. أن لا يكون قد أعلن افلاسه.

    د. أن يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمام بالقراءة والكتابة.

    خلو المنصب وتعيين البديل

    8- «1» يخلو منصب أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب الآتية:

    أ. فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة «7» من هذا القانون.

    ب. الاستقالة.

    ج. الإعفاء أو العزل بواسطة الجهة التي اختارته.

    د. الوفاة.

    هـ. الغياب من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

    9. في حالة خلو المنصب يعيّن عضو بديل بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا منصبه.
    اختصاصات المجلس وسلطاته

    10. يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشروع ودون الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:

    أ. وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.

    ب. وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية.

    ج. رعاية العمل الاداري والفني المؤدي الى تطوير الخدمات الأساسية بالمشروع.

    د. إجازة المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية وفق المقترحات المقدمة من المزارعين.

    هـ. اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام لتوفير المتطلبات الفنية والمائية لروابط مستخدمي المياه.

    و. اعتماد فئات الخدمات التي يتعامل بها المدير العام والتي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمي المياه.

    ز. الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفي الذي يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التي تحكم استخدامهم.

    ح. اجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع.

    ط. الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل.

    ي. المحافظة على أراضي المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة.

    ك. توفير المعلومات التي تساعد المزارع في تسويق منتجاته.

    ل. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع.

    م. ابتداع مشاريع للصناعات الإنتاجية والتحويلية مستفيداً من الإنتاج والمواعين المتوفرة بالمشروع.

    ن. القيام بأي أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع.

    س. تكوين أي لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له.

    ع. تفويض أي من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أي لجنة من لجانه.

    ف. اصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.

    اجتماعات المجلس

    11- «1» يجتمع المجلس ست مرات في السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأي اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس.

    «2» يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.

    «3» تُتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

    «4» يجوز لرئيس المجلس أن يكلف أي عضو لرئاسة المجلس في حالة غيابه.

    «5» يجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون للمدعو حق التصويت.

    «6» تعتبر جميع اجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو الافضاء بأي معلومات تتعلق بها قبل الاعلان عنها بالطريقة التي يحددها المجلس.

    الإفضاء بالمصلحة

    12- يجب على كل عضو في المجلس أو اللجان التابعة له تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضي للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة.. ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك.

    مكافأة المجلس ولجانه

    13- يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية.

    الأمانة العامة

    14- يكون للمجلس أمانة عامة على رأسها امين عام يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته.

    المدير العام

    15- «1» يتعاقد المجلس مع شخص من ذوي الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام للمشروع.

    2. ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام.

    اختصاصات المدير العام وسلطاته

    16 - المدير العام هو الجهة التنفيذية العليا لقرارات وتوجيهات المجلس ويتولى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس ودون الاخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات التالية:

    أ. تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية.

    ب. اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات.

    ج. اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور.

    د. الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة في مجال خدماته.

    هـ. اعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية.

    و. إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل.

    ز. متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف.

    ح. التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.

    ط. محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التي يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم.

    ي. الفصل في تظلمات العاملين وفقاً للوائح.

    ك. يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأي من مساعديه.

    الفصل الرابع

    ملكية الحواشة والري والصرف

    ملكية الحواشات

    17- «1» تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تملكيها بموجب أحكام هذا القانون.

    «2» تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي:

    أ. المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.

    ب. الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضي في المادة «17/2/أ» تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.

    ج. يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك «الحواشات» التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً..

    «3» يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتجسيل الحواشة ملك عين.

    «4» للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.

    «5» تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية:

    أ. استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط.

    ب. عدم تفتيت الملكية.

    ج. في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة في إطار الأسرة الممتدة والجيرة.

    18- «1» للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة.

    «2» مع مراعاة الفقرة «5» ج. من المادة 17 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق موجهات المجلس.

    الري والصرف

    19-1. تتولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.

    2. تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.

    3. لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع الا بموافقة المجلس.
    روابط مستخدمي المياه

    20-1. تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت اشراف المجلس بلائحة على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية إعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية على أن يتم التعويض المجزي لاي من الطرفين في حالة الضرر.

    ب. تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة..

    الفصل الخامس

    الاحكام المالية

    أيلولة الممتلكات والحقوق

    21- يؤول للمشروع الآتي:
    أ. جميع الممتلكات والحقوق التي آلت له بموجب قانون مشروع الجزيرةل سنة 1984م.

    ب. جميع الديون والإلتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون 1984م.

    22-أ. يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التي تؤول للمشروع بموجب المادة «21» من أحكام هذا القانون ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك.

    ب. يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة.

    رأس مال المشروع

    23- يتكون رأس مال المشروع من الآتي:

    أ. ما يؤول له وفقاً لاحكام المادة «21» من هذا القانون.

    ب. ما تخصصه له الدولة من اعتمادات.

    ج. ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التي تمنح له.

    د. المنح والمساعدات الفنية التي يقبلها المجلس.

    هـ. أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس.

    استخدام موارد المشروع

    24- تستخدم موارد المشروع المالية في تحقيق أغراضه ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية في الآتي:

    أ. إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه.

    ب. سداد التزامات المشروع المالية.

    ج. مقابلة مصروفات المشروع بما في ذلك الإهلاك والإبدال.

    د. دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس.
    ميزانية المشروع

    25- «1» يكون للمشروع ميزانية تشغيلية مستقلة تعد في اطار الأسس المحاسبية السليمة التي يصدرها المجلس.

    «2» يعد المدير العام ميزانية التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية لدعمها بجوانبها المختلفة كالري والبحوث والتقانة في إطار ولاية مجلس الإدارة.

    «3» يجيز المجلس مقترحات الميزانية السنوية.

    «4» تستخدم فوائض الميزانية في تطوير وتنمية المشروع.

    فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول

    26- أ. يحدد المجلس المصارف التي يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والاجنبية.

    ب. يحدد المدير العام الاشخاص المخول لهم التعامل في الحسابات.

    ج. يحتفظ بسجل منتظم دائم للاصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً.

    حسابات الإهلاك والإبدال

    27-1. يحتفظ المشروع بحساب منفصل للاهلاك والابدال ولا يجوز التصرف فيه الا للاغراض التي خصص من أجلها.

    2. يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال.

    الحسابات والمراجعة

    28-1. يجب على المشروع ان يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسية السليمة.

    2. يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع أو مراجعون يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع في نهاية كل سنة مالية.

    الحساب الختامي والتقارير

    29. يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة العامة عن حسابات المشروع.

    الفصل السادس

    أحكام انتقالية

    30-1. يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين اجازة الهيكل الوظيفي وتحديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم.

    2. يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها.

    3. تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 17 من هذا القانون.

    4. يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه بعد تأهيلها.

    الفصل السابع

    احكام ختامية
    سيادة أحكام هذا القانون

    31- في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.

    سلطة إصدار اللوائح

    32- يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-06-2005, 08:19 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    نقوم بتجميع كل هذا الكم من المقالات والتصريحات والمواقف بقصد التوثيق، وايضا بعرض تسهيل مهمة الذين ياتون من بعدنا ليعلموا الكيفية التي تحول بها السودان الي دوله اقطاعيه، ومن اين اتي ملاك الارض ( بهذه ) الاراضي الشاسعه وكيف تحول الالاف المزارعين الي بروليتاريا تعمل في اراض كان اجدادهم يمتلكونها ويعيشون عليها! من جانبي اعتقد ان هذا اقل ما يمكنني القيام به، ان كنت تعتقد انه بامكانك المشاركه في هذا الجهد، فاضف ما تراه !!

    Quote: وزراء القطاع الاقتصادي: قانون مشروع الجزيرة يعطي دورا أكبر للمزارع ....
    الانباء 25-06-05

    مشروع الجزيرة في سطور
    مدخل
    هذا الملف مخصص لمنارة اقتصادية وسياسية شامخة هى مشروع الجزيرة ويعكس ثورة الاصلاح التي تنتظم المشروع الكبير هذه الايام مع اجازة قانونه في المجلس الوطني الاربعاء الماضي.
    هذا الملف يطوف علي المختصين في وزارات المالية والزراعة والري واتحادات وقطاعات المزارعين البسطاء في حواشاتهم وادارتهم في ارض المشروع عبر حوارات واستطلاعات وتحقيقات ميدانية تبدأ من الخرطوم وتنتهي في الجزيرة. كما يعكس الجدل الذي صاحب القانون في المؤسسات ذات الصلة والبرلمان ونبض المزارع الذي تحمل تكاليف السفر وجاء ليقول كلمته في البرلمان.
    رابط الزميل يس عثمان وبصحبته الزميلة حنان محمد نور لمدة ثلاثة ايام في البرلمان لينجزوا مادة تحريرية دسمة عن الحدث، كما طار الزميل محجوب عثمان الي ارض الجزيرة الخضراء وطاف المزارع والحواشات لينقل صوت المزارع المسكين ورأيه في القانون...
    وزراء القطاع الاقتصادي: قانون مشروع الجزيرة يعطي دورا أكبر للمزارع



    كتب: عبدالرؤوف عوض
    بعد دراسات مع البنك الدولي وتجارب مع المزارعين لاحداث نهضة اقتصادية وتنموية وسط المزارعين تم وضع حجر قانون مشروع الجزيرة لعام2005م والذي وصفه وزراء القطاع الاقتصادي بانه يعتبر خطوة مهمة للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة لانه استوعب كافة المتغيرات الاقتصادية واعطي دوراً اكبر للمزارعين في ادارة المشروع.
    وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني ان القانون الجديد لمشروع الجزيرة تم وضعه بعد دراسات وتجارب في ارض الواقع وتوقع ان يحدث القانون نهضة اقتصادية كبري ويحقق نجاحا كبيراً في العملية الانتاجية وخفض التكلفة.
    ووصف وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات د.الفاتح محمد سعيد ان تمليك المزارعين الاراضي سيحقق نقلة كبيرة في المشروع كما ان تعميم العمل بنظام تجربة جمعيات مستهلكي المياه والذي تم تجربته في منطقة عبدالحكم والذي حقق نجاحا كبيرا في الانتاجية سيحقق نتائج طيبة للمشروع في الفترة المقبلة.
    وتوقع ان يحقق المشروع بعد القانون الجديد في الفترة المقبلة طفرة تنموية واقتصادية كبيرة وسط المزارعين.
    واعتبر المزارعون القانون الجديد بانه سيحدث نقلة حقيقية للمشروع وذلك من خلال حل كافة الاشكاليات التي كانت تقف عقبة امامهم والتي تتمثل في توفير المياه وتمليكهم الاراضي لمدة99عاما.
    وقال امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل صلاح المرضي بان القانون عالج كل السلبيات التي حدثت في القوانين السابقة خاصة تمليك المزارعين الاراضي والذي يأتي به القانون مشيرا الي ان ذلك سيحقق انجازا كبيرا للمشروع في الفترة المقبلة.



    مشروع الجزيرة في سطور:
    تاريخ التأسيس : 1925 .
    اهداف المشروع : زيادة الدخل القومى عن طريق إنتاجه
    للمحصولات النقدية التى تغذى الخزينة العامة ، تطوير
    المجتمع الريفى عن طريق تقديم الخدمات المختلفة للمزارعين
    بهدف زيادة إنتاجهم ومن ثم رفع المستوى المعيشى لديهم .
    الموقع : الولاية : الجزيرة
    المحافظة : الجزيرة
    المساحة الكلية : 2.1 مليون فدان ، 0.9 مليون هكتار .
    المحاصيل : القطن ، القمح ، الذرة الرفيعة ، الفول
    السودانى .
    نظام الرى : إنسيابى من خزان سنار .
    الحصاد : آلى ويدوى .
    الاسواق : محلية ، عالمية .
    منتجات أخرى : المحاصيل البستانية كالخضر والفاكهة ،
    المحاصيل العلفية ، المنتجات الحيوانية .
    مراكز بحوث : مركز ابحاث الجزيرة .
    مقومات نجاح الإستثمار بالمشروع :-
    1/ موقع المشروع المتميز بوسط البلاد وإرتباطه بشبكة الطرق
    القومية وموانئ التصدير مما يسهل ربطه بعاصمة البلاد
    وميناء التصدير .
    2/ توفر الأرض الخصبة ومياه الرى .
    3/ توفر المواد الخام من إنتاج المحاصيل بالمشروع .
    4/ توفر خدمات الطاقة والترحيل وشبكة الإتصالات الهاتفية
    الحديثة .
    5/ وجود قنوات تسويقية للمنتجات محلياً وخارجياً نظراً
    لموقع المشروع الإستراتيجى والثقل السكانى بمنطقة المشروع
    .
    إلتزام المشروع بطرق زراعية حديثة ومتطورة تتمثل فى تطبيق
    التوصيات البحثية التى تشمل الميكنة الزراعية وإستخدام
    المخصبات الكيماوية والمبيدات الحشرية والحشائشية والتقاوى
    المحسنة .
    6/ توفر الكادر البشرى من المزارعين والعاملين ذوى الخبرة
    الطويلة والمتميزة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى
    الإستثمار :
    حرية تحويل كل رؤس الأموال والأرباح للخارج
    الأعفاء الضريبى من ارباح الأعمال لمدة 15 عاماً
    لاقيود على حرية تداول العملات الصعبة عن طريق النظام
    المصرفى
    حرية التوظيف سواء من السودانيين او الأجانب
    لاقيود على الدخول والخروج والإقامة وفقاً لما هو متبع فى
    ذلك
    ضمانات الإستثمار :
    قانون الإستثمار لعام 1996 ولائحة الإستثمار يوفران مزايا
    تفضيلية وتسهيلات وضمانات حماية للمستثمر
    إلتزام السودان بكثير من الإتفاقيات الخاصة بتسوية
    المنازعات وضمان الإستثمار من بينها المؤسسة العربية لضمان
    ; او#1573;ستثمار والوكالة الدولية لضمان الإستثمار .
    فرص الإستثمار :
    الإستثمار فى تعمير تفتيشي الحرقة ونورالدين
    الإستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى ويشمل إنتاج اللحوم
    الحمراء بتربية الضان والابقار والماعز ، إنتاج اللحوم
    البيضاء بتربية الدواجن ، إنتاج الأعلاف من مخلفات
    المحاصيل الزراعية وتصنيع المنتجات الحيوانية من لحوم
    والبان ومشتقاتها
    التصنيع الزراعى ويشمل تصنيع المركزات من الخضروات ، تصنيع
    الورق المضغوط والورق من سيقان القطن
    تحديث المحالج وتوفير قطع الغيار للآليات وتشمل الإستثمار
    فى مجال إستبدال ماكينات المحالج ال | || f بأخرى
    إسطوانية حديثة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها ، تجميع
    الآليات الزراعية واخيراً توفير المدخلات الزراعية .
    تعليق او إضافة :
    يدار المشروع عبر مجلس إدارة 50% من اعضائه من المزارعين
    ويقوم المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج التى تهدف إلى
    الإرتقاء بمعدلات الإنتاج بالمشروع ، يمتلك المشروع ثلاثة
    عشر محلجاً لحلج الأقطان خمسة بمارنجان ، وسبعة بالحصاحيصا
    ومحلج واحد بالباقير ، كما اقيم مصنع الصداقة للغزل
    والنسيج بالحصاحيصا بالتعاون مع الحكومة الصينية
    .

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-06-2005, 08:27 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: الانباء 26 -06-05

    شاركت فيها كل الجهات ذات الصلة : تعديل 10 مواد في قانون مشروع الجــزيرة
    .... المادة 20 (ب) جعلت إدارة خاصـــة لري المشــــروع

    بعد ان جاز المجلس الوطني في جلسته رقم (16) بتاريخ 20/6/ تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية حول مشروع القانون في مرحلة العرض الثاني طالب البعض باجراء بعض التعديلات
    وقامت اللجنة بعقد مناشط مختلفة لشرح هذا القانون من اجل بسط الشوري واشراك الجميع في المناقشات الجادة والممتدة واستطلعت الكثيرين منهم وعقدت العديد من جلسات الاستماع والندوات والمؤتمرات الصحفية
    والتقت اللجنة باتحاد المهندسين الزراعيين والمجلس الزراعي السوداني واتحاد عام مزارعي السودان واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومديري المشروع السابقين والاكاديميين والمهتمين وذوي الخبرة والهيئات البرلمانية والعاملين بمشروع الجزيرة وبعدد كبيرمن المختصين والامين العام لمفوضية التجارة العالمية البروفسير عبد القادر محمد عبد القادر واستعرضت اللجنة مع كل هذه الجهات مسودة مشروع القانون وراي القطاع الاقتصادي وامنت على التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على القانون كما اطلعت على عدد من المذكرات من الاحزاب السياسية والتنظيمية وشخصيات نقابية واستصحبت كل هذه الاراء ورأت اللجنة بعد نقاش مستفيض وجاد ادخال التعديلات التالية على مشروع القانون وهي:ـ
    اولا: المادة «2»
    1 حذف كلمة«وإستثناء» من عنوان المادة
    المبرر: إلغاء الفقرتين(أ) و(ب) في المادة2.
    2. إلغاء البند بفقرتيه(أ) و(ب)
    المبرر: مشروع الجزيرة مستثني اصلا من قانون الهيئات العامة لسنة 2003م واحكام المادة 559 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
    ثانيا: المادة 4
    اضافة بند جديد ليصبح (2) ويقرأ كما يلي:ـ
    (2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلا للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استثمارات جديدة للمشروع (مع إعادة ترتيب البنود).
    المبرر:ـ اتاحة الفرصة للدولة لتنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى اعادة تأهيل البنيات التحتية لمشروع الجزيرة.
    ثالثا:ـ المادة 6
    يعدل البند (1) ليقرأ كما يلي:
    6 (1) يشكل مجلس لإدارة المشروع من رئيس وأربعة عشر عضوا بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك علي النحو التالي:
    (أ) رئيس مجلس الادارة يعينه رئيس الجمهورية.
    (ب) المدير العام بحكم منصبه.
    (ج) ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع، لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس.
    (د) ممثل للعاملين بالمشروع.
    تعديل البند (1) ليقرأ كما يلي:
    19/1 ـ تتولى وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وادارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على ان تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
    المبرر:ـ الحفاظ على دور وزارة الري والموارد المائية في تقديم الري المستقر بما تملكه من امكانيات وخبرة والزام وزارة المالية بتمويل عمليات الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
    ثامنا : ـ المادة 20
    تعديل المادة لتقرأ كما يلي:
    20 (أ) تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت اشراف المجلس بلائحة على مستوى المشروع تمثل الادارة الذاتية للمزارعين ـ ذات شخصية اعتبارية ـ تناط بها مهام حقيقية في ادارة واستخدام المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الامداد المائي والاستشارات الفنية علي ان يتم التعويض المجزي لأي من الطرفين في حالة الضرر.
    (ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية ادارة خاصة لري مشروع الجزيرة.
    المبرر:ـ التعديل الذي ادخل على المادة 19/1 تولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية الري في المشروع حتى فم قنوات الحقل ، ولتسهيل العمل تنشئ وزارة الري والموارد المائية ادارة خاصة لري المشروع ، حتي لا يضار أي من الطرفين

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-06-2005, 09:01 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    اقوال ومواقف حول القانون

    Quote:
    الانباء 25-06-05
    بعد 80 عاما مـن بدايتـه : مشروع الجزيرة .. ثورة الاصلاح الكبرى ... ماذا قال المختصونفي الوزارات والمؤسســـات المعنية ..؟

    ** طوال الفترة الماضية كاد الامل ان يتلاشى تماما عند كل سوداني ظل مهموما بما آل إليه حال مشروع الجزيرة اكبر المشاريع الزراعية في افريقيا وسلة الغذاء التي ظلت كما النيل تمنح وتقف درعا واقيا يحمي بلادنا من شر الجوع، لكن الأل بدأ يتجدد مرة آخرى عندما علا صوت الاصلاح هذه الايام فوق كل صوت وازداد هذا الأمل بعد ان ترجم الاصلاح الي واقع بعد ان اجازالمجلس الوطني اهم قانون لاحياء المشروع.
    تطوف «الانباء» في هذه الجولة التي تلقي مزيدا من الضوء على القانون عبر آراء مختصين شاركوا بفعالية في ان يرى القانون النور خاصة وان الثورة الاصلاحية تأتي بعد 80 عاما بالتمام والكمال من انشاء المشروع في العام 1925 فماذا قال هؤلاء:



    وزير المالية : القانون يعطي دورا اكبر للمــزارع ويعالــــــج مشاكل المشــــروع
    وزير الدولة بالزراعة : القانون جــــاء بعد دراســات استمرت لفترة طــويلة
    استوعب المتغيرات الاقتصادية
    وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد الحسن قال: ان القانون الجديد لمشروع الجزيرة يعطي دورا اكبر للمزراعين في ادارة المشروع ومعالجة مشكلة ملكية الارض وذلك من خلال تمليكهم الحواشات وإيجاد آليات لتعويض الملاك القدامى.
    واضاف انه تم بموجب القانون تعميم العمل بنظام جمعيات مستهلكي المياه والذي تمت تجربته في منطقة عبد الحكم وابان ان القانون يستوعب كافة المتغيرات الاقتصادية وأمن على دور المزارعين من خلال اعطائهم 40% من الادارة وحرية التمويل والتسويق في وقت تقوم الدولة بالاشراف وإدخال التقانات الحديثة وقال ان القانون يعتبر ثورة ونقلة حقيقية للمشروع وذلك من خلال تمليك المزارعين الحواشات ملك منفعة لـ99 عاما وابان الزبير انه بموجب القانون الجديد سيتم تعيين مجلس الادارة عبر رئاسة الجمهورية بتوصية من الوزير المختص وسيكون للمزارعين تمثيل دائم داخل ادارة المشروع وذكر الزبير الفوائد المباشرة والتي تتمثل في التمليك المباشر للمزراعين الي جانب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في اصول المشروع خاصة في الهندسة الزراعية والمحالج بالاضافة الى توفير مياه الري للمزارع في الحقل مباشرة.
    اصلاح مؤسسي:
    وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الدكتور الفاتح محمد سعيد بان مشروع القانون الجديد يعتبر خطوة مهمة للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة.
    واشار الي الدراسة التي تمت بين ادارة المشروع وادارة البنك الدولي والتي استمرت لاعوام لتمليك المزارعين الاراضي واختيار المحصول الذي ستتم زراعته بأنفسهم.
    وابان انه تمت تجربة نظام مستلهكي المياه بمنطقة عبد الحكم واظهرت نتائج طيبة وذلك من خلال زيادة الانتاجية التي حققتها التجربة في تلك الوحدة وقال من خلال تلك التجربة وبعد نجاحها قمنا بتعميمها في المشروع ونتوقع ان يحدث القانون الجديد للمشروع الجديد نتائج طيبة وايجابية للمزارعين ولادارة المشروع من خلال زيادة الانتاجية المتوقعة.
    موضحا بان القانون لم يأت الا بعد دارسات استمرت لفترة طويلة مع كافة الجهات المعنية بهدف تعميم الفائدة للجميع.
    عالج ضعف الري والخدمات
    وقال الامين العام لمزارعي الجزيرة الشيخ عبد الباقي ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 جاء لمعالجة ضعف الخدمات الادارية في عملية الري وارتفاع تكلفة انتاجيتها وضعف التسويق والديون.
    واشار الى الفوائد التي يمكن ان تعود الي المزارعين من خلال الامتيازات الممنوحة لهم في الملكية والتي سيكون لها الدور المباشر في احداث نهضة اقصادية وتنموية بالبلاد.
    خدمة للمزارعين
    صلاح الدين المرضي امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وصف القانون بانه مرن ويستجيب لكل المطالب التي يمكن ان تؤدي الي تطوير العملية الزراعية بالمشروع ويقدم خدمة كبيرة للمزارعين وذلك من خلال تمليكهم الاراضي لاول مرة بصورة عادلة لاكثر من 126 ألف مزارع ملك منفعة .
    وقال بموجب القانون الجديد ستتم معالجة مشاكل الايجارة ومعالجة حقوق الاهالي كما سيقضي القانون على الاشكاليات والاخفاقات التي كانت تحدث في العملية الانتاجية.
    واضاف: ان القانون الجديد يعالج وبصورة نهائية قضية معالجة امر الري بصورة مباشرة الامر الذي سيساعد في توفير وانسياب عمليات الري في الحقول وزيادة الانتاجية في الحقول.
    موضحا بانه اهتم في المقام الاول بالمزارع وجعله ركنا اساسيا في تطوير العملية الزراعية بالمشروع .
    وقال ان مزارعي حلفا والسوكي يطالبون حـاليا يمثل هذا القانون لمعالجة مشاكلهم .
    وذكر عدد الايجابيات الاخرى والتي تتمثل في حسم امر التمويل ومعالجة التركيبة المحصولية واعطاء القطاع الخاص دورا جديدا في المرحلة المقبلة في العمليات الزراعية.
    مواكب للتحولات
    وقال عبد الباقي عبد الله رئيس مجلس الادارة ان القانون مواكب للتحولات الاقتصادية المفروضة علي الدولة مشيرا الي الفوائد التي يمكن ان تعود الي المزارعين في المستقبل بعد تمليكهم الاراضي .
    وقال ان بنود القانون حددت المسئوليات لكافة الجهات كما راعت نشأة المشروع وحجم الاصول والبنيات الاساسية والمتغيرات.
    واضاف : ان القانون مر عبر كافة الجهات المعنية حتى وصل إلى المجلس الوطني بهدف اجازته.
    يصب في مصلحة المزارعين
    وعدد عضو اتحاد المزراعين محمد احمد ابراهيم فوائد القانون الجديد والتي نصب في مصلحة المزارعين وذلك من خلال تمليكهم ادارة الري عبر رابطة مسخدمي المياه واشار إلى اهمية المزارعين في ادارة شؤونهم الزراعية.
    وقال ان هذا الامر سيساعد في زيادة العملية الانتاجية في المستقبل القريب.
    نهاية المشروع
    ووصف البروفسيور عبد الله عبد السلام نائب سابق لمدير عام مشروع الجزيرة ومدير كرسي اليونسكو القانون بانه رصاصة الرحمة .
    وقال بان القانون الجديد سيفتح بابا لم يفتح من قبل بسبب بعض الاخفاقات التي جاءت في بعض المواد خاصة في الري واضاف انه لم يأت بفائدة جديدة يجنيها المزارع بل سيلقى باعباء جديدة علي المزراعين.
    وقال ان المشروع غير مرن لاستيعاب بنود القانون الجديد خاصة وان اكبر المشاكل التي تواجه عملية الري تشكل غالبيتها اي ما يعادل 80% من مشاكل الري في الترعة الصغيرة خاصة وان القانون يحمل المزارعين مسئولية توفير المياه من الترعات الفرعية وشدد على ضرورة عدم الاسراع في اجازة هذا القانون.
    وقال اذا تمت اجازة مشروع القانون فانه يعتبر تحرير خطاب الوفاة للمشروع.
    واشار الى مسئولية الدولة في توفير المياه للمزارعين حتى الحقول اسوة بما يتم في الدول الاخرى.
    وانتقد عبد السلام البنود وقال انها خلت من اعفاءات الرسوم التي تفرض على المدخلات الزراعية وتحديد الاسعار والتمويل بدون فوائد.
    وطالب بعدم الاسراع وعدم الانسياق وراء الشعارات.
    وقال : (انا لست ضد قانون جديد لمشروع الجزيرة) بل لابد من وضع قانون مرن يلي كافة احتياجات المزارعين تستفيد منه الدولة والمزارعون بوضع بنود تخدم وتعالج كافة القضايا والعقبات التي تواجه المشروع في الفترة المقبلة خدمة للاقتصاد القومي.
    مراجعة عملية الري
    وانتقد المهندس الخبير يحيى عبد الرازق مهندس ري سابق بالمشروع فكرة رابطة مستخدمي المياه موضحا ان مساحة المشروع لاتتناسب مع هذه الفكرة وطالب بضرورة اعادة الري كما كان في السابق خاصة وان نجاح العملية الزراعية يرتكز في المقام الاول على انسياب وتوفير المياه في الحقول .
    حسم امر الملكية
    وقال رئيس اللجنة الزراعية محمد حسن علوبة بالمجلس الوطني ان اهم ماورد في القانون انه اعطى المزارع حقه في اتخاذ القرار بالشأن الزراعي من خيارات محصولية وتسويقيه تساعد في زيادة الانتاج كا سلط الضوء على الكثير من النقاط الهامة.
    وزاد علوبة بان القانون حسم امر الملكية داخل المشروع .
    وقال ان قانون 2005 مختلف تماما عن قانون 1984 مشيرا الي ان الزراعة لاتطور بتمليك المزارع ارضا ويقدم رهنا للبوك والملاحظ (يعتبر هذا القانون يلعب دورا اساسيا في النهضة الزراعية واصدر الوزير بعد الاستشارات مع مسجل الاراضي 20 قرارا بتحويل ماشريع الايلولة في الريفي وسنار والشمالية ونهر النيل تملك الحيازات في كل شهر ووضع اللبنات الاولى .
    موضحا بان القانون الحالي يهدف الي احداث استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة بهدف زيادة الدخل وتنمية المدخرات والتنوع في التركيبة المحصولية.
    وقال ان القانون عالج ملكية الاراضي واصحاب الملك الحر وذلك من خلال التعويض الكامل للمزارع من قبل الدولة.
    كما حدد القانون في تعيين مجلس الادارة المشترك لمدير المشروع.
    بداية الانطلاقة
    نائب رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني محمد عثمان السباعي قال ان القانون جاء لمصلحة المزارعين الذين وضعوه.
    وقال ان القانون الجديد للمشروع سيكون بمثابة بداية الانطلاقة الكبرى للمشروع في الفترة المقبلة لأن القوانين السابقة لم تعط امتيازات وتسهيلات للمزارعين.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-06-2005, 01:33 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    Quote: بعد فتوى من مستشار التأصيل بشأن الربا
    البرلمان يوافق على قرضين لسكر النيل الأبيض وسد مروي
    الصحافه 28-06-05
    أم درمان : اسماعيل حسابو
    حسم البرلمان أمس، جدلاً حاداً أثير من النواب بالموافقة على قرضين وصفا بالربوية لاحتوائهما على سعر فائدة، بعد تلقيه فتوى من الدكتور أحمد علي الإمام، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل ، رئيس المجمع الفقهي، ومبررات من وزير المالية الذي كشف ان عدداً من المشروعات الكبرى بالدولة اشتملت على أسعار فائدة (ربا).

    ويتعلق القرض الأول، والذي رفضه البرلمان الأسبوع الماضي، بتمويل مشروع سكر النيل الأبيض ، وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (21) مليون دينار كويتي ، تسدد علي اقساط نصف سنوية خلال (21) عاماً مع فترة سماح (7) سنوات وبسعر فائدة 3% على المبالغ غير المسددة من القرض، فيما يبلغ القرض الثاني الذي يقدمه ذات الصندوق للمساهمة في تمويل مشروع سد مروي (4) ملايين دينار كويتي، بفائدة سنوية قدرها (3%)، ويسدد القرض على (43) قسطاً نصف سنوي، بعد فترة إمهال (4) سنوات .
    وأبلغ أحمد علي الإمام، المجلس بأن العلماء رأوا الضرورة التي هي من أحكام الشريعة الإسلامية، التي تجوِّز عند الضرورة استخدام الممنوع، و قال إن العلماء الذين استشارهم وزير المالية رأوا الضرورة في القرض وأوصوا بأن تعمل الدولة على ترشيد الصرف وتسعى لأن توفي بالقرض.

    ورأى وزير الدولة بالصناعة، علي أحمد عثمان، أن رفض القرض ستترتب عليه آثار سيئة، من بينها ايقاف مشروع سكر النيل الأبيض ، الأمر الذي يرجع بنا خطوات ويلحق الأضرار بالإقتصاد الوطني، وفيه حرج باعتبار ان الصندوق صادق عليه أصلاً.

    وأقر وزير المالية الزبير أحمد الحسن في رده على النواب، بوجود الربا في عدد من المشروعات الكبرى، كالبترول وبناء الطرق وقال : إن البترول فيه ربا وكذلك السلاح الذي كلف ملايين الدولارات وبناء الشوارع. وأضاف لولا الكم الكبير من مليارات الدولارات التي تحصلنا عليها خلال الـ 16 عاماً، لما تمكنا من فعل شيء ، لكن الوزير اوضح ان ذلك يأتي في اطار النظرة الكلية للدولة لكل المشروعات، مشيراً إلى أنها حالة الضرورة على الدولة التي ما لم تقدم على هذه المشروعات لقصرت في حق المواطنين، ورأى الحسن أن الدولة لا تستطيع غير الاقتراض من الصناديق العربية، معلناً عن تكوين لجنة دائمة بالوزارة للنظر في حالة الضرورة حتى لا نأكل من (هذه الميتة) اذا تحسن الوضع.
    وأعرب احمد الطاهر، عن أمله في ان تصل الدولة إلى مرحلة تستغنى فيها عن التعامل مع القروض الربوية ، فيما اجاز المجلس التقريرين بشأن القرضين
    .


    تعليق:

    فقه الضروره... لا حظ كلمة الحرج ... ما عارف ديه دخلها بحدود الله شنو!! يعني الناس ديه وصلت بيها مرحله من التبرير و اللعب بدين الله من اجل مصالحهم درجه ما معقوله ... يعني عشان ما يحرجوا الصندوق العربي يتخطوا حدود الله ... هكذا ...
    بعدين وزير الماليه يصف اموال الصندوق العربي ( بالميته) !! والصندوف العربي ذاته يستاهل ... عشان يدينهم تاني... !!! بالله ممكن يكون في اساءه اكتر من كده... !!! بدل ما يقليهم كتر خيركم يصفهم بالميته...
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-06-2005, 03:17 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    دفع الحرج

    دفع الحرج ديه جديده !! الوزير ( بكون) نسي ان لا حياء في الدين!!!
    Quote: مليون دينار كويتيّ لتمويل سدّ مروي وسكّر النّيل الأبيض : البرلمان يصادق على قرضي سد مروي وسكر النيل الأبيض

    الانباء 28-06-05
    استند المجلس الوطني ـ امس ـ على فقه الضرورة بفتوي من مجلس الافتاء الشرعي واجاز القرض المقدم من الصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي لتمويل سكر النيل الابيض بقيمة21مليون دينار كويتي يسدد على مدار واحد وعشرين عاما في فترة سماح(7) سنوات وبفائدة 3% وقرض آخر لسد مروي بقيمة4ملايين دينار كويتي بفائدة3% وتسدد على ثلاثة واربعين قسطا.
    وقال وزير المالية الزبير احمد حسن ـ امام البرلمان امس ـ ان هذا المشروع تبلغ تكلفته الكلية477مليون ومساحتها165الف فدان دولار وستعود فوائده على المنطقة في ود العطاشة بنهضة كبري ويحقق فرص عمل لـ12 الف عامل مع تخصيص 40 الف فدان للزراعة و25% للبرامج الاجتماعية والخدمية بالمنطقة.
    وبرر الوزير قبول ذلك بفقه الضرورة ودفع الحرج مشيرا الي ان معظم الانجازات الكبري في البترول وتصنيع السلاح تمت وفق ذلك.
    واضاف الوزير بان المشروع يحارب الفقر ويحسن احوال المواطنين وحال البلد والفقر تقتضي ان نتعامل بالفائدة للمشاريع الضرورية الي ذلك قال البروفيسور احمد على الامام إن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع والضرورة هنا واضحة ومحددة.
    الي ذلك دعا عبدالوهاب عثمان الاعضاء لاجازة هذا القرض من فقه الضرورة وانه سيعود خيره في منطقة تعد من افقر المناطق في السودان.
    وكما اجاز البرلمان اتفاقية قرض اخري للمساهمة في تمويل مشروع سد مروي بقيمة000،000،4دينار كويتي بفائدة سنوية قدرها 3% ويسدد على ثلاثة واربعين قسطا نصف سنوي بعد فترة امهال مدتها اربع سنوات تبدأ من سداد اول طلب للصندوق. وتهدف الاتفاقية الي انشاء طريق يصل بين موقع السد ومحطة التوليد ويبلغ طوله103 كيلو مترات بما في ذلك مدخل جسر مروي ـ كريمة علي نهر النيل ويشتمل كذلك علي انشاء ثلاثة جسور علي الاودية وعدد من العبارات.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-06-2005, 04:04 AM

عبد المنعم ابراهيم الحاج
<aعبد المنعم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 22-03-2005
مجموع المشاركات: 5691

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    الاخ العزيز عسكوري
    احييك علي هذه الروح
    الصامدة ..وان تحمل
    هذا الهم القاسي لوحدك
    وتصارع جيوش الظلام
    التي نهبت حقوق اهلنا
    المناصير والحمداب

    ولك مني كل احترام



    آه من نزف الورد
    علي باطية الشوق
    حين تكون الشوكة
    قدر العاشق ..
    وحين تكون فجيعتنا
    اعظم من ماساة الشاعر
    في فصل الاحزان..
    او مثل روايات الحرب الاهلية
    في دغل روابي الابنوس
    حين يشك الرمح الماضي
    براءة طفل يافع
    يمتص شحيح اللبن النادر
    من ثدي الأم الجاف..
    لم لا تفتح شريانك
    صوب القارة المنسية
    صوب النهر الازرق
    حين يعكر امزجة الابيض
    ليكون جسد النيل
    او حين يكون نظامك
    مختلا عقليا يفتقد
    خواص الميزات الكبري
    حين يهجر وطنا
    من عند الشط الي
    وهد الصحراء..
    يقطع عرق الشجرة ثم
    يرشرش فوق الصفق
    الماء

    منعم ابراهيم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-06-2005, 06:43 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)

    الاخ منعم
    التحيات

    اشكرك علي تضامنك وعلي القصيده الرائعه.

    ارجو مراجعة الوصله ادناه... من باب (دفعا للحرج)

    دفــع الحــــرج .... !!!!]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-12-2005, 05:18 PM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 17-06-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: فضيحـــــــه !!!! (Re: Asskouri)

    U
    P
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 2 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de