حوش عبد الكريم..اتفضلوا..

Quote: الخرطوم: شمبال ـ ابتسام ـ هويدا ـ الفاتح رجحت مصادر صيدلانية أن يحسم المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم اليوم الجدل الدائر حول الحظر المفروض على ادوية شركة (جلِّفار) منذ مايو 2007 بقرار من وزيرة الصحة الاتحادية بإلغاء تسجيل وحظر استخدام المستحضرات الصيدلانية التابعة لشركة (جلِّفار) والبالغة (11) صنفاً من شرابات ومعلقات من بينها (السودفان). إلا أن وزير الدولة بوزارة الصحة رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم د.حسن أبوعائشة اعتبر اجتماع اليوم "اجرائيا وعاديا لا صلة له بالجدل الدائر حول ادوية (جلِّفار)"، وأن اجندته تقتصر على "تكوين اللجان المشرفة على الأدوية البشرية والبيطرية والنظر فى مجمل آليات تفعيل عمل المجلس". رئيس المجلس يفنِّد وقال رئيس المجلس بروفيسور حسن ابوعائشة، في تصريح لـ(السوداني)، ان المجلس "في طور التأسيس وسيتم تكوينه ليؤدي عمله على الوجه الأكمل"، مشيراً الى ان وزارة الصحة فرغت من تكوين لجنة "لحصر الأدوية المثيرة للنزاع". وأفاد ان اللجنة "تابعة للوزارة وليست لها علاقة بمجلس الصديلة والسموم"، وذكر ان السبب في تعطيل المجلس خلال الفترة الفائتة يرجع لـ"عدم وجود رئيس" وأن اجتماع اليوم "يعتبر أول اجتماع يرأسه وزير الدولة د.حسن أبوعائشة"، وأشار الى أن أهّم اجندة الاجتماع هي "مناقشة مهام المجلس التي ستقتصر على الجانب الإجرائي". وذكر ابوعائشة ان تكوين اللجنة جاء بهدف النظر في الأدوية "التي بها اشكاليات بصورة عامة"، نافياً أن يكون تشكيلها للنظر في أدوية (جلِّفار) باعتبار ان قضية (جلِّفار) لا تزال على منضدة المحكمة، وقال ان المجلس يسعى لـ"الوقوف على حجم المشكلة وإن كانت الأدوية موضوع النزاع نفسها موجودة على أرض الواقع أم لا، وهل هي فاسدة أم صالحة؟". ورفض الوزير التعليق على ما تردد من أنباء تجاه ادوية (جلِّفار)، مضيفاً "لا استطيع ان افتي فيها". ومن جانبه كشف مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للإمدادات الطبية عمر الفاروق في حديثه لـ(السوداني) امس ان كمية ادوية (السودفان) التي دخلت البلاد حوالي "نصف مليون قنينة في عطاء عام 2004- 2006م"، مشيراً الى توزيع جزء منها للمواطنين "قبل صدور القرار" القاضي بحجز (السودفان)، وقال ان الكمية الموجودة الآن بمخازن الإمدادات محدودة "جزء منها انتهت صلاحيته والآخر لا يزال صالحاً". وأوضح ان قرار حظر ادوية شركة (جلِّفار) "دفع الى وقف اجراءات توريد شراب كحة للأطفال يسمى (cough syrup) خاص بالشركة"، مشيرا الى انه "اذا صدر قرار من الجهات المختصة بفك الحظر عن (السودفان) فإن الهيئة ستقوم بتوزيعه في الأسواق ولن تكون هناك مشكلة في الإمدادات"، مستدركاً "وإما في حالة ابقاء الحظر على (السودفان) فإن من حق الهئية المطالبة بحقوقها عبر القانون"، وأشار الى ان الهيئة تقوم بإدخال نسبة (40%) من الأدوية الواردة للبلاد. وتعذرت محاولة (السودانى) الاتصال بمدير شركة كمبال العالمية ووكيل ادوية شركة (جلِّفار) الإماراتية بالسودان د.صلاح كمبال لوجوده بالإمارات، حيث افاد مسؤولو الشركة ان الشخص الوحيد "المخول له الحديث حول حظر ادوية الشركة هو الدكتور صلاح". ووفقا لجريدة (البيان) الإماراتية فى عددها الصادر فى 30 يناير الماضى، فإن الرئيس التنفيذي لشركة (جلِّفار) عبدالرازق يوسف، أوضح ان الحظر الذى تفرضه وزارة الصحة السودانية على أدوية الشركة منذ العام الماضي "جاء بسبب وجود تسريب على أغطية بعض زجاجات شراب الأطفال، الأمر الذي دفع وزارة الصحة لمنع استيراد الأشربة"، وقال ان شركته "اعترضت على القرار فى خطاب لوزارة الصحة السودانية في أكتوبر من العام 2006 وإن الوزيرة قررت تشكيل لجنة "قامت بزيارة المصنع وتفقدت خطوط الإنتاج في المصنع ولم تجد أي تسريب على أغطية الأشربة"، وأضاف ان اللجنة وصلت الى قناعة بإحكام الأغطية ورفعت تقريراً بذلك لوزيرة الصحة أكدت فيه أن التسريب "ناجم عن طرق الشحن أو التخزين، وبناءاً عليه تم رفع الحظر". ومضى مسؤول الشركة في روايته مستدركاً "لكن حدث خلاف ثانٍ بين وزارة الصحة السودانية ووكيل (جلِّفار) في السودان لأنه تصرف وكأن (جلِّفار) انتصرت، فقامت الوزارة بتشكيل لجنة ثانية لكنها لم ترجع لـ(جلِّفار) وإنما اكتفت بتقديم العينات التي تم ضبطها في بداية تفجرالمشكلة، فقررت الوزارة إعادة الحظر على أدوية (جلِّفار)، وأن الموضوع الآن لدى القضاء السوداني ونحن واثقون بأننا سنكسب القضية لأنها لا تخص (جلِّفار)". وقال ان الوزارة "لم تسمح لنا ببيع الشراب في السودان لحين بت القضاء، ونتوقع أن يتم ذلك خلال شهر فبراير المنصرم"، حسب افادته. تشكيك من جهته اكد رئيس اللجنة د.قاسم برنابا في تصريح لـ(السوداني) ان مهام اللجنة هي "حصر قائمة الدواء بالسودان والبحث في صلاحية الأدوية"، مشيراً إلى ان البت في صلاحية ادوية (جلِّفار) من "اختصاص" المجلس الاستشاري للصيدلة والسموم. وشكك مصدر صيدلاني رفيع في صحة ما ذهب اليه وزير الدولة بالصحة، وقال ان اجتماع اليوم مخصص لـ"النظر في أدوية (جلِّفار)"، وأبدى الصيدلاني استنكاراً لعملية تعطيل المجلس أكثر من أربعة أشهر، فضلاً عن تعطيله لمدة شهر كامل في وجود الوزير السابق د.صلاح علي أحمد، وحذر المصدر الصيدلاني مما اسماه "اللعب بالنار". من ناحيته رحب نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة د.ياسر ميرغني بانعقاد اجتماع المجلس وقال ان الجميع ينتظرون معالجة امر أدوية (جلِّفار) لـ"صالح المواطن لأن الأصل هو مصلحة المواطن". طرق ملتوية وأكد خبراء صيدلانيون وأصحاب شركات أدوية ان البلاد تأثرت بصورة مباشرة من الحظر الاقتصادي الذي تفرضه امريكا وأوروبا على البلاد، باعتبار ان صناعة الدواء وبراءة اختراع المنتجات الصيدلانية ترجع لأمريكا وأوروبا، وأشاروا الى ان الأدوية تدخل البلاد بطرق طويلة (ملتوية) كاستيراده من (جنوب افريقيا، مصر، الأردن، الهند، باكستان، اندونيسيا ودولة الإمارات والسعودية التي تعيد صناعة الأدوية الأمريكية والأوروبية)، فيما تغطي الصناعة المحلية اقل من (40%) من أدوية الأمراض العادية، فيما تنعدم صناعة الأدوية المعالجة للأمراض الخطيرة محلياً، و"أن السودان يستورد حتى الشاش رغم انه من أكبر الدول انتاجاً للقطن". وأشار عدد من الصيدلانيين الى ان تكاليف العلاج باتت كبيرة و"ليست بمقدور" الأسرة السودانية. وقال الدكتور جمال ادريس، صاحب شركة العمدة للأدوية، لـ(السوداني) ان الدواء "يمتص كل ميزانية الأسرة، وإن الضرورة تستلزم ان تدعم الدولة التصنيع المحلي تحسباً من استيراد ادوية من دول ليست صاحبة منشأ"، مبيناً أن انتاج السودان من ادوية الأمراض النفسية والعصبية معدوم، في الوقت الذي يشهد تزايداً لهذه الأمراض. وفضل د.جمال عدم الحديث عن الأدوية المختلف حول صلاحيتها، لكنه شدد على اهمية ان تولي الحكومة اهتماما متزايدا على الصناعة الوطنية التى بلغت فى ادوية بعض الأمراض الى (50%). ووافقه الرأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية السابق د.عصام صديق، مدير عام شركة (السافنا) والداعي لتصنيع الصمغ العربى كعلاج لعدد من الأمراض، وقال لـ(السودانى) ان صناعة الدواء "تسيطر عليها امريكا وأوروبا وتحتكر براءات اختراعها التى تتم عبر بحوث علمية معقدة، فيما يتم استهلاكها وتسويقها فى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث والسودان من بينها"، مؤكدا ان ما يجري "من تصنيع محلى او فى الدول المجاورة او الهند ما هو الا اعادة تعبئة هذه الأدوية بعد استجلاب الدواء من الجهة المسيطرة وأخذ تراخيص لإنتاجه فى الدولة المعنية". ودعا صديق الى اهمية الاستفادة من المنتجات الغابية المحلية، مبينا ان اصل الدواء هو الأعشاب ومصدرها دول العالم الثالث او الدول النامية.