|
|
 Re: عن نيفاشا - السلام، الصادق والحكومة والتجمع يكتب الفاضل عباس (Re: Nasr)
|
| Quote: و اذا أحسنّا الظن فهو يقصد لجنة التحكيم التي شكّلت بموجب اتفاقية نيفاشا، و لعله يتهمها بالتحديد بأنها خضعت لصغوط امريكية، و لكنه لم يقل ذلك صراحة و لم يقدم الدلائل الثبوتية؛ أم لعله يقصد نيفاشا نفسها باعتبار أن( نفّاستها) هي الولايات المتحدة، و ذلك أيضا استنتاج ذاتي غير موضوعي و قراءة غير مسنودة بالبراهين و الشواهد المنطقية. و رغم أنه من الواضح جدا أن السيد الصادق كان متبّرما من اتفاقية نيفاشا الا أن السبب الذي كان يتعلّل به هو ثنائيتها، و كونها لم تحمل توقيعات القوى السياسية الأخرى، أما الاتفاقية بمتونها و حواشيها و بروتوكولاتها فلا جناح عليها، كما ظل السيّد الصادق يردّد حتى بلغنا المنعطف الحالي. |
نصر سلام
تقريبا المقال كله بني على هذه الفرضية الغير صحيحة
لم يقتصر راي حزب الامة في نيفاشا على كونها ثنائية فقط بل حمل الراي الكثير من النقاط والبنود الخاصة بتوزيع الثروة والسلطة وحول ابيي
وهذا هو الراي كاملا
الفصل الأول
اتفاقية السلام
1. تلبية الاتفاقية لتطلعات السودانيين
انطوت اتفاقية السلام على بنود ومبادئ تلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة هي :
• وقف الحرب والبشرى بالسلام العادل.
• تقرير المصير للجنوب أساساً للوحدة الطوعية.
• تقرير مبدأ المشاركة العادلة في السلطة.
• تقرير مبدأ المشاركة العادلة في الثروة.
• كفالة حقوق الإنسان كما نُص عليها في المواثيق الدولية, ومفوضية لحراستها.
• فترة انتقالية لإرساء تجربة وطن عادل جاذب لانتماء كافة مواطنيه.
• اعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والجهوية.
• ترسيخ مبدأ اللامركزية الدستورية والإدارية.
• تأكيد وكفالة استقلال الهيئة القضائية.
• انتخابات عامة حرة تديرها هيئة مستقلة وتكون مراقبة دولياً.
2. دورنا في بلورة المفاهيم الواردة في الاتفاقية
إننا نرحب بهذه المبادئ والتوجهات ونعتبرها ملبية للتطلعات الوطنية المشروعة كما عبرنا عنها في الماضي مراراً. إن أدبياتنا السياسية تؤكد :
أ. أننا قدنا فكرة تأسيس الوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب على أساس تقرير المصير وأقنعنا بذلك كافة القوى السياسية في الشمال بدءاً من لقاء شقدوم في ديسمبر 1994.
ب. أننا اقترحنا حل قضية الدين والدولة في مؤتمر نيروبي في أبريل 1993 بموجب جعل المواطنة أساساً للحقوق والواجبات الدستورية وتأكيد حرية الأديان في ظل ذلك.
ج. أننا اقترحنا في "مؤتمر أسمرا" يونيو 1995 تضمين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في اتفاقية السلام.
د. أننا بموجب اجتهادات إسلامية كانت منكرة ولكن صارت مقنعة في نطاق واسع أوضحنا :
• أن الله هو رب العالمين طوعاً وكرهاً لكافة الموجودات, وأن تعبير السيادة تعبير سياسي يوجب المشاركة والمساءلة. لذلك النص الصحيح هو أن تكون السيادة للشعب.
• أن الإيمان مسألة اختيارية لا تقبل الإكراه لذلك لا عقوبة لمن يمارس حقه في حرية الضمير والفكر والدين.
• أننا اقترحنا أن تكون التشريعات المراد تطبيقها على الكافة خالية من المحتوى الديني بينما تخصص ذات المحتوى الديني في نطاق المؤمنين بها.
هـ. كما أننا اتخذنا على طول التاريخ موقفاً إيجابيا من إنصاف الجنوب بموجب الخطوات الآتية :
إعلان أن مسألة الجنوب سياسية ثقافية اقتصادية وليست مجرد قضية أمنية أو عسكرية وينبغي حلها بالتفاوض في مناخ حر وذلك في أبريل 1964.
مشاركتنا الإيجابية في مؤتمر المائدة المستديرة 1965 وفي لجنة الإثني عشر 1966 وعقدنا للمؤتمر الجامع للأحزاب السياسية 1967. مما أدى للتوصية بإقامة حكم ذاتي إقليمي في الجنوب وحكومات ولائية في الأقاليم الأخرى ضمنت في مشروع الدستور الدائم 1968 المقدم للجمعية التأسيسية وكانت تمثل التحضير الذي استصحبه نظام 25 مايو 1969 وأقام عليه اتفاقية السلام المبرمة بينه وبين القوى السياسية الجنوبية في 1972.
في مفاوضاتنا مع نظام 25 مايو 1969 وفي أدبياتنا أكدنا باستمرار أن الإنجاز الوحيد الذي حققه ذلك النظام هو اتفاقية السلام التي تأسست على تحضيرات النظام الديمقراطي السابق، وانتقادنا الوحيد كان منصباً على طبيعتها الثنائية وضرورة حمايتها بجعلها قومية.
مشاركتنا الإيجابية في مؤتمر كوكادام مارس 1986 وموقفنا الإيجابي من مبادرة السلام السودانية نوفمبر 1988 مع التحفظ على ثنائيتها والعمل على جعلها أساساً لوفاق قومي. وقد كان. بموجب برنامج القصر الانتقالي الذي وقع عليه 29 حزباً ونقابة في فبراير 1989 وتبنته حكومة الوحدة الوطنية التي أوشكت على عقد مؤتمر قومي دستوري وافقت على عقده الأطراف الوطنية في السودان في 18/9/1989 ماعدا الجبهة الإسلامية القومية التي اختارت طريقاً حزبياً انقلابيا آخر وأجهضت مشروع السلام كله بانقلاب 30/6/1989.
ومنذ وقوع الانقلاب وتكوين التجمع الوطني الديمقراطي كآلية للمعارضة حرصنا على عقد اتفاق سلام قبلي بين القبائل المتجاورة على الحدود الشمالية الجنوبية كما حرصنا على ضم الحركة الشعبية للتجمع وقد كان.
وقدنا فكرة عقد مؤتمر قومي دستوري يحسم قضية الدين والدولة وبصورة تكفل المواطنة المتساوية وتحقق مشاركة عادلة في السلطة والثروة وتعترف بالتعدد الديني والثقافي.
وقدنا فكرة أن مناخ التراضي الوطني يوجب أن تعترف الجماعات السودانية المعنية بواقع الاستعلاء الثقافي في الماضي وضرورة الاعتذار عنه لتنقية الضمائر.
3. الافتقار للشمول:
هنالك في منطقة شمال السودان غبائن ومطالب من جنس نوع المطالب الجنوبية متعلقة باللامركزية وبالمشاركة في السلطة والثروة. هذه المطالب تعامل معها النظام الحالي في السودان بصورة غير صحيحة مما حولها إلى قضايا قومية ثم دولية، ومن العبث إبرام اتفاق ينصف الجنوب ويغفلها لأن هذا يلهب مشاعر سكان المناطق المعنية في أنحاء الشمال المختلفة علماً بأن في السودان خمسة جهات ذات هوية تضامنية هي : جنوب – شمال – شرق – غرب – وسط. وفي السودان كذلك خمسة إثنيات مميزة : عرب – زنج – بجة – نوبيون – نوبة. هذا التنوع لم يكن التعامل معه في الماضي متوازناً مما أفرز مطالب متشابهة فيه باستثناء مطلب تقرير المصير للجنوب الذي كان نتيجة مباشرة لسياسة الإقصاء "الجهادي " التي اندفع فيها نظام "الإنقاذ" بموجب أجندته الأيدلوجية الطاردة.
هنالك مشاكل شمالية/ شمالية، وأخرى جنوبية/ جنوبية. فإن لم تخاطب بالجدية والإحاطة المطلوبة فإنها سوف تواصل تحركاتها الاحتجاجية بكل الوسائل بما في ذلك القتال وسوف تفجر حركات جديدة مقتدية في كل ذلك بما حققته الحركة الشعبية وجيشها.
إذا اعتبر ما تحقق للجنوب من مكاسب للجنوب كله فإن قوى سياسية ومطلبية جنوبية سوف تتطلع أن تقتسمه بالعدل وإذا اعتبر للحركة الشعبية وحدها فإن تلك القوى سوف تنازعها فيها كذلك الحال في الشمال.. مع تشابه هذه المطالب فإن الاستجابة لها للحركة الشعبية وجيشها لأنها مسلحة دون اعتبار لمطالب الآخرين بالعدل سوف يفتح مغارة "علي بابا" من انتفاضات مسلحة.
4. التناقض:
هنالك نصوص صحيحة في الاتفاقية أفرغها التناقض من مضمونها:
أ. أعلنت الاتفاقية أنها اتفاقية سلام شامل ولكن نصوصها المحددة خالفت هذا المعنى لتؤسس لصفقة ثنائية بين حزبين.
ب. جاء في الاتفاقية " ويوافق الطرفان على أن الشمول هو جوهر هذه الاتفاقية وإشراك المجموعات المسلحة والقوى السياسية الأخرى لتصبح جزءاً من عمليه السلام ولتقوم بدورها فيها وتساهم في صون الاتفاقية" هذا الهدف السامي يحول دونه أن المتاح للقوى السياسية والعسكرية الأخرى بموجب نصوص الاتفاقية المحددة هو الانخراط في مباركة السلطان الثنائي سياسياً وعسكرياً.
ج. جاء في نص الاتفاقية 16- 3 بالإشارة للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية " تكون القوتان المسلحتان والوحدات المشتركة/ المدمجة قوات مسلحة نظامية, مهنية, وغير حزبية". هذا مع أن تكوينها كله حزبي حسب النصوص المحددة بل القوات المسلحة كما تنص الاتفاقية عبارة عن ائتلاف عسكري بين حزبي الاتفاقية.
د. نصت الاتفاقية على هدف صحيح هو "لا يكون هناك أي عائق قانوني على التجارة فيما بين الولايات أو على تدفق السلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات " هذا يتناقض مع وجود نظامين مصرفيين مختلفين في البلاد.
ه. التناقض الأكبر هو أن الاتفاقية طلبت من الأمم المتحدة إرسال بعثة بصلاحيات واسعة تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة ولكن مجلس الأمن بالقرار 1590 قرر إرسال بعثة انتداب للسودان بصلاحيات أوسع مما نصت عليه بنود الاتفاقية وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الاتفاقية عدلت تعديلاً جوهرياً قبل أن يجف الحبر على أوراقها.
5. الصفقة الثنائية:
في تناقض واضح مع الأهداف المعلنة قامت بنود الاتفاقية المحددة على ترسيخ صفقة ثنائية يستحيل على الآخرين قبولها اختيارياً. تفاصيل هذه الصفقة واردة في عشرين بند من البنود كالآتي:
5-1) تشكيل مفوضية التقويم والتقدير من تمثيل مساو لحكومة السودان والحركة الشعبية والجيش والشعبي وما لا يزيد عن ممثلين اثنين من دول الإيقاد ومن دول الرباعي المراقبة ومن بلدان وهيئات أخرى يتفق عليها [ 2-4-1].
5-2) فيما يتعلق بتقرير المصير جاء النص كالآتي: " عند نهاية الفترة الانتقالية – ست سنوات – يجري استفتاء لشعب جنوب السودان ويراقب دولياً. ويتم تنظيمه بصورة مشتركة من جانب حكومة السودان والحركة الشعبية وذلك لتأكيد وحدة السودان عن طريق التصويت لاعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب اتفاقية السلام أو الانفصال " [ 2-5] إذن الاستفتاء عملية تخص الثنائي الحاكم وحده.
5-3) أخطر ما في النص حول تقرير المصير هو تكريس نظام الحكم الثنائي في الفترة الانتقالية وفي المستقبل أيضاً إذا تمت الموافقة على الوحدة.. نظام انتقالي معيب ويراد له أن يكون نظام دائم للسودان.
5-4) جاء في الاتفاقية "على أي شخص يرشح نفسه في الانتخابات أن يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها " [ 1-8-6 ] هذا معناه لا حرية إلا لمن كان مؤيدا للسلطان الثنائي.
5-5) جاء في الاتفاقية قبل الانتخابات تخصص المقاعد في المجلس الوطني على النحو التالي : [2-5-2].
{أ} المؤتمر الوطني يمثل بنسبة 52%.
{ب} الحركة الشعبية 28%.
{ج} قوى سياسية أخرى من الشمال 14%.
{د} قوى سياسية أخرى من الجنوب 6%.
هذا معناه تكريس أغلبية ثنائية 80% تفعل ما تشاء وتجعل حضور الآخرين مجرد زينة.
5-6) ينتخب الرئيس { رئيس الجمهورية } عن طريق الانتخابات القومية التي تجري في موعد يتفق عليه الطرفان " [ 2-3-7].
5-7) " قبل إجراء الانتخابات تخصص المقاعد في السلطة التنفيذية القومية على نحو مماثل للنسب في المجلس الوطني " [2-5-5].
5-8) المصادقة على الاتفاقية تقوم على أساس ثنائي " يرسل نص منها [الاتفاقية] إلى المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية للموافقة عليه في الصيغة التي ورد عليها " [ 2-12-4-1].
5-9) الاتفاقية مقدمة على الدستور بالنص الآتي : " وفي حالة حصول تعارض {بين الاتفاقية والدستور } فان أحكام اتفاقية السلام تسود طالما ظل ذلك التعارض قائما " [2-12-5].
5-10) التصديق على الدستور نفسه ثنائي "على إثر اعتماده من طرف كل من المجلس الوطني [النظام] ومجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية يصبح النص الدستوري الدستور القومي الانتقالي للسودان خلال الفترة الانتقالية " [2-12-7].
5-11) قسمة السلطة التشريعية في جنوب السودان قائمة على أساس تمكين ثنائي كالآتي:[3-5-1].
أ. الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة بنسبة 70%
ب. المؤتمر الوطني 15%.
ج. القوى السياسية الأخرى من الجنوب 15%.
5-12) السلطة التنفيذية في الجنوب كذلك قائمة على أساس ثنائي [3-6-4].
5-13) السلطة الولائية مقسمة على أساس ثنائي مماثل بحيث تعطي المؤتمر الوطني هيمنة على الشمال وتعطي الحركة الشعبية هيمنة على الجنوب. جاء في النص " يكون للمؤتمر الوطني 70% في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية 70% في الولايات الجنوبية نسبة 30% الباقية تقسم كالآتي:
أ. نسبة 10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني.
ب. نسبة 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية.
ج. نسبة 20% في الولايات الشمالية والجنوبية تشغلها القوى السياسية الأخرى الشمالية والجنوبية على التوالي [4-4-2].
5-14) تكوين المفوضية القومية للبترول في السودان يقوم على أساس تمكين ثنائي من غير حضور للآخرين [3-03].
5-15) الاطلاع على عقود البترول الراهنة سر محجوب على كافة السودانيين إلا حكومة النظام الحالية والحركة الشعبية [4-01].
5-16) الأجهزة التنفيذية والتشريعية الانتقالية في ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق مقسمة بين حزبي الاتفاقية بلا حضور لغيرهما.
5-17) القوات المسلحة السودانية تشكل مناصفة بين الحزبين. جاء النص كالآتي: " تكوين الجيش السوداني في المستقبل والذي سوف يشكل بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان " [ البند الأول في بروتوكول الترتيبات الأمنية ]. كذلك تكوين القوات المسلحة في الفترة الانتقالية تكوين ثنائي صارم.
5-18) الطرفان سوف يوجهان الصحافة إعلاميا في الفترة الانتقالية. جاء النص " دون الإخلال بحرية الصحافة يوافق الطرفان على تشكيل لجنة إعلامية مشتركة عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل لوضع مبادئ عامة للإعلام والصحافة سعياً إلى تعزيز بيئة تشجع على التنفيذ السلمي لوقف إطلاق النار " [10-4] هذا معناه بتر حرية الصحافة لصالح توجيه ثنائي.
5-19) القوات المسلحة الأخرى في السودان لا خيار لها بموجب الاتفاقية إلا الانضمام لإحدى القوتين المسلحتين التابعتين للحزبين [11-08].
5-20) مجلس الدفاع الوطني مكون على أساس ثنائي بحت [17-01].
6 المناطق الرمادية:
فجوة الثقة بين طرفي التفاوض كانت واسعة فهما يمثلان طرفي النقيض الفكري في السياسة السودانية. كان الحوار بينهما في الغالب عقيماً. فجوة الثقة هذه أضرت بالمصلحة الوطنية في أمرين الأول: هو أن وصول الحوار لطريق مسدود في كثير من القضايا أوجب تدخل الوسطاء برأي ثالث قبله الطرفان ولكنه يحمل بذرة تناقض في داخله، هذه الحقيقة تركت حوالي عشرين بنداً من بنود الاتفاقية رمادي المعنى قابلاً لأكثر من تفسير. أما الثاني: فهو إيجاب دور كبير للأسرة الدولية في مراقبة ومتابعة وإنفاذ الاتفاقية هذا سوف نفصله لاحقا. أما هنا فإننا نستعرض البنود الرمادية وهي :
6-1) جاء في الاتفاقية (الفصل الأول: بروتوكول ميشاكوس): يتم تشكيل مفوضية قومية تمثيلية لمراجعة الدستور خلال الفترة قبل الانتقالية تكون مهمتها الأولى صياغة إطار قانوني دستوري يحكم الفترة الانتقالية ويتضمن اتفاقية السلام [3-1-2]. هذا بينما البند (3-1-4) ينص على أنه: "يتم خلال الفترة الانتقالية إجراء عملية مراجعة دستورية شاملة" مما يعني حصر مهمة مفوضية الدستور والدستور الذي ينتج عنها في هذه الفترة على مهمة محددة. الاختلاف حول تفسير هذا البند عطل تكوين هذه المفوضية المحدد له (حسب جدول وسائل تنفيذ بروتوكولي ميشاكوس واقتسام السلطة) أسبوعين إلى 5 شهور. ثم كونت بصورة مبتورة في 30/4/2005، واتخذت لنفسها مهمة كتابة الدستور الدائم بخلاف ما ورد في الاتفاقية.
6-2) النص [3-2-1] في الفصل الأول: بروتوكول ميشاكوس: "تكون هناك حكومة قومية تمارس المهام وتجيز القوانين كما يجب أن تمارسها بالضرورة على الصعيد القومي دولة ذات سيادة وتأخذ السلطة التشريعية القومية في الحسبان في جميع قوانينها التنوع الديني والثقافي للشعب السوداني. هل هذه حكومة مكونة بصورة قومية كما تدعي أم هي حكومة التمكين الثنائي الذي فصلته الاتفاقية ؟.
6-3) جاء في بروتوكول قسمة السلطة النص الآتي [1-6-2-16]- (ب): تضمن بالدستور القومي الانتقالي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتجسدة في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية ولا حيدة عن هذه الحقوق والحريات بموجب الدستور أو العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية إلا وفقا للأحكام الخاصة بهما ويتم ذلك بموافقة فقط من الرئاسة والبرلمان القومي حسبما هو منصوص عليه هنا في القسم 3-14-2.. هل معنى هذا النص على الاتفاقيات الدولية ثم إفراغها من مضمونها الحقوقي؟
6-4) النص على المصالحة الوطنية غامض وخال من آلية [1-7: الفصل الثاني: تقاسم السلطة].
6-5) اتفق على مواعيد محددة لإجراء التعداد السكاني والانتخابات العامة، ثم ألغي هذا التحديد بنص فضفاض جاء فيه : قبل ستة أشهر من نهاية الفترتين يجتمع الطرفان لتحديد جدوى الموعدين [1-8-4] و(1-8-5): الفصل الثاني: اقتسام السلطة.
6-6) النص الخاص بوضع العاصمة مثل كسب الأشعري قابل لأكثر من تفسير لأنه ينص على قوميتها واستحقاق ذلك وخضوعها للشريعة [2-4]: اقتسام السلطة.
6-7) الإدارة القانونية في العاصمة تركت لترتيبات فضفاضة.[2-4]: اقتسام السلطة.
6-8) مفوضية مستقلة قومية للانتخابات ممثلة ومحايدة!.. الغموض يحيط بتكوينها وصلاحياتها.[2-10-1-1]: اقتسام السلطة.
6-9) مفوضية حقوق الإنسان. كذلك يحيط بها الغموض.[2-10-1-2].
6-10) كذلك مفوضية الخدمة القضائية [2-10-1-3].
6-11) كذلك المفوضية القومية للخدمة المدنية [2-10-1-4].
6-12) كذلك المفوضية القومية المؤقتة لمتابعة الاستفتاء وتضم أيضا خبراء دوليين. [2-10-1-5].
6-13) وكذلك مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية.[2-10-1-6]: اقتسام السلطة.
6-14) ملكية الأراضي في السودان على أهميتها البالغة في أمر الثروة القومية علقت بصورة – "يتفق الطرفان على وضع ترتيبات لحل هذه المسألة " وهي مسألة حيوية في أمر الثروة وكان ولا يزال لها أثراً خطيراً على الأمن القومي في البلاد [2-1]: الفصل الثالث: تقاسم الثروة.
6-15) الاتفاق بشأن مستقبل أبيي مشحون بالنقاط الغامضة [1-1]: الفصل الرابع: حسم نزاع منطقة أبيي.
6-16) النص على تمثيل قومي لولايتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وترك التحديد معلقاً [1-1-6]: الفصل الخامس: حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
6-17) يصوغ الطرفان مبدأ عسكريا مشتركا كأساس للوحدات المشتركة المدمجة وأيضا كأساس لجيش السودان لفترة ما بعد الفترة الانتقالية. كيف يمكن دمج قوتين مرحليا إحداهما تقوم على مبدأ جهادي قتالي والأخرى على مبدأ علماني ؟ وكيف يكون المبدأ قوميا ومؤلفاه حزبان ؟ [الفصل السادس: الترتيبات الأمنية].
6-18) معالجة وضع القوات المسلحة الأخرى معلقة وقابلة للاختلافات.
6-19) معالجة وتنظيم الشرطة كذلك.
6-20) وأجهزة الأمن القومي.
قضايا هامة غائبة:
هذه الاتفاقية اهتمت بتفاصيل دقيقة في توزيع مقاعد السلطة وأغفلت مسائل تشكل قنابل موقوتة إذا لم تعالج بصورة وفاقية. هنالك سبع مسائل هامة كانت من أسباب النزاع في السودان ولم تحظ بالمعالجة اللازمة هي :
أ. قضية الاستعلاء والدونية الثقافية, والحاجة لبروتوكول أو ميثاق مفصل للمسألة الثقافية.
ب. قضية العلاقات البينية بين الأديان : الإسلام والمسيحية واليهودية والأديان السودانية المحلية هذه الأمور توجب ميثاقا دينيا شاملا.
ج. الثروة اقتصرت على بترول الجنوب وعلى إيرادات الضرائب وحسب وهذا فهم ضيق وناقص للثروة أغفل الثروات داخل الأراضي الأخرى. وأغفل المياه لا سيما مياه النيل.
د. هنالك شكوى من أن سياسة السودان الخارجية اهتمت بالبعد العربي وأغفلت ما سواه. وهنالك تباين في موقفي طرفي الاتفاق من العلاقة بأثيوبيا وإرتريا. وكذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية.
هـ. التكوين والمبدأ القتالي المتفق عليه لتكون للسودان قوات مسلحة قانونية ومأمونة ترك شاغراً.
و. أهملت الاتفاقية مسألة هامة عالجتها كل اتفاقيات السلام الناجحة وهي الاتفاق على مبادئ وآليات للتعامل مع مظالم الماضي لكي لا تؤثر سلبا على الوفاق والاستقرار.
ز. الاتفاقية في كثير من بنودها ذكرت الالتزام بالقومية وبالشمول وبالإحاطة ولكنها أغفلت تماما تصميم آلية لتحقيق تلك المقاصد الوطنية السامية.
7 نصوص قاصرة في الاتفاقية
هنالك نصوص في الاتفاقية ممعنة في عصبيتها الضيقة ورؤيتها القاصرة ولا تترك للآخرين مجالا إلا الجهر بمعارضتها هي :
أولاً: النظام المصرفي المزدوج الذي يفرض على الشمال نظاما بآلية سموها إسلامية وهي أكثر استغلالا لحاجة المحتاج من سعر الفائدة.. بالية لأنها تعامل صيغا للتبادل التجاري مثل المرابحة والسلم على أساس أنها صيغ ائتمانية وهي ليست كذلك والرأي السليم هو أن يكون في كل مصارف السودان شباكان أحدهما يعمل بسعر الفائدة والآخر بالسلم والمرابحة والشراكة على أساس أنها كلها جائزة قانونيا [وشرعا] لقد أوضحنا أن سعر الفائدة كتعويض لقيمة العملة واجب شرعا، كما أن سعر الفائدة مهم لتحديد أولويات الاستثمار ومهم لضبط حجم النقود ومهم في التعامل مع البنوك الدولية والضرورة توجبه.
ثانيا: التكوين الثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي كما نصت على ذلك الاتفاقية ظلم للآخرين وينبغي أن ينص على أن يكون مجلس إدارة البنك المركزي مهنياً ومستقلا.
ثالثا: صرف مبلغ لا يقل عن 80 مليون دولار لإصدار عملة جديدة يمكن ألا يزيد عمرها عن عامين عبث لا طائل منه.
مسألة العملة تؤجل إلى حين معرفة نتيجة الاستفتاء وإلى حين ذلك تستمر العملات المعمول بها حاليا.
رابعا: التكوين الثنائي للقوات السودانية المسلحة في الفترة الانتقالية خطأ يهدد مصالح الآخرين ولا يحمي الأمن القومي.
خامسا: تكوين القوات المسلحة القومية على أساس نواة حزبية ثنائية خطأ جسيم وتفريط في المصالح الوطنية ولا يمكن قبوله.
سادسا: ترك مواعيد الانتخابات في أيدي السلطان الثنائي غير مقبول لأنهما في آن واحد الخصم والحكم.
سابعا: صيغة الاستفتاء الحالية خطأ لأنها تبطن استمرارا للهيمنة الثنائية بعد الاستفتاء إذا جاء لصالح الوحدة. الصحيح أن تكون الصيغة المستفتى عليها هي : الوحدة على أساس عادل أو الانفصال وحسن الجوار.
8 نصوص مجحفة:
هنالك خمسة بنود مجحفة للغاية لأنها إذا تركت كما وردت في النص تعني تكريس دكتاتورية ثنائية ظالمة الآن وفي المستقبل لذلك ينبغي أن تواجه مواجهة شاملة هي :
أولا: النص على حرمان الشخص أو الحزب من حقوقه في المواطنة وفي المشاركة الديمقراطية إذا لم يلتزم بالاتفاقية الثنائية. يمكن أن يطالب الجميع بالالتزام بالسلام وبالديمقراطية ووحدة الوطن الطوعية وبالسيادة الوطنية وبحقوق الإنسان وبحرية الأديان وبنبذ العنف باعتبارها ثوابت ملزمة لكل مواطن ولكن هذا لا يشمل اتفاقية عيوبها مكشوفة.
ثانيا: إقحام ديمومة السلطان الثنائي في صيغة الاستفتاء لتقرير المصير.
ثالثا: السماح للتلاعب بحقوق الإنسان بقيود يفرضها السلطان الثنائي.
رابعا: تقديم ائتلاف عسكري ثنائي باعتباره التكوين القومي للقوات المسلحة.
خامسا: ترك مسألة الانتخابات من حيث قانونها والإشراف عليها وتحديد مواعيدها لحزبين سياسيين دون غيرهما.
9 التدويل:
اتفاقية السلام تحت البحث اتفاقية تؤسس لحماية دولية وتمثل درجة أعلى من درجات التراجع عن مفهوم السيادة الوطنية ونحن أهل السودان قلبنا هذا التدويل لضرورات موضوعية هي :
أولا: فجوة الثقة بين أهل الوطن التي خلقتها سياسات النظام السوداني أوجبت شاهدا ومتابعا وضامنا دوليا.
ثانيا: عجز النظام السوداني الواضح في القيام بالمهام المعهودة للحكومة الوطنية مثل كفالة المعيشة وحماية أمن المواطنين.
ثالثا: عدم الثقة الشائع في أوساط كثيرة في السودان مما جعلها تثق في "الدولي" أكثر من ثقتها في "الوطني".
رابعا: اتباع السياسة الدولية نهجا نحو السودان ملتزما بالسلام العادل وبالتحول الديمقراطي وبحقوق الإنسان وبمحاسبة الجناة وبصورة جعلتها أكثر ضامنا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية. إن دور الأمم المتحدة المنتظر هو أن تكون " حكما" محايدا بين حزبي الاتفاق وأن تكون "حكما" حقانيا بينهما وبين الكيانات الشعبية والمدنية العريضة التي غيباها.
بعض المسئولين السودانيين يتحدثون عن السيادة الوطنية كأنها قائمة في السودان بصورتها المعهودة. هذا ليس صحيحا فالشأن السوداني على ضوء اتفاقية السلام صار مدوّلاً بموجب التفاصيل العشرة الآتية:
10-1 الطرفان سوف يقدمان للأمم المتحدة القوائم المفصلة عن حجم ومواقع قواتهما..إلخ. (8-7).(مرفق1: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية ووسائل التنفيذ والملاحق).
10-2 الطرفان زائد مندوب الأمم المتحدة ينظرون في أمر معالجة المجموعات المسلحة الأخرى (11-4): مرفق1.
10-3 المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار بها ممثل للأمين العام للأمم المتحدة (14-2-3): مرفق.
10-4 كذلك الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة العسكرية المشتركة (14-6-4): مرفق1.
10-5 كذلك الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة العسكرية المشتركة للمنطقة (في كل من جوبا، ملكال، واو، كادوقلي، أبيي، الدمازين والكرمك): (14-7-1-1) و(14-7-1-3): مرفق1.
10-6 طلب الطرفان في الاتفاقية أن تقوم الأمم المتحدة بدور شامل ومفصل لمراقبة ومتابعة، وإنفاذ اتفاقية السلام بموجب الفصل السادس الاختياري من ميثاق الأمم المتحدة. مجلس الأمن استعرض الطلب وتوصيات الأمين العام وقرر زيادة صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للسودان وإرسالها بموجب الفصل السابع الإجباري [ القرار 1590].
10-7 تمويل القوات المسلحة لجنوب السودان سيكون من مصادر خارجية.[21-1]: مرفق1.
10-8 الشرطة السودانية سوف تخضع لبرامج تدريب وتأهيل دولية [22-5]: مرفق1.
10-9 وكذلك سيكون نزع سلاح القوات والتسريح وإيجاد بدائل مدنية تحت إشراف دولي [24-3] و [25-2-3]: مرفق1.
10-10 وسوف تكون عملية التنمية وإعادة التأهيل تحت إدارة دولية بموجب قرارات مؤتمر أوسلو [أبريل 2005].
هذا كله بالإضافة للدور الدولي في توطين النازحين واللاجئين والإغاثات الإنسانية.
ولا يخفى أن كافة عمليات وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومشروعات السلام المختلفة مهام متروكة لجهات إقليمية خارجية أو دولية في منتجعات كينيا وأبوجا والقاهرة وانجمينا وطرابلس.
إن ما بقي من السيادة الوطنية لأهل السودان قليل جدا.
ختام:
هذا ما كان من أمر اتفاقية السلام التي ينبغي أن يلم أهل السودان بما لها وما عليها استعدادا للمرحلة القادمة التي فيها نؤسس على الإيجابيات ونصحح السلبيات في مسيرة بناء السلام وبناء الوطن وبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية والعدالة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست