|
|
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى (Re: محمد عبدالغنى سابل)
|
(1)
مشروع التقرير السياسي العام
المقدم للمؤتمر الخامس
إضاءة حول مشروع التقرير العام:
• اعتمدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع التقرير العام للمؤتمر الخامس، ذات الوجهة والمواصفات التي تم على ضوئها إعداد التقرير العام للمؤتمر الرابع "الماركسية وقضايا الثورة السودانية". ذلك ان تلك الوجهة لا تزال بصورة عامة سليمة. مفردات هذه الوجهة هي:
أ- التقرير العام لن يكون سرداً للأحداث فما أكثرها.
ب- يهتم التقرير بالأحداث الكبرى التي أثرت ولا تزال تؤثر على مجريات الحياة في بلادنا.
ج- يهتم بالقضايا الفكرية ذات الأثر على سير العمل الثوري في بلادنا.
د- يناقش تجاربنا سلباً وإيجاباً بهدف توسيع الحركة الثورية وإجراء تحسينات أساسية في أدوات نضالها.
هـ- يوضح آفاق الثورة.
• وبعد الوقوف على المناقشات التي دارت في سكرتارية اللجنة المركزية للحزب حول هذه الوجهة والمواصفات، وعلى المساهمات الواردة في الأوراق التي رفعها بعض الزملاء والزميلات وتضمنت بعض المقترحات لما يجب ان يشمله التقرير العام، أضافت اللجنة ضوابط إضافية للوجهة العامة لتقرير المؤتمر الرابع ، وهي:
1- عدم التصدي لطرح مهام برنامجية في التقرير العام. فهذه مكانها الطبيعي المناسب هو مشروع البرنامج. التقرير العام يركّز الأساس النظري والوجهة العامة لبرنامج الحزب وأساليب عمله استناداً إلى الدراسة الانتقادية لما هو واقع.
2- تجاوز الأسلوب السوفيتي الذي يركّز بصفة خاصة، في كتابة التقارير للمؤتمرات خاصة المنشورة أو المعلنة أو عموماً تلك التي يتاح لنا الإطلاع عليها. على العملية الثورية العالمية أكثر من تركيزها على الأوضاع الداخلية، من منطلقات التقدم في العملية الثورية العالمية أبان فترة القطبية الثنائية للعالم. وبطبيعة الحال اتضح ان هنالك قضايا داخلية عديدة نوقشت داخل تلك المؤتمرات، لكنها عادة لا تتاح لنا الوقوف عليها.
ولكن هذا التجاوز، بما يتطلبه واقع الحركة اليوم، يجب ان لا يحجب عنا ان الأوضاع الداخلية تجري في إطار صراعات عالمية وإقليمية تؤثر فيها بهذا القدر أو ذاك. أضف إلى ذلك ان هناك اليوم متغيرات نوعية جديدة، سلبية وإيجابية، في الساحة العالمية، تتطلب ان نعطيها الأسبقية في التقرير، كالانهيار في المعسكر الاشتراكي، والعولمة، والتطورات الإيجابية في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، خاصة وهي تلقي بظلالها وآثارها على معظم أبواب التقرير.
* وبناءاً على ذلك فان مشروع التقرير العام للمؤتمر الخامس يسعى لمعالجة المتغيرات الأساسية في الوضع العالمي والإقليمي، وفي الواقع السوداني، ويطرح المهام التي تواجه العمل الثوري في الفترة القادمة. ويحدد بدقة التصور للأفق الاشتراكي، كما يطرح قضية تأهيل الحزب فكرياً وسياسياً وتنظيمياً ليجدد نفسه ويواكب هذه المتغيرات، ويواصل مشواره في البناء استناداً إلى أفكار ومفاهيم الخط التنظيمي.
* لن يكون مشروع التقرير العام، بمثابة رصد لنشاط مركز الحزب منذ المؤتمر الرابع، من زوايا: اجتماعات اللجنة المركزية للحزب ونشاطها بين المؤتمرين، وما طرحته من قضايا ومواقف الخ، مثل هذه المتابعة والتقويم مكانها تقرير منفصل بعنوان: "التقرير التنظيمي".
* كذلك لن يكون مشروع التقرير تاريخاً للحزب منذ المؤتمر الرابع، ولكن طبيعي ان المؤتمر من صلاحياته تكوين لجنة أو تحديد جهة ما لاستكمال كتابة تاريخ الحزب الذي بدأه الشهيد عبد الخالق بكتيب "لمحات من تاريخ الحزب". وحقيقة يفتقر الحزب إلى توثيق واف وصحيح ودقيق لتاريخه. وطبيعي ان مثل هذا التوثيق يصبح أكثر مشقة مع مضي الزمن.
ونحن الآن فقدنا كل مؤسسي الحزب باستثناء أفراد قلائل. وهناك مناطق حزبية رحل جُل الذين شاركوا في تأسيسها. إن مهمة التأريخ لحزبنا ليست مهمة ثانوية. بل لها قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى. " الما عندو قديم يشتري ليهو واحد". ونحن عندنا قديم عظيم . إن المأثرة التي حققها من أسسوا الحزب الشيوعي السوداني، ومن واصلوا بناء الحزب ونضاله، تستحق ان تسجل وتنشر. فهي ذات قيمة لنا وللبلدان ذات الظروف والواقع المشابه لواقعنا. إنها تؤكد قدرة المنهج الماركسي على التعامل مع هذا الواقع وبناء حزب متقدم فيه والحفاظ عليه.كما إنها تؤكد القدرات الفكرية والنضالية الكبيرة التي أبداها مؤسسو الحزب وأعضاؤه رغم ما تعرضوا له.
* حددت اللجنة كمراجع أساسية، لإعداد مشروع التقرير:
1- كتيبات الحوار الداخلي والسمنارات التي تضمنت آراء الزملاء والهيئات الحزبية والفروع لتجديد الحزب.
2- تقرير المؤتمر الرابع "الماركسية وقضايا الثورة السودانية" كهمزة وصل بين المؤتمرين الرابع والخامس (إثبات ما له راهنيته وإضافة ما طورنا أفكارنا حوله، خاصة بالنسبة لبناء الحزب).
3- الدراسات التي أعدتها لجنة إعداد مشروع البرنامج الذي سيقدم للمؤتمر الخامس.
4- دورات اللجنة المركزية ( وبصفة خاصة دورة أغسطس 2001).
5- مطبوعات حزبية متنوعة (حول البرنامج، قضايا ما بعد المؤتمر، لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، الخطابات الداخلية التي أصدرها مركز الحزب خلال السنوات الماضية .. الخ).
منهج إعداد مشروع التقرير:
قررت اللجنة توخي الجوانب التالية في إعداد مشروع التقرير:
أ- سيادة النظرة الانتقادية التي لا يتطور العمل بدونها.
ب- وفق قدرات الحزب حالياً في هذه الظروف، وكسباً للوقت، فان مشروع التقرير للمؤتمر الخامس لن يغطّي كل القضايا بصورة شاملة ومكتملة. لذا نركّز على القضايا الجوهرية وقضايا الساحة السياسية الراهنة. وطبيعي ان المؤتمر السادس سيستكمل النقص في ظروف أفضل واحسن تتمكن فيها تنظيمات الحزب على المستوى الوطني من تطوير الدراسة الباطنية للمجتمع السوداني التي بدأها المؤتمر الرابع.
ج- لا يكفي ان نقول أو نعلن على رؤوس الأشهاد اننا سنجدد الحزب، بل لابد ان تتخلل المشروع كله، كوجهة محددة مدعومة بأكبر قدر من الحيثيات والأسانيد، سياستنا لتجديد الحزب فكراً وبنياناً وممارسات، إستناداً إلى دراستنا الانتقادية لتجربتنا وإلى دروس تجربة الانهيار في المعسكر الاشتراكي. وعلى سبيل المثال يشمل هذا: الانفتاح والإستنارة في التعامل مع المنهج الماركسي، مفهوم التغيير الاجتماعي والتحول الاشتراكي في الماركسية، نبذ أفكار الطليعية والموروث الستاليني، الديمقراطية وحقوق الإنسان ..... الخ .
د- ضرورة توسيع المشاركة في إعداد التقرير. وقد حدت هذه الضرورة باللجنة ان تقدم تنويراً بالتقرير وقضاياه في العددين الثاني والثالث من نشرة "المؤتمر الخامس". كما طرحت تكليفات محددة لعدد من الزملاء والزميلات والهيئات الحزبية داخل وخارج السودان، على سبيل المشاركة في إعداد بعض مواد التقرير من بينها البحث في علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة وحركة الشباب والنساء وقضايا التعليم العالي والعام والملامح والأساليب الجديدة الملائمة للعمل بين الطلاب، والأوضاع السياسية والاجتماعية في جنوب الوطن بعد نيفاشا وآفاق الوحدة والعمل الديمقراطي في الجنوب، والتحالفات الديمقراطية ضد الاحتكارات في البلدان الصناعية المتطورة، والمنبر العالمي لمناهضة الوجه المتوحش للعولمة، وتجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة مجد، وجبهة حقوق الإنسان وقضايا التضامن .. الخ.
وبصورة مباشرة تفاكرت اللجنة مع كل من مكاتب: الجنوب، الشباب، الدراسات النقابية، طلاب الجامعات، الثانويات، العلاقات الخارجية. وكذلك تفاكرت مع عدد من الزميلات تم تحديدهن عن طريق تنظيم الحزب بالعاصمة القومية. ومما يجدر ذكره ان اللجنة عقدت لقاءات مشتركة مع ممثلين لمعظم هذه الجهات لمناقشة الأوراق التي تم إعدادها بناءً على طلبها.
وفي تقدير اللجنة ان توسيع المشاركة يكفل ان يأتي التقرير – إلى جانب المادة الواردة في كتيبات الحوار الداخلي – نتاجاً لعمل وجهد جماعيين يغطيان الأطر والمحاور الثلاثة: متغيرات العصر والوضع العالمي الراهن ومتغيرات المجتمع السوداني وتأهيل الحزب فكرياً وتنظيمياً وسياسياً لمهامه. وبطبيعة الحال ستظل هذه المحاور والأطر مفتوحة للتطوير النظري والفكري أمام العقل الجمعي للحزب بعد المؤتمر بمختلف الأشكال والأساليب الواجب ابتداعها: مركز دراسات ودوريات فكرية وورش عمل تتمتع بإدارات ذات استقلال واسع وتصبح سمة ثابتة في حياة الحزب ونشاطه.
ويرفد وجهة توسيع المشاركة أيضاً قرار اللجنة القاضي بتسريع وتائر عملها بما يمكّنها من الفراغ من إعداد مشروع التقرير ورفعه إلى مركز الحزب بأسرع ما تيسر. ان هذا يكفل ان يكون المشروع مطروحاً للمناقشة العامة في الحزب قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد المؤتمر الخامس، وبالتالي يصبح أمر تجميع المناقشات ورفعها مع المشروع للمؤتمر في متناول اليد، أو حتى إدغام قسماتها الأساسية في صلب المشروع على أساس انها عائد المناقشة للمشروع في الحزب.
هـ- بلورة تصور محدد بالمواضيع والقضايا التي سيتناولها التقرير، إذ ان الطرح العام لأطر التقرير لا يساعد في معالجة القضايا التفصيلية لمشروع التقرير. واستنادأ إلى ذلك رأت اللجنة ان يكون مشروع التقرير متضمناً القضايا والمواضيع التالية:
1- الوضع العالمي والإقليمي
2- الأوضاع الداخلية في السودان
3- قضايا فكرية وسياسية
4- بناء الحزب
كما تم الاتفاق على التفاصيل الفرعية المرتبطة بكل من هذه القضايا والمواضيع .
* اقتراح من لجنة إعداد مشروع التقرير العام بكتابة نقد ذاتي من اللجنة المركزية للحزب حول تأخير عقد المؤتمر الخامس:
تقترح لجنة إعداد مشروع التقرير العام للمؤتمر الخامس ، ان يتضمن المشروع نقداً ذاتياً على تأخير انعقاد مؤتمر الحزب لما يقرب من أربعين عاماً. صحيح هناك أسباب موضوعية وذاتية عديدة أسهمت في هذا التأخير .ولكن رغم ذلك لابد من تحمل المسئولية دون تبرير على هذا الخطأ الكبير تفادياً لتكراره مستقبلاً.
وطبيعي أن مثل هذا النقد الذاتي تعده اللجنة المركزية للحزب . ومن جانبها تقترح لجنة إعداد مشروع التقرير العام . الصيغة التالية للنقد الذاتي .
* نقد ذاتي حول تأخير انعقاد المؤتمر الخامس:
40 عاماً بدون مؤتمر !!
من قضايانا الكبيرة التي تنتظر العلاج في المؤتمر الخامس ان حزبنا لم يعقد مؤتمراً طيلة الأعوام الأربعين الماضية، علماً بان النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر مرة كل عامين.
ان مؤتمرات الحزب هي مواسم التشمير عن ساعد الجد واستنهاض الهمة والفكر لمراجعة أداء الحزب في كل مفاصله وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعملية التي تعترض نشاط الحزب. ان عدم عقد المؤتمر الخامس وغياب المؤتمرات طيلة أربعين عاماً تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرارها. ان عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب.
وحسب النظام الداخلي فان مسئولية دعوة المؤتمر للإنعقاد والتحضير له تقع على عاتق اللجنة المركزية. ويجيز النظام الداخلي أيضاَ دعوة المؤتمر للإنعقاد بناءً على طلب من منظمات حزبية تمثل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب، إلا انه لم يبين كيفية عقد المؤتمر في هذه الحالة. ويبدو انه ترك ذلك للظروف وقدرات الكادر.
ما الذي عطل عقد المؤتمر الخامس؟
نأخذ في الاعتبار ما استجد في حزبنا وبلادنا من تطورات وأحداث منذ المؤتمر الرابع. ومن المعلوم ان تياراً يمينياً تصفوياً أخذ في التشكّل والتكّون داخل اللجنة المركزية وبين الكادر القيادي الجماهيري والتنظيمي، ولكن صوته كان خافتاً بسبب ضعفه في الناحيتين الفكرية والعملية. ثم وقع انقلاب 25 مايو 1969، الذي سرعان ما تمخض عن سلطة معادية للحزب. وارتفع صوت التصفويين بسند من السلطة المايوية. وفي أغسطس قررت اللجنة المركزية بناء على اقتراح من عبد الخالق عقد مؤتمر تداولي لكادر الحزب لحسم الخلاف حول التكتيكات، على ان تسبقه مناقشة عامة، واستمرت المناقشة عاماً كاملاً وعقد المؤتمر في 21 أغسطس 1970، وانتهى بهزيمة ساحقة للتصفويين . وكان من أهم قرارات المؤتمر التداولي الدعوة لعقد المؤتمر الخامس وتشكيل لجنة للتحضير له.
هل كان ممكناً في مثل هذا الجو عقد المؤتمر الخامس. ان كل الوقائع تشير إلى العكس. فقد خرج التصفويون في انقسام هو الأكبر في تاريخ حزبنا في سبتمبر 1970 (40% من أعضاء اللجنة المركزية وعشرات من كادر الحزب). وبعد أسابيع قام "مجلس قيادة الثورة" بإبعاد بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمد الله من مناصبهم جميعها. وقام في نفس اليوم باعتقال عبد الخالق محجوب وعزالدين على عامر. ومضى الصدام في طريق التصعيد إلى نهايته المعلومة.
ان الأحوال، حتى نهاية حكم نميري لم تكن تسمح بعقد مؤتمر. وربما يقال انه كان ممكناً بعد الاسترخاء السياسي والأمني الذي صاحب إجازة الدستور عام 1973، أو المصالحة عام 1977. ولكن ليس هناك ما يسند هذا التقدير.
ونفس الشئ يمكن ان يقال عن الوضع بعد 30 يونيو 1989.
على ان وضعاً جديداً نشأ نتيجة لانتفاضة ابريل 1985. فقد اسقطت الانتفاضة نميري وديكتاتوريته واستعادت الديمقراطية. وصار ممكناً بالفعل، ضمن أشياء أخرى، عقد المؤتمر الخامس. ولكن اللجنة المركزية أضاعت الفرصة، وعليه تتحمل المسئولية على عدم انعقاد المؤتمر آنذاك.
الفصل الأول
الوضع العالمي والإقليمي
أ-التجربة الاشتراكية السوفيتية
ب-تجربة النمط السوفيتي والماركسية
ج- العولمة
د- العالم الثالث: أفريقيا والعالم العربي والتطورات في بعض بلدان أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا
أ- التجربة الاشتراكية السوفيتية:
مترسمين خطى المدرسة الموضوعية في علم التاريخ، نبتعد عن حرف "لو" الشرطي في تقويمنا للتجربة الاشتراكية السوفيتية، التي أمتدت في الزمان لما يقرب من ثلاثة أرباع القرن (1917- 1991). وقد حققت هذه التجربة خلال هذا المدى الزمني انتصارات كبيرة وباهرة، وكذلك ارتكبت أخطاء كبيرة ومدمرة. فهي تجربة إنسانية رائدة جديرة بالتقويم الموضوعي واستخلاص الدروس المناسبة منها للتزود بها مستقبلاً. فالتاريخ نفسه يعلمنا ان الهزيمة والفشل ما هما إلا مأساة كارثية تثير كوامن الأسى والحزن والغضب الثوري النبيل. والنضال ، كما قال كارل ماركس، لا يسير دوماً في خط صاعد إلى النجاح. ولكن تكرار الهزيمة والفشل مرة بعد أخرى بأثر ذات العوامل والأسباب التي قادت لهما في المرة الأولى، فهو ملهاة بائسة لا تثير إلا الرثاء والسخرية ولا تستحق غير اللعنات.
والواقع ان هناك محاولات عديدة جرت، ولاتزال تجري، لقطع الطريق أمام التقويم الموضوعي لتلك التجربة. فهناك مثلاً الدعوة لفتح ملف صراعات البلاشفة مع خصومهم السياسيين مجدداً، ومن ثم الوصول لإستنتاج مفاده ان ثورة اكتوبر الاشتراكية كانت خطأً تاريخياً كبيراً وكفى !! وفي ذات السياق هناك الزعم بان الاشتراكية السوفيتية لم تولد من رحم رأسمالية متطورة، وبالتالي لم يكن هناك مجال لإصلاحها من الداخل وتصحيح مسارها، بل انه كان مكتوباً لها الهلاك المحتوم والأكيد في نهاية الأمر.
ومن ناحية أخرى هناك المنبهرون بالتجربة السوفيتية للدرجة التي يستبعدون معها كلية وجود أية أسباب داخلية للإنهيار. ويعزون بالتالي ما حدث من انهيار للتآمر والضغوط الخارجية وخيانة بعض القادة السوفييت. وبطبيعة الحال ما كان بإمكان تآمر وضغوط الامبريالية، وسباق التسلح الذي كان يمتص ثلث الدخل القومي السوفيتي سنوياً، ونشاط أعداء الاشتراكية داخلياً ان ينجح في مرماه لو لا وجود أخطاء داخلية في تجربة النمط السوفيتي.
وهناك التقويم الذي يروّجِ له مفكرو الامبريالية الذين طووا جميع الصفحات، وزعموا ان الصنم الماركسي بالذات قد سقط بصوت أكثر دوياً في الانهيار الاشتراكي الكبير، وان المسمار الأخير قد تم دقه في تابوت البديل الماركسي لليبرالية الغربية. ثم ينشط هؤلاء المفكرون في إرساء منظومة مفاهيم وطروحات ما بعد الماركسية والصراع السياسي / الاجتماعي على حد زعمهم.
مهما يكن الأمر، فان البحث والتقصي سيستمر لسنوات عديدة في التجربة الاشتراكية السوفيتية، للوقوف على مجمل العوامل الداخلية والخارجية التي أودت بها للانهيار. وهناك حالياً رؤية جديدة لأسباب الانهيار عبّرت عن نفسها في عدد من المؤلفات الحديثة، وعموماً الموضوع برمته يحتاج منا لتمحيص شديد خاصة ونحن لم نلامس تلك التجربة بعمق. ولكن ما يمكن قوله بكل اطمئنان، إن انهيار التجربة الاشتراكية السوفيتية جاء نتيجة لانعدام الديمقراطية الذي قاد لتفاقم أخطاء لا مفر منها مع تجربة جديدة. إن ما انهار حقيقة هو النموذج الستاليني للاشتراكية وليس الحلم الاشتراكي والنظرية الاشتراكية التي تحتاج طبعاً للتجديد الثوري الجذري بما يجعلها قادرة على تقديم بديل اشتراكي علمي، واقعي وديمقراطي.
غير ان تزامن التصدع والانهيار في بلدان اشتراكية عديدة، وفي نماذج التطور اللاراسمالي المترسم خطى النمط السوفيتي في انحاء مختلفة من العالم، كفيل بان يلفت الانتباه لوجود سلبيات وأخطاء داخلية مشتركة في تلك التجارب مهدت الطريق للهزيمة وقادت لها.
فما هو الإطار العام الذي نقّوم على ضوئه تلك التجربة الرائدة؟
لقد كانت ثورة اكتوبر الاشتراكية ثورة عمالية وشعبية حقيقية باعتراف خصومها جميعاً. ورغم حروب التدخل والحصار الاقتصادي من الدول الإمبريالية، ومن القوى الطبقية الداخلية التي كانت تشكل دعامات اجتماعية للنظام القيصري شبه الإقطاعي، صمدت وانتصرت. ثم خاضت معارك بناء مستقلة تمكن بأثرها الاتحاد السوفيتي من اختراق جبهة الرأسمالية العالمية ووصل إلى مصاف قوة عالمية عظمى في زمن قياسي وجيز. واستناداً إلى انجازاته الاقتصادية الكبيرة تمكّن من تحقيق قدر ملموس من العدالة الاجتماعية والرفاه لشعوبه، كما تجلى في كفالة حق العمل وتلبية الاحتياجات المعيشية والخدمية. كما تمكن من الإسهام الأكبر في دحر الفاشية والنازية، ومن دعم حركات التحرر الوطني في النضال ضد الاستعمار. لقد خسر الاتحاد السوفيتي عشرين مليوناً من البشر, غير الخسائر المادية الرهيبة في الحرب العالمية الثانية التي كانت إمتداداً لحروب التدخل ضد الثورة البلشفية. وفقد مئات الألوف من الشيوعيين أرواحهم في القتال ضد العدوان النازي والفاشي. وحقيقة هزت الثورة البلشفية العالم ووضعت حداً لقطبيتة الأحادية، وحركت ساكن وكوامن الثورة في كل أرجائه.
غير ان حالة الحصار التي فرضت على الاتحاد السوفيتي، وتخلف الريف السوفيتي، وفشل الثورة في بلدان غرب اوربا المتطورة صناعياً، وفي ألمانيا بالذات، قادت جميعها لأن يراجع البلاشفة حساباتهم وأسبقياتهم استناداً إلى معطيات الواقع الداخلي المحدد والملموس حفاظاً على تأمين انتصارهم التاريخي. فقدم لينين على سبيل تصحيح المسار والخروج من المأزق الذي وجد البلاشفة أنفسهم فيه، ما عُرف بالسياسة الاقتصادية الجديدة. ورمت هذه السياسة للتراجع المحسوب عن بعض قضايا التحول الاشتراكي المباشر، ولإفساح المجال للرأسمالية المحلية والاستثمارات الأجنبية، بهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والاجتماعية لنظام اكتوبر في المدينة والريف. واستناداً إلى هذه السياسة تم إحراز نجاحات لا يستهان بها اقتصاديا واجتماعياً. غير ان قصور السياسة الاقتصادية الجديدة تجلّى بصفة خاصة في الجانب السياسي،إذ لم يصاحب التعددية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها تعددية سياسية بأي مستوى من المستويات.
وبديلاً لمواصلة السياسة الاقتصادية الجديدة، واستكمال نقائصها في الجانب السياسي، عمد ستالين بعد وفاة لينين المبكرة، إلى تجاوز هذه السياسة كلية، وبدأ السير قدماً في فرض التحول الاشتراكي المباشر عن طريق:
- ضرب مصالح البرجوازية في المدينة والريف.
- فرض المزارع الجماعية والتعاونية في الريف السوفيتي بالقوة والقسر.
- إعطاء الأسبقية للصناعة الثقيلة.
- تجاوز أسس الحل الماركسي الديمقراطي للمسألة القومية وفرض اتحاد فدرالي لقوميات وشعوب الامبراطورية القيصرية.
وهكذا قطع ستالين الطريق أمام تصحيح المسار، وتخطى القوانين الموضوعية الماثلة وقتها للتطور الاقتصادي والاجتماعي وقفز فوقها. ثم أقدم على ضرب واحتواء المعارضة العمالية والحزبية لسياساته بفرض تعميمات نظرية مغلوطة على غرار: " تنامي شراسة العدو الطبقي كلما تصاعد البناء الاشتراكي"، وجرى اتخاذ مثل هذه التعميمات النظرية تكأة لتصفية الخصوم السياسيين داخل الحزب نفسه بوصفهم امتداداً للعدو الطبقي. وضرب الديمقراطية وفرض الشمولية والدولة البوليسية ومن ثم سلب حق العاملين في الإضراب وحوّل النقابات والسوفيتيات إلى تنظيمات سلطوية.
إن غياب الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج والتسيير الذاتي للعملية الانتاجية والحريات السياسية والنقابية والقومية جعل النظام الاقتصادي / الاجتماعي للاشتراكية السوفيتية أقرب إلى رأسمالية الدولة وليس نظاماً اشتراكياً. لقد قادت الستالينية في الواقع لتكريس التطابق المتعسف بين مفهوم ملكية الدولة ومفهوم الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج. ان حجب الإرادة المستقلة لحركة الجماهير افقد النظام السوفيتي جهازه المناعي الكفيل بتقويم السلبيات وتصحيح المسار، وأدخله في متاهات الجمود والانغلاق. ورفد هذا العامل ودعمه اجتماعياً، تشكل وتخلق فئات بيروقراطية مميزة ومحافظة في إدارات الاقتصاد والدولة.
لقد قاد زخم الثورة البلشفية ومنجزاتها وحروب التدخل ضدها إلى توحيد الجبهة الداخلية لكل قوميات وشعوب الاتحاد السوفيتي. ولكن هذه الحقيقة يجب أن لا تحجب عنا أنه ونقيضاً للطرح الماركسي بالحل الديمقراطي للمسألة القومية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً، وكفالة حق تقرير المصير كحق ديمقراطي أصيل، فرضت الستالينية اتحاداً فدرالياً لا مكان فيه لحق تقرير المصير إلا بصورة شكلية وبعد انجاز التحول الاشتراكي! ومهّد هذا الطريق لتنامي شوفينية القومية الروسية الأكبر وإلى تعقيدات خطيرة في المسألة القومية.
وبعد الحرب العالمية الثانية، وعلى ضوء نتائجها، أخذ الاتحاد السوفيتي يلعب دور العّراب لإلهام أو فرض النمط السوفيتي بحذافيره على بلدان شرق أوربا الاشتراكية. وذلك رغم ان المنهج الماركسي الجدلي يشير إلى ان القوانين العامة التي تحكم مسار تطور المجتمعات البشرية، تتجلى بصور مختلفة ومتنوعة باختلاف وتنوع الواقع الموضوعي. وتحركت الجيوش والدبابات السوفيتية مرات عديدة لسحق وتنكيس رايات الانتفاضات الشعبية التي رمت للإصلاح والديمقراطية وتقويم سلبيات النمط السوفيتي في تلك البلدان. وكغطاء وتبرير لذلك التدخل الفظ كان يتم تشويه وابتذال الأهداف الحقيقية لتك الانتفاضات وطمس أهدافها وقواها الاجتماعية والسياسية. فهي حيناً أعمال تخريب نظمتها حفنة مرتدة تم طردها من قيادة الحزب، وحيناً آخر يتم إرجاعها لأثر الكنيسة المناوئ للاشتراكية لعدم انجاز الإصلاح الزراعي بصورة جذرية. وفي كل الأحيان يتم الترويج لدور المخابرات الأجنبية واتجاهات العداء للاشتراكية كمحرك لتك الانتفاضات الشعبية.
وبطبيعة الحال كان القهر والبطش يطول القوى الرامية للإصلاح والتجديد داخل الأحزاب الشيوعية نفسها. إن إفرازات الجمود والانغلاق والرأي الواحد الأحد في تجربة النمط السوفيتي لم تقد فحسب إلى طمس النظرة الانتقادية التي لا يتم إصلاح الخطأ وتصحيح المسار بدونها، بل أيضاً إلى رفضها كلية ومحاربتها.
صفوة القول ان النمط السوفيتي الذي جرى تسويقه بوصفه تجسيداً حياً للماركسية بلحمها ودمها، اكتنفته أخطاء عديدة. وان الذي قاد للإنهيار في نهاية المطاف لم يكن الماركسية، بل كان الابتعاد عن بعض مبادئها الأساسية. فالماركسية في جوهرها منهج علمي يتم الاسترشاد به في الوصول للقوانين التي تحكم التغيير الاجتماعي في هذا الواقع أو ذاك. انها نظرية تتنافى تماماً مع الأحادية والنمط الواحد والنموذج الصالح لكل زمان ومكان. ان فشل واخفاق مشروع تاريخي كان يدعي الانتساب للماركسية لا يعني ان الماركسية قد عفا عليها الزمن وتجاوزها.
لقد كانت هناك امكانية حقيقية للعلاج والإصلاح وتصحيح المسار في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي عام 1956. ولكن ما حدث في ذلك المؤتمر كان تعداد جرائم الستالينية دون تشخيص عميق لمسوغاتها النظرية والفكرية، ودون وضع اليد على مرتكزاتها الدستورية والقانونية القائمة في تجربة النمط السوفيتي. صحيح ادخل المؤتمر بعض الاصلاحات الديمقراطية الهامشية، وتم رد الاعتبار، دون شفافية تذكر لضحايا القهر الستاليني، غير ان النظام الشمولي المنغلق ظل قائماً بكل ركائزه ودعائمه النظرية والسياسية والقانونية بدون شخص ستالين. وأيضاً رغم ما توصل له ذلك المؤتمر حول امكانية الوصول للإشتراكية بطرق متعددة، تواصل التدخل الفظ في بلدان شرق أوربا الاشتراكية.
ثم هبت قوى الحرس القديم المنتفعة بسلبيات النظام (النومنكلاتورا)، مستفيدة من بقاء أركان وركائز النظام دون تغيير، لإلغاء إصلاحات المؤتمر العشرين على ضعفها وهشاشتها. فكانت المحاولة الانقلابية للإطاحة بخرتشوف عام 1957، ثم كانت المحاولة الانقلابية الناجحة التي أطاحت به في اكتوبر 1964.
وكذلك ذهبت أدراج الرياح كل محاولات الإصلاح الأخرى في ظل بقاء ركائز النمط السوفيتي. وكان جوهر تلك المحاولات يرمي إلى معالجة موجات الركود الاقتصادي المصاحبة لنمط رأسمالية الدولة والمركزة الصارمة بفتح هامش ضيق جداً لاقتصاد السوق الذي يحتمه واقع تعدد الانماط الاقتصادية، وبوضع خطط قصيرة المدى تفسح مجالاً لدور المنتجين في التخطيط والإدارة والحوافز المادية في حالة زيادة الانتاجية.
غير انه كما يقولون: لا يستقيم الظل والعود اعوج! لقد استعصى الخلل على الإصلاح لأنه خلل هيكلي وأساسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بركائز نظام النمط السوفيتي.
وإذا امعنا النظر في حركة البريسترويكا والغلاسنوست، أو إعادة البناء والصراحة والشفافية، نجدها لا تخرج من الإطار العام لترقيع نظام النمط السوفيتي. ما تميزت به حقاً هو ان جرعتها الإصلاحية كانت أكبر وأشمل وانها أتت متأخرة جداً وبعد ان اتسع الفتق على الراتق. وكان أقصى ما رمت إليه البريسترويكا هو إزالة أثار الستالينية من جمود وبيروقراطية وفساد. ولكنها انتهجت للوصول إلى هذا الهدف، ليس الطريق الثوري الراديكالي، بل طريق تمويه سوءات النظام الأساسية. فهي قد ألقت تبعات الجمود على برجنيف بينما هي عيوب هيكلية في النظام نابعة من رأسمالية الدولة والشمولية والمركزة الصارمة اقتصاديا وسياسياً وغياب الارادة المستقلة لحركة الجماهير المنظمة في الحزب والنقابات والسوفيتات والتي تحولت جميعها إلى تنظيمات سلطوية مسلوبة الإرادة.
لقد سعت حركة البريسترويكا في الواقع، مع الإبقاء على ركائز النظام الشمولي وحزبه الواحد، لتفكيك المركزة اقتصاديا. فعمدت لتوسيع النظام التعاوني واتاحة الفرصة للقطاع الخاص واقتصاد السوق في حدود بعينها واضفاء مسحة ديمقراطية على إدارات الاقتصاد والانتاج.
غير ان البريسترويكا فجّرت حركة نشطة لتفكيك وتغيير كل اركان النظام السوفيتي. وفي الواقع كانت الأمور في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوربا الاشتراكية كذلك، قد وصلت إلى درجة الأزمة المركبة والمتفاقمة والتي كان من الصعب، بل ومن المستحيل فيها، ألا يقود الشروع في تفكيك المركزية الاقتصادية لتفكيك الأنظمة بأسرها ومن جذورها.
ومن زاوية معينة فان حركة البريسترويكا، ركّزت على الإصلاح في الجانب الاقتصادي/الاجتماعي واهملت الجانب السياسي. فالغاء المادة 6 من الدستور والخاصة بالدور القيادي للحزب في السلطة والدولة والمجتمع في جمهورية روسيا الاتحادية مثلا لم يقرره الحزب وإنما تم إقراره رغماً عنه من قبل البرلمان الروسي. وفي هذا السياق فقد أتت لاحقاً وبعد فوات الأوان، الطروحات المستنيرة للمؤتمر 27 للحزب الشيوعي السوفيتي، حول الديمقراطية والرأي الآخر وعدم احتكار الحقيقة.
لا نقول ان البريسترويكا لو أهتمت بالجانب السياسي لتغير مسار الأمور، فما كان ذلك ممكناً. فقد تخطت أزمة الجمود والركود والفساد التي غرست بذرتها الستالينية، والتي ارتدت أبعاداً نوعية وصلت لكل خلايا المجتمع، نطاق الإصلاح من الداخل مهما كانت درجة ونوعية هذا الإصلاح الباطني.
والجدير بالذكر ان قوى الحرس القديم المحافظة والمنتفعة بالنظام وجموده وفساده (النومنكلاتورا)، والتي حاولت أجيالها السابقة قطع الطريق امام إصلاحات خرتشوف منتصف الخمسينات، ثم أطاحت به في منتصف الستينات، كررت ذات السيناريو مع قورباتشوف في منتصف الثمانينات. فقد سعت إلى عرقلة مسار البروسترويكا وإضعافها وإلى تعويق مسار الاصلاحات الاقتصادية ثم أخيراً لجأت للمحاولة الانقلابية الحمقاء الفاشلة في أغسطس 1991 والتي أعطت الضوء الأخضر ليس للإطاحة بقورباتشوف وحده، وانما أيضاً بسلطة الحزب وبالاشتراكية وبالاتحاد السوفيتي جميعاً.
ان جوهر ما يجب ان نتعلمه من التجربة السوفيتية، ونحن نناضل من أجل التغيير الوطني الديمقراطي وصولاً للأفق الاشتراكي، يرتبط مباشرة بقضية الديمقراطية. ونعني تحديداً الديمقراطية داخل الحزب والديمقراطية كحقوق لحركة الجماهير، والنأي بالحزب من السلطوية.، والاندغام في جهاز الدولة كشرط موضوعي لمواصلة العمل الثوري وتصحيح مساره.
ب-التجربة السوفيتية والماركسية:
لقد صدق تماماً من قال "ان النظرية رمادية، وشجرة الحياة خضراء يانعة ومتجددة ابداً"
ان الانهيار الاشتراكي الكبير قد اوضح بجلاء ان الفكر الاشتراكي يمر بأزمة عصيبة. وكان من الطبيعي ان يجري التساؤل في ظروف مثل هذه الأزمة عن جدوى النظرية الماركسية ذاتها التي انتجت وأفرخت مثل ذلك الفكر.
وسرعان ما بادرت ماكينة الدعاية الامبريالية، على سبيل التبشير بسرمدية وأبدية الرأسمالية والليبرالية الغربية، للترويج لدعاوي ومزاعم نهاية الأيدولوجيات والصراعات السياسية والاجتماعية. وقدمت بديلاً لها البراغماتية وصراع الحضارات والاستنزاف الحسابي،وغير ذلك من النظريات والمناهج التي تخلو تماماً من أية أبعاد طبقية واجتماعية وتاريخية.
ومن المعروف ان للماركسية جانبين: هما المنهج والتطبيق. وقد غدا المنهج الماركسي جزءاً من التراث البشري، ويختلف تطبيقه من بلد لآخر على ضوء خصائص واقعه. وقد أكد لينين على سبيل المثال: ان شعوب الشرق ستصل للإشتراكية بطريقها الخاص وليس بتقليد النمط السوفيتي. كما أكد ان التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي تحدثت عنها المادية التاريخية لا تحكم تطور كل المجتمعات وقع الحافر على الحافر.
فالماركسية ليست هي فصل الخطاب، ولا هي الكلمة النهائية التي تطوى بعدها الصحف وتجف الأقلام. جوهر الماركسية هو منهجها الجدلي لدراسة الواقع. انها ليست عقيدة جامدة تتحجر في اصول نمطية عقيمة. والمنهج الماركسي لدراسة الواقع، وصولاً للقوانين العامة التي تتحكم في مسار هذا الواقع، قادر على تجديد نفسه على الدوام. انه منهج قابل للتعديل حذفاً وإضافة وفق ما تمليه ضرورات تجدد الواقع وحصاد التجارب النضالية والتطورات في العلوم الطبيعية والإنسانية.
يقول مؤسسا الماركسية، على سبيل المثال، عن هذا المنهج:
- انه حجر الزاوية لبناء يجب ان يشيد في جميع الاتجاهات ، ويجب ان يتجدد مع كل اكتشاف علمي جديد.
- انه منهج يتحول إلى نقيضه عندما نستخدمه كنمط جاهز نقيس عليه وقائع التاريخ، ونغصبها فيه غصباً لنرضي أهواءنا.
- ان الافتراضات النظرية ليست حتميات قدرية جبرية. انها لن تنزل إلى أرض الواقع دون توفر الشروط والظروف الموضوعية والذاتية اللازمة والضرورية لذلك.
- وقد قال كارل ماركس قولته الشهيرة رفضاً للجمود الذي يجرٍّد المنهج الماركسي من ديناميكيته ويجعله يدير الظهر للواقع المحدد والملموس... " إذا كانت هذه هي الماركسية فكل ما اعرفه انني لست ماركسياً".
فالماركسية استناداً لمنهجها ذاته، تقتضي النظر إليها في تاريخيتها، وليس كنصوص مذهبية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ويتفق الكثيرون في ان الخطاب الستاليني الشمولي المنغلق، قد اختزل الماركسية في برشامات نظرية ووصفات جاهزة وصالحة لكل زمان ومكان. وهذا أمر حولها إلى عقيدة جامدة تنضح بالاستعلاء والانغلاق والغرور المهلك.
الستالينية ، على سبيل المثال، اختزلت قوة الدفع للتطور التاريخي في الصراع الطبقي، بينما لم تسقط الماركسية وجود عوامل أخرى فاعلة ومؤثرة في ذلك التطور: ثقافية وقومية وغيرها. صحيح ان الاقتصاد محرك للتاريخ، ولكن هذه مقولة عامة ونسبية وتتطلب رفدها بعوامل أخرى ذات فعل وتأثير في الزمان والمكان حسب خصائص الواقع الماثل. وتأثر الحزب بالفعل بكتيبات ستالين المختزلة والمبتسرة حول المنهج المادي الجدلي والمادية التاريخية والاقتصاد السياسي.
ان الستالينية قد طمست بالفعل جوهر الماركسية. فبينما تقول الماركسية ان الحقيقة دائماً وأبداً نسبية، وان التطور دائماً وأبداً مطلق ولا سقف له، يدّعي الخطاب الستاليني الذي تبلور في ظل السلطة الشمولية والتسلط لنفسه الكمال والإحاطة الشاملة وتملك علم الماضي والحاضر والمستقبل. ولن تفضي مثل هذه النظرة الضيقة المتعصبة وغير العلمية إلاّ إلى ضرب الديمقراطية وهيمنة القلة وإلى رفض وتجريم الرأي الآخر. وحقيقة ما جدوى وما فائدة الرأي الآخر مع مثل هذا الخطاب الشمولي المنغلق؟!
والواقع ان المفاهيم الأساسية للماركسية غدت اليوم جزءاً لا يتجزأ من نسيج العلوم الاجتماعية المعاصرة. فالمفهوم المادي للتاريخ مثلاً قد أصبح أساساً للمدرسة الموضوعية في التاريخ بتيارها الكاسح الذي غمر كثيراً من الجامعات ومراكز البحث المتخصصة في جميع أنحاء العالم. ويتزايد الاعتراف بأثر اسلوب الانتاج المادي على البناء الفوقي. وفي العلوم السياسية يتأكد ان العوامل الداخلية لها قصب السبق والصدارةفي استقرار وتطور أنظمة الحكم قبل العوامل الخارجية.
ان اطلاق القول، بعد تجربة الانهيار في المعسكر الاشتراكي، بالاحتياج لنظرية جديدة بديلة للماركسية، مفارق للحقيقة تماماً. ان الاحتياج الماثل ليس هو رفع اليد عن الماركسية، بل هو القيام باختراق جديد في حقل النظرية، استناداً للمنهج الماركسي ذاته، للوصول إلى ماركسية عصر الثورة التكنولوجية والقرن الحادي والعشرين. وغني عن القول ان رفع اليد عن الماركسية كليةًلن يقود إلاّ للرجعية السياسية والاجتماعية، فلا حركة ثورية بدون نظرية ثورية. كما ان دعوة بعض الماركسيين للتواضع، واعتبار الماركسية كسواها من الفلسفات السابقة التي تجاوزها الزمن وانتهي عمرها الافتراضي، دعوة باطلة تعكس بصورة مزدوجة التمويه لتغطية الهروب والرعب والهلع الناجمين عن تراجع وانحسار الحركة الثورية في العالم.
الحقوق الديمقراطية ودور حركة الجماهير
مفاهيم محورية في التحول الاشتراكي:
تشير الماركسية إلى ان التحول الاشتراكي عملية تطور اجتماعي/تاريخي وليس هندسة اجتماعية يتم إخضاع الواقع الموضوعي وقوانين سيره الموضوعية قسريا لها. فالتحولات الاجتماعية في الماركسية لا تصنعها الأقليات الفدائية أو الطليعية، وانما تأتي من خلال الصراع الطبقي والاجتماعي والسياسي. وبطبيعة الحال كذلك لا يحققها مستبد عادل يمتطي صهوة نظام شمولي لإحقاق الحق وانصاف المظلوم. فلا حق ولا عدالة تحت مظلة الاستبداد والطغيان. كما لا تعتمد التحولات الاجتماعية على دور فردي لقائد فذ أو نخبة صفوية تمسك حركة التاريخ والتطور الاجتماعي بين يديها من جميع النواصي وتطوٍّعها لإرادتها الثورية. بل تقول المفاهيم الماركسية ان الجماهير هي القوى المحددة في صنع التاريخ وفي انجاز التحولات الاجتماعية. ومن أجل هذا تقوم اركان التكتيك الماركسي وأساليب عمله على تنمية حركة الجماهير، والحضور الفاعل للجماهير المنظمة ومراكمة العمل الثوري بصورة مثابرة وصبورة.
ان الإمكانية للتحول الاشتراكي لا تتوفر إلا عندما تنضج الظروف موضوعياً وذاتياً لذلك. ولذا يقول كارل ماركس في مقدمة كتابه"اسهام في نقد الاقتصاد السياسي":
"ان تشكيلاً اجتماعياً معيناً لا يزول قبل ان تنمو كل القوى الاجتماعية التي يتسع لاحتوائها. ولا تحل قط محل هذا التشكيل علاقات انتاج جديدة ومتفوقة ما لم تنفتح شروط الوجود المادي لهذه العلاقات في صميم المجتمع القديم نفسه. ومن أجل ذلك لا تطرح الإنسانية على نفسها قط سوى مسائل قادرة على حلها. ذلك انه إذا نظرنا إلى الأمر عن كثب، وجدنا ان المسألة نفسها لا تظهر إلاّ حين تتوافر الشروط المادية لحلها، أو حين تكون على الأقل على أُهبة التوافر".
فالتحول الاشتراكي في الماركسية لن يكتب له النجاح إلاّ إذا أتى لضرورة موضوعية اختمرت عناصرها وشروطها ومقوماتها في احشاء المجتمع القديم. وبالتالي تضحى أية محاولة لفرض التحول الاشتراكي في واقع لم ينضج له بعد، مجرد معاندة لقوانين التطور التاريخي والاجتماعي الموضوعية وقفزاً فوق المراحل ولن يكتب لها النجاح والاستمرارية. وبالإمكان القول بكل اطمئنان ان القفز للثورة الاشتراكية دون توفر المقومات الضرورية لها لن يفضي إلى الاشتراكية بل سيقود بالضرورة إلى طغيان الأقلية والبيروقراطية. إن التعميمات النظرية الخاطئة للنمط السوفيتي حول الأزمة العامة الثالثة للنظام الرأسمالي وعصر الانتقال للإشتراكية وقدرات الديمقراطيين الثوريين في هذا الصدد، لم تقد إلاّ لتشجيع التكتيك الانقلابي.
وينبغي الإشارة هنا إلى انه لا توجد في مؤلفات مؤسسي الماركسية تأكيدات أو حتى تلميحات بان الاشتراكية ترفض الديمقراطية التعددية أو تستبعد نظام تعدد الأحزاب. صحيح انهما أشارا لأوجه القصور في الديمقراطية البرجوازية وخاصة تحكم الرأسمالية في آلياتها وإغفالها للديمقراطية الاجتماعية، ولكن الواقع ان مؤلفات ماركس وانجلز بدءاً من كتاب "الأيدلوجية الألمانية" تعج بالحديث عن مفهم "الديمقراطية" و "الرقابة الشعبية" و"الرقابة الشعبية المباشرة". وطبيعي إنه لا مكان لرقابة شعبية من أي نوع وبأي درجة في ظل الشمولية، بل ان الرقابة الشعبية في مختلف تجلياتها وأشكالها لا تزدهر إلا في ظل الديمقراطية والإرادة المستقلة لحركة الجماهير المنظمة. ان ما حرص عليه مؤسسا الماركسية أكثر من غيره هو التأكيد بان الديمقراطية البرجوازية، بحكم سيطرة رأس المال على كل آلياتها وفعالياتها، لا تجسد سوى ديكتاتورية البرجوازية. وان الديمقراطية لن تقف على رجليها دون استكمالها بالديمقراطية الاجتماعية وستنبثق عن هذا الاستكمال في نهاية المطاف دكتاتورية البروليتاريا. أي ان دكتاتورية البروليتاريا من منظور مؤسسيْ الماركسية، لا تعني مطلقاً الشمولية وهيمنة الحزب الواحد وغيرها من سمات تجربة النمط السوفيتي. بل تفتح الطريق لأكثر النظم ديمقراطية في تاريخ الإنسانية. ويرفد هذا ما أشار له كارل ماركس بصفة خاصة عن ضرورة توفر القواعد والأسس الديمقراطية التي طبقتها كومونة باريس في الدولة الاشتراكية، مثل انتخاب جميع شاغلى المسئوليات بمن في ذلك القضاة مع كفالة حق سحب الثقة منهم في أي وقت. ولا جدال بالطبع في ان هناك احتياج ماس لتأصيل نظري جديد للدولة الاشتراكية في الظروف المعاصرة.
ومعلوم ان ماركس كان قد أشاد بتجربة الكومونة في 1871 كأول سلطة عمالية في العالم، وذلك رغم تعدد الاتجاهات الفكرية والسياسية لقادتها، ورغم ضعف التيار الماركسي بالذات بين هذه الاتجاهات.
وتثبت الماركسية مفهوم التعددية في كل مؤلفاتها منذ البيان الشيوعي في عام 1848. لقد أشار ذلك البيان إلى أحزاب الطبقة العاملة في البلد المعين وليس إلى حزبها الوحيد.
وكذلك معلوم ان ثورة اكتوبر الاشتراكية لم تحجر نشاط حزب الاشتراكيين الثوريين وحزب المناشفة. وظل هذان الحزبان يتمتعان بالشرعية ويمارسان نشاطهما العلني بين الجماهير, وكان لهما وجود كثيف في السوفيتات المحلية والمركزية. بل أكثر من ذلك اشترك حزب الاشتراكيين الثوريين في السلطة السوفيتية واستنكف حزب المناشفة رغم دعوته للمشاركة.
ولا جدال حول ان الماركسية طرحت نظرياً قيادة الحزب الماركسي للتحول الاشتراكي. ولكن هذا الطرح يقف، ليس كضربة لازب، وانما كفرضية نظرية واردة في ظل الانحسار الطبيعي في الصراعات الطبقية والاجتماعية والثقافية أبان التحول الاشتراكي، وهو أمر يطرح في جدول عمل الثوريين إمكانية توحيد الأحزاب العمالية والماركسية والديمقراطية. ولكن طالما ظل التعدد والتنوع قائما، اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً، ستكون الإمكانية مفتوحة لتعدد الأحزاب.
ج- العولمة:
العولمة مرحلة جديدة في تطور النظام الرأسمالي. وهي تعبر عن اتجاه موضوعي في مسار اقتصاديات وأسواق العالم نحو التكامل تحت هيمنة الاحتكارات العالمية، فالمدخلات الخارجية عبر الاستغلال الاستعماري للمواد الخام، والسيطرة على أسواق التصريف، ضربة لازب للنظام الرأسمالي ليعيد انتاج ذاته ويتجاوز أزماته.
وكان كارل ماركس قد تنبأ بمثل هذا التكامل العالمي غير المتكافئ، وأشار إلى انه سيسير في اتجاه إيجابي، وسيكون آلة رافعة للتقدم الإنساني والعدالة الاجتماعية في العالم تحت مظلة الاشتراكية. أما في ظل الرأسمالية فلن يقود إلاّ لتفاقم تناقضها الرئيسي وهو التناقض بين الطابع الاجتماعي العالمي للإنتاج، والتملك الخاص لوسائل الإنتاج.
وتستند العولمة إلى منجزات الثورة العلمية التكنولوجية التي أحدثت قفزة نوعية في وسائل الانتاج وفي الانتاجية. غير ان فيض الانتاج بأثر هذه القفزة لم يغير البتة، تحت مظلة العولمة، من طبيعة النظام الرأسمالي. فرغم ازدياد الطابع الاجتماعي للعملية الانتاجية عالمياً، بتنامي الاحتكارات الضخمة والشركات الكونية العملاقة عابرة القارات، إلاّ ان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج تبقى وتتعزز. وقاد هذا إلى تجسيم التناقض الأساسي للرأسمالية، وإلى استقطاب طبقي أكثر حدة ووضوحاً. ان الحقائق الماثلة في الساحة العالمية تشير إلى ان العولمة لم تقد إلاّ لتغيرات سلبية كبيرة في الخرائط الطبقية والاجتماعية في العالم بأثر الغياب التام للعدالة الاجتماعية.
ان الفقراء يزدادون فقراً وعدداً، والأغنياء يزدادون غنىً ويقل عددهم. وهو أمر يفاقم ويعمق التفاوت الاجتماعي.
لقد تدهورت الأحوال المعيشية للطبقة العاملة، وكذلك الفئات الوسطى التي تعرضت أقسام واسعة منها للبطالة. وقد قاد التقدم التكنولوجي بفنونه ووسائله الانتاجية الجديدة تحت مظلة حركة العولمة إلى إلغاء ملايين الوظائف والمهن والى ارتفاع نسبة العطالة، وإلى زيادة استغلال الطبقة العاملة وزيادة فائض القيمة النسبي.
ووجدت حركة العولمة مناخاً ملائماً لها في عالم القطب الواحد بعد اختلال موازين القوى العالمية بانهيار التجربة الاشتراكية في بلدان المعسكر الاشتراكي. كما استفادت هذه الحركة للحد الأقصى من الحملة العالمية التي اطلقتها تحت أسم مكافحة الارهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في أمريكا. وقد أصبح شعار مكافحة الارهاب تكأة وتبريراً لتنفيذ أهداف حركة العولمة. وبالإمكان القول ان الرأسمالية اليوم قد عادت سيرتها الأولى على سنوات سطوة الامبريالية وتحرك الجيوش والأساطيل عبر المحيطات لشن حروب التدخل والغزو والاحتلال.
وتسعى حركة العولمة لدمج اقتصاد كل بلد رأسمالي في الاقتصاد العالمي بتقوية الموقف التنافسي للصادرات في الأسواق الخارجية، وبالتالي تنتهج سياسات حرية التجارة وتكسير الحواجز والعقبات التي تقف أمام تدفق الرساميل والاستثمارات والسلع والخدمات.
وللعولمة خصائصها البنيوية وآلياتها المالية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للوصول إلى هذه الغايات. وتتمثل هذه الآليات في البنك الدولي وصندوق النقد العالمي ومنظمة التجارة الدولية وحلف الاطلسي.
وداخل البلدان الرأسمالية المتطورة يسعى التحالف السياسي والاجتماعي لحركة العولمة المكّون من الليبرالية الرأسمالية الجديدة واليمين الديني، لتحميل اوزار الأزمات الرأسمالية على عاتق العمل والعاملين. ويستهدف هذا التحالف في المقام الأول ضرب المكاسب التاريخية للعاملين ... دولة الرفاه الكينزية، والانفاق الحكومي العام على الخدمات والأشغال العامة، تحت زعم انها قادت إلى انخفاص اسعار الفائدة و بالتالي إلى انكماش وتأزم النظام الرأسمالي. واستناداً إلى ذلك يسعى هذا التحالف اليميني داخل كل بلد رأسمالي إلى سلب حقوق العاملين الاجتماعية والسياسية بما في ذلك الضمان الاجتماعي وكفالة حق العمل وحقوق المرأة والأقليات والعمالة المهاجرة. وفي الواقع العملي عصفت حركة العولمة بدولة الرفاه الكينزية، ونبذت افكار العدالة الاجتماعية، وقلّصت إلى أدنى حد الدور الاجتماعي للدولة.
وبين اركان حرب حركة العولمة المكّّون من البلدان الصناعية المتطورة تلعب أمريكا دور العراب والقائد الفعلي. وتسعى أمريكا من خلال هذه الحركة لتوسيع الحيز الجغرافي لمفهوم الأمن القومي لأمريكا عبر التدخلات العسكرية والضربات الوقائية تحت مسمى الحرب العالمية ضد الارهاب. ولتنفيذ هذه السياسة العدوانية ستتجاوز الميزانية العسكرية للجيش الأمريكي 500 مليار دولار هذا العام (2007) وتتمتع الولايات المتحدة بوجود عسكري في 140 دولة، وتربطها بما مجموعه 36 دولة معاهدات للتعاون العسكري، وينتشر 400 ألف من جنودها في 800 قاعدة خارج الأراضي الأمريكية.
هذا إلى جانب ما تضطلع به أمريكا من دور في توسيع حلف الأطلسي وتوسيع نطاق ميادين عمله لتشمل كافة مناطق العالم.وتزامنت هذه السياسة مع استراتيجية منهجية لأمريكا لإضعاف الأمم المتحدة وتطويعها لتتماشى مع الإرادة الأمريكية غض النظر عن القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
وفي العالم الثالث تسعى حركة العولمة لفرض طريق التبعية والنهج الرأسمالي وصولاً إلى أهدافها. وقادت مجمل عوامل دولية ومحلية للضغط على بلدان العالم الثالث للسير في ركاب ومعية حركة العولمة، وانتهاج ما عرف بطريق التحرير الاقتصادي أو الانفتاح الاقتصادي. أهم هذه العوامل هي:
* برامج التثبيت و التكيف الهيكلي لصندوق النقد والبنك الدولي.
* الشروط غير المتكافئة في التجارة الدولية.
* ارتفاع اسعار الفائدة على القروض.
* تدهور حجم المعونات الخارجية غير المشروطة.
* تبديد الفوائض الاقتصادية المحلية عبر الصرف البذخي والفساد.
* المديونية الخارجية التي بلغت أرقاماً فلكية.
وقادت مجمل هذه العوامل، وما يصاحبها من ضغوط وتهديدات وإملاءات ، خاصة مع غياب الديمقراطية وتسلط الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، إلى فرض نهج التبعية، ونمو القوى الاجتماعية الداعمة لهذا النهج وخاصة فئات الرأسمالية الطفيلية في المدينة والريف.
وأسفرت تجارب التطبيق، بطبيعة الحال، عن تراجع القفزة الكبيرة في وزن الفئات الوسطي والطبقة العاملة، وتقلص وانحسار دورهما الاجتماعي والسياسي المؤثر والفعال في سنوات ما بعد الاستقلال الوطني في بلدان العالم الثالث. وكانت تلك القفزة قد تحققت بأثر دور الدولة في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة الانفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان، والتدخل الحكومي في آليات السوق عبر سياسات الدعم والتركيز والرقابة على الأسعار وقوانين الحد الأدني للإجور.
الفشل هو المصير المحتوم لسياسات العولمة:
لقد أسفرت حركة العولمة في سعيها لفرض النظام العالمي الجديد، عن صراع مستفحل بين المراكز الرئيسية الثلاثة للرأسمالية العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية، غرب أوربا، اليابان. وتركّزت هذه الصراعات بصورة خاصة في مجالات الاستثمارات والتجارة. ويشهد العالم المعاصر صراع الضواري الإمبريالية في سعيها وراء مناطق النفوذ في مختلف انحاء العالم.
وتؤكد التطورات الجارية في العالم، ان سياسات العولمة لم تنقذ العالم الرأسمالي من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مثل الأزمة المزدوجة للتضخم والكساد في آن معاً وأزمة انهيار اسعار العملة والأزمة السياسية والاجتماعية الناجمة عن ازدياد حدة التفاوت الاجتماعي.
وتدور الصراعات الطبقية والاجتماعية في البلدان الصناعية المتطورة وتتنامى باضطراد وتائر الحركة النقابية والسياسية المناوئة لهيمنة الاحتكارات.ومن خلال هذا الصراع يتم إحراز مكاسب هامة لا يستهان بها لمصلحة العمل والعاملين. مثل الضمان الاجتماعي وحق العمل وغل يد الدولة عن التراجع عن الانفاق العام على الخدمات.وفي أكثر من بلد تم احياء التضامن النقابي بين العمال والفئات الوسطى والطلاب كما يتجلى في الحركة الإضرابية والمظاهرات وفي سيل المسيرات ضد البطالة والفقر والتهميش. لقد ارتدت المطالب النقابية في هذه البلدان أبعاداً أكثر راديكالية في مضامينها الاجتماعية. فإلى جانب المطالب التقليدية بزيادات الإجور وتحسين شروط الخدمة، أطلت برأسها مطالب جديدة مثل زيادة الانفاق الحكومي العام على الأشغال العامة والخدمات، والضمان الاجتماعي، وسن قوانين ديمقراطية للعمل تحول دون تشريد العاملين، وحماية البيئة وغيرها. ولكن الجوهر والأساس بالنسبة لكل المطالب يظل واحداً وهو انتزاع جزء أكبر من فائض القيمة لمصلحة العمل والعاملين.
وقاد تنامي الحركة النقابية وإحياء التضامن النقابي إلى عودة الحيوية إلى أوصال الأحزاب اليسارية والديمقراطية. وعلى المستوى السياسي قامت في العديد من البلدان الرأسمالية تحالفات سياسية عريضة مناوئة لهيمنة الاحتكارات.
ومن ناحية أخرى تنامت الحركة الجماهيرية المناوئة لسياسات العولمة الخارجية كما تجلى في الحملات العالمية الواسعة ضد غزو العراق، وفي التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك في التضامن مع بعض بلدان أمريكا اللاتينية التي رفضت نهج التبعية والخضوع للإمبريالية، وحققت مكاسب ملموسة لشعوبها بالسير على طريق التطور المستقل.
وفي العالم الثالث عامة تنمو وتزدهر حركة واسعة ونشطة تستهدف تكامل مقومات التنمية الإقليمية وإلغاء الديون وتعديل اتفاقات التجارة الدولية وإنشاء كتل تجارية إقليمية. وتتسع الدوائر الاجتماعية والسياسية التي تستبين مخاطر نهج التبعية على نهضة بلدانها وسيادتها الوطنية،وتستجمع هذه القوى قدراتها للإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية والشمولية التي تكرس نهج التبعية وتدير الظهر لكافة الأبعاد الاجتماعية والبيئية.وهناك ثمة تحول يتسع مداه عاماً بعد عام من الحكم العسكري للحكم المدني في أكثر من بلد.
الآفاق مفتوحة أمام حركة الشعوب:
صحيح ان ما حدث من انهيار للتجارب الاشتراكية في المعسكر الاشتراكي السابق، قاد إلى اختلال حاد في موازين القوى العالمية، وإلى إضعاف حركة الطبقة العاملة والحركة الثورية على المستوى العالمي. ولكن ما راكمته البشرية من الوعي والتجارب وأدوات النضال في صراعها ضد الرأسمالية وإفرازاتها باق وراكز. ان غياب المعسكرالاشتراكي السابق لا يعني الانهيار التام والشامل والنهائي الذي لا قيامة بعده للقوى الثورية والاشتراكية وقوى التحرر الوطني. وحتى في بلدان المعسكر الاشتراكي السابق تستنهض القوى المعادية للنظام العالمي الجديد صفوفها بعد الهزيمة وتقِّوم تجاربها وتراجع وتنتقد أخطاءها وتعمل على تجديد نفسها. كما تقوم بطرح مطالب متجددة على رأسها الديمقراطية التعددية والتداول الديمقراطي للسلطة وحقوق الإنسان. وسجلت هذه القوى في أكثر من بلد انتصارات انتخابية برلمانية ورئاسية كبيرة.
ان زوال دولة الرفاه الكينزية وتقلص دور الدولة الاجتماعي إلى أدنى حد، وانزلاق الطبقة الوسطى إلى عداد الطبقة العاملة وسائر المحرومين، سيفاقم المشكلة الاجتماعية ويطرح في كل العوالم: الأول والثاني والثالث، ضرورة تجاوز النظام العالمي الجديد القائم على حركة العولمة. وهذا عامل موضوعي لنمو حركات رفض واحتجاج للوجه المتوحش لحركة العولمة والنظام العالمي الجديد. ولقد تفجرت بالفعل حركة عالمية مناهضة للعولمة في انحاء مختلفة من العالم وبصفة خاصة في اوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وتكّون منبر عالمي واسع فكرياً وسياسياً واجتماعياً، ويتميز بمرونة تنظيمية عالية قاد تحركات جماهيرية واسعة ضد سياسات العولمة وآلياتها. ويطرح هذا المنبر مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة يرد بينها: إلغاء الديون، أسس عادلة ومتكافئة في التجارة الدولية، مناهضة العدوان والغزو والاحتلال، تقويم الاختلال في آليات الشرعية الدولية القائمة بانجاز إصلاحات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحديد دقيق لمصطلح الإرهاب يتم الاتفاق عليه من قبل كل الأطراف في مؤتمر للأمم المتحدة، إصحاح البيئة، نزع الالغام، محاربة الجفاف والتصحر، وغير ذلك من المطالب.
وتناضل مختلف الأحزاب الشيوعية والعمالية واليسارية والديمقراطية في العالم لدعم توجهات هذا المنبر وتوسيع آفاقه ورفع قدراته، لا لرفض ومناهضة حركة العولمة، ولكن لرفض الوجه المتوحش للعولمة والنظام العالمي الجديد، ولدعم وتغذية أعمال التضامن العالمي ضد العدوان. انه في الأساس،منبر إصلاحي ولا يشكل أممية اشتراكية جديدة . ويرفد التوجه العام ضد سياسات العولمة والحرب والعدوان. ما يواجهه الغزو الإمبريالي للعراق وافغانستان من صعوبات، فلم تستطع، لا القوات الغازية، ولا السلطات التي قامت تحت ظل الاحتلال، من إيقاف المقاومة والعنف ومن عودة الاستقرار والديمقراطية.
ومن ناحية أخرى تتهاوى على نطاق واسع، مزاعم مفكري الأمبريالية لتغبيش وعي الشعوب على شاكلة زوال بروليتاريا كارل ماركس من المسرح السياسي/ الاجتماعي العالمي، وبالتالي زوال الدعامات الاجتماعية لدعوة الاشتراكية، وتراجع شعارات ومفاهيم الوطن والوطنية بأثر العولمة، وغير ذلك من الأباطيل.
ويتأكد اليوم ان المحرك للصراعات في العالم ليس هو صراع الحضارات، بل هو الصراع السياسي/الاجتماعي الدائر تحت أبصارنا بلحمه ودمه في البلدان المختلفة وعلى المستوى العالمي.
كما يتاكد ان الحراك الاجتماعي المصاحب للثورة التكنولوجية لم يقد لزوال الطبقة العاملة ولا لنهاية الطاقات الثورية للفئات الوسطي. وبالتالي فان الدعوة لرأسمالية شعبية عن طريق التفاهم بين الطبقات في المجتمع الليبرالي لا تستقيم. وطبيعي جداً ان يقود التطور التكنولوجي إلى تغيرات هيكلية في بنية الطبقة العاملة تماماً كما أفرز تغيرات ملحوظة في بنية الرأسماليين والانتاج الرأسمالي. ان فترة المخاض الجديدة التي تعايشها الطبقة العاملة والتغيرات في بنيتها لا تبرر الزعم بنهايتها وزوالها. فالتغيرات البنيوية في تركيب الطبقة العاملة لن تغير من طبيعة الاستغلال الرأسمالي، ولا من الرسالة التاريخية للطبقة العاملة الجديدة وحلفائها لإقامة المجتمع الاشتراكي.
وقد قاد الحراك الاجتماعي المصاحب للثورة التكنولوجية إلى نشوء تحالفات أوسع للعاملين يدوياً وذهنياً. ان هذه التحالفات العريضة لقوى العمل تشكل دعامات اجتماعية اكثر قدرة على انجاز التحولات الاجتماعية والتغيير الاجتماعي.
كما ان قيٍّم ومفاهيم الوطن والذود عن السيادة الوطنية والتراث الحضاري تتنامى أمام خطر الذوبان في نهج الحضارة الغربية. ويتصاعد هذا النمو طرداً مع اتساع الحركة المناوئة لنهج التبعية ودعاماته الاجتماعية المحلية التي ترضخ لإملاءات وشروط النظام العالمي الجديد.
د- العالم الثالث:
لمحات من أفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وآسيا:
(1) أفريقيا:
القارة الأفريقية غنية بمواردها وخيراتها في ظاهر الأرض وباطنها. فهناك الثروات النفطية والغاز الطبيعي. وهناك المعادن بما في ذلك النحاس والذهب والماس واليورانيوم وغيرها. وهناك الثروات المائية والزراعية والحيوانية التي لا ينضب لها معين. ورغم ذلك تعاني البلدان الأفريقية من واقع التخلف، وتثقل كاهلها الاقتصادي المديونية الخارجية بارقام فلكية، ويعاني المواطن الأفريقي في معظم البلدان الأفريقية من الفقر والجهل والمرض وتحصده الأوبئة والمجاعات والحروب.
ولم يقد انتاج النفط في بعض البلدان الأفريقية، وارتفاع أسعاره عالمياً، إلاّ إلى زيادة الفساد وتقوية القبضة الاستبدادية للأنظمة الشمولية الحاكمة، وإلى إهمال تنمية الثروات التقليدية الزراعية والحيوانية. وفي معظم البلدان الأفريقية المنتجة للنفط لا يتم إلاّ تكريس نسبة ضئيلة للغاية من عائداته في رفع مستوى حياة الملايين من الفقراء. والواقع ان البلدان الأفريقية المنتجة للنفط جنوب الصحراء تنتج أكثر من 11% من جملة الانتاج النفطي العالمي. وتحتل نيجيريا مكان الدولة الأعلى انتاجاً بين هذه الدول (2.5 مليون برميل في اليوم)، ورغم ذلك نجد ان اكثر من 90 مليون من سكانها البالغ عددهم 130 مليون يعيشون تحت خط الفقر. كما يرتفع التساؤل في تشاد والسودان وغيرهما عن أين تذهب أموال النفط المتزايدة في وقت تتدنى فيه أحوال المواطنين المعيشية.
لقد حالت عدة عوامل وأسباب دون التنمية والتغيير الاجتماعي في البلدان الأفريقية على رأسها:
* التدخلات الاستعمارية لنهب الثروات الأفريقية من المعادن ومواد الطاقة، وقطع الطريق في وجه سير البلدان الأفريقية في طريق التطور المستقل والنهضة الزراعية الصناعية الثقافية الشاملة. وتتبارى الضواري الاستعمارية حالياً، وفق سياسات العولمة والنظام العالمي الجديد، لبسط مناطق النفوذ والسيطرة من جديد على موارد أفريقيا النفطية والمعدنية، تماماً كما كان عليه حال الصراع حول النحاس في إقليم كاتنقا في الكنغو مطلع ستينات القرن الماضي.
* الأنظمة الانقلابية والشمولية التي تصادر أي دور مستقل للجماهير الشعبية وتنتهج طريق التبعية والرضوخ لإملاءات النظام العالمي الجديد، وتفتح الباب لاستشراء الفساد وسياسات المحاباة التي تؤجج النزاعات العرقية والدينية، بل وتقود إلى انهاء وجود الدولة ذاتها كما حدث في الصومال.
* الطريق المسدودالذي وصلت إليه طروحات الاشتراكية الأفريقية أو اشتراكية القرية، وعجزها عن تقديم نموذج عملي على أرض الواقع للتطور المستقل. وكذلك الفشل في انجاز التحول الديمقراطي والتغيير الاجتماعي على أيدي الأحزاب اليسارية التي تتمسك بالقشور دون اللباب في طروحاتها الاشتراكية وتترسم خطى الشمولية والحزب الواحد في تجربة النمط السوفيتي المنهارة.
* النزاعات الدامية باسباب تعدد الإثنيات والأعراق والأديان والخلاف حول ترسيم الحدود، والفشل في حل المسألة القومية حلاً ديمقراطياًُ عادلاً.
خارطة الطريق لمواجهة مشاكل أفريقيا
ان المفتاح لحل مشاكل أفريقيا المزمنة يكمن في قيام تحالفات واسعة لكل القوى والتنظيمات السياسية والنقابية والجهوية والقومية بما يمليه واقع التعدد والتنوع في بلدان أفريقيا، لانهاء الأنظمة الشمولية الاستبدادية وفتح الطريق لقيام أنظمة ديمقراطية تعددية تضطلع بمهام:
- انجاز التحول الديمقراطي وكفالة حرية التنظيم والتعبير واستقلال وحرية النقابات وسائر منظمات المجتمع المدني، بما يرسي آليات فعالة للتنمية المتوازنة ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة الفساد. ذلك ان الرقابة الشعبية التي يوفرها التحول الديمقراطي هي الكفيلة حقاً بانجاز التنمية ومحاصرة الفساد. وفي هذا الإطار، وليس خارجه، يستقيم مقترح النيباد (الشراكة من أجل التنمية في أفريقيا) حول تكوين آلية للمراقبة والمحاسبة الذاتية للبلدان الأفريقية.
- الحل الديمقراطي للمسألة القومية والإثنية بما يقود للوحدة الراسخة والطوعية في إطار التعدد والتنوع. فالإثنية ليست لعنة أو قدراً مسطراً لا فكاك منه، وفي الواقع لعبت الإثنية دوراً كبيراً في معارك التحرر من السيطرة الاستعمارية المباشرة في الكثير من البلدان الأفريقية. غير ان السياسات الخاطئة للأنظمة الشمولية، وخاصة قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي في قاع المجتمع، والكيل بمكيالين في التعامل مع الاثنيات والجهويات كالمحاباة من جانب والتهميش من الجانب الآخر قاد لان تتحول الاثنية إلى بؤرة ملتهبة للفرقة والشتات والنزاعات المتواصلة.
وتتحول الاثنية إلى مصدر قوة ووحدة باعتماد صيغ الحكم اللامركزي والفدرالية والحكم الذاتي حسب واقع الحال والاقتسام العادل للسلطة والثروة، وانجاز التحول الديمقراطي. أي بالحل الديمقراطي للمسألة القومية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
إن الحل أحادي الجانب للمسألة القومية، والذي يتلخص فقط في التمدد في الحكم اللامركزي بزيادة عدد الأقاليم والولايات كما في نيجيريا، لن يقود إلى حل ديمقراطي عادل للمسألة القومية. فقد ارتفع عدد الولايات في نيجيريا من 3 إلى أكثر من 30 دون ان يقود مثل هذا الحل الاحادي إلى وضع نهاية للصراعات الدامية في هذا البلد على أسس عرقية ودينية.
- يقف التكامل الاقتصادي الأفريقي بين البلدان المتجاورة وخاصة في مجال تصنيع المدخلات الضرورية عالية التكلفة للتنمية الزراعية، رافداً هاماً على طريق انتهاج هذه البلدان لطريق التطور المستقل.
- رفع قدرات البلدان الأفريقية على مواجهة سياسات العولمة والنظام العالمي الجديد،بما يقتضي دعم التكتلات الإقليمية القائمة وتطويرها، وإقامة تكتلات جديدة أوسع، على سبيل تقوية ضغوط أفريقيا بصورة جماعية من أجل تعديل شروط التبادل التجاري العالمية غير المتكافئة وفرض أسعار مجزية وعادلة للمحاصيل الزراعية الخامة والمحوّلة وإلغاء الديون .. الخ.
- تفعيل بنك التنمية الأفريقي.
- تطوير ميثاق الاتحاد الأفريقي ليشمل التضامن بين شعوب القارة في قضايا الحريات وحقوق الإنسان ومواجهة الأنظمة الشمولية والتدخلات الأجنبية. ولعل قراريْ مؤتمريْ الاتحاد الأفريقي الأخيرين بالخرطوم 2006 وباديس أبابا في 2007 برفض رئاسة السودان للإتحاد من منطلق إهدار حكومة السودان لحقوق الإنسان وارتكابها جرائم حرب في دار فور، يقفان دليلاً على إمكانية تطوير الميثاق. كما يعيدان لأذهان الشعوب الأفريقية أصداء حملة التضامن الواسعة، على المستويين الرسمي والشعبي، مع شعب الكنغو على أيام اغتيال بطل أفريقيا باتريس لوممبا مطلع ستينات القرن الماضي. كما يتطلب تطوير الميثاق، تقوية العلاقات البرلمانية وجعلها مستقلة عن الحكومات والأجهزة التنفيذية .
والواقع ان الأعوام الأخيرة شهدت بعض التحولات في أفريقيا من الحكم الشمولي إلى الحكم الديمقراطي التعددي.وفي هذا الإطار يقف انتصار شعب جنوب أفريقيا بقيادة نلسون مانديلا على نظام التفرقة العنصرية، على رأس هذا التحول. وتمكنت ليبيريا بعد طول معاناة وصراعات دموية من إقامة نظام ديمقراطي تعددي فتح الطريق لإصلاحات ديمقراطية وتنموية. وكذلك جرى تحول ديمقراطي بهذا القدر أو ذاك في عدد من دول القارة مثل أثيوبيا وارتريا ونيجيريا وكينيا ويوغندا وتنزانيا والكنغو والسنغال وموريتانيا.
(2) العالم العربي:
وفي العالم العربي تتربع على دست الحكم في الكثير من بلدانه، انظمة استبدادية تعبٍّر عن مصالح شبه الاقطاع والرأسمالية الطفيلية والكمبرادورية. وتنتهج هذه البلدان نهج التبعية للنظام العالمي الجديد. وبأثر هذا جرى التراجع عن مكاسب هامة احرزتها الشعوب العربية ابان النهوض في حركة التحرر الوطني العربية، بما في ذلك دعم وتوسيع القطاع العام وانجاز الإصلاح الزراعي بهذه الدرجة أو تلك من الراديكالية، وزيادة الانفاق الحكومي على الخدمات والاشغال العامة، وكذلك المواقف الإيجابية من الامبريالية والاستعمار الإستيطاني الاسرائيلي لفلسطين.
ورغم ان السنوات الأخيرة شهدت ارهاصات لتحولات ديمقراطية بأثر نضال الشعوب العربية في الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس ومصر إلا انها لاتزال هشة وفوقية. وتتأكد في بلدان العالم العربي ضرورات:
* النضال مع الشعوب العربية لاستعادة قدرات حركة التحرر الوطني العربية كأداة أساسية في النضال من أجل انهاء السيطرة الامبريالية ورفض طريق التبعية. وفي هذا المقام تبرز أهمية مواجهة خطر التفتت عبر الانقسام السني/الشيعي الذي يضعف طاقات الشعوب العربية في مواجهة الإمبريالية، والتصدي لإهدار حقوق الأقليات القومية والدينية. كما تبرز أهمية تنمية وتطوير العلاقات بين التيارات اليسارية والديمقراطية والقومية والاسلامية المستنيرة.
* قيام تحالفات عريضة على طريق النضال لإنهاء الأنظمة الشمولية واستعادة الديمقراطية والحريات وتدشين طريق التطور المستقل. ان المشروع الأمريكي للإصلاح الديمقراطي في بلدان الشرق الأوسط يظل فوقياً وخارجياً وضعيف المردود دون قيام مثل هذه التحالفات الشعبية العريضة.
* استثمار العامل القومي العربي في استجلاب أوسع تضامن لدعم خيار شعب فلسطين وتوحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية.
* حشد أوسع الطاقات السياسية والدبلوماسية لفك الجمود أمام التسوية السلمية للصراع الفلسطيني/الإسرائيلي بتصفية الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وعودة اللاجئين من المخيمات وإطلاق سراح المعتقلين.
وقد فرض هذه التسوية وجعلها ممكنة، نضال شعب فلسطين التحرري وانتفاضاته المتواصلة ضد الاحتلال، وتضامن الشعوب العربية وشعوب العالم مع هذا النضال التحرري، وبأثر هذا تحركت آليات الشرعية الدولية، فكان القرار رقم 242 والقرار 338 وكانت مدريد 1991 واوسلو1993 ثم خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا والاتحاد الأوربي.
ان أسرائيل بالتواطؤ مع أمريكا تسعى كما درجت دائما لإفراغ قرارات الشرعية الدولية من مضامينها، فبديلاً لشعارات مدريد: "الأرض مقابل السلام"، ظلت ترفع شعار: "أمن أسرائيل"، وبديلاً للسلام العادل رفعت شعار السلام الآمن لإسرائيل. بل ان الاستراتيجية الإسرائيلية تهدف لقيام الدولة الفلسطينية في مساحة صغيرة من أراضي الضفة والقطاع مجردة من السيادة الوطنية. ويا حبذا لو دخلت هذه الدويلة الصغيرة في اتحاد كونفدرالي مع الأردن. كما تسعى إسرائيل للتوسع في إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي الفسلطينية ولبناء الجدار الفاصل الذي يخترق الأراضي الفلسطينية، ولتهويد القدس لتكون عاصمة أبدية لإسرائيل! وللحيلولة دون عودة اللاجئين الفلسطينيين. بل انها تتحدث عن تحالف إقليمي بينها والبلدان العربية المجاورة لها يفضي لقيام السوق الشرق أوسطية. كما تتحدث بلسان واحد مع أمريكا عن مشروع الشرق الأوسط الكبير.
إن طموحات إسرائيل الصهيونية للحصول على مكاسب جديدة تتطلب أوسع تضامن عربي وعالمي مع الشعب الفلسطيني لفرض قرارات الشرعية الدولية.
* إجلاء الجيوش الأجنبية من العراق وتمكين شعب العراق من تصفية آثار الغزو والاحتلال وبناء دولته الديمقراطية المستقلة.
* تفعيل دور الجامعة العربية ليشمل إلى جانب استنفار كل الجهد القومي الممكن، التضامن مع الشعوب العربية ضد الأنظمة الانقلابية ومع سجناء الرأي والضمير والأقليات الدينية والعرقية، وتحرير المواطن العربي من ربقة الفقر والجهل والمرض باستثمار عائدات البترول العربية في التنمية في البلدان العربية.
* التفاعل بين العالم العربي وأفريقيا عبر التكامل والتعاون الاقتصادي وتفعيل دور المصرف العربي للتنمية في أفريقيا والاستفادة من إمكانات وقدرات البلدان المتطورة نسبياً مثل مصر وجنوب أفريقيا في هذا المضمار.
* وبصورة عامة فإن المهام الآنية في العالم العربي هي النضال من أجل التحول الديمقراطي والتضامن بين الشعوب العربية.
(3) أمريكا اللاتينية:
أبرز ما يميز الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلدان أمريكا اللاتينية هو صمود الثورة الكوبية، والتحولات الديمقراطية المناهضة للإمبريالية الأمريكية بدرجات متفاوتة في البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وشيلي والأرجنتين والإكوادور ونيكاراغوا وبيرو .. الخ
لقد قاد التراكم النضالي طويل الأمد ضد الهيمنة والتدخلات الأمريكية في بلدان أمريكا الجنوبية، لأن يشق عدد متزايد من البلدان، بسند جماهيري عبر صناديق الاقتراع والصراع السياسي/الاجتماعي، عصا الطاعة على مبدأ مونرو الذي جعل من أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وكان لسان العنجهية الاستعمارية لأمريكا يتحدث عن بلدان هذه القارة كمجرد حدائق خلفية للبيت الأمريكي! وفي أحسن الحالات كمجرد جمهوريات للموز! بل ان توازن القوى العالمي الذي كان قائما عام 1919 مكّن الامبريالية الأمريكية من تسجيل مبدأ مونرو في ميثاق عصبة الأمم. وحتى بعد نصف قرن من ذلك صرح هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق حول تشيلي على أيام الرئيس الاشتراكي الليندي ... "لا أرى لماذا علينا ان نترك بلداً يتجه إلى الماركسية فقط لأن شعبه غير مسئول"!!
وتسير بلدان أمريكا اللاتينية التي تمردت على الهيمنة الأمريكية على طريق التطور المستقل ودعم القطاع العام كقاعدة لهذا التطور، بهذه الدرجة أو تلك من الراديكالية بسند جماهيري واسع وفعال وتضامن عالمي. ويستند هذا الطريق على اتجاه سياسي وتحالف اجتماعي عريض رافض للبرنامج السياسي والاقتصادي لليبرالية الجديدة ولمخطط الخصخصة العشوائية وسيطرة آليات السوق الذي تسبب في إفقار الطبقات الشعبية. وتقيم هذه البلدان علاقاتها الخارجية باستقلال وبعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
ويتجلى هذا الطريق المستقل وصولاً للتحول الديمقراطي والتقدم الاجتماعي، في رفض المخطط الأمريكي لإقامة تكتل تجاري جديد لبلدان أمريكا اللاتينية تحت هيمنتها ولخدمة مصالحها، وفي الاتفاق التجاري بين كوبا وفنزويلا وبوليفيا، وانهاء الاحتكار بتأميم حقول وصناعة الغاز الطبيعي في بوليفيا، وامتلاك زمام السيطرة على صناعة النفط في فنزويلا، وكذلك في التكامل الاقتصادي ومحاربة الفقر ودعم الخدمات الصحية ورفع المستوى التعليمي والثقافي للشعب.
وتصمد هذه البلدان في وجه عقوبات أمريكا مثل عقوبة حظر الأسلحة الأمريكية عنها أو التلويح بعدم شراء نفطها .. الخ.
(4) النمور الآسيوية:
وترفد السير على طريق التطور المستقل والتحرر من التبعية وإلزامية التحول الديمقراطي والحريات السياسية والنقابية، والتضامن بين الشعوب وتفعيل المنظمات الإقليمية، تجربة النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا باستثناء ماليزيا إلى حد ما وكذلك تجربة رصيفاتها في بعض بلدان أمريكا اللاتينية. وقد أكدت هذه التجربة على أرض الواقع ان نهج التبعية وغياب البعد الاجتماعي للتنمية وطريق استجلاب التكنولوجيا والديون بأرقام فلكية لن يقود في الواقع العملي إلاّ لإفراز العطالة والفساد والأزمة الاقتصادية/المالية وانهيار أسعار العملة وعدم الاستقرار السياسي. ولعل في هذه التجربة السلبية ما يدعم ويعزز ضرورة السير على طريق التطور المستقل. لقد انبهر الدائرون في الفلك الرأسمالي بتلك التجربة ووصفوها بانها تجربة رائدة قبل ان تنهار. وفي الواقع لم تقد الجهود الهائلة والتوظيفات الضخمة بعشرات المليارات من الدولارات لصندوق النقد الدولي إلاّ لعلاج جزئي ومؤقت للأزمة، تواصلت معه المقاومة الشعبية لطريق التبعية بالانتفاضات العمالية والطلابية.
يتبع................
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | محمد عبدالغنى سابل | 03-30-08, 07:52 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Elbagir Osman | 03-30-08, 11:27 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | أبو ساندرا | 03-31-08, 07:39 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 03-31-08, 08:05 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 03-31-08, 08:33 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | yassir mphammed | 03-31-08, 08:46 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | أبو ساندرا | 03-31-08, 08:18 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 03-31-08, 02:49 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عبدالعزيز حسن على | 03-31-08, 06:19 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-01-08, 04:28 AM |
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-01-08, 00:31 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 05:16 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 04:03 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | shaheed gadora | 04-01-08, 07:21 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 10:06 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-01-08, 10:14 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-02-08, 01:56 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-02-08, 02:31 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-02-08, 02:41 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-02-08, 07:12 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | wadalzain | 04-02-08, 10:53 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | أبو ساندرا | 04-02-08, 11:20 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | wadalzain | 04-02-08, 02:37 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-02-08, 05:07 PM |
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | lana mahdi | 04-02-08, 06:37 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | رامي يوسف الصديق | 04-02-08, 07:02 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Idris | 04-02-08, 07:58 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-02-08, 10:52 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Elgadi | 04-03-08, 01:55 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-03-08, 01:52 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-03-08, 07:11 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | فيصل محمد خليل | 04-03-08, 07:44 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-03-08, 10:37 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | محمد عبدالغنى سابل | 04-03-08, 03:47 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-03-08, 03:49 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-04-08, 06:37 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | خالد العبيد | 04-04-08, 08:24 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-04-08, 04:48 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-04-08, 10:27 PM |
 Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Aymen Tabir | 04-05-08, 07:38 AM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Omer | 04-05-08, 03:04 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Omer | 04-05-08, 03:17 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | Mohamed Omer | 04-05-08, 03:44 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | عاطف مكاوى | 04-05-08, 10:15 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | wadalzain | 04-06-08, 03:43 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 07:00 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 08:01 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 08:28 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-07-08, 11:30 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-08-08, 03:59 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | محمد عبدالغنى سابل | 04-08-08, 07:17 PM |
| Re: التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى | طلعت الطيب | 04-12-08, 05:06 PM |
|
| |
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست